اردوکشی خیابانی

مقام رهبری در بخشی از خطبه نماز جمعه ٢٩ خردادماه سال ٨٨ و در واکنش به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ٢٢ خرداد اینگونه بیان داشتند:

” قانون را فصل‏الخطاب بدانید. انتخابات اصلاً براى چیست؟ انتخابات براى این است که همه‏ى اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. باید در صندوقهاى رأى معلوم بشود که مردم چى میخواهند، چى نمیخواهند؛ نه در کف خیابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهائى که رأى نیاوردند، اردوکشى خیابانى بکنند، طرفدارانشان را بکشند به خیابان؛ بعد آنهائى که رأى آورده‏اند هم، در جواب آنها، اردوکشى کنند، بکشند به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟ این مردمى که خیابان، محل کسب و کار آنهاست، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اینها چه گناهى کردند؟ که ما میخواهیم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بکشیم؛ آن طرف یک جور، این طرف یک جور. براى نفوذىِ تروریست – آن کسى که میخواهد ضربه‏ى تروریستى بزند – مسئله‏ى او مسئله‏ى سیاسى نیست؛ براى او چه چیزى بهتر از پنهان شدن در میان این مردم؛ مردمى که میخواهند راهپیمائى کنند یا تجمع کنند. اگر این تجمعات پوششى براى او درست کند، آنوقت مسئولیتش با کیست؟ الان همین چند نفرى که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادى، از بسیج، جواب اینها را کى‏ بناست بدهد؟ واکنشهائى که به اینها نشان داده خواهد شد – تو خیابان از شلوغى استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروى انتظامى را ترور کنند – که بالاخره واکنشى به وجود خواهد آورد، واکنش احساسى خواهد بود. محاسبه‏ى این واکنشها با کیست؟ انسان دلش خون میشود از بعضى از این قضایا؛ بروند توى کوى دانشگاه، جوانها را، دانشجوها را – آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب‏اللهى را، نه آن شلوغ‏کن‏ها را – مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون میشود از این حوادث. زورآزمائى خیابانى بعد از انتخابات کار درستى نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است. من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستى نیست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئولیت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده‏ى آنهاست. این تصور هم غلط است که بعضى خیال کنند با حرکات خیابانى، یک اهرم فشارى علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام را مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غیر قانونى، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتورى است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه‏ى غلطى است. عواقبى هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. “

قطعا این گزاره درستی است که :” انتخابات اصلاً براى چیست؟ انتخابات براى این است که همه‏ اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. باید در صندوقهاى رأى معلوم بشود که مردم چى میخواهند، چى نمیخواهند؛ نه در کف خیابانها.” و اینهم درست است که :” زورآزمائى خیابانى بعد از انتخابات کار درستى نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است.” حال بدون آنکه بخواهم به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم تا یازدهم بپردازم سئوال این است که آیا این سخنان پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم برای افراد و گروه هائی که خود را ولائی و پیرو رهبری می دانند، هنوز اعتبار دارد یا نه؟

باز بدون آنکه بخواهم به اشکالات ساز و کار انتخابات و نظارت استصوابی بپردازم و با اشاره به اینکه در کشورهایی که از نظام های مردمسالار برخوردار هستند راه قانونی برای تجمع و تظاهرات اعتراضی بازهست؛ اما در این کشورها بجای آنکه نیروهای سیاسی به «اردوکشی خیابانی» و رویارویی فیزیکی با یکدیگر در عرصه عمومی بپردازند به انتخابات و صندوقهای رای پناه می برند و سرانجام نمایندگان این نیروها هستند که با حضورشان در مجلس و دولت صدای آنان را بازتاب می دهند و درگیریها را به صحن مجلس و دولت می کشانند و از راه بحث و مذاکره و گفتگو راه های قانونی برای حل اختلافات می یابند، یادآور می شوم در آخرین انتخاباتی که برای ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ٩٢ و در سایه یک رقابت نسبی برگزار شد رای اکثریت مردم به نامزدی تعلق گرفت که از دائره اقتدارگرایان حاکم خارج بود، و از اینرو انتظار می رفت که پس از استقرار دولت برآمده از رای مردم سایر قوا و نهادهای حاکم، و ایضاً افراد و گروه هایی که خود را حامی و پیرو رهبری می دانند، با توجه به سخنانی که بدان اشاره شد، انتخابات و نتیجه آنرا فصل الخطاب بدانند و از رویاروئی و « اردوکشی خیابانی » با دولت مستقر خودداری کنند اما رخدادهای اخیر حاکی از آن است که این حامیان و پیروان رهبری بطور خودجوش اما سازماندهی شده! دست به انجام تجمع و « اردوکشی خیابانی » برای مقابله با سیاست های دولت زده و خود را بی نیاز از هرگونه اخذ مجوز قانونی برای بیان اعتراضشان می دانند، در حالیکه اگر حامیان دولت بخواهند دست به تجمع و تظاهرات حتی با اخذ مجوز قانونی بزنند هم اینان با عنوان ممنوعیت « اردوکشی خیابانی » به مقابله آنها در می آیند! ظاهرا در کشورما در مورد « اردوکشی خیابانی » هم تقسیم بندی خودی و غیرخودی وجود دارد، و در این میان قانون معنای مُحَصَل و چندانی ندارد.

کلام آخر اینکه هنوز هم می توان انتظار داشت در کشورمان امور بر مدار قانون بچرخد و براین ظرفیت تکیه شود و راه اصلاح برای حفظ نظام درپیش گرفته شود و قطعا «اردوکشی خیابانی» از هرسوی هر گروه و جناحی باشد نمی تواند مشکل اختلافات فکری و سیاسی را در کف خیابانها حل کند. در یک جامعه متمدن و اسلامی راه حل اختلافات فکری و سیاسی از طریق مذاکره و گفتگو و رقابت های شناسنامه دار در عرصه عمومی و انتخابات می گذرد و مسیر رشد و تعالی جامعه جز طی این طریق نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *