صفحه اول | April 2005 »

March 30, 2005

رفتار خرد، رفتار كلان

اين بحث را بسيار شنيده يا خوانده‌ايم كه ما ايرانيان بيش از صد سال است كه براي دستيابي به حاكميت قانون، آزادي، دموكراسي، ... تلاش كرده‌ايم، و در اين مسير چند جنبش اجتماعي و سياسي براه انداخته‌ايم و ... اما هنوز به اهداف مورد نظر خود نرسيده ايم، و اين در حالي است كه بسياري از كشورها كه مثل ما يا عقب‌تر از ما بودند حالا به كشورهايي صاحب قانون و مردم‌سالار و ... تبديل شده‌اند.
براي من دستيابي به چرايي اين موضوع دغدغه خاطر بسيار بوده است و به تدريج به اين جواب رسيده‌ام كه «رفتار خرد» ما ايرانيان در سطح «رفتار كلان» جز آنچه اتفاق افتاده است نمي‌تواند باشد.

وقتي من خودم را به عنوان يك ايراني زير ذره‌بين مي‌گذارم و «رفتار خرد» روزمره‌ام را در منزل و خيابان وارسي مي‌كنم مي‌بينم كه خيلي انطباقي با حقوق مدني و شهروندي ندارد. در اين‌باره كافي است كه مثلا" شيوه رانندگي ما ايرانيان را تحت نظر قرار گيرد يا ... بد نيست مثال عيني‌تري بزنم.
در دوره مجلس ششم يكي از مسائلي كه همواره با آن مواجه بودم دير آمدن برخي دوستان همكار بود كه اين امر باعث دير تشكيل شدن جلسه رسمي و كار مجلس مي‌شد. جدا از اينكه اين ديرآمدن باعث بوجود آمدن سوژه تبليغي عليه مجلس ششم توسط رسانه‌هاي محافظه‌كار شده بود، اما همواره اين سئوال برايم مطرح بود كه چرا اين نمايندگان اينقدر بي نظم‌اند و بي مسئوليت، آخر مگر اينها حقوق نمي‌گيرند كه سر ساعت در مجلس حضور يابند و ... خوب تصور بفرمائيد وقتي نمايندگان مردم اينگونه رفتار كنند، رفتار ديگران چه مي‌شود و .... جالب اينكه در مجلس هفتم راه‌يافتگان اصولگرا و ارزشي در روزهاي اول اعلام كردند كه بگونه‌اي ديگر رفتار خواهند كرد اما با گذشت زمان شاهد همان بي‌نظمي‌ها و دير آمدنها و ... هستيم و البته اين‌بار رسانه‌هاي محافظه‌كار هيچ نمي‌گويند و ....
به نظرم تا روزگاري كه ما ايرانيان «رفتار خرد»مان را اصلاح نكنيم دستيابي به آنچه بيش از صد سال است براي آن مبارزه مي‌كنيم ممتنع است هرچند در اين‌راه خونها داده شود، و تجربه‌هاي بدست آمده در اين دوران به قدر كفايت است. اينكه ما ها نبود حاكميت قانون،‌ آزادي و مردم‌سالاري، ... را به حاكمان نسبت دهيم و همه عمل سياسي و اجتماعي معطوف به آنها و تغييرشان باشد، در نهايت مشكل ما را حل نمي‌كند براي اينكه در هر صورت و شرايط حاكمان از ميان ما بر مي‌خيزند با همين «رفتار خرد» كه در «رفتار كلان» امكان ظهور و بروز مي‌يابند.
اگر من ايراني در «رفتار خرد» به حقوق ديگر ايرانيان دست اندازي و تجاوز نمايم (در هر سطحي) در روزگاري كه قدرت بيابم در «رفتار كلان» جان ديگران را خواهم گرفت و عرصه زندگي را بر آنها تنگ و تار خواهم كرد!
در كشور آلمان يك پليس بدليل اعتراض به دستور فرمانده‌اش براي شكنجه يك متهم به منظور اعتراف گيري استعفا مي‌دهد، اما در ايران چه؟ آيا جز اين است كه مي‌گويد المامور معذور و ....
تا روزي كه چنين نشود، يعني پليس ما، قاضي ما، كارمند ما، ... خود را مامور قانون و معذور مافوق نداند مسلم ما به دموكراسي نخواهيم رسيد. شعارهاي «دموكراسي خواهي» ، «حقوق بشر» ، ... سردادنش بسيار آسان است و ايضا" متهم كردن ديگران به عدم باور و عمل به اين شعارها، و در مركزش نيز حكومت و مسئولان حكومتي، اما به نظر من نقطه پرگار اين شعارها خود ما هستيم و اگر استبداد در اين كشور ديرپاست و جان سخت، چون ريشه در وجود ما دارد. بگونه ديگر مي‌گويم فرض كنيم همين فردا در كشور ما حاكميت قانون، آزادي، دموكراسي، ... جاري شد چه افرادي مي‌خواهند قدرت اداره كشور را بدست بگيرند؟
آيا ما افرادي را داريم كه از بن دندان و عمق وجود به اينها باور داشته باشند و عمل كنند؟ شكي نيست كه ما بايد به حركتمان بسوي آزادي و دموكراسي و .... ادامه دهيم، اما نبايد فراموش كنيم كه در كشورهاي ديگر، آنجاهائيكه آزادي و مردمسالاري نهادينه شده است، اينها ريشه در «رفتار خرد» تك تك شهروندان دارد، و ما تا «رفتار خرد»مان را بر پايه حقوق انساني و مدني سامان ندهيم به خواسته‌مان نخواهيم رسيد همچنانكه تاكنون نرسيده‌ايم. ما نمي‌توانيم در حاليكه از مسئوليت‌هاي خود فرار مي‌كنيم ديگران را به مسئوليت بخوانيم و در اين باب سخن‌هاي بسيار مي‌توان گفت و نوشت.

March 27, 2005

قضاوت فصلي

در مورد قضا و قضاوت در آموزه‌هاي ديني ما بسيار سخن رفته است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز فصل يازدهم (از اصل 156 تا 176) به اين موضوع اختصاص يافته است. خلاصه‌اش هم اين است كه:«قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئوول تحقق بخشيدن به عدالت است.» بنابراين عملكرد دادگاه‌ها و قضاوت نبايد ارتباطي با شرايط سياسي و خواست مقامات و صاحبان قدرت و ثروت داشته باشد.

حال بيائيد نگاهي سريع به عملكرد دستگاه قضا در سالهاي پس از دوم خرداد داشته باشيم:
به دادگاه كشاندن شهردار تهران و همكارانش درست پس از اعلام پيروزي خاتمي در انتخابات دوم خرداد،
توقيف و تعطيلي فله‌اي مطبوعات پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس ششم،
به دادگاه كشاندن روزنامه‌نگاران و افراد شركت كننده در كنفرانس برلين پيش از تشكيل مجلس ششم،
دستگيري فله‌اي نيروهاي ملي – مذهبي در اواخر سال 79 به منظور تاثير گذاري بر انتخابات رياست جمهوري هشتم و منصرف كردن خاتمي،
بازكردن پرونده نظرسنجي و برخورد با موسسات و افراد مرتبط،
دستگيري و بازداشت فله‌اي دانشجويان پيش از انتخابات مجلس هفتم،
و ايضا" دستگيري و بازداشت عده‌اي جوان به اتهام همكاري با سايت اينترنتي و وبلاگ نويسي پس از تشكيل مجلس هفتم(لابد براي نسق گيري از همه فعالان سياسي و مطبوعاتي و ...)!
ملاحظه مي‌كنيد كه در هر فصلي به مقتضاي شرايط بسراغ گروه و قشر خاصي رفته‌اند و پس از مدتي همه چيز را فراموش شده و هيچيك از برخوردها( يا پروژه‌ها) به سرانجامي نرسيده است.
فاصله ميان «قضاوت فصلي» و «قضاوت عادلانه» از زمين تا آسمان است؛ و آدمهاي عاقل و هوشمند (به تعبيري هواسنج) نيز آنهايي هستند كه دريابند الان فصل كدام گروه و قشر است و خود را برهانند.
بيچاره آنهايي كه شامه‌شان تيز نيست و نمي‌توانند فصل را تشخيص دهند! مطمئنا" تا اوضاع كشور بر اين پايه بچرخد خيلي‌ها طعم تلخ اين «قضاوت فصلي»‌ را خواهند چشيد مگر اينكه معجزه‌اي رخ دهد و اوضاع عوض شود.

قضاوت فصلي

در مورد قضا و قضاوت در آموزه‌هاي ديني ما بسيار سخن رفته است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز فصل يازدهم (از اصل 156 تا 176) به اين موضوع اختصاص يافته است. خلاصه‌اش هم اين است كه:«قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئوول تحقق بخشيدن به عدالت است.» بنابراين عملكرد دادگاه‌ها و قضاوت نبايد ارتباطي با شرايط سياسي و خواست مقامات و صاحبان قدرت و ثروت داشته باشد.

حال بيائيد نگاهي سريع به عملكرد دستگاه قضا در سالهاي پس از دوم خرداد داشته باشيم:
به دادگاه كشاندن شهردار تهران و همكارانش درست پس از اعلام پيروزي خاتمي در انتخابات دوم خرداد،
توقيف و تعطيلي فله‌اي مطبوعات پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس ششم،
به دادگاه كشاندن روزنامه‌نگاران و افراد شركت كننده در كنفرانس برلين پيش از تشكيل مجلس ششم،
دستگيري فله‌اي نيروهاي ملي – مذهبي در اواخر سال 79 به منظور تاثير گذاري بر انتخابات رياست جمهوري هشتم و منصرف كردن خاتمي،
بازكردن پرونده نظرسنجي و برخورد با موسسات و افراد مرتبط،
دستگيري و بازداشت فله‌اي دانشجويان پيش از انتخابات مجلس هفتم،
و ايضا" دستگيري و بازداشت عده‌اي جوان به اتهام همكاري با سايت اينترنتي و وبلاگ نويسي پس از تشكيل مجلس هفتم(لابد براي نسق گيري از همه فعالان سياسي و مطبوعاتي و ...)!
ملاحظه مي‌كنيد كه در هر فصلي به مقتضاي شرايط بسراغ گروه و قشر خاصي رفته‌اند و پس از مدتي همه چيز را فراموش شده و هيچيك از برخوردها( يا پروژه‌ها) به سرانجامي نرسيده است.
فاصله ميان «قضاوت فصلي» و «قضاوت عادلانه» از زمين تا آسمان است؛ و آدمهاي عاقل و هوشمند (به تعبيري هواسنج) نيز آنهايي هستند كه دريابند الان فصل كدام گروه و قشر است و خود را برهانند.
بيچاره آنهايي كه شامه‌شان تيز نيست و نمي‌توانند فصل را تشخيص دهند! مطمئنا" تا اوضاع كشور بر اين پايه بچرخد خيلي‌ها طعم تلخ اين «قضاوت فصلي»‌ را خواهند چشيد مگر اينكه معجزه‌اي رخ دهد و اوضاع عوض شود.

March 20, 2005

سال نو مبارك

سال نو به همه عزيزان تبريك مي‌گم،
انشاالله سالي پر خير و بركت براي همه شما باشد.

March 18, 2005

داد بي داد

اخيرا" كتاب «داد بي داد» برگرفته از خاطرات نخستين زندان زنان سياسي را خواندم، و قبلا" هم كتاب‌هاي «من يك شورشي هستم» ، «خاطرات احمد احمد»، ... نتيجه‌اي كه گرفتم اينكه عليرغم پيروزي انقلاب و تحولات انجام شده، نحوه و شيوه برخورد دستگاه‌هاي حكومتي ما با آناني كه مخالف مي‌پندارند چندان فرقي نكرده است، و نمي‌دانم كه چرا ما نتوانسته‌ايم از اين شيوه ناكارآمد و حكومت بر باد ده عبور كنيم؟

جالب آنكه با خواندن اينگونه كتابها براحتي مي‌توان دريافت كه چقدر جوانان مبارز آندوره به لحاظ محتوا و دانش كم عمق اما به لحاظ آرمان‌گرايي و عدالت طلبي پرشور بودند( و البته اين شامل حال امثال بنده هم مي‌شود) و چقدر ارزان و آسان كشته مي‌شدند و ...
بحث بيشتر در اين باره را به فرصت ديگر وا مي‌گذارم.

March 17, 2005

گام زدن در ميدان مين

روزي نيست كه در اخبار نشنويم يا نخوانيم خبرنگاري گرفتار شده است؛ از ضرب و شتم، بازداشت، گروگان گرفته ... تا قتل.
ظاهرا" فرقي هم نمي‌كند در كجا عالم باشند هر چند هر چه به كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده نزديكتر مي‌شويم درجه غلظت گرفتاري بيشتر مي‌شود.
حتما" خبر قتل يك روزنامه‌نگار در آذربايجان را در روزهاي اخير شنيده‌ايد. آناني كه او را مزاحم قدرت و دنيا طلبي‌شان مي‌ديدند و لابد نتوانسته‌ بودند به تطميع يا تهديد ساكتش كنند به ضرب گلوله در درب منزلش شاكتش كردند!

جالب اينكه در همين ايام خبر ديگري بود در مورد اينكه دولت جديد اوكراين پيگير ماجراي ترور روزنامه‌نگاري بود كه چهار سال پيش در اين كشور ترور و كشته شد. در جريان اين پيگيري قرار بود كه وزير كشور سابق اوكراين در دادگاه حاضر شود، اما وقتي به سراغ او رفتند با جنازه‌اش در خانه مواجه شدند و لابد هماناني كه فرمان قتل آن خبرنگار را قبلا" داده‌ بودند حالا كه اوضاع را دگرگونه يافتند، براي حفظ خود عامل واسطه را از ميان بردند تا هيچ ردپايي براي پيگيري موضوع نماند!
البته قتل روزنامه‌نگار اوكرايني در تحولات داخلي اين كشور بسيار تاثير گذار بود و دولت جديد قول داده است كه اين موضوع را تا نهايت پيگيري نمايد، و لابد در آذربايجان نيز چنين خواهد شد و ... .
اما در مورد وضعيت روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران در كشور خودمان نيز اوضاع بسيار اسف‌بار است. در چند سال گذشته به لحاظ توقيف و تعطيلي مطبوعات و برخورد با روزنامه‌نگاران قوه قضائيه ركورد دار بوده و مقام اولي جهان را به خود اختصاص داده است. قتل زهرا كاظمي خبرنگار ايراني‌الاصل كانادايي به آن كيفيتي كه همه مي‌دانند و تا امروز نيز رسيدگي به آن به سرانجام نرسيده و قاتل يا قاتلان معرفي و مجازات نشده‌اند ركورد بي‌سابقه و يگانه‌اي را براي دادستاني تهران به ثبت رسانده است. زنداني بودن 8 روزنامه‌نگار در حال حاضر اين فرصت را براي نهادهاي حقوق بشري و روزنامه‌نگاري فراهم آورده است كه ايران را بزرگترين زندان روزنامه‌نگاران لقب دهند و ...
در چنين شرايطي هفته گذشته شاهد بوديم كه در مجلس شوراي اسلامي چگونه خبرنگاري مورد هجمه قرار گرفت و او را تهديد به برخورد كردند،‌ آنهم براي خبر ميزان عيدي راه يافتگان!
در همه جاي دنيا مجالس آزادترين مكانهاست و پناهگاه روزنامه‌نگاران،‌ اما ظاهرا" در دوره هفتم مجلس ايران با اكثريت اصولگرا و محافظه‌كار اوضاع برعكس شده است و خبرنگاران در مجلس نيز نبايد غير از آنچه اينان مي‌خواهند خبر تهيه كنند و اگر غير از اين كنند كارشان با كرام الكاتبين است! و شكي وجود ندارد كه كارش تخريب مجلس اصولگرا و ارزشي است و اصلا هم مهم نيست كه خبرش درست باشد و ...
به جرئت مي‌توان گفت كه «روزنامه نگاري» در ايران «گام زدن در ميدان مين» است. هر آن انتظار مي‌رود كه ميني در پاي خبرنگاري منفجر شود و او را به گرفتاري‌اي عديده دچار سازد. بيچاره روزنامه‌نگارهاي ما كه چندان عايدي مادي از اين شغل ندارند و غالبشان هشتشان گرو نه‌شان است اما تا بخواهيد اين شغل دردسر دارد و البته بستگي به ميزان شجاعت و پيگيري و .... مانند اكبر گنجي،‌ عباس عبدي و ...
خدا نكند كه برخي افراد محافظه‌كار يا دست اندركاران قضا و سياست بطور تصادفي (يا هدفمند) روي برخي روزنامه‌نگاران كليد كنند،‌ بيچاره‌ها كارشان تمام است از آب خنك بگير تا .... از اين رو برخي عقلا مي‌گويند كه اشكال به افرادي بر مي‌گردد كه شغل روزنامه‌نگاري را انتخاب و به گام زدن در ميدان مين روي مي‌آورند و گرنه هيچكس با آنان كار نداشت.

March 16, 2005

قدرداني از ابطحي

بنده از روزي كه با اينترنت آشنا شدم مطالب آقاي ابطحي را بي كم و كاست در وبلاگش خوانده‌ام و او را تحسين كرده‌ام، و از اينكه يك روحاني اينگونه با حوصله و صبر و متانت و شجاعت دست به چنين كاري و ارتباطي با ديگران زده است از عمق وجود خوشحالم و آرزوي موفقيت هر چه براي او دارم كه در اين روزگاران جامعه ما سخت به امثال ايشان نياز دارد.

جناب ابطحي در ايميلي كه پس از راه‌اندازي وبلاگم فرستادند و همچنين مطلبي كه در روز يكشنبه 23/12/83 نوشتند سخت بنده را شرمنده الطافشان كردند و در عين حال عيب و نقد وبلاگ‌ام را بيان داشته‌اند.
بنده ضمن قدرداني از پشت كار و حوصله فراوان آقاي ابطحي، اميدوارم بتوانم انتظار ايشان را برآورده كرده و بر مشكلات فائق آيم و ايشان اين نوشته را بعنوان پاسخ به الطافشان بپذيرند.
در مورد پاسخ به پرسش‌ها و نظرات مراجعان به وبلاگ تلاش خواهم كرد پاسخگو باشم، و فاصله نوشته‌ها را هم كم خواهم كرد.
خواندن ايميل‌ها و نظرات مراجعان كه جزء واجبات است وهمه آنها را بي كم و كاست مي‌خوانم و خوبي فضاي مجازي همين است كه هركه هرچه دل تنگ‌اش مي‌خواهد مي‌گويد و ... آشنايي با ديدگاه و نظرات ديگران خود غنيمت است و اگر به رابطه دو طرفه و گفت و گو ختم شود خود گامي به سوي دمكراسي است.
ما كه تمرين دمكراسي در فضاي حقيقي برايمان بسيار مشكل است لااقل در فضاي مجازي بتوانيم اينكار را انجام دهيم و حتما" آقاي ابطحي بنده را در اين راه ياري مي‌كنند.

March 14, 2005

تكذيبيه يك مصاحبه

سردار محمدعلي نجفي در گفت‌وگو با خبرگزاري قوه قضائيه درباره نگهداري متهمان پرونده وبلاگ نويسان و بازداشت آنها در بازداشتگاه اداره اماكن گفته‌اند:«مطالبي كه مطرح شده مربوطه به اداره اماكن نيست، زيرا ماهيت كار اماكن صنفي و مربوط به اصناف و اماكن عمومي سراسر كشور است و موضوعي كه شما اشاره كرديد ربطي به مجموعه اماكن عمومي نداشته است».

وي افزود:«وبلاگ نويسان هيچ وقت در اينجا نبودند، اينجا اماكن عمومي است وشما مي‌توانيد سر تا سر ساختمان را بگرديد تا ببينيد كه ما بيشتر كار صنفي انجام مي‌دهيم تا آنچه مورد نظر شماست» و ادامه داده:« بحث‌هاي مطرح شده در خصوص نگهداري و بازداشت وبلاگ نويسان در اين اداره ناشي از برداشت اشتباهي است كه برخي‌ها مي‌كنند و بايد جواب سئوالتان را از كساني بپرسيد كه اين فضا را به وجود آورده‌اند. بنابراين براساس ماموريتي كه اين اداره در قانون تشكيل ناجا دارد اين‌گونه بحث‌ها ربطي به ما ندارد».
در برابر اين مدعاي رئيس اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي به صراحت و تاكيد پذيرفتن مسئوليت حقوقي آن اظهار مي‌دارم كه يا اين رئيس از آنچه در اداره اماكن و زير مجموعه تحت امرش در رابطه با پرونده مورد اشاره گذشته است بي‌اطلاع است و يا اينكه دروغ مي‌گويد. اينجانب با فرزندم بر پايه نامه شماره 239/54/16 مورخ 16/6/83 اداره امور اجتماعي ناجا در ساعت 8 مورخ 18/6/1383 به ساختمان اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا واقع در خيابان شهيد استاد مطهري – نبش خيابان ميرعماد – پلاك 197 (تصوير ضميه) مراجعه كرديم و از همانجا بود كه اين فاجعه آفريده شد.
بنده اگر ايشان مايل باشند مي‌توانم به تفصيل اسامي افرادي را كه بنام اداره اماكن درگير اين پرونده در مراحل مختلف بودند و قطعا" بازداشتگاهي كه زير نظر اداره اماكن بود و افراد بازداشت شده همراه با برخي ديگر كه توسط اداره اماكن بازداشت شده بودند در آن بسر مي‌بردند به ايشان اطلاعات بدهم. هرچند در اداره اماكن خيابان مطهري نيز بازداشتگاه موقتي در زير زمين وجود دارد و باگشت در طبقات براحتي مي‌توان به وجود آن پي برد، اما تاكنون هيچكس مدعي زنداني بودن افراد مرتبط به پرونده وبلاگ‌نويسان در اين ساختمان نشده است، بلكه بازداشتگاه مزبور كه زير نظر سازمان زندانها نيست و غير قانوني است در جاي ديگري است.
آنچه آمد «برداشت اشتباهي نيست كه امثال بنده و افراد مرتبط با اين پرونده مطرح مي‌كنند» بلكه واقعيت تلخي است كه نمي‌دانم مسئولان مربوطه چرا بجاي رسيدگي به موضوع در پي پاك كردن صورت مسئله‌اند؟
بعنوان نشاني آخر خدمت رئيس محترم اداره اماكن ناجا مي‌آورم كه با سپري شدن دو سه هفته از بازداشت فرزندم، پس از تماس از طرف اداره اماكن با خانه ما بنده مقداري لوازم (لباس و خشكبار) براي حنيف به اداره اماكن بردم و فردي كه او را به چهره مي‌شناسم اين بسته را تحويل گرفت و تعهد اخلاقي و شرعي داد كه آنرا به دست حنيف برساند، اما پس از آزادي حنيف معلوم شد كه هرگز اين بسته بدست او نرسيده است و البته بنده هم معناي تعهد اخلاقي و شرعي را فهميدم.
در پايان انتظار دارم و اميدوارم فرمانده نيروي انتظامي بر پايه قولي كه داده‌اند به اين موضوع رسيدگي كامل نموده و گزارش آنرا به همگان اعلام نمايند.

تصوير نامه احضار حنيف به اداره اماكن عمومي ناجا

تخت جمشيد امروز

عصر روز سه‌شنبه (11/12/83) همراه ياران ديرين و با وفا آقايان نعيمي‌پور و بورقاني و زحمتكش و ... براي مراسم بهره‌برداري از سد و نيروگاه كارون 3 عازم خوزستان شديم.
بنده و آقاي نعيمي‌پور قبل از نمايندگي مجلس ششم در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران مشغول بكار بوديم و بعد از مجلس هم به همانجا بازگشتيم و كمك كار سدسازان شديم! آقايان زحمتكش و تابش مدير عامل و مجري كارون 3 هم سالهاست كه بكار در اين شركت و سدسازي مشغولند، و البته آقايان حجتي(وزير جهاد كشاورزي) و بيطرف(وزير نيرو) نيز قبل از دوم خرداد 76 در همين شركت مشغول به كار بودند.


حاصل تلاش سالهاي پس از 69 اين شركت با بهر‌ه‌برداري از دو سد و نيروگاه كرخه و مسجد سليمان در سال 82 و سد و نيروگاه كارون 3 در اين‌روزها به اوج خود رسيده است و انشاءالله با همين روند در سالهاي آتي شاهد بهره‌برداري از ديگر طرحهايي خواهيم بود كه هر يك مي‌تواند در رشد و توسعه كشور تاثير گذار باشد.
در روز افتتاح بهره‌برداري از سد و نيروگاه كارون 3 آقاي تابش مجري اين كار بزرگ آنچنان كه شايسته اين طرح بود بود سخن گفت و متن سخنان او را در روزنامه اقبال (روز يكشنبه 16 اسفند ماه) چاپ كرد كه علاقمندان مي‌توانند به آن رجوع كنند.
اما غرض من از نوشتن اين مطلب (كه چند روز در نوشتن آن ترديد داشتم چون با نظرهايي كه تاكنون از برخي مراجعان ديده‌ام بايد دست به عصا در فضاي وبلاگستان قدم زنم تا ...) اين است كه در اين وانفساي عالم سياست در سرزمين ما و بلبشويي كه بر اداره امور حاكم است و ... بالاخره آنچه كشور را به پيش مي‌برد كوشش و تلاش عده‌اي است (اكثرا" گمنام و كم توقع و ...) كه به آباداني و توسعه فكر و عمل مي‌كنند. به تعبير يك مهندس كانادايي كه در سد و نيروگاه كارون 3 كار مي‌كند و جهانديده است اين طرح را مي‌توان تخت جمشيد امروز ايران لقب داد و اينكه ايرانيان مي‌توانند تمدن ساز باشند. با خود فكر كردم كه اگر شرايط محيطي ما مساعد بود و اداره امور بر پايه حاكميت قانون و قواعد مردمسالارانه و علمي شكل مي‌گرفت ما ايرانيان چه مي‌توانستيم باشيم؟ حيف و صد حيف كه ما قادر به استفاده كامل از ظرفيت‌ها و توانايي‌ها و امكانات و ... خودمان نيستيم و در دنيايي كه رقابت و سرعت شاخصه‌هاي اصلي آنرا تشكيل مي‌دهند از قافله عقب مانده‌ايم و ... نمي‌دانم چگونه احساسات دروني خودم را از اينكه شاهد بهره‌برداري اين كار عظيم بودم بيان كنم و چون نمي‌توانم مي‌گذرم و فقط انتهاي متن سخنان تابش را مي‌آورم:
سخن بسيار يا كم، وقت بي‌گاه است
نگه كن، روز كوتاه است
هنوز از آشيان دوريم و شب نزديك
به اميد روزي كه همه ما ايرانيان در سايه تلاش و خرد جمعي به آشيان برسيم، آشياني كه شايسته ماست.

March 12, 2005

دنيا دار مكافات است

روز سه‌شنبه (18/12/1383) صبح هنگام كه از خانه به محل كارم مي‌رفتم از طريق راديو به مباحث مجلس گوش مي‌دادم (شايد به دليل آلرژي!) اما نكته جالب اينكه يك راه يافته محافظه‌كار بشدت از دست مطبوعات راجع به دريافتي‌هاي آنها تحت عنوان عيدي و كمك و ... عصباني بود و آقاي حداد هم به عنوان رئيس مجلس از همه مبالغي كه به راه‌يافتگان پرداخت شده بود دفاع مي‌كرد و ...

ظاهرا" اينها يادشان رفته است كه در همه دوران مجلس ششم يكي از سوژه‌هاي ثابت مطبوعات محافظه‌كار و مخالفان اصلاحات همين بحث حقوق و مزايا و دريافتي‌هاي نمايندگان مجلس بود و همين آقاي حداد و همفكران محافظه‌كارش در مجلس ششم(فراكسيون اقليت) كه همينها را دريافت مي‌كردند حتي براي يكبار حاضر نشدند مثل حالا نسبت به اين سوژه (كه غالبا" ارقام نادرست بود) واكنش نشان دهند!
حتي بحث دراين‌باره آنچنان داغ بود كه وقتي رهبري به دانشگاه شهيد بهشتي رفتند كه در سئوال دانشجويان از ايشان مطرح شد و ايشان هم جواب دادند كه خوب مجلس مي‌تواند خودش براي خودش تصويب كند و ... و حتما" حافظه اهل بخيه فراموش نكرده است كه يكي از حرفها و شعارهاي اصلي نامزدهاي «آبادگران» اين بود كه اگر ما به مجلس برويم ديگر از اين حقوق و مزاياي كلان نمايندگي و امكانات آنچناني استفاده نمي‌كنيم و البته برخي از افراد عضو مجلس خبرگان، جامعه مدرسين، ائمه جمعه و ... نيز بر اين تنور مي‌دميدند تا ماهي مقصود را از اين آب گل‌آلود بگيرند. خوب انتخابات مجلس هفتم با آن كيفيتي كه همه مي‌دانند(استصوابي، فرمايشي، ...) برگزار شد و «اصولگران» و «ارزشي‌ها» كه اصلا" پشيزي براي ماديات و دنيا قائل نيستند و فقط به خدا و آخرت مي‌انديشند به مجلس راه يافتند و عملكرد نه ماهه آنها را همه ديدند و الحمدالله در همه جهات مادي از پيشينيان پيش گرفتند(‌كافي است كه دريافتي حقوق، مزايا و امكانات آنها را با نمايندگان مجلس ششم مقايسه كرد) و ...
بنده جزء‌ آناني هستم كه زندگي قبل و بعد از نمايندگي‌ام فرقي نكرده و به لحاظ درآمدي نيز وضع قبل و بعدم نيز بهتر از دوران نمايندگي است، و بر اين باورم كه شغل نمايندگي (اگر كشور بر پايه قواعد مردمسالارانه اداره شود و انتخابات به معناي واقعي انتخابات باشد نه انتصابات) بايد محترم شمرده شده و نماينده تامين باشد، و به تعبيري ديگر بحث حقوق و مزايا و ... نمايندگان بحثي حاشيه‌اي و غير مهم است، آنچه مهم است و جامعه بايد نسبت بدان حساس و دقيق باشد ميزان كارآمدي و توانايي نمايندگان در تدوين و تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها در كشور است. اما چه مي‌شود كرد كه در سايه حاكميت و نگرش اقتدارگرايان و محافظه‌كاران مسائل حاشيه‌اي در كشور ما به متن تبديل شده و انرژي و نيروي جامعه را به هرز مي‌برد و چنان مي‌شود كه در مجلس ششم (چون اكثريت غيرخودي بود) دريافتي‌ها حرام و .... بود و در مجلس هفتم (چون اكثريت خودي است)‌ حلال و ...، اما اينان يك اصل را فراموش كرده‌اند و آن اصل قديمي «دنيا دار مكافات است» مي‌باشد. آري طنابي را كه اينها چهار سال بافتند حالا همچون دار بر گردن خودشان افتاده است.

March 11, 2005

چند نكته در مورد وبلاگ

از روز اول راه‌اندازي وبلاگ و نظرات بازديدكنندگان لازم مي‌دانم ضمن تشكر از همه چند نكته را خدمت دوستان خواننده عرض كنم:


1- سر عنوان وبلاگ كلي با حنيف چاني‌زني و مشورت كردم سرانجام ماه تولدم به ياري‌ام آمد و «مهر»‌ بر پيشنهاد حنيف غلبه كرد، ضمن اينكه بر اين نظرم كه اساس زندگي بشري بر «مهر» و «مهر ورزي» نهاده شده است. البته مي‌دانم كه اين عنوان هيچ سنخيتي با عكس بنده در وبلاگ ندارد! همانگونه كه برخي عزيزان به حق ايراد گرفته‌اند. اما واقعيت اينكه من خوش عكس نيستم و شاكله‌ام اينگونه است بهرحال با تكميل آلبوم عكسم اگر عكس مناسب «مهر»‌ يافتم حتما" آنرا اصلاح خواهم كرد.

2- نظراتي كه آمده بود سرشار از مهر و لطف بود و غالبا" هم از سوي دوستان و خويشان! برخي هم ما را به دردسر آفريني تشويق و ترغيب كرده بودند اما معلوم نكرده بودند كه طرف اين دردسر كه بايد باشد! واقع اينكه بنده به اندازه كافي دردسر دارم والحمدالله ديگران هم آنقدر انگيزه دارند كه هر روز دردسري براي ما بتراشند(مانند همين قضيه دادگاه كه در مطلب قبل توضيح دادم) ، بنابر اين نمي توانم به انتظار ومطالبه دردسر آفريني برخي مراجعان پاسخگو باشم و از اين بابت عذر خواهي مي كنم .
3- وبلاگ نويسي براي امثال بنده كه به ضرب و زور فرزند انجام شده كار شاق و دشواري است (اين را همين دو سه روز اخير متوجه شدم) . واقع اينكه براي گذران زندگي سخت گرفتار كارم و بخشي از اوقاتم نيز به فعاليت در نهادهاي مدني به صورت مفت و مجاني مي‌گذرد(‌ كه به قول برخي عقلا، نه به درد دنيا مي‌خورد و نه به درد آخرت!)، بنابراين انتظار اينكه هر روز مطلبي در وبلاگ بنويسم نشدني است هرچند تلاش خواهم كرد كه تا در حد ممكن وقتي را براي اينكار اختصاص دهم و ارتباط وبلاگي‌ام را با وبلاگ نويسان و خوانندگان حفظ كنم. در اين شرايط پاسخگويي به نظرات مراجعان از توانم خارج است اما مطمئنا" نظرات همه مراجعان را خواهم خواند و اگر وقت و فرصت و حوصله و ضرورتي بود حتما" پاسخ خواهم داد، كه به چند مورد در آينده اشاره خواهم كرد.

March 10, 2005

دادگاه بدون دعوت!

ديروز صبح (روز يكشنبه 16/12/83) يكي از دوستان تا مرا در محل كارم ديد خبر داد كه روزنامه‌ها خبر محاكمه شما را در هفته آينده چاپ كرده‌اند و بنده اظهار بي‌اطلاعي كردم.
پس از پيگيري روزنامه ايران صفحه 2 را نشانم داد كه با تيتر «محاكمه مزروعي هفته آينده برگزار مي‌شود» آورده:

«محاكمه رجبعلي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با شكايت سپاه پاسداران هفته آينده در دادگاه كيفري استان تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار قضايي ما، سپاه پاسداران به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از مزروعي به شعبه هفتم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت شكايت كرده بود.»
ملاحظه مي‌كنيد كه دردسر ول كن ما نيست و ظاهرا" بنده حالا حالا‌ها بايد تاوان نمايندگي مجلس ششم(و ايضا" فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي‌ام) را بپردازم، و البته در رابطه با اين خبر هنوز احضاريه‌اي بدستم نرسيده است! واقع اينكه اميدوارم كه در اين دادگاه به زندان محكوم شوم و مدتي براي استراحت به آنجا بروم. تجربه زندان در اين دوران حتما" براي امثال بنده آموزنده و سازنده است ( اينرا از فرزندم حنيف دريافته‌ام). بهر حال لابد در كشوري مثل ايران هر كه خربزه مي‌خورد بايد پاي لرزش هم بنشيند!

March 9, 2005

قوه قضائيه و نگرش مردم

اين مطلب را براي چاپ در دو روزنامه سراسري نوشته بودم كه متاسفانه به دليل شرايط خاص حاكم بر مطبوعات و تلاش براي ادامه حيات، جايي جز اينجا براي انتشار نيافت،

چندي پيش سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به اعلام نتايج نظرسنجي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره اين قوه اظهار داشت: «نظرسنجي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره قوه قضائيه نادرست، غيركارشناسي و غيرقانوني است…

قياس ابتدايي و غيرعلمي و سپس اعلام آن اقدامي نادرست و داراي تبعات منفي است… آنها كه طرح تكريم ارباب رجوع را دنبال مي‌كنند بايد ببينند كه درون دستگاه‌هاي اداري دولتي چه اجحاف‌هايي در حق مردم انجام مي‌شود و بعد به اين‌گونه نظرپراكني‌ها بپردازند… يكي از مراجع قانوني به تازگي در تحقيقي كه داشته، اعلام كرده است كه قوه قضائيه در يكي از بالاترين سطوح جلب رضايت مردمي قرار دارد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند با مراجعه به آمار آن نهاد به نادرستي اقدام‌هاي زيرمجموعه خود پي ببرد.»
اين‌گونه سخن گفتن از سوي سخنگوي قوه قضائيه در دفاع از عملكرد آن طبيعي به نظر مي‌رسد اما به نظر مي‌رسد كه رافع حل مشكل «نگرش مردم» نسبت به اين قوه نيست. هر چند در كشور ما حكومت‌گران بهاي چنداني به «نظرسنجي» و «نگرش مردم» نسبت به عملكرد زير مجموعه‌شان نمي‌دهند و حتي اگر اقدامي در اين زمينه انجام شود با واكنش‌هايي از اين نوع مواجه مي‌شود، اما به جد مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي اصلاح دستگاه‌هاي حكومتي توجه به نتايج حاصل از «نظرسنجي»‌هاي انجام شده در اين باره است، و قطعاً با تكيه بر ميزان «نگرش مردم» به هر دستگاه، دست‌اندركاران بايد به ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن دستگاه پرداخته و با تصحيح عملكرد به جلب رضايت بيشتر شهروندان بپردازند.
قوه قضائيه به لحاظ نقش و تأثيري كه در جامعه ما دارد بايد بيشترين جاذبه و اعتماد را در بين شهروندان به خود اختصاص دهد. متأسفانه علي‌رغم تلاش و زحمتي كه اكثريت قابل توجهي از كاركنان اين قوه متحمل مي‌شوند، عملكرد بخشي از آن به شدت بر جايگاه اين قوه در افكار عمومي آسيب رسانده است به گونه‌اي كه بر پايه يافته‌هاي پيمانش ملي «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» كه در زمستان سال 82 انجام شده، اعتماد به قضات در مرتبه پاييني نسبت به ديگر گروه‌ها و اصناف قرار گرفته است. بر پايه اين تحقيق، تنها 35 درصد پاسخگويان در حد زياد به قضات اعتماد داشته‌اند و اين در حالي است كه 36 درصد در حد متوسط و 29 درصد در حد كم به قضات اظهار اعتماد كرده‌اند.
اگر برخي واقعيات كنوني جامعه را به اين يافته بيفزاييم آنگاه اهميت «نگرش مردم» را نسبت به اين قوه با توجه بيشتري مورد مداقه قرار خواهيم داد. طبق آمارهاي اعلامي در سال‌ 82 نزديك به 7 ميليون پرونده در قوه قضائيه مطرح بوده است،‌ بر اين پايه مي‌توان گفت كه از هر ده نفر ايراني در سال 82 يك نفرشان با قوه قضائيه سر و كار داشته است و اگر در بعد خانوار در نظر بگيريم از هر دو خانوار ايراني، يكي‌شان درگير با مسائل قضايي بوده است. به طور خاص‌تر در سال گذشته نزديك به 700 هزار ايراني سر و كارشان با زندان افتاده است و اين به معناي آن است كه از هر صد ايراني، يكي‌شان به هر دليل گرفتار زندان و دادگاه بوده است. ملاحظه مي‌شود كه در ايران چقدر بين مردم و قوه قضائيه ارتباط تنگاتنگ برقرار شده است! تحليل و تبيين رخداد چنين وضعيتي خود مباحث فراواني را مي‌طلبد اما آنچه واقعيت امروز جامعه ماست اينكه قوه قضائيه ارتباط بسيار ملموسي با زندگي روزمره شهروندان پيدا كرده و از اين رو «نگرش مردم» نسبت به اين قوه بايد از نظر مسؤولان آن (و كل حاكميت) بسيار مورد توجه قرار گيرد و در واقع مي‌توان گفت يكي از كليدي‌ترين شاخص‌هاي كارآمدي نظام به عملكرد اين قوه وابستگي يافته است و در هرگونه طرح كارآمدسازي نظام بايد به چگونگي عملكرد «قوه قضائيه» و «نگرش مردم» نسبت بدان بهاي لازم داده شود.
براي رفع مسائل و مشكلات و نوع «نگرش مردم» نسبت به يك دستگاه حكومتي نمي‌توان صورت مسأله را پاك كرد يا تغيير داد! سخنگوي محترم قوه قضائيه اگر به صورت يك شهروند عادي سر و كارش با اين قوه مي‌افتاد آنگاه درمي‌يافت كه در مجتمع‌هاي قضايي با شهروندان چگونه برخورد مي‌شود؟ و چگونه حقوق شهروندي رعايت مي‌شود؟ و… البته اين به معناي آن نيست كه در ديگر دستگاه‌هاي اداري و دولتي چنين نمي‌شود، اما درهمه جاي عالم و از جمله ايران، قوه قضائيه به عنوان دستگاه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و برقراركننده عدل و داد شناخته مي‌شود و طبعاً از اين قوه در اين باره انتظارات بيشتري مي‌رود. ميزان اختيارات قانوني و قدرت تصرفي كه دست‌اندركاران امر قضا در كشور ما دارند منحصر به فرد است و نقطه خطر نيز همين جاست، چرا كه اگر از اين اختيارات و قدرت اندكي سوءاستفاده شود مي‌تواند كل عملكرد دستگاه قضايي را با خدشه و ابهام روبرو سازد. در آموزه‌هاي ديني ما شرايط بسيار سخت و سنگين براي دست‌اندركاران امر قضا تعيين شده است و اين به واسطه حساسيت و اهميت اين شغل است. به تعبير يك قاضي، قضات در جاي خدا نشسته‌اند و بايد بسيار مواظب باشند كه خدايگاني نكنند. آنچه «نگرش مردم» را نسبت به «قوه قضائيه» شكل مي‌دهد نحوه رفتار و عملكرد روزمره اين قوه در ارتباط با شهروندان است و نبايد اين نگرش را تخطئه كرد بلكه بايد عملكرد را اصلاح كرد.

March 8, 2005

چرا اينطوري شدم!

از زماني كه فرزندم حنيف را به اتهام همكاري با سايت‌هاي اينترنتي احضار و بازداشت كردند و آن بلاها را به سرش آوردند من هم به اجبار اينترنتي شدم! البته فراغت از مجلس و كار روزنامه‌نگاري هم مزيد بر علت شده بود.
در آن ايام كه حتي مطبوعات اصلاح طلب راه احتياط پيمودند و بدون اجازه دادستان تهران آب نمي‌خورند الحق و الاانصاف اين سايت‌هاي اطلاع رساني و برخي وبلاگ‌ها بودند كه اخبار اين فاجعه را منتشر و موضوع را پيگيري مي‌كردند و در نهايت به آنجا رسيد كه همه مي‌دانيم.

يك رسوايي تمام همانند رسوايي‌هاي قبلي براي كساني كه جز قدرت و زور راهي ديگر براي حكومت كردن نمي‌شناسند. خوشمزه اينكه فرزند گرفتارم پس از آزادي گفت كه حالا كه مرا به اتهام فعاليت‌هاي اينترنتي گرفته‌اند و بدون هيچگونه جرمي 66 روز حبس كشيده‌ام لااقل وبلاگي راه بياندازم كه در آينده اگر مرا گرفتند كاري كرده باشم!
خلاصه او با ياري دوستان هم‌بندش وبلاگي براه انداخت، و هم او بود كه مرا هم به اينكار وادار كرد. آري در اين روزگار فرزندان جز دردسر آفريدن براي والدين و آنها را سر كار گذاشتن كار ديگري ندارند. و من هم مجبور شده‌ام كه وبلاگ نويس بشوم.
باور كنيد استعداد اين كار را ندارم اما براي حفظ آبرو ناچار از اينكار شده‌ام و انتظار دارم ضمن تحمل به ارائه نظر بپردازيد و بنده را به دنياي وبلاگ‌ها راه دهيد.
در تلاش هستيم تا قسمت‌هاي ديگر وبلاگ مانند آلبوم عكس را هم بزودي راه‌اندازي كنيم كه به موقع خبر آن را خدمت دوستان اعلام مي‌كنم

March 7, 2005

كوتاه درباره خودم

متولد: 1336 در يك خانواده كارگري، اصفهان
تحصيلات: كارشناسي فيزيك از دانشگاه اصفهان فارغ التحصيل در سال 1358 دانشگاه اصفهان
كارشناسي ارشد برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي، فارغ التحصيل در سال 1374 دانشگاه شهيد بهشتي

سوابق سياسي: از سال 1354 بطور فعال وارد فعاليت سياسي شده و در مبارزه عليه رژيم استبدادي و وابسته، پهلوي شركت داشته و در اين مسير تا مرز مجروح شدن در تظاهرات و زندان به پيش رفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به فعاليت‌هاي سياسي ادامه داده و پس از رخداد دوم خرداد 76 در تاسيس حزب «جبهه مشاركت ايران اسلامي» فعال بودم و از بود فعاليت رسمي اين حزب تاكنون عضو شوراي مركزي آن هستم.
در انتخابات دوره ششم مجلس با راي مردم اصفهان افتخار نمايندگي مردم اصفهان را يافتم و در دوره هفتم رد صلاحيت شدم.
سوابق روزنامه‌نگاري: عضو تحريريه، شوراي سردبيري و دبير سرويس اقتصادي روزنامه سلام، عضو شوراي سردبيري روزنامه‌هاي صبح امروز، مشاركت، نوروز، ياس‌نو و وقايع اتفاقيه و همكاري با نشريه عصرما و روزنامه ايران.
عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از بدو تاسيس تا كنون (منتخب هيات مديره در سه دوره) و رياست اين انجمن.
وضعيت خانوادگي: در فروردين سال 58 ازدواج كردم و داراي سه فرزند به نام‌هاي حنيف، حمزه و ضحي هستم

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007