در پی یادداشت اخیرم با عنوان ” خطر بازتولید استبداد ” برخی از خوانندگان سئوالاتی را در علل دیرپائی استبداد در کشورمان، و اینکه برای رفع این استبداد « چه باید کرد؟ » مطرح کردند. در این یادداشت تلاش خواهم کرد در حد حوصله این مقال به توضیح در این باره بپردازم.

علل دیرپائی استبداد

اگر این تعریف را بپذیریم:” نهادهاهستند که سبب موفقیت و شکست ملت ها می شوند؛ زیرا آنها بر رفتارها و انگیزش ها در زندگی واقعی موثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. ” ( ص ٧٢ کتاب چرا ملت ها شکست می خورند ) آنگاه بر اهمیت و نقش کلیدی سه نهاد تعیین کننده یعنی ” نهاد دولت ” ( دولت به مفهوم کل حاکمیت ) و ” نهاد دین ” و ” نهاد جامعه مدنی ” درکلیت و نهادهای خرد زیرمجموعشان در شکل گیری و آبیاری استبداد و علل دیرپائی آن در سرزمینمان پی خواهیم برد. به فراز دیگری در این باره از همین کتاب توجه کنید:

” نهادهای سیاسی جوامع اند که نتیجه این بازی ( شیوه توزیع قدرت سیاسی ) را تعیین می کنند. این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی، برانگیزه ها حکم می رانند. آنها هستند که تعیین می کنند دولت چگونه انتخاب می شود و کدام بخش از حکومت حق انجام چه کاری را دارد؛ به علاوه مشخص می سازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر قدرت در حلقه های محدود و به صورت غیرمشروط تعریف شود، آنگاه نهادهای سیاسی مطلقه اند، مانند سلطنت های مطلقه ای که در قسمت اعظم تاریخ در سراسر جهان حاکم بودند. تحت سیطره نهادهای سیاسی مطلقه – از قبیل آنچه در کره شمالی می بینیم و در مستعمرات آمریکای لاتین رواج داشت – هر کس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را درخدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد. در مقابل، نهادهای سیاسی کثرت گرا هستند که قدرت را به طور گسترده در جامعه توزیع می کنند و آن را مقیّد می سازند. در این جوامع قدرت به جای آنکه به یک نفر یا یک گروه اندک واگذار شود در دست ائتلافی گسترده و یا اکثریتی نسبی از گروه ها قرار می گیرد. روشن است که پیوندی تنگاتنگ میان کثرت گرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر وجود دارد. ” ( ص ١١٩ )

در کشورما از سوئی دو نهاد دین و دولت قدمت دیرپائی داشته اند و همواره نوعی بده بستان بین این دونهاد برای اعمال قدرت سیاسی برقرار بوده است، و این درحالی است که تا قبل از جنبش مشروطیت اثری از وجود نهاد جامعه مدنی وجود نداشته است، و از اینرو وضعیت قدرت حاکم در گرو همگرائی دو نهاد دین و دولت بوده است. هرزمان که این دونهاد همگرا و همراه می شدند به تمرکز قدرت استبدادی می انجامد، و هرگاه واگرا می شوند به تضعیف این قدرت استبدادی منجر شده است. از میانه عصر قاجار به گونه ای در سپهر تحولات داخلی و جهانی بخشی از نهاد دین ( عالمان دینی ) با فاصله گیری از نهاد دولت در همگرائی با جامعه نوپای مدنی تلاش کرد در مقابله با استعمار و استبداد برآید که نهضت تنباکو و در پی آن جنبش مشروطیت حاصل چنین وضعیتی بود، و درگذر تاریخ به انقلاب اسلامی منجر شد، اما آنچه ” خطر بازتولید استبداد ” را در کشورمان بصدا درآورده است همگرائی و بگونه ای ادغام دو نهاد دین و دولت در نظام برآمده از انقلاب اسلامی است، در حالیکه برغم تحولات دوران معاصر هنوز نهاد جامعه مدنی در کشور ما بدلیل اقتصاد نفتی و دولتی و رانتی نتوانسته است به لحاظ اقتصادی آنچنان جان گیرد و قوی شود که بتواند به عنوان وزنه تعادل بخش به بده و بستان دو نهاد دین و دولت عمل و از تمرکز قدرت سیاسی استبدادی جلوگیری به عمل آورد. نحوه توزیع قدرت سیاسی بشدت به نحوه توزیع منابع اقتصادی و بهره مندی از آن وابسته است. به فرازهای دیگری از کتاب نامبرده مراجعه می کنم:

” ما نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت گرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر می نامیم و به نهادهایی که در برقراری هریک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری خواهیم گفت…هم افزایی شدیدی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری قدرت را در دست گروه کوچکی از فرادستان متمرکز می سازند و محدودیت های اندکی بر این قدرت اعمال می کنند. ساختار نهادهای اقتصادی غالباً توسط این هیئت حاکمه، برای استثمار منابع از بقیه جامعه شکل داده می شود. بنابراین نهادهای سیاسی استثماری طبعاً نهادهای اقتصادی استثماری را به همراه دارند. در واقع این گروه دوم از نهادها برای بقای وجود خود ذاتاً وابسته به گروه اول هستند. نهادهای سیاسی فراگیر که قدرت را به شکل فراگیری توزیع کرده اند میل به ریشه کن کردن نهادهای اقتصادی ای دارند که برای بهره مندی گروهی اندک دست به تصاحب منابع اکثریت می زنند، موانع ورود به بازار برپا می کنند، و جلوی کارکردهای بازار را می گیرند. ” ( صص١٢٠ )
”  ملت ها زمانی شکست می خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی شان را کند و گاه مسدود می کنند. فهم نحوه انتخاب نهادها – یا همان سیاست نهادها – در درک دلایل شکست و موفقیت ملت ها نقش محوری دارد. ما باید بفهمیم که چرا در برخی شرایط، سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر می شود، در حالی که در اکثریت بزرگی از جوامع در طول تاریخ، سیاست ( بستری را فراهم آورده که ) به انتخاب نهادهای استثماری مخل رشد اقتصادی انجامیده است. ” ( ص ١٢٣ )
”  هم افزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و پشتیبانی این نهادها از یکدیگر، موانعی نیرومند در برابر بهبودهای تدریجی محسوب می شوند. تداوم این حلقه بسته، یک دور باطل به وجود می آورد. آنهایی که از حفظ وضع موجود منتفع می شوند ثروتمند و دارای سازماندهی خوبی هستند؛ بنابراین قادرند به نحوی موثر با تغییرات اساسی که امتیازات اقتصادی و سیاسی شان را از بین خواهد برد مبارزه کنند. ” ( ص ١۵٣ )
”  نباید چنین استنباط کرد که هر برهه تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق یا به تغییری در راستای بهبود می انجامد. تاریخ مملو از انقلاب ها و جنبش هایی براندازانه ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده اند؛ الگویی که « رابرت میشلز »، جامعه شناس آلمانی، آن را « قانون آهنین اندک سالاری » می نامید. این قانون صورتی از « چرخه شوم » تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت های پس از استقلال در کشورهای جنوب صحرای افریقا و بخش وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوء استفاده های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند. آنها اکثراً حلقه توزیع قدرت را تنگ کردند، مطلقه گرایی در پیش گرفتند و حتی محرک های ناکافی موجودی را هم، که نهادهای اقتصادی برای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی فراهم می کردند، به تدریج فرسودند. ” ( ص ١۵٩ )
” قانون آهنین اندک سالاری به عنوان صورت خاص چرخه شوم، جوهره اش بی حاصلی اقدامات رهبران جدیدی است که با وعده دگرگونی های وسیع و بنیادین، رهبران پیشین را سرنگون می کنند و نتیجه ای به جز همان شرایط پیشین به بار نمی آورند.”( ص ۴٨٣ )

”  هنگامی که در یک چشم انداز تاریخی به حاکمیت قانون می اندیشیم، آن را مفهومی شگفت انگیز می یابیم. چرا قوانین باید به طور برابر در مورد همه به اجرا درآیند؟ اگر شاه و طبقه اشراف از قدرت سیاسی برخوردارند و بقیه فاقد آن هستند پس طبعاً می بایست شکاری که برای شاه و اشراف مناسب است، برای دیگران ممنوع و قابل مجازات باشد. در حقیقت حاکمیت قانون تحت نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه قابل تصور نیست. این برابری نتیجه نهادهای سیاسی کثرت گرا و ائتلاف های گسترده ای است که پشتیبان این گونه کثرت گرایی هستند. تنها وقتی افراد و گروه ها در تصمیمات حق اظهار نظر و در قدرت سیاسی جایگاه داشته باشند اندیشه لزوم برخورد منصفانه با همگان معنادار می شود. ” ( ص ۴١۴ )
”  کثرت گرایی همچنین گرایش به حاکمیت قانون و اصل اجرای قوانین به صورت برابر در مورد همه افراد را رسمیت می بخشد – چیزی که طبعاً تحت یک نظام سلطنت مطلقه غیرممکن است. بلکه متضمن این امر است که قوانین نمی توانند صرفاً از سوی یک گروه برای تجاوز به حقوق دیگر به کار روند. فراتر از آن، اصل حاکمیت قانون در را به روی مشارکت وسیع تر در فرآیند سیاسی و فراگیری گسترده تر می گشاید. به نحوی که با قدرت به ترویج این آرمان می پردازد که مردم می بایست نه تنها در مقابل قانون، که در داخل نظام سیاسی نیز برابر باشند. ” ( ص ۴۴۵ )
” برای این چرخه شوم ( عقب ماندگی ) عللی طبیعی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می شوند، و این نهادها عده اندکی را به هزینه بسیاری دیگر ثروتمند می کنند. آنهایی که از نهادهای استثماری بهره مند می شوند از قِّبل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها همچنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می آورند. در نظام هایی که دارای نهادهای استثماری هستند، قدرت گرانبهاست، چرا که نظارتی بر آن اعمال نمی شود و ثروت اقتصادی به همراه می آورد. نهادهای سیاسی استثماری همچنین هیچ مانعی در برابر سوء استفاده از قدرت ایجاد نمی کنند. این موضوع که آیا قدرت فساد می آورد یا خیر قابل بحث است. اما قطعاً لُرد اکتون در این استدلال که « قدرت مطلق فساد مطلق به همراه می آورد »، محق بوده است. ” ( ص ۴۶١)

حال بحث را اگر عمقی تر بنگریم این سئوال مطرح می شود که چرا جریان تحول خواه و نوگرای ایران ، که در برگیرنده علمای نواندیش دینی و روشنفکران و نخبگان می شود ، با بیش از یکصد سال پیش تلاش و مبارزه خود را برای ساختن ایرانی نو همگام با تحولات علمی و صنعتی و سیاسی و اجتماعی عالم و راه اندازی جنبش های مشروطیت ، نهضت ملی ، انقلاب اسلامی و اصلاحات و به رغم برخی تحولات روبنایی در جامعه ما همچون اخذ رویه تکنولوژیک و بورکراتیک کشورهای پیشرفته و صنعتی هنوز نتوانسته است ” خطر بازتولید استبداد ” را مرتفع نماید، وهنوز جامعه ما با آنچه آرزوی رهبران و سردمداران این جریان در دستیابی به آزادی و عدالت و دموکراسی بوده است فاصله بسیار دارد! حال باید به این سئوال جواب داد که برای گریز و رهایی از این وضعیت « چه باید کرد؟ »

چه باید کرد؟

در شرایط امروز جامعه ما  به نظر من تنها راه چاره پیشاروی جریان اصلاح طلب و تحول خواه برای تغییر وضعیت باور به یک کار تیمی و دستیابی به یک چشم انداز و اهداف مشترک ( در قالب یک برنامه عمل با اهداف حداقلی ) است. با توجه به نقش نهادی دین، دولت و جامعه مدنی در ساخت سیاسی اقتصادی جامعه، مهمترین هدف هرگونه برنامه اصلاح طلبانه باید نهاد سازی باشد، و به ویژه برنامه عمل اصلاح طلبان باید بر دوسویه استوار باشد: از یکسو معطوف به نهادهای سیاسی ( دولت به مفهوم کل نهادهای حاکمیتی ) باشد، و از سوی دیگر معطوف به نهادهای جامعه مدنی، چرا که برای شکل گیری روند توسعه در یک کشور از یکسو نیاز به دولتی متمرکز و مقتدر اما فراگیر و متکثر ( مردم سالار ) است، و از سوی دیگر نیاز به نهادهای اقتصادی و اجتماعی فراگیر و متکثر ( جامعه مدنی ) دارد، و ایندو لازم و ملزوم یکدیگر برای طی مسیر توسعه یافتگی و دستیابی به رفاه و ثروت همگانی هستند. در این مسیر به سازی موقعیت دو نهاد دین و جامعه مدنی همواره باید پیگیری شود چراکه قدرت همگرایی دو نهاد دین و دولت را تنها از طریق قدرت دو نهاد دین و جامعه مدنی در درون جامعه می توان مهار و کنترل کرد و ” خطر بازتولید استبداد ” را از بین برد. بنظرم راهکارهای عملی زیر می تواند در این باره راهگشا باشد:

•  تاکید بر استقلال نهاد دین از نهاد دولت  با حمایت از جریان نواندیشی دینی و قرائت اسلام رحمانی : با توجه به مختصات فکری و سیاسی جامعه ایران گذار به مردمسالاری جز در سایه قرائتی از دین سازگار با مردمسالاری ممکن نیست، و نقش و سهم نواندیشان دینی در این باره کلیدی است. دوتشکل ” مجمع روحانیون مبارز ” و ” مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ” در این باره باید نقش فعالتری بخود گیرند و مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

• تقویت جامعه مدنی از طریق سازماندهی نیروهای اجتماعی و سیاسی در قالب نهادهای مدنی : بدون تشکل یابی نیروهای اجتماعی و سیاسی و اصناف در قالب تشکل های صنفی، مدنی، و احزاب سیاسی و نهادینه کردن تمرین و کار جمعی دستیابی به مردمسالاری ممتنع است. با توجه به مختصات فکری فرهنگی جامعه ما، که ریشه در نظام استبدادی دیرین دارد، تشویق شهروندان به تشکل یابی و تقویت روحیه کارجمعی و پایبندی به تصمیمات سازمانی از دشوارترین وظائفی است که افراد فعال خواهان تحول باید پیگیرند چرا که فقط در سایه وجود تشکل های منضبط و جاافتاده می توان انتظار داشت که دوران گذار به مردمسالاری با کمترین هزینه و بیشترین بهره طی شود.

•  آگاهی بخشی : آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است. باید از همه امکانات رسانه ای و تبلیغی و فضای سیاسی و اجتماعی برای توصیف و تحلیل وضعیت موجود و چگونگی مسیر گذار بسوی آزادی و مردمسالاری استفاده کرد و به لحاظ نظری و عملی هم افراد و هم فضای جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعی و تمرین دموکراسی آموزش داد. در این زمینه نخبگان فکری و فعالان سیاسی و اجتماعی نقش و سهم اصلی را بعهده دارند و باید با ایثارگری و قبول هزینه های مرتبط به ایفای این وظیفه بپردازند.

 •  استفاده از فرصت های انتخاباتی برای تقویت تکثرگرایی در حاکمیت : به رغم مشکلاتی که در نظام انتخاباتی کشورمان وجود دارد و ” نظارت استصوابی ” شورای نگهبان آنرا از محتوای واقعی تهی کرده است، و باید اصلاح نظام انتخاباتی برای دستیابی به ” انتخابات آزاد ” و حزبی همواره از مطالبات مطرح در جامعه از سوی اصلاح طلبان باشد، با توجه به شرایط می توان از فرصت های انتخاباتی برای تزریق و تقویت تکثرگرائی در حاکمیت و نظام تصمیم گیری اداره کشور استفاده کرد. برای پیشبرد این هدف طبعا با توجه به تحلیلی که از شرایط هرانتخاباتی می شود نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه می توانند نسبت به شرکت یا کناره گیری و ائتلاف با دیگر نیروهای فکری سیاسی تصمیم گیری و عمل نمایند.

•  تاکید بر فاصله گیری از اقتصاد نفتی، دولتی و رانتی بسوی تقویت جریان خصوصی سازی و اقتصاد رقابت محور بجای اقتصاد رانت محور : اتکای دولت به درآمد نفتی و استقلال مالی بجای اتکای دولت بر مالیات و وابستگی به شهروندان به تداوم وضعیت استبدادی و ناپاسخگوئی حاکمیت در کشورمان دامن زده است، ضمن اینکه وجود یک جامعه مدنی ( تشکل ها و نهادهای مدنی ) قوی بدون اتکای به پشتوانه های مالی درون جامعه ممتنع است، از اینرو برای گذار به مردمسالاری انجام اصلاحات ساختار اقتصادی بگونه ای که فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی باز و از اقتصاد دولتی فاصله گرفته شود، اجتناب ناپذیر است و باید مورد حمایت نیروهای تحول خواه بوده و پی گرفته شود.

•   تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی و برابری خواهی : مردمسالاری بدون مشارکت فعال همه شهروندان معنای واقعی و محصلی ندارد و شرط تحقق آن دستیابی آحاد شهروندان به حداقل هائی از آگاهی و رفاه است، و از اینرو جهت گیری های فکری سیاسی و عملی اصلاح طلبان باید بر کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه متمرکز باشد و خواهان تمهید شرایط برابر آموزشی و بهداشتی و رسانه ای برای آحاد شهروندان و حمایت های ویژه از اقشار فرودست باشند، و دراین زمینه با استفاده از نهادهای مدنی ( خیریه و امدادی ) بیاری نیازمندان به ویژه کودکان و نوجوانان برای خدمات آموزشی و بهداشتی اقدام کنند.•  تاکید بر حاکمیت قانون و در شرایط کنونی اجرای بدون تنازل قانون اساسی : دستیابی به مردمسالاری بدون حاکمیت قانون ممتنع و محال است. به رغم اینکه جامعه ما با نهضت مشروطیت پا به دنیای قانونگذاری گذارد اما سوگمندانه بدلیل عدم همخوانی دنیای معرفتی و فرهنگی ما با دنیای معرفتی و فرهنگی مدرن، از آنزمان تاکنون حاکمیت قانون در کشور ما به معنای واقعی تحقق نیافته است و از دوسویه حاکمیت و جامعه مورد سوء استفاده و بی اعتنائی قرار گرفته است از اینرو تاکید برحاکمیت قانون و در شرایط کنونی اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید خط محوری فعالان اصلاح طلب بوده و درهر فرصتی به طرح آن بپردازند و بدون پرده پوشی به موارد نقض آن به ویژه در ارتباط با حقوق شهروندی اشاره نمایند و خواهان اجرای اصول مرتبط با تامین و تضمین حقوق شهروندی شوند.

در چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی و دستاوردهای حاصله، جابه‌جایی جمعیتی و نسلی، فاصله‌گیری از شرایط و موقعیت گذشته، نیازها و مطالبات جدید و تغییرات بینشی و نگرشی، این سؤال که «چرا انقلاب شد؟» گویا طنین انداز و بلندتر از پیش مطرح می ‌شود. هرچند درباره علل و چرایی رخداد انقلاب اسلامی تاکنون صدها کتاب و هزارها مقاله و تحلیل به رشته تحریر درآمده و از دیدگاه‌ها و منظر‌های متفاوتی به این موضوع پرداخته شده است اما همچنان این سؤال و موضوع می‌تواند برای بحث جذاب باشد و به ویژه برای نسلی که با نگاهی نو به دنیای اطراف خود می ‌نگرد و برای هر سؤالی پاسخی در خور می‌ طلبد و …

قطعاً پاسخگویی به سؤال «چرا انقلاب شد؟» در فضای کنونی خود بزرگ‌ترین پاسداشت این انقلاب است و البته کاری است دشوار و نفس‌گیر! اندازه‌گیری و ارزیابی آنچه رخداده با آنچه آرمان‌ها و اهداف انقلاب بوده، آنچنان شکافی ایجاد کرده است که بسیاری از افراد را، حتی آنان را که روزگاری انقلابی بوده و در انقلاب نقش داشته‌اند، نسبت به درستی انقلاب و دستاوردهای آن به شک و شبهه و بعضاً نفی و طرد آن واداشته است، در حالی که می ‌دانیم هرگونه نقد و نظر و تحلیل نسبت به حوادث و وقایع گذشته از هر موضع و منظری که باشد هیچگونه تغییری در آنچه رخداده به وجود نمی آورد و تنها فائده‌ای که می ‌تواند بر این گونه بحث‌ها مترتب باشد عبرت‌آموزی از گذشته و به عبارتی گذشته را چراغ راه آینده ساختن است. هر یک از ما چه موافق انقلاب باشیم و چه مخالف انقلاب، با رخداد آن مواجهیم و انقلاب اسلامی به هر دلیل (یا ده‌ها و صدها دلیل) اتفاق افتاده است. بر ماست که ریشه و علل آن را دریابیم و جریان جاری رود را دنبال کنیم و ببینیم به کجا می ‌خواهد برود؛ به دریا یا باتلاق؟ و به نظرم از این منظر است که سؤال «چرا انقلاب شد؟» قدر و قیمت می ‌یابد و می تواند راهگشا ‌شود.

برای اینکه یک «انقلاب» در جامعه ای رخ دهد باید مجموعه ای از عوامل (که در یک تحلیل دقیق شمارش آنها ممکن نیست) فراهم شده و همزمان درکنارهم قرار گیرند تا زمینه ساز « انقلاب » شوند، به عبارتی ابر و باد و مه و خورشید و فلک و… باید دست بدست هم دهند تا جامعه ای آبستن انقلاب شود و انقلابی رخ دهد، و از اینروست که بهیچوجه رخداد « انقلاب » برای هیچکس قابل پیش بینی نیست و بگونه ای همه را غافلگیر می کند، چه حاکمیت استبدادی و دیکتاتوری حاکم را، و چه افرادی را که در پی براندازی این حاکمیت و انجام انقلاب بوده اند! پس از انجام انقلاب است که اهل نظر و تحلیگران در پی شناخت و بررسی علل و دلائل این رخداد برمی آیند اما باید توجه داشت که همه این تحلیل ها پسینی است و از زاویه و دیدگاهی خاص به موضوع ورود دارند و بواقع از دیدگاهی پسینی در پی دریافت چرایی رخدادی پیشینی هستند در حالیکه بدلیل گذر زمان و فاصله گرفتن از جغرافیای رخداد هرگز قادر به برشماری همه علل و دلائل آن رخداد و در کنارهم قرار گرفتن همزمان آنها و این قران میمون که انقلاب را زائیده است ، نیستند و تنها می توانند حداکثر پنجره ای بروی این رخداد باز نمایند که می تواند عبرت آموز باشد اگر حاکمیت و نسل های بعدی بخواهند از این رخداد عبرت بگیرند!

حال اگر این فرضیه بنیادی علم اقتصاد را که ” رفتار اقتصادی انسانها عقلائی است ” بر همه عرصه های حیات و رفتارهای آدمی حاکم بدانیم باید دریابیم که مجموعه شرایط و علل و دلائل رخداد یک انقلاب هرچه باشد این مجموعه رفتاری عقلایی را دراکثریتی از افراد جامعه دامن زده است که به میدان خطر و انقلاب بیایند و همه هزینه های مترتب بر آن از قبیل زندان و شکنجه و کشته شدن و…را بپردازند تا اوضاع را تغییر دهند. به عبارت دیگر مردم دیوانه نیستند که انقلاب کنند بلکه اوضاع و احوال حاکم آنگونه می شود که جانشان به لب رسیده و اکثریتی از افراد جامعه به این نتیجه می رسند تغییر اوضاع فائده اش از هزینه هایی که برای این تغییر پرداخته می شود، حتی اگر بذل جانشان باشد، برای جامعه بیشتر و بهتر است، و از اینروست که به جریان انقلاب می پیوندند، و به همین دلیل است که حاکمیت های مستبد و دیکتاتور برای جلوگیری از رخداد انقلاب تا آنجا که در توان و امکانشان هست هزینه های انجام انقلاب را بالا می برند تا بدینوسیله بتوانند به تداوم حکومت بپردازند اما با همه این احوال شاهدیم که در اغلب مواقع سد این هزینه ها در جایی شکسته می شود و انقلاب رخ می دهد!

بنابراین، هرچند رخداد یک انقلاب قابل پیش بینی نیست و حتی پس از رخداد نمی توان شرائط و همه علل و دلائل این رخداد و همزمانی آنها را شمارش و تعلیل و تحلیل کرد، و این به ماهیت پیچیده رفتار فردی و جمعی انسانها و شرایط زمانی و مکانی مربوط می شود، اما در نهایت « انقلاب » را باید نتیجه یک رفتار عقلائی مبتنی بر محاسبه هزینه – فائده و ناشی از اراده اکثریتی از مردم یک جامعه دانست، و از اینرو پاسخ من به این سئوال که در چهل سال پیش در کشور ما « چرا انقلاب شد؟» این است که اکثریت قاطع مردم ما – که منهم یکی از آنها بودم – تشخیص دادند که براندازی رژیم سلطنتی پهلوی و تاسیس نظامی بر پایه شعار « استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » به نفع آنهاست، و با همین محاسبه در میدان مبارزه و انقلاب حاضر شدند وایستادند و هزینه هایی فراتر از آنچه رژیم استبدادی و ظالم پیش بینی می کرد پرداختند و سرانجام رژیم را به تسلیم و سقوط وا داشتند. البته باید به این موضوع باید تفطن داشت که این قاعده رفتار عقلائی همانگونه که در گذشته و در برابر رژیم پهلوی عمل کرد طبعا در برابر نظام برآمده از انقلاب نیز اگر پاسخگوی مطالبات مردم نباشد،عمل می کند.

همان‌گونه که آمد، در پاسخ به سئوال «چرا انقلاب شد» صد ها کتاب‌ و هزاران مقاله‌ نوشته شده است. بازسازی شرایط تاریخی و جغرافیایی و ظرف زمانی و مکانی‌ای که انقلاب در درون آن شکل گرفت و به پیروزی رسید حداقل به پهنای ۲۵ سال (از ۲۸ مرداد ١٣۵۲ تا ۲۲ بهمن ١٣۵٧) عمر می ‌طلبد و طبیعی می ‌نماید که هر نویسنده و تحلیل‌گری به واگویی گوشه یا گوشه‌هایی از آن موفق شود و البته با ظن خود تاریخ بنویسد. توصیف واقعه انقلاب را می ‌توان به فیل در تاریکی مولوی تشبیه کرد، فیلی که شناخت همه‌جانبه آن روشنایی و زمان کافی می طلبد و نباید با عجله و با گذشت اندک زمان نسبت بدان داوری نهایی کرد، همچنانکه هنوز پس از گذشت بیش از دویست سال از رخداد انقلاب کبیر فرانسه درباره آن هنوز می ‌نویسند و به جمع‌بندی نرسیده‌اند!

برغم آنچه درباره دشواری پاسخگویی به سؤال «چرا انقلاب شد؟» یادآور شدم اگر فردی از من این سؤال را بپرسد، از منی که دوران انقلاب را کاملاً درک کردم و در آن به اندازه خود سهم و نقش داشتم، پاسخم این خواهد بود که این «انقلاب علیه تحقیر» بود. اکثریت مردمی که با انقلاب همراه شدند (‌برغم اختلافات فکری و عقیدتی و سیاسی) طی یک دوره زمانی (ربع قرن) احساس کردند که تحقیر شده و شخصیت آنها توسط قدرت‌های خارجی (آمریکا و انگلیس به واسطه انجام کودتای ۲۸ مرداد ٣۲ و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق) و استبداد حاکمان داخلی خدشه‌دار و لگدمال شده است. ایه الله خمینی در سایه ویژگی ‌ها و جایگاهی که داشت و با درک و فهم شرایط داخلی و خارجی بر روی همین مسأله تحقیرشدگی ایرانیان انگشت نهاد، و با تکیه بر آموزه‌های دینی و جوهره آزادگی تفکر شیعی، مردم را به «انقلاب علیه تحقیر» فراخواند و مردم هم دعوت او را اجابت کردند. شعارهای انقلاب از جمله شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در انطباق با رهایی از تحقیرشدگی و به دست‌گیری سرنوشت کشور به دست خود ایرانیان بود. حتی اگر نظر برخی را که بیان می ‌دارند رژیم پهلوی در جهت عمران و آبادانی کشور قدم‌هایی برداشت و مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران را هموار نمود- که به نظر من این گونه نیست و اتفاقاً این رژیم بهترین فرصت‌های تاریخ ایران را سوزاند- و انقلاب این مسیر را متوقف ساخت و نباید رخ می داد را بپذیریم باز هم به نظرم این استدلال که از منظری مادی و معیشتی به انسان می ‌نگرد نمی تواند نافی انقلاب باشد چرا که ساخت و بافت غالب انسان‌ها به گونه‌ای است که علاوه بر نان و معیشت به شخصیت و جایگاه خود نیز فکر می‌کنند و در منظومه هستی و نظام سیاسی مستقر به نقش خود می‌اندیشند و اتفاقاً هر چه جامعه‌ای از سطح رفاه و تأمین قابل قبولی برخوردار شود به همان میزان شهروندان به دنبال مطالبه ایفای نقش و سهم و جایگاه بیشترخود در اداره جامعه‌اند. رژیم پهلوی با گذشت زمان ‌برغم پیشرفت‌های فیزیکی و اقتصادی (در سایه درآمد نفت) همه درهای سیاست را به روی بخشی از مردم (به ویژه نسل جدید تحصیل‌کرده ) بسته بود و جز فرمان شاه حاکم نبود. استبداد و اختناق در سایه حمایت آمریکا و انگلیس روز‌به‌روز بر تحقیرشدگی ایرانیان می ‌افزود و انباشت تحقیر به انبار باروتی تبدیل شده بود که با یک جرقه (انتشار مقاله‌ای در تحقیر و توهین به امام خمینی) به آتش کشید و خرمن رژیم پهلوی را سوزاند.

در ادامه این «انقلاب علیه تحقیر» بود که امام خمینی در اولین اقدام نوع نظام برآمده از انقلاب را به رأی و نظر مردم گذاشت و به تعبیر من مردم ایران را وارد تاریخ کرد، برای اینکه در تاریخ گذشته ایران هیچگاه مردم نقش و سهمی در تأسیس نوع رژیم‌ها و اداره آنها نداشتند و همواره مغلوب شمشیرها و فرمانبر مستبدان حاکم بودند. رأی اکثریت مردم به «جمهوری اسلامی ایران» معنایی جز این نداشته و ندارد که عصر جدیدی به روی تاریخ ایران گشوده شد و آن عصر «جمهوری» و «حاکمیت مردم» بوده است.

کلام امام خمینی که «میزان رأی ملت است» و مشی و منش و سیره ایشان در دوران حیات همه بر این گواه است و علت جذبه و نفوذ ایشان و وفاداری و فرمانبری اکثریت غالب مردم نسبت به آن یگانه دوران نیز جز در ارج نهادن به شخصیت شهروندان و نقش دادن به آنها در اداره امور جامعه نمی ‌توان یافت و جالب اینکه امام خمینی تنها حاکم و رهبری در تاریخ معاصر ماست که در ایران جان سپرد و جمع کثیری ازمردم همانگونه که از او برای تأسیس حکومت و رهبری آن استقبال کردند همانگونه هم او را تا دیار باقی بدرقه کردند، چرا که او ایران و ایرانیان را از تحقیر نجات داد و راه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را بروی آنان گشود.

هرچند آرزوی امثال من این بود که با پشت سر گذاشتن این انقلاب عصر جدیدی برپایه «استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی» در ایران رقم خورد، و هر سال در سایه جشن انقلاب همه توان فکری و مادی شهروندان صرف مباحث علمی و کارشناسی برای پیشبرد هرچه بیشتر توسعه و آبادانی و پیشترفت کشور و رفاه مردم و ارائه الگویی موفق از حکومت دینی شود اما و صد اما که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ما بجای آنکه رو به آینده و افق های تازه داشته باشیم همچنان در میراث گذشته تاریخی مان یعنی ” استبداد مطلقه ” و مباحث مرتبط با آن گرفتار مانده ایم و هنوز دستیابی به آرمان «آزادی» و تحقق «جمهوریت» ممتنع می نماید و… و سوگمندانه بجای پرداختن به مباحث علمی و کارشناسی برای اداره بهتر و رشد و توسعه کشور امثال بنده ناچار از پاسخگویی به اینگونه سئوالات هستیم!

مخلص کلام اینکه اگر این قاعده منطقی و فلسفی را بپذیریم که علل موجبه انقلاب علل مبقیه آن هم هستند باید این واقعیت را بدانیم که در سال ۵٧ مردم ایران برای نان و آب و اقتصاد انقلاب نکردند، چرا که تأمین اینها وظیفه هر حکومت و دولتی است، اکثریتی از مردم ایران انقلاب کردند چون تحقیر شده بودند و نقش و سهمی در اداره امور کشورشان نداشتند. با انقلاب در پی به دست آوردن حقوق اساسی و سهم و نقش خودشان در اداره کشور بودند. امام نیز به خوبی این موضوع را دریافت و پس از پیروزی انقلاب با نوع نظام (جمهوری اسلامی ایران) و قالب آن (قانون اساسی) به نهادینه کردن نقش و سهم مردم در اداره کشور اقدام کرد. متأسفانه پس از رحلت رهبر انقلاب و با گذشت زمان سال به سال از نقش و سهم شهروندان در اداره امور کشور کاسته شده و انتخابات‌ها بدلیل اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان به انتخاباتی فرمایشی و نمایشی و خالی از محتوای واقعی تبدیل شده است. راز بقای جمهوری اسلامی ایران تاکنون در برگزاری همین انتخابات های نیم بند بوده است و قطعاً اگر آزادی انتخابات با هر تفسیری و توجیهی بخواهد به روند گذشته ادامه دهد نوعی بازگشت به قبل از انقلاب و مسأله تحقیرشدگی شهروندان ایرانی است. آنچه امروز بیش از گذشته سؤال «چرا انقلاب شد؟» را برجسته و مطرح ساخته رخداد همین واقعه نامیمون است و خطری که جمهوری اسلامی ایران را تهدید و تحدید می ‌کند غلبه یافتن نگاه‌ها و سیاست‌هایی است که دیگر به «میزان بودن رأی مردم» باور ندارد. و حاکمیت باید یادش باشد که شهروندان برپایه قاعده هزینه – فائده عمل کرده و خواهند کرد.

با فرارسیدن ۲۲ بهمن ۹٧ چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و نظام جمهوری اسلامی برآمده از آن جشن گرفته می شود. انقلاب که ” انقلابی بنام خدا ” نام گرفت و نوید درانداختن ” طرحی نو ” برپایه آرمانها و ارزش های اسلامی را در عالم و آدم می داد. حال چهل سال از آن انقلاب گذشته است، و وقت ارزیابی عمل به شعارها و وعده ها رسیده است. عدد چهل در آموزه ها و ادبیات دینی و عرفانی ما معنا و مفهوم خاصی دارد و نشانه رسیدن به بلوغ و پختگی در پس سالها و روزهای کودکی و نوجوانی و جوانی ست. پیامبر گرامی اسلام در چهل سالگی به رسالت مبعوث شد. از اینرو انتظار می رود راهبران نظام برآمده از انقلاب در پس این چهل سالگی به بلوغ و پختگی در ارزیابی عملکرد خود رسیده و کارنامه عمل به وعده و وعیدهای انقلاب را برآفتاب دهند، و کامی ها و ناکامی ها را برشمارند تا بتوان با تکیه براین کارنامه برای حرکت بسوی افق های پیش رو گام های درست و محکم تری برداشت. شعار اصلی انقلاب ” استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ” بود، و امروز باید پاسخ داده شود که عملکرد چهل ساله نظام چقدر در انطباق با این شعار بوده است؟ و چه راهی در ادامه باید پیموده شود؟

راقم به عنوان فردی که مشارکتی هرچند در انقلاب داشته است، و در فراز و فرودهای حوادث و وقایع چهل سال گذشته به اندازه توش و توان خود حضور داشته است، دراین نوشته برآن نیست که به بررسی و ارزیابی عملکرد چهل ساله نظام برآمده از انقلاب و کامی ها و ناکامی های آن بپردازد، و تنها می خواهم با تکیه بر ارزیابی شهودی و حسی ام به راهبران نظام و همه مسئولان و علاقمندان و دلبستگان به انقلاب اسلامی هشدار دهم که باید از تجربه های تاریخی کشورمان و دیگر کشورها بیاموزیم که ” خدا ” حتی با ” انقلابی بنام خدا ” نیز قوم و خویشی خاصی ندارد و برپایه قواعد و سنت های الهی تعبیه شده درهستی عمل می کند!

سرمایه ” عقل و خرد ” بزرگترین نعمتی است که خداوند به انسانها ارزانی داشته است، و بهره مندی خردمندانه از این سرمایه است که راه رشد و تعالی و کمال را بروی انسانها و ایضاً نظام های سیاسی می گشاید. نقش راهبران دینی و نظام های سیاسی در بهره گیری درست از ” عقل و خرد ” همواره در جهت دهی به انسانها و اداره امور جوامع بسی تعیین کننده بوده و هست، و تاریخ در دل خود حکایت ها دراین باره دارد، و سوگمندانه بیشتر این حکایت ها حاکی از « تاریخ بی خردی » ما آدمیان، و به ویژه حاکمان نظام های سیاسی و متولیان امور دینی است. و از اینرو در نظام برآمده از انقلاب اسلامی که دین و دولت درهم ادغام شده و راهبران دینی و سیاسی یکی شده اند، و در پس این چهل سالگی کارنامه ای از خود برجای گذاشته است، بازخوانی « تاریخ بی خردی » دیگر جوامع و عبرت آموزی از آن در انطباق با تجربه زیسته این چهل سال جای بسی تامل و تدبر دارد، و به همین امید به طرح این موضوع پرداخته ام.

آنچه در ادامه آمده است فرازهائی هشدار دهنده از کتاب « تاریخ بی خردی! از تروا تا ویتنام » نوشته بابارا تاکمن و ترجمه حسن کامشاد از نشر کارنامه است :

پیروی حکومتها از سیاست‌های مغایر با منافع خویش یکی از پدیده های مشهودِ سراسر تاریخ صرف نظر از زمان و مکان است. انسان ظاهراً در حکومت بیش از هر رشته دیگر فعالیت‌های بشری بی کفایتی نشان می‌دهد. خرد، که می‌توان گفت داوری بر پایه تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود است، در این رهگذر کمتر به کار می‌افتد و اغلب سرخورده و ناکام می‌ماند. چرا زمامداران این همه بر خلاف عقل و منافع خردمندانه خویش عمل می‌کنند؟ چرا شعور چنین به ندرت وارد کار می شود؟

سوء حکومت ها چهارگونه است و اغلب آمیزه ای از هز چهار : ١) استبداد و ظلم، که تاریخ چنان آکنده از نمونه های مشهور آن است که نیازی به ذکر شواهد نیست. ۲) جاه طلبی بیش از حد حاکمان، ٣) بی کفایتی و ناکارآمدی یا انحطاط، و ۴) بالاخره بی خردی یا اصرار در کژاندیشی، یعنی پیروی از سیاست های مغایر با منافع مردم و کشور خود. غرض از منافع هر آن چیزی است که به آسایش و سود مردم تحت حکومت بینجامد، و مراد از بی خردی گزینش سیاست هایی که نقض ای غرض کند.

بی خردی زمان و مکان نمی‌شناسد؛ بی زمان و جهان شمول است – اگرچه عقاید و عادات هر زمان و هر مکان خاص شکل معین بدان می دهد؛ ارتباطی به نوع نظام ندارد؛ هم سلطنت ممکن است موجد آن باشد، هم حکومت یک اقلیت قدرت‌طلب (الیگارشی)، و هم مردم سالاری (دموکراسی). ویژگی ملت یا طبقه به خصوصی هم نیست. طبقه کارگر و حکومت‌های کمونیستی نماینده آن، همانگونه که تاریخ دوران اخیر به خوبی نشان ‌داد، در مسند قدرت بخردانه تر یا کارسازتر از طبقه متوسط عمل نکردند. مائو تسه تونگ را شاید بتوان از بسیاری جهات ستود، اما «جهش بزرگ به پیش» و سیاستِ «یک کارگاه ذوب آهن در حیاط خانه» و انقلاب فرهنگی بی خردی هایی بود که به پیشرفت و به ثبات چین، اگر نگوییم به شهرت و آبروی صدر هیات رئیسۀ بسیار لطمه زد. کارنامه پرولتاریا را بر اریکۀ قدرت در روسیه مشکل بتوان خردمندانه خواند. هرچند پس از ۶۰ سال اقتدار نوعی توفیق وحشیانه باید بدان نسبت داد. اگر اکثر روس ها از گذشته وضع مادی بهتری دارند، بهایی که به‌صورت جور و خودکامگی در ازای آن پرداختند نه تنها کمتر بلکه احتمالاً بیشتر از زمان تزارها هم بوده است.

انقلاب فرانسه نمونه بزرگ حکومت مردمی بود، ولی دیری نپایید به محض آن که مدیری توانا پیدا کرد به خود سالاری سلطنتی بازگشت. رژیم های انقلابی ژاکوبن ها و «هیئت مدیره» (دیرکتوار) آن قدر قدرت به دست آوردند که توانستند مخالفان داخلی را از ریشه برکنند و دشمنان خارجی را شکست دهند، اما نتوانستند طرفداران خود چنان سازمان دهند که از عهده حفظ نظم داخلی و تأسیس یک دستگاه اداری لایق و یا جمع‌آوری مالیات برآیند. نظم نوین را در واقع لشکرکشی های بوناپارت و معالاً کارآیی او در اداره امور نجات داد، چه با غنائم جنگ های خارجی خزانه را انباشت. ناپلئون مأموران دولت را بر طبق اصل «ارتقا بر پایه استعداد» یعنی هوش و همت و پشتکار و اطاعت برمی گزید. این سیاست مدتی موثر افتاد تا آنکه او هم قربانی کبر و نخوت شد و بر اثر بلندپروازی‌ بیش از حد خود را نابود کرد.

ممکن است بپرسید از آنجا که اصرار در کژ اندیشی یا در بی خردی جزء فطرت آدمی است، آیا می توان از حکومت‌ها انتظار دیگری داشت؟ چیز نگران کننده آن است که بی خردی حکومت اثرِ بیشتر بر شماری بیشتر می گذارد تا بی خردی های فردی، از این رو حکومت ها وظیفه سنگین‌تری دارند که بر طبق عقل و خرد رفتار کنند. این درست، ولی بشر که از دیرباز به این امر آگاه بوده است، پس چرا هم نوعان ما احتیاط به خرج نداده اند و حفاظی در برابر آن نیافراشته‌اند؟ البته تلاش‌هایی در زمینه شده است…

خشک مغزی منشاء خود فریبی است و در حکومت نقش بسیار بزرگی دارد و عبارت از این است که اوضاع و احوال را بر مبنای تصورات ثابت و پیش ساخته ارزیابی کنیم و علائم و قرائن مخالف را نادیده بگیریم یا مردود بشماریم و به پیروی از آرزوهای خود عمل کنیم و واقعیت‌ها را گردن ننهیم. عصاره خشک مغزی را یکی از مورخان در گفته ای درباره فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و سردسته تاجداران یکدنده و خشک مغز بیان کرده است : « تجربه هیچ شکستی ایمان او را به برتری ذاتی سیاست خویش سست نمی کرد. »

خشک مغزی به معنای سرپیچی از عبرت گرفتن از تجربه نیزه،ست از خصوصیتی که فرمانروایان قرون وسطایی قرن چهاردهم در آن سرآمد بودند. کاهش ارزش پول بارها و بارها اقتصاد را آشکارا بر هم زده و مردم را به خشم آورده بود؛ مع الوصف پادشاهان خاندان والوا در فرانسه هرگاه بی پول می شدند از این حربه استفاده می کردند تا اینکه بورژوازی را به قیام برانگیختند. خشک مغزی در جنگ، که کار و پیشه طبقه حاکم است، نیز به روشنی به چشم می خورد. لشکرکشی هایی از قبیل تهاجم انگلیس به فرانسه و جنگ صد ساله که در آنها خورد و خوراک سپاهیان در گرو غارت کشور متخاصم بود مرتب با فقر و گرسنگی روبرو می شد، ولی باز هم اینگونه لشکر کشی ها با چنین سرنوشت محدود مکرر صورت می‌گرفت.

…بی خردی زاده قدرت است. از تکرار مکرر گفتار لرد اَکتن همه می دانیم که قدرت فاسد می کند. اما کمتر توجه داریم که قدرت بی خردی نیز می آورد، و قدرتِ آمرانه اغلب باعث نقض تفکر می شود، و هر چه اِعمال قدرت افزایش یابد احساس مسئولیت در قبال آن بیشتر رنگ می‌بازد. احساس کلی مسئولیت در اِعمال قدرت بدین معناست که باید تا حد امکان عاقلانه در جهت منافع کشور و شهروندان حکومت کرد. یکی از تکالیفی که باید در این رهگذر به جا آورد هوشیار و مطلع ماندن است، و نیز به اطلاعات توجه کردن، و رای و ذهن را باز نگه داشتن، و در برابر افزون موذیانۀ خشک مغزی مقاومت ورزیدن. اوج هنر حکمرانی این است که ذهن چنان باز باشد که دریابد فلان سیاست به جای سود زیان می آورد، و شخص اعتماد به نفس لازم را داشته باشد که به این امر اذعان کند، و عقل کافی که مشی پیشین را وارونه گرداند.

اگر ادامه دادن به زیان پس از آشکار شدن آن غیر عقلانی است پس عقل ستیزی را باید خصلت سرآمد بی خردی شمرد. رواقیون عقل را «آتش اندیشنده» و رهنمون امور جهان می دانستند و امپراتور یا فرمانروای دولت را «خادم خِرد ایزدی در نگهداری نظم زمین.» این نظریه آرامش‌بخشی بود، ولی آن زمان همچون اکنون «خِرد ایزدی» گه گاه دستخوش ضعف‌های خردستیز بشری از قبیل بلندپروازی، نگرانی، جاه‌طلبی، آبروداری، پندار خام، خودفریبی و پیش داوری های ثابت می‌شد. گذر از صغری به کبری شیوه منطقی ساختار اندیشه آدمی است، ولی این مانع از ضعف و هوا و هوس نیست…ناتوانی عقلی در کارهای حکومتی را نباید سرسری گرفت، چون برهمه چیز- شهروندان، جامعه، تمدن – اثر می گذارد…افلاطون نومیدانه خواست که بشر «رشته زرین مقدس عقل» را دودستی بچسبد و هیچگاه رها نکند؛ ولی او هم سرانجام ناگزیر اذعان کرد که دنیای حِسیات لنگرگاه انسان است و آدمیان مانند عروسکان خیمه شب بازی با نخ های ترس و میل و هوس به رقص در می آیند. می گوید وقتی هوا و هوس با داوری خِرد در افتد، روح بیمار می‌شود، «و هرگاه روح با شناخت یا باور یا عقل، یعنی قوانین طبیعی خود، ضدیت کند، من آن را بی خردی می خوانم.» …از اینرو در صدر قوای بی خردی سیاسی می باید از شهوت قدرت نام برد.

رکود یا جمود فکری – یعنی اینکه فرمانروایان و سیاست گذاران اندیشه ها و تصوراتی را که از آغاز داشته اند همان طور ثابت و دست نخورده نگاه دارند – کشتزاری بارور است برای بی خردی…جمود فکری، در مرحله نخستین، اصول و حدود هر مسئله سیاسی را مشخص می کند. در مرحله دوم، وقتی ناهماهنگی و ناکامی پدیدار می‌شود، اصول اولیه بیشتر تصلب می‌یابد. این مرحله ای است که اگر فرزانگی و خردمندی در کار باشد، بازبینی و بازنگری و تغییر مسیر هنوز امکان پذیر است، اما در بیغوله کی توان گوهر یافت؟ جمود و تصلب به مایه گذاری بیشتر و ضرورت حفظ غرور می انجامد و سیاست مبتنی بر خبط و خطا تکثیر می‌یابد و عقب نشینی محال می گردد: هر چه مایه گذاری فزون‌تر و درگیری غرور بیشتر، دست کشیدن دشوارتر. در مرحله سوم، پیگیری اقدامات عبث زیان را بیشتر می کند، تا آن که سرانجام سقوط سقوط یک امپراطوری و سرافکندگی تمام حاصل می‌شود.

حال که از قدرت چیره جاه طلبی و فساد و احساسات اگاه شدیم، در جست و جوی خود برای حکومت فرزانه تر ای بسا بهتر باشد که ابتدا در صدد آزمودن سیرت و شخصیت برآییم و شهامت اخلاقی را محک قرار دهیم…باید بدانیم راست گوئی و عدالت و خویشتن داری و خصلت های همسان در توان هرانسان است: و به جز در مواردی که معلومات اختصاصی ضروری است، با کاربرد این فضائل و نیز حسن نیت و تجربه هرکسی شایستگی خدمت به کشور خود را پیدا می کند…مشکل احتمالاً بیش از آن که تعلیم افراد برای حکومت کردن باشد، آموزش رای دهندگان است برای تشخیص و ارج گذاری به راستی و درستی و طردِ جنس تقلبی. انسان های بهتر شاید در زمان های بهتر بار می ایندف و شرط حکومتِ خردمندانه البته پروریدن جامعه ای پویاست نه جامعه ای رنجور و سر به گریبان.

در انتها امیدوارم راهبران دینی و دولتمردان حاکم برجامعه ما این کتاب را بخوانند و دریابند که تنها با تکیه بر ” عقل و خرد ” می توان راه پیمود و به اهداف انقلاب تحقق بخشید و به خون هزاران شهید و ایثارگری مجاهدان ادای دین کرد و انتظار داشت که ارزش های دینی و انسانی در قالب نظام جمهوری اسلامی تحقق یابد.