راهکار مبارزه با فساد

در سال های اخیر هر از گاه اخبار فسادهای ریز و درشت اقتصادی وجدان عمومی جامعه به درد آورده است، و به تحقیق می توان گفت یکی از دلائل ناکارآمدی حاکمیت شده و به مشروعیت زدائی از آن دامن زده است. درعین حال همه مقامات در مقابله با این وضعیت اذعان دارند که اگر در گذشته به مبارزه با مفاسد اقتصادی بهای لازم داده می شد شاهد رخداد اینگونه فساد و اختلاس های نجومی نمی شدیم گویا فراموش کرده اند که در همه این سال ها بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی ازاصلی ترین بحث ها بوده و تقریبا همه دولتها و دولتمردان در این باره اعلام موضع و تلاش کرده اند اما در عمل جریان فساد همچنان جاری بوده و تقریباً فراگیر شده است. سوالی که دائم باید مطرح شود اینکه برای جلوگیری از فساد نهادهای حاکمیتی چه راهکارهایی باید پیگیری شود؟ در این مقال تلاش می کنم در حد وسع به این سوال پاسخ دهم.

ابتدا به این موضوع پرداخته می شود که چرا در این سال ها فساد بر پایه اخبار و گزارش ها انتشار یافته افزایش داشته است؟ بطور اختصار و اشاره می توان این دلائل را برشمرد : ١- قانون گریزی،۲ – سرکوب جامعه مدنی ( احزاب، تشکلهای صنفی و مطبوعات )،٣ – نظام گزینش و استخدام دولتی بدون توجه به شایسته سالاری و تغییرات گسترده و پیاپی مدیران و حذف افراد متخصص وبا تجربه بدلایل سیاسی و عقیدتی، ۴ – نظامی سازی اقتصاد ذیل عنوان خصوصی سازی،۵ – بازتولید اقتصاد دولتی و رانتی از طریق بودجه، ۶ – ناکارآمدی نهادهای نظارتی حاکمیتی.

جمع اینها زمینه مساعدی را برای فساد در نهادهای حاکمیتی بوجود آورده و روشن است هر قدر که فساد و شاخص های فساد پذیری در کشوری بالا رود امکان یافتن کسب و کار سالم نیز در آن سخت تر می شود و فعالان اقتصادی با دشواری های بیشتری مواجه می شوند. در این شرایط بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار ریسک ورورد به بازار و سرمایه گذاری را نمی کند و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کاهش و نرخ های تورم و بیکاری افزایش می یابد. نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۵/۲ درصد، تورم ۲۵ درصد و بیکاری ١۲ در صدی در سال های پس از انقلاب با تزریق بیش از ١۲٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی خود بهترین شاهد و دلیل براین موضوع است و اینکه چگونه منابع خدادادی و کمیاب کشور در دالان های فساد و رانت به هرز رفته است.

فساد باعث بی اثر شدن طرح های توسعه ای، تغییر جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمایه ها، محدود شدن فعالیت اقتصادی در قشری خاص، افزایش ضریب جینی و سرانجام گسترش فقر و شکاف طبقاتی می شود. بواسطه همین است که روز به روز در کشور به انبوه بیکاران اضافه شده و نارضایتی های عمومی هم به دلیل مشکلات اقتصادی و هم به دلیل ناکارآمدی نظام در رفع مشکلات عمومی مردم افزایش یافته و به گسترش نارضایتی های عمومی دامن زده است. از اینرو بسیاری از کشورها مبارزه با فساد را به عنوان بخش اصلی برنامه های توسعه ای پایدار خود قرار داده اند چراکه بدون مبارزه با فساد دستیابی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست.

بر اساس نظریه قدرت و حرص و طمع که مشتاق حسین خان پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه لندن مطرح نموده است یکی از دلایل اصلی فساد حرص و طمع ماموران دولتی است که این اختیار و قدرت را دارند که به شهروندان پیشنهاد پاداش داده و یا در امور آنها اخلال ایجاد نمایند. این افراد کسانی هستند که نه به درستی کنترل می شوند و نه به خاطر قانون شکنی شان مجازات مناسبی متحمل می شوند. از اینروتنها « راهکار مبارزه با فساد » تن دادن به یک نظام دموکراتیک با همه لوازم و مقتضیات آن است. فقط یک حکومت مردمی و دموکراتیک می تواند مدعی مبارزه با فساد باشد و شهروندان می توانند به آن اعتماد کنند و در راه مبارزه با فساد یاریش دهند. در چنین حکومتی:

١ – قانون به معنای واقعی حاکمیت می یابد و روابط بین دولت و مردم تنها بر مبنای مواد قانونی از پیش تعیین شده تعریف می گردد.

۲- اصل بدیهی استقلال قوا به رسمیت شناخته می شود و دولت به خود اجازه نمی دهد در امورات و حوزه های خارج از تحت مسئولیت خود مداخله نماید. قوه مقننه برآمده از رای مردم و قوه قضائیه به درستی و در کمال استقلال وظایف خود را به انجام می رسانند و بر دولت و بخش های فساد خیز به درستی نظارت می کنند

٣- دولت از لحاظ ساختاری کوچک خواهد شد و فضای کسب و کار بروی بخش خصوصی گشاده می شود و بخش های تصدی گری و اقتصادی دولتی در یک فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار می گردد وازدست اندازی نظامیان بر امور اقتصادی جلوگیری می شود

۴ – مداخلات دولت در امورات شهروندان به کمترین میزان خود رسیده و روال پیچیده اداره کشور بگونه ای ساده و الکترونیکی می شود که دولتیان از کمترین امکان برای سوء استفاده از موقعیت خود برخوردار باشند

۵ – شفافیت عملکرد و تصمیم گیری دولت به بالاترین میزان خود می رسد و امکان رانت خواری به شدت کاهش می یابد

۶ – رسانه های آزاد، مطبوعات مستقل، احزاب و منتقدان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دائما موقعیت و عملکرد دولت را رصد می کنند و در صورت بروز کمترین خطایی با اعلام آن به افکار عمومی به سرعت از گسترش فساد جلوگیری می کنند

٧ – مشارکت شهروندان به گونه ای که به اعمال اراده ملی منجر شود و نیز امکان اظهار نظر آزاد بیابند، بالا می رود

۸ – دولت برای جلب نظر مردم مجبور به در پیش گرفتن سیاست هایی می شود که بیشترین اجماع را در بین مردم ایجاد کند و در نتیجه سطح رفاه و رضایتمندی عمومی بالا می رود و در چنین شرایطی امکان فساد پذیری خود بخود پایین می اید.

حال سئوال این است که آیا به رغم همه تاکیدات و تصریحاتی که برای مبارزه با فساد توسط مقامات حاکم برکشور می شود اینها چقدر حاضرند به چنین الزاماتی دراین باره گردن نهند و آنها را اجرایی سازند؟ مشکل اصلی همین جاست و اینکه در سایه حاکمیت اقتدارگرایانه جز افزوده شدن بر تاریکخانه های فساد انتظاری نمی توان داشت؟ و مثال بارزش اعمال نظارت استصوابی در انتخابات است که درعمل به انتخاب نمایندگان و مجلسی منجر می شود که شایستگی تخصصی و جرئت و شجاعت لازم را برای مبارزه با فساد ندارند. قطعاً نبود فضای آزاد و سالم و رقابتی انتخاباتی به نادیده گرفتن رای مردم و در واقع تضعیف جمهوریت نظام و مردمسالاری، که در بطن و متن خود مبارزه با فساد از هرنوعش را بهمراه دارد، منجر می شود و یقیناً مبارزه با فساد فقط در یک حکومت مردمی و دموکراتیک معنا و مفهوم و نتیجه دارد و نه در یک حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه. تجربه های جهانی در این باره به اندازه کافی درس آموز است و نگاه به کشورهایی که در انتهای رتبه بندی « شاخص فساد » قرار گرفته اند بخوبی همبستگی فساد اقتصادی با استبداد سیاسی را نشان می دهد و اینکه در نظام های استبدادی هیچ امیدی به مبارزه با فساد نمی توان داشت، و برعکس نوعی همبستگی مثبت بین نظام های دموکراتیک و سلامت اقتصادی برقرار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *