نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹٢

بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹٢ و ارائه اطلاعات آماری در این باره می ‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین وضعیتی که دولت احمدی نژاد پس از هشت سال برجای نهاده، و آنچه دولت روحانی تحویل گرفته، و پیش‌بینی ‌روند آیندهء اقـتصـاد کشـور بـه کـار آیـد.

در سال ۱۳۹٢ اقتصاد ایران تحت تاثیر تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پاره‌ای از مسائل و محدودیت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سیاسی  به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، بدلیل کاهش درآمد نفت نسبت به سال قبل، با رشدی منفی این سال را پشت‌سر گذاشت. این دومین سال پس از سال ۶٧ و سالهای جنگ تحمیلی است که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و حکایت از ادامه وضعیتی بحرانی در هنگامه جابجایی ریاست قوه مجربه دارد.

با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و محاطی که کشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم کرد با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی، « نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹٢ » داشته، و به ارزیابی این عملکرد بپردازم. طبعاً ارزیابی واقع‌بینانه، علمی و کارشناسانهء عملکرد اقتصادی کشور در هر مقطع می تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان باشد. با توجه به اینکه در میانه سال ۱۳۹٢ مسئولیت دولت احمدی نژاد به پایان رسید، در واقع ارقام شاخص ها دراین سال ( به ویژه شش ماهه اول ) به گونه ای برآمده از عملکرد این دولت و در واقع حاکمیت یکدست اقتدارگرا از سال ٨۴ به اینطرف بوده و می تواند مبنای خوبی برای ارزیابی عملکرد جناح حاکم طی این سالها باشد، هرچند پس از روی کار آمدن دولت روحانی از میانه این سال جهت گیری شاخص ها بطور معناداری تغییر مثبت داشته است.

١ – تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است. گزارش رسمی حساب‌های ملی حاکی از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۶٫٩ درصدی در سال ١٣٨۴ به ۴٫٣ درصد در سال ١٣٩٠ و منفی ۶٫٨ درصد برای سال ۱۳۹۱است. برپایه نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹٢ بانک مرکزی (شماره ٧۵) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٨٣ برای سال ۱۳۹٢ منفی ١٫٩ شده است. جالب توجه اینکه این نرخ برای شش ماهه اول سال ١٣٩٢ و آخرین ماه های کاری دولت احمدی نژاد منفی٢٫۵ درصد بوده، و برای شش ماهه دوم همزمان با استقرار دولت روحانی به منفی١٫۴ درصد بهبود یافته است. برپایه آمارهای منتشره نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه در دولت احمدی نژاد (٨۴-٩١) برابر ٣٫٣ درصد بوده است. نرخ متوسط سالانه این شاخص در دولت هاشمی ۵٫٨ درصد و دولت خاتمی ۵ درصد بوده است. هر چند کشور طی هشت سال دولت احمدی نژاد بیش از ۶٣٣ میلیارد دلار درآمد نفتی ( کمی بیش از کل درآمد نفت از ابتدای فروش تا قبل از سال ٨۴) داشته است اما نرخ رشد تولید تحقق یافته دراین دوره نشانگر آن است که اقتصاد ایران نه تنها نتوانسته گام بلندتری در مسیر رشد و توسعه نسبت به گذشته بردارد بلکه با هزینه منابع بیشتر، بازده و منافع کمتری داشته است. لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمّی قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور (١٣٨۴- ١۴٠۴) دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای این برنامه (٨۴-٨٨) پیش‌بینی شده بود که نرخ رشد حاصله حکایت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پیش‌بینی شده، با وجود بهره‌مندی بیش از دو برابری منابع پیش‌بینی برنامه توسط دولت احمدی نژاد از درآمد نفت دارد و در واقع باید عملکرد این دولت را در دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز در این سالها ناموفق ارزیابی کرد. به ویژه جمع نرخ رشد اقتصادی منفی دوسال ١٣٩١ و ١٣٩٢ نشان از کوچکتر شدن اقتصاد ایران به میزان ٨٫٧ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ و عمق گیری مسائل و مشکلات مرتبط با آن و دشواری های پیشاروی دولت روحانی برای گذار از این وضعیت دارد.

٢- تشکیل سرمایه

نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می‌دهد. این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعهء یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل ٢۵ درصد برای این شاخص را ضروری می ‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دورقمی و فقر چشم‌گیر دو دهک جمعیتی است دستیابی به رقم حداقل ٣۵ درصد الزام‌آور می ‌نماید. متاسفانه به رغم هزینه بالای درآمد نفت در دولت احمدی نژاد رقم این شاخص در سالهای ١٣٨۴ به بعد نسبت به سال ١٣٨٣نه تنها تفاوت چندان معناداری را به نمایش نمی گذارد، بلکه برپایه آمار نماگرهای اقتصادی منتشره بانک مرکزی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی و دولتی در سال ١٣٩١ منفی شده و نرخ رشد کل تشکیل سرمایه منفی ٢٣٫٨ درصد شده، و با اندکی بهبود در سایه جابجایی دولت در میانه سال ١٣٩٢ به منفی ۶٫٩ درصد برای این سال بالغ شده است. با استناد به ارقام کل سرمایه گذاری و نرخ رشد اعلام شده، نرخ رشد کل سرمایه گذاری متوسط سالانه در سالهای ١٣٨۴- ١٣٩١ حدود ٠٫۵ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ متوسط سالانه ٧٫٢ درصدی دولت هاشمی و ٧٫٨ درصدی دولت خاتمی برای این شاخص بسیار قابل تامل و معنادار است، و اینکه در این دوره چه بلایی بر سر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران آمده است؟

نکتهء مهمی که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت اینکه‌‌ در جامعهء ما بدلایلی درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری اختصاص می ‌دهند. در نتیجه جریان انباشت سرمایه‌ به کندی صورت می ‌گیرد و در واقع در کشور ما سیاست‌های « توزیع و مصرف درآمد » بر سیاست‌های « تولید ثروت » کاملاً غلبه دارد به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) از سوی دولتها گشاده دستی شـده، بدون آن که برای نسل‌های بعدی سرمایه‌گذاری شود، و با تاسف بسیار دولت احمدی نژاد با شعار ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ” براین وضعیت در سالهای مسئولیتش دامن زد، و از اینرو نرخ رشد سرمایه گذاری در سالهای اخیر نزولی شده است. حال اگر در نظر آوریم که عمر سرمایه‌گذاری‌های گذشته، خصوصا در بخش صنایع، رو به پایان است، و جایگزینی لازم برای جبران استهلاک سرمایه به خوبی انجام نگرفته است، به عمق مشکل سرمایه گذاری صنعتی در کشور پی خواهیم برد. طبیعی است که ادامهء این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیشتر کشور را فراهم می ‌سازد. از این رو ضرورت توجه هر چه بیشتر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی برای بهبود فضای کسب و کار و شرایط مساعد داخلی و خارجی برای تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باید بیش از پیش در دستور کار دولت روحانی قرار گیرد. نکتهء مهم و قابل توجه دیگر آنکه به دلیل تحولات حادث جریان خروج سرمایه از کشور از سال ١٣٨۴ بدینسو دامن زده شده و هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست اما این رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ایران منفی ارزیابی کرد، و البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعهء سیاست‌ها و اقدامات حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طی این سالها درعرصه سیاست خارجی و داخلی دانست. از اینرو دولت روحانی باید با اصلاح سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی اسباب اعتماد سازی در این باره را فراهم آورده و روند جریان سرمایه به داخل کشور را، به ویژه از سوی ایرانیان خارج از کشور، تشویق و ترغیب نماید.

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در رابطه با رقم این شاخص در مقایسه با هدف کمّی برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله یادآور می ‌شود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ١٢٫٢ درصد برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اجرای برنامه چهارم هدف‌گذاری شده بود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ٠٫۵ درصدی در هشت سال دولت احمدی نژاد فاصلهء بسیار معناداری را با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه نشان می دهد، و این در شرایطی بوده است که اقتصاد ایران نیاز فراوانی به سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و تورم و فقر و توزیع عادلانه درآمد داشته است، و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار دراین سالها دارد.

٣- نرخ تورم

شاخص « تورم » نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد. از اینرو کنترل و مهار آن از سوی دولت‌ها بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود، به ویژه آن که تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با رقم این شاخص دارد.

نرخ تورم در دولت احمدی نژاد از ١٠٫۴ درصد درسال ٨۴ با فراز و فرود به پیش رفته و بدلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از فصل آخر سال ١٣٨٩ به اینسو و افزایش نقدینگی، به ٢١٫۵ درصد در سال     ١٣٩٠ و ٣٠٫۵ درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافت، و این روند افزایشی تا مهرماه سال ١٣٩٢ و جابجایی دولت ادامه داشته و بالغ بر ۴٠٫۴ درصد شد. اما پس از استقرار دولت روحانی بدلیل سیاستی که این دولت برپایه انضباط مالی و پولی از طریق لایحه اصلاح قانون بودجه این سال با تصویب مجلس پی گرفت توانست روند افزایشی این نرخ را کند ساخته و آنرا به ٣۴٫٧ درصد برای سال ١٣٩٢ محدود سازد. ادامه این سیاست باعث روند کاهشی این نرخ در سال جاری شده و به رغم اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، این نرخ تاکنون به حدود ٢٣ درصد کاهش یافته است که آنرا باید موفقیتی برای دولت روحانی در اولین سال استقرارش به شمار آورد و امیدوار بود که این دولت بتواند با اجرای سیاست های تکمیلی اسباب خروج اقتصاد ایران از ” رکود تورمی ” دامنگیرش در سال های اخیر را فراهم سازد. برای ارزیابی عملکرد دولتهای پس از جنگ در ارتباط با نرخ تورم یادآور می شود نرخ متوسط سالانه تورم در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد ١٧٫٨  درصد شده است. این نرخ در دولت هاشمی ٢۵٫۵ درصد، و دولت خاتمی ١۵٫٧ درصد بوده است.

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد با هدف کمّی پیش‌بینی شده برای شاخص تورم در برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله نیز، که دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم ٩٫٩ درصد در سالهای اجرای برنامهء چهارم پیش‌بینی شده بود، عملکرد حاصله حاکی از عدم موفقیت است.

۴- تجارت خارجی

تراز بازرگانی و تراز حساب جاری کشور در سال ۱۳۹٢ برپایه آمار منتشره، همچون سال‌های پس از ٧٨ با احتساب درآمد نفت، برغم کاهش این درآمد نسبت به سال قبل، و تحولات در عرصهء تجارت خارجی مثبت بوده است. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور در سال ١٣٩٢ بالغ بر ۶۴٫٨ میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی ( در برگیرنده ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ) ٢٨٫٢ میلیارد دلار، و رقم واردات به کشور ۶٠ میلیارد دلار بوده، که حاکی از ٣٣ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت است.

در هشت سال دولت احمدی نژاد درآمد ارزی کشور معادل ٧٨٣ میلیارد دلار ( ۶٣٣ میلیارد دلار درآمد نفتی بعلاوه ١۵٠ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی )، و ارزش واردات معادل ۵١٢ میلیارد دلار بوده است. برای مقایسه، درآمد ارزی دولت هاشمی معادل ١۴٩ میلیارد دلار ( ١٢۶ میلیارد دلار درآمد نفتی و ٢٣میلیارد دلار غیرنفتی ) و واردات ١۵٠٫۵ میلیارد دلار، و در دولت خاتمی معادل ١٩۶٫۵ میلیارد دلار    (١۵٧٫۵میلیارد دلار نفتی و ٣٩ میلیارد دلار غیر نفتی ) و وارادات ١۵٧٫۵میلیارد دلار بوده است. نکته ای را که باید در رابطه با ارقام صادرات غیر نفتی و واردات در هر دولت مورد توجه و ملاحظه قرار داد نوع و محتوای کالاها به لحاظ مواد خام و فرآوری شده در صادرات و سهم کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در واردات است که تحلیلی جداگانه می طلبد.

۵- بیکاری و اشتغال

برپایه آمار اعلامی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری برای سال ١٣٩١ برابر ١٢٫٢ درصد بوده و ٢٫٩ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در این سال بیکار بوده اند. این نرخ در سال ١٣٩٢ به ١٠٫۴ درصد کاهش یافته و جمعیت بیکار به ٢٫۵ میلیون نفر رسیده است. یادآور می شود برپایه آمارهای منتشره دولت احمدی نژاد به صورت میانگین تنها توانسته سالانه ١۴ هزار شغل جدید ایجاد کند. با توجه به حدود ٢٫۵ میلیون نفر متقاضی بالفعل در بازار کار ایران و پیش بینی ورود حدود ۶ میلیون نفر متقاضی بالقوه در سه سال آتی، که غالب آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، تلاش دولت روحانی باید ابعاد بسیار گسترده ای بخود گیرد تا بتواند پاسخگوی بازار کار باشد. نمودار زیر رابطه بین نرخ های تورم و بیکاری را طی سال های ٨۴ تا ٩٢ را نشان می دهد.

از آن‌جا که مسالهء بیکاری و اشتغال را باید مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی و سالهای درپیش رو دانست، و در واقع برپایه تحلیل های جمعیتی، کشور با یک سونامی متقاضی اشتغال در سالهای پیش رو مواجه است، یقینا حل این مسئله نیاز به عزم ملی و همراهی همه ارکان و اجزای نظام دارد، و اینکه باید از تمام روش‌ها و امکانات موجود داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری با هدف پاسخگویی به این معضل استفاده شود، لذا در این مسیر تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. خوشبختانه دولت روحانی قدم های بسیار مثبتی دراین باره برداشته و امید می رود با تداوم آن بتواند اسباب جلب و جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و داخلی در اقتصاد ایران را فراهم آورد.

از روز روشن‌تر است که عدم پاسخگویی مناسب به نیاز اشتغال خیل بیکاران چه آثار و عواقب زیانباری می تواند برای کشور بهمراه داشته باشد. گسترش فقر و فساد و تبعیض و آسیب های اجتماعی از سویی، و افزایش دامنهء بیکاری و انباشت خیل بیکاران از سوی دیگر، شکل‌گیری پدیده‌ای به نام ” لشگر ذخیرهء آشوب ” را بهمراه دارد که عوارض اجتماعی و سیاسی آن قابل کنترل و پیش بینی نیست.

۶- ارزش پول ملی

عملکرد اقتصاد ایران با توجه به مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی، به خصوص با تکیه بر دو شاخص نرخ رشد تولید و نرخ تورم داخلی و جهانی، ارزش برابری پول ملی با ارزهای خارجی را تعیین می کند. نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی، در دولت احمدی نژاد بدلیل سوء مدیریت و تشدید تحریم های اقتصادی، از سال ٩٠ به بعد روند کاهشی شدید به خود گرفت و از ١٠۵٠٠ ریال برای هر دلار در سال ٨٩ به ٣۴٠٠٠ ریال برای هر دلار در اسفندماه سال ٩١ رسید، و ادامه این روند در ماه های پایانی مسئولیت این دولت کاهش ارزش برابری ریال با دلار را به بیش از ٣۵٠٠٠ رساند و در نتیجه پول ملی طی این مدت بیش از دوسوم ارزش اش را از دست داد، و از این ناحیه با تغییر ارزش دارایی ها و قدرت خرید شهروندان بشدت زندگی و معیشت مردم، به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه را، با دامن زدن به نرخ تورم و توزیع ناعادلانه درآمد تحت تاثیر قرار داده و بر دامنه آسیب پذیری آنها افزود.

       هرچند پس از روی کار آمدن دولت روحانی بازار آزاد ارز تا حدودی آرامش یافت و پول ملی اندکی ارزش خود را بازیافت و به حدود ٣٠٠٠٠ ریال برای هر دلار در پایان سال ٩٢ بازگشت، و در سال جاری نیز حول و حوش همین رقم نوسان داشته، که حاکی از نوعی آرامش و ثبات در بازار ارز و تناسب حرکتی آن با شرایط برآمده از استقرار دولت روحانی می باشد. نمودار زیر روند کاهش ارزش ریال در برابری با دلار در دو بازار رسمی و آزاد در سال های پس از انقلاب را نشان می دهد

٧- سیاست‌ پولی

در سال ۱۳۹٢ نرخ رشد نقدینگی اعلامی از سوی بانک مرکزی ٢٩٫١ درصد بوده است. این نرخ برای سال ١٣٩١ برابر ٣٠ درصد بوده، که پس از سال ١٣٨۴ با نرخ رشد ٣۴٫٣ درصد و سال ١٣٨۵ با نرخ رشد ٣٩٫٣ درصد ، بیشترین نرخ رشد نقدینگی در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد می باشد. نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی در این دوره هشت ساله ٢٧ درصد بوده است. در دولت هاشمی متوسط سالانه این نرخ ٣٢.۹ درصد، و در دولت خاتمی ٢٧.۶ درصد بوده است. از نظر غالب اقتصاددانان علت اصلی پایداری نرخ تورم دو رقمی و بالا طی چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران افزایش سالانه و بالای نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با نرخ پائین رشد تولید طی این سالها می باشد. 

جمع‌بندی :

در یک جمع‌بندی خلاصه و با تکیه بر ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی می‌توان گفت که عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹٢، که نیمه اول آن به تداوم روند عملکرد اقتصادی دولت اقتدارگرای احمدی نژاد تعلق داشته و چکیده عملکرد هشت ساله آن دولت را حمل می کند، نه تنها پاسخگوی نیازها و مطالبات اقتصادی رو به افزایش جامعه، ‌به ویژه در زمینهء اشتغال و رفاه نبوده است. هرچند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کارآمدن دولت روحانی در میانه سال ۱۳۹٢با پشتوانه رای اکثریت مردم و نامگذاری این دولت به ” تدبیر و امید ” چشم انداز تازه ای را پیش روی اداره کشور گشود و جهت گیری مثبتی به شاخص های اقتصادی داد اما بنظر می رسد این دولت کار دشواری را برای رهایی اقتصاد ایران از ” رکود تورمی ” دامنگیرش در سالهای اخیر دارد.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالش‌هایی از قبیل : عدم تناسب نرخ رشد اقتصادی با شرایط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ تورم و بیکاری و کشش‌ناپذیری بخش تولید، سطح پایین بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل، وابستگی بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبندگی هزینه‌های جاری دولت، درصد تحقق پایین بودجهء‌عمرانی، فقدان اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت فعالانهء بخش غیردولتی و نامناسب بودن حجم صادرات غیرنفتی در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محرومیت رنج‌آور در دو دهک جمعیتی کشور مواجه است که دربارهء آن‌ها باید چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری شود. سند چشم‌انداز توسعهء٢٠ سالهء کشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به این شرایط و واقعیات کشور تدوین و تصویب شده بود و باید راهنمای عمل قوای حاکم در سالهای اجرا قرار می گرفت، اما عملکرد این سالها و به ویژه دو سال ۱۳۹۱ و ١٣٩٢ اقتصاد کشور و نهادهای حاکم حرکت در این چارچوب را به  نمایش نمی ‌گذارد، و چشم انداز روشنی از گام زنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز، یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال ١۴٠۴ را، حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه، نشان نمی دهد. سئوال مهم این است که آیا دولت روحانی با توجه به صف بندی قوای حاکم و نیروهای سیاسی و تقسیم قدرتی که میان قوا و نهادهای حاکم وجود دارد، می تواند برچالش های اقتصادی و اجتماعی موجود فائق آید؟

جدول زیر تصویری مقایسه ای از ارقام شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع دولتها را تاکنون نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباط با یکدیگر پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *