اقتصاد ایران در ٣٩ سال گذشته سیاست های اقتصادی مختلف و بعضاً متضادی را تجربه کرده است. این سیاست‌ها که عمدتاً ریشه در نظام تصمیم گیری موجود و شرایط و مقتضیات زمانه داشته است به طور کلی ذیل عنوان پرجاذبه و مقبول تحقق « عدالت اجتماعی » و افزایش رفاه همگانی، به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه، توجیه و تبیین می‌شده است. اما واقعیت تلخ عینی و آماری حاکی از نوعی عدم بهبود در وضعیت توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در جامعه ایران، به رغم اجرا و تجربه این سیاست‌های مختلف است به گونه‌ای که مسئله فقر به همراه فساد و تبعیض همچنان صورت مسئله اقتصاد ایران را در گذار به سوی توسعه یافتگی و حکمرانی خوب تشکیل می‌دهد.
در این میان بحث « اصلاح قیمت ها » همواره یکی از مباحث چالشی و مطرح بوده است که شرح تاریخی آن در حوصله این مقال نیست. فقط اشاره می شود که دولت اصلاحات و مجلس ششم در یک جمع بندی برپایه تجربه های گذشته به این نتیجه رسیدند که باید با شیب ملایمی به اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل های انرژی اقدام کرد و اینرا دراجرای قانون برنامه سوم تجربه و در قانون برنامه چهارم ( برای حامل های انرژی در ماده ٣ ) تعریف و تبیین کردند اما با تشکیل مجلس هفتم، که در انتخاباتی ویژه با اکثریتی محافظه‌کار ذیل شعار” آبادگری ” و پاسخگویی به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم شکل گرفت، در همان ماه‌های ابتدای کارش طرحی را با عنوان « تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی » ارائه و به تصویب رساند که در واقع حذف کامل ماده ٣ و دیگر مواد قانون برنامه چهارم برای اصلاح قیمت ها را در اجرا درپی داشت. اکثریت محافظه کار مجلس هفتم که چشمی به وعده ها و به شعارهای انتخاباتی گذشته خود داشتند و چشمی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ٨۴ و پیروزی در آن دوخته بودند، با نادیده گرفتن همه تجربیات گرانبار پس از انقلاب و قانون برنامه چهارم توسعه باردیگر با توجیه کاهش فشارهای اقتصادی از دوش اقشار آسیب‌پذیر و مهار تورم و گرانی و… به تصویب قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ذیل آن به آماده سازی دولت برای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سال بعد پرداختند و پس از تصویب این قانون حداد عادل رئیس مجلس هفتم آنرا عیدی بزرگ به مردم ایران اعلام کرد، و هر چند این عیدی و هزینه از جیب ملت منجر به روی کارآمدن دولت احمدی نژاد آن معجزه هزار سوم و تشکیل حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در کشور شد البته این داستان « اصلاح قیمت ها » به اینجا ختم نشد و در این دوره هشت ساله راه پر فرازی ونشیبی را طی کرد. درادامه فقط برای یادآوری به تکرار فرازهائی از یادداشت هائی، که در تاریخ های مختلف آندوران دراین ارتباط انتشار دادم، می پردازم و آنگاه به وضعیت کنونی « مجلس دهم و اصلاح قیمت ها » ورود می کنم.
یادداشت ” قیمت بنزین ” در تاریخ ٢۵ مهر ٨۴
این بر همه عقلای عالم روشن است که ما نباید در پی اختراع چند باره چرخ باشیم چرا که آن را هزاران سال پیش اختراع کرده‌اند، اما گویا ما همین اصل عقلی روشن را فرا نهاده و برای بار چندم و با توجیهات عجیب و غریب در پی اختراع چرخ‌ایم! در علم اقتصاد بر این امر تاکید و ابرام شده است که « قیمت »ها نقش « چراغ راهنما » را برای فعالان اقتصادی در عرصه تولید، توزیع و مصرف دارند و هرگونه اختلالی در قیمت واقعی کالاها و خدمات به عدم تخصیص بهینه منابع کمیاب جامعه و هرز روی و اتلاف آنها منجر می‌شود. تجربه‌های بشری نیز موءید و پشتیبان این مدعا هستند و براحتی می‌توان در یک مطالعه و تحقیق مقایسه‌ای بین کشورهای مختلف در این‌باره به نتیجه دست یافت. در کشور خودمان نیز اجرای دو سیاست تثبیت و تعدیل تجربه‌های گرانسنگی در این‌باره برجای نهاده است که می‌توان از آنها استفاده نمود.
ساختار اقتصاد ایران نیاز به اصلاح دارد، این گزاره‌ای است که هر فرد صاحبنظر و اقتصاددانی در ایران بدان باور دارد و تقریبا بر سر آن اختلاف نیست. آنچه بر سر آن اختلاف وجود دارد راه و شیوه اصلاح است. در سالهای اخیر نظریه غالب برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران بر آزاد سازی قیمتها (البته همراه با سیاست‌های مکمل حمایتی که جای طرحشان اینجا نیست) تمرکز یافته است، در حالیکه نظریه تثبیت قیمتها نیز مدافعانی دارد. دولت اصلاح‌طلب خاتمی و اکثریت مجلس ششم پیرو نظریه غالب و آزاد سازی قیمتها بودند و آنرا در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه پیگرفته و در حدی که شرایط اجازه می‌داد در چارچوب قوانین بودجه سنواتی آنرا اجرایی کردند، اما با تغییر ترکیب مجلس هفتم و اکثریت یافتن محافظه‌کاران راه به روی سیاست تثبیت قیمتها باز شد و سرانجام با تصویب طرح تثبیت قیمت ٩ قلم کالای دولتی ( بنزین، گاز، نفت، برق، آب، … ) جاده آزاد سازی قیمتها ناهموار و در مورد این کالاها بسته شد، و البته با بقیه علائمی که این مجلس در زمینه مسائل اقتصادی به جامعه فرستاد به صراحت اعلام کرد که کشتیبان را سیاستی دگر آمد
یادداشت ” عنوان کسری بودجه و تثبیت قیمتها ” در تاریخ ٢ آبان ٨۴
راقم این سطور در هنگام بررسی و تصویب طرح « تثبیت قیمتها » در مجلس هفتم در سال گذشته دیدگاه‌های خود را در قالب عناوینی همچون « تثبیت قیمتها، گامی به عقب »، « تثبیت قیمتها و بهره‌وری »، « تثبیت قیمتها و مصرف بنزین »، « شعری نگویید که در قافیه آن بمانید »، در مطبوعات ارائه کرده و به صراحت نوشتم : « تثبیت قیمتها نمی‌تواند به مهار و کنترل تورم منجر شود چرا که قادر به پر کردن شکاف بین تولید (عرضه) و تقاضای موثر در جامعه نیست. درست است که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی جلوی افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات انرژی بر و در نتیجه افزایش قیمت اینها را می‌گیرد اما از یکطرف چون هیچ انگیزشی برای بهبود شیوه تولید (بهره‌وری) و افزایش آن در جامعه فراهم نمی‌آورد در نتیجه جامعه با عرضه بیشتر مواجه نخواهد شد، و از طرف دیگر چون تثبیت قیمتها باعث کاهش منابع عمومی شده و دولت ناچار به استفاده از منابع خود (تبدیل ارز به ریال یا استقراض از بانک مرکزی) برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی می‌شود، در نتیجه با رشد نقدینگی تقاضای موثر در جامعه افزایش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها ( تورم) می‌شود. مسلما در سال آینده ما مواجه با نرخ تورمی برابر یا بیشتراز سال ٨٣ خواهیم شد و اجرای سیاست تثبیت قیمتها کشور را ازدستیابی به نرخ تورم یک رقمی محروم خواهد ساخت، در حالیکه با اجرای ساز و کارهای پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه (مصوب مجلس ششم) می‌توانستیم در آخرین سال اجرای این برنامه به نرخ تورم یک رقمی ٩/٩ درصد دست پیدا کنیم.
یادداشت ” قانون برنامه چهارم و قیمت فرآورده های نفتی ” در تاریخ ١٨ تیر ٨۶
بحث « قیمت فرآورده نفتی » موضوعی درازدامن در اقتصاد ایران است و به ویژه در سال های اخیر در کانون توجه نظام تصمیم گیری کشور بوده است. تثبیت قیمت فرآورده های نفتی موجبات افزایش یارانه ها را در بودجه دولت از یک سو و هرزروی این منابع کمیاب و گران قیمت را از سوی دیگر در اقتصاد ایران فراهم آورده و می آورد و به همین دلیل پس از روی کار آمدن دولت هاشمی و اجرای قانون برنامه اول توسعه به تدریج پذیرفته شد تا اصلاح قیمت نسبت به این کالاها انجام گیرد. هر چند این اصلاح قیمت با فراز و نشیب هایی همراه بود اما در دولت خاتمی هم این سیاست ادامه یافت به گونه ای که در قوانین بودجه سنواتی قیمت این فرآورده ها متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می یافت و حداقل به مصرف کنندگان این علامت را می داد که مواظب مصرف خود باشند.
دولت خاتمی و مجلس ششم بحث های فراوانی را در مورد قیمت فرآورده های نفتی و « هدفمند کردن یارانه ها » دنبال کردند که حاصل آنرا می توان در سه بخش خلاصه کرد : ١- افزایش قیمت فرآورده هایی همچون بنزین، گاز، نفت کوره و نفت گاز متناسب با نرخ تورم سالانه ( مجلس ششم قیمت بنزین را از ٣۵ تومان در سال ٧٩ به ٨٠ تومان در سال ٨٣ افزایش داد)، ٢- آزاد کردن قیمت مابقی فرآورده های نفتی مثل قیر، روغن ماشین و پارافین و… در قالب قانون « تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت »، ٣- جمع بندی مجموعه مباحث مرتبط با این موضوع در قالب مواد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در سه فصل « بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی »، « ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی » و « ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی ». با استقرار مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا، نه تنها برخی مواد و سیاست های برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم مورد حذف و اصلاح قرار گرفت بلکه با تصویب طرح « تثبیت قیمت ها »ی حامل های انرژی و الزام دولت به اجرای « سهمیه بندی بنزین » نگرش جدیدی بر بحث « قیمت فرآورده های نفتی » حاکم شد و با روی کار آمدن دولت نهم و همسویی کامل فکری و سیاستی بین این دو نهاد اجرای مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با این موضوع، که از ابتدای سال ٨۴ باید به اجرا درمی آمد، و به ویژه ماده ٣ قانون برنامه چهارم مصوب مجلس هفتم به بوته فراموشی رفت و قانون « تثبیت قیمت ها » که قرار بود یک ساله باشد تا خردادماه سال ٨۶ ادامه یافت و در واقع با اجرای این قانون قیمت حامل های انرژی سال به سال ارزان تر شد و هزینه بیشتری را به بودجه عمومی به عنوان « یارانه » تحمیل کرد، به گونه ای که بر پایه تحقیق انجام شده تنها در سال ٨۵ معادل ٣/۴٢ میلیارد دلار بابت تامین « یاران ه» حامل های انرژی بر بودجه عمومی بار شده است. قابل توجه اینکه کل هزینه ارزی بودجه دولت در این سال هم رقمی در همین حدود است.
یادداشت ” مجلس هفتم؛ از ثثبیت تا آزادسازی قیمتها ” در تاریخ ٣٠ دی ٨۶
تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در همان سال اول اجرا نزدیک به هشت میلیارد دلار هزینه مستقیم و آشکار بر دوش کشور و بودجه عمومی گذاشت و رقم یارانه آشکار پنهان این حامل‌ها را به بیش از ٣٠ میلیارد دلار رساند. در سال ١٣٨۵ این رقم بیشتر شد و طبق تحقیقی که به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نهم انجام و گزارش آن در رسانه ها منتشر شد رقم یارانه آشکار و پنهان حامل‌های انرژی در کشور در این سال بالغ بر ٣/۴٢ میلیارد دلار برآورد شد، و این در حالی بود که به دلیل افزایش سیلاب گونه نقدینگی در دوره دولت نهم که در قالب قوانین بودجه دوسال ١٣٨۴ و ١٣٨۵ و متمم ها و اصلاحیه‌های آنها مورد تصویب مجلس هفتم همسو با دولت قرار گرفت، و به رغم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفت، و مهار نگشت، و توجیهات طرح تثبیت قیمتها و طرفدارانش را در مجلس هفتم و دولت نهم ناکام گذاشت! در سایه این تجربه پرهزینه و گران (و در واقع آزمودن آزموده!) مجلس هفتم، که فقط به یمن افزایش درآمد نفتی کشور بیش از ١١٠ میلیارد دلار در دو سال ٨۴ و ٨۵ ممکن شد، سرانجام همین مجلس با عدول اعلام نشده از قانونی که خود تصویب کرده بود به هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ١٣٨۶ بی سروصدا به تغییر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی رای داد و در مورد بنزین به طور خاص دولت را مکلف به اجرای طرح سهمیه‌بندی این کالا و عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به قیمت واقعی کرد، و اینگونه بود که اکثریت محافظه کار « مجلس هفتم » راه نه چندان طولانی « از تثبیت تا آزادسازی قیمتها » را بسیار پرهزینه اما در زمانی نه چندان زیاد (حدود سه سال) و در واقع طی عمر مفید یک مجلس، طی کرد و در یکی از آخرین مصوبات خود( قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ) دولت را مکلف کرد که طی پنج سال ( از سال ٨٧ تا ٩١ ) قیمت بنزین را به گونه‌ای افزایش دهد که در سال پایانی به قیمت عمده فروشی خلیج‌فارس برسد، و این یعنی بازگشت به ماده ٣ قانون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم
جمع بندی :
بدون آنکه بخواهم به ادامه بررسی عملکرد دولت احمدی نژاد و مجالس هشتم و نهم اصولگرا در این باره و اجرای قانون ” قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ” و پرداخت ” یارانه نقدی ” به همگان از آذرماه سال ٨٩ به اینطرف بپردازم، و اینکه ادامه این وضعیت به ناچار در دولت روحانی تاکنون پیگرفته شده است، و از اینرو دولت روحانی را با مشکل کمبود منابع مالی برای ادامه اجرای این سیاست در سال جاری و پیش رو مواجه کرده است بگونه ای که این دولت ناچار شده است در لایحه بودجه سال آینده از یکسو « اصلاح قیمت ها » برای کالاها و خدمات دولتی، به ویژه حامل های انرژی، و از سوی دیگر حذف چهار دهک درآمدی بالا را درخواست نماید تا از این طریق بتواند ضمن برقراری توازن بین منابع درآمدی و هزینه ای بودجه عمومی دولت، منابع لازم را برای سرمایه گذاری در زیربناها و ایجاد اشتغال در کشور فراهم آورد.
حال آنچه جای تعجب بسیار دارد اینکه مجلس دهم در اقدامی شگفت آور و بدون توجه به تجربه های پرهزینه گذشته برای کشور و نظام، به ویژه تجارب سه مجلس اصولگرای پیش از خود، رو به سوی ” تثبیت قیمت ها ” آورده است و همزمان با درخواست دولت برای حذف چهار دهک درآمدی بالا موافقت نکرده است! معنای این اقدام مجلس دهم جز افزودن بر هزینه های دولت و کاستن از منابع درآمدی و برهم زدن توازن منابع و مصارف بودجه دولت نیست و قطعا دولت و حاکمیت را در سال های پیش رو با مسئله ” بحران بودجه ” همراه با دیگر بحران های بیکاری، بانکی، محیط زیست، آب و صندوق های باز نشستگی رویارو خواهد کرد. « مجلس دهم و اصلاح قیمت ها » آزمون بزرگی برای مواجه نمایندگان این مجلس با وضعیت کنونی اقتصاد ایران است و قطعا پیامدهای مثبت یا منفی تصمیم گیری مجلس در این باره بزودی دامنگیر کشور خواهد شد، همانگونه که کشور هزینه های سنگین تصمیم گیری های سه مجلس گذشته و دولت احمدی نژاد را در این باره از کیسه درآمد افسانه ای نفت پرداخته است! ولی نکته مهم اینجاست که با کاهش درآمد نفت و منابع درآمدی بودجه دولت دیگر امکان ادامه اینراه ممکن نیست و هرگونه تصمیم اشتباه مجلس می تواند چشم انداز غیرقابل پیش بینی و تیره ای را برای اداره اقتصاد ایران رقم زند.