اگر در هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵٨ بدلیل وجود کشورهای بلوک شرق و نظام های کمونیستی، اقتصاد دولتی و انحصار صدا و سیما توسط حاکمیت توجیه داشت، بنظر می رسد در سایه تحولاتی که طی چهار دهه اخیر در جهان رخداده است دیگر توجیه چندانی برای این دو باقی نمانده است، و از اینروست امروزه فقط معدود کشورهایی همچون کوبا، کره شمالی و ایران را می توان یافت که « صدا و سیمای انحصاری » دارند.

یادآور می شود که بدلیل تحولات حادث نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در دوره دولت اصلاحات ناچار از تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی سال ۵٨، که بازتابی از جهان فکری آن زمان و سال و فضای انقلاب در ذهن خبرگان تدوین کنندگان این قانون بود، شد. در این اصل آمده است : ” نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است… “

در تفسیر، و در واقع تغییر این اصل، که توسط مجمع تشخیص نظام تهیه و توسط رهبری در سال ٨۵ جهت اجرا ابلاغ شد، همه موارد نامبرده از عنوان ” بخش دولتی ” و ” مالکیت عمومی و در اختیار دولت ” آزاد و قابل واگذاری به ” بخش خصوصی ” اعلام شد به جز « رادیو و تلویزیون » که همچنان در بند این اصل گرفتار ماند! و سئوال مهم این است که چرا « صدا و سیما » از این تفسیر استثناء و محروم ماند؟ و حتی اجازه داده نشد که ” بخش خصوصی ” بتواند در کنار « صدا و سیمای دولتی » به فعالیت و رقابت در این باره بپردازد؟

جالب اینکه در جریان بازنگری و اصلاح برخی اصول قانون اساسی در سال ۶٨ اصل مربوط به « صدا و سیما » مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و مفاد این اصل که:” در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند. ” بود، به اینگونه در آمد : ” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.” به عبارتی روشن اداره این سازمان که ” زیر نظر مشترک قوای سه گانه “، بود و تاحدودی می توانست از « صدای و سیمای انحصاری » جلوگیری کند و اندکی ” آزادی بیان و نشر افکار ” را بازتاب دهد، زیر نظر ” رهبری ” قرار می گیرد و نقش شورای تشکیل شده از نمایندگان سه قوه از ” نظارات استصوابی ” به ” نظارت استطلاعی ” و بی خاصیت تقلیل می یابد! به گونه ای که وقتی مجلس ششم تصمیم به اصلاح قانون اداره صدا و سیما و ایفای نقش موثرتری برای این شورا گرفت با سد محکم شورای نگهبان با این استدلال روبرو شد که چون سازمان صدا و سیما زیر نظر رهبری قرار دارد اصلاح قانون اداره این سازمان باید با موافقت رهبری انجام شود! ( البته شورای نگهبان در مواجهه با مصوبات مجلس ششم در رابطه با نهادهایی که زیر نظر رهبری بودند همواره این موضع را داشت و تقریبا تمامی مصوبات مرتبط را رد و بلاموضوع کرد ) و این تفسیر شورای نگهبان به معنای آن است که حتی مجلس به عنوان تنها نهادی که حق قانونگذاری در همه امور کشور را دارد (اصل ۷١ قانون اساسی )، در ارتباط با سازمان صدا و سیما ( و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری ) حق قانونگذاری را ندارد، هرچند همین مجلس هرساله باید بودجه قابل توجه این سازمان را تصویب کند.

در سایه چنین وضعیتی رؤسای این سازمان که از رانت حمایت رهبری برخوردارند در سال های اخیر به گسترش شبکه های فراون داخلی و خارجی پرداخته و دولت و مجلس را مجبور به تامین هزینه های این سازمان کرده اند! یادم می آید در مجلس ششم یکی از چالش هایی که در بررسی اولین لایحه بودجه دولت خاتمی در این مجلس برای سال ٨٠ پیش آمد، مربوط به بودجه سازمان صدا و سیما و بر سر درآمد آگهی های تبلیغاتی این سازمان بود. شرح این ماجرا در حوصله این نوشتار نیست اما خلاصه ماجرا این بود که صدا و سیما در گزارش درآمدش از این ناحیه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رقم ١٨ میلیارد تومان را داده و درخواست کرده بود همین رقم در بودجه سازمان علاوه بر بودجه ای تخصیصی از بودجه عمومی دولت اضافه شود. در جریان بررسی بودجه ما در مجلس اسناد قراردادی این آگهی ها را به دست آوردیم که بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان بود و ما خواستیم که این رقم در بودجه صدا و سیما منظور و مابالتفادت آن از بودجه عمومی دولت کم شده و برای مصارف دیگر منظور شود. درپی این ماجرا لشکرکشی عوامل صدا و سیما به مجلس شروع شد و به ویژه مرحوم کردان که معاون وقت ادارای و مالی، و همزمان رئیس سازمان بازنشستگی این سازمان و عاقد این قراردادها بود، همراه ضرغامی معاون پارلمانی تلاش وافری به خرج دادند که جلوی تصمیم مجلس را بگیرند، و در پی این تلاش ها بود که مصوبه مجلس ششم برای بودجه سال ٨٠ با ایرادات فراوان شورای نگهبان درمورد نهادهای زیر نظر رهبری و ازجمله همین تغییر بودجه سازمان صدا و سیما برای اولین بار پس از انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آنجا به صورت کدخدا منشی مصوبه های مجلس دراین باره هواشد! اما این اقدام مجلس باعث شد که این سازمان برای سال ٨١ درآمد آکهی ها را با رشدی ١۵٠ درصدی ۴۵ میلیارد تومان گزارش کند و این رشد تا سال ٨٣ ( سال پایان کار مجلس ششم )، با رشدی ۵٠ درصدی برای سال ٨٢ و ٣٠ درصدی برای سال ٨٣، ادامه یافت و به رقم ٩١ میلیارد تومان رسید! و البته برای سال های مجالس بعدی تقریبا متوقف ماند! همچنین در مجلس ششم طرح “‌ اختصاص‌ درصدی‌ از درآمد حاصله‌ از پخش‌ مسابقات‌ ورزشی‌ توسط‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ به‌ فدراسیونهای‌ ورزشی ” برای تقویت ورزش حرفه ای در کشور به تصویب رسید که با استدلال رایج شورای نگهبان روبرو و با ابرام مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت و در آنجا بدون رسیدگی بایگانی شد تا حصار « انحصاری » بودن این رسانه ملی شکسته نشود!

با اینهمه مجلس ششم از پا ننشست و با تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا سیما ( برپایه اصل ۷۶ قانون اساسی ) در صدد اعمال نقش نظارتی خود بر اداره آن و درآمدها و هزینه هایش برآمد. پس از تصویب این طرح مقاومت زیادی از سوی مسئولان وقت این سازمان برای جلوگیری از انجام آن شد و حتی کار به جاهای بسیار باریک کشید، اما هیئتی که مامور انجام این طرح بود سرانجام توانست گزارش مبسوطی را در این باره تهیه و درمجلس قرائت نماید. گرچه به گفته نمایندگان مسئول انجام تحقیق و تفحص با کارشکنی‌های بسیار مسئولان سازمان مواجه گردید و بیش از یکسال بطول انجامید، اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس تنها از ۵ حساب بانکی صدا و سیما (از مجموع ۲۰۰ حساب بانکی) حاکی از تخلفات مالی به ارزش ۵۲۵۰ میلیارد ریال در این سازمان بود. علی لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما این گزارش را به تمسخر گرفت و آنرا « کشکی » خواند! و جالب آنکه متن کامل این گزارش از سوی مجلس به قوه قضائیه جهت رسیدگی ارسال شد اما این صداو سیما و قوه قضائیه بودند که نمایندگان تهیه کننده گزارش را تهدید به محاکمه کرده و بدینگونه پرونده تخلفات صدا و سیما در قوه قضائیه بایگانی شد و مجلس فرمایشی هفتم هم هیچ انگیزه ای برای پیگیری این پرونده در قوه قضائیه نداشت و مجالس بعدی هم آنرا به بوته فراموشی سپردند!

در بررسی بودجه سال ٨٠ صدا و سیما معلوم شد این سازمان حدود ١٨٠٠٠ نفر کارمند دارد و بودجه اش از محل بودجه عمومی دولت حدود ١۳٠ میلیارد تومان بود که تا سال ٨۳ با افزایش متوسط سالانه حدود ١١ درصد به رقم ٢۶٠ میلیارد تومان رسید. البته از سال ٨۴ به بعد این سازمان در مجلس و دولت مورد لطف بوده و بودجه اش با افزایش متوسط سالانه بیش از ٢٠ درصد تامین شده و به حدود ٩٠٠ میلیارد تومان برای سال ٩٢ رسید. درلایحه بودجه سال ٩۳ نیز رقم ٩۶۷ میلیارد تومان برای این سازمان درنظر گرفته شده که اگر آنرا با رقم ۷١٠ میلیارد تومان درآمد آگهی گزارش شده این سازمان جمع کنیم بودجه کل این سازمان در سال ٩۳ بالغ بر ١۶۷۷ میلیارد تومان گزارش شده است. صدا و سیما در سال ٩١ حدود ۴۷ هزار کارمند داشته که ١٢ هزار نفر از آنها تنها به صورت «برنامه ای» با این نهاد همکاری می کرده اند. در سایه این روند برآورد می شود در سال جاری کارکنان این سازمان به مرز ۵۰۰۰۰ نفر بالغ شده است. در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز رقم ١۹۹٠ میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای سازمان منظور شده است و رقم ۲٠٠٠ میلیارد تومان هم برای این سازمان از پخش آگهی های تبلیغاتی پیش بینی شده است هرچند برآورد دقیق رقم درآمدی این سازمان از درآمد آگهی ها همچنان در پرده ابهام است!

شرایط انحصاری صدا و سیما باعث جذب آگهی و درآمد رو به رشد برای این سازمان در سال های اخیر شده است اما باید اینرا توجه داشت که غالب رسانه هایی که در دیگر کشورها از بودجه دولتی استفاده می کنند مجاز به پخش آگهی های تجاری و داشتن درآمد از این ناحیه نیستند، و رسانه های مشابه صدا و سیمای ایران که کارکرد تجاری دارند متعلق به بخش خصوصی بوده و از محل بودجه عمومی دولت کمکی دریافت نمی کنند. به واقع می شود گفت که به لحاظ تامین بودجه، سازمان صدا و سیما مثل خیلی دیگر از بنگاه های اقتصادی حالت شترمرغی دارد، اما به لحاظ محتوا کاملا در اختیار یک جناح فکری بوده و بر خلاف آنچه در اصل قانون اساسی مرتبط با عملکرد این رسانه آمده است که ” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. ” عملاً ” آزادی بیان و نشر افکاری ” جز آنچه یک جناح فکری می خواهد، دراین رسانه بازتاب ندارد. طبعا تا زمانی که « صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه » یکه تاز میدان رسانه ای در ایران بوده و شهروندان ایرانی ناچار از استفاده آن بودند مشکل چندانی دراین باره و ایضا کیفیت تولید برنامه های این سازمان نبود اما با ظهور و گسترش ماهواره ها و دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و رسانه های اینترنتی این انحصار البته به زیان فرهنگ و منافع ملی شکسته شده است. برپایه برخی پژوهش ها بیش از ۷٠ درصد خانوارهای ایرانی ماهواره داشته و از شبکه های غیر ملی استفاده می کنند. همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور از تلفن های همراه استفاده کرده و به رسانه های اینترنتی دسترسی دارند.

در تحقیقی که علی ربیعی یکدهه پیش انجام انجام داد، به این جمع بندی رسیده است: ” در این تحقیق نزدیک به ۶۹ درصد از پاسخگویان اعلام نموده اند که دارای ماهواره و حدود ۳۱ درصد فاقد ماهواره بوده اند. ” و جالب اینکه برخی مدیران صدا و سیما هم خبر استفاده ۷٠ درصد مردم از ماهواره را تایید کرده اند! حالا سئوال مهم این است که حاکمیت جمهوری اسلامی تا کی می خواهد این « صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه » را برگردن بودجه عمومی دولت سوار کند؟ و چرا اجازه نمی دهد که تفسیر اصل ۴۴ در مورد این سازمان هم به اجرا درآید تا بخش خصوصی بتواند در این عرصه فعال شود؟ البته حاکمیت می تواند یک یا چند شبکه صدا و سیما را مثل دیگر کشورها برای بیان مواضع خود نگه دارد اما باید درِ بازار رقابت و فعالیتِ بخش خصوصی را دراین عرصه بگشاید تا به کارآمدی در تولیدات رسانه ای دامن زند و شهروندان ایرانی را از دام شبکه های ماهواره ای رهانیده و نگاهشان به تولیدات داخلی معطوف شود.

بررسی سیاست های رسانه ای صدا و سیما در حوصله این مقال نیست اما این واقعیت تلخ که پیامد اجرای این سیاست ها گریز بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی را از این رسانه بدنبال داشته است بازنگری جدی در نحوه نگاه و اداره این سازمان را می طلبد، و اینکه در دنیای رسانه ای و اطلاعاتی موجود نگهداشت « صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه » و ناکارآمد هیچ توجیه عقلانی، حتی اگر از منظر منافع نظام و حاکمیت بنگریم، ندارد. و آخر اینکه اگر حاکمیت با هرتصور و دلیلی نمی خواهد در را به روی بخش خصوصی دراین عرصه بگشاید لااقل انحصار این سازمان را شکسته و شبکه های آنرا در قالب چند سازمان صورت بندی نماید که نوعی رقابت را میان این سازمان ها دامن زند و اسباب بهتر شدن تولیدات و جذب مخاطب را میان این سازمان ها فراهم آورد. در بازار تولیدات رسانه ای، همچون دیگر تولیدات بنگاه های اقتصادی، اگر انحصار و رانت باشد، دیگر از کیفیت و جلب مشتری خبری نخواهد بود، به ویژه اگر امکان جایگزینی کالای بهتر در داخل وجود نداشته باشد این وضعیت فقط بازار رسانه را در اختیار تولیدات خارجی می گذارد!

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بحث و تحلیل پیرامون چرایی رخداد انقلاب و سرنگونی رژیم استبدادی وستمگر پهلوی از دیدگاهها و زوایای مختلف هنوز رواج دارد و هر فرد و جریانی از ظن خود بدنبال علت یابی و چرایی این رخداد است. دراین مسیر یکی از عوامل اصلی و مهمی که می تواند توانمندی و کارآمدی هر نظام سیاسی را در برابر طوفان حوادث و بحرانهای حادث نشان دهد و آنرا از میان این حوادث و بحرانها به سلامت عبور دهد و از گزند آنها مصون و از رخداد انقلاب باز دارد میزان دستیابی اش به اخبار و اطلاعات، آنهم از درونی ترین لایه های جامعه، تجزیه و تحلیل آنها، و کنش مناسب و کارشناسی دستگاه های مرتبط نسبت بدانها، و سرانجام عکس العمل مناسب و انجام اصلاحات لازم در نحوه اداره کشور در انطباق با تحولات و مطالبات حادث است. خلاء نظامند جمع آوری اخبار و اطلاعات از درون جامعه و انتقال بدون سانسور آن به سطوح و مقامات عالی تصمیم گیری اداره کشور، بتدریج نظام را در انطباق با تحولات و مطالبات درونی جامعه فرسوده و ناکارآمد کرده و به فراهم آوردن شرایط انقلاب مدد می رساند و بنظر می رسد که رژیم پهلوی به رغم هزینه سنگینی که برای تامین نیاز اطلاعاتی اش از طریق دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی اش می پرداخت از داشتن یک نظام جامع اطلاعاتی محروم بود و همین خلاء اسباب سقوطش را رقم زد .

یادم می آید در سالهای آخر رژیم پهلوی که کم کم مبارزه علیه رژیم جان و اوج گرفته بود و امثال بنده سعی داشتند در هر مجلس و محفل و امکانی نسبت به مظالم جاری رژیم حاکم افشاگری کنند و شخص شاه را مسئول همه وقایع نشان دهند، بسیاری از افراد نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده و ضمن تایید مطالب می گفتند که حق باشماست اما اینها کاراطرافیان شاه هست وشاه از اینکارها اطلاع ندارد وگرنه جلوی اینکارها را می گرفت، و بدینوسیله مظالم انجام شده و بی عملی خود در مبارزه با رژیم را توجیه می کردند؟

هر چند در سایه ایستادگی و روشنگری مبارزان سرانجام روزی رسید که غالب مردم ایران به همین نتیجه رسیدند که شاه باید برود تا امور کشور بر مدار حاکمیت قانون و رای جمهور مردم و استقلال و آزادی و عدالت قرار گیرد اما بواقع این سئوال و ابهام که « آیا اخبار و اطلاعات جاری هر روزه بدست شاه می رسیده است؟ » و یا شاه بی اطلاع از اوضاع و احوال جاری بوده است؟ و کار دست اطرافیان بوده است؟ و… درپس سالها در گوشم باقی بود و پی پاسخش می گشتم و برای همین هرکتابی که راجع به دوران شاه و توسط کارگزاران این رژیم از هرنوعی منتشر می شد می خواندم تا پاسخ این سئوال را دریابم. ازخاطرات فردوست که دراعتبار و روایی آن تردید است تا اسناد منتشره ساوا ک و خاطرات دیگر رجال پهلوی، اما پاسخ خود را در کتابی یافتم که با عنوان ” یادداشتهای علم ” منتشر شده است. عَلَم که وزیر دربار محمدرضا شاه بوده و خود را ” غلام خانه زاد ” او لقب داده بود و محرم اسرار و نزدیکترین یار آخرین شاه ایران بود و در جای جای این یادداشتها از عشق و شیفتگی و وفاداری خود به شاه یاد می کند، و بنابراین تردیدی در درستی این یادداشتهایش نیست، بخوبی نشان می دهد که شاه روزنامه ها را می خوانده، اخبار رسانه ها به ویژه اخباری را که در رسانه های خارجی راجع به ایران منتشر می شده، پی می گرفته و نسبت بدانها حساسیت بسیار نشان می داده است، و علاوه بر اینها بطور روزانه بولتن های خبری نهادهای امنیتی(ساواک) و نظامی (رکن دو ارتش) و شهربانی و ژاندارمری و … در اختیار او قرار می گرفته است، ضمن اینکه از گزارش های نوبه ای نهادهای امنیتی و دولتی کشورهای دوست (آمریکا ، انگلیس ، اسرائیل ،…) هم بهره می برده است .

یکی از کارهای علم به عنوان وزیر دربار و دوست شاه، اطلاع رسانی به او بوده است، و خواندن “یادداشتهای علم” هیچ تردیدی برای خواننده باقی نمی گذارد که شاه را کم و بیش در جریان ریز و درشت اخبار کشور قرار می داده و هیچ امر و تصمیم مهمی در کشوربدون اراده و خواست شاه انجام شدنی نبوده است، از جمله نحوه برخورد با مخالفان سیاسی و مبارزان با رژیم و بازداشت و زندانی و شکنجه و اعدام آنها بدون اطلاع او امکان وقوع نداشته است، و حق با امثال بنده بوده است که او را مسئول تمام اقدامات و جنایات و مظالم می دانسته ایم، هر چند در آن روزگار چنین سند معتبری در اختیار نداشتیم! اما نکته مهمی که درهمین یادداشتها می یابیم اینکه اطرافیان شاه و مقامات و نهادها جرئت نداشتند اخبار و اطلاعاتی که شاه را ناراحت می کند یا ناخوشایندش است به او بدهند و یا شاه دوست نداشت برخی اخبار را بشنود و حتی اگر به او داده می شد ناشنیده می گرفت! او چشم و گوش خود را بروی اخبار و اطلاعات مرتبط با برخی افراد و گروهها و اقشارو نهادها بسته بود که از جمله آنها روحانیت وحوزه های علمیه و نهادهای دینی در جامعه و نادیده گرفتن آنها بود و از اینرو نظام اطلاعاتی اش تکاپوها و تلاش هایی که در درون اینها برای براندازی رژیم جریان داشت نتوانست شناسایی کند و از همین جا ضربه نهایی را خورد. به عبارتی نظام اطلاعاتی کانالیزه شاه و رژیم پهلوی را به مسیر انقلاب و سقوط رهنمون شد .

البته در اینجا جا دارد بیفزایم جدای از شخصیت علم و شراکت او در همه اقدامات و جنایات رژیم پهلوی، واقعا اینکار او، یعنی نوشتن روزانه یادداشتهایش ازدرون کاخ، قابل ستایش و قدردانی است و اینکه در جامعه ما کمتر دولتمردی پیدا می شود که اینگونه روزانه خاطرات حود را بنویسد و همچون گنجینه ای گرانبها در اختیار تاریخ و آیندگان بگذارد، و ای کاش دولتمردان ما در هرسطحی یکبار بدقت این خاطرات را بخوانند و عبرت بگیرند و…حالا با توجه به شرایطی که کشورمان در آن به سر می برد و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باز این سئوال قابل طرح است که « آیا همه اخبار و اطلاعات درون جامعه به مقامات عالی می رسد؟» یا نه؟ و نسبت به این وضعیتی که در کشور جاری است و اقداماتی که می شود و بعضاً با متن و روح آموزه های اسلامی و انقلاب سازگاری ندارد چه کنش و واکنشی دارند؟ هرچند بحث کانالیزه شدن اخبار و اطلاعات در دنیای امروز، آنهم برای مقامات عالی که همه امکانات فنی و ارتباطی را در اختیار دارند، در مقایسه با زمان شاه که این شائبه را دامن می زد، موضوعیت ندارد و این مقامات همانند هر شهروندی می توانند با رجوع به رسانه ها و از طریق اینترنت و سایت ها و… در جریان همه اخبار و اطلاعات جاری قرار گیرند، مگر محدودیت وقت و گرفتاری های روزمره به ایشان اجازه اینکار را ندهد، و اطرافیان هم انگیزه ای برای رفع این نقیصه نداشته باشند! اگر مقامات از وضعیت جاری درکشور و مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه و مطالبات آنها اطلاع دارند و کنش و واکنش مناسب و بهنگام را انجام نمی دهند در هنر مدیریت و کشورداری آنها باید تردید کرد، و اگر اطلاع ندارند که صلاحیت ایشان برای اداره کشور زیر سئوال می رود ؟ در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید از تحلیل همه جانبه رخداد این واقعه تاریخی عبرت گرفت و گذشته را چراغ راه آینده ساخت.

اخیرا به طور تصادفی به جزوه ای دسترسی یافتم که توسط فردی نظامی در رژیم پهلوی نوشته شده است. این فرد که خود از ابتدا بدلیل شغلی در جریان تشکیل ” سازمان امنیت و اطلاعات کشور ” ( ساواک ) پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ قرار گرفته و پس از تشکیل ساواک در زمره ماموران این سازمان در بخش خارجی بوده است، نظرات جالبی در مورد عملکرد این سازمان در بدو تاسیس و روندی که پیموده و به یک تشکیلات مخوف و رژیم بر باد ده تبدیل شد، ارائه کرده است. وی در بیان چرایی شکل گیری این سازمان نوشته است :

”  من از قرائت متن قانونی تشکیل چنین سازمانی و مقّررات و وظائف اجرایی هر یک از ادارات مختلف آن واقعاً لذت بردم و فکر کردم با این مواد و با این نحوه و طرز اجرا آنچنان امنیّت و آسایشی برای مملکت و ملت بوجود خواهد آمد که در طول تاریخ ایران بی سابقه خواهد بود. زیرا آنچه که از نظر جمع آوری اطلاعات و بهره برداری و بهره گیری از آنها بخاطر تامین منافع و مصالح ملّت و ایجاد امنیت در سراسر کشور نوشته شده بود، جالب و امیدوار کننده بود… سازمانی جز خدمتگذار واقعی ملک و ملّت نبود. سازمانی که جز تامین رفاه و آسایش مردم نظری نداشت. هدفی جز مبارزه با عناصر فاسد و مخرّب، و عواملی خرابکار و خائن به ملّت و کشور نداشت، جمع آوری اطلاعات برای تامین امنیّت، نه امنیّت و آسایش را فدای اطلاعات و خبرچینی و ایجاد زحمت و ناراحتی و نارضایتی برای مردم کردن و استفاده از کل عناصر و عوامل ارتشی و غیر ارتشی پاکدامن، درستکار، باشرف و خدمتکار برای اجرای قانون و مقّررات ساواک. “

وی در ادامه به نقل از تیمسار پاکروان که پیگیر تشکیل ساواک بوده است، می نویسد : ” در شرفیابی های متعدّد اخیرم، اعلیحضرت خیلی تاکید داشته اند که باید در تشکیل سازمان اطلاعات و امنیّت کشور نهایت درجه سعی و کوشش بعمل آید، چه از نظر قوانین و مقّررات و چه از نظر انتخاب افراد و عناصر، و بالاخره چه از نظر طرز اجرای مقّررات، کوچکترین مشکلاتی برای مردم بوجود نیاید. باید سازمانی بوجود آید که از نظر کمیّت و کیفیّت با سایر سازمان های اطلاعاتی خوب و خوشنام جهان برابری کند. توجه به کمیّت نشود، آنچه که باید صرف شود، نهایت درجه سعی و کوشش در انتخاب عوامل و عناصر صالح است، که با آموزش بسیار صحیح و اصولی و راهنمائی و هدایت درست بر مبنای خدمتگذاری در تامین امنیّت واقعی در معنای وسیع کلمه آن برای ملت و حفاظت و حضانت کشور از نفوذ بیگانگان به هر منظوری بعمل آید. اعلیحضرت به هیچ عنوان علاقه ندارند که کوچکترین عملی که سبب نگرانی و ناراحتی مردم گردد از این سازمان سر بزند. این سازمان باید ملجأ و پناهگاه ضعفا و بیچارگان و مخصوصاً مظلومان باشد. بدون آنکه مردم شخصاً به این سازمان مراجعه کنند و یا اصولاً مراجعاتی داشته باشند، باید در کلیه شئون اجتماعی آنها چنان جلب اعتماد کند و اطلاعات موثّقی در هر موردی بدست آورد و در اختیار مقامات و اداراتی که مردم با آن سر و کار دارند، گذاشته شود که هیچکس نتواند بر خلاف حق و حقیقت و بدور از انصاف و عدل نسبت به آنها رفتار یا قضاوت کند. کار سهل و ممتنعی است، اگر عوامل و عناصر سازمان در شرف تشکیل به وظائف خود عمل و بدون تظاهر و اعمال نظر مجری مقّررات با حسن نیّت نسبت به مملکت باشند، نتایج بس مفیدی عاید مملکت و ملّت خواهد شد. ولی اگر برخلاف آن رفتار شود، نتایج معکوسی عاید خواهد شد. به واقع چنین سازمانی چه از نظر تامین امنیّت داخلی و چه از نظر اطلاعات خارجی که آنهم جزئی از تامین امنیّت عمومی کشور است، با مراقبت از عوامل خرابکار و جاسوسان خارجی در ایران می تواند منشأ بهترین خدمات واقع شود. “

برپایه این تصور و اظهارات بوده است که ساواک به عنوان یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی برای حفاظت از رژیم پهلوی شکل می گیرد اما در گذر زمان کار این تشکیلات بجایی می رسد که همین نویسنده در باره اش این چنین می نویسد : ” در اینجا ناگزیرم متذکّر شوم مشکلاتی که سازمان امنیّت ایران بعدها با آن روبرو شد، و روش خدمت و کار و نحوه رفتار و کردار کارمندانش را نسبت به ملت و مردم ایران تغییر داد، بر اثر ماموریت افسران یا کارمندان جدیدی بود که به صورت سطحی و در شرایطی کاملاً بی مورد استخدام و در سازمان بکار اشتغال ورزیدند… ملّت ایران باید بداند که تشکیل هر سازمانی بسیار کار سهل و ساده ای است، ولی نگهداری و مراقبت از آن، آنهم به وسیله کادر و پرسنل شرافتمند، خدمتگزار و از خود گذشته، بی نظر و مردم خواه و ملّت دوست می تواند پابرجا بماند و منشأ اثرات قابل توجهی برای خود گردانندگان و مسئولان همان سازمان و اهدافی که براساس و مبنای آن بوجود آمده است، بشود. “

و در یک جمع بندی نهایی می نویسد : ” باز هم معتقدم، و همچنانکه قبلاً نوشتم، بازهم تکرار می کنم : یک سازمان اطلاعاتی، امنیتی و جاسوسی به همان اندازه که می تواند در تحکیم موقعیت یک کشور و حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن ایفای نقش کند و عامل بقا و دوام آن در تمام زمینه ها شود، به همان اندازه نیز می تواند وسیله مناسبی برای نابود ساختن یک نظام سیاسی و سرنگونی یک حکومت و از هم پاشدن شیرازه یک کشور شود، که شد. آنچه که منجر به اتحاد و اتفاق گروه های مخالف با ایدئولوژی ها مختلف و مردمان ناراضی و ناراحت در اکثر طبقات جامعه گردید. آنها که همه در یک صف و بتدریج در زیر چتر آیت الله روح الله خمینی که در پاریس برافراشته بود، قرار گرفتند. بادهای انقلاب ایران که از چندی پیش شروع به وزیدن کرده بود، به طوفان سهمگین و مهیبی تبدیل شد. همه چیز را ویران و نابود کرد. بالاخره ” نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان “.

داستان غریبی است و بسیار عبرت آمیز و آموزنده! سازمانی که با هدف اولیه تامین امنیت و برای حفاظت از رژیم پهلوی تاسیس و با هزینه فراوان تشکیل و اداره می شد، بتدریج در مسیری قرار گرفت که به جای تامین و القای امنیت به درون جامعه، خود امنیت زدا شد و با تبلیغات روانی و شایعه سازی در پی القای این مطلب برآمد که در هرجمع کوچکی یک مامور ساواک برای خبرچینی حضور دارد! حاکمیت در سایه رعب راهنمای عمل ماموران اداره کل امنیّت داخلی ساواک شد و بگیر و ببند و سرکوب و شکنجه در برخورد با منتقدان و مخالفان شاه به امری رایج در این سازمان تبدیل گشت و بازجویان ساواک برای حفاظت از رژیم دست زدن به هرجنایتی را مجاز شمردند و…و اینگونه بود که آوازه ساواک به جنایتکاری بر ذهن و دل ایرانیان سایه افکن شد و بجای رعب و وحشت، کینه و نفرت از رژیم پهلوی را دامن زد و برآتش انقلاب افزود و تا ساقط کردن رژیم سلطنتی ٢۵٠٠ ساله به پیش رفت! حال با توجه به این تجربه باید پرسید « ساواک؛ حافظ یا برانداز رژیم پهلوی » بوده است؟ و آیا در آستانه چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران نباید در باره این تجربه تلخ تامل و اندیشه کنند؟ و از آن درس بیاموزند؟ و براهی نروند که ساواک رفت؟