تولید ثروت و عدالت

هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از زوایای مختلفی در این باره مواجه خواهیم بود اما در این مقال می خواهم از وجه اقتصادی این سئوال را مطرح کنم که آیا ایران کشور ثروتمندی است؟ و برداشتم این است که پاسخ غالب ایرانیان به این سوال مثبت است چرا که استدلال می کنند با توجه به ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی و برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و معادن مس و… و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص، ایران کشور ثروتمندی است اما سوگمندانه باید گفت حتی اگر روزگارانی این استدلال درست بوده و ذهن غالب ما را آلوده است در گذر زمان و به ویژه در سال های اخیر با شیوه حکمرانی بد و استبدادی به شدت رنگ باخته و می توان گفت در روزگار کنونی قطعاً این مدعا نادرست است. دلیلش هم بسیار روشن است و آن اینکه در عالم بسیاری کشورها وجود دارند که هیچ یک از این ویژگی ها و امتیازات ایران را ندارند اما بسیار ثروتمندتر از ایرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندین برابر شهروندان ایرانی است. واقعیت اینکه در دوران رقابت نفس گیر جهانی برای رشد و رفاه بیشتر تنها کشورهایی می توانند در قافله توسعه جای گیرند که محور همه تصمیمات و سیاستگذاری ها و فعالیت هایشان «تولید ثروت» باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت زایش هرچه بیشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی اگر به سرمایه ای برای «تولید ثروت» تبدیل نشود خود مایه مصیبت و راحت طلبی و بیماری های بسیار دیگر خواهد شد.

نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص اگر نتواند جایگاه شایسته و بایسته خود را در نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی جامعه بیابد یا دچار یاس و دلمردگی و هرزروی و… می شود یا راه خود را به خارج می جوید تا جایگاه شایسته خود را در بازار جهانی بیابد، و از اینرو جمعیت جوان که خود می تواند عامل رشد و توسعه باشد در غیاب جریان «تولید ثروت» با ابتلای به فقر و بیکاری و… خود مصیبت و لشکر ذخیره آشوب و نیروی مصرف کننده و ضد رشد می شود. تجربه های بشری و جهانی که پیش روی ما است به خوبی اثبات گر این موضوع است که اگر از امکانات و فرصت ها در جهت «تولید ثروت» استفاده نشود همه این امکانات و فرصت ها می تواند به ضد تولید تبدیل شده و به دور باطل فقر و عقب ماندگی در کشور دامن زند. به نظر می رسد به رغم وضوح آنچه آمد و تکرار بسیار این گزاره ها از زبان مقامات حکومتی و نیروهای اجتماعی و نامگذاری سال تولید ملی، به گونه ای که گویی نوعی اجماع فکری در این زمینه در فضای ایران وجود دارد و هیچ فرد یا گروهی را نمی توان یافت که از ناکارآمدی اقتصاد ایران در پاسخگویی به نیاز اشتغال و رفع فقر و گرانی و بهبود معیشت اکثریت شهروندان ننالد اما گیر و گره اصلی آنجاست که به نظر این نویسنده ایده «تولید ثروت» نه تنها به صورت عینی و عملی که حتی به صورت ذهنی و نظری در میان غالب تصمیم سازان و تصمیم گیران حکومتی و حتی نیروهای فکری و سیاسی و اجتماعی ما پذیرفته شده نیست. نگاه غالب ما ایرانیان به طور تاریخی و فرهنگی نسبت به ثروت و ثروتمندی منفی است در حالی که اساس و پایه دنیای جدید و صنعتی بر « تولید ثروت » و ثروتمندی استوار است و در قافله اقتصاد و سیاست جهانی نیزتنها کشورهایی می توانند عرض اندام کنند که به لحاظ شاخص های اقتصادی و اجتماعی در جایگاه برتر بوده و بتوانند در سایه رفاه اقتصادی ،رضایتمندی بیشتر شهروندان را نسبت به نظام سیاسی حاکم جلب کنند. پذیرش ایده «تولید ثروت» گام بلندی در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار می رود که خصوصی سازی و مقررات زدایی و آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و… بخشی از اصلاحات مورد نیاز در این باره است اما مهمتر از اجرای این سیاست ها و اقدامات، نهادسازی های حقوقی و سیاسی مرتبط با این ایده است و قطعاً تا زمانی که این نهادسازی ها در کشور انجام نگیرد تحقق این ایده در تعلیق باقی مانده و کشورمان همچنان در دام اقتصاد نفتی بیمار و رنجور باقی می ماند. آنچه تجربه جهانی به ما می آموزد اینکه اصلی ترین بستر حقوقی و نهادی «تولید ثروت» به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکیت مرتبط است به گونه ای که حق مالکیت را برای هر شهروند تامین و تضمین کند و در عین حال با کمترین هزینه معاملاتی امکان تبدیل دارایی های فیزیکی و امکانات موجود را به سرمایه و به کارگیری در تولید فراهم آورد. ایران می تواند کشور ثروتمندی شود به گونه ای که در منطقه و حتی جهان جایگاه برتری را به خود اختصاص دهد به شرطی که ایده «تولید ثروت» به لحاظ ذهنی و عینی پذیرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پیامدهای چنین ایده ای در اجرا و عمل تن در دهند و پایبند باشند و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند، و البته در شرایط کنونی بنظر می رسد که با این حاکمیت و دولت کودتا طرح این بحث تا حدود زیادی انتزاعی و بلا موضوع است!

اما آنچه مرا برآن داشت تا دراین باره در این شرایط بنویسم اینکه خواست «عدالت» به پاشنه آشیل ما ایرانیان در تاریخ معاصر تبدیل و اسباب فریب شده است که آخرین آن تجربه برآمدن احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم با تمسک به شعارهای «عدالت» خواهانه بود. به جد می توان گفت در ادبیات اقتصادی هیچ بحثی ذیل مقوله «تولید ثروت» نمی شود مگر آنکه در نهایت به «عدالت اجتماعی» ختم نشود و علم اقتصاد نیز برای توصیف و تبیین و پاسخگویی به همین دو مقوله تدوین و فربه شده است . هرچند در ابتدای شکل گیری علم اقتصاد نگاه عالمان و نظریه پردازان این رشته غالبا معطوف به مقوله «تولید ثروت» بود اما در گذر زمان و بروز شکاف طبقاتی فاحش در جوامع سرمایه داری و ظهور اندیشه های سوسیالیستی و ایدئولوژی مارکسیسم مقوله «عدالت اجتماعی» نیز به تدریج از اهمیت کانونی در اداره جوامع صنعتی و مباحث اقتصادی برخوردار شد. پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق و چین و کوبا به نوعی رقابت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای سرمایه داری با وجه غالب «تولید ثروت» و کشورهای کمونیستی با وجه غالب «عدالت اجتماعی» را دامن زد و آنها را تا مرز رویایی و جنگ گرم و سرد به پیش برد اما به تعبیری با به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری از یکطرف ، و شکست نظام اقتصادی کمونیستی در پاسخگویی به نیازهای انسانی و رفاهی افراد و عدم تحقق «عدالت اجتماعی» با الغای کامل مالکیت از طرف دیگر ، به تدریج نوعی اندیشه همساز بین «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» در میان عالمان و نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت و طی دو سه دهه اخیر ادبیات بسیار غنی ای را در این باره بوجود آورد و در عمل نیز تجربه های موفقی را در برخی کشور ها برای پیگیری همزمان سیاستی «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» در قالب اقتصاد رفاه به نمایش گذاشت.

فرآیند فکری طی شده کم و بیش ، هرچند نه به عمق و گستره سرزمین های مادر ، در ایران نیز توسط روشنفکران و اهل نظر و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح و پیگیری شده و تحت تاثیر شرایط زمانه در مباحث نظری وجهی بر وجه دیگر غلبه داشته است. بطور مشخص در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تا یک دهه وجه «عدالت اجتماعی» سایه گستر بر تمام مباحث اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بوده و اینرا بوضوح می توان در تدوین و تصویب اصول مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. حتی توجه به این مقوله در آن سال ها آنچنان داغ و حاد و در نقطه کانونی تصمیم گیری ها برای اداره کشور بوده که موجبات تقسیم بندی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به «چپ» و «راست» را فراهم آورده و داغ خود را بر جناح بندی های درونی نظام برای ادامه فعالیت به رغم تحولات بعدی زد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۶۷ و با به اجرا در آمدن اولین برنامه توسعه با محوریت دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در کشور وجه «تولید ثروت» در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به تدریج زمینه تمرکز بر این مقوله با تکیه بر نظریات و تجربیات جهانی به ویژه رخداد فروپاشی شوروی و بلوک شرق دامن زده شد و نگاه ها در تصمیم گیری بسوی پیگیری همزمان و همساز بین«عدالت اجتماعی» و «تولید ثروت» معطوف گشت و تاحدودی نظام تصمیم گیری کشور و غالب نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی پذیرفتند که بدون «تولید ثروت» دستیابی به «عدالت اجتماعی» ممتنع خواهد بود و اگر «تولید ثروت» در یک جامعه بنیان نگیرد و جریان نیابد تحقق شعار و وعده «عدالت اجتماعی» در بهترین شرایط و وضعیت جز به « توزیع عادلانه فقر» منجر نخواهد شد. ردپای چنین نگاه و سیاستی را می توان در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در دو دولت هاشمی و خاتمی بخوبی دید که حاصلش افزایش ظرفیت های تولیدی و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور به رغم درآمد نفت ۲۹۵ میلیارد دلاری دردوران ۱۶ ساله دولتشان بود. هرچند روند شاخص های کلان اقتصادی در ایندوره مثبت و به ویژه شاخص های مرتبط با عدالت اجتماعی رو به بهبود بود اما در عمل نتوانست پاسخگوی رفع فقر و محرومیت اقشاری ازجامعه و بطور خاص دو دهک درآمدی پائین باشد.

دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم که همزمان با افزایش قیمت نفت بود احمدی نژاد با شعار “بردن درآمد نفت” به سر سفره ها ،که برگرفته از سخنان رهبری در سفرش به رفسنجان پیش از نوروز سال ۸۴ بود، و همچنین شعار دیگری رهبری یعنی ” مبارزه با فقر و فساد و تبعیض” و شعارهای دیگری در همین پایه و مایه به میدان آمد و با حمایت پنهان و آشکار نهادهای حاکمیت و ازجمله سپاه و بسیج توانست رای اقشارپائین جامعه را بسوی خود جلب کند، چراکه نگاه غالب ایرانیان به حکومت و دولت ،که در درجه اول ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی دیرین ما دارد و در درجه دوم به اقتصاد نفتی و ساختار سیاسی یکصد سال اخیر ما باز می گردد، نگاه « توزیعی » و نه « تولیدی » است و انتظار دارند در سایه اعمال این نگاه به آسایش و رفاه و عدالت دست یابند در حالیکه تحقق این امر فقط در سایه نگاه « تولیدی » به حکومتداری ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت حداکثر بستر و نهاد سازی و فراهم کردن زمینه های حقوقی و فضای کسب و کار و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی مردم ( بخش خصوصی ) است بگونه ای که از دل این وضعیت «ثروت» بجوشد و از درون این وضعیت «عدالت» اقتصادی هم خواهد جوشید چراکه هرکس نان عمل از خویش خورد و از رانت و فساد و…هم خبری نخواهد بود . باید دانست همچنانکه اداره اقتصاد و « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط دولت انجام نشدنی است تحقق «عدالت» اقتصادی نیز بصورت دستوری و با تکیه بر نظام توزیعی توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد . آموزه های دینی و تجربه بشری و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت » و بردن نفت به سر سفره مردم بر سر کارآمد اما با درآمدی حدود ۵۶۰ میلیارد دلار در هفت سال ۱۳۸۴- ۱۳۹۰ ( نزدیک به دو برابر ۱۶ سال دو دولت هاشمی و خاتمی ) نه تنها نتوانسته است بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی و برکفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با «عدالت اجتماعی» برجای نهاده است، و امروزه وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بجایی رسانده است که صدای اعتراض همه و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی از صدر تا ذیل را فراهم آورده است. واقع اینکه دولت احمدی نژاد در سایه حمایت یکدست اقتدارگران و با ذهنیتی تخیلی نه تنها قطار اقتصاد کشور را که درپایان دولت خاتمی تازه روی ریل درست قرار گرفته بود از مسیر خارج کرد بلکه با هزینه نادرست درآمد افسانه ای نفت بهترین امکان و فرصت را برای سرمایه گذاری و دامن زدن به «تولید ثروت» در کشور از بین برد، و چیزی هم به سفره مردم بیفزود!

تا زمانی که دولت و حکومتداری در ایران مبتنی برنگاهی «توزیعی» باشد و نه «تولیدی»، و اینکه وظیفه اصلی دولت و حاکمیت فراهم آوردن سامانه ای برای اداره کشور باشد که از دل آن «تولید ثروت و عدالت» بجوشد و وضعیت به گونه ای شود که همه افراد ملت از فرصت برابر برای حضور در این میدان برخوردار باشند و همه احساس کنند که می توانند با تکیه بر استعداد و توانایی ها و دانش و زحمتکشی و کار خود مشارکت فعال در این عرصه داشته و دستمزد و بهره مناسب بدست آورند . و قطعا تا وقتی جریان «تولید ثروت» در یک کشور شکل نگیرد تحقق «عدالت» ممتنع خواهد بود و در شرایط توزیع ثروت موجود ( درآمد نفت ) در نهایت و حداکثر به توزیع عادلانه فقر منجر می شود و در طی زمان بر دامنه فقر و محرومیت جامعه افزوده خواهد شد . البته هر دولت وظیفه دارد در شرایطی تعریف شده بیاری گروهایی خاص از افراد آسیب دیده و محروم جامعه برخیزد اما این نگاه نباید بگونه ای در اداره کشور و تصمیم گیری های غلبه یابد که احساس عمومی این باشدکه قرار است کشور به شیوه کمیته امداد و با اقتصادی صدقه ای اداره شود .

آنچه آمد تلاش برای پاسخ به این سئوال بود که چه تصویری از ایران به لحاظ اقتصادی داریم؟ حال با توجه با این پاسخ می ماند سئوال اینکه چه آینده ای برای ایران متصوریم؟ این سئوالی است که تحولخواهان باید بدان پردازند و برنامه خود را ارائه دهند، برنامه ای که « تولید ثروت و عدالت » را بتواند در برگیرد و راهگشای ایران بسوی آینده روشن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *