راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی

فعالان سیاسی و اجتماعی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر و وضعیت موجود جامعه می توانند سه راهبرد را در پیش گیرند : ١- انقلاب، ٢- اقتدارگرایی، و ٣- اصلاحات. در ادامه به شرح و تبیین هر یک از این راهبردها و پیامدهای آن پرداخته و در جمع بندی به راهبرد مختار خود راه خواهم برد.

١- انقلاب :

در این راهبرد اصل بربه رسمیت نشناختن نظام سیاسی مستقر ( عدم مشروعیت رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) و اقدام برای براندازی و سقوط آن به هر طریق ممکن و از جمله شیوه های ترور و جنگ مسلحانه و برپایی نظام سیاسی تازه است.

اگر بخواهیم به مصداق عملی این راهبرد در عرصه سیاسی اجتماعی ارجاع دهیم می توان به رخداد ” انقلاب فرانسه ” در اواخر قرن هیجدهم میلادی ( سال ١۷٨٩ )، که در واقع پیشتاز انقلاباتی بود که در دوقرن بعد چهره سیاسی دنیا و به ویژه غرب را تغییر داد، اشاره کرد. بررسی و تحلیل علل وقوع این انقلاب، رخدادهای انقلاب و پیامدهای آن، و اینکه چقدر این انقلاب توانست به اهدافی که انقلابیون مدنظر داشتند، دست یابد و نظام سیاسی فرانسه را تغییر دهد، طبعا می تواند خوراک فکری مناسبی برای بازخوانی انقلاب‌های فراوانی که در دوقرن گذشته در کشورهای مختلف عالم، و از جمله آخرین انقلاب قرن بیستم، که در ایران رخداد، باشد.

کتاب ” انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن ” نوشته ” الکسی دوتوکویل ” ترجمه ” محسن ثلاثی ” از ” انتشارات مروارید ” از جمله کتابهایی است که با دیدی عمیق و محققانه به بازخوانی ” انقلاب فرانسه ” پرداخته است که پژواکش در اروپای آن روزگار و جهان موجی براه انداخت که تا سال‌ها از حرکت باز نایستاد. با همه این احوال نویسنده ژرف اندیش پس از گذشت شش دهه از این انقلاب با کالبدشکافی موضوع براین نظر ابرام می کند که انقلاب به دلائلی که در کتاب تحلیل و برشمرده شده است، نتوانست تغییری بنیادی در تلائم با دموکراسی و آزادی در نظام سیاسی فرانسه به عمل آورد. به فرازهایی از پیشگفتار کتاب توجه کنید :

من پیوسته چنین احساس می کرده‌ام که آنها ( انقلابیون ) در این کوشش شگفت انگیزشان بسیار کمتر از آنچه که معمولاً در کشورهای دیگر پنداشته می شود و همچنین بسی کمتر از آنچه که خودشان در آغاز باور داشته بودند، موفق گشتند. زیرا متقاعد گشته‌ام که آنها بی‌آنکه خود بویی از این امر برده باشند، نه تنها بسیاری از آداب و رسوم و شیوه‌های اندیشه را از رژیم پیشین اخذ کرده بودند، بلکه حتی آن ” ایده هایی ” که انقلابیان ما را به نابودی این ” رژیم ” برانگیختند، نیز از همان ” رژیم ” سرچشمه گرفته بودند. ” ( صص٩ و١٠)

انقلاب فرانسه در واقع دو مرحله مشخص دارد؛ یکی مرحله‌ای که در آن هدف ملت فرانسه جارو کردن همه متعلقات گذشته بود و دیگری ، مرحله‌ای که در آن کوشش هایی انجام گرفته بودند تا از نابودی تکه پاره‌های به جای مانده از نظام گذشته جلوگیری گردد. زیرا بسیاری از قوانین و روشهای اداری سرکوب شده در سال ١۷٨٩، چند سال بعد دوباره نمایان گشتند؛ همچون رودخانه‌ای که پس از منحرف شدن به زیرزمین، دوباره در نقطه‌ای دیگر و از بستری تازه سر برآورد. ( صص ١٢ و ١٣)

با توجه به محتوای این کتاب و به ویژه فراز هایی که آورده شد می توان به بازخوانی تمام انقلاب های پس از ” انقلاب فرانسه ” و از جمله انقلاب اسلامی در ایران پرداخت. با مروری برهرآنچه تجربه شده سوگمندانه باید گفت مشابه همان تجربه هایی که در انقلاب فرانسه در این کشور تجربه شد، کم و بیش در همه انقلاب ها طی شده است. در سایه همین تجربیات و تحولات سریعی که در عرصه های گوناگون از نیمه دوم قرن بیستم بدین سو رخداده است بنظر می رسد « راهبرد انقلاب » کم کم جاذبه خودرا برای تحول نظام های سیاسی از دست داده است به گونه ای که پس از رخداد انقلاب اسلامی در کشورمان در سال ١٣۵٧ (١٩٧٩ میلادی) شاهد انقلاب دیگری به سبک انقلاب های کلاسیک در جهان نبوده ایم.

٢- اقتدارگرایی :

در این راهبرد اصل بربه رسمیت شناختن نظام سیاسی مستقر ( مشروعیت کامل رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) و اقدام برای حفظ آن به هر طریق ممکن و از جمله کاربرد شیوه های امنیتی و نظامی برای ارعاب و سرکوب مخالفان و منتقدان است.

هرچند ” انقلاب ” ها در مقابله با دیکتاتوری و استبداد رژیم حاکم صورت گرفته و در پی تاسیس و برپایی نظام نوینی بر پایه شعارها و آرمان های انقلابی همچون عدالت، آزادی و…برآمده اند اما تجربه ها نشان داده است که پس از یکدوره شور انقلابی بتدریج و ذیل عنوان حفاظت و پاسداری از انقلاب نوعی ” اقتدارگرایی ” در درون رژیم جدید و در قالبی ” ایدئولوژیک ” شکل می گیرد که اگر بدتر از وضعیت رژیم سرنگون شده نباشد، بهتر هم نیست! در این باره بازهم می توان به پژوهش و نظر دوتوکویل ارجاع داد :

در پیگیری مسیر انقلاب، به رویدادها، اشتباه‌ها و داوری‌های نادرستی خواهم پرداخت که موجب شدند همین فرانسویان انقلابی آرمان اصلی‌شان را رها کنند و از آزادی روی برگردانند و به برابری در وضع بردگی تحت حکومت سرور سراسر اروپا ( ناپلئون بناپارت ) تن در دهند. من نشان خواهم داد که چگونه یک حکومت نیرومندتر و بسیار خودکامه تر از آن حکومتی که انقلاب سرنگونش کرد، بار دیگر اداره امور کشور را متمرکز کرد و به یک قدرت همه جانبه دست یافت و آزادی هایی را که به بهای گرانی خریده بودیم سرکوب کرد و صرف تظاهر به آزادی را به جای آن نشاند؛ و چگونه اصل ” حاکمیت مردم ” برپایه آزادی انتخاب کنندگانی قرار گرفت که نه اطلاع کافی و نه فرصت گردهمایی و تصمیم گیری در مورد مشی‌های به آنها داده شده بود؛ و سرانجام اینکه چگونه لاف و گزاف‌های راجع به ” رای آزادانه ” در امور مالیات گذاری، جز توافق بی‌معنای مجالس گوش به فرمان چیز دیگری از کار در نیامد. بدین سان، ملت فرانسه از ابزارهای حکومت برخویش و ضمانت‌های عمده حقوق خود محروم گشته بود، یعنی از آزادی گفتار، اندیشه و نوشتار که ارزشمندترین و شریف‌ترین دستاوردهای انقلاب بودند – اگرچه حکومت این دوره نیز مدعی بود که تحت همین اصول عمل می کند و همین عنوان‌های باشکوه را بر زبان می آورد. ” ( ص ١۵ )

تنها بازدارنده ای که حکومت پیشین در اجرای برنامه گسترده اش با آن روبرو شده بود، دستگاه قضائی کشور بود؛ اما حتی دراین قلمرو نیز حکومت گوهر قدرت را به چنگ آورد و تنها نمایی از آن برای رقیبانش به جای گذاشت. حکومت ظاهراً دست دادگاه های عالی کشور را از اداره امور قضائی کوتاه نساخته بود، امّا به تدریج اقتدار خویش را چندان گسترش داده که عملاً حوزه اقتدار این دادگاه ها را غصب نموده بود…” ( ص ١٠٩ )

در دوره حاکمیت رژیم پهلوی در کشورمان، ما شاهد وضعیتی مشابه وضعیت فرانسه قبل از انقلاب، به ویژه در مقوله ” قدرت متمرکز و مطلقه “، در ایران هستیم. این رژیم برای این ” تمرکزقدرت ” در طی زمان همان مسیری را پیمود که رژیم سلطنتی فرانسه پیموده بود. رژیم حاکم از یک سو با تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی فضای رعب و ارعاب را بر جامعه حاکم و بر مداخله حکومت در جزئی ترین امور جامعه و شهروندان افزوده بود، و از سوی دیگر با شدت گیری اعتراضات، به ویژه پس از قیام ١۵ خرداد ١٣۴٢، که محاکم دادگستری از رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی مخالف استنکاف کردند، با راه اندازی دادگاه های نظامی به نوعی قوه قضائیه را برای برخورد با مخالفان سیاسی غصب کرده بود. در اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه، که فعالیت گروه های چریکی بالا گرفته بود، رژیم با تشکیل ” کمیته مشترک ضد خرابکاری ” و ” دادگاه های نظامی ” اوج ” قدرت متمرکز و مطلقه ” خود را به نمایش گذاشت، امّا بر خلاف آنچه قدرت و اقتدار می پنداشت با این اقدامات اسباب فروپاشی و سقوط خود را با ” انقلاب اسلامی ” فراهم آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *