اقتصاد ایران و نظریه خست

در اقتصاد یک نظریه ای وجود دارد بنام « نظریه خست » و خلاصه این نظریه این است که وقتی افراد جامعه پس اندازهای خود را از چرخه اقتصادی خارج و در خانه خود ذخیره نمایند بصورت پول نقد یا تبدیل به دلار و طلا و…نتیجه چنین رفتاری عدم سرمایه گذاری و تولید ثروت در جامعه می شود که دامنه خسارت چنین وضعیتی گریبان همه افراد جامعه و کشور، از جمله همین افراد پس انداز کننده را می گیرد و در گذر زمان جامعه را فقیرتر و محتاج تر می کند. 

از منظر اقتصاد خرد خانواری را درنظر بگیریم که به ازای کاری که انجام می دهد ماهانه درآمدی دارد، و این درآمد بگونه ای است که خانوارعلاوه بر تامین هزینه های جاری زندگی می تواند درصدی از آنرا ماهانه پس اندازکند و با جمع پس انداز به سرمایه گذاری بپردازد(مثلا برای ساخت مسکن)، این خانوار پس از مدتی در سایه این سرمایه گذاری و سود حاصله، درآمد بیشتری خواهد داشت و در نتیجه می تواند از رفاه بیشتری برخوردار شود و همچنین امکان پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر را داشته باشد. از طریق شکل گیری این چرخه درآمد – پس انداز- سرمایه گذاری- درآمد، زندگی این خانوار نه تنها در گذر زمان بهبود و ارتقای کمی و کیفی می یابد بلکه سرمایه گذاری آنها باعت ایجاد اشتغال و رونق بازار کار و تولید و اقتصاد کشور می شود. اما اگر این خانوار بهر دلیلی نتواند پس اندازش را به سرمایه گذاری تبدیل کند و بصورت نقدینه ریالی یا ارز و طلا در خانه نگه دارد، هرچند هر زمان که بخواهد برای استفاده در اختیارش هست، اما هیچ فائده ای به خود و دیگران و اقتصاد کشور نرسانده است، و در واقع با « خست »، خود و دیگران را از فوائد تکاثری این پس انداز محروم کرده است.

تاسیس نظام بانکی و بازار بورس در دوره گذار به سرمایه داری و انقلاب صنعتی ناشی از این واقعیت بود که بتوان پس اندازهای خرد افراد جامعه را از طریق بانک ها جذب سرمایه گذاری صنعتی کرد و ضمن سود دادن به سپرده گذاران، اسباب تولیدثروت و رشد و توسعه را در جامعه دامن زد و برثروت و رفاه عمومی افزود. نقش درست نظام بانکی در اقتصاد کشور، همانند قلب و رگها و مویرگها در بدن آدمی که پمپاژ خون را برای حیات آدمی فراهم می کند، فراهم آوردن منابع مالی برای حیات اقتصادی جامعه است. 

حال اگر از منظر اقتصاد کلان ملی به موضوع نگاه کنیم کشور هر ساله درآمدی دارد که در قالب تولید ملی محاسبه و اعلام می شود، بخش غالبی از این درآمد صرف هزینه های مصرفی می شود اما بخشی دیگر باید صرف سرمایه گذاری شود تا نه تنها جریان ایجاد اشتغال برای نیروهای تازه وارد شده به بازار کار فراهم آید بلکه با افزایش ظرفیت های تولیدی کشور، هم نیازهای بازار کالا متناسب با رشد جمعیت تامین شود و هم کیفیت زندگی همگان ارتقاء یاید. برای اهمیت همین موضوع است که در مباحث اقتصادی به ویژه مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی براین مقوله تاکید می شود که اگر کشوری عقب مانده یا درحال توسعه بتواند در یک دوره طولانی به میزان ۳۵ الی ۴۰ درصد درآمد ملی اش را صرف سرمایه گذاری کند می تواند با دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالای مستمر از دام عقب ماندگی و توسعه نیافتگی رهایی یابد. نمونه عملی چنین کشورهایی را می توان در کشورهای آسیای جنوب شرقی و به ویژه تجربه کشورهای چین و هند مشاهده کرد که در سه دهه اخیر با پیگیری و اجرای چنین سیاستی در حال تبدیل شدن به اقتصادهای توسعه یافته و قوی هستند. آمارهای رسمی اقتصادی منتشره کشورمان نشان می دهد که در سالهای پس از جنگ که فرصتی برای بازسازی و سرمایه گذاری در کشور فراهم شد در بهترین سالها به حدود ٣۲ درصد درآمدملی به سرمایه گذاری اختصاص یافت اما از سال ۸۸ به بعد این روند کاهشی شده و به کمترین رقم ( حدود ١۵ درصد) در سال ۹۸ رسیده است، و درنتیجه کشورما نتوانسته است از دام توسعه نیافتگی رهائی بخشد.

در پاسخ به این سئوال می دانیم که منابع تامین سرمایه در ایران عبارتنداز :۱- بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی،۲- پس انداز بخش خصوصی، و۳- سرمایه گذاری خارجی. در مورد اولی آمارهای رسمی در مورد عملکرد بودجه دولت و شرکت های دولتی حاکی از کاهش مستمر منابع برای تامین هزینه های عمرانی در مقایسه با افزایش هزینه های جاری است. در سالهای اخیر به رغم افزایش چشمگیر ارقام بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی، بودجه تخصیص یافته برای سرمایه گذاری به نرخ ثابت نسبت به سال های قبل با کاهش قابل توجه مواجه بوده است. در مورد سومی نیز بدلیل سیاست خارجی تنش زا  کشور نه تنها فرصت استفاده از جلب سرمایه خارجی را از دست داده، بلکه با تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی هزینه های بس سنگینی براقتصاد ایران از ناحیه بازرگانی خارجی وارد شده و هزینه سرمایه گذاری داخلی را هم بالا برده است. از سال ۸۴ بدینسو کمتر سرمایه گذارخارجی رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران داشته، و آنهائیکه هم که پس از برجام میل به سرمایه گذاری در ایران یافته بودند، بدلیل خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های اقتصادی یک جانبه ایران را ترک کردند، و کشورمان اکنون با یک خلاء کامل سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش حساس نفت و گاز و پتروشیمی مواجه شده است.

اما مورد دوم، که ارتباط وثیقی با سئوال طرح شده دارد، یعنی پس انداز بخش خصوصی، دقیقا به رفتار شهروندان و بنگاههای اقتصادی ایرانی برمی گردد و البته می دانیم که اینها نحوه رفتار و عمل اقتصادی شان را برپایه علائم و نشانه هایی که از محیط پیرامون می گیرند تنظیم می کنند. در باره عادت و میل به پس انداز در خانواره های ایرانی باید گفت بدلیل وجود ناامنی و بی ثباتی مستمری که در تاریخ ایران سابقه داشته است، و اینکه در دوران معاصر نیز هیچگونه نظام تامین اجتماعی موثر و قابل اطمینانی برای شهروندان تمهید نشده است، غالب خانوارهای ایرانی عادت به نوعی پس انداز برای روز مبادا دارند اما ترجیح می دهند که پس اندازشان را بصورت نقدی، و آنهم در قالب طلا و ارز در خانه نگه دارند و این عادت باعث شده است میلیاردها تومان و دلار و طلا از منابع مالی کشور درخانه ها حبس و اقتصادملی از بکار گیری این منابع در سرمایه گذاری و تولید و اشتغال محروم شود. رخداد چنین وضعیتی را در علم اقتصاد ذیل « نظریه خست » صورت بندی کرده و در این باره توضیح داده می شود که حبس پس اندازها در خانه ها و پستوها و خارج کردن آنها از چرخه سرمایه گذاری و تولید، اقتصادملی را با مشکل تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری مواجه و در نتیجه اقتصادملی را در دام « رکود تورمی » و پیامدهای مخربش گرفتار می کند بگونه ای که بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم و گرانی دامن همه شهروندان و از جمله همین خانوارهای پس انداز حبس کرده را هم می گیرد!

 متاسفانه از روزگاران دور در ایران بدلیل حاکمیت استبداد مطلقه، عدم امنیت و نامساعد بودن فضای کسب و کار، فرهنگ غالب ما ایرانیان در پنهانکاری ثروت بوده است، و قدیمی ها عادت داشتند پول پس اندازشان در بالش پنهان و زیر سرشان نگه دارند، یا در گنجی و خرابه ای پنهان سازند! و نسل های اخیرتر پس اندازشان را تبدیل به دلار و طلا و… کرده و در جای امنی در خانه نگه می دارند و یا به خارج از کشور انتقال دهند! 

 نتیجه چنین وضعیتی این شده است که « اقتصاد ایران » از سرمایه گذاری مناسب محروم شود. برپایه آمار رسمی نرخ سرمایه گذاری خالص در دهه اخیر حدود صفر بوده است، و این یعنی اینکه تولید ثروت در کشور تعطیل است. بنظرم یک جهانگرد خارجی، آنهم در بیش از یک قرن پیش در ایران، بخوبی توانسته ابتلای کشور و مردم ما را به کاربرد « نظریه خست » دریابد و اینگونه گزارش کرده است:” در ایران سرمایه های زیادی وجود دارد که باید سرمایه‌گذاری شود. در ایران ثروت های زیادی وجود دارد که بدون استفاده یک جا جمع شده است. اما سرمایه برای سرمایه‌گذاری به معنای واقعی آن وجود ندارد این مبالغ یا به صورت نقد یا به صورت شمش های طلا و نقره و جواهر نگهداری می شود. درایران دارایی‌ها قرنها در سرداب های تاریک نگهداری می شوند اما هرگز به نفع کشور یا تجارت ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. ایرانیان به دلیل خست همسایگان یا به دلیل تفاوت های نژادی که در اطراف آنها وجود دارد، و اینکه آسیایی ها همیشه از بودن دارایی‌ها و ثروتشان در دسترس شان احساس رضایت می‌کنند، و سعی بر این دارند که دارایی‌های خود را هرچه جدی‌تر و بیشتر مخفی نگه دارند، هر نشانه ای را که بتواند میزان ثروت اندوخته شده شان را برای همسایگان برملا کند پنهان نگاه می دارد. دیدیم که ایرانیان ثروتمند، خانه های گران قیمت خود را چگونه می سازند و به چه دلیل عمداٌ ظاهر بیرونی خانه را کم اهمیت جلوه میدهند تا خود را از حرص و طمع مقامات و چشم بد دیگران دور نگاه دارند، به این دلیل تشخیص خانواده ثروتمند میلیونر از خانه تجار معمولی بسیار دشوار است.” 

و البته نمی دانم چه زمانی ما ایرانیان از احساس امنیت و فضای مساعد کسب و کار برخوردار شویم تا خود را از دام این « نظریه خست » فلاکت بار رهائی بخشیم، و صدالبته حاکمیت اصلی ترین نقش را در بهبود بخشی به اوضاع و جلب اعتماد مردم در رهائی از این نظریه زیان بار دارد. از اینرو جلب اعتماد شهروندان برای سپرده گذاری در بانکها و بازار بورس برای « اقتصاد ایران » بسیار کلیدی است، و با توجه به شرایط کنونی کشور حفاظت از بازار بورس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *