بحث « آمایش سرزمین » از دهه سی در کشورمان و در درون سازمان برنامه مطرح بوده است اما به رغم گذشت بیش از نیم قرن از طرح و پیگیری این بحث و تدوین شش برنامه عمرانی در زمان رژیم سابق و شش برنامه توسعه در سال های پس از انقلاب ( از سال ١٣۶۸ به بعد ) هنوز این بحث به سرانجام نهائی نرسیده و قالب اجرایی لازم را نیافته است، و این در حالی است که کشورمان از نوعی توسعه نامتوازن و ناعادلانه رنج می برد. با سفری از مرکز به پیرامون و به ویژه استان های مرزی دور تا دور کشور براحتی و با چشم می توان این وضعیت را مشاهده کرد و نیازی به انجام تحقیق میدانی و پژوهش کارشناسی و علمی ندارد. قطعاً این وضعیت ناعادلانه نه تنها با تحقق ” عدالت اجتماعی ” مورد ادعای حاکمیت سازگاری ندارد بلکه به لحاظ ” امنیت ملی ” هم می تواند پیامدهای زیانباری را به همراه داشته و به نیروهای گریز از مرکز میدان فعالیت دهد. از اینرو توجه به بحث « آمایش سرزمین » و قالب اجرایی دادن به آن در پس این سال هایی که مطرح بوده است می تواند یکی از برنامه های اصلی حاکمیت در ساماندهی به اقتصاد و پیشبرد برنامه توسعه متوازن و پایدار در کشور باشد.

در یک تعریف « آمایش سرزمین » (Spatial planning) شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی است. به عبارت دیگر مطلوب ترین، عادلانه ترین و پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه، منابع و امکانات طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین داده می شود، برنامه « آمایش سرزمین » اطلاق می گردد

بدیهی است برنامه جامع « آمایش سرزمین » در چهارچوب اصول مصوب، از طریق حفاظت کاربری های پایدار اراضی، افزایش بهره وری، کارائی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام مناطق جغرافیائی و حوضه های آبی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه ای، و هماهنگ سازی تاثیرات فضائی – زمانی سیاست های بخشی، استانی، منطقه ای و ملی به گونه ای عمل می کند که بتواند اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را بصورت تحقق پذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی سازد

امروزه یکی از شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی کشورها، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات جامع « آمایش سرزمین » می باشد. برنامه « آمایش سرزمین »، برنامه نرم افزاری، شالوده تمشیت و شاکله سیاستگزاری و اجرائی هر کشور می باشد تا بتواند از مزیت ها، فرصتها و استعدادهای سرزمینی به گونه ای استفاده کند که محدودیتها، تهدیدها و چالش ها، کمترین زمینه تاثیرگذاری و میدان مانور را در پیشبرد توسعه کشور داشته باشد. از مهمترین ویژگی ها و ملزومات برنامه « آمایش سرزمین »، جامع و یکپارچه نگری، پویا و دینامیک بودن برنامه، زمانمند بودن، عادلانه بودن فرآیندها، ایمن و زیست محیطی بودن، نظام مند و سلسله مراتبی بودن برنامه به لحاظ سطح، موضوع و پدیده ها، و بالاخره متوازن بودن همه ارکان و ابعاد برنامه می باشد به گونه ای که وحدت عالم طبیعت با عالم وجود انسانی و امکانات طبیعی تحقق و عینیت یابد

در یک کلام برنامه « آمایش سرزمین » یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

برای اینکه ضرورت اجرای برنامه « آمایش سرزمین » برای کشورمان روشن شود به این آمار توجه کنید ۹۰‎ درصد از جمعیت کشور در ۴۵ درصد از وسعت جغرافیایی ایران سکنا گزیده اند و ۱۰‎ درصد باقی مانده آن در ۵۵ درصد از پهنه سرزمین زندگی می کنند، ۸۷ درصد از شاغلین ایران در نیمه غربی ـ شمالی و ۱۳ درصد مابقی در نیمه شرقی ـ جنوبی فعالند، ۸۹‎ درصد از بزرگراه های کشور در نیمه غربی ـ شمالی و تنها ‎۱۱ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی کشیده شده است ، برق رسانی ۶۹‎ درصد در نیمه غربی ـ شمالی و ۳۱‎ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی صورت گرفته است و … و این درحالی است که بخش قابل توجهی از منابع مدنی کشور در نیمه شرقی – جنوبی کشور قرار دارد. بر این دامنه می توان آمارهای بسیار دیگری افزود که همه نشان از عدم تعادل در توسعه منطقه ای کشور دارد و ضرورت توسعه متوازن و نگاه آمایشی به پهنه سرزمین را صدچندان می کند. درواقع برنامه « آمایش سرزمین » بازتاب سرزمینی توسعه بلندمدت برای کشور است. نگرش آمایشی به ما کمک می کند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در راستای توسعه بلندمدت، متوازن و عادلانه بهره برداری کنیم. می توان این را به گونه دیگری نیز تعبیر کرد و گفت « آمایش سرزمین » یعنی دیدگاه راهبردی حاکمیت ملی بر پهنه سرزمین

یاد آور می شود که توجه به برنامه ریزی منطقه ای و نوعی برنامه « آمایش سرزمین » در کشورمان بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد. با تأسیس شورای عالی اقتصاد، یکی از وظایف اساسی این شورا، بررسی و طرح نقشه های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها بود و این شورا کمیسیون ویژه ای را به وجود آورد که پیشنهادهایی را درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسأله مهاجرت مطرح و تنظیم کرد. این روند در برنامه های عمرانی سال های پیش از انقلاب به اشکال و انحای مختلف پی گرفته شد تا پیروزی انقلاب. پس از انقلاب اسلامی در سالهای اول تا سال ۱۳۶۱ تحول چندانی در برنامه ریزی منطقه ای ایران پدید نیامد و بیشتر تلاش ها در جهت سازماندهی مجدد سازمان های برنامه و بودجه استان ها و معاونت امور مناطق بود. این وضعیت تحت تأثیر شرایط فوق العاده کشور بواسطه تداوم جنگ به وجود آمد. پس از پایان جنگ و در برنامه اول توسعه توجه به بازسازی مناطق آسیب دیده اساس کار قرار گرفت. اما توجه خاصی به مبحث « آمایش سرزمین » صورت نگرفت. این غفلت در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نیز ادامه یافت. اما در دولت اصلاح طلب خاتمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این نتیجه رسید که باید تغییر نگرشی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه انجام بگیرد. از اینرو حوزه های فرابخشی تعریف شد و یکی از این حوزه ها بحث « آمایش سرزمین » بود

رسیدن به چنین غایتی محصول این فکر بود که نمی شود برنامه های توسعه را بدون دید و پوشش سرزمینی به پیش برد. در این راستا یک فصل از برنامه سوم به نام توسعه و توازن منطقه ای سکه خورد. ازاینجا بحث نظام درآمد – هزینه استانی باب شد و مقرر گردید یکسری از وظایفی که دولت به عهده دارد به استان ها واگذار شود تا زمینه ساز کاهش تمرکزگرایی و حرکت به سمت اختیارات مناطق باشد. در این اثنا بود که ” نظریه پایه توسعه ملی ” یا ” دیدگاه بلندمدت توسعه کشور ” از منظر « آمایش سرزمین » طراحی و تبیین شد. پیگیری این خط نهایتاً مسئولان را بر آن داشت که مرکزی را تأسیس کنند تا به طور اختصاصی مسئول بحث و پیگیری « آمایش سرزمین » باشد. این مرکز به عنوان بخشی از مجموعه سازمان مدیریت با اسم « مرکز ملی آمایش سرزمین » راه اندازی شد. از فعالیت های این مرکز تهیه « سند ملی آمایش سرزمین » برای برنامه پنجم توسعه بود. همچنین در این مرکز فعالیت های منطقه ای و برنامه ریزی « آمایش سرزمین » پیگیری می شد و اینکه چگونه برای سرزمین برنامه ریزی شود تا بتوان استفاده مطلوبی از امکانات انسانی و طبیعی کشور به عمل آورد. این مرکز برای تمامی استان ها چارچوب تهیه برنامه های آمایش را فراهم آورده و در عین حال روی طرح های آمایش منطقه ای نیز برنامه ریزی هایی انجام داده است. همچنین طرح های توسعه محورهای جنوب، شرق و غرب کشور را در دست بررسی داشت. در این مسیر مطالعاتی انجام شده تا جایگاه ایران در دنیا از نظر موقعیت اقتصادی، ژئوپلتیک و ارتباطات مشخص شود. از این نظر می توان گفت « سند ملی آمایش سرزمین » برنامه ای است که چگونگی رعایت عدالت سرزمینی و ایجاد تعادل های منطقه ای را مدنظر داشته و به توزیع فعالیت ها، نیروی انسانی و جمعیت توجه همه جانبه دارد. بنظرم سخنان اخیر آقای خاتمی در باره فدرالیسم معطوف به این تلاش های برنامه ای بوده است، و باید امیدوار بود دولت روحانی با استفاده از این مطالعات و ذخیره گرانبها و با توجه به مجموعه شرایط محیطی و محاطی که کشور با آن مواجه است، با بهنگام سازی « سند ملی آمایش سرزمین »، آنرا به عنوان برنامه اجرائی در دستور کار دولت قرار دهد، و پس از طی مراحل قانونی، با اجرای آن مسیر تازه ای را بروی توسعه متوازن، عادلانه و پایدار کشور و تامین امنیت ملی بگشاید.

اگر حافظه ام یاری کند در سال ١٣٧٠ به دعوت دولت آلمان، من به عنوان نماینده روزنامه سلام همراه نمایندگانی از دیگر روزنامه ها عازم این کشور شدیم. این جمع هفت نفره، که از قضای روزگار این آقای سرافراز، که مدتی با حکم رهبری به عنوان رئیس جدید صدا و سیما منصوب شد، و اخیراً خبرساز شده است! در آن روزگاربه عنوان نماینده روزنامه رسالت در این جمع حضور داشت، گفتگوها و دیدارهایی را با روزنامه نگاران و مقامات آلمانی داشت که شرح همه آن در حوصله این مقال نیست. از جمله دیداری هم با رئیس مجلس آلمان داشتیم که در ان هنگام یک خانم دکتر روانشناس با سابقه استادی دانشگاه بود. در این دیدار یکی از روزنامه نگاران همراه به استناد مشاهدات چند روزه ای که از مناظر شهری آلمان داشت و ایضاً نوع نگاه و تحلیلی که نسبت به جوامع غربی داشت، این سئوال را از خانم رئیس مجلس پرسید: شما فکر نمی کنید با این آزادی ای که به جامعه و افراد داده اید نتیجه اش همین ولگردی و لاقیدی و خوش باشی جوانانتان در کوچه و خیابانها و زیر پانهادن ارزش های اخلاقی و دینی توسط آنها شده باشد؟ خانم رئیس مجلس در پاسخ گفت: سئوال بسیار خوبی مطرح کردید برای اینکه مدتی است در جامعه ما و به ویژه رسانه ها گفتگویی پیگیر در این باره وجود دارد و اینکه چقدر می توان به جامعه و افراد آزادی داد؟

وی ادامه داد: برپایه جمع بندی این مباحث می توان پی برد که هر تصمیمی بخواهد درجامعه عملیاتی شود هزینه ها و فائده هایی دارد، و در مورد آزادی هم این موضوع مصداق داشته و تا اینجا ما به این نتیجه رسیده ایم فائده هایی که آزادی برای جامعه و افراد دارد بسی بیشتر از هزینه هایی مرتبط با آن، و غیر قابل مقایسه با هزینه هاست! قطعا آنچه شما با استناد با مشاهداتتان در باره ولگردی و لاقیدی و خوش باشی و… جوانان آلمانی در کوچه و خیابان گفتید درست است و این هزینه اندکی است که ما داریم برای آزادی می پردازیم امّا باید یادآور شوم در همین هنگام که شما این صحنه ها را می دیدید و در سایه همین آزادی، خیل عظیم افرادی از جوانان آلمان در هزاران موسسه و نهاد علمی و پژوهشی و فنی و دانشگاهها و کارخانه ها و کتابخانه ها در حال مطالعه و تحقیق و نوآوری علمی و فنی و « نظریه پردازی » اند که در دیدرس شما نبوده است، و کشور آلمان با تکیه به همین هاست که اداره می شود و پیشرفت می کند. و البته وی با اشاره به تجربه کشورهای بلوک شرق و فروپاشی آنها یادآور شد که عدم وجود آزادی نتیجه ای جز پژمردگی روحی افراد و جامعه در پی ندارد و برای سرزنده بودن جامعه چاره ای جز آزادی نیست، و البته باید تلاش کرد که هزینه های آزادی به حداقل برسد. در انتها هم افزود غالب همین جوانهای ولگرد و…پس از عبور از گردنه جوانی در مسیر زندگی به کاروان کار و تلاش می پیوندند و ما خیلی نگرانی از ناحیه آنها نداریم.

غرض از یادآوری این خاطره اینکه در جوامع دموکراتیک و در سایه آزادی، انگیزه افراد برای رشد علمی و بروز خلاقیت ها دائم تحریک و تحریض می شود، ضمن اینکه تشکیل انواع موسسه های تحقیق و توسعه و نهادهای غیردولتی علمی و پژوهشی در کنار دانشگاهها و کارخانه ها، که از سوی بخش خصوصی حمایت مالی و معنوی می شوند، امکان کار جمعی و تجمیع تجربه و ذخیره دانش را برای محققان و دانش پژوهان و فن آوران فراهم می آورد. نقش دولتها در این باره فقط فراهم آوردن بستر مناسب و حداکثر خریداری تولیدات فکری و فنی است که به کار بهبود حکمرانی و دولتداری و اداره بهتر امورشان می آید، و هرگز این دولتها در پی سفارش و دستور و امر و نهی و اداره و جهت دادن به دانشمندان و محققان و… نیستند، در عین حالی که بیشترین سود و بهره رااز این جریان و مسیر می برند. در واقع این جامعه مدنی پویا و قوی است که در سایه مجموعه شرایط، بطور خود انگیخته و آزادانه، متکفل این امر بوده و مسیر پویای علمی و فنی و « نظریه پردازی » های لازم را برای به هنگام کردن اداره جامعه و پیشرفت آن فراهم می آورد و دولت ها هم از آن بیشترین بهره را می برند. فقط کافی است نگاهی به فهرست بالا بلند موسسات و نهادهای علمی و پژوهشی در کشورهای دموکراتیک بیاندازیم که هیچ وابستگی به دولتها ندارند اما هرساله کارنامه بسیار درخشان و موفقی در انجام کارهای علمی و پژوهشی و فنی و « نظریه پردازی » دارند. چاپ هزاران کتاب در تیراژ میلیونی و دیگر تولیدات فکری و نظری و ثبت هر روزه دهها اختراع و نوآوری فنی از سوی این موسسات و نهادها شاهدی براین مدعاست. خلاصه اینکه راز و رمز توسعه یافتگی کشورها را باید در این مقوله یافت که در درون این واحدهای ملی جامعه مدنی ای وجود دارد که از دل آن بطور دائم نوآوری علمی و « نظریه پردازی » برون می آید، و جامعه و دولت را تغذیه فکری و برنامه ریزی برای عمل می کند، و این « نظریه » هاست که هر کشور را به سوی آینده بهتر می برد، و روشن است که دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از دیگر کشورها را باید در « فقر نظریه پردازی » در درون این واحدهای ملی یافت.

بنظرم یکی از اصلی ترین مشکلاتی که کشورمان در حال حاضر با آن مواجه است « فقر نظریه پردازی » است. کالبد شکافی این موضوع بحث مبسوطی را با مشارکت فعال اندیشمندان و به ویژه دانشمندان و دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی می طلبد که متاسفانه فضای امنیتی نظامی موجود در کشورمان اجازه چندانی نمی دهد که اندیشمندان و اهل نظر بتوانند آزادانه در این باره وارد میدان بحث و نظر شوند، و البته دغدغه این نویسنده هم فقط در حد طرح این بحث و نکاتی در این باره است.

یادآور می شوم که شکل گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن، علاوه بر شرایط مادی زمینه ساز، مرهون « نظریه پردازی » افرادی چون بازرگان، شریعتی، طالقانی، شهیدان مطهری و بهشتی و باهنر و… در یک دوره تاریخی نزدیک به سه دهه بوده است. بخش قابل توجهی از این « نظریه پردازی » ها پس از پیروزی انقلاب در قالب مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی درآمد تا راهنمای عمل اداره کشور توسط دولتمردان باشد. برای حیات پویای جامعه و نظام این « نظریه پردازی » ها باید با توجه به مقتضیات زمان تداوم می یافت و محتوای قانون اساسی هم بروز می شد اما بدلائلی می توان گفت که در گذر زمان این اتفاق نیافتاد و نوعی انجماد فکری بر جامعه و مواد قانون اساسی هم حاکم شد، بگونه ای که می توان گفت جامعه ما به تدریج به بیماری « فقر نظریه پردازی » مبتلا شده و هم اکنون شدیدا از این بیماری رنج می برد.

یکی از اصلی ترین دلائل رخداد « فقر نظریه پردازی » در جامعه ما فقدان جامعه مدنی پویا و قوی است. فراموش نکنیم همه آنانی که در سال های قبل از انقلاب به « نظریه پردازی » در چارچوب آموزه های اسلامی پرداختند و به شکل گیری انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن یاری رساندند به جامعه مدنی و نهادهای مستقل از حاکمیت تعلق داشتند و از نوعی آزادی و استقلال در این باره برخوردار بودند، در حالیکه در سال های پس از انقلاب حاکمیت در پی سلطه بر جامعه مدنی و هضم نهادهای آن در حاکمیت برآمد به گونه ای که دامنه این دست اندازی به حوزه های علمیه، که از استقلالی مالی و فکری هزار ساله برخوردار بودند، کشیده شد، و دراین روند هر تحقیق و پژوهش و « نظریه پردازی » در کشور باید بصورت دستوری و سفارشی از سوی حاکمیت انجام می گرفت، و البته نتیجه چنین وضعیتی جز کشتن خلاقیت و نوآوری فکری و « نظریه پردازی » آزاد نبود! شاهد مدعا اینکه به رغم همه ادعاهایی که به ویژه در سه دهه اخیر در باره دانشگاه اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اقتصاد اسلامی و…و از وجه سلبی مقابله و معارضه با علوم انسانی رایج در دنیا شده است، آثار منتشره ای که نشاندهنده « نظریه پردازی » در زمینه های مورد ادعا باشد اندک شمار است، درحالی که بازار کتاب های ترجمه، که در برگیرنده بخش اندکی از تولیدات فکری و نظری کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک است، جای چندانی برای مانور و اثرگذاری این آثار باقی نمی گذارد.

« فقر نظریه پردازی » را به ویژه می توان در مسائل مبتلا به اجتماعی، که حاکمیت هر روزه با آن مواجه و درگیر است، ملاحظه کرد که نمونه بارز آن ” مسئله حجاب ” یا مسائل اسیب های اجتماعی و اقتصادی است، و اینکه مجموعه حاکمیت فاقد یک تحلیل و نگرش مشترک در این باره است، و از اینرو فاقد یک سیاست روشن در مواجه با این مسائل بوده و دچار آشفتگی فکری و عملی در برخورد با آنها ست. نمونه دیگر اینکه در دوران حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور این ادعا مطرح شد که برنامه ریزی ها توسعه پنج ساله آلوده به اندیشه ها و علوم انسانی غربی است، و با همین بهانه بود که احمدی نژاد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کرد، و اینها در پی تدوین ” الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی ” برآمدند، و البته هزینه قابل توجهی هم برای دستیابی آن تخصیص دادند، و به سراغ افراد و موسساتی که همین ادعا را داشتند، رفتند، و قرارداد هایی تحقیقی و پژوهشی بسیاری بستند اما تا امروز محصول قابل ارائه ای در این باره عرضه نشده است! قطعا تا زمانی که حاکمیت به جامعه مدنی اجازه فعالیت ندهد و همچنان بخواهد با دستور و سفارش کار علمی و پژوهشی را به پیش ببرد، کشور از بیماری « فقر نظریه پردازی » رهایی نخواهد یافت. فقط در سایه آزادی و جامعه مدنی فعال و پویا می توان به پیشترفت های علمی و پژوهشی و فنی و « نظریه پردازی » مقوم توسعه یافتگی دست یافت و تجربه بشری جز اینرا نشان نمی دهد.

جدای از این دلیل بنیادی، دلیل دیگر « فقر نظریه پردازی »، فقدان ” تفکر انتقادی ” در جامعه ماست، به گونه ای که این شیوه حتی در میان اندیشمندان و نخبگان ما جایگاهی شایسته و بایسته ندارد، درحالیکه یکی از شرایط زمینه ساز « نظریه پردازی » رواج یافتگی ” تفکر انتقادی ” در جامعه، و به ویژه در میان اندیشمندان و دانشجویان است. نگاهی به سرنوشت افرادی که در گذشته کمر همت به نوآوری فکری و « نظریه پردازی » در جامعه ما بستند، شاهدی براین مدعاست. علاوه بر اصلاح بنیادین در نگاه حاکمیت برای میدان دهی به جامعه مدنی و فراخ سازی آزادی محققان و پژوهشگران و نظریه پردازان، باید به رواج ” تفکر انتقادی ” در جامعه یاری رساند. در صورت رخداد چنین تحولی می توان انتظار داشت که در تناسب با شرایط حادث کشورمان به تدریج از دام بیماری « فقر نظریه پردازی » رهایی یافته و راه رشد و توسعه و تعالی را در پیش گیرد، درغیراینصورت این بیماری عمیق تر شده و اسباب مردگی بیمار را رقم خواهد زد.