اجرای قانون بازنشستگی‌ پیش از موعد با کدام هدف؟

هر روز که می گذرد پرده ای از نمایش ویرانگر حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال دولت احمدی نژاد بیرون می افتد و بلا و فلاکتی که این معجزه هزاره سوم بر سرکشور آورده است، آشکار می شود. در سال ۸۶ که ” قانون بازنشستگی پیش از موعد ” با لایحه دولت احمدی نژاد و تصویب مجلس هفتم اجرایی شد، یادداشتی با عنوان « اجرای قانون بازنشستگی‌ پیش از موعد با کدام هدف؟ » نوشتم و یادآور این موضوع شدم که اجرای این قانون چه هدفی را می خواهد دنبال کند؟ و به شیوه اجرا و پیامدهای سوء آن اشاره داشتم. هرچند که این قانون برای پاکسازی اصلاح طلبان از ساختار اداری کشور و جایگزینی نیروهای خودی اقتدارگرا تهیه و تصویب و اجرا شد اماحال پس از جابجایی دولت معلوم شده است که اجرای این قانون چه بارمالی وهزینه سنگینی را بر دوش بودجه عمومی دولت گذاشته است ضمن اینکه بدنه دولت را نسبت به قبل از دولت احمدی نژاد بیش از ۵٠ درصد بزرگ کرده و بر ناکارآمدی آن افزوده است!

برای دریافت این موضوع کافی است به سخنان عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورتوجه شود و در ادامه آن یادداشتی را که در سال ۸۶ در این باره انتشار داده ام، آورده ام تا دریافت شود که در آنزمان از منظر اصلاح طلبی به تبیین این موضوع پرداخته و جهت گیری درست در اجرای این قانون را یادآور شده بودم اما حاکمیت یکدست، که گوشش به هیچ حرف حساب و کارشناسی بدهکار نبود، راهی را طی کرده که نتایج زیانبارش برپایه سخنان زیر گریبانگیر بودجه عمومی و دولت های بعدی شده است :

” به گزارش ایسنا، محمود عسکری آزاد با اشاره به روند فزاینده و نگران کننده بازنشستگی‌های بدون ضابطه در سال‌های گذشته گفت: در سال ١۳۸۴ تعداد بازنشستگان کشوری ۷١۹هزار و ٢۳۷ نفر بود که این تعداد در سال ١۳۹٢ با ۶۸ درصد رشد به یک میلیون و ٢٠۴ هزار و ۸۳٠ نفر بالغ شد.

<p>وی ادامه داد: در حالی که بر اساس نرم‌های علمی و بین‌المللی، تعداد بازنشستگان نباید از یک ششم تعداد کل مشمولان یک صندوق یعنی ١۷ درصد تجاوز کند، این نسبت در صندوق بازنشستگی نیروهای لشکری به ١٠١ درصد رسیده و تعداد بازنشستگان این بخش، از تعداد شاغلان بیشتر شده است.

وی افزود : در حال حاضر دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند و یک میلیون و ۲۲۰ هزار نفر بازنشسته در کشور داریم و این درحالی است که باید به صورت علی‌القاعده به ازای هر شش نفر شاغل یک نفر بازنشسته داشته باشیم.

وی عنوان کرد: باید بپذیریم توسعه‌ای که در بخش دولتی داریم و کمیتی که در بخش دولتی فراهم شده است، تأثیری در ارائه خدمات به مردم نداشته و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود با کیفیت‌تر و قیمت تمام شده کمتری نیست. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی قیمت تمام شده فعالیت‌های خود را ندارند، تصریح کرد: نظام هزینه‌کرد در دستگاه‌های اجرایی نظام سنتی بوده و به میزان فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، هزینه می‌کنیم.

عسکری‌آزاد با بیان اینکه در هشت سال گذشته ۵۱ درصد ساختار اداری گسترش یافته است، افزود: از سوی دیگر کیفیت فعالیت‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود قابل سنجش نبوده و موجب افزایش اعتماد مردم به دولت نمی‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد کشور ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان اضافه کرد: ایران علاوه‌ بر برخورداری از بدنه‌ای جوان، از ثبات سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در هیچ جای جهان یافت نمی‌شود بنابراین باید از این ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشور به نحو احسن استفاده کرده و از آن برای توسعه بهره برد.

عسکری آزاد گفت: در سال ۸۴ سهم کمک دولت در تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری ۴۶ درصد بوده که این میزان در سال ۹٢ به ۷۶ درصد رسیده است و سهم دولت از تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی لشکری هم به بالغ بر ۹۸ درصد شده است.

وی ادامه داد: میزان کمک دولت در سال ۸۴ به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری یک هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹٢ به ٢١ هزار و ١۸٠ میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی سهم کمک دولت در مجموع پرداخت‌های صندوق‌ها از ۴۶ درصد در سال ۸۴ به ۷۶ درصد در سال ۹٢ رسیده است و این نسبت برای صندوق‌ بازنشستگی لشکری به بیش از ۹٠ درصد رسیده که خطری جدی برای صندوق‌های بازنشستگی است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، این رقم در هشت سال آینده به سطح ۵۹ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان خواهد رسید گفت: ٢.۸ درصد از بودجه عمومی دولت در سال ١۳۸۴ برای تامین منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری صرف می‌شد که این نسبت در سال ١۳۹٢ به ١۴ درصد از عملکرد بودجه عمومی دولت بالغ شده است که دقیقا معادل هزینه‌های عمرانی سال ١۳۹٢ کشور است.

وی با اشاره به اینکه رقم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال جاری بیش از ٢۵ هزار میلیارد تومان است افزود: اگر این روند ادامه یابد، در هشت سال آتی، بر اساس قیمت‌های امروز، فقط باید ۶٠ هزار میلیارد تومان به این دو صندوق کمک شود که این رقم معادل ٢۸ درصد بودجه عمومی دولت خواهد بود.

عسکری آزاد افزود: به علت ضعف در قوانین و مقررات، در حال حاضر برخی افراد از سه صندوق به طور همزمان حقوق بازنشستگی می‌گیرند و برخی از بازنشستگان بیش از١١ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و فقط رشد حقوق سال ۹۳ این افراد بیش از سه برابر حقوق تعداد زیادی از بازنشستگان مشمول حداقل حقوق بازنشستگی است وبرای حل این معضلات لایحه‌ای تنظیم و تقدیم دولت شده است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی سال‌های ١۳۸۴ تا ١۳۹٢ متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران۵٢.۳ سال و زنان۴۹.۹ سال بوده که معدل این نسبت در جهان برای مردان ۶۳.١ و برای زنان۶٠.۶ سال است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: آمارهای ارائه شده همچنین مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی که بازنشستگان کشور با آنها مواجهند، ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با خروج از خدمت و تدابیر موثر برای رفع کاستی‌های موجود و تقویت بنیه اقتصادی بازنشستگان پس از خروج از خدمت دولتی را الزامی می‌کند این در حالی است که ما تلاش می‌کنیم که با اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و بازنگری در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری، این اهداف را هرچه سریع تر محقق کنیم. “

متن یادداشت در سال ۸۶

اجرای قانون بازنشستگی‌ پیش از موعد با کدام هدف؟

لایحه دولت برای بازنشسته کردن کارکنان خود با سابقه ٢۵ سال خدمت به بالا با مزایای در نظرگرفته با تصویب مجلس هفتم همراه و با تایید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. قطعا با بار مالی سنگینی که اجرای این قانون برای بودجه عمومی به همراه دارد سوال مطرح این است که «اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد با کدام هدف؟» دنبال خواهد شد. نویسنده برخلاف دیدگاه بدبینانه‌ای که اجرای این قانون را به پاکسازی بدنه دولت از نیروهای قدیمی و منتقد نسبت می‌دهند بر این باور است که اجرای این قانون فرصتی است تا کوچک‌سازی دولت و اندازه بهینه آن مورد توجه قرار گیرد و در همگامی با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی مرتبط با اصل ۴۴ بدنه دولت نیز جمع و جور شود و با کوچک اما چابک و کارآمد ساختن آن بتوان شرایط جدیدی را برای توسعه اقتصادی در کشور رقم زد.

از زمان اجرای برنامه اول توسعه در سال ۶۸ تاکنون و در قالب برنامه‌های توسعه قرار بوده است که تعداد کارکنان دولت کاهش یابد تا از بار هزینه‌های جاری دولت کاسته شود اما رشد متوسط بیش از ٢٠ درصدی سالانه هزینه‌های جاری دولت که نزدیک به ۹٠ درصد آن به حقوق و دستمزد کارکنان دولت تعلق دارد نه تنها کاهش را نشان نمی ‌دهد بلکه از افزایش تعداد کارکنان و بزرگ شدن بدنه دولت حکایت دارد. متاسفانه این یکی از آفات و آسیب‌های ” اقتصاد نفتی ایران ” است که بیش از پنج دهه است دولت‌ها حل مشکل اشتغال را از طریق استخدام‌های دولتی و حجیم کردن بدنه دولت، البته با کمترین کارایی و ارزش افزوده، پی گرفته‌اند به گونه‌ا که امروز تعداد حقوق‌بگیران دولت در ایران با جمعیت ٧٧ میلیون نفر بیش از ۵/٣ برابر حقوق‌بگیران دولت در ژاپن با جمعیت بیش از دو برابر ایران است!

اگر دولت بخواهد با اجرای این قانون و بازنشسته کردن کارکنانش، که برآورد می ‌شود شامل حال ۶٢۵ هزار نفر ظرف سه سال اجرای قانون شود، برای استخدام‌های جدید جاخالی کند به طور قطع و یقین می ‌توان گفت که هدفی نادرست را دنبال می‌کند و علاوه بر بارمالی سنگین اجرای این قانون، بار مالی سنگین دیگری را بر دوش بودجه عمومی کشور در سال‌های آتی تحمیل خواهد کرد. ضمن آنکه اگر قرار بر جابه‌جایی بین نیروها باشد قطعا بخشی از نیروهای موجود به دلیل تخصص و تجربه بر نیروهای تازه استخدام ارجحیت دارند و از دست دادن آن‌ها برای دولت خسارت بزرگی است.

کوچک اما چابک و کارآمد کردن بدنه دولت هدف بزرگی است که اگر دولت نهم موفق به انجام آن شود باید آن را موفقیتی برای این دولت و به نفع اداره کشور ارزیابی کرد و از این منظر باید از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد استقبال کرد اما اگر دولت با هر انگیزه‌ای و به ویژه در مقام تزریق نیروهای جوان و … یا تقلیل فشار بیکاری در جامعه بخواهد به جایگزینی بازنشسته‌ها با استخدام جدید بپردازد همچنان کشور با دولتی حجیم و ناکارآمد دست به گریبان خواهد بود. آنچه باید مورد توجه مراجع تصمیم‌گیر کشور و دولت قرار گیرد اینکه حل مشکل اشتغال در کشور را باید در مجموعه سیاستگذاری های اقتصادی در عرصه کلان به گونه‌ای که پاسخگوی نیاز موجود باشد پیگیری کنند و تحقق این امر فقط در سایه سرمایه‌گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی و خارجی امکان‌پذیر است. دولت باید سیاستگذار و بسترساز فعالیت‌های اقتصادی در جامعه توسط مردم باشد و وضعیت کلی اقتصادی فرصت های شغلی جویندگان کار را پاسخگو باشد و نه این‌که دولت بخواهد با استخدام‌های جدید از فشار بیکاری در جامعه بکاهد اما بر بارخود و ناکارآمدی دولت بیفزاید. از این‌رو به نفع دولت و اقتصاد ایران است که معلوم شود دولت «اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد» را با «کدام هدف» دنبال می ‌کند که بیش‌ترین منفعت و کمترین هزینه را در پی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *