« November 2005 | صفحه اول | January 2006 »

December 29, 2005

پاسخی به احمدی نژاد در خصوص سیاست خارجی و معیشت مردم

هر حکومتی و دولتی بطور همزمان متولی و مسئول اداره سیاسی و اقتصادی شهروندانش است.
ارتباط سیاست ومعیشت آنچنان وثیق ومستحکم است که هرگونه حرف وسخن وتصمیم واقدام سیاسی حکوتگران ودولتمردان بازتاب وما به ازای عینی خارجی (اقتصادی) پیدا می کند و بالعکس. بسی جای تعجب دارد که در برابر چنین گزاره بدیهی و تجربه شده ای، دولتمردی، آنهم در مقام شخص اول اجرایی کشور، برای توجیه وضعیت خراب و رکود اقتصادی ایجاد شده پس از استقرار دولت جدید و به منظور بستن دهان منتقدان اینگونه سخن بگوید:«آنها(رانت خواران) نمی آیند بگویند چرا منافع ما را در آنجا قطع کردید، بلکه می آیند در جای دیگری اشکال می کنند. مثلا می گویند چرا احمدی نژاد در نیویورک و سازمان ملل صحبت کرد؟! می گویند آقا اینها معادلات جهانی را و دیپلماسی را بلد نیستند و نمی توانند دوستان را حفظ کنند. یا می گویند که اینها (دولت) می خواهند کشور را به سمت جنگ ببرند. این ترفندها را به کار می برند والا نمی آیند بگویند که دولت احمدی نژاد به ما گیر داده و دارد رانت خواری ما را قطع می کند» یا «آخر این چه اقتصادی است که با چند سخنرانی به هم می ریزد» یا و....
در تاریخ انقلاب اسلامی هیچ نامزد ریاست جمهوری به اندازه آقای احمدی نژاد شعارهای «معیشتی» نداده است،
و هیچ دولتی نیز همانند دولت ایشان بر این پایه شکل نگرفته است، و البته هیچ شرایط و امکانی نیز همچون این دولت (حاکمیت کاملا یکپارچه و یکدست) برای تحقق این شعارهاوجود نداشته است، اما سئوالی که امروز به جد و با توجه به رفتار این دولت در عرصه سیاست داخلی و خارجی بروز و ظهور یافته است اینکه چقدر سیاست های این دولت، به ویژه در عرصه سیاست خارجی با بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور همساز و همراه است؟
این از بدیهیات امروز جهان است که اقتصاد کشورها جز در سایه داد و ستد با یکدیگر جریان نمی یابد و رشد و توسعه پیدانمی کند. امروز نظامی موفق به پیشبرد توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردمش است که در تعاملی مثبت و فعال با دیگر کشورها عمل کند و تا حد امکان هزینه ریسک اقتصادی اش را پایین آورده و حداکثر استفاده را از امکانات و سرمایه جهانی ببرد. دولت خاتمی با دریافت این واقعیت سیاست خارجی خود را بر اصل «تنش زدایی» قرار داد و همزمان با بستر سازی های لازم حقوقی و نهادی در داخل توانست هزینه ریسک اقتصادی کشور را پایین آورده و جریان ورودسرمایه خارجی را به ایران دامن زند. گزارش عملکرد اقتصادی دولت خاتمی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از 1800 دلار در سال 76 به 2300 دلار در سال 1383 به خوبی حاکی از موفقیت این دولت و ارتباط تنگاتنگ «سیاست خارجی و معیشت مردم» است. اما از زمان روی کارآمدن دولت جدید گویا اصل در سیاست خارجی بر «تنش زایی» قرار گرفته و همه مواضع و گفته های رئیس دولت و تیم همراهش بر این پایه استوارشده است، خوب نتیجه اش در عرصه اقتصادی بازتاب یافته که سقوط شاخص بورس و رکود در کلیه بازارها و خرابی اقتصاد نشانه های بارز آن است. جالب آنکه حتی رسانه های محافظه کار که به تبعات سخنان و مواضع رئیس دولت آشنایند از تیتر و بازتاب دادن برخی سخنان او در عرصه سیاست خارجی خودداری می کنند. بطور مثال می توان به سخنان آقای احمدی نژاد در رابطه با حذف و نابودی اسرائیل اشاره کرد که رسانه های اصولگرا نه تنها به انعکاس دقیق سخنان ایشان نپرداختند بلکه در سعی در ماله کشی و رفوی فراوان این سخنان کردند.
درباره نوع روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان بسیار سخن می توان گفت و اینکه چرا در گذشته و حال کشور ما نتوانسته است آنچنان که باید و شایسته است از این روابط برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم ایران بهره برداری کند. فقط برای نمونه می توان اشاره کرد که جریان گردش مالی صنعت گردشگری در دنیا هرساله حداقل 500 میلیارد دلار است اما سهم ما با همه جاذبه های و ویژگی های توریستی و فرهنگی که داریم رقمی حدود 500 میلیون دلار (یک هزارم درصد)! و این در حالی است که در بغل گوش ما در کشور ترکیه حداقل سالی ده میلیارد دلار از گردشگری درآمد دارد. براستی چرا کشور ما که با دو مشکل اساسی بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کند نمی تواند به سهم مناسب خود در صنعت گردشگری دنیا دست یابد؟ جواب این سئوال و دیگر پرسشهای مشابه را باید در نوع سیاست خارجی و روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با دنیا چیست و طبیعی می نماید تا زمانی که مسئولان اداره کشور به این دو مقوله نگاه یکسان و معقول نداشته باشند وضع رو به بهبود نخواهد رفت.
اداره اقتصاد کشور و ساماندهی معیشت مردم نیاز به آرامش و ثبات و امنیت در عرصه داخلی و خارجی دارد. امروزه صحنه جهانی به گونه ای است که جریان سرمایه و سرمایه گذاری راه خود را می جوید و محیط مساعد خود را می یابد. اگر سرمایه گذاران محیط ایران را مطلوب خود نیابند براحتی راهی دیگر سرزمین ها می شوند و منتظر فرمان دولت ها نمی مانند. آنها به قدر کافی از دانش و توانایی برخورد با شرایط برخوردارند. این دولت ها هستند که باید هوای کار خود را داشته باشند و برای بهره گیری از سرمایه و سرمایه گذاران فضای کسب و کار مساعد بسازند. دولت احمدی نژاد اگر در پی تحقق وعده های خود مبنی بر بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور است باید دولتمردانش کمتر حرف بزنند، و آنگاه که سخن می گویند گزیده و سنجیده و آرامش بخش و تنش زدا سخن بگویند. مواضع و سخنانی که بیشترین هزینه و کمترین فائده را در عرصه خارجی برای ایران در پی داشته باشد نه تنها هیچگونه کمکی به «معیشت مردم» نمی کند بلکه اوضاع را از اینکه هست بدتر می کند.
امروز «سیاست خارجی و معیشت مردم» آنچنان در هم تنیده است که هر گونه موضعی در این باره آثارش را به تدریج در سفره مردم میگذارد. دولتمردانی که ادعای بیشترین تماس را با شهروندان دارند می توانند از آنها در این باره بپرسند، و بپرسند که پس از استقرار دولت جدید وضعیت اقتصادی مردم چگونه شده است؟ در کوتاه مدت بسیار حرفها و شعارها می توان زد اما در میان مدت مردم به سفره هاشان نگاه خواهند کرد، آیا دولت جدید فکر آنجا را کرده است؟ مشفقانه یادآور می شویم که جز با «سیاست خارجی» تنش زدا و تعامل مثبت با جهان نمی توان «معیشت مردم» را بهبود بخشید.

December 28, 2005

سرمايه انساني و توسعه عدالت محور


بهبود كمي و كيفي همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي انسان‌ها در هر واحد ملي هدف اصلي حكومت‌گران در اجراي هر برنامه توسعه به شمار مي‌رود. در فرآيند توسعه, گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس و ملموس يك جامعه همچون رفع فقر و بيكاري و ... راهنماي عمل دولتمردان است كه در اين مسير ارتقاي امنيت ملي, آزادي فردي, مشاركت سياسي و اجتماعي, كاهش نابرابري اقتصادي و شكاف طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي در سايه رشد اقتصادي, آرامش و ثبات سياسي و حفظ محيط‌زيست فهرستي ضروري براي تامين اين احتياجات به حساب مي‌آيند. <توسعه عدالت محور> كه نقطه كانوني حركتش <سرمايه انساني> هم به عنوان عامل توسعه و هم سود برنده از توسعه به شمار مي‌رود نمي‌تواند در مسير خود نسبت به <سرمايه انساني> به گونه‌اي رفتار كند كه با هدف اصلي‌اش در تناقض باشد. استفاده حداكثري از <سرمايه انساني> موجود در جامعه بايد هدف اصلي دولت توسعه‌گراي عدالت محور باشد در غير اين صورت وعده عدالت و رفاه و بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد اقشار محروم جامعه سرابي بيش نخواهد بود.

تاريخ معاصر ايران تجربه‌هاي مكرري از دولت‌هاي برسركار آمده با شعارهاي اقتصادي و رفاهي را به نماش مي‌گذارد كه با استقباي مردمي هم مواجه بوده‌اند اما در عمل حاصل چه بوده است؟

<عدالت محوري> شاخص راهنماي همه دولت‌هاي پس از انقلاب بوده است اما امروزه با همين شاخص و شعار عملكرد همگي آنان مورد سؤال و تخطئه قرار مي‌گيرد, و دولت جديد با وعده تحقق آنها خود را سردمدار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مافياي نفتي و ... معرفي مي‌نمايد و مسؤول بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم, اما آيا چنين وعده‌هايي تحقق خواهد يافت؟ و آيا ...

دانش و تجربه بشري پيش روي ماست و با تكيه بر اينها بطور قاطع مي‌توان گفت كه <توليد ثروت> تنها راه براي رشد و توسعه جوامع و رهايي از فقر و عقب‌ماندگي و دستيابي به رفاه است. آنچه مرز فارق كشورها در ميزان توسعه‌يافتگي در جهان امروز است به توانايي آنها در سرمايه‌گذاري و توليد ارتباط مي‌يابد و كشورها و مردمي كه با مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند در درجه اول و قبل از هر چيز بايد خود را مسؤول چنين وضعيتي بدانند و نسبت به آن راه چاره بجويند. براي اينكه اين مدعا جلوه عيني و واقعي خود را نشان دهد در ادبيات اقتصادي از واژه‌اي به نام <ثروت سرانه> استفاده مي‌شود.

<ثروت سرانه> از محاسبه مجموعه منابع انساني, فيزيكي و طبيعي به دست مي‌آيد. بر طبق محاسبه‌اي كه در ساي 1378 انجام گرفته ميزان متوسط <ثروت سرانه> در جهان 86 هزار دلار بوده است, در حالي كه ميزان اين شاخص براي ايران 38 هزار دلار محاسبه شده است. رقم <ثروت سرانه> ژاپن در همين سال بالغ بر 565 هزار بوده است كه 80 درصد آن از منابع انساني , 18 درصد از منابع فيزيكي ( ماشين آلات و ...) و 2 درصد از منابع طبيعي تامين شده است, ولي سهم اين منابع در < ثروت سرانه> ايران, 29 درصد منابع طبيعي ،37 درصد منابع فيزيكي و 24 درصد منابع انساني بوده است.

با نگاهي به آنچه در مورد < ثروت سرانه> و مقايسه ژاپن و ايران آمد به آساني مي‌توان دريافت كه چرا وضعيت اقتصادي كشور ما به گونه‌اي است كه از پاسخگويي به نيازهاي رفاهي اكثريت شهروندان و حل معضلاتي چون بيكاري نزديك به 3/3ميليون نفر, فقر, شكاف طبقاتي آشكار و فقر خشن دامنگير دو دهك جمعيتي..., بازمانده است. اگر سهم هر يك از منابع را در < توليد ثروت > ژاپن با ايران مقايسه كنيم آنگاه به‌راحتي درمي‌يابيم كه آن‌ها نان تلاش و كوشش طاقت‌فرساي خود و بهره برداري حداكثري از < سرمايه انساني> را مي‌خورند و ما به مدد برخورداري از منابع طبيعي و فيزيكي زنده‌ايم, و مطمئنا تا زماني كه اين چرخه به همين‌گونه جريان يابد نمي توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران از دام توسعه نيافتگي و فقر رهايي يابد.

حاي تصور كنيد كه در اداره كشور به گونه‌اي عمل شود كه استفاده از < سرمايه انساني > از آنچه در بالا به آن اشاره شد كمتر شود در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟

آيا جز اين است كه وضعيت كشورمان به لحاظ اقتصادي و رفاهي از آنچه كه هم اكنون هست,‌بدتر خواهد شد؟ و در مسابقه نفس‌گير و فراگير جهاني براي رشد و توسعه باز هم به رتبه هاي پايين تر سقوط خواهد كرد؟ در اينصورت عملكرد دولت جديد در حذف و طرد نيروهاي متخصص, با تجربه, مدير و ... را چگونه بايد توجيه كرد؟

قطعا حق هر دولتي است كه در مسير اداره كشور جابجايي هايي را انجام دهد و به ويژه در مقام‌هاي كليدي اجرايي و سياسي افراد همسو با گرايش فكري و سياسي خود را بر سركار آورد. اما اگر پذيرش اين حق به افراط كاري در عمل و حذف افراد كارشناس و با تجربه دستگاه‌هاي اجرايي كشور منجر شود يقينا نظام اجرايي را به شدت آسيب پذير و ناكارآمد خواهد كرد ضمن آن كه بهره برداري حداكثري و بهينه از < سرمايه انساني> را تنزل داده و به كمترين حد خواهد رساند. دولت جديد وعده‌هاي بسيار داده است اما <توسعه عدالت محور> راهنماي عمل اين دولت حكم مي كند كه حداقل در مورد < سرمايه انساني> كشور به الزامات اين موضوع پايبند باشد. مباني‌<عدالت محوري>به طرد بهترين نيروهاي اجرايي آنهم با‌‌نگرشي سياسي حكم نمي‌دهد بلكه بر عكس به استفاده حداكثري از آنها حكم مي دهد

December 27, 2005

آيينه جامعه

كتاب «بررسي تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران در سال 1354 هجري شمسي» نوشته آقاي «مهرآبادي» منتشره توسط «مركز اسناد انقلاب اسلامي» را اخيرا مطالعه كردم. هرچند به نظرم برخي مطالب كتاب به دور از تحقيق علمي و جانبدارانه است اما انتشار اينگونه كتاب‌ها را در مجموع مفيد مي‌دانم چرا كه بر گنجينه تاريخ و سياست ما ايرانيان براي كالبد شكافي تجربه و عبرت آموزي از آنها مي‌افزايد. انحصار دسترسي «مركز اسناد» به اسناد و مدارك تاريخي منحصر به فرد خود بخود جاذبه ديگري براي مطالعه اينگونه كتابهاست و طبعا بايد اميدوار بود كه اين «انحصار» به «گزينش اسناد» در انتشار منجر نشده باشد، و اميدوارم روزي فرا رسد كه همه محققان و پژوهشگران بتوانند آزادانه به همه اسناد و مدارك موجود در اين مركز دسترسي داشته و حاصل تلاش خود را فارغ از ملاحظات رسمي و حكومتي در معرض اطلاع و داوري شهروندان قرار دهند.

آنچه بنده را واداشت تا اين مطلب را قلمي كنم و فكر مي‌كنم به درد امروز ما (منظور از ما آناني است كه با هر تحليل و بهردليلي مي‌خواهند سياست ورزي كنند) مي‌خورد اينكه با مرور مطالب اين كتاب (كه كم و بيش در ديگر كتابهاي مرتبط تاييد شده است) براحتي مي‌توان به اين جمع بندي رسيد كه گروه‌هاي مبارز زمان شاه، به ويژه گروهي مانند «سازمان مجاهدين خلق ايران» (از سال 1352 به بعد) عليرغم اهداف آرمانخواهانه و مقابله با استبداد داخلي و استعمار خارجي، خود به گونه‌اي بازتاب دهنده ساختار حقيقي جامعه ما بوده‌اند همانگونه كه رژيم حاكم اينگونه بوده است. به عبارت روشن هر دو سويه درگير (حكومت و مخالفان مسلح) «آيينه جامعه» ما بوده‌اند اما در دو موقعيت و جايگاه عمل مي‌كرده‌اند و به نظرم اگر به فرض رژيم شاه ساقط و آنها حاكم مي‌شدند چندان فرقي در ادامه رژيم استبدادي حاصل نمي‌شد و اين همان مشكل ديرينه تاريخي ماست.

امثال بنده كه دوران جواني و مبارزه را با نام «سازمان مجاهدين خلق ايران» سپري كرده‌ و تاحدودي در جريان تحولات دروني اين گروه بوده‌ام در سايه تجربيات گذر عمر و مرور چندباره تاريخ اين دوران و گروه به اين نتيجه رسيده‌ام كه غالب ما ايرانيان داراي خلقيات و روحياتي هستيم كه قرابت چنداني با دمكراسي و حقوق بشر و تسامح و تساهل و گفتگو و حاكميت قانون و .... ندارد فرقي هم نمي‌كند به لحاظ عقيدتي چه باشيم (مسلمان، سكولار، ماركسيست،‌....) و در كجا قرار گيريم (حاكميت، اپوزيسيون، بي‌تفاوت، .....)،‌ و البته تا زماني كه اين خلقيات و روحيات اصلاح و تغيير نكند درايران بر همين پاشنه خواهد چرخيد كه تاكنون چرخيده است!

«بيانيه اعلام تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق» در سال 1354 درست در زماني منتشر شده كه اين سازمان در اوج مبارزه با «استبداد داخلي» و «امپرياليسم» بوده است، اما از لابلاي سطور اين بيانيه جز بوي «استبداد و خشونت» نمي‌آيد. گيريم كه ايدئولوژي ماركسيستي قرابتي با استبداد (ديكتاتوري پرولتاريا) داشته باشد اما توجيه ترور و خشونت در درون گروه آنهم با وحشيانه‌ترين روشها و تحت عنوان «ارتقاي ايدئولوژيك» جز بازتاب دهنده روحيه ايراني نيست. بگذريم از اين نكته كه هركس امروز متن اين بيانيه‌ را بخواند جز مشتي جملات كلي و فاقد محتوا و نادرست و نامنطبق با شرايط و واقعيت ايران(خزعبلات) از آن در نمي‌يابد، و امان از اين انسان دو پا كه براي توجيه كارهاي خود چه توجيه‌ها و تحليل‌هايي كه نمي‌بافد! يقينا اگر انسان از باورهاي ديني و اخلاقي و وجداني تهي شد با اتكاء به قاعده «هدف، وسيله را توجيه مي‌كند» در راهي مي‌افتد كه در جنايتكاري و جاه طلبي و ظلم به ديگران و .... نهايت نخواهد داشت به گونه‌اي كه حتي دوست ديرين و همرزم خود را مي‌كشد و آتش مي‌زند!

به قول نويسنده كتاب «مشروطه ايراني»: «سرگذشت ملكم و روزنامه قانون نمونه بارزي است كه نشان مي‌دهد گاه ممكن است انسان‌ها با انگيزه‌هاي حقير و فرومايه و صرفا شخصي، منشاء تحولات بزرگي در تاريخ شوند و در تحول فكر و انديشه، نقش مهمي هم ايفا كنند.» همين داوري را در مورد «سازمان مجاهدين خلق ايران» البته با تفاوت در انگيزه‌ مي‌توان داشت،‌ و اين از مصيبت‌هاي تاريخ معاصر ماست، و به همين دليل در گذر تاريخ ما نتوانسته‌ايم به نظريه‌اي ايجابي و همه جانبه در امر حكومت برسيم.

«روحيه استبدادي» بهمراه «روحيه اعتراضي» هرازگاهي آنچنان قدرت تخريبي را در جامعه ما رقم مي‌زند كه اكتريت جز به تغيير حكومت و حاكميت رضايت نمي‌دهد، اما در اين مسيرحتي رهبران از خود نمي‌پرسند كه چه جايگزيني دارند، و البته اگر بهردليلي تغييري حاصل نشد باز همان اكثريت دلسرد و مايوس براي مدتي نامعلوم به خانه‌ها و زندگي شخصي‌شان پناه مي‌برند. جريان‌يابي اين وضعيت در جامعه ما چرخه «استبداد – آزادي – هرج و مرج – استبداد» را نهادينه ساخته است و حداكثر هنر برخي سياست ورزان ما همگامي با اين چرخه و به ويژه فعال شدن در مقاطع آزادي و هرج و مرج است. ما ياد نگرفته‌ايم كه براي برخي نتيجه گيري هادر سياست در هر شرايطي بايد «آهسته و پيوسته» حركت كرد. غالب ما‌ «گهي تند، گهي آهسته» رفتن را ترجيح داده‌ايم و به همين دليل هم تاكنون به نتيجه نرسيده‌ايم.

اشكالي كه بر همه حركتها و گروههاي مبارزاتي گذشته ما وارد است اينكه آنها نتوانسته‌اند از «آيينه جامعه» بودن فاصله گيرند و «طرحي نو» دراندازند. همين اشكال امروز تا حدودي بر همه گروههاي اصلاح طلب وارد است. به راحتي مي‌توان دريافت كه اينها بطور جمع يا مفرد طرح يا برنامه روشن و مدون همراه با سازمان اجرايي لازم براي آينده شان ندارند در حاليكه بر سر تغيير و اصلاح ساختار فعلي توافق دارند. استعداد عجيب ما ايرانيان در تخريب ظاهرا جايي براي سازندگي و فكر باقي نمي‌گذارد. خراب كردن يك بنا فقط نياز به يك بيل و كلنگ (و مدرن بولدوزر) دارد اما ساختن يك بنا نياز به مهندس و معمار و بنا و كارگر و محاسبه و نقشه و .... دارد. ما همه در اولي هنرمنديم اما در دومي چطور؟ جالب اينكه حاكميت ما هم در جايگاه خود همينگونه است. به نظرم شرايط جهاني و داخلي و تجربيات گذشته به ما مي‌آموزد كه بايد از «آيينه جامعه» بودن فاصله بگيريم و «طرحي نو» در اندازيم، طرحي كه بتواند با اصلاح تدريجي خلقيات و روحيات ما ايرانيان (ساختار حقيقي) امكان حكومتي متكي بر حاكميت قانون، مردمسالاري، حقوق بشر، ...(ساختارحقوقی) بوجود آورد و در همه حال بايد برنامه‌اي براي آينده داشت، برنامه‌اي كه بتواند اعتماد و اطمينان غالب شهروندان را جلب كند و قدرت تخريب و اعتراض آنان را به سازندگي و انتقاد تبديل نمايد، و در اين مسير هر يك از ما بايد از خود شروع كند.

December 26, 2005

چشم‌انداز اقتصادي كشور و قانون بودجه

سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه بايد راهنماي عمل دولت و مجلس براي تدوين و اجراي بودجه‌هاي سالانه دوره پنج‌ساله 84-89 باشد. با تغيير تركيب مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم و نوع نگاهي كه اكثريت محافظه‌كار اين مجلس به مسايل اقتصادي و اجتماعي داشتند قانون بودجه سال 84 در محتوا و اجرا نتوانسته‌است در همسازي با قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز عمل كند و برآوردها حاكي از عدم تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در جداول برنامه براي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور در سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه است.

با توجه به ارايه لايحه بودجه توسط دولت اصلاح‌طلب خاتمي و تصويب آن توسط مجلس محافظه‌كار هفتم و همچنين برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در سال 84 و جابه‌جايي دولت در اين سال، شايد بتوان اين ناكامي را به شرايط حادث نسبت داد و با تسامح از آن عبور كرد، هر چند آثار منفي آن را در تحقق اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز نمي‌توان ناديده گرفت.

استقرار دولت احمدي‌نژاد كه در همگرايي با اكثريت مجلس هفتم قرار دارد، شرايط بسيار مساعدي را براي اداره اقتصاد كشور و پاسخگويي به مطالبات و نيازهاي معيشتي و رفاهي آحاد شهروندان فراهم آورده است.

از آنجا كه مركز ثقل سخنان و وعده‌هاي احمدي‌نژاد در دوران تبليغات انتخاباتي و جايگاه رياست جمهوري مسايل اقتصادي و معيشتي جامعه بوده و توسعه عدالت محور را راهنماي عمل دولت جديد دانسته‌اند، وايضا اكثريت مجلس هفتم نيز در اين راهبرد همسوي دولت‌اند بنابراين «قانون بودجه» سال آينده را بايد برنامه عملياتي اصولگرايان قلمداد كرده و «چشم‌انداز اقتصادي كشور» را از درون آن دريافت.

لازم به يادآوري است; جناح موسوم به «آبادگرايان» يا «اصولگرايان»، كه با اين تابلو در انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستا، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم ظاهر شدند، با وجودطرح شعارهاي اقتصادي و معيشتي فراوان تاكنون به ارايه يك برنامه مدون و عملياتي براي تحقق اين شعارها نپرداخته‌اند به گونه‌اي كه ناظران و عاملان اقتصادي قادر به دريافت چشم‌اندازي روشن از عملكرد مجلس و دولت در اين باره نيستند و همين امر باعث تاثيرات منفي در عملكرد بازارها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور شده است كه وجه بارز آن را مي‌توان در وضعيت ركودي اقتصاد و بازار بورس مشاهده كرد. قانون بودجه سال 85از اين رو اهميت دارد كه از يك سو نسبت دولت و مجلس محافظه‌كار حاكم رابا سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم معلوم مي‌كند و از سوي ديگر، برنامه عملياتي اصولگرايان براي اداره اقتصاد كشور را به منصه ظهور، آزمون و داوري مي‌گذارد و به عبارتي ديگر، جهت‌گيري‌هاي كلي اقتصاد كشور را روشن مي‌كند.

دولت احمدي‌نژاد كه در حال تدوين و ارايه لايحه بودجه سال 85 است، در قالب اين بودجه محك مي‌خورد و راه خود را به سوي آينده باز مي‌كند و يقينا محتواي اين لايحه مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد دولت در عرصه مسايل اقتصادي خواهد بود. در اينجاست كه تفاوت دولت‌ها در شعار و عمل رخ مي‌نمايد و دوصد گفته چون نيم كردار نمي‌شود. در كشوري كه غالب دولتمردان و سياست‌ورزانش در ميدان خطابه براي جذب مردم از دادن هرگونه وعده‌اي ابا ندارند «بودجه» همچون سنگ خارايي مي‌ماند كه همه را مغلوب و مقهور خود مي‌كند. وقتي پاي عدد و رقم و دخل و خرج و حساب و كتاب پيش مي‌آيد ديگر نمي‌توان هر حرفي را زد يا شعاري را داد و وعده‌ها بر هم افزود. تجربه اجراي قانون بودجه سال 84 برآمده از مجلس هفتم پيش روي ماست و اينكه 8500 ميليارد تومان كسري بودجه و نحوه تامين آن چه آثار وپيامدهاي منفي‌اي را براي اقتصاد كشور و شهروندان در پي خواهد داشت.

«چشم‌انداز اقتصادي كشور و قانون بودجه» سال آينده بهم گره خورده است و جناح اصولگرا كه در همه سال‌هاي گذشته بر مسايل اقتصادي جامعه متمركز و جناح اصلاح‌طلب را در اين‌باره به چالش كشيده بود، در بوته آزمون سختی قرار گرفته است. شعارهايي از قبيل «مبارزه با فقر، فسادو تبعيض»، «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «توسعه عدالت محور»، «مبارزه با رانت‌خواري و مفاسد اقتصادي» ،...انتظاراتي را در جامعه، به ويژه در همسويان با جناح حاكم رقم زده است كه بايد دير يا زود پاسخگو باشند و به نظر مي‌رسد كه طليعه اين پاسخگويي را بايد در بودجه سال آتي ديد. به قول ظريفي هر مجلس و دولتي با كار بر روي يك «بودجه» آب‌بندي مي‌شود. كافي است در اين باره رفتارهاي اقتصادي مجلس هفتم در قبل و بعد از تصويب قانون بودجه سال 84 مرور شود، ملاحظه خواهد شد كه پس از تصويب اين قانون و در سال‌جاري، ديگر شاهد طرح‌هايي همانند تثبيت قيمت‌ها، رد قراردادهاي ترك سل و تاو و ...نبودیم، در مورد دولت نيز بايد به انتظار نشست و يقينا، اينگونه خواهد بود. مهمترين مساله علم اقتصاد همواره اين بوده است : چگونه مي‌توان منابع كمياب و محدود را به خواسته‌هاي فراوان و نامحدود تخصيص داد كه بيشترين فايده و مطلوبيت را نصيب جامعه سازد؟ تدوين يك بودجه به دولتمردان جديد اين را خواهد آموخت و ديگر اينكه اينگونه نبوده است كه دولت‌هاي قبلي در پي عدالت، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي نبوده‌اند!

سرمايه انساني و توسعه عدالت محور

بهبود كمي و كيفي همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي انسان‌ها در هر واحد ملي هدف اصلي حكومت‌گران در اجراي هر برنامه توسعه به شمار مي‌رود. در فرآيند توسعه, گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس و ملموس يك جامعه همچون رفع فقر و بيكاري و ... راهنماي عمل دولتمردان است كه در اين مسير ارتقاي امنيت ملي, آزادي فردي, مشاركت سياسي و اجتماعي, كاهش نابرابري اقتصادي و شكاف طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي در سايه رشد اقتصادي, آرامش و ثبات سياسي و حفظ محيط‌زيست فهرستي ضروري براي تامين اين احتياجات به حساب مي‌آيند. <توسعه عدالت محور> كه نقطه كانوني حركتش <سرمايه انساني> هم به عنوان عامل توسعه و هم سود برنده از توسعه به شمار مي‌رود نمي‌تواند در مسير خود نسبت به <سرمايه انساني> به گونه‌اي رفتار كند كه با هدف اصلي‌اش در تناقض باشد. استفاده حداكثري از <سرمايه انساني> موجود در جامعه بايد هدف اصلي دولت توسعه‌گراي عدالت محور باشد در غير اين صورت وعده عدالت و رفاه و بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد اقشار محروم جامعه سرابي بيش نخواهد بود.

تاريخ معاصر ايران تجربه‌هاي مكرري از دولت‌هاي برسركار آمده با شعارهاي اقتصادي و رفاهي را به نماش مي‌گذارد كه با استقباي مردمي هم مواجه بوده‌اند اما در عمل حاصل چه بوده است؟

<عدالت محوري> شاخص راهنماي همه دولت‌هاي پس از انقلاب بوده است اما امروزه با همين شاخص و شعار عملكرد همگي آنان مورد سؤال و تخطئه قرار مي‌گيرد, و دولت جديد با وعده تحقق آنها خود را سردمدار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مافياي نفتي و ... معرفي مي‌نمايد و مسؤول بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم, اما آيا چنين وعده‌هايي تحقق خواهد يافت؟ و آيا ...

دانش و تجربه بشري پيش روي ماست و با تكيه بر اينها بطور قاطع مي‌توان گفت كه <توليد ثروت> تنها راه براي رشد و توسعه جوامع و رهايي از فقر و عقب‌ماندگي و دستيابي به رفاه است. آنچه مرز فارق كشورها در ميزان توسعه‌يافتگي در جهان امروز است به توانايي آنها در سرمايه‌گذاري و توليد ارتباط مي‌يابد و كشورها و مردمي كه با مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند در درجه اول و قبل از هر چيز بايد خود را مسؤول چنين وضعيتي بدانند و نسبت به آن راه چاره بجويند. براي اينكه اين مدعا جلوه عيني و واقعي خود را نشان دهد در ادبيات اقتصادي از واژه‌اي به نام <ثروت سرانه> استفاده مي‌شود.

<ثروت سرانه> از محاسبه مجموعه منابع انساني, فيزيكي و طبيعي به دست مي‌آيد. بر طبق محاسبه‌اي كه در ساي 1378 انجام گرفته ميزان متوسط <ثروت سرانه> در جهان 86 هزار دلار بوده است, در حالي كه ميزان اين شاخص براي ايران 38 هزار دلار محاسبه شده است. رقم <ثروت سرانه> ژاپن در همين سال بالغ بر 565 هزار بوده است كه 80 درصد آن از منابع انساني , 18 درصد از منابع فيزيكي ( ماشين آلات و ...) و 2 درصد از منابع طبيعي تامين شده است, ولي سهم اين منابع در < ثروت سرانه> ايران, 29 درصد منابع طبيعي ،37 درصد منابع فيزيكي و 24 درصد منابع انساني بوده است.

با نگاهي به آنچه در مورد < ثروت سرانه> و مقايسه ژاپن و ايران آمد به آساني مي‌توان دريافت كه چرا وضعيت اقتصادي كشور ما به گونه‌اي است كه از پاسخگويي به نيازهاي رفاهي اكثريت شهروندان و حل معضلاتي چون بيكاري نزديك به 3/3ميليون نفر, فقر, شكاف طبقاتي آشكار و فقر خشن دامنگير دو دهك جمعيتي..., بازمانده است. اگر سهم هر يك از منابع را در < توليد ثروت > ژاپن با ايران مقايسه كنيم آنگاه به‌راحتي درمي‌يابيم كه آن‌ها نان تلاش و كوشش طاقت‌فرساي خود و بهره برداري حداكثري از < سرمايه انساني> را مي‌خورند و ما به مدد برخورداري از منابع طبيعي و فيزيكي زنده‌ايم, و مطمئنا تا زماني كه اين چرخه به همين‌گونه جريان يابد نمي توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران از دام توسعه نيافتگي و فقر رهايي يابد.

حاي تصور كنيد كه در اداره كشور به گونه‌اي عمل شود كه استفاده از < سرمايه انساني > از آنچه در بالا به آن اشاره شد كمتر شود در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟

آيا جز اين است كه وضعيت كشورمان به لحاظ اقتصادي و رفاهي از آنچه كه هم اكنون هست,‌بدتر خواهد شد؟ و در مسابقه نفس‌گير و فراگير جهاني براي رشد و توسعه باز هم به رتبه هاي پايين تر سقوط خواهد كرد؟ در اينصورت عملكرد دولت جديد در حذف و طرد نيروهاي متخصص, با تجربه, مدير و ... را چگونه بايد توجيه كرد؟

قطعا حق هر دولتي است كه در مسير اداره كشور جابجايي هايي را انجام دهد و به ويژه در مقام‌هاي كليدي اجرايي و سياسي افراد همسو با گرايش فكري و سياسي خود را بر سركار آورد. اما اگر پذيرش اين حق به افراط كاري در عمل و حذف افراد كارشناس و با تجربه دستگاه‌هاي اجرايي كشور منجر شود يقينا نظام اجرايي را به شدت آسيب پذير و ناكارآمد خواهد كرد ضمن آن كه بهره برداري حداكثري و بهينه از < سرمايه انساني> را تنزل داده و به كمترين حد خواهد رساند. دولت جديد وعده‌هاي بسيار داده است اما <توسعه عدالت محور> راهنماي عمل اين دولت حكم مي كند كه حداقل در مورد < سرمايه انساني> كشور به الزامات اين موضوع پايبند باشد. مباني‌<عدالت محوري>به طرد بهترين نيروهاي اجرايي آنهم با‌‌نگرشي سياسي حكم نمي‌دهد بلكه بر عكس به استفاده حداكثري از آنها حكم مي دهد.

December 24, 2005

مسئله بنزين

1- طبق آمار اعلام شده در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور 67 تا 70 ميليون ليتر در روز و جمعيت كشور نيز 8/67 ميليون نفر مي‌باشد. به عبارت روشن‌تر سهم مصرفي هر ايراني از بنزين در روز يك ليتر مي‌شود، اما آيا هر ايراني واقعا يك ليتر بنزين مصرف مي‌كند و از آن بهره مي‌برد؟
2- اگر نفت را يك ثروت خدادادي و ملي بندانيم و حق هر ايراني را در بهره‌برداري از اين ثروت ملي برابر بدانيم، كه «عدالت محوري» چنين حكم مي‌كند، در اينصورت سهم هر ايراني از اين ثروت چقدر مي‌شود؟ جزيي‌تر و بطور روشن مي‌توان گفت سهم هر ايراني از بنزين (كه توسط دولت و بطور انحصاري و با قيمت تثبيتي عرضه مي‌شود) روزي يك ليتر است، قيمت تثبيتي بنزين در ايران 80 تومان و قيمت بازاري آن حداقل بالاي 500 تومان است (قيمت FOB خليج فارس)، تفاوت اين دو قيمت به جيب چه كساني مي‌رود؟
3- اگر دولت قيمت بنزين را واقعي كند (قيمت بازاري) و مابه‌التفاوت حاصله را بطور مساوي بين همه ايرانيان توزيع نقدي نمايد، سهم هر ايراني از اين درآمد حداقل معادل 12 هزار تومان در ماه مي‌شود.
اگر متوسط جمعيت خانوار را به 5 نفر بگيريم درآمد ماهانه خانوارهاي ايراني از اين اصلاح قيمت 60 هزار تومان مي‌شود. با توجه به وضعيت توزيع ناعادلانه درآمد و شكاف طبقاتي در ايران (حدود 49 درصد درآمد ملي به بيست درصد خانوارها تعلق دارد) توزيع نقدي اين درآمد بين خانوارهاي ايراني ضمن تامين «عدالت اجتماعي» و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم، قطعا افزايش مطلوبيت و رضايت دهك‌هاي جمعيتي با درآمد پايين و حتي متوسط را در پي خواهد داشت، هرچند براي دو دهك جمعيتي ثروتمند رقمي به حساب نمي‌آيد. تصور كنيد پرداخت ماهانه 60 هزار تومان به يك خانوار روستايي و فقير چه تحولي را در اداره زندگي‌اش رقم خواهد زد؟ و آنرا مقايسه كنيد با رقم حدود 36 هزار توماني كه در حال حاضر كميته امداد به خانوارهاي فقير كمك مي‌كند. البته اگر اراده بر اصلاح قيمت‌ها قرار گيرد و قيمت همه حامل‌هاي انرژي واقعي و در محاسبه قرار گيرد سهم نقدي هر ايراني بيشتر از اين رقم خواهد شد.
4- طرفداران طرح تثبيت قيمت‌ها قويترين استدلالشان براي مخالفت با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آثار تورمي برآمده از اين اقدام و واكنش‌هاي بعدي جامعه نسبت بدانهاست. در اينكه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نرخ تورم را در سال اول اجرا تكان خواهد داد شك و ترديدي نيست (فارغ از ارقام مختلف و بعضا اغراق آميزي كه در اين باره گفته مي‌شود) اما قطعا اثر تورم حاصله بر روي گروههاي درآمدي متفاوت خواهد بود. دهك‌هاي جمعيتي پايين و متوسط با سهم نقدي دريافتي براحتي مي‌توانند به مقابله با اثر تورمي حاصله بپردازند و وضعيت زندگي خود را بهبود بخشند، و دهك‌هاي جمعيتي ثروتمند نيز كه مشكلي در اين‌باره ندارند ضمن اينكه چون اينها مصرف كننده اصلي بنزين در كشورند بايد هزينه واقعي استفاده از اين كالا را بپردازند، مگر اينكه ترس از واكنش اينان همچنان توجيه‌گر ادامه وضع موجود و دامن زدن به نابرابري استفاده از اين ثروت ملي و بي‌عدالتي اجتماعي باشد.
5- جداي از بحث محوري «عدالت اجتماعي» در بهره‌برداري از ثروت خدادادي و ملي نفت، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مي‌تواند پيامدهاي مثبت فراواني براي جامعه ما در پي داشته باشد. وقتي قيمت‌ها واقعي شود اقتصاد ايران به سمت رقابتي شدن و در داخل و در عرصه بين‌المللي خواهد رفت، علامت دهي قيمت‌ها به توليد كنندگان و مصرف كنندگان، موجبات تخصيص بهينه منابع را فراهم آورده و از هرزروي انرژي در كشور جلوگيري خواهد كرد. فن‌آوري‌هاي مرتبط با انرژي در جهت صرفه جويي هرچه بيشتر شكل خواهد گرفت. سيستم حمل و نقل عمومي گسترش خواهد يافت. سرعت رشد مصرف انرژي در كشور كند و متوقف خواهد شد و در مقابل قدرت ايران براي صادرات و حفظ سهميه‌اش در بازار نفت افزايش خواهد يافت، در خلاصه اينكه همه مصرف كنندگان انرژي در كشور با توجه به هزينه واقعي اين كالا تصميم به مصرف و استفاده از آن خواهند گرفت.
6- تثبيت قيمت بنزين فقط در سال جاري حداقل 5 ميليارد دلار هزينه براي واردات آن در بودجه دولت (و در واقع از جيب همه ملت) در پي داشت، و اگر تثبيت قيمت كل حامل‌هاي انرژي را در مقايسه با قيمت بازاري محاسبه كنيم به هزينه‌اي معادل 25 الي 30 ميليارد دلار براي دولت در سال خواهيم رسيد، اين رقم تقريبا با سهم درآمد نفتي در بودجه عمومي دولت برابري مي‌كند. جالبتر آنكه كل رقم تخصيصي به هزينه‌هاي عمراني كشور در سال 84 در حدود 10 ميليارد دلار مي‌شود. تصور كنيد دولت چه هزينه‌اي مي‌پردازد يا چه منابعي را از دست مي‌دهد؟ و هر ساله بايد با كسري بودجه ناشي از افزايش هزينه‌هاي جاري دست و پنجه نرم نمايد.
7- دولتي بر سر كار آمده كه شعارهاي اصلي‌اش «عدالت محوري» و «براي نفت به سر سفره‌هاي مردم» است. بطور كاملا استثنايي همه نهادهاي قدرت و حكومت يكدست و با دولت همسو هستند و هرگونه تصميم و اقدامي مي‌تواند با يكدستي اتخاذ شود. «مسئله بنزين» و چگونگي رويكرد به حل اين مسئله در اداره اقتصاد ايران آزمون بزرگي براي «اصولگرايان» است. مصوبه اخير مجلس در اين زمينه (كه در فرصتي ديگر بايد نقد و بررسي شود) حاكي از تداوم رويكردهاي شكست خورده گذشته و نداشتن يك رويكرد عدالت محور و اصولي است. به نظر مي‌رسد كه اجرايي شدن اين مصوبه در تداوم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها نه تنها نفت را به سر سفره‌هاي مردم نخواهد برد بلكه «عدالت محوري» نيز، و اينكه اصولگرايان حاكم از حل «مسئله بنزين» وامانده‌اند.

آينه جامعه

كتاب «بررسي تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران در سال 1354 هجري شمسي» نوشته آقاي «مهرآبادي» منتشره توسط «مركز اسناد انقلاب اسلامي» را اخيرا مطالعه كردم. هرچند به نظرم برخي مطالب كتاب به دور از تحقيق علمي و جانبدارانه است اما انتشار اينگونه كتاب‌ها را در مجموع مفيد مي‌دانم چرا كه بر گنجينه تاريخ و سياست ما ايرانيان براي كالبد شكافي تجربه و عبرت آموزي از آنها مي‌افزايد. انحصار دسترسي «مركز اسناد» به اسناد و مدارك تاريخي منحصر به فرد خود بخود جاذبه ديگري براي مطالعه اينگونه كتابهاست و طبعا بايد اميدوار بود كه اين «انحصار» به «گزينش اسناد» در انتشار منجر نشده باشد، و اميدوارم روزي فرا رسد كه همه محققان و پژوهشگران بتوانند آزادانه به همه اسناد و مدارك موجود در اين مركز دسترسي داشته و حاصل تلاش خود را فارغ از ملاحظات رسمي و حكومتي در معرض اطلاع و داوري شهروندان قرار دهند.

آنچه بنده را واداشت تا اين مطلب را قلمي كنم و فكر مي‌كنم به درد امروز ما (منظور از ما آناني است كه با هر تحليل و بهردليلي مي‌خواهند سياست ورزي كنند) مي‌خورد اينكه با مرور مطالب اين كتاب (كه كم و بيش در ديگر كتابهاي مرتبط تاييد شده است) براحتي مي‌توان به اين جمع بندي رسيد كه گروه‌هاي مبارز زمان شاه، به ويژه گروهي مانند «سازمان مجاهدين خلق ايران» (از سال 1352 به بعد) عليرغم اهداف آرمانخواهانه و مقابله با استبداد داخلي و استعمار خارجي، خود به گونه‌اي بازتاب دهنده ساختار حقيقي جامعه ما بوده‌اند همانگونه كه رژيم حاكم اينگونه بوده است. به عبارت روشن هر دو سويه درگير (حكومت و مخالفان مسلح) «آيينه جامعه» ما بوده‌اند اما در دو موقعيت و جايگاه عمل مي‌كرده‌اند و به نظرم اگر به فرض رژيم شاه ساقط و آنها حاكم مي‌شدند چندان فرقي در ادامه رژيم استبدادي حاصل نمي‌شد و اين همان مشكل ديرينه تاريخي ماست.

امثال بنده كه دوران جواني و مبارزه را با نام «سازمان مجاهدين خلق ايران» سپري كرده‌ و تاحدودي در جريان تحولات دروني اين گروه بوده‌ام در سايه تجربيات گذر عمر و مرور چندباره تاريخ اين دوران و گروه به اين نتيجه رسيده‌ام كه غالب ما ايرانيان داراي خلقيات و روحياتي هستيم كه قرابت چنداني با دمكراسي و حقوق بشر و تسامح و تساهل و گفتگو و حاكميت قانون و .... ندارد فرقي هم نمي‌كند به لحاظ عقيدتي چه باشيم (مسلمان، سكولار، ماركسيست،‌....) و در كجا قرار گيريم (حاكميت، اپوزيسيون، بي‌تفاوت، .....)،‌ و البته تا زماني كه اين خلقيات و روحيات اصلاح و تغيير نكند درايران بر همين پاشنه خواهد چرخيد كه تاكنون چرخيده است!

«بيانيه اعلام تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق» در سال 1354 درست در زماني منتشر شده كه اين سازمان در اوج مبارزه با «استبداد داخلي» و «امپرياليسم» بوده است، اما از لابلاي سطور اين بيانيه جز بوي «استبداد و خشونت» نمي‌آيد. گيريم كه ايدئولوژي ماركسيستي قرابتي با استبداد (ديكتاتوري پرولتاريا) داشته باشد اما توجيه ترور و خشونت در درون گروه آنهم با وحشيانه‌ترين روشها و تحت عنوان «ارتقاي ايدئولوژيك» جز بازتاب دهنده روحيه ايراني نيست. بگذريم از اين نكته كه هركس امروز متن اين بيانيه‌ را بخواند جز مشتي جملات كلي و فاقد محتوا و نادرست و نامنطبق با شرايط و واقعيت ايران(خزعبلات) از آن در نمي‌يابد، و امان از اين انسان دو پا كه براي توجيه كارهاي خود چه توجيه‌ها و تحليل‌هايي كه نمي‌بافد! يقينا اگر انسان از باورهاي ديني و اخلاقي و وجداني تهي شد با اتكاء به قاعده «هدف، وسيله را توجيه مي‌كند» در راهي مي‌افتد كه در جنايتكاري و جاه طلبي و ظلم به ديگران و .... نهايت نخواهد داشت به گونه‌اي كه حتي دوست ديرين و همرزم خود را مي‌كشد و آتش مي‌زند!

به قول نويسنده كتاب «مشروطه ايراني»: «سرگذشت ملكم و روزنامه قانون نمونه بارزي است كه نشان مي‌دهد گاه ممكن است انسان‌ها با انگيزه‌هاي حقير و فرومايه و صرفا شخصي، منشاء تحولات بزرگي در تاريخ شوند و در تحول فكر و انديشه، نقش مهمي هم ايفا كنند.» همين داوري را در مورد «سازمان مجاهدين خلق ايران» البته با تفاوت در انگيزه‌ مي‌توان داشت،‌ و اين از مصيبت‌هاي تاريخ معاصر ماست، و به همين دليل در گذر تاريخ ما نتوانسته‌ايم به نظريه‌اي ايجابي و همه جانبه در امر حكومت برسيم.

«روحيه استبدادي» بهمراه «روحيه اعتراضي» هرازگاهي آنچنان قدرت تخريبي را در جامعه ما رقم مي‌زند كه اكتريت جز به تغيير حكومت و حاكميت رضايت نمي‌دهد، اما در اين مسيرحتي رهبران از خود نمي‌پرسند كه چه جايگزيني دارند، و البته اگر بهردليلي تغييري حاصل نشد باز همان اكثريت دلسرد و مايوس براي مدتي نامعلوم به خانه‌ها و زندگي شخصي‌شان پناه مي‌برند. جريان‌يابي اين وضعيت در جامعه ما چرخه «استبداد – آزادي – هرج و مرج – استبداد» را نهادينه ساخته است و حداكثر هنر برخي سياست ورزان ما همگامي با اين چرخه و به ويژه فعال شدن در مقاطع آزادي و هرج و مرج است. ما ياد نگرفته‌ايم كه براي برخي نتيجه گيري هادر سياست در هر شرايطي بايد «آهسته و پيوسته» حركت كرد. غالب ما‌ «گهي تند، گهي آهسته» رفتن را ترجيح داده‌ايم و به همين دليل هم تاكنون به نتيجه نرسيده‌ايم.

اشكالي كه بر همه حركتها و گروههاي مبارزاتي گذشته ما وارد است اينكه آنها نتوانسته‌اند از «آيينه جامعه» بودن فاصله گيرند و «طرحي نو» دراندازند. همين اشكال امروز تا حدودي بر همه گروههاي اصلاح طلب وارد است. به راحتي مي‌توان دريافت كه اينها بطور جمع يا مفرد طرح يا برنامه روشن و مدون همراه با سازمان اجرايي لازم براي آينده شان ندارند در حاليكه بر سر تغيير و اصلاح ساختار فعلي توافق دارند. استعداد عجيب ما ايرانيان در تخريب ظاهرا جايي براي سازندگي و فكر باقي نمي‌گذارد. خراب كردن يك بنا فقط نياز به يك بيل و كلنگ (و مدرن بولدوزر) دارد اما ساختن يك بنا نياز به مهندس و معمار و بنا و كارگر و محاسبه و نقشه و .... دارد. ما همه در اولي هنرمنديم اما در دومي چطور؟ جالب اينكه حاكميت ما هم در جايگاه خود همينگونه است. به نظرم شرايط جهاني و داخلي و تجربيات گذشته به ما مي‌آموزد كه بايد از «آيينه جامعه» بودن فاصله بگيريم و «طرحي نو» در اندازيم، طرحي كه بتواند با اصلاح تدريجي خلقيات و روحيات ما ايرانيان (ساختار حقيقي) امكان حكومتي متكي بر حاكميت قانون، مردمسالاري، حقوق بشر، ...(ساختارحقوقی) بوجود آورد و در همه حال بايد برنامه‌اي براي آينده داشت، برنامه‌اي كه بتواند اعتماد و اطمينان غالب شهروندان را جلب كند و قدرت تخريب و اعتراض آنان را به سازندگي و انتقاد تبديل نمايد، و در اين مسير هر يك از ما بايد از خود شروع كند.


December 20, 2005

چشم‌انداز اقتصادي كشور و قانون بودجه

سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه بايد راهنماي عمل دولت و مجلس براي تدوين و اجراي بودجه‌هاي سالانه دوره پنج‌ساله 84-89 باشد. با تغيير تركيب مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم و نوع نگاهي كه اكثريت محافظه‌كار اين مجلس به مسايل اقتصادي و اجتماعي داشتند قانون بودجه سال 84 در محتوا و اجرا نتوانسته‌است در همسازي با قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز عمل كند و برآوردها حاكي از عدم تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در جداول برنامه براي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور در سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه است.

با توجه به ارايه لايحه بودجه توسط دولت اصلاح‌طلب خاتمي و تصويب آن توسط مجلس محافظه‌كار هفتم و همچنين برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در سال 84 و جابه‌جايي دولت در اين سال، شايد بتوان اين ناكامي را به شرايط حادث نسبت داد و با تسامح از آن عبور كرد، هر چند آثار منفي آن را در تحقق اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز نمي‌توان ناديده گرفت.

استقرار دولت احمدي‌نژاد كه در همگرايي با اكثريت مجلس هفتم قرار دارد، شرايط بسيار مساعدي را براي اداره اقتصاد كشور و پاسخگويي به مطالبات و نيازهاي معيشتي و رفاهي آحاد شهروندان فراهم آورده است.

از آنجا كه مركز ثقل سخنان و وعده‌هاي احمدي‌نژاد در دوران تبليغات انتخاباتي و جايگاه رياست جمهوري مسايل اقتصادي و معيشتي جامعه بوده و توسعه عدالت محور را راهنماي عمل دولت جديد دانسته‌اند، وايضا اكثريت مجلس هفتم نيز در اين راهبرد همسوي دولت‌اند بنابراين «قانون بودجه» سال آينده را بايد برنامه عملياتي اصولگرايان قلمداد كرده و «چشم‌انداز اقتصادي كشور» را از درون آن دريافت.

لازم به يادآوري است; جناح موسوم به «آبادگرايان» يا «اصولگرايان»، كه با اين تابلو در انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستا، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم ظاهر شدند، با وجودطرح شعارهاي اقتصادي و معيشتي فراوان تاكنون به ارايه يك برنامه مدون و عملياتي براي تحقق اين شعارها نپرداخته‌اند به گونه‌اي كه ناظران و عاملان اقتصادي قادر به دريافت چشم‌اندازي روشن از عملكرد مجلس و دولت در اين باره نيستند و همين امر باعث تاثيرات منفي در عملكرد بازارها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور شده است كه وجه بارز آن را مي‌توان در وضعيت ركودي اقتصاد و بازار بورس مشاهده كرد. قانون بودجه سال 85از اين رو اهميت دارد كه از يك سو نسبت دولت و مجلس محافظه‌كار حاكم رابا سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم معلوم مي‌كند و از سوي ديگر، برنامه عملياتي اصولگرايان براي اداره اقتصاد كشور را به منصه ظهور، آزمون و داوري مي‌گذارد و به عبارتي ديگر، جهت‌گيري‌هاي كلي اقتصاد كشور را روشن مي‌كند.

دولت احمدي‌نژاد كه در حال تدوين و ارايه لايحه بودجه سال 85 است، در قالب اين بودجه محك مي‌خورد و راه خود را به سوي آينده باز مي‌كند و يقينا محتواي اين لايحه مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد دولت در عرصه مسايل اقتصادي خواهد بود. در اينجاست كه تفاوت دولت‌ها در شعار و عمل رخ مي‌نمايد و دوصد گفته چون نيم كردار نمي‌شود. در كشوري كه غالب دولتمردان و سياست‌ورزانش در ميدان خطابه براي جذب مردم از دادن هرگونه وعده‌اي ابا ندارند «بودجه» همچون سنگ خارايي مي‌ماند كه همه را مغلوب و مقهور خود مي‌كند. وقتي پاي عدد و رقم و دخل و خرج و حساب و كتاب پيش مي‌آيد ديگر نمي‌توان هر حرفي را زد يا شعاري را داد و وعده‌ها بر هم افزود. تجربه اجراي قانون بودجه سال 84 برآمده از مجلس هفتم پيش روي ماست و اينكه 8500 ميليارد تومان كسري بودجه و نحوه تامين آن چه آثار وپيامدهاي منفي‌اي را براي اقتصاد كشور و شهروندان در پي خواهد داشت.

«چشم‌انداز اقتصادي كشور و قانون بودجه» سال آينده بهم گره خورده است و جناح اصولگرا كه در همه سال‌هاي گذشته بر مسايل اقتصادي جامعه متمركز و جناح اصلاح‌طلب را در اين‌باره به چالش كشيده بود، در بوته آزمون سختی قرار گرفته است. شعارهايي از قبيل «مبارزه با فقر، فسادو تبعيض»، «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «توسعه عدالت محور»، «مبارزه با رانت‌خواري و مفاسد اقتصادي» ،...انتظاراتي را در جامعه، به ويژه در همسويان با جناح حاكم رقم زده است كه بايد دير يا زود پاسخگو باشند و به نظر مي‌رسد كه طليعه اين پاسخگويي را بايد در بودجه سال آتي ديد. به قول ظريفي هر مجلس و دولتي با كار بر روي يك «بودجه» آب‌بندي مي‌شود. كافي است در اين باره رفتارهاي اقتصادي مجلس هفتم در قبل و بعد از تصويب قانون بودجه سال 84 مرور شود، ملاحظه خواهد شد كه پس از تصويب اين قانون و در سال‌جاري، ديگر شاهد طرح‌هايي همانند تثبيت قيمت‌ها، رد قراردادهاي ترك سل و تاو و ...نبودیم، در مورد دولت نيز بايد به انتظار نشست و يقينا، اينگونه خواهد بود. مهمترين مساله علم اقتصاد همواره اين بوده است : چگونه مي‌توان منابع كمياب و محدود را به خواسته‌هاي فراوان و نامحدود تخصيص داد كه بيشترين فايده و مطلوبيت را نصيب جامعه سازد؟ تدوين يك بودجه به دولتمردان جديد اين را خواهد آموخت و ديگر اينكه اينگونه نبوده است كه دولت‌هاي قبلي در پي عدالت، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي نبوده‌اند!

December 18, 2005

مسئله بنزين

1- طبق آمار اعلام شده در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور 67 تا 70 ميليون ليتر در روز و جمعيت كشور نيز 8/67 ميليون نفر مي‌باشد. به عبارت روشن‌تر سهم مصرفي هر ايراني از بنزين در روز يك ليتر مي‌شود، اما آيا هر ايراني واقعا يك ليتر بنزين مصرف مي‌كند و از آن بهره مي‌برد؟
2- اگر نفت را يك ثروت خدادادي و ملي بندانيم و حق هر ايراني را در بهره‌برداري از اين ثروت ملي برابر بدانيم، كه «عدالت محوري» چنين حكم مي‌كند، در اينصورت سهم هر ايراني از اين ثروت چقدر مي‌شود؟ جزيي‌تر و بطور روشن مي‌توان گفت سهم هر ايراني از بنزين (كه توسط دولت و بطور انحصاري و با قيمت تثبيتي عرضه مي‌شود) روزي يك ليتر است، قيمت تثبيتي بنزين در ايران 80 تومان و قيمت بازاري آن حداقل بالاي 500 تومان است (قيمت FOB خليج فارس)، تفاوت اين دو قيمت به جيب چه كساني مي‌رود؟
3- اگر دولت قيمت بنزين را واقعي كند (قيمت بازاري) و مابه‌التفاوت حاصله را بطور مساوي بين همه ايرانيان توزيع نقدي نمايد، سهم هر ايراني از اين درآمد حداقل معادل 12 هزار تومان در ماه مي‌شود.
اگر متوسط جمعيت خانوار را به 5 نفر بگيريم درآمد ماهانه خانوارهاي ايراني از اين اصلاح قيمت 60 هزار تومان مي‌شود. با توجه به وضعيت توزيع ناعادلانه درآمد و شكاف طبقاتي در ايران (حدود 49 درصد درآمد ملي به بيست درصد خانوارها تعلق دارد) توزيع نقدي اين درآمد بين خانوارهاي ايراني ضمن تامين «عدالت اجتماعي» و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم، قطعا افزايش مطلوبيت و رضايت دهك‌هاي جمعيتي با درآمد پايين و حتي متوسط را در پي خواهد داشت، هرچند براي دو دهك جمعيتي ثروتمند رقمي به حساب نمي‌آيد. تصور كنيد پرداخت ماهانه 60 هزار تومان به يك خانوار روستايي و فقير چه تحولي را در اداره زندگي‌اش رقم خواهد زد؟ و آنرا مقايسه كنيد با رقم حدود 36 هزار توماني كه در حال حاضر كميته امداد به خانوارهاي فقير كمك مي‌كند. البته اگر اراده بر اصلاح قيمت‌ها قرار گيرد و قيمت همه حامل‌هاي انرژي واقعي و در محاسبه قرار گيرد سهم نقدي هر ايراني بيشتر از اين رقم خواهد شد.
4- طرفداران طرح تثبيت قيمت‌ها قويترين استدلالشان براي مخالفت با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آثار تورمي برآمده از اين اقدام و واكنش‌هاي بعدي جامعه نسبت بدانهاست. در اينكه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نرخ تورم را در سال اول اجرا تكان خواهد داد شك و ترديدي نيست (فارغ از ارقام مختلف و بعضا اغراق آميزي كه در اين باره گفته مي‌شود) اما قطعا اثر تورم حاصله بر روي گروههاي درآمدي متفاوت خواهد بود. دهك‌هاي جمعيتي پايين و متوسط با سهم نقدي دريافتي براحتي مي‌توانند به مقابله با اثر تورمي حاصله بپردازند و وضعيت زندگي خود را بهبود بخشند، و دهك‌هاي جمعيتي ثروتمند نيز كه مشكلي در اين‌باره ندارند ضمن اينكه چون اينها مصرف كننده اصلي بنزين در كشورند بايد هزينه واقعي استفاده از اين كالا را بپردازند، مگر اينكه ترس از واكنش اينان همچنان توجيه‌گر ادامه وضع موجود و دامن زدن به نابرابري استفاده از اين ثروت ملي و بي‌عدالتي اجتماعي باشد.
5- جداي از بحث محوري «عدالت اجتماعي» در بهره‌برداري از ثروت خدادادي و ملي نفت، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مي‌تواند پيامدهاي مثبت فراواني براي جامعه ما در پي داشته باشد. وقتي قيمت‌ها واقعي شود اقتصاد ايران به سمت رقابتي شدن و در داخل و در عرصه بين‌المللي خواهد رفت، علامت دهي قيمت‌ها به توليد كنندگان و مصرف كنندگان، موجبات تخصيص بهينه منابع را فراهم آورده و از هرزروي انرژي در كشور جلوگيري خواهد كرد. فن‌آوري‌هاي مرتبط با انرژي در جهت صرفه جويي هرچه بيشتر شكل خواهد گرفت. سيستم حمل و نقل عمومي گسترش خواهد يافت. سرعت رشد مصرف انرژي در كشور كند و متوقف خواهد شد و در مقابل قدرت ايران براي صادرات و حفظ سهميه‌اش در بازار نفت افزايش خواهد يافت، در خلاصه اينكه همه مصرف كنندگان انرژي در كشور با توجه به هزينه واقعي اين كالا تصميم به مصرف و استفاده از آن خواهند گرفت.
6- تثبيت قيمت بنزين فقط در سال جاري حداقل 5 ميليارد دلار هزينه براي واردات آن در بودجه دولت (و در واقع از جيب همه ملت) در پي داشت، و اگر تثبيت قيمت كل حامل‌هاي انرژي را در مقايسه با قيمت بازاري محاسبه كنيم به هزينه‌اي معادل 25 الي 30 ميليارد دلار براي دولت در سال خواهيم رسيد، اين رقم تقريبا با سهم درآمد نفتي در بودجه عمومي دولت برابري مي‌كند. جالبتر آنكه كل رقم تخصيصي به هزينه‌هاي عمراني كشور در سال 84 در حدود 10 ميليارد دلار مي‌شود. تصور كنيد دولت چه هزينه‌اي مي‌پردازد يا چه منابعي را از دست مي‌دهد؟ و هر ساله بايد با كسري بودجه ناشي از افزايش هزينه‌هاي جاري دست و پنجه نرم نمايد.
7- دولتي بر سر كار آمده كه شعارهاي اصلي‌اش «عدالت محوري» و «براي نفت به سر سفره‌هاي مردم» است. بطور كاملا استثنايي همه نهادهاي قدرت و حكومت يكدست و با دولت همسو هستند و هرگونه تصميم و اقدامي مي‌تواند با يكدستي اتخاذ شود. «مسئله بنزين» و چگونگي رويكرد به حل اين مسئله در اداره اقتصاد ايران آزمون بزرگي براي «اصولگرايان» است. مصوبه اخير مجلس در اين زمينه (كه در فرصتي ديگر بايد نقد و بررسي شود) حاكي از تداوم رويكردهاي شكست خورده گذشته و نداشتن يك رويكرد عدالت محور و اصولي است. به نظر مي‌رسد كه اجرايي شدن اين مصوبه در تداوم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها نه تنها نفت را به سر سفره‌هاي مردم نخواهد برد بلكه «عدالت محوري» نيز، و اينكه اصولگرايان حاكم از حل «مسئله بنزين» وامانده‌اند.


December 14, 2005

تأثير عامل‌هاي رواني بر اقتصاد ايران

اين يادداشت در نشريه نامه به چاپ رسيده است.

جريان تكاملي علم اقتصاد، حاكي از تلاش اقتصاددانان هر عصر و زمانه در واكنش به اوضاع اقتصادي حادث و نظريه‌پردازي براي علت‌يابي آن است. فربهي علم اقتصاد و شكل‌گيري ديدگاه‌هاي نظري متفاوت و بعضاً متعارض در زمينه‌ي مسايل اقتصادي ناشي از طي چنين روندي بوده است؛ به‌گونه‌اي كه انبان غني و گران‌سنگي را براي طالبان اين علم و بهره‌گيري از آن در برخورد با شرايط اقتصادي فراهم آورده است. واكاوي اين بحث و مدعا خود فرصت ديگري را مي‌طلبد، اما آن‌چه انگيزه‌ي نوشتن اين مقال شد نوعي واكنش به وضعيت كنوني اقتصاد كشور و تحليل اين رخداد است كه عنوان "تأثير عامل‌هاي رواني بر اوضاع كنوني اقتصاد ايران" را بر آن نهادم (همانند نظريه‌ي انتظارات كه به‌ويژه در زمينه‌ي انتظارات تورمي و تأثير‌گذاري آن در رفتار فعالان اقتصادي ارايه شده است)، به اميد آن‌كه بتواند در تحليل و تعليل وضعيت موجود اقتصادي و نحوه‌ي مواجهه با آن، ياري‌گر آناني باشد كه نگران اوضاع كشورند و مي‌خواهند راه‌هاي عبور از آن‌را دريابند. همين‌جا متذكر شوم كه الهام‌بخش من در نوشتن اين مقال، مطالعه‌ي كتاب "كليات علم اقتصاد"، نوشته‌ي "دكتر باقر قديري اصلي" بوده است. اين‌روزها در حالي‌كه فصل چهارم اين كتاب، ذيل عنوان "پول" را مطالعه مي‌كردم، شباهت عجيبي بين مباحث طرح شده در اين فصل، درباره‌ي نظريه‌ي مقداري پول و سطح عمومي قيمت‌ها (رابطه‌ي ميزان نقدينگي و تورم) و شرايط جاري در ايران ديدم. از جمله مباحثي كه در اين‌باره آمده است؛ نظريه‌ي رواني آفتاليون (استاد اقتصاد دانشگاه پاريس) در تبيين عدم كفايت نظريه‌ي مقداري پول براي توجيه تورم است. به نقل از اين كتاب: "آفتاليون در مواجهه با واقعيات متوجه شد كه در بسياري از موارد، قيمت‌ها دقيقاً با تغييرات نسبي مقدار پول تغيير نمي‌كنند. سرعت جريان پول و تغيير درآمدها نمي‌تواند توجيه صحيحِ وضع‌هاي غيرعادي باشد. مثلاً در آلمان (1923) قيمت‌ها ساعت به ساعت افزايش مي‌يافت و درآمدها نمي‌توانست به آن سرعت افزايش يابد و اگر خريداران ساعت به ساعت تقاضاي خود را افزايش مي‌دادند، انگيزه‌ي آن‌ها نمي‌توانست همان باشد كه نظريه‌ي درآمد ارايه كرده است.
در آمريكا، تنزل رسمي ارزش دلار در سال 1933 همراه با سياست وفور اعطاي اعتبارات، ايجاد فعاليت‌هاي بزرگ عمراني، ترقي مزدها و افزايش درآمدها بوده است، در حالي‌كه قيمت‌ها خيلي‌كم و درآمدها خيلي‌زياد افزايش يافته بود، بنابراين، نظريه‌ي درآمد نمي‌تواند توجيه صحيح اين‌گونه وقايع باشد.
در فرانسه به‌محض روي كارآمدن لئون بلوم (سوسياليست معروف و رهبر جبهه‌ي توده‌اي يا مردمي فرانسه در سال 1936)، قيمت‌ها شديداً شروع به بالارفتن كرد، سرمايه‌ها پا به فرار گذاشتند و ارزش خارجي فرانك شروع به تنزل كرد. در اين صورت به دشواري مي‌توان قبول كرد كه بالارفتن قيمت به علت افزايش درآمدها بوده است.
| ‌نتيجه‌اي كه آفتاليون از اين انتقادات مي‌گيرد اين است كه توضيحات مقداري كافي براي توجيه نوسان قيمت‌ها نيست، بلكه عامل‌هاي كيفي، به‌ويژه عامل‌هاي رواني را بايد علت عكس‌العمل مردم دانست.
به‌نظر آفتاليون، ارزش پول در تحليل نهايي به سنجش‌هاي رواني افراد كه نه‌تنها به ارزش فعلي پول (همان‌طور كه "فون ويزر" گفته) متكي است بلكه به ارزش آينده‌ي آن، مبتني برخوف و رجاء، بستگي دارد.
هنگامي كه ارزش پول تنزل مي‌كند، عكس‌العمل رواني مردم موجب تشديد تنزل ارزش آن مي‌شود و به‌دلايلي كه تقاضا افزايش مي‌يابد، عرضه تقليل پيدا مي‌كند. تقاضا كنندگان، در شرايط تورم، به‌جاي آن‌كه فردا بخرند از امروز اقدام به خريد مي‌كنند و عرضه‌كنندگان به‌جاي آن‌كه امروز بفروشند به فردا موكول مي‌كنند. به‌محض صعود پياپي قيمت‌ها، مردم كه خاطرات ناگواري از تورم‌هاي گذشته دارند تصور مي‌كنند كه قيمت‌ها در آينده شديد‌تر از حال بالا خواهند رفت. اين طرز تفكر، مردم را وادار مي‌كند كه بيش از معمول آذوقه تهيه كنند و بيش از پيش براي تقاضا حريص شوند. ارزش پول پيش از آن‌كه در واقع تنزل كند، در انديشه‌هاي مردم تنزل مي‌كند.
برعكس، وقتي ارزش پول ترقي مي‌كند و مردم پيش‌بيني ترقي بيش‌تر را داشته باشند، پول‌هاي خود را پس‌انداز يا گنج مي‌كنند، تقاضا تقليل مي‌يابد و در صورت عرضه، قيمت‌ها تنزل مي‌كند و پول عملاً ترقي ارزش پيدا مي‌كند. صص (205 و 206.)
حال با اين مقدمه مي‌خواهم وارد اصل مطلب در رابطه با "اوضاع كنوني اقتصادي ايران" شوم. اگر شاخص توليد ناخالص داخلي را به‌عنوان مهم‌ترين نشان‌گر وضعيت اقتصاد يك كشور بدانيم، نرخ رشد اين شاخص (به قيمت ثابت) در سال 83 برابر 8/4 درصد گزارش شده است كه در مقايسه با نرخ رشد6/7 درصدي سال 82 كاهش قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. اين به‌معناي آن است كه وضعيت اقتصاد ايران در سال 83 نسبت به سال 82 رو به ضعف و خرابي نهاده است، و متأسفانه اوضاع اقتصادي سال جاري نيز حاكي از تداوم اين روند است. بهترين شاهدي كه مي‌توان بر اين مدعا ارايه كرد، روند حركتي شاخص بورس اوراق بهادار است كه از آخر پاييز سال گذشته تاكنون رو به پايين بوده و كاهش ارزش حدود سي‌درصد را در اين بازار به‌وجود آورده است. البته وضعيت در ديگر بازارها نيز كم‌و‌بيش حاكي از نشانه‌ي ركود و ضعف است، به‌گونه‌اي كه در مجموع، اوضاع اقتصادي ايران چشم‌انداز مناسبي را در سال 84 به نمايش نمي‌گذارد. اين در حالي است كه متغيرهاي واقعي اقتصاد ايران رخداد چنين وضعيتي را نمي‌توانند توضيح دهند يا تعليل كنند.

سانحه هوايي و سرمايه اجتماعي

اين يادداشت در روزنامه سرمايه 23 آذر به چاپ رسيده است.

دنياي جديد برآمده از انقلاب صنعتي وضعيتي دوگانه و تناقضي را بر زندگي فردي و جمعي انسان‌ها حاكم كرده است. از يك سو پيشرفت‌هاي علمي و فناوري اسباب آسايش و رفاه بشري را فراهم آورده است و از سوي ديگر استفاده از ابزارهاي صنعتي خطر و مرگ را با حيات روزمره انسان هم‌آغوش كرده است. به گونه‌اي كه رخداد <سانحه> در اخبار هر روزه جهان تقريبائ به يك قاعده رايج و پذيرفته شده تبديل شده است, اما رخداد اخير <سانحه هوايي> در ايران بازتاب متفاوت و گسترده‌اي را در ايران و جهان رقم زد چرا كه اين بار صيادان خبر و گزارشگران <سانحه> خود به دام <سانحه هوايي>‌افتادند و تيتر يك اخبار جهان شدند.

كالبد شكافي چرايي اين رخداد به لحاظ فني و مديريتي و واكنش‌هاي گسترده داخلي و خارجي نسبت به اين سانحه در صلاحيت و توان اين نويسنده نيست و بايد اميدوار بود كه مراجع مسؤوي و صلاحيت‌دار در اين باره اداي مسؤوليت كنند و پاسخگو باشند, اما آنچه مرا به قلمي كردن اين مقاي واداشت و اميدوارم مورد توجه اهل نظر به ويژه همكاران مطبوعاتي و رسانه‌اي‌ام قرار گيرد, نوع نگاهي است كه بايد به اينگونه سانحه‌ها داشت و اينكه تكرار آنها چه تاثير مخرب و غيرقابل جبراني را بر ذخيره <سرمايه اجتماعي> جامعه ما و رابطه شهروندان با حكومت و حكومتگران مي‌گذارد!

همان‌گونه كه آمد زندگي بشر امروز هم‌آغوش با خطر و مرگ است اما مهمترين وظيفه دولت تنظيم و اداره امور جامعه به گونه‌اي است كه اين خطر و مرگ را به حداقل برساند, از اين روست كه استانداردسازي و اعماي نظارت بر رعايت آنها جزو وظايف اصلي و ترديد ناپذير دولت‌ها در اداره كشورها به شمار مي‌رود و هر گونه ضعف و سستي و ناكارآمدي در اين‌باره پذيرفتني نيست.

در اين رابطه است كه <اعتماد> بين شهروندان و حكومت تعريف مي‌شود و ملات لازم براي شكل‌دهي <سرمايه اجتماعي> فراهم مي‌آيد و راه رشد و توسعه به روي جامعه و فرد گشوده مي‌شود.

باز كردن بحث <سرمايه اجتماعي> در جامعه ايران فرصت ديگري را مي‌طلبد و متاسفانه بايد گفت كه اين بحث چندان مورد توجه اهل فكر و نظر ما قرار نگرفته و در ايران هنوز در مرحله جنيني به سر مي‌برد, اما بر پايه نتايج از اندك مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است مي‌توان دريافت كه جامعه ايران با مساله‌اي به نام <بحران اعتماد> روياروست, بحراني كه بر ساير جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي ما ايرانيان تاثير بسزا و تعيين‌كننده دارد و سايشي مدام و كاهنده را بر <سرمايه اجتماعي> ما تحميل مي‌كند و در گذر زمان بر فاصله ما با قافله رشد و توسعه جهاني مي‌افزايد و...

كافي است به مرور اخبار و اظهارنظرهايي كه پس از رخداد اين <سانحه هوايي> تا امروز, به ويژه از سوي مقامات و نهادهاي رسمي و حكومتي شده, پرداخت تا به عمق مساله <بحران اعتماد> در جامعه امروز ايران نسبت به حكومتگران پي برد و به نظرم اين موضوعي است كه مسؤولان اداره كشور در هر مقام و رده‌اي بايد بدان توجه تام كنند و با بررسي همه جانبه و عبرت‌آموزي از اين سانحه نه تنها راه را بر تكرار حادثه‌اي از اينگونه ببندند بلكه با اعماي استانداردها و مديريت در همه مسا‚ل و موضوعاتي كه با حيات شهروندان ايراني مرتبط است <اعتماد> آنها را در رويارويي با خطرهاي ناشي از زندگي صنعتي فراهم آورند.

در جامعه ايران شكاف تاريخي و جان سخت <دولت - ملت> كمتر جايي براي <اعتماد> دوسويه و شكل‌گيري <سرمايه‌اجتماعي> مناسب گذاشته است, از اين‌رو هر حادثه‌و سانحه‌اي مي‌تواند دستمايه افزايش <بي‌اعتمادي> و دامن زدن بر مساله <بحران اعتماد> و كاهش <سرمايه اجتماعي> شود. نتيجه چنين شرايطي نهايتائ در وضع قوانين گسترده, معضل كردن قراردادها, مراقبت‌هاي وسيع, ايجاد يك بوروكراسي پيچيده جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين, كنتري مدام و حتي سركوب ظاهر مي‌شود كه به معناي تحميل هزينه‌هاي سنگين به اقتصاد و زندگي جمعي و فردي شهروندان است, در حالي كه هرگونه حركت مثبت در افزايش سطح بالاتر <اعتماد> در يك جامعه موجب پيدايش اقتصادي كارآتر و معيشتي بهتر براي آحاد شهروندان خواهد شد. برخاستن موجي از واكنش و نگراني و اعتراض نسبت به واقعه اخير از اين‌رو قابل قدردانياست كه بتواند پلي بين اين <سانحه هوايي و سرمايه اجتماعي> در ايران بزند و راه را برروي فكر و انديشه و برنامه‌ريزي و حكمراني خوب و حل گره‌هاي كور اينگونه سانحه‌ها و مسا‚ل مشابه بگشايد, به جد مي‌توان نگران بود كه اين موج نيز همانند موج‌هاي قبلي بخوابد.

وظيفه ملي, صنفي و اخلاقي ما روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه است كه نگذاريم موج برخاسته از مرگ همكارانمان در ساحل امن ناكجاآباد بخوابد. به جاي آنكه در سوگ ياران فرياد زنيم فرياد آنان را براي زندگان تداوم بخشيم.

December 11, 2005

آبادگري در بوته نقد

اگر در ايران بر سر هر موضوعي اختلاف نظر و راي باشد بر سر مسائل و مشكلات اقتصادي نيست. امروزه همه افراد و گروههاي فعال سياسي اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌كار، و همه دولتمردان و مسئولاني كه در امر اداره كشور نقشي و مسئوليتي به عهده دارند، و از همه جا برجسته‌تر و آشكارتر در مراكز تصميم‌گيري، نطق‌ها و بحث ها همه روي مسائل و مشكلات اقتصادي مردم متمركز است و از معضلاتي همچون فقر و بيكاري و شكاف طبقاتي و آسيب‌هاي و آسيب‌هاي اجتماعي و .... سخن مي‌رود. طبعا افرادي كه با شعار «آبادگري» شوراها، مجلس هفتم و دولت را در اختيار گرفتند و وعده آباداني و رفاه به مردم دادند قطعا بيش از ديگران در اين باره سخن رانده‌اند و براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي مردم و رفع فقر و فساد و تبعيض هم بيش از ديگران مسئوليت پاسخگويي دارند.
همسويي فكري و سياسي همه نهادها و قواي حكومتي نيز فرصت مغتنمي را براي جريان «آبادگران» در مسير تحقق وعده‌هاي داده شده و رنگين كردن سفره‌هاي مردم، به ويژه اقشار مستضعف و محروم جامعه از درآمد نفت فراهم آورده كه در همه سالهاي پس از انقلاب يك چنين يكدستي و همسويي سابقه نداشته است. امروزه جامعه ايران چشم به دولتمردان حاكم بسته است تا امور اقتصادي آنها را سر و سامان بخشيده و دغدغه معيشت هر روزه آنها را مرهمي نهند. مردم تشنه عدالتند و خواهان اجراي عدالت در همه جا، و منتظرند ببينند عدالتخواهان و مهرورزان چه مي‌كنند و آناني كه در پي خدمت به بندگان خدا و تعالي و پيشرفت كشورند چه گلي بر سر ملت مي‌زنند و چه كارنامه‌اي بر جاي مي‌نهند.
بنده هم از سر يادآوري و به عنوان شهروندي ناظر و متاثر از شرايط محيطي ناچار از بازگويي اين مسئله هستم كه وضعيت اقتصادي كشور از اواسط سال گذشته به اين طرف رو به ركوود و خرابي رفته است. كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور به 8/4 درصد نسبت به نرخ رشد 7/6 درصدي سال 82 خود بهترين شاهد بر اين مدعاست. ركوود دامنگير بخش ساختمان و سقوط شاخص بورس اوراق بهادار به خوبي رخداد چنين وضعيتي را نشان مي‌دهند. متاسفانه بدليل غلبه فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي حول مسائل اقتصادي و طرح شعارهاي خاص و برخوردهاي منفي و غيركارشناسي در اين زمينه اين جريان ركودي ادامه يافت و پس از استقرار دولت جديد هم به دليل مسائل مرتبط با پرونده هسته‌اي ايران رو به فزوني رفته است. كساني كه دست‌اندركار فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورند و يا با فعالان اين عرصه سر و كار دارند به خوبي واقفند كه غالب بازارها غيرفعال و بعضا در ركودند و به همين دليل پيش بيني مي‌شود كه نرخ رشد اقتصادي در سال جاري از سال گذشته هم كمتر شود و اين در حالي است كه در اهداف كمي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه دستيابي به نرخ رشد نرخ توليد 1/7 درصد براي سال 84 (سال اول اجراي برنامه چهارم) هدف گذاري شده است. در همين رابطه ناچار از يادآوري اين موضوع هستم كه در افق سند چشم‌انداز 20 ساله و براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در اين سند از جمله دستيابي به هدف قدرت برتر اقتصادي منطقه شدن دستيابي به نرخ رشد متوسط اقتصادي 5/8 درصد طي اجراي چهار برنامه توسعه الزامي است، و در اولين گام دستيابي به نرخ رشد متوسط اقتصادي 8 درصد طي سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه هدفگذاري شده است. حال با توجه به عملكرد سالجاري اقتصاد كشور اين سئوال به طور جدي مطرح است كه آيا دستيابي به اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه و به تبع آن سند چشم انداز بيست ساله ممكن خواهد شد؟
همه ما بايد بدانيم در جهان پرتلاطم و رقابتي امروز جهان فرصت‌ها بهترين سرمايه براي رشد و پيشرفت كشورها و عرض اندام در مسابقه جهاني است و هرگونه فرصت سوزي وضعيت ما را از آنچه هست بدتر مي‌كند. ما بايد بدانيم كه فرصت آزمون و خطا نداريم و حق نداريم كه راههاي رفته را دوباره تجربه كرده و هزينه آنرا به دوش كشور و ملت بياندازيم. ما بايد بدانيم كه اداره اقتصاد كشور نياز به برنامه و مديران شايسته و توانا دارد و با شعار و وعده دادن بهبود و رفاه حاصل نمي‌شود. و ما بايد بدانيم كه بايد با مردم صادق بوده و پاسخگوي مطالبات و خواسته‌هاي مشروع و بحق آنان باشيم. امروز به صراحت مي‌توان گفت كه وضعيت كنوني اقتصاد كشور نگران كننده و نسبت به گذشته در حال ركوود و افول است و تحقق چشم انداز 20 ساله را نويد نمي‌دهد و بايد براي به سامان كردن و رونق بخشي به آن اقدام كرد و آنها كه وعده «آبادگري» داده‌اند در اين‌باره بيشترين مسئوليت را به عهده دارند، و البته بايد از خود بپرسند از زمان به قدرت رسيدن مجلس هفتم و دولت جديد چه اقداماتي را در اين باره انجام داده اند كه اقتصاد بجاي رونق رو به ركود رفته و درست در جهت عكس شعارها و خواسته‌هاي آنان عمل كرده است؟ چرا كه پاسخگويي به اين سئوال مي‌تواند راهگشاي آنان براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي كشور در آينده باشد، و لابد شعار دهندگان مي‌دانند كه امروز «آبادگري در بوته آزمون» است.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007