حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

زمانی که آقای خاتمی در مردادماه سال ۷۶ مسئولیت دولت هفتم را به عهده گرفت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در این سال نسبت به سال ۷۵ رو به کاهش نهاد و از ٣/١٩ میلیارد دلا‌ر به ۵/١۵ میلیارد دلا‌ر رسید. این روند کاهشی با شدت بیشتری در سال ۷۷ ادامه یافت به‌گونه‌ای که درآمد حاصله به رقم ۹/۹ میلیارد دلا‌ر (کمترین رقم درآمدی نسبت به سال‌های پس از انقلا‌ب به جز دو سال ۶۵ با رقم ٣/۶ و ۶۷ با رقم ۷/٩ میلیارد دلا‌ر) رسید.

         در ابتدای همین سال بود که دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمی با بهره‌گیری از جلسات کارشناسی با حضور جمعی از عالمان، مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور به تدوین طرح ” ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلا‌می ایران ” مبادرت  ورزید و در سایه مباحثی پردامنه و با تکیه بر تجربه‌های اقتصادی سال‌های پس از انقلا‌ب و به ویژه قبض و بسط درآمدهای نفتی در قالب این طرح، که در شهریورماه سال ۷۷ انتشار یافت، به این جمع‌بندی ذیل عنوان ۴ – ساختار بودجه عمومی و وابستگی شدید آن به درآمد صدور نفت خام، دست یافت :

” ۴ – ١ – عواید حاصل از صدور نفت خام که در واقع ” فروش دارایی ” است، در بودجه کشور به عنوان ”  درآمد ” دولت منظور می ‌شود. وابستگی دخل و خرج کشور به منابع حاصل از فروش نفت خام موجب دو عارضه نامطلوب می ‌شود. 

اول – بودجه کشور را همواره در معرض نوسان قرار می ‌دهد. 

دوم – از ساماندهی و استقرار روش‌های عملیاتی لا‌زم به منظور تامین ” درآمد ” های مناسب، غفلت می ‌شود و ظرفیت‌های درآمدی موجود به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمی ‌گیرد.

۴ – ٢ – در سال‌های گذشته هزینه‌های دولت به طور پیوسته و مستمر روند فزاینده‌ای داشته‌اند. این دو پدیده فاصله دائم التزاید بین درآمد و هزینه‌های دولت را سبب می شوند. در گذشته و در مقاطع مختلف این فاصله به انحای گوناگون جبران شده است. بیشتر روش‌ها نیز درصدد ایجاد نظام درآمدی جدید یا اصلا‌ح اساسی ساختار درآمدی نبوده‌اند… با این همه نظر به اهمیت نقش بودجه دولت در اقتصاد کشور، دولت مصمم است که روند اصلا‌ح ساختار بودجه را دنبال کند. ثبت عواید حاصل از فروش نفت خام به عنوان ” دارایی ” و درج مصارف آن به صورت ” تبدیل دارایی ” و سامان دادن به وضعیت درآمد و هزینه دولت از مهم‌ترین دلمشغولی ‌های دولت خواهد بود. “

       بر پایه طرح ” ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلا‌می ایران ” و نوع نگاه اصلا‌ح‌طلبانه دولت خاتمی  به بودجه دولت و درآمد نفت و تجربه‌های حادث بود که دولت خاتمی در تدوین ” لا‌یحه برنامه سوم توسعه ” به ابتکاری اساسی دست زد و ذیل ماده‌ای در این لا‌یحه به تمهید « حساب ذخیره ارزی » پرداخت. این ابتکار دولت اصلا‌ح‌طلب به تصویب مجلس پنجم (با اکثریت محافظه‌کار) رسید که در واقع باید آن را نوعی اجماع فکری بین جناح‌ها و نیروهای سیاسی فعال برای اداره اقتصادی کشور در آن مقطع دانست. متن این ماده به شرح ذیل بود:

     ” ماده ۶٠ – در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد « حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام » و ” حساب ذخیره ریالی ” اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف – از سال ١۳۸٠ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (٢) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران تحت عنوان « حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام » نگهداری می ‌شود…”

با اجرایی شدن قانون برنامه سوم توسعه از ابتدای سال ۷٩ « حساب ذخیره ارزی » نیز باز شد و از قضای روزگار با افزایش قیمت هر بشکه نفت در این سال درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام به رقم ١/١۷ میلیارد دلا‌ر رسید که با کسر رقم ارزی تخصیص‌ یافته به بودجه دولت در جدول شماره (٢) این قانون (رقم ١/١١ میلیارد دلا‌ر) مبلغ ٩۴۴/۵ میلیارد دلا‌ر به این حساب واریز شد. جریان افزایش قیمت نفت در سال ۸٠ نیز ادامه یافت و این رخداد موجبات اصلا‌ح در مفاد ماده ۶٠ قانون برنامه سوم توسعه توسط مجلس ششم را دامن زد. از یک سو با اصلا‌ح جدول شماره (٢) این قانون (که هر سال تکرار شد) رقم برداشت دولت از درآمد نفت به‌ طور متوسط سالی حدود ۴ میلیارد دلا‌ر افزایش یافت و از میانگین سالا‌نه ٣/١١ میلیارد دلا‌ر برای سال‌های اجرای برنامه به رقم میانگین ٣/١۵ میلیارد دلا‌ر رسید و از طرف دیگر با اصلا‌ح ماده ۶٠ و اضافه کردن بندی به آن تصویب شد : ” به دولت اجاره داده می ‌شود حداکثر معادل ۵٠ درصد مانده موجودی « حساب ذخیره ارزی » برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، فناوری و اطلا‌عات و خدمات فنی – مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلا‌ت با تضمین کافی استفاده نماید. ” در واقع با اجرایی شدن این مصوبه از سال ۸٠ راه تبدیل ” دارایی و ثروت نفت ” به سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی گشوده شد و در عین حال با نوعی چرخش منابع این حساب و ارزش افزوده آن امکان استفاده دائمی و بین‌نسلی از درآمد نفت در اقتصاد ایران فراهم آمد. این ابتکار و تجربه عملی به مثابه لنگرگاهی مطمئن برای اقتصاد ایران مورد حمایت اصلا‌ح‌طلبان در دولت خاتمی و مجلس ششم بود؛ و راهی که از طریق وام‌دهی به بخش خصوصی با تکیه بر« حساب ذخیره ارزی » در اقتصاد ایران گشوده شد را می ‌توان از اصلی ‌ترین سیاست‌های دولت خاتمی در تقویت و حمایت از بخش خصوصی سرمایه‌گذار و تولیدی در تاریخ معاصر ایران برشمرد، و حاصل آن هم افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری به متوسط سالا‌نه ١١ درصد طی سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( ۸٣ – ۷٩ ) در مقایسه با نرخ رشد سرمایه‌گذاری متوسط سالا‌نه ٨ درصد طی سال‌های اجرای قانون برنامه دوم توسعه ( ۷٨ – ۷۴ ) و ایجاد اشتغال متوسط سالا‌نه ۶۹٠ هزار شغل بود. در سایه این تجربه موفق ماده ۶٠ قانون برنامه سوم توسعه به عنوان ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه ( با اصلا‌ح جزیی ) تثبیت و تصویب شد.

برپایه این جدول بررسی مجمل عملکرد « حساب ذخیره ارزی » تا پایان مسئولیت دولت خاتمی ( نیمه اول سال ۸۴ ) به این شرح است : واریزی به « حساب ذخیره ارزی » ۳١۶/۳۸ میلیارد دلا‌ر، برداشت بابت مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز ( به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز از سال ۸١ ) رقم ۷۴٠/٨ میلیارد دلا‌ر، برداشت بودجه‌ای ۵۴٢/١۴ میلیارد دلا‌ر، با این توضیح که بیش از نیمی از این رقم به طرح‌های عمرانی به ویژه در بخش‌های آب و نیرو و راه تخصیص داده شد، تسهیلا‌ت اعطایی به بخش خصوصی ٠٢۹/۵ میلیارد دلا‌ر و رقم موجودی نقدی در « حساب ذخیره ارزی » در پایان دوره دولت خاتمی ٠٠۵/١٠ میلیارد دلا‌ر بود که اگر مطالبات مربوط به تسهیلا‌ت ارزی را در این تاریخ به این رقم اضافه نماییم دارایی « حساب ذخیره ارزی » بالغ بر ۷۷۴/١۴ میلیارد دلا‌ر می ‌شود که تحویل دولت نهم به ریاست احمدی ‌نژاد شد.

از زمان روی کار آمدن دولت نهم به ‌رغم افزایش چشمگیر و افسانه‌ای درآمد نفت و انتظار افزایش قابل توجه رقم « حساب ذخیره ارزی »، بدلیل نوع نگاه دولت احمدی نژاد به قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای آن، به این حساب نیز بی اعتنایی شد و نحوه استفاده از آن در جهت تامین مخارج بودجه دولت تغییر یافت به گونه ای که کارنامه روشنی از عملکرد دولت نهم دراین باره منتشر نشده است. برپایه این تجربه تلخ بود که مجلس هشتم به رغم همسویی با دولت احمدی نژاد چاره را در ادامه تجربه « حساب ذخیره ارزی » در قالبی جدید با عنوان « صندوق توسعه ملی » ذیل سیاست های کلی ابلاغ شده دید، و در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه پنجم برای اجرا در سال های ١۳۸۹ الی ١۳۹۳ ذیل ماده ۸۴ به تاسیس این صندوق و اساسنامه آن رای داد، و دولت احمدی نژاد را موظف به اجرای آن کرد. ( http://www.ndf.ir/Portals/0/Documents/asasnameh.pdf )

برپایه اساسنامه مصوب قانون برنامه پنجم توسعه : ” صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می ‌شود. “

و در مورد منابع و مصارف این صندوق آمده است :

” ح ـ منابع صندوق :

 ١ – حداقل معادل بیست درصد (٢٠%) از منابع حاصل از صادرات نفت ( نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی ) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

٢ – حداقل بیست درصد (٢٠%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

۳ – افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (١) و (٢) هر سال به میزان سه واحد درصد

۴ – پنجاه درصد (۵٠%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ١۳۸۹ و سالهای بعد

۵ – منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.

۶ – سود خالص صندوق طی سال مالی

۷ – درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار

۸ – بیست درصد (٢٠%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ١٣۸۹ کل کشور

تبصره١ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

تبصره٢ – حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

ط ـ مصارف صندوق:

١ – اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

٢ – اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می ‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

٣ – اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

۴ – سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ – اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸٠) قانون اساسی می ‌باشد.”

در منشور کاری این صندوق هم آمده است : ” رسالت ما، تامین همان اهدافی است که نیت‌های اصلی در تشکیل صندوق‌های ثروت ملی را دربرمی‌گیرد. اهدافی دال بر این معنا که : ” از طریق صندوق‌های ثروت ملی، بخشی از ذخایر ارزی با هدف کسب بازده در بلندمدت و در قالب سرمایه‌گذاری‌های مولد به کار گرفته شوند تا ضمن بر عهده داشتن مسوولیت حفظ ثبات اقتصاد ملی، حمایت از اقتصاد داخلی کشور، ذخیره‌سازی پس‌انداز بین‌نسلی و همراه شدن با اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای را قوت بخشند. “

خشنودیم که اعلام کنیم : ” از جمله برنامه‌های صندوق توسعه ملی،‌ حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است که چه به صورت مستقل و چه همراه با شرکای ایرانی، مبادرت به اجرای طرح‌های مشترک ملی ـ بین‌المللی نمایند. این فرایند از اهداف سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی است که تمهیدات و مراحل اجرایی آن، در قانون پیش‌بینی شده است. ” با لطف الهی، امید آن داریم تا در آینده نزدیک، شاهد شکوفایی و پویایی اقتصاد ملی و جهانی، در پرتوی تحول ایجاد شده در به کارگیری ثروت‌های ملی، در فرایند اقتصاد جهانی باشیم.

نگاهی به کارنامه صندوق توسعه ملی

برپایه آمار منتشره عملکرد ” صندوق توسعه ملی ” در قالب جدول ذیل ارائه شده است :

در آخرین آمار از موجودی ” صندوق توسعه ملی ” که توسط مسئولان به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس داده اند گفته اند : ” میزان درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۲ حدود ۴۶ میلیارد دلار بوده که ۱۲ هزار میلیارد آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده‌است. همچنین سرجمع اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار است که ۶۰ میلیارد دلار آن مصرف نشده باقی مانده است، یعنی برای این میزان هنوز تعهدی ایجاد نشده است. ” ( http://alef.ir/vdccoxqis2bq1x8.ala2.html?230091 )

با توجه به تجربه بسیار مثبت عملکرد « حساب ذخیره ارزی » در دولت خاتمی و شکل گیری « صندوق توسعه ملی » با منابعی قابل اعتنا و شرایط اقتصادی ایران بنظر می رسد که این صندوق می تواند به مثابه موتور محرکه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری و رشد تولید در ایران عمل کرده، و اقتصاد ایران را از ” رکود تورمی ” خارج کند. شرط خروج اقتصاد ایران از رکود، بدون دامن زدن به تورم، استفاده از منابع این صندوق به صورت وام ارزی برای واردات کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری های تولیدی و مشارکت دادن سرمایه گذاران خارجی از این مسیر دراقتصاد ایران است. باید امیدوار بود که در سایه برنامه و سیاست های دولت روحانی مدیران این صندوق بتوانند با استفاده از تجربیات گذشته و همچنین تجربیات جهانی، به ویژه صندوق ذخیره درآمدهای نفتی نروژ، مسیری را طی نمایند که تحقق بخش هدف تاسیس این صندوق در تبدیل درآمدهای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، و کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *