نگاهی کلی به اقتصاد ایران

با توجه به مجموعه شرایطی که کشورمان در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه است بنظر می رسد   ” اقتصاد ” کانونی ترین موضوع و بحث روز در اداره کشور شده است، و بدون راه افتادن چرخ اقتصاد انتظار گشایش در دیگر عرصه ها، به ویژه در امور سیاسی و اجتماعی، مشکل می نماید. با توجه به این موضوع در ادامه تلاش خواهم کرد تا با « نگاهی کلی به اقتصاد ایران » به طرح مهم ترین مسائل و مشکلات و چالش هایی که ” اقتصاد ایران ” با آن مواجه است، بپردازم به امید اینکه بتواند راهگشای مسئولان اداره کشور و فعالان اقتصادی در مواجهه علمی و کارشناسی با این موضوع باشد.

اقتصاد ایران را برپایه چه مدلی می توان تبیین و توصیف کرد؟

این اصلی ترین سئوالی است که در ارتباط با ” اقتصاد ایران ” می توان مطرح کرد و البته پاسخی دقیق و سرراست علمی برای آن نمی توان یافت. چرا که برپایه واقعیت ها و شاخص های جاری در ” اقتصاد ایران “، این اقتصاد نه برپایه ” اقتصاد بازار ” است و نه برپایه ” نظام برنامه ریزی متمرکز “، و نه حتی نوعی ” اقتصاد مختلط “، بلکه به تسامح می توان آنرا نوعی ” سرمایه داری دولتی ” نامگذاری کرد که حاکی از تناقض درونی است! البته عنوان دیگر هم ” اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی ” است! توصیف درونی این اقتصاد بهتر این وضعیت را بازتاب می دهد.

اشتغال، بیکاری و سهم خدمات، صنعت و کشاورزی از اشتغال زایی

طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران برای سال ١٣٩٢، از جمعیت حدود ۶۴ میلیون نفر که در سن کار قرار دارند، جمعیت فعال اقتصادی ١٠ ساله و بیشتر کشور ٢٣ میلیون و ٨٣۴ هزارنفر بوده است؛ از این جمعیت مجموع کل شاغلان کشور ٢١ میلیون و ٣٣٧ هزار و ۴٧٨ نفر (۶/٨٩٪)، و بیکاران با فرض یک ساعت کار در هفته بالغ بر ۵/٢ میلیون نفر (۴/١٠٪) بوده است. تعداد بیکاران ١۵ تا ٢۴ ساله کشور در آخرین بررسی ها ٨٠٨ هزارنفر و تعداد بیکاران گروه سنی ١۵ تا ٢٩ ساله نیز بیش از ١ میلیون و ۶٠٠ هزارنفر اعلام شده است. باید توجه داشت که در این آمارها فرض شده است که باقی جمعیت کشور در سن کار، یعنی حدود ۴٠ میلیون نفر، حتی جویای کار نبوده اند که البته فرض نادرست و غیرواقعی است! نکته حائز اهمیت دیگر درباره آمارهای کلیدی اشتغال و بیکاری کشور این است که عملکرد هشت ساله ٨۴ تا ٩٢ دولت اقتدارگرای احمدی نژاد هیچ دستاوردی در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و مهار موج تقاضا برای کار در کشور نداشته است.

برپایه همین آمار بیشترین میزان اشتغال کشور به بخش خدمات، سپس صنعت و پس از آن کشاورزی تعلق دارد. ١٠ میلیون و ١١٠ هزار و ٣٩٧ نفر ( ۵/۴٢٪) در بخش خدمات، ٣ میلیون و ٩١٣ هزار و ۴١٢ نفر ( ۴/١۶٪) در بخش کشاورزی، و ٧ میلیون و ٣١٣ هزار و ۶۶٩ نفر( ٧/٣٠٪) در بخش صنعت اشتغال دارند. ۴٠ درصد کل نیروهای شاغل تحت پوشش قانون کار کشور است.

۵/٨ میلیون نفر کارگر تحت پوشش قانون کار در شرکت های دولتی، بخش عمومی و خصوصی هستند، و بقیه ٨/٨ میلیون نفر در بخش خدمات و کشاورزی بصورت خویش فرما و کارمزدی اشتغال دارند.

در بخش صنعت سه صنعت اصلی کشور یعنی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی و فولاد با اشتغالی نزدیک به دو الی سه میلیون نفر در اختیار دولت است.

بخش قابل توجهی از اقتصاد نیز در اختیار شرکت ها و نهادهایی است که زیر نظر نهادرهبری و حکومتی هستند. سهم اینها در اقتصاد ایران شفاف و روشن نیست، و برپایه حدس و گمانها سهم آنها تا ۴٠ درصد برآورد می شود که بخشی از اشتغال کشور را در اختیار دارند.

بخشی از ” اقتصاد ایران ” را هم ” اقتصاد سیاه یا سایه یا غیر رسمی ” تشکیل می دهد که برپایه پژوهش های انجام شده از حداقل ١٠ درصد تا حداکثر ٣۵ درصد تولید خالص ملی برآورد شده است.

اشتغال مستقیم بخش دولتی

برپایه آمار رسمی می توان گفت که ۴ میلیون نفر حقوق بگیر مستقیم از بودجه عمومی دولت هستند.

تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳

عنوان  تعداد

وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی  ۲۰۳۴۰۰۰ نفر

کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی ۶۰۰۰۰۰ نفر

شرکت های دولتی     ۴۳۶۴۸۸ نفر

نهادهای عمومی و غیردولتی ۶۰۳۰۰۰ نفر

حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین   ۳۱۲۰۰۰ نفر

جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی ۳۹۸۵۴۸۸ نفر

تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳

عنوان  محل تامین منابع       تعداد

صندوق های بازنشستگی کشوری    ۸۰ درصد بودجه عمومی     ۱۲۴۷۰۰۰ نفر

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۹۸ درصد بودجه عمومی     ۶۵۸۰۰۰ نفر

صندوق تامین اجتماعی        صندوق+بودجه عمومی       ۲۳۸۶۰۰۰ نفر

سایر صندوق های بازنشستگی        صندوق+بودجه عمومی       ۲۰۰۰۰۰ نفر

جمع کل تعداد بازنشستگان            ۴۴۹۱۰۰۰ نفر

 برپایه این آمار رسمی حدود ۵/٨ میلیون نفر شاغل و بازنشسته حقوق بگیر و کمک بگیر مستقیم از دولت هستند که اگر هر فرد حقوق بگیر را صاحب یک خانواده ۴ نفره بدانیم دریافت می شود که حدود ٣۴ میلیون نفر بطور مستقیم نان خور دولت هستند. اگر به اینها حدود ۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد را اضافه کنیم آمار به ۴٠ میلیون نفر می رسد که نیمی از جمعیت کشور می شود. البته مابقی جمعیت نیز بطور غیرمستقیم نان خور دولت هستند. در همین جا یادآور می شود که متوسط بار تکفل در ایران ۴ نفر است یعنی یک نفر باید برای تامین یک خانواده ۴ نفری کار کند در حالیکه در کشورهای توسعه یافته متوسط بارتکفل دونفر و کمتر است. با چنین وضعیتی صحبت از ” جامعه مدنی ” و شکل گیری ” نهادهای مدنی ” در کشورمان جای تامل بسیار دارد!

توزیع درآمد و فقر و عدالت اجتماعی

برپایه آمار بانک مرکزی، از سال ١٣٣٨به بعد، بدترین سال های توزیع درآمد در ایران در سال های اوج درآمدهای نفتی رژیم پهلوی و سال های ١٣۵۴ تا ١٣۵۶بوده است. بگونه ای که برپایه گزارش بانک مرکزی در سالهای ١۳۵۴، ١۳۵۵، و ١۳۵۶ در مناطق شهری ۴٢/۵۶، ۷۶/۵۳، و ۳١/۵٢ درصد درآمد ملی نصیب دو دهک جمعیتی ثروتمند می شده است، درحالیکه سهم دو دهک جمعیتی فقیر از درآمد ملی دراین سالها به ترتیب  برخی۵/۳، ۶/۳، و ٨/۳ درصد بوده است.

درسایه سیاست های اقتصادی اجتماعی انجام شده در سالهای پس از انقلاب، هرچند توزیع درآمد اندکی بهبود یافته و سهم دو دهک جمعیتی ثروتمند از درآمد ملی به زیر۵٠ درصد کاهش، و در بازه ۵٠ تا ۴۵ درصد فراز و نشیب داشته، و در سال ١۳٩٢ این سهم حدود ۴٧٪ گزارش شده است، و سهم دو دهک جمعیتی فقیر از درآمد ملی دراین سالها بین ۴ و٧/۵ درصد نوسان داشته، و در سال ١۳٩٢ این سهم به ۶/۵٪ رسیده است، اما این وضعیت همچنان حکایت از شکاف درآمدی در کشورمان و عدم تحقق آرمان عدالت اجتماعی دارد.

شاخص دیگری که این وضعیت نامطلوب را به نمایش می گذارد نسبت هزینه دهک درآمدی بالای ثروتمند ( دهم ) به دهک پائین فقیر ( اول ) است. هرچند این نسبت از ۴/۳۵ برابر در سال ١۳۵۶ به ٧/١٠ برابر در ١۳٩٢ کاهش یافته، و همچنین نسبت هزینه دو دهک درآمدی بالای ثروتمند ( نهم و دهم ) به دو دهک پائین فقیر ( اول و دوم ) از ٨/١۳ برابر در سال ١۳۵۶ به ۶/۶ برابر در ١۳٩٢ کاهش داشته است، اما برپایه استاندارهای تعریف و تجربه شده در برخی کشورهای توسعه یافته این وضعیت همچنان ناعادلانه بوده و هنوز فاصله سطح درآمدها بین دهک های ثروتمند و فقیر جمعیتی در کشورمان بسیار زیاد و قابل توجه است. با این تذکر که نتیجه بررسی ها حاکی است در سال های پس از انقلاب توزیع درآمد در روستاها بهتر از شهرها شده و سهم دهک ثروتمند به دهک فقیر در روستاها در سال ١۳٩٢ بالغ بر ٢/٨ برابر بوده است.

شاخص دیگر در این باره ضریب جینی است. این شاخص از رایج ترین ابزارها برای سنجش درجه نابرابری در کشورهاست و هرچه این ضریب به یک نزدیک باشد، نشان دهنده عدم برابری بیشتر در توزیع درآمد، و هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر و عادلانه درآمد است. در سال ١٣۵۴ رقم ضریب جینی برای کشورمان برابر ۵/٠ بوده است. برپایه محاسبات مرکز آمار ایران  این رقم برای سال ١۳٩٢در مناطق شهری برابر ٣۵١٢/٠ و در مناطق روستایی ٣٢۴٣/٠ بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *