« October 2005 | صفحه اول | December 2005 »

November 29, 2005

تناقض در انديشه و عمل

در فرهنگ عمومي ما ايرانيان، كه بر گرفته از آموزه‌هاي ديني، اخلاقي، عرفاني و تاريخي ماست، هيچ موضوعي به اندازه «قدرت» و «ثروت» مذموم و مطرود نيست. كمتر كسي را در جامعه ايراني مي‌شود پيدا كرد كه نسبت به صاحبان مقام و ثروت ديد خوشبينانه داشته باشد اگر بدانها بد نگويد و لعنت نفرستد! با همه اين احوال در عرصه عمل اجتماعي افراد اندكي را مي‌توان پيدا كرد كه در مقابل «قدرت» و «ثروت» بايستند و بنده يا برده آن نشوند و صاحبان مقام و ثروت را احترام نكنند و از آنها حرف شنوي نداشته باشند. نتيجه آنكه در لابلاي زندگي روزمره ما ايرانيان مي‌توان گونه‌اي از «تناقض در انديشه و عمل» را رديابي كرد كه به نظرم همين امر باعث ديرپايي استبداد و خودكامگي در ساختار سياسي و اجتماعي ايران شده است.

البته برخي نظريه پردازان بيماري دوگانگي يا چندگانگي شخصيت در رفتار غالب ايرانيان را ناشي از فرهنگ ديرپاي استبداد و نوعي سازگاري افراد با اين محيط مي‌دانند اما جداي از اين رابطه دو سويه، كه بيشتر شبيه به داستان مرغ و تخم مرغ مي‌ماند، قطعا اين «تناقض در انديشه و عمل» ما ايرانيان مصيبت بزرگي است كه نبايد به آساني از آن بگذريم و يقينا تا وقتي گرفتار اين بيماري هستيم راه‌ رهايي از استبداد و گذار به دمكراسي را نمي‌توانيم بپيمائيم. در تاريخ ايران اين مصيبت همواره به گونه هاي مختلف در مورد افراد شاخص چهره نموده و تكرار شده است. در تاريخ معاصر چه بسيار افرادي كه در نظر و انديشه مخالف با هرگونه «قدرت طلبي» و «ثروت اندوزي» بوده‌اند اما وقتي فرصت يافته و به «قدرت» يا «ثروتي» رسيده‌اند روي چنگيز و هيتلر و قارون و راكفلر را سياه كرده‌اند، و به نظرم اين آزمون در سالهاي پس از انقلاب گريبان غالب عالمان ديني، مدرسان اخلاق و دينداران را به طور كلي گرفته است. جالب اينكه همه اينان كه در عالم نظر به شدت از «دنيا طلبي» در هر وجهش گريزان و آنرا سر منشاء هر انحراف و خطا دانسته و مي‌دانند در عالم عمل براي رسيدن به دنيا و حفظ «قدرت» و «ثروت» چه ها كه نمي‌كنند؟ حال وقتي سر آمدان جامعه چنين‌اند تكليف عامه مردم روشن است!

تصور كنيد فردي عالم و منصف و بيطرف از فراز عالم رفتار ما ايرانيان را رصد و يادداشت كند بدون آنكه به نيات و انديشه‌هاي ما دسترسي داشته باشد. واقعا در مقايسه با رفتار ديگران (مثلا كشورهاي سكولاري مثل ژاپن يا مسلماني مثل تركيه و پاكستان) چه تفاوت هايي را مي‌تواند دريابد؟ آيا در كشورهاي ديگر هم داشتن «قدرت» و «ثروت» به همين ميزان مذموم و مطرود است؟ و افراد براي رسيدن و حفظ آنها دست به هر كاري مي‌زنند؟ و ... تا جايي كه بنده مي‌دانم در غالب كشورهاي ديگر افراد نسبت به «قدرت» و «ثروت» اينگونه ديد منفي و بدبينانه ندارند اما براي رسيدن و حفظ آنها نيز دست به هر كاري نمي‌زنند و بنده و برده قدرتمندان و ثروتمندان هم نيستند. در آن كشورها يك قاعده بازي بنام «قانون» براي دستيابي به «قدرت» و «ثروت» وجود دارد و همه افراد با به رسميت شناختن اين قاعده وارد بازي مي‌شوند و هر فرد يا گروه در دامنه اين رقابت به سهمي مناسب توان و دانش و تلاش خودش دست مي‌يابد و رضايت مي‌دهد اما در كشور ما هرچند در شعارولفظ قاعده‌اي بنام «قانون» وجود دارد ولي در عمل هيچ قاعده و قانوني وجود ندارد يا مراعات نمي‌شود و از اين رو مسابقه‌اي بس عجيب و غريب جريان مي‌يابد. در حاليكه همه در مذموم و زشت بودن «قدرت»‌و «ثروت» داد و فرياد مي‌زنند در همانحال براي دستيابي به آنها تلاش و به هر شيوه‌اي متوسل مي‌شوند و خلاصه در اين مسير هدف، وسيله را توجيه مي‌كند! مي‌شود ديد غالب افرادي را كه دم از دين و اخلاق و عدالت و ... دم مي‌زنند اما در مسير «قدرت» و «ثروت» به هيچ دين و اخلاق و مروت و انصاف و .... پايبندي ندارند و به راحتي آبروي ديگران را مي‌برند، بگير و ببند راه مي‌اندازند و .... تا خود بنامي و ناني برسند!

نمي‌دانم چقدر توانستم منظورم را بازتاب دهم اما به نظرم تا وقتي رفتارشناسي ما ايرانيان توسط اهل خبره (روانشاسان، جامعه شناسان، ....) تحليل و تدقيق نشود و براي رفع بيماري‌هاي رفتاري كه ما بدانها مبتلا هستيم چاره انديشي نشود وضعيت ما و به تعبير رايج ساختار حقيقي جامعه ما به همين گونه خواهد بود كه اقتدارگرايي و حاكميت زور در آن دست بالا را خواهد داشت. بنده نام و نان بودن جز روابط ناعادلانه و استبدادي نمي‌زايد، و اينگونه است كه هر حركت اصلاح‌طلبانه در تاريخ معاصر ايران نه تنها به سرانجام نمي‌رسد و در ميانه راه مي‌ماند بلكه هيچيك از اصلاح‌طلبان هم در اين ملك سر سالم به گور نمي‌برند! واقعا اين از عجائب و غرائب تاريخ ماست كه هركس بيشتر آزاديخواه، اصلاحگرا، مبارز و قانون‌گرا بوده، بيشترين آسيب و رنج را ديده است، و حتي در شرايط نياز و سخت ،عامه مردم و حتي ياران ديروز نيز به ياري او بر نخاسته‌اند! در عوض تا دلتان بخواهد در روزگار نسبتا آزاد گروه و حزب و مدعي رهبري اصلاحات داشته‌ايم.

در همخواني و بهره‌گيري اقتدارگرايان و استبدادخواهان با اين فرهنگ عمومي سخني نمي‌توان گفت، اما به نظرم يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت اصلاح‌طلبان را بايد در همين خوي و خصلت جاري در جامعه ما دانست. اينكه چه تعدادي از افراد و گروه‌هاي اصلاح طلب واقعا در پي اصلاح بودند و چه تعدادي در پي جاه و مقام و ثروت،‌ جاي تامل فراوان دارد، كافي است اين روزها به دور و اطرافمان نگاه كنيم و چشمي به عرصه فعاليت‌هاي سياسي بيندازيم، براستي برخي افراد كه در سالهاي گذشته به عنوان اصلاح طلب در مقام و موقعيتي قرار داشته و ميداندار بحث و مجادله بودند و حتي ديگر اصلاح طلبان را از تيغ نقد و انتقادخود راحت نمي‌گذاشتند، حالا كجايند؟ و چه مي‌كنند؟ گويا اصلا غيبشان زده است و لابد منتظر روزي هستند كه دوباره با سر و صدا باز گردند. جالب آنكه در همين دوران افرادي از اصلاح طلبان بيشترين انتقادها و غيره را شنيدند و تحمل كردند كه كمتر در پي نام و نان بودند و بيشترين فشارها را تحمل كرده و حالا هم در ميدان ايستاده اند، و خوشمزه اينكه منتقدان اصلاح طلب هم متوجه اين نكته نشده و همواره يقه آناني را گرفته‌اند كه صادقتر از بقيه بوده‌اند!

خلاصه كلام اينكه تا وقتي ما بنده نام و نانيم و گرفتار «تناقض در انديشه و عمل»، اوضاع به كام اقتدارگرايان خواهد بود، دستيابي به آزادي و دمكراسي و قانون و .... وقتي ميسر خواهد شد كه ما بتوانيم خود را از اين بند و گرفتاري برهانيم و فرهنگ عمومي ما در نسبت به «قدرت» و «ثروت» دگرگونه شود، و اصلاح طلبي جز با عبور از اين مسير ممكن نيست.

November 26, 2005

خدايا آناني را كه بر ما رحم نمي‌آورند بر سر ما مسلط مگردان

ادامه مطلب «وقتي با وكيل چنين مي‌كنند»

... براي توجيه عدم ورود ايشان بعنوان وكيل پسرم به پرونده استناد كرد، آقاي سلطاني متن «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» را كه در پي ابلاغ رئيس قوه قضائيه در ابتداي سال 1383 توسط مجلس ششم تبديل به قانون شده بود روي ميز نهاد و موادي از آن را قرائت كرد همچون «ماده 1 – كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود» و «ماده 3 – محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.» آقاي سلطاني با استناد به ماده واحده كه صراحت داشت:«از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظائف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.» استناد بازپرس ياد شده (و ايضا استناد سخنگوي قوه قضائيه) را فاقد وجاهت قانوني اعلام كرد و متذكر شد كه «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مواد قانوني قبلي مغاير با اين قانون را نسخ كرده است، چرا كه اگر قرار بر ادامه روال و رويه‌هاي قبلي باشد ديگر نيازي به تصويب اين قانون نبود – البته نه آنروز و نه امروز ظاهرا گوش شنوايي در قوه قضائيه براي اين حرفها وجود ندارد. جالب اينكه در مراحل بعدي پيگيري اين ماجرا مقامات دادسرا به وضوع از اينكه آقاي سلطاني وكيل پسرم شده است اظهار نارضايتي مي‌كردند، و لابد امروز او دارد تاوان قبول وكالت بدون مزد افرادي همچون پسر من را مي‌پردازد!

آنچه تاكنون درباره آقاي سلطاني شده است، با توجه به تجربه‌اي كه بنده دارم، حاكي از نامجرم بودن ايشان است و ظاهرا سناريونويسان در مورد ايشان در مانده‌اند كه چه كنند، اما اينها بايد بدانند كه بالاخره روزي ناچار از تغيير رفتار و آزادي ايشان خواهند شد و آنروز، روز تبلي اسرائر خواهد بود. به نفع رئيس قوه قضائيه است كه وارد اين ماجرا شود و آنرا به گونه‌اي خاتمه دهد تا بيشتر از اين آبروي نظام در تضييع و عدم رعايت حقوق بشر نرود.

آيا دست اندركاران اداره كشور فكر نمي‌كنند كه «وقتي با وكيل چنين مي‌شود» تكليف بقيه شهروندان در اين‌باره روشن است. و آيا در اين نظام استفاده از قانون فقط براي حكومت كردن است؟ و آيا ...

آخر كلام و خوشمزه اينكه اخيرا سخنگوي قوه قضائيه و وزارت امور خارجه از محكوميت ايران در مورد نقض حقوق بشر در كميته سوم سازمان ملل متحد برآشفته و در رد آن حرفهاي عجيب و غريبي زده‌اند و از جمله اينكه در ايران حقوق بشر رعايت مي‌شود! اي كاش اتفاقي بيافتد و اين دو،‌ بويژه سخنگوي وزارت امور خارجه را چند روزي به زندان ببرند تا معناي رعايت حقوق بشر را در ايران دريابند. فكر نمي‌كنم كه اگر ذره‌اي ايمان ديني يا عدل و انصاف در فردي وجود داشته باشد بتواند اينگونه سخن بگويند و باز فكر نمي‌كنم كه نان و مقام دنيوي اينقدر ارزش داشته باشد كه آدمي توجيه‌گر مظلمه و نقض حقوق بشر شود. دعا مي‌كنم كه خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خير گرداند.

و اين دعا كه: «خدايا آناني را كه بر ما رحم نمي‌آورند بر سر ما مسلط مگردان»

November 23, 2005

وقتی با وکیل چنین می کنند؟!

امروز (سه شنبه یکم آذرماه) نامه سرگشاده همسرآقای عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلا، که 115روز از بازداشت موقت (!) او گذشته است، را خطاب به رئیس قوه قضائیه خواندم و از اینهمه ظلم و اجحاف و بی‌قانونی که در این کشور در حق برخی افراد روا دانسته و انجام می شود در ماندم، بر مسلمانی خود گریستم و بر مسلمانی دیگران شک کردم و نمی دانم ما را چه شده است که اینگونه شده ایم!

در دوران قبل از پیروزی انقلاب پای هر منبر و سخنرانی می‌رفتم واعظان و خطیبان این احادیث را یادآور می‌شدند: «ملک با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه»، «کسی که فریاد فردی را برای فریاد رسی و کمک بشنود و کاری نکند مسلمان نیست»، «کسی که شب را صبح کند و به اصلاح کار مسلمین اهتمام نورزد، مسلمان نیست»، ... گویا این‌ روزها همه این احادیث به باد فراموشی سپرده شده و عالمان وسخنرانانی که اینها را به ما یاد می‌دادند آنقدر درگیر امر حکومتداری و حفظ قدرت و ... هستند که از یاد برده‌اند زیر دستان آنها چه‌ها که نمی‌کنند و چه کارنامه‌ای برای آنها می‌سازند و ...

همسر آقای سلطانی در این نامه چه خواسته است؟ ارجاع پرونده سلطانی به هیاتی بیطرف ثانیا ملاقات حضوری وکلا و خانواده متهم با رئيس قوه قضائیه ! آیا برآوردن این دوخواسته خیلی مشکل است؟

من که خود گرفتار چنین مصیبتی در سال گذشته بودم و به خوبی باواژه «بازداشت موقت» و خلافهایی که در پس این واژه می‌شود آشنایم و از لطف و همراهی آقای سلطانی در آن ماجرا بهره‌مند، هرگز نمی توانم توجیهات غیرحقوقی و کاملا سیاسی اخیر سخنگوی قوه قضائیه و وزیردادگستری دولت احمدی نژاد (که خود نماد و مظهر برهمزنی اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ج‌اا شده است) را بپذیرم، توجیهاتی که عین آنرا پس ازبازداشت موقت(!) پسرم حنیف در هنگام مراجعه بنده وآقای سلطانی به دادسرای ناحیه 9 فرودگاه شنیدیم و البته با همین استدلال تا آخر زمان بازداشت شدگان آن پرونده کذایی از ورود وکلا به آن جلوگیری کردند، اما وقتی آنها آزاد شدند و آنچه را بر سرشان آورده بودند گزارش و شکایت کردند، موضوع آنچنان شد که رئیس قوه قضائیه خود وارد رسیدگی به موضوع شدند و آنگاه تازه معلوم شد که عده‌ای جوان را بدون انجام هرگونه جرم وگناهی و تنها برپایه توهمات مالیخولیایی افرادی که قدرت بگیر و ببند و ... را بنام قانون و قضا دارند، بازداشت و در زندانهای مخفی و سلولهای انفرادی گرفتار و با شکنجه‌های روحی و روانی و جسمی مجبور به اعترافاتی کنند که آنان مستند توهماتشان برای محاکمه و کارهای بعدی‌شان قرار دهند، و عجیب اینکه بعد از رسوایی آن ماجرا هیچیک از دست اندرکاران پرونده هم گردی بر دامنشان ننشت و...

یادم نمی رود که وقتی برای پیگیری بازداشت پسرم با آقای سلطانی به دادسرا رفتیم و بازپرس پرونده به تبصره ماده‌ی 128 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (همان استناد اخیر سخنگوی قوه قضائیه و وزیردادگستری!) ......... ادامه دارد

November 17, 2005

پاسخ به يك نظر

اين نظر در پاسخ به مطلب «زندان‌هاي مخفي» آمده بود كه مناسب ديدم پاسخي به آن بدهم:

نظر: شما وطن فروشان که درمقابل جنايتهاي امريکا در سراسر جهان سکوت کرده ايد ونه اطلاع رساني ميکنيدونه موضع گيري وامريکا رامهد تمدن ميدانيد واز هرگونه جنابت مبرا بنابر اين لازم است اين اطلاع رساني ها شود تاهم مردم مطلع شوند وهم شما واربابانتان روسياهتر از گذشته به قول شما بوش براي جنايتکاري مثل گنجي موضع گرفت ايا شما ذره اي شرافت برايتان مانده است که حداقل خبر زندانهاي مخفي عموسام راتبليغ کنيد

مزروعي: شما که اينچنين با جرئت وجسارت به ديگران تهمت و اتهام مي زنيد و پرخاش مي کنيد و لابد پشتتان حسابي گرم است چرا جرئت نمي کنيد لااقل اسمي و آدرسي واقعي (انهم درفضاي مجازي) از خودتان برجاي گذاريد تا لااقل کمي اعتبار براي مدعايتان فراهم کنيد؟ آيا فکر نمي‌کنيد اينگونه ادعاهاي بدون دليل و برهان را ميتوان در مورد همه (از جمله خود شما) مطرح کرد؟ بطور مثال اگر شما توانستيد يک جمله يا عبارت از بنده (يادوستانم درجبهه مشارکت) در اثبات مدعايتان مبني براينکه «آمريکا را مهد تمدن مي‌دانيد و از هرگونه جنايت مبرا» پيدا و عرضه کنيد آنوقت مي‌شود در مورد بقيه مدعاهايتان هم ذره‌اي از اعتبار قائل شد. امانکته جالب توجه مدعاهاي شما اين است چون ديگران (ازجمله امريکا) ظلم و جنايت مي‌کنند بايد در مورد آنها اطلاع رساني و افشاگري شود ولي در مورد همان ظلم و ستم‌ها اگر در ايران انجام شد بايد سکوت کرد و در مورد امثال گنجي هم موضع‌گيري آمريکا را بهانه مي‌آوريد. آيا ديگران هم مي‌توانند مانند شما استدلال کنند يا نه؟ و اعتراضهاي شبانه و روزي مقامات و رسانه‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران را دليلي بر درستي اعمال خود بگيرند؟ عزيزگرامي: جنايت جنايت است و هر فرد يا دولتي انجام دهد محکوم و مطرود است فرقي نمي‌کندکه آمريکا باشد يا ايران يا
... خوب بود شما هم نظرتان را راجع به وجود زندانهاي مخفي در ايران ارائه مي‌داديد تا معلوم شود شما واقعا بدلائل ديني و انساني و اخلاقي با ظلم و ستم و جنايت مخالفيد و نه دلائل ديگر. در ضمن خوشحال خواهم شد در مورد «جنايتکاري آقاي گنجي» توضيح بيشتري بدهيد تا امثال بنده هم توجيه شوند ايشان چقدر جنايت کرده‌اند که مستحقق اينهمه مجازات از نظرشما باشند؟ درمورد واژه‌هايي مثل «وطن فروشي» و«شرافت» هم زياد ريخت و پاش و عجله نکنيد، مطمئن باشيد کسي که اينگونه باشد مثل امثال بنده زندگي و عمل نمي کند ضمن اينکه اگر شما در کاربرد اين واژه‌ها صادق باشيد در آينده نياز بيشتري به اين واژه‌ها داريد.

November 16, 2005

پیامدهای افزایش قیمت نفت

تامین «انرژی» نقطه کانونی اقتصاد صنعتی امروز دنیا را تشکیل می دهد، و از اینروست که کالای «نفت و گاز» نقشی حیاتی را در چرخه اقتصادی بین المللی بازی می کند. اما این همه داستان نیست برای اینکه همه اهل نظر می دانند از آغاز کشف و استخراج نفت در نقاط مختلف دنیا، به ویژه در کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس، این کالا رنگ سیاسی هم به خود گرفته و اصلی ترین منازعات سیاسی را دامن زده است. در یک کلام و از آنجا که قدرت اقتصادی همبسته با قدرت سیاسی و در تعاملی مدام حرکت می کنند قیمت «نفت و گاز» را تنها بازار اقتصادی (عرضه و تقاضا) تعیین نمی کند بلکه در گستره ای عمیق تر و متاثر از همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی، سیاسی، نظامی، ... و در عرصه بین المللی این قیمت تعیین می شود. آنچه باعث افزایش قیمت چشمگیر نفت در یکسال گذشته شده است (بیش از 50 درصد افزایش طی یکسال) ریشه در عمق وقایع و حوادثی دارد که جهان در چهار سال اخیر تجربه کرده و طبعا تا چشم انداز روشنی در افق آینده بوجود نیاید، این وضعیت ادامه خواهد یافت. «پیامدهای افزایش قیمت نفت» را از دو سو، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، می توان مورد بحث و بررسی قرار داد. در ادامه نکاتی را در این باره یادآور می شوم:

1- تولید کنندگان: روشن است که افزایش قیمت نفت درآمد بالایی را نصیب کشورهای صادرکننده نفت می کند، و در این میان کشورهایی که نفت بیشتری صادر می کنند (مثل عربستان) درآمد بیشتری را بدست می آورند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای صاحب مقام در صادرات نفت درآمد قابل توجهی را از بازار نفت بدست می آورد. حتی اگر وضعیت بازار نفت دچار نوسان نشود و قیمت در همین حد که هست باقی بماند پیش بینی می شود درآمد یکسال ایران به حدود 50 میلیارد دلار برسد که رقمی افسانه ای در تاریخ درآمدهای نفتی ایران هست، و البته کشورمان را در موقعیتی کاملا استثنایی و شکننده در بهره برداری از این موقعیت قرار می دهد. با توجه به آنچه آمد می توان سه موضوع زیر را در رابطه با ایران به عنوان یک تولید کننده عمده و تاثیر گذار در بازار نفت مطرح کرد.
1-1- نقش ایران در اوپک: علیرغم فراز و فرودهای بازار نفت طی سه دهه اخیر و کاهش نفت اوپک در این بازار، تحولات بازار نفت در چهارسال اخیر حاکی از نقش موثر اوپک در بازار گردانی نفت و قیمت آن است. سیاست همگرایی در درون اوپک می تواند به ثبات بخشی در بازار نفت و تامین منافع اعضا بیش از پیش یاری رساند، و در عین حال کشورهای عضو را از رقابت زیان بار و تصمیم های یک جانبه باز دارد. آنچه جالب توجه است اینکه شرایط بازار به گونه ای است که تقریبا تمام کشورهای عضو دیگر انگیزه ای برای افزایش تولید و صادرات بدلیل پر شدن سقف سهم شان از اوپک و بازار را ندارند چرا که ظرفیت تولیدشان پر شده و این فرصت خوبی را برای تفاهم و همگرایی فراهم آورده است.
1-2- سهم ایران از اوپک: ظرفیت تولید نفت ایران در حال حاضر پاسخگوی سهمیه تعیین شده اوپک برای کشورمان است. حفظ این سهمیه و آمادگی برای افزایش آن در سالهای آتی (با توجه به تقاضای جهانی و داخلی) از ضروریات است، و از اینرو سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز کشور باید جزء اولویت های کاری دولت باشد. لازم به یادآوری است که از سال 75به اینطرف سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش نفت و گاز کشور، به ویژه از طریق «قراردادهای بیع متقابل» انجام گرفته است. اگر چه حجم این سرمایه گذاری ها، که به رقمی حدود 40 میلیارد دلار بالغ می شود، همواره مورد انتقاد محافظه کاران و برخی صاحبنظران اقتصادی بوده است، اما وضعیت کنونی حاکی از درستی راهی بوده که انجام شده است. افزایش تولید نفت از 5/3 میلیون بشکه در روز به 2/4 میلیون بشکه در روز نه تنها امکان حفظ سهمیه ایران از اوپک و بازار نفت را فراهم آورده، بلکه درآمد خوبی را هم به خزانه کشور سرازیر کرده است و دولت خاتمی از این بابت خدمت بزرگی به ملت و کشور انجام داده است. سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز باید همچون گذشته پیگیری و انجام شود، و در این مسیر تخصیص بخشی از درآمد حاصله از نفت به این کار امکان استفاده بهینه از این درآمد را تضمین خواهد کرد.
1-3- استفاده از درآمد نفت: تجربه گذشته نشان می دهد که دولتمردان ایرانی در استفاده از درآمد نفت، به ویژه در مقاطع افزایش قیمت، خوب عمل نکرده اند، و این درآمد نه تنها بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایران مرهم ننهاده، بلکه موجبات بحران اقتصادی و گرفتاری های جدید را فراهم آورده است. خطر مبتلا شدن به «بیماری هلندی» همواره در کمین کشورهای صادر کننده یک محصول همچون ایران است. از این رو امید می رود که دولتمردان با استفاده از تجربیات گذشته و آموزه های علم اقتصاد به دام وسوسه استفاده آسان از درآمد نفت و بردن آن به سر سفره های مردم از طریق افزایش یارانه ها و کمک های اجتماعی نیفتند، و با بهره گیری بهینه از این درآمد در چرخه تولید راه «تولید ثروت» را در کشور هموار سازند، و تنها این راه است که درآمد نفت را به سر سفره های مردم خواهد برد و رفاه و عدالت را برای شهروندان به ارمغان خواهد آورد.

November 11, 2005

زندان های مخفی

در چند روز اخیر اجبارا به اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گوش می دادم. طبق معمول اخبار این رسانه ملی گزینشی و جهت دار بود و بیشتر از آنکه بازگویی اخبار و حوادث رخ داده در جهان و ارائه تصویری واقعی برای مخاطبان باشد ارائه تصویری کج و معوج از جهان و القای نوعی ایدئولوژی خاص (ستیز با جهان غیرخودی) و توجیه برخی سیاست های داخلی و خارجی اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی اسلامی ایران را پیگیری می کند. تحلیل محتوای هر روزه اخبار رسانه ملی قطعا می تواند یکی از تحقیقات ماندنی در زمینه نوع نظام ارتباطی و نقش این رسانه ملی در عرصه تحولات داخلی و روابط خارجی ایران باشد.

اما آنچه باعث قلمی شدن این مطلب شد اینکه در اخبار چند روز اخیر این رسانه ملی (در همه شبکه های صداوسیما) به کرات با استناد به گزارش «سازمان دیده بان حقوق بشر» منتشره در برخی رسانه های غربی از قبیل روزنامه «واشنگتن پست» درباره اینکه آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در هشت کشور اروپای شرقی «زندان های مخفی» برای بازداشت و نگهداری تروریست ها براه انداخته است، این خبر تکرار و تحلیل می شد لابد با این نیت و انگیزه که ای ایرانیان چه نشسته اید که «حقوق بشر» در «زندان های مخفی» بدست آمریکاییان جنایتکار در حال نابود شدن است و باید در این باره کاری کرد و ...

واقعا بنده نمی دانم اینهایی که این اخبار شاذ و بعضا غیرواقعی را گزینش، منتشر و به خورد مردم می دهند در کجا زندگی می کنند؟ و چه تصویری از محیطی که در آن زندگی می کنند و مردم ایران دارند؟ جدای از آنکه برایم معلوم نیست که از چه زمانی برای اداره کنندگان صداوسیما «سازمان دیده بان حقوق بشر» و «رسانه های غربی» مرجع معتبر برای انتقال اخبار شده اند؟

لابد اینان توجه دارند که اگر گزارش این سازمان و رسانه های غربی درباره «زندان های مخفی» مورد تبلیغ صداوسیما درست باشد حتما گزارش آنها در مورد وضعیت «حقوق بشر»، «زندان های ایران» ، «روزنامه نگاران»، «گنجی» و ... نیز باید درست باشد مگر اینکه طبق معمول همه اقتدارگرایان حاکم در ایران به سیاست یک بام و دو هوا معتقد باشند و اینکه هدف وسیله را توجیه می کند!

از باب دیگر نیز می شود بر این شیوه رایج صداوسیما ایراد گرفت و آن اینکه آیا وجود داشتن «زندانهای مخفی» فقط در کشورهای دیگر و توسط آمریکا بد است یا اینکه در هر کجای عالم و توسط هر کشوری اینکار بد و محکوم است؟ و به ویژه اگر توسط کشوری در رابطه با اتباع خودش باشد؟ قطعا اگر گردانندگان صداوسیما، که بر روی اینگونه اخبار اینگونه حساسیت دارند ذره ای انصاف و مروت داشته باشند، پاسخ خواهند داد که وجود «زندان های مخفی» در هر کجا و توسط هر کشوری باشد بد و محکوم است و به ویژه اگر توسط کشوری در رابطه با اتباع خودش باشد.

حال بنده می پرسم چرا صدا و سیما در رابطه با افرادی که در پرونده موسوم به سایت های اینترنتی و وبلاگ نویسان بازداشت و به «زندان مخفی» برده شدند، نه تنها سکوت مرگبار کرد بلکه همدست و همراه و توجیه گر این ماجرا و دست اندرکار آن پرونده شد؟ همین سئوال را می توان درباره وضعیت «زندان» آقای گنجی در شرایط کنونی کرد، و ایضا در مورد افرادی که بدلائل واهی گرفتار و بازداشت و به «زندان مخفی» برده می شوند و فریادشان به جایی نمی رسد و ...

از قدیم گفته اند خوب است انسان یک سوزن به خودش بزند و یک جوالدوز به دیگران! بنده به عنوان فردی که علقه فکری و عاطفی به نظام جمهوری اسلامی ایران دارم فکر نمی کنم که بشود شبانه و روز دیگران را بدلیل رعایت نکردن حقوق بشر و ... محکوم کرد اما در همانحال در ایران اولیه ترین حقوق انسانها بهردلیلی رعایت نشود. نمی شود به تکرار و تایید گزارش های نهادهای بین المللی حقوق بشر و رسانه ها ... در مورد دیگران پرداخت اما وقتی به ایران می رسد آنها را متهم به انگیزه های سیاسی و دروغپردازی کرد، و من نمی دانم چگونه ما می توانیم برخی بگیر و ببندها و توقیف ها و رفتارها را توجیه کنیم، و به ویژه آنچه را بر سر امثال «گنجی» رفته و می رود و واقعا کدام وجدان انسانی یا باور دینی و اخلاقی می تواند در مقابل اینگونه اعمال بی تفاوت باشد؟

نظرات
جناب مزروعی
باسلام
این سرطان بدخیمی که مردم ایران راعارض گردیده است دراثر زیاده روی وناپرهیزی ها وناسپاسی های گذشته است (به قول جناب تاگور(خدایش ازاوراضی باد)گرگها خانگی شده اند وعلاج این درنده خویی وازبین بردن این خون آشامانی که معتاد خون بیچارگان شده اند باچند مقاله وسخنرانی وبیانیه عده ای که خودنیزدربوجود آمدن این روند وفرآیند دخیل بوده اندوخودنیز مبتلا به سرطان لاعلاج استبداد(زدگی) هستند وهمگی بالقوه مستبدانی هستندکه اگرپایش بیفتد روی هیتلرها واستالین ها وصدام هاو... راسفیدکرده ومی کنند امکان پذیر نیست وچون سرابی هایی می ماند که همه ماتشنه لبان را درجستن یک قطره آب حیات (آزادی)به تکاپو ودست وپازدندهای بیهوده واداشته
ودراین مسیرازفرط تشنگی ازپا خواهیم افتاد .
به امید روزی که این درد بی درمان را نوش دارویی پیدا شوداما نه بعدازمرگ سهرابها آمین!
مزروعی:بااین نگاهی که شما دارید فقط باید"دستی ازغیب برون آید کاری بکند"که ظاهرا وباطنا چنین دستی وجود ندارد!وهمین دیدگاههاست که منجی گرایی ماایرانی هارارقم زده است واوضاعمان بهبود نمی یابد ومطمئنا تاروزگاری که این چنین فکرمی کنیم اوضاعمان بهبود نخواهدیافت .هریک ازمادر
برابر وضعیت موجودمسئولیت داریم وباید به مسئولیت خودمان دراین باره واقف گشته وباتلاش وکوشش ومجاهده خوداین وضعیت را تغییردهیم وگرنه نمی توانیم

November 9, 2005

رکود اقتصادی؛ چرا؟

اين مطلب سرمقاله شماره اخير خبرنامه جبهه مشاركت است.

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در یکسال گذشته حاکی از افت نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و دامنگیر شدن «رکود اقتصادی» بر بازار سرمایه، مسکن، کار، تجارت و تولید است. دلیل بارز دامنگیری چنین رکودی اینکه علیرغم افزایش قابل ملاحظه درآمد کشور از ناحیه صادرات نفت و گاز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 83 نسبت به سال 82 کاهش قابل ملاحظه داشته و پیش بینی شده برنامه پنجساله چهارم توسعه و در افق سند چشم انداز بیست ساله دستیابی به نرخ رشد تولید 1/7 درصد برای سال 84 به عنوان سال اول اجرای برنامه چهارم زمینه ساز دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تولید 8 درصد برای سالهای اجرای این برنامه (84 الی 98) هدف گذاری شده است. در جهت تبیین و تحلیل بیشت این موضوع می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

1- مطالعات و تحقیقات اقتصادی در ایران حاکی از همبستگی مثبت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با میزان درآمد نفتی کشور است و به ویژه از سال 78 به اینطرف این رابطه به آسانی قابل مشاهده است. ارقام درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز برای سال 78 تا 82 به ترتیب 1/17، 3/24، 3/19، 8/22 و 6/27 میلیارد دلار و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1369) 7/1، 1/5، 3/3، 4/7 و 7/6 بوده است، در حالیکه در سال 1383 علیرغم افزایش درآمد نفت به 8/36 میلیارد دلار نرخ رشد تولید به 8/4 درصد کاهش یافته است.
با توجه به اینکه تقریبا در شرایط محاطی ایران و روابط با جهان خارج در این سال تغییر قابل ملاحظه ای بوجود نیامده و تراز بازرگانی و حساب جاری با ارقام 8/7 و 4 میلیارد دلار به نفع کشور بوده است، تنها تغییر شرایط داخلی می تواند عامل تاثیر گذار بر افت شاخص تولید ناخالص داخلی باشد و در این میان به نظر می رسد که بیشترین نقش تعیین کننده را در این تغییر جابجایی مجلس و نیروهای عمل کننده در آن به عهده داشته باشند. مجموعه روند انتخابات مجلس هفتم و غلبه محافظه کاران در تسخیر این مجلس و پیامها و مصوبات آن در عرصه اقتصاد همچون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و حذف برخی مواد کلیدی آن، طرح تثبیت قیمت ها، برخورد منفی با قراردادهای تاو و ترک سل و سرمایه گذاری خارجی، قانون بودجه سال 84 و نگاه منفی به مسائل پولی و بانکی فعالان اقتصادی جز علائم منفی از مجلس هفتم نگرفتند و بازتاب منفی این وضعیت در بازارها، به ویژه شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار به نمایش درآمد به گونه ای که روند نزولی شاخص کل قیمت بورس در شش ماهه دوم سال 83 ادامه یافت و عدد این شاخص از 13650 در پایان شهریور ماه 83 به 12113 (3/11 درصد کاهش) در پایان این سال رسید و این در حالی بود که عدد این شاخص در پایان سال 82 برابر با 11379 واحد بود. به عبارت خیلی روشن عملکرد مجلس هفتم به ویژه در رابطه با مسائل اقتصادی به شدت فضای کسب و کار را در کشور متاثر و چشم انداز ناروشن و غیرقابل پیش بینی ای را برای فعالان اقتصادی بوجود آورد، هرچند طلیعه انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 دریچه امید را به روی آنان برای تغییر شرایط داخلی و بهبود اوضاع باز می گذاش
2- با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای احمدی نژاد، که شعارها و وعده های خاص و ویژه ای (از قبیل بردن پول نفت به سر سفره های مردم، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اجرای عدالت اقتصادی، ...) را مطرح ساخته بود، و در عرصه خارجی نیز دیدگاههای جدیدی را به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای بازتاب می داد، و همسویی کامل ایشان با اکثریت محافظه کار مجلس هفتم ضربه دیگری را به فضای کسب و کار در کشور وارد ساخت. مباحث مربوط به تعیین کابینه و انتخاب وزیرانی که از سابقه اجرایی چندانی برخوردار نبودند، سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک و سخنرانی بحث انگیزشان در مجمع عمومی سازمان ملل، تغییر ترکیب تیم مذاکره کننده ایران در پرونده هسته ای و بازتاب مواضع و عملکرد آنها در نهایت به صدور قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران و تهدید ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، سخنرانی اخیر آقای احمدی نژاد در رابطه با صهیونیزم و اسرائیل یکی پس از دیگری به بازار اقتصادی علامت منفی فرستاد و به احساس عدم اطمینان از آینده و بی ثباتی در ذهن فعالان این بازار دامن زد به گونه ای که میل به سرمایه گذاری تولیدی را به حداقل رسانده و بر جریان فرار سرمایه از عرصه تولید و کشور افزوده است. روند کمی چنین جریانی را به خوبی می توان به واکنش شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار به شرایط محیطی و محاطی بوجود آمده مشاهده کرد. کاهش رقم این شاخص از 12113 واحد در پایان سال 83 به زیر 10000 در روزهای اخیر (دوشنبه 8 مهرماه) که حاکی از 5/17 درصد افت در این شاخص و 12 درصد در ارزش جاری بازار طی سالجاری می باشد، و علیرغم همه تهمیداتی که تاکنون توسط دولت و سازمان بورس اوراق بهادار برای ثبات بخشی به این بازار اتخاذ شده، باز هم وضعیت آن نگران کننده است، علامتی جز فرو رفتن بیشتر اقتصاد ایران به شرایط رکودی را به نمایش نمی گذارد.
3- حاکمیت یکدست و یکپارچه محافظه کاران بر نهادهای قدرت و تصمیم گیری در کشور شرایط استثنایی و خاصی را بوجود آورده است. در تمام سالهای پس از انقلاب شاهد چنین رخدادی نبوده ایم و طبعا امروز با قبضه همه مسئولیت ها و اختیارات توسط این جناح، آنها باید پاسخگوی تصمیمات خود و مطالبات مردم باشند. محافظه کاران در تمام سالهای گذشته بر مطالبات اقتصادی مردم انگشت گذاشته و سرانجام نیز با بهره گیری از همین رهگذر به قدرت رسیده اند. اینان که دولت خاتمی، مجلس ششم و مجموعه اصلاح طلبان را به بی توجهی به معیشت مردم، فقر و بیکاری و ... متهم کرده و دائم بر طبل مشکلات اقتصادی کوبیده اند حال باید خود پاسخ دهند که برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی چه برنامه ای دارند؟ و در مقابله با شرایط رکودی بوجود آمده چه اقدامی می خواهند بکنند؟ و ...

بر پایه آنچه آمده «چرایی» اصلی شرایط رکودی موجود در اقتصاد ایران را باید در مواضع و عملکرد محافظه کاران حاکم در مجلس و دولت جستجو کرد، و اگر محافظه کاران به این «چرایی» به صورت علمی و کارشناسی و واقعی نپردازند و طبق معمول آنرا به توطئه دشمنان خارجی و داخلی نسبت دهند یقینا وضع از این هم بدتر خواهد شد، وضعیتی که رخداد آن با همه شعارها و وعده های محافظه کاران طی سالهای اخیر در تناقض و تقابل است.

به عنوان یک ایرانی که از هرگونه رخدادی در این سرزمین منتفع یا متضرر می شود مشفقانه به تصمیم سازان و تصمیم گیران محافظه کار یادآور می شود که حل مسائل و مشکلات پیچیده و تو در توی اقتصاد ایران نیاز به آرامش و ثبات در عرصه داخلی و خارجی دارد و هرگونه موضع و اقدامی از سوی نهادهای حاکم که این آرامش و ثبات را بر هم زند همچون سم مهلکی در اقتصاد عمل می کند.

نویسنده خوشحال خواهد شد که محافظه کاران با درک و دریافت این موضوع به تغییر در مواضع فکری و عملی خود در رابطه با اداره کشور پرداخته و کارنامه موفقی از خود به ویژه در عرصه مسائل اقتصادی بر جای گذارند، اما اینکه چقدر این خواسته در عرصه عمل تحقق خواهد یافت نمی دانم، و فکر می کنم در روزها و ماههای آینده محافظه کاران آزمون سختی را در پیش دارند.


نظرات
مگر مردم خل هستند که در این فضا به سراغ تولید و سرمایه گذاری بروند، با این دولت رکود که رکود است، رشد ما منفی خواهد بود!!!

ارسال شده توسط: علي اصغر شفيعيان درNovember 9, 2005 11:41 PM

November 7, 2005

بازار سرمایه و عدالت اجتماعی

«تولید ثروت» در نظامهای جدید اقتصادی تنها راه برای رشد و توسعه جوامع و رهایی از فقر و عقب ماندگی و دستیابی به رفاه همگانی است. آنچه مرز فارق کشورها در میزان توسعه یافتگی در جهان امروز است به توانایی آنها در سرمایه گذاری و تولید ارتباط می یابد، و کشورها و مردمی که با مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند در درجه اول و قبل از هر چیز باید خود را مسئول چنین وضعیتی بدانند و نسبت به آن راه چاره بیابند. بدون شک «بازار سرمایه» یکی از راههای تبدیل «پس انداز» به «سرمایه گذاری» و «تولید ثروت» و در نهایت راهبری جامعه به سوی توسعه، رفاه و «عدالت اجتماعی» است.

همه نظریه پردازان اقتصادی بر این نقطه نظر متفقند که موتور محرکه توسعه، سرمایه گذاری است، و تامین منابع برای سرمایه گذاری بستگی تام و تمام به میران پس انداز جامعه دارد، و اینکه افراد و حکومت چقدر حاضرند از مصرف و رفاه کنونی خود برای دستیابی به رفاه بیشتر در آینده و توسعه پایدار مایه بگذارند. آنچه راه رشد و توسعه جوامع را هموار کرده و به پیش می برد به میزان «انباشت سرمایه ای» که جامعه فراهم کرده، وابسته است. «بازار سرمایه» متشکل از سازمان بورس اوراق بهادار و نظام بانکی و اوراق مشارکت ابزاری مناسب برای تبدیل پس اندازهای کوچک و بزرگ افراد به سرمایه گذاری، تولید ثروت و انباشت سرمایه در کشور است. «بازار سرمایه» امکان حضور فعال و مشارکت همه شهروندان را در فعالیت های اقتصادی فراهم می آورد و همگان بدون هرگونه تبعیض یا امتیاز ویژه ای می توانند از این بازار سهم و بهره خود را ببرند و در بالا بردن سطح تولید و افزایش ظرفیت های اقتصادی کشور مشارکت نمایند.

اگر «بازار سرمایه» به گونه ای گسترش یابد که غالب افراد جامعه بتوانند در آن «سهامدار» باشند، نه تنها چرخه «تولید ثروت» و درآمد نیز بصورتی روان و کارآمد در جامعه شکل می گیرد و سهامداران به سهم مناسب خود از ارزش افزوده و سود حاصله دست خواهند یافت بلکه «بازار سرمایه» می تواند به عنوان حلقه وصل «تولید ثروت» و «توزیع ثروت» در جریان توسعه اقتصادی عمل کند و با جلب مشارکت آحاد شهروندان در خود میدان فعالیت اقتصادی را در گستره ملی دامن زند. تجربه کشورهایی همچون ژاپن در این زمینه می تواند آموزنده و راهگشا باشد.

کشور ایران از مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و عدم توسعه یافتگی رنج می برد، و این وضعیت علیرغم بهره مندی از درآمد قابل توجه نفت در سه دهه گذشته است. ریشه یابی اقتصادی این مشکلات را باید در غلبه نگاه «توزیعی» بر «تولیدی» در سالهای گذشته، به ویژه در رابطه با استفاده از درآمد نفت در عرصه اقتصادی ملی دانست. برای تغییر در این نگاه «بازار سرمایه» باید به مرکز ثقل اقتصاد ایران تبدیل شده و همه تمهیدات و مقتضیات لازم نیز در این باره فراهم شود. یقینا اگر چنین بازاری شکل گیرد و همه ایرانیان دریابند که با مشارکت فعال در این بازار هم در «تولید» و هم در «درآمد» سهم خواهند داشت، آنگاه همه به «پس انداز» تشویق خواهند شد. رویکرد «عدالت محور» اگر از «بازار سرمایه» عبور نکند جز دامن زدن به فقر وبیکاری و شکاف طبقاتی ره آوردی نخواهد داشت. تجربه بشری بما می گوید که رابطه «بازار سرمایه و عدالت اجتماعی» رابطه وثیق و پیوسته است، حداقل اینکه «بازار سرمایه» جامعه را ثروتمندتر می کند، و دولت می تواند با اتخاذ سیاست های مکمل به تحقق «عدالت اجتماعی» دامن زند.

نظرات
پاسخ به حضرتعالی درباره ی نقد و جواب نقدتان به جنبش عدالتخواهی در وبلاگ همیستار و سایت عدالتخانه
www.moradian.blogfa.com
www.adlroom.com

ارسال شده توسط: سید درNovember 7, 2005 11:41 PM

November 2, 2005

بازخواني تجربه انتخابات

در ذيل متن گفت‌وگويم با هفته نامه «نوين» را كه بيشتر در خصوص روند انتخابات رياست جمهوري نهم است، مي‌خوانيد.
با توجه به فضاي مصاحبه مناسب ديدم تا در اينجا نيز آن را نقل كنم.

1-ارزيابي شما از فضاي سياسي كشور و رفتار گروهها و جناح‌هاي مختلف تا قبل از شروع تبليغات رياست جمهوري چيست؟
پاسخ: به نظرم فضاي سياسي كشور بدليل نحوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم سرد و راكد بود. رفتار گروهها و جناح‌هاي سياسي نيز به گونه‌اي ريشه در انتخابات مجلس هفتم و پيامدها و نتايج آن داشت. گروههاي محافظه‌كار با اميدواري كامل و اطمينان خاطر اما چراغ خاموش به سمت انتخابات مي‌رفتند، در حاليكه گروههاي اصلاح‌طلب در تحليل شرايط دچار اختلاف بوده و غالبا نيز اطمينان خاطري از شركت فعال در انتخابات نداشتند. به عبارت روشنتر در حاليكه جناح اصلاح‌طلب دچار تفرقه و تشدد و عدم اطمينان خاطر بود جناح محافظه‌كار با اطمينان خاطر كامل براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري عمل مي‌كرد.

2-به نظر شما نام نويسي تعداد زيادي از شهروندان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري معلول كدام بيماري‌هاي ساخت قدرت در ايران است و متقابلا رفتار نهادهاي رسمي در اين زمينه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پاسخ: معلول بيماري عدم توسعه سياسي و اجتماعي و فرهنگي است. از يكسو در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام انتخاباتي و فعاليت احزاب و گروهها پذيرفته شده است، اما از سوي ديگر ساختار سياسي موجود حاضر به پذيرش نظام حزبي و لوازم و مقتضيات آن از جمله انطباق قانون انتخابات با آن نيست. طبيعي است كه در چنين شرايطي هر فردي بدون هرگونه پشتوانه سياسي و اجتماعي مي‌تواند خود را نامزد رياست جمهوري بكند و بخت خود را در اين عرصه بيازمايد! حداقل اينكه در قانون انتخابات مي‌توان شرايط و معيارهايي را قرار داد تا افرادي كه مي‌خواهند نامزد رياست جمهوري شوند از يك پايگاه سياسي و اجتماعي برخوردار باشند و با يك پشتوانه قابل قبول حداقلي وارد عرصه مبارزات انتخاباتي شوند.
رفتار نهادهاي رسمي در اين زمينه منتاقض و سردر گم است. از يكطرف فضاي موجود براي ثبت نام تعداد زيادي نامزد را دليل بر وجود مردمسالاري و تامين حقوق شهروندي در كشور تلقي و تبليغ مي‌كنند، ضمن آنكه از آن مي‌خواهند براي مديريت عرصه انتخابات استفاده كنند، از طرف ديگر نسبت به اين وضعيت اعتراض داشته و آنرا موجب وهن كشور و انتخابات معرفي كنند. در مجموع به نظر مي‌رسد كه عليرغم تجربيات بدست آمده از برگزاري نه دوره انتخابات رياست جمهوري نهادهاي رسمي به يك جمع‌بندي روشن در اين‌باره نرسيده و عزمي براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي رفع اين نقيصه وجود ندارد.


3- شما چه طبقه‌بندي از گروهها و جريان‌هاي حاضر در مرحله اول انتخابات ارائه مي‌كنيد؟ و تفسيرتان از آرايش جناح‌هاي سياسي در مرحله دوم انتخابات چيست؟ و اساسا تاثير چنين تغييري را در تعداد آراء هر يك از كانديداها در دوره دوم تا چه حدي موثر مي‌دانيد؟
پاسخ: در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري دو جريان اصلاح‌طلب و محافظه‌كار (اصولگرايان) در قالب گروهها و اشخاصي كه بگونه‌اي بخشي از اين دو جريان فكري و سياسي را نمايندگي مي‌كردند، در عرصه مبارزات انتخاباتي حاضر شدند. در جريان اصلاح‌طلب سه نامزد (آقايان كروبي، هاشمي و معين) با پشتوانه بخشي از گروه‌هاي اصلاح‌طلب و نامزد چهارم (آقاي مهرعليزاده) با تعلق خاطر به اين جريان اما بصورت مستقل وارد عرصه انتخابات شدند. در جريان محافظه‌كار نيز دو نامزد (آقايان لاريجاني و احمدي‌نژاد) با پشتوانه گروهي و دو نامزد (آقايان قاليباف و رضايي) بصورت مستقل به اين عرصه پا نهادند. در مجموع اين رخداد نوعي تكثر فكري و سياسي در درون جناح‌هاي فعال موجود در كشور را به نمايش گذاشت، ضمن اينكه اختلافات فكري و سياسي درون جبهه‌اي را از عمق به سطح كشيد و به معرض داوري شهروندان نهاد.
در مرحله دوم انتخابات بدليل دو گزينه‌اي بودن انتخاب صف‌بندي‌هاي سياسي با رجعت به دوگانه اصلاح‌طلب – محافظه‌كار شكل گرفت و گروهها و احزاب سياسي فعال حول دو نامزد باقيمانده اعلام موضع كردند، اما به نظر مي‌رسد اين صف بندي و اعلام موضع نقشي تعيين كننده در راي بخشي از شهروندان نداشت ضمن آنكه حمايت سازمانيافته برخي نهادهاي خاص (كه بايد در عرصه سياست و انتخابات بي‌طرف باشند) و نيروهاي غيبي مسير مرحله دوم انتخابات را از يك رقابت سالم و قانوني خارج كرد و وقوع چنين رخدادي نقش اصلي و تعيين كننده را در نتيجه مرحله دوم انتخابات داشت.

4- رفتار انتخاباتي مجموعه جبهه دوم خرداد به ويژه جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پاسخ: به توجه به مجموع شرايط و محيطي كه با آن مواجه بودند رفتار انتخاباتي اين دو گروه را مثبت و قابل قبول مي‌دانم، هر چند اگر بخواهيم با توجه به روند طي شده در انتخابات و نتيجه حاصله و اطلاعات امروزين به ارزيابي اين رفتار بپردازيم به گونه ديگري مي‌توان به ارزيابي و داوري پرداخت.

5- رفتار انتخاباتي اعتداليون (حزب اعتدال و توسعه، كارگزاران سازندگي) را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پاسخ: به نظرم رفتارشان به لحاظ سياسي و تشكيلاتي مثبت و قابل قبول بود، اما در انتخابت و معرفي نامزد (آقاي هاشمي) دچار اشتباه شدند.

6- استراتژي انتخاباتي راست سنتي در اين انتخابات چه بود؟ و آيا آنان توانستند به اهداف مورد نظرشان برسند؟
پاسخ: استراتژي انتخاباتي راست سنتي دستيابي به پيروزي در اين انتخابات بود، و با توجه به اين هدف روي آقاي لاريجاني سرمايه‌گذاري كردند، اما در مرحله اول شكست خوردند و در مرحله دوم براي بازيابي خود به جبهه اصولگرايان پيوستند و از اين طريق درصدد حفظ سهم خود در عرصه قدرت برآمدند.

7- رفتار انتخاباتي مجموعه اصولگرايان (آبادگران شوراي شهر، آبادگران مجلس و جمعيت ايثارگران) را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پاسخ: رفتار انتخاباتي مجموعه اصولگرايان از انسجام لازم برخوردار نبود و نوعي سردرگمي و تفرقه را در مواضع و رفتار آنان براحتي مي‌شد مشاهده كرد. به نظرم آنچه در نهايت باعث پيروزي اصولگرايان در انتخابات شد خيلي ارتباطي با فعاليت گروههاي منتسب به اين جبهه نداشت بلكه يك فرماندهي از بالا و هدايت شده بود، و در اين مسير همه محافظه‌كاران ناچار از پيروي شدند.

8- موفقيت فرد و جريان پيروز در انتخابات را نتيجه چه اتفاقاتي مي‌دانيد؟ و در مجموع سلامت انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پاسخ: فكر مي‌كنم در پاسخ‌هاي قبلي بدين سئوال هم جواب گفتم. موفقيت فرد و جريان پيروز در انتخابات بواسطه دخالت و حمايت برخي نهادهاي خاص مقدور شده است و نه در سايه يك رقابت عادلانه، سالم و قانوني. در مجموع سلامت انتخابات را ضعيف و خدشه‌دار مي‌بينم، و به ويژه مداخله سازمان يافته از سوي برخي نهادهاي حكومتي و اجماعي را از يك نامزد در انتخابات بسود نظام و كشور نمي‌دانم.

9- مهمترين پديده‌هاي انتخابات نهم از ديدگاه شما چه بود و تحليل شما از اين پديده‌ها چيست؟
پاسخ: مهمترين پديده انتخابات نهم رياست جمهوري از نظر من پيش بيني ناپذير بودن نتیجه انتخابات بود. هرچند به لحاظ تحليلي وقوع اين پديده مي‌تواند وجهي از مردمسالاري را در كشور ما به نمايش گذارد اما از سوي ديگر حاكي از نوعي عقب ماندگي و عدم ثبات سياسي و اجتماعي است كه در رفتار غيرقابل پيش‌بيني شهروندان ظاهر مي‌شود. در عرصه عمل نيز معلوم شد كه حتي رفتار غيرقابل پيش‌بيني شهروندان نقش آنچناني در رخداد اين پديده نداشت بلكه اراده‌ي ديگر در كار اين رخداد نقش اصلي را داشت.

10- آيا نتايج بدست آمده براي شما قابل پيش بيني بود، چرا؟ و اينكه آيا اگر بار ديگر به اسفند هشتاد و سه بازگرديم شما همان رفتار و ديدگاه را خواهيد داشت؟
پاسخ: نتايج بدست آمده به هيچوجه براي بنده قابل پيش بيني نبود، چرا كه احاطه به كل اطلاعات و متغيرهاي تاثيرگذار و تعيين كننده در انتخابات را نداشتم و بويژه از آنچه در پس پرده قدرت و حكومت مي‌گذشت. قطعا اگر با اطلاعات امروز به اسفند هشتاد و سه باز گرديم همان رفتار و ديدگاه را نخواهم داشت و از شركت در انتخاباتي كه سلامتش مخدوش و ضعيف است خودداري خواهم كرد، اما اگر با همان ذهنيت اسفند هشتاد و سه در اين موقعيت قرار گيرم باز همان رفتار و ديدگاه را خواهم داشت. ظاهرا بزرگترين مشكل آدمي (و همينطور احزاب و گروهها) همين يك فقره است! و همه ماها ناچاريم با اطلاعات موجود (هرچند ناقص و اندك) تحليل كنيم و تصميم بگيريم. گذشت روزگار درستي يا نادرستي تحليل و عمل ما را به نمايش مي‌گذارد، و مهم اين است كه ما از گذر تاريخ در هر مرحله عبرت بگيريم، و بنده از اين انتخابات عبرتها آموختم!

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007