« April 2005 | صفحه اول | June 2005 »

May 30, 2005

بحث شيرين شنود

يكي از اتفاقات جالبي كه در ايام تحصن اعتراضي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به روند انتخابات مجلس هفتم به وقوع پيوست استقرار چندين «دستگاه شنود» در اطراف ساختمان مجلس بود.
پس از چند روز كه از ايام تحصن سپري شد شاهد حضور ماشين‌هايي به شكل آمبولانس در برخي نقاط بوديم كه از جمله نقاط بسيار آشكار درب پاركينگ روبروي درب ورودي شرقي(مجاور ساختمان شوراي نگهبان) بود. واقعيت آنكه بنده تا امروز علت اين كار را نفهميده‌ام چون همه فعاليت‌هاي ما در آنروزها آشكار بود و فكر نمي‌كنم كه ما جلسات يا حرف‌هاي پنهاني داشتيم كه انگيزه شنود داشته باشد اما حتما شنودگران(يا همان اطلاعات موازي) انجام اين كار را لازم مي‌دانستند! و نمي‌دانم كه با گذشت زمان بر بي‌حاصلي كاري كه انجام داده‌اند پي برده‌اند يا نه؟
يكي از دلايل متقني كه براي اين شنودها دارم و از اتفاقات جالب آن دوران است اينكه مجمع ادوار نمايندگان مجلس همزمان با تحصن ما اعضايش را دعوت به مجمع عمومي كرده بود و در جمع مجمع افرادي و از جمله بنده راجع به مسائل جاري انتخابات سخن گفتيم. دوستاني كه صحبت كردند بسيار تند و حاد مسائلي را مطرح كردند ولي من ميانه صحبت كردم اما چند روز بعد عين مطالب بنده همراه تيتر درشت صفحه اول در هفته نامه «يالثارات» به تمام و كمال چاپ شد! گويا «دستگاههاي شنود» ارتباط مستقيم با اين هفته نامه داشته و براي آنها كار خبري مي‌كردند.

در اصل بيست و پنجم قانون اساسي آمده است:«بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون».
بنده كه تا امروز متوجه نشده‌ام اين شنودهايي كه در كشور انجام مي‌شود به حكم كدام قانون است، و البته وقتي در اطراف مجلس و نمايندگان آن «دستگاههاي شنود» استقرار مي‌يابند و مطالب شنود در هفته‌نامه‌ها و بولتن‌ها منتشر مي‌شود ديگر تكليف اين اصل قانون اساسي و شهروندان ايراني روشن است.
بد نيست همين جا اشاره كنم كه در مجلس ششم طرحي براي «شنود» تهيه شد كه به سرانجام نرسيد و به يادگار در بايگاني مجلس مانده است. در همان ايامي كه بحث اين طرح در مجلس بود يكي از قاضي‌هاي بسيار سرشناس روحاني ومنتقد در قوه‌قضائيه به من مي‌گفت كه تصويب اين طرح ضرورت بسيار دارد و هرگونه كمكي هم من بتوانم در اين‌باره انجام مي‌دهم چرا كه من مي‌دانم زير پوشش شنود چه كارهايي كه نمي‌شود، و چه پرونده‌هايي ساخته مي‌شود، و چه آبروهايي كه نمي‌رود و ....
متاسفانه بسياري از افراد و نهادهاي فعال در كشور ما كه ادعاي اطلاعاتي، امنيتي و حفاظتي دارند به هيچوجه از تجربه كشورهاي توتاليتر و متمركز و سركوبگر،‌ و حتي تجربه رژيم پهلوي در ايران نياموخته‌اند و نمي‌خواهند بياموزند كه اگر رضايت نسبي شهروندان تامين نشود و پيوندي رضايتمندانه بين مردم و حاكميت برقرار نباشد هيچ دستگاهي قادر به كنترل و از بين بردن ناراضيان نخواهد بود، حتي اگر در خانه هر شهروند يك دستگاه شنود بگذارند! آنچه حكومتها را پايدار و مستحكم مي‌سازد رضايتمندي عامه شهروندان است. صرف هزينه و وقت براي كنترل شهروندان هم باعث هرزروي منابع و عقب افتادگي كشور مي‌شود و هم بر نارضايتي‌ها دامن مي‌زند و در نهايت هم حاصلي ندارد. اي كاش اين افراد و نهادها اين هزينه و وقت را صرف جلب و تامين رضايت شهروندان مي‌كردند كه فائده‌اش نصيب همه مي‌شد.

May 26, 2005

مداخله خارجي

در سالهاي پس از دوم خرداد 76 يكي از موضوعاتي كه محافظه‌كاران به عنوان حربه تبليغاتي عليه اصلاح‌طلبان بكار برده‌اند بحث «مداخله خارجي» است. اينان اعتراض‌هاي انجام شده عليه اقداماتشان توسط اصلاح‌طلبان را زمينه ساز «مداخله خارجي» دانسته و بطور كلي خود را بري از هر گونه خطا و اقدام دراين‌باره مي دانند!
در ايامي كه نمايندگان اصلاح‌طلب در اعتراض به روند انتخابات مجلس هفتم و برگزاري انتخاباتي فرمايشي و نمايشي دست به اعتراض، تحصن و استعفاء زدند چهره‌هاي محافظه‌كار و دستگاههاي تبليغاتي آنان بيش از هميشه بر روي استفاده از اين حربه متمركز شدند و از جمله نماينده‌اي در مجلس ششم كه براي راه‌يافتن به مجلس هفتم سخت به حمايت محافظه‌كاران نياز داشت در دو نوبت به ايراد اين اتهام نسبت به نمايندگان اصلاح‌طلب متحصن پرداخت كه بنده با استفاده از حق قانوني به پاسخگويي پرداختم.
مناسب دانستم كه پس از گذشت بيش از يكسال از اين پاسخگويي در صحن علني مجلس آنرا به نقل از گزارش مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در اينجا بياورم چرا كه فكر مي‌كنم موضوع هنوز زنده و جاري است.

جلسه 395 مجلس ششم – روز سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه 1382
رجبعلي مزروعي – بسم‌الله الرحمن الرحيم
حاج آقا! ابتداء من خوشحالم كه در سايه تحولاتي كه بعد از دوم خرداد در اين كشور رخ داده است،‌ همه چيز شفاف گفته مي‌شود و اين را بايد بزرگترين دستاورد اصلاحات در اين كشور بدانيم كه هيچ چيزي مكتوم و پنهان نمي‌ماند. جناب آقاي عبداللهي در نطق قبل از دستور قبلي‌شان و همينطور در صحبتهاي اخيرشان بطور مشخص دو تا اتهام را متوجه نمايندگاني كه تحصن كرده‌اند مطرح كرده‌اند. من در مورد اين دو اتهام صحبت مي‌كنم البته صحبتهاي حاشيه‌اي هم داشتند كه اگر وقت بود به آن مي‌پردازم.
در مورد غيرقانوني بودن تحصن كه ايشان و همفكرانشان روي آن مانور مي‌دهند، پاسخ اين است كه نحوه اداره مجلس و مسائل مربوط به آنرا آيين‌ نامه داخلي مجلس كه از محكمترين قوانين كشور است تعيين مي‌كند و در اين قانون هيچ منع و ممنوعيتي براي تحصن در مجلس وجود ندارد. در ديگر قوانين عادي كشور نيز منع و ممنوعيتي براي انجام تحصن در فضاهاي سربسته و از جمله در مجلس وجود ندارد. از همه مهمتر اينكه اصل بيست و هفتم قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزاد دانسته است. و از اينرو انجام تحصن نمايندگان در مجلس در اعتراض به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي نمايندگي مجلس كاملا قانوني و قابل دفاع است و چه مكاني بهتر از خانه ملت براي تحصن نمايندگان مردم وجود دارد؟ آيا امر به معروف و نهي از منكر، مخل به مباني اسلام شده است؟ تحصن ما در مجلس نه تنها هزينه‌اي براي ملت و كشور دربر نداشته است،‌ بلكه كوچكترين خللي در اداره امور مجلس بوجود نياورده است و حتي باعث سرعت بخشي به رسيدگي به لايحه بودجه سال 83 شده است. آيا فراكسيونهاي مختلفي كه در مجلس جلسه مي‌گذارند غيرقانوني است؟ نه، آنها(محافظه کاران) وجود ما را مغاير با شرع و قانون اساسي مي‌دانند و اگر مي‌توانستند ما را از روي زمين محو مي‌كردند تا يكه تاز عرصه قدرت و حكومت باشند و براي ما مثل روز روشن است كه از نظر آنها هركاري ما بكنيم غيرقانوني است و حتي سرمان را بريدند حق نداريم فرياد بزنيم، چون گوش آقايان درد مي‌آيد. ما سوگند خورده‌ايم كه پاسدار قانون اساسي و حفظ حقوق ملت باشيم و آيا در شرايطي كه حق انتخاب ملت و اصول متعدد قانون اساسي در حال ضايع شدن است و اساس جمهوريت نظام در حال از بين رفتن است ما بايد ساكت بنشينيم و هيچ عكس‌العملي نشان ندهيم؟ واقعا در اين شرايط، تعجب از افرادي است كه راي مردم را گرفته‌اند و سوگند پاسداري از حقوق ملت را خورده‌اند و ساكت نشسته‌اند. ما فرياد مي‌زنيم و تحصن مي‌كنيم چون استيفاي حق ملت را جزو وظايف خود مي‌دانيم.
اما در مورد بند دوم، مداخله بيگانگان در امور داخلي كه ترجيع بند خيلي دوستان اين روزها اين هست، در همه رسانه‌هايشان و از جمله رسانه ملي، اول بايد مراد و منظور از مداخله روشن شود، چرا كه محافظه‌كاران با كاربرد فراوان اين واژه و تبليغات پر حجم و شدت در اين باره هرگز روشن نمي‌كنند منظورشان از مداخله بيگانگان در امور داخلي ايران چيست؟ اگر منظور، مداخله فيزيكي و مادي و نظامي است، بسيار روشن است كه هر ايراني شرافتمندي اجازه چنين مداخله‌اي را به بيگانگان نمي‌دهد و فكر مي‌كنم متحصنان، امتحان خود را در گذشته و بويژه در دوران انقلاب و جنگ تحميلي نشان داده‌اند و بهتر است آقاياني كه امروز مدعي اين مساله هستند، خود در اين‌باره پرونده‌شان را عرضه بدارند. ما حاضريم در هر كجا كه مي‌خواهند بيايند پرونده‌ها و سوابق گذشته‌مان را عرضه كنيم، آنها هم بيايند عرضه كنند تا ملت قضاوت كند.
اگر منظور از مداخله بيگانه در امور داخلي، مواضع تبليغاتي و اظهار نظر نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي كشورهاي خارجي است، همه مي‌دانيم در دنيايي كه در سايه انقلاب ارتباطات و اطلاعات به دهكده جهاني واحد تبديل شده است بهيچوجه نمي‌شود جلو قضاوت و داوري و اظهارنظر ديگران را درباره ايران گرفت. همچنانكه نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي ما نيز هر روزه درباره مسائل ديگران اظهار نظر مي‌كنند. بطور مثال مساله‌اي به نام ممنوعيت حجاب در فرانسه در مدارس و مكانهاي دولتي مطرح شده است كه اين مساله واكنش نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي كشورهاي اسلامي از جمله كشور ما را در پي داشته است. آيا اين واكنشها و اظهار نظرها، مداخله در امور فرانسه نيست؟ يا وقتي نهادها و مقامات ما بحث انتخابات آزاد در كشورهاي ديگر و از جمله عراق را مطرح مي‌كنند، آيا اين داخله در امور داخلي آن كشورها نيست؟ بنظر من اين مداخله در امور داخلي ديگر كشورها نيست، بلكه امروز زندگي همه انسانها در روي كره زمين بهم گره خورده و همه، چه دولتيها، چه غير دولتيها به خودشان حق مي‌دهند كه راجع به مسايلي كه به سرنوشت همه انسانها، در همه كشورها مرتبط مي‌شود اظهار نظر كنند، اظهار عقيده كنند و نظرشان را بدهند.
بنظر ما، بايد پرسيد كه چه كساني امكان اظهار نظر و داوري و قضاوت ديگران را در مورد ايران بوجود آورده‌اند؟ آيا آنهاييكه با رد صلاحيت گسترده داوطلبان انتخابات باعث شده‌اند كه آزادي انتخابات در اين كشور به زير سئوال برود امكان مداخله ديگران را بلحاظ تبليغي در امور داخلي ما بوجود آورده‌اند يا ما كه در اعتراض به اين وضع صدايمان را بلند كرده‌ايم؟ بد نيست، مي‌گويند در مثل مناقشه نيست! شما همه جريان جنگ حضرت علي را با معاويه مي‌دانيد،‌عمار ياسر در كنار علي‌ابن‌ابيطالب به اين جنگ رفته بود. در حديث، پيامبر گفته بود تو بدست يك قوم ظالم كشته مي‌شوي، وقتي عمار ياسر در آن جنگ كشته شد، بسياري از كسانيكه در آن صحنه بودند گفتند كه خوب اين وعده‌اي بود كه پيامبر داده بود و الان اين صحنه روشن شد كه اين قوم ظالم هستند. اصحاب آنطرف ديدند كه اوضاع دارد به ضرر آنها تبليغ مي‌شود، فرياد زدند كه آقا! چه كسي باعث شده است كه عمار ياسر به اينجا بيايد؟ اصلا آنكسي كه عمار ياسر را به جنگ آورده باعث كشته شدن ايشان شده است.
عزيزان! چه كسي در اين كشور(نمي‌خواهم بگويم كسي يا چيزي) چه اتفاقي باعث شد زهرا كاظمي كشته بشود؟ وقتي زهرا كاظمي كشته شد ديگران طبيعي است كه مي‌آيند نسبت به اين مساله عكس‌العمل نشان مي‌دهند، حرف مي‌زنند، اظهار نظر مي‌كنند، حالا اگر در داخل ما به اين كار اعتراض كرديم، خواستار رسيدگي شديم و ديگران هم در بيرون اعتراض كردند، اين به مفهوم اين است كه ما داريم با آنها همنوايي مي‌كنيم؟! (رئيس - وقت حضرت عالي تمام است) آنهاييكه مسبب بوجود آمدن اين وضعيت هستند، اسباب مداخله خارجي را دارند در اين كشور فراهم مي‌كنند، نه ما كه براي احقاق حق مردم و براي برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور تلاش مي‌كنيم. والسلام (عده‌اي از نمايندگان - احسنت)
رئيس – بالاخره ما نمي‌خواستيم اين بحث‌ها بشود، چون گفته بوديم كه هيچكدام از عزيزان صحبت نكنند، وقتي هم صحبت كردند ديگر هر دو طرف بايد صحبت كنند. سئوال هم داريم، مي‌خواهيم ملت اينرا بدانند، صبح هم خواهش كرديم، نشد، منتها آقاي عبداللهي چون صحبت كردن طبيعي بود آنطرف هم صحبت كنند. من خواهش مي‌كنم ديگر بحث را خاتمه يافته بدانند. (همهمه نمايندگان)

نظرات
Salam bardar mazroaei!
man say dar tamas az tarighe email ya tel ba shoma dashtam amma motasefaneh adresi paida nakardam alotf konid be adres email man shomarah tamas ya emili bedid,
ba tashakor

Reza az eropa

[email protected]

ارسال شده توسط: Reza درMay 31, 2005 02:44 PM

http://p-kh.blogfa.com

ارسال شده توسط: سید احمدرضا احمدپور درMay 28, 2005 06:23 AM

May 17, 2005

بخشي ناخوانده‌اي از استعفا در مجلس ششم در خصوص حكم حكومتي

(2)
در مطلب قبلي به دو نمونه از واكنش‌هايم به طرح حكم حكومتي در دوران مجلس ششم اشاره كردم و همانگونه كه وعده دادم در اين قسمت بخشي از متن استعفانامه‌ام در مجلس ششم را كه بعلت نبود وقت قادر به قرائت آن نشدم را و مربوطه به نظرم در خصوص حكم حكومتي است را برايتان نقل مي‌كنم:
بنده فرض را بر اين مي‌گذارم كه همه اين نظريه‌ها و اقدامات در دفاع از اسلام و ولايت فقيه است اما به صراحت مي‌گويم كه جمهوري اسلامي و ولايت فقيه جز بر پايه اجراي همه جانبه قانون اساسي پايدار نمي‌ماند. ولايت وقتي در قالب قانون در اداره حكومت جريان يابد قابل دفاع است، اما به هر ميزان اعمال ولايت از قانون اساسي فاصله گيرد مطمئنا به همان ميزان نيز غيرقابل دفاع مي‌شود. اميدوارم كه به اين بحث فقط از نگاه حقوقي بنگريد و اگر قرار باشد دايره اختيارات رهبري به گونه‌اي باشد كه وظايف و اختيارات احصا شده در اصل يك‌صدودهم را كف آن بدانيم در آن صورت سقف آن كجاست؟ و در همين جا مي‌توان پرسيد كه جايگاه مقوله‌اي به نام «حكم حكومتي» در نظام حقوق جمهوري اسلامي چيست؟ آيا با حكم حكومتي مي‌توان از قواي حاكم در جمهوري اسلامي سلب اختيار كرد؟ به طور مثال آيا با حكم حكومتي در انتخابات مداخله كرد؟ و يا به صورت كلي آيا با حكم حكومتي مي‌توان اجراي برخي اصول يا همه قانون اساسي را تعطيل كرد؟ و نظر بنده قانون اساسي سقف اختيارات رهبري را معين كرده و حكم حكومتي نمي‌تواند ناقض قانون اساسي باشد.

طبيعي است كه طرح اين سئوالات و بيان برخي مطالب سينه چاكان ولايت را بر آشوبد، هماناني كه تحمل نامه 135 نماينده به مقام رهبري را نداشتند و بر امثال بنده حمله و هجوم و برخورد فيزيكي روا داشتند، در نهايت نيز رد صلاحيت شدم، اما ناصحانه و مشفقانه مي‌گويم راه اصلي دفاع منطقي، عقلاني و حقوقي و پاسخگويي به سئوالات انبوهي است كه در اين باره در ذهن و دل بسياري از شهروندان وجود دارد.
ولايت فقيه نقطه تلاقي «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام بر پايه قانون اساسي است،‌ اما جمهوريتي كه در آن راي ملت ميزان باشد و اسلاميتي كه به آزادي و استقلال و حقوق اساسي شهروندان ارج نهد. هم چنانكه در اصل نوزدهم قانون اساسي آمده:«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود» و در يك كلام «ايران از آن همه ايرانيان» است.
در قانون اساسي هيچ فرد و يا گروه يا نهادي داراي امتياز يا حقوق ويژه‌اي در اجرا و پايبندي به قانون نيست، و واقعا بنده در نمي‌يابم كه چگونه شوراي نگهبان نهادهاي زير نظر رهبري را از اجراي قوانين عام يا نظارت مستثني يا منوط به اذن ايشان مي‌كند، در حالي كه در زمان حضرت امام هرگز اين گونه نبود.
ما به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وفا داريم، قانوني كه در آن وظايف و اختيارات هر مقام و نهادي احصاء و حدود مقامات و نهادهاي حاكم و حقوق مردم تعريف شده است.
حاكمان با هيچ توجيهي نمي‌توانند به حقوق مردم دست اندازي كنند و اين مردم‌اند كه درباره بود و نبود حاكمان تصميم مي‌گيرند. اگر امروز در اعتراض به اين روند استعفا مي‌دهم جز بدليل در هم ريختن اين حدود و حقوق نيست. بد نيست در اينجا به مقوله‌اي تحت عنوان «حكمراني خوب» كه در ادبيات سياسي اقتصادي امروز جهان بر آن تاكيد مي‌شود اشاره كنم.
در اين ادبيات «حكمراني خوب» را بر پايه سه شاخص استوار مي‌دانند: 1- فرايند انتخاب، عزل و نظارت بر حكومت و حكومتگران 2- ظرفيت دولت براي تدوين و اجراي موثر سياستها و 3- احترام مردم و حكومتگران به نهادهاي حاكم بر تعاملات اقتصادي و سياسي. به كمك شش شاخص مي‌توان سه مولفه مذكور را اندازه گرفت: 1- حق اظهار نظر، نظارت مردم و پاسخگويي حكومتگران، 2- ثبات سياسي و آشوب، 3- اثر بخشي حكومت و كارآمدي آن در انجام وظايف محوله، 4- بار مقررات، 5- حاكميت قانون، 6- فساد.
كالبد شكافي هر يك از اين مولفه‌ها بحث مبسوطي را مي‌طلبد اما فقط اشاره مي‌كنم كه براي اندازه‌گيري شاخص حق اظهار نظر مردم و پاسخگويي حاكمان به بررسي ده مورد زير مي‌پردازند: نظام حقوقي شفاف و عادلانه، شفافيت محيط اقتصادي، جابجايي مسالمت‌آميز قدرت، توزيع برابر فرصتها، تعداد نظامهاي حاكم در كشور، ميزان نمايندگي حاكمان از طبقات اجتماعي، قدرت صاحبان كسب و كار براي بيان نظراتشان در هنگام تغيير قوانين، ميزان اطلاع صاحبان كسب و كار از تغيير در قوانين و رويه‌ها، آزادي‌هاي مدني، آزادي بيان و تجمعات سياسي و اجتماعي و آزادي مطبوعات و انتشارات در قانون و در عمل.
حال مي‌پرسم در اين باره وضعيت ما چگونه است؟ و اگر واقعا ما از پاسخگويي سخن مي‌گوييم چقدر به لوازم و مقتضيات آن پايبنديم؟ و يا اينكه باز هم نقد را نمايشي و پاسخگويي را فرمايشي مي‌خواهيم؟ بطور نمونه چه فرد يا نهادي پاسخگوي ضربه بزرگ ناشي از انتخابات نمايشي اول اسفند 82 به حيثيت جمهوري اسلامي به عنوان پيشتاز مردمسالاري در منطقه حساس و بحراني خليج فارس است؟ آيا انتخابات مذكور مانند دوم خرداد 76 باعث افزايش وجهه جمهوري اسلامي در جهان شد يا فشارهاي بين‌المللي را عليه ما افزايش داد؟ و يا ...
درباره فساد نيز بايد گفت همچنانكه در اقتصاد انحصار باعث توليد كالاي كم كيفيت، گران قيمت و هرزروي منابع مي‌شود و مصرف كنندگان ناچار بايد به اين وضعيت تن در دهند، در عرصه سياست نيز انحصار باعث حاكميت نيروهاي كم كيفيت، پر هزينه و ناكارآمد مي‌شود. حاكميت انحصاري و دائمي يك جناح زاينده فساد فراوان و استبداد مطلقه است، در سايه نظام رقابتي موجبات كارآمدي حكومت را فراهم مي‌سازد. آيا آنها كه انتخابات را غيررقابتي و ناعادلانه كردند به نتايج آن انديشه كرده‌اند؟ و آيا مي‌شود شعار مبارزه با فساد داد اما راهي را پيمود كه جز بر فساد نمي‌افزايد؟
دولت و مجلس اصلاحات در اين سالها حق اظهار نظر و نظارت را به روي مردم گشودند و راه را بر بسياري از فسادها بستند. در سايه همين حد از اقدامات روند حركت شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور بهبود يافته و درآمد سرانه كشور اندكي افزايش يافته، اما روشن است كه پاسخگوي نيازها و انتظارات مردم نبوده است و در مقايسه با ديگر كشورها و حتي كشورهاي مشابه و همسايه نيز فاصله بسيار دارد. به دليل در هم تنيدگي مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بود كه دولت اصلاحات توسعه سياسي و فرهنگي را بستر ساز رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار داد.
بطور نمونه طرح و پيگيري سياست تنش‌زدايي در عرصه خارجي هزينه اقتصاد كشور را كاهش داد و تحت تاثير اين سياست درجه ريسك ايران از 6 به 3 رسيد كه طبق برآوردها موجبات يك ميليارد دلار صرفه جويي را در اقتصاد كشور فراهم آورد. كه از منافع آن همه ايرانيان بهره بردند. مطمئنا اگر در مقابل پيشبرد برنامه اصلاحات توسط دولت و مجلس مانع تراشي‌ها و بحران آفريني‌ها انجام نمي‌شد، كارنامه اقتصادي كشور بسيار موفق‌تر از آنچه بدست آمده مي‌بود. جالب آنكه بسياري از آناني كه مخالف اصلاحات بودند امروز از تامين رفاه و نان مردم سخن مي‌گويند و اين در حالي است كه خود با رانت بالا رفته‌اند و بايد پرسيد:
ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش
اختلاف ما با محافظه‌كاران و اقتدارگرايان بر سر «حكمراني خوب» و روش اداره حكومت است و لاغير، و هر دليلي كه براي رد و حذف ما عنوان مي‌شود بهانه‌اي بيش براي دستيابي به قدرت انحصاري و استبداد ورزي نيست. اگر محافظه‌كاران توانستند با استفاده از ابزارهاي قدرت ما را از حضور در مجلس محروم كنند، روزنامه‌ها را تعطيل كنند، و لابد مي‌توانند در اين مسير اقدامات ديگري هم بكنند تا ص�

نظرات
www.nazarnama.com fori

ارسال شده توسط: hakimehizadi درMay 28, 2005 06:55 PM

خدا قوت

ارسال شده توسط: اسلام درMay 26, 2005 11:27 PM

ای آقا
اگر همان موقع چند نفر دیگر مثل شما و رشیدیان نماینده مردم ابادان پیدا می شد الان این جور نبودیم. الان رهبر اندیک عقب رفته بود. اکر همان موقع عده ای نماینده مردم بخاطر ترس از جان و نان حرفی زده بودند والله حالا خیلی پیش رفته بودیم.


موفق باشید

ارسال شده توسط: ایران امروز درMay 18, 2005 11:11 AM

خودتان خواستید که مردم از اصلاحات ببرند.هم شما که با پشتوانه مردمی در مجلس,شوراها و قوه مجریه به فکر باقی ماندن در قدرت بودید و هم محافظه کاران که قدرت را انحصاری خواستند و تاب تغییر در اداره جامعه را نداشتند.در مورد شخص شما حرف نمیزنم منظورم کل جریان اصلاح طلبی است.اگر مملکت با تحریم اقتصادی یا جنگ روربرو شود همه کسانی که در ساختار قدرت هستند مقصرند.مردم یکبار به نظام و چند بار به اصلاحات اطمینان کردند ولی حوصله شان سر آمده.امیدوارم تا قبل از پایان صبر مردم فکری شود

ارسال شده توسط: بي تا درMay 18, 2005 10:26 AM

May 15, 2005

حكم حكومتي!

(1)
در مجلس ششم دوبار از «حكم حكومتي» استفاده شد. يكبار در ابتداي كار مجلس و ديگري در انتهاي آن. بار اول براي جلوگيري از طرح «اصلاح قانون مطبوعات» و بار دوم براي توجيه انتخابات فرمايشي مجلس هفتم.
مرور اخبار و حوادثي كه منجر به صدور و استناد به چنين احكامي شد از حوصله اين نوشتار خارج است، اما قطعا هر دو «حكم حكومتي» معطوف به وقايعي است كه در تاريخ ايران به عنوان «نقاط تاريك» ثبت شده است. اميدوارم روزي حوصله و شجاعت داشته باشم تا درباره هر دو واقعه، به ويژه روندي كه منجر به صدور «حكم حكومتي» براي جلوگيري از «اصلاح قانون مطبوعات» شد بنويسم و اينكه چرا اصلاح‌طلبان عليرغم اكثريت قاطع داشتن در مجلس ششم نتوانستند به وظيفه قانوني خود در اين‌باره يعني «اصلاح قانون مطبوعات» عمل كنند؟

چون اين‌روزها به مناسبت بحث‌هاي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري باب بحث درباره «حكم حكومتي» گشوده شده است مناسب ديدم كه با مراجعه به گزارش مشروح مذاكرات مجلس ششم واكنش خودم را نسبت به اين موضوع در هر دو بار طرح آن در مجلس بازتاب دهم، و در ادامه بخشي از متن استعفاي خودم را كه به اين موضوع اختصاص يافته بود، اما به دليل كمبود وقت نتوانستم در مجلس بخوانم (در قسمتي بعدي اين مطلب) بياورم تا معلوم شود امثال بنده در آن روزها چه مي‌گفتيم و علت مخالفت‌ها با ما و مجلس ششم چه بود؟
آنهائيكه بر امثال بنده خرده مي‌گيرند كه شما در مجلس ششم چه كرديد بد نيست به گزارش مشروح مذاكرات مجلس ششم نظري بياندازند تا دريابند حداقل تلاش ما اين بود كه صداي راي دهندگانمان را بازتاب دهيم و البته هزينه‌هاي آنرا پرداخته و هنوز مي‌پردازيم، صد البته براي ديگراني كه ادعاهاي فراوان دارند ميدان آزمون باز است.
جلسه 17 مجلس ششم – روز يكشنبه 16 مرداد 1379
رجبعلي مزروعي – من استناد مي‌كنم به همان اصولي كه جناب آقاي ربوشه كردند. ما سوگند خورده‌ايم كه مدافع قانون اساسي باشيم. اصل يكصد و دهم وظايف رهبري را به تفصيل معين كرده. من توجيهي كه حضرت عالي براي خارج از دستور اعلام كردن قانون مطبوعات آورديد اين را مستند به قانون اساسي كرديد. بنظر من استنادي به قانون اساسي در اين زمينه نمي‌شود كرد و ما مي‌توانيم يك كار فراقانوني را اينجا بپذيريم. اين خارج كردن قانون .... بله، بهرحال من فكر مي‌كنم به قانون اساسي براي اينكار نمي‌شود استناد كرد. قانون اساسي وظايف را بطور دقيق احصاء كرده و خارج كردن اين طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور مجلس، هم خلاف آيين‌نامه مجلس است و هم با قانون اساسي نمي‌خواند.
رئيس – ميكروفن آقاي مزروعي را خاموش نكنيد من يك سئوالي كنم، ايشان جواب بدهد.
شما بفرماييد در مجلس دوم كه آن بساطها شد و همه ما و شما همه هم همديگر را مي‌شناسيم، آن بساط را براي آذري و اينها راه انداخته بوديد كه همه هم مريد امام بودند چه بود؟ اين را جواب بدهيد كه اينها امر امام را چرا اطاعت نكردند؟ اين را جناب عالي جواب بدهيد(عده‌اي از نمايندگان – احنست) آنموقع اعتقاد داشتيم يا نداشتيم؟ جواب بدهيد؟
مزروعي – اجازه بدهيد، جناب آقاي كروبي! اين را داريد به من نسبت مي‌دهيد ....
رئيس – ببينيد! با كسي روبرو هستيد كه نه از كسي خورده، برده‌اي دارد،‌ نه مطيع كسي است كه جز خدا و امام،‌ اين را هم به شما بگويم، اما قانوني وظيفه‌ام را عمل مي‌كنم وامدار هيچكس هم در اين نظام نيستم، حالا با صراحت اعلام مي‌كنم، جواب بدهيد.
مزروعي – ببينيد! اگر اينطوري است ...
رئيس – خوب، بگوييد ديگر ...
مزروعي – من الان مي‌گويم، من ايستاده‌ام كه بگويم ....
رئيس – من كه خودم خواهش كردم ميكروفن ايشان را خاموش نكنند، بفرماييد.
مزروعي - بنده اصلا در جريان آن موضوع نيستم كه كيفيت آن چگونه بوده، در مجلس دوم هم نبودم و حتي اگر آنموقع هم اين كار انجام شده باشد دليل بر درستي آن نيست، يعني چه استنادي است كه ما مي‌كنيم؟ ما در اين سالها قانونگرايي را بعنوان يك شعار اصلي پذيرفته‌ايم،‌ اصلاحات اگر بخواهد در كشور انجام شود جز تكيه بر قانون نمي‌شود و اين مسير معلوم نيست كه به كجا ادامه پيدا كند. من نمي‌دانم شما چطور اين را قانون اساسي توجيه مي‌كنيد. بنده را توجيه كنيد و اشكال قبلي دليل بر اين نيست كه اشكال جديد را هم توجيه كند.(عده اي از نمايندگان – احسنت)

جلسه 415 مجلس ششم – روز يكشنبه 30 فروردين ماه 1383
رجبعلي مزروعي – بسم‌الله الرحمن الرحيم
حاج آقا! ما دموكراسي را در چارچوب قانون بايد تمرين كنيم، در چارچوب آيين نامه داخلي مجلس. بنده اين ماده (182) را متذكر مي‌شوم. واقعا در رابطه با صحبت‌هاي شما، در آيين نامه مورد و وجهي نمي‌بينم، به اضافه اينكه شما باب يك بحثهايي را باز مي‌كنيد كه واقعا قابل مناقشه است. بحث حكم حكومتي كه حضرت عالي مي‌گوييد هيچ جايگاهي در قانون اساسي ندارد و اينها توجيه مي‌كند اين كارهايي را كه انجام شده. برداشت ما اين است كه حكم حكومتي به اين شكلي كه در اين چند سال اخير دارد اجراء مي‌شود هيچ انطباقي با قانون اساسي ندارد. مگر با حكم حكومتي مي‌شود قوه قانونگذاري را تعطيل كرد؟
رئيس - من نگفتم براي موارد خاص ضروري و حل مشكل؟
مزروعي – نه حاج آقا! ما مي‌گوييم همه چيز در چارچوب قانون، به اضافه، آنهاييكه به حكم حكومتي گوش نمي‌دهند كه منتصبين و منصوبين رهبري هستند! ايشان مي‌توانند عزلشان كنند. فقط در اينجا تنها اتفاقي كه افتاد اين است كه قوه قانونگذاري را با يك حكم تعطيل كردند، خيلي متشكرم.
قرباني – حاج آقا! من تذكر آيين نامه‌اي دارم. آقاي مزروعي به چه استنادي تذكر آيين نامه‌اي دادند؟
رئيس – نه، آقاي قرباني! ديگر نمي‌خواهد، حالا ممكن است مرتضوي هم كه ايشان اسم برد براي ما نامه بنويسد،‌ نمي‌دانم چه مي‌شود.

نظرات
در مملکتی که نماينده مجلس با حکم حکومتی از خير تصويب قانون مورد نظرش می گذرد (يا بازداشته می شود). در کشوری که رييس جمهور با همه اعتراضش به روند انتخابات بايد با گردن نهادن به حکم حکومتی، انتخابات فرمايشی را تدارک ببيند. در چنين سرزمين گل و بلبلی، من به چه دلخوشی به کانديدای تأييد شده با همين حکم حکومتی رأی بدهم حتی اگر دکتر معين باشد، و فايده رأی دادن من چيست که اگر ايشان رييس جمهور هم بشود در بزنگاهها بايد حکم حکومتی را بر چشم بگذارد؟

ارسال شده توسط: عباس ميرزا درMay 25, 2005 02:26 AM

حاج اقا اذیتمان نکنید. ولایت فقیه یعنی همین. خودتون هم بهش رای دادین و و در تقویتش از هیچ عملی هم اکراه نداشتین. حالا بیخود واسه ما صغری کبرا می
چینین که چی؟ طبق همین قانون اساسی خودتون ایت الاه خامنه ای ولی مطلقه میباشد. شماها میخواهن هم شریک دزد باشین هم رفیق قافله.

ارسال شده توسط: Ardalaan درMay 21, 2005 09:32 PM

سلام - حکم حکومتی یعنی توهین ولگد مالی به شعور یک ملت - آیا هیچ ملتی غیر ما این توهین را تحمل میکند؟ هرگز هرگز

ارسال شده توسط: reza درMay 21, 2005 01:17 AM

سلام
من شما را از ثابت قدم ترین اصلاح طلبان و نزدیکترین آنها به مردم می دانم. شبی که خبر تحصن را شنیدم تا صبح نخوابیدم. و در طی آن دوره برایتان چند بار ایمیل زدم.
من هم حرف دوستان را در اینجا قبول دارم که نباید آقای کروبی رئیس مجلس می شد.
پس از انتخابات پر شور مجلس د راصفهان, با دوستان معلم دور همنشسته بودیم و منتظر بودیم که ریاست مجلس اعلام شود. باورمان نمی شد که آقای کروبی ، به جای آقای خاتمی، مثلا، رای آورده باشد. به هر حال گذشت ، و من همیشه خود را در همه جا و همه زما نچه د ردنیا و چه د رآخرت مرهون و ممنون شهامت و خیرخواهی شما میدانم.
دست حق، دست حق، دست حق، به همراهت!یا علی!

ارسال شده توسط: طاهر درMay 18, 2005 04:17 AM

آقای مزروعی عزیز ...


فکر نمی‌کنید در همین قضایا جزیی از تقصیرات به گردن خودتان و همفکران شما در همان مجلس ششم است (در عین حال که برای اغلبتان احترام خاص قایلم). پاسخ این سوال را هیچ گاه نیافتم که چرا نفر بیست و چندم تهران با «رای نمایندگان»، همان روزهای اول کار، به عنوان رییس مجلس انتخاب شد. آن که دیگر حکم حکومتی نبود (و همان راه اجرای حکمهای حکومتی را در خانه ملت هموار کرد). تیتر سرمستانه کیهان را آن روز که «حاج آقا» رییس شدند، فراموش نمی‌کنم. از همان تیترهایی که دوست دیگری هم اشاره کرده. بگذریم شاید دور گودیم و ...

ارسال شده توسط: سید بشیر سجاد درMay 15, 2005 10:16 PM

اين شعر را به همان مناسبت سروده‌ام:

«برادران غيور يوسف!/
پيراهن خونين او بر دست،/
آمده‌ايد گريان که:/
«گرگش خورد»؟/
گرچه گرگان خوی دريدن رها نکنند،/
يوسف ما را شما به چاه افکنديد/
و شوقی را که نورچشمانمان بود/
اکنون در کار قبا شدن برای شماست!»/

(با استفاده از شعر حافظ «پيراهنی کزو برسد بوی يوسفم/ترسم برادران غيورش قبا کنند» و قرآن کريم)


ارسال شده توسط: امين درMay 15, 2005 02:24 PM

آقای مزروعی عزيز، کاش بيشتر به فکر ما بوديد! کاش از عربده‌ها و يقه دريدن‌های مريدان آقا در مجلس نمی‌ترسيديد و نشان می‌داديد که آن جسارت ضعيف که در دو سه جمله‌ی مؤدبانه و مبهم بکار برديد، پشتوانه‌ای از شجاعت و ايستادگی دارد...
يادم می‌آيد روز گرم تابستانی بود و من که طبق معمول به جبران شب بيداری روز تا لنگ ظهر خوابيده بودم با عجله لباس پوشيدم و رفتم به تدريس خصوصی‌ام برسم، از جلوی روزنامه‌فروشی رد می‌شدم که روزنامه‌ی کيهان را با آن تيتر غافل‌گيرکننده ديدم. فقط کيهان آن روز بعد از ظهر خبر خارج شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات را با حکم حکومتی نوشته بود، با تيتری سرمست و شنگول. قسم خورده بودم کيهان نخرم، ولی آن روز مجبور بودم کفاره بدهم... چنان خشمگين شده بودم که در خيابان دو سه بار نزديک بود بهم بزنند ماشينها، يک ماشين کرايه‌ای شخصی گرفتم که راننده از لرزش دست‌هايم فهميد که حالتم طبيعی نيست. پرسيد چه شده؟ بدون توجه به قيافه‌اش که می‌توانست يک بسيجی درست و حسابی باشد، منفجر شدم: «خب مجلس را می‌بستند آقا، خودشان حکم می‌فرمودند، اين ديگر چه مسخره‌بازیی است؟ مگر اينها نماينده‌ی مردم نيستند که قول داده‌اند قانون را اصلاح کنند؟ اين نماينده‌ها چه ...ـی می‌خورند که يک ماه نشده وا داده‌اند؟ آقا فرموده‌اند حرام است... مگر اين نماينده‌ها مقلد آقا هستند؟ اگر می‌ايستادند مگر چه می‌شد، فوقش يک استبداد صغير ديگر می‌شد منتها اين بار خيلی صغيرتر و حقيرتر از صدسال پيش...» راننده تبسم تلخی داشت. گفت «آقا بحث حرام و حلال نيست، ما سال شصت و پنج مجاهد بوديم، در زندان می‌خواستيم نماز جماعت بخوانيم با چوب از ته سلول می‌زدند، اگر حرکات دو نفر شبيه هم می‌شد. می‌گفتند شما نماز جماعت را به عنوان عمل اشتراکی و کمونيستی می‌خوانيد. نماز جماعت مگر حرام است؟ توی اين خيابان‌ها اگر يک نفر جرأت کند يک شب‌نامه، اطلاعيه پخش کند دو روز نمی‌شود که يا سر از توحيد درمی‌آورد يا جنازه‌اش گوشه و کناری پيدا می‌شود، اما هزاران نفر مواد مخدر می‌فروشند و اين‌ها می‌گويند توان مبارزه نداريم! مواد مخدر مگر حلال است؟» راننده تمام مسير پيچ وا پيچ را تا خانه‌ی شاگردم رفت و کرايه‌ای که آن موقع شايد هفتصد تومانی می‌شد، با تمام اصرار من نگرفت. من ماندم با روزنامه‌ای که بوی نفت می‌داد و سياهی حروفش دست‌هايم را سياه کرده بود. من ماندم و چشمانی که از زور بيچارگی به اشک نشسته بود. در آن بعد از ظهر داغ، تنم خيس از عرق خشم، خيس از عرق شرم بود. وکلايم مرا به حکم مدعی‌العموم فروخته بودند!

ارسال شده توسط: امين درMay 15, 2005 01:48 PM

آقای مزروعی! سلام.
آنها که می خواهند بدانند، می دانند و انها که نمی خواهند، تا ابد هم نمیتوان به شان فهماند... شرافت شما بر ما پوشیده نیست... دست حق به همراهتان... یا حق!

ارسال شده توسط: | نظرات (0)

May 2, 2005

از «انتخابات آزاد» تا «تحريم انتخابات»

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
به نظرم واضح‌تر از اين نمي‌شد بيان كرد كه «راي مردم» است كه «حق حاكميت» مي‌آورد و لاغير! اصول ديگر قانون اساسي را نيز جز بر اين مبنا نمي‌توان تفسير كرد و به ويژه در همين جهت اصل ششم صراحت دارد كه:«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»

متاسفانه اجراي اين اصول توسط مفسران آن دچار قبض بسيار شده است و به نظرم شاهد نظريه‌هاي بديعي همچون «كشف خبرگان» در مورد رهبري و «نظارت استصوابي» در مورد ديگر انتخابها بوده‌ايم، و مسير بگونه‌اي پيش رفته كه مي‌توان گفت برگزاري آخرين انتخابات(مجلس هفتم) هيچگونه انطباقي با روح قانون اساسي و اين اصول نداشت و عملا" شوراي نگهبان حق الهي انتخاب را از اكثريت شهروندان سلب كرد و آنرا در خدمت منافع فرد و گروهي خاص در آورد. جالب آنكه هم اينان در مقابل اعتراضات گفتند كه چهار پنج ماه اعتراضات و نق‌زدنها و .... را تحمل مي‌كنند اما چهار سال راحت مي‌شوند.
گويي «حق حاكميت» مردم را به همين آساني مي‌توان ناديده گرفت! بهرحال انتخابات مجلس هفتم به عنوان «انتخابات فرمايشي» در تاريخ جمهوري اسلامي ثبت شده و اكثريت افرادي را كه در اين انتخابات به كرسي مجلس رسيدند جز «راه‌يافته» نمي‌توان لقب داد.
البته دادستان اين واژه و بهاي سنگيني كه بپاي آن داده شد (توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه) تا شوراي نگهبان و راه‌يافتگان براي چهار سال از شر نقد و نق راحت باشد به وقت ديگري وا مي‌گذارم، و همچنين تشابه تاريخي آنچه پس از مجلس ششم مشروطه و در انتخابات مجلس پيش آمد با تجربه جمهوري اسلامي ايران در اين‌باره .
حال با اين مقدمه جمهوري اسلامي ايران انتخاباتي ديگر را در پيش دارد؛ انتخابات رياست جمهوري. درباره اين انتخابات و شركت در آن مواضع و ديدگاههاي متنوعي وجود دارد، از تحريم تا شركت به عنوان تكليف شرعي. شرايط داخلي و خارجي كشور نيز چشم‌انداز جالبي را به نمايش نمي‌گذارد. در اين شرايط سئوال مهمي كه براي غالب افراد جامعه مطرح است اينكه: حاكميت انتخابات را چگونه برگزار خواهد كرد؟
آيا به تكرار تجربه انتخابات فرمايشي مجلس هفتم خواهد پرداخت؟
يا به انتخاباتي آزاد و رقابتي تن خواهد داد؟ و يا ....
به نظرم صحنه انتخابات آتي «آزموني فيصله بخش» براي نظام و همه نيروهاي سياسي خواهد بود، و به ويژه تكليف اصلاحات و اصلاح‌طلبان را با حاكميت تعيين خواهد كرد. اصلاح طلبان برپايه تحليلي درست، و عليرغم همه نامهرباني‌ها و جفاهايي كه نسبت بدانها طي س

ارسال شده توسط: هوشنگ درMay 3, 2005 06:56 AM

فرموده اید"حتي آناني كه در موضع تحريم به بهانه رفراندوم هستند بايد بدانند در اين مقطع همراهي آنان با موضع انتخابات آزاد و رقابتي يك گام به پيش است، و اگر اين محقق نشد ديگران نيز با آنان درباره رفراندوم همراه مي‌شوند". در این 26 سال که محقق نشده، منجمله آن "انتخاباتی" که در دور ششم شد. میفرمایید آزموده چندین و چند بار را هم باز آزمود؟ گیر اصلی خود قانون بی بدیل اساسی است الالخصوص اصل صد البته "مترقی" 110.


ارسال شده توسط: شهریار درMay 3, 2005 01:53 AM

سلام خسته نباشید
نقطه مثبت انتخابات آتی رامی توان به حضور حزبی اصلاح طلبان دانست ولی بعضا سخنانی از دکتر معین اعتقاد او به این نحو حضور رابه چالش می کشد وی در پاسخ هیچ پرسشی تا کنون جواب را منوط به نظرات احزاب حامی وی نکرده مثلا در پاسخ عکس العمل به رد صلاحیت اعلام کرده هرگز به تحریم فکر نمی کند آیا احزاب حامی معین تعهد و میثاقی در خصوص پایبندی به حضور حزبی ازوی گرفته اند وایا می توان گفت معین تابع نظر اکثریت اصلاح طلبان است لطفا پاسخ دهید

ارسال شده توسط: hesam درMay 2, 2005 11:49 PM

براي جشنواره دانشجويان وبلاگ نويس

اين پيام را براي اولين جشنواره دانشجويي وبلاگ نويسان ارسال كرده‌ام كه در آنجا قرائت شده است:

بسمه تعالي

براي جشنواره دانش جويان وبلاگ نويس ايران
باسلام، از من خواسته شده که با نوشتن مطلبي در جشنواره شما شرکت کنم . با اينکه سالهاست مي نويسم اما اين بار نوشتن برايم بسيار دشوار آمد. براي اينکه مدت اندکي است از سر اجبار يا اختيار سري به دنياي اينترنت و وبلاگ ها کشيده ام و در يافته ام که « جهان» وبلاگ نويسان جوان با « جهان» امثال بنده و نسل ما به کلي متفاوت است و يافتن زبان مشترک براي ارتباط دشوار.
هر آدمي « جهاني» دارد بر خاسته از محيط و دانش و تجربه اش. در گذشته « جهان» هاي آدميان با هم چندان تفاوتي نداشت. در دوران نشل ما اين«جهان» ها رو به تکثر گذاشت اما هنوز با يکديگر تداخل بسيار داشت ، اما با وقوع انقلاب ارتباطات و شکل گيري تدريجي جامعه اطلاعاتي ، امروزه هر آدمي « جهاني» دارد ويژه خود ، و راه يافتن به اين « جهان» ها هنر مندي مي طلبد ! دنياي وبلاگ ها، چون قيد و بندهاي رايج و معمول را ندارد ، اين« جهان» ها را به نمايش مي گذارد و اگر ما مي خواهيم دنياي جوانان و دانش جويان را به خوبي بشناسيم بايد دنياي وبلاگ ها را به رسميت شناخته و از آن بيا موزيم . شکاف نسلي موجود حاصل نشناختن « جهان» هاي موجود در ميان نسل هاست ، و براي گذر از اين شکاف وبلاگ ها فرصت مناسبي را به وجود مي آورند . به شرطي که امال بنده و نسل ما نيز با وبلاگ خواني و نويسي آشتي کنند ، و اميدوارم که جشنواره اين فرصت را فراهم آورد .
ارادتمند شما – رجبعلي مزروعي


سلام
موفق باشید
حسین

ارسال شده توسط: hosseein khodadad درMay 10, 2005 04:43 AM

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007