زنده باد فساد

درست در میانه دوره اصلاحات  و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هشتم فرمانی از سوی رهبری برای ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” صادر شد، و البته این فرمان بدنبال سخنانی بود که ایشان چندین بار در باره ” مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ” ایراد کرده بودند.

یادم نمی رود که پس از ایراد این سخنان و صدور فرمان، آقای حداد عادل در مجلس ششم بسراغ من آمد و گفت که چرا شما اصلاح طلبان بجای تاکید بر توسعه سیاسی و فرهنگی روی این موضوع تمرکز نمی کنید و آنرا شعار خودتان قرار نمی دهید؟ من بدون آنکه بخواهم به این موضوع اشاره نمایم که طرح این موضوع و شعار در تقابل با شعارهای توسعه سیاسی و فرهنگی اصلاح طلبان است، به او گفتم از نظر ما اگر توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه تحقق یابد، در سایه نظارت مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی خود بخود ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” اتفاق می افتد و دیگر نیازی به صدور اینگونه فرمانها و تشکیل کمیته های دولتی و حکومتی برای ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” نخواهد بود! اما اقتدارگرایان پیگیر این موضوع و شعار شدند چون آنرا دستمایه خوبی برای مقابله با شعارهای اصلاحی در جامعه می دانستند و با این زمینه سازی بود که به انتخابات ریاست جمهوری نهم رسیدند.

با این زمینه سازی و ذهنیت بود که احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری طی دو دوره ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” را به عنوان اصلی ترین شعار خود برگزیده بود و تقریبا همه دولتها و دولتمردان قبلی را به فساد و ناکارآمدی متهم کرد و در این باره مورد حمایت قاطع اقتدارگرایان قرار گرفت. با اینکه در اواخر دولت اول احمدی نژاد و از سوی برخی راهیافتگان مجلس هفتم زمزمه فساد برخی اطرافیان احمدی نژاد مطرح شد اما وی هیچگاه در برابر انتقادات و ابهاماتی که پیرامون عملکرد مالی دولت و اطرافیانش مطرح شد، پاسخگو نبود تا اینکه در دور دوم دولت ایشان بر دامنه این بحث ها افزوده شد و با افشای پرونده فساد بانکی ۳٠٠٠ میلیارد تومانی پرده برافتاد و بر گستره فساد در درون دستگاههای حکومتی گواهی داد؟ اما سئوال مهم این است که چرا در دوره دولتی که در پی اجرای این فرمان  و شعار ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” بود و با این پز بر سرکار آمد، بر پایه گزارش ها و آمارهای داخلی و خارجی انتشار یافته، فساد اینگونه افزایش داشته است؟ برای پاسخگویی به این سئوال باید زمینه های گسترش فساد در دولت احمدی نژاد را مورد توجه قراد داد و برشمرد. قطعا سیاست های این دولت  و رفتارها و عملکرد شخص رئیس آن و سستی و ضعف دیگر نهادها و قوای حاکم در جمهوری اسلامی به گونه ای بوده است که خود به خود نه تنها جلوی گسترش فساد را نگرفته بلکه شعار « زنده باد فساد » را در کشور گسترش داده و جنبه عینی بخشیده است. این زمینه ها عبارتند از :

١ – قانون گریزی که برای آن مصادیق بسیار می توان بر شمرد از جمله عدم رعایت قوانین بودجه سالانه در اجرا، که گزارش های تفریق بودجه سالانه توسط دیوان محاسبات گواهی روشن بر انحراف از آنها در اجرای هرساله می باشد.

٢ – انحلال شوراهای عالی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی که عملا اهرم های نظارتی داخلی دولت را از بین برد و بستر تصمیم گیری های شخصی رئیس دولت و اعمال نظرات وی را به بخش های مختلف فراهم آورد.

۳ – تغییرات گسترده و پیاپی مدیران و قلع و قمع گسترده مدیران با سابقه کشور، به ویژه در امور مرتبط با مسائل اقتصادی و بانکی، و سپردن پست های کلیدی تنها به نزدیک ترین افراد خود بدون توجه به تخصص و سوابق و تجربیات آنها، یکی دیگر از عواملی است که به گسترش فساد در کشور در این دوران دامن زده است.

۴ – سرکوب جامعه مدنی در کنار بسته ترین سیستم مدیریتی توانست بسته ترین فضای رسانه ای و سیاسی را در کشور حاکم کند. اندک روزنامه های منتقد به بهانه های گوناگون یکی پس از دیگری توقیف و از انتشار باز ماندند، و یا با چنان تنگنا هایی مواجه شده اند که امکان درج کم ترین انتقادات اساسی را نمی داشتند. فضای رسانه ای مجازی نیز از سیاست های محدود کننده دولت در امان نمانده و هر سایت و پایگاه اینترنتی مستقلی که به نقد شرایط حاکم بر کشور می پرداخت فورا فیلتر می شد. و البته حاکمیت یکدست اقتدارگرا این فضای بسته را تا توقف فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی و صنفی به پیش برد و در اقدامی غیرقانونی به پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳٨٨پرداخت. دراین فضا احزاب مستقل کمترین امکانی برای ایفای نقش نظارتی خود بر دولت در اختیار نداشته و حتی امکان برگزاری کنگره های سالیانه خود را نیز نداشتند و البته حاکمیت اقتدارگرا برخورد با احزاب را تا مرز اعلام انحلال دو حزب اصلی اصلاح طلب به پیش برد. دولت احمدی نژاد، که جامعه مدنی را با تمام توان خود سرکوب نمود، فضای مساعدی را برای جولان مفسدان اقتصادی و رانت خواران به دور از چشم های نظارتی جامعه مدنی فراهم آورد، و اینها فرصتی گران بها برای فساد جویی و بهره مندی از درآمد افسانه ای نفتی خود یافتند.

۵ – نظامی سازی اقتصاد که در سایه دولت احمدی نژاد و با بهره گیری از فضای تفسیری اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد. در این دوران به جای واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت، در عمل اقدام به واگذاری برخی شرکت های دولتی سودآور به بخش نظامی شد. نمونه بارزش واگذاری سهام شرکت مخابرات به یکی از شرکت های تابعه سپاه پاسداران است.

یادآور می شود برپایه پژوهش های اقتصادی هر قدر که فساد و شاخص های فساد پذیری در کشوری بالا رود امکان یافتن کسب و کار سالم نیز در آن سخت می شود و فعالان اقتصادی با دشواری های بیشتری مواجه می شوند. در این شرایط بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار ریسک ورورد به بازار و سرمایه گذاری را نمی کند و در نتیجه رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. همان اتفاقی که در سالهای آخر دولت احمدی نژاد باعث عمق گیری رکود تورمی و زمین گیر شدن اقتصاد ایران شد، و در سال ١۳٩١ نرخ رشد اقتصادی را به منفی ۵٫۴ درصد، نرخ تورم را به ۳١٫۵ درصد، و نرخ بیکاری را به ١٢٫۳ درصد رساند!

خلاصه کلام اینکه فساد باعث بی اثر شدن طرح های توسعه ای، تغییر جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمایه ها، محدود شدن فعالیت اقتصادی در قشری خاص، افزایش ضریب جینی و سرانجام گسترش فقر و فساد و تبعیض و شکاف طبقاتی می شود. در ادبیات اقتصادی براین موضوع توافق وجود دارد که تنها راهکار ” مبارزه با فساد ” تن دادن به یک نظام مردمسالار و دموکراتیک و شیوه ” حکمرانی خوب ” با همه لوازم و مقتضیات آن است. تنها در سایه یک حکومت مردمی و دموکراتیک است که می توان مدعی ” مبارزه با فساد ” بود و مردم می توانند به آن اعتماد کنند و در راه ” مبارزه با فساد ” یاریش دهند. افشای فسادهایی از نوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دوران احمدی نژاد نوک کوه یخی است که از درون یک روند و وضعیت فلاکت بار بیرون افتاد تا نشان دهد :« زنده باد فساد »

روی کارآمدن دولت روحانی دراین وضعیت برپایه ” تدبیر و امید ” مواجهه سخت و برنامه ریزی شده دولتش را در ” مبارزه با فساد ” می طلبد، و دراین مسیر دولت باید گام هایی استوار برای برچیدن زمینه های فساد، که در این مقال برشمرده شد، بردارد. دولت روحانی بدون مواجهه کارشناسی و ” مبارزه با فساد ” دامنگیر در نهادهای حکومتی راه بجایی نخواهد برد، و شرط موفقیت دولت در ساماندهی به اقتصاد و سیاست کشور در علاج و از بین بردن این بلیه و بیماری سرطانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *