حکومت مردمسالار راهکار مبارزه با فساد

رخداد اختلاس بزرگ بانکی ، که مبلغش بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعلام شده ، باردیگر توجه همگان را به مبارزه با مفاسد اقتصادی جلب کرده است، و البته همه دولتمردان حاکم از صدر تا ذیل براین موضوع تاکید و تصریح دارند که باید آنچنان با این فساد برزگ برخورد شود که دیگر اتفاق نیافتد!

درعین حال همین مقامات اذعان دارند که اگر در گذشته به مبارزه با مفاسد اقتصادی بها داده می شد شاهد اینگونه اختلاس نجومی نمی شدیم گویا فراموش کرده اند که احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان اصلی ترین شعار خود برگزیده بود و تقریبا همه دولتها و دولتمردان قبلی را به فساد و ناکارآمدی متهم کرد هرچند هیچگاه در برابر انتقادات و ابهاماتی که پیرامون عملکرد مالی دولت و اطرافیانش مطرح شده ، تاکنون پاسخگو نبوده است، واینکه عملکرد دولت احمدی نژاد و درآمد افسانه ای نفت چه تاثیری در رشد شاخص های فساد داشته و اساسا در چه شرایطی فساد گسترش می یابد و برای جلوگیری از فساد چه راهکارهایی باید پیگیری شود سوالاتی است که در این مقال تلاش می شود بدانها پرداخته شود .

ابتدا به این موضوع پرداخته می شود که  چرا در این دولت فساد بر پایه گزارش ها و آمار انتشار یافته  افزایش داشته است ؟برپایه گزارش سالانه ۲۰۰۹ سازمان شفافیت بین الملل « شاخص فساد » در ایران که در اغاز دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ برابر ۲.۹ بوده در سال ۱۳۸۸ به ۱.۸ کاهش یافته و رتبه ایران را در رده بندی جهانی دهها پله پائین آورده است بگونه ای که در این سال تنها ده کشور دیگر به لحاظ فساد وضعیتی بدتر از ایران درجهان داشته اند و رخداد اختلاس کم سابقه اخیر حاکی از رتبه بدتری می باشد. از اینرو باید زمینه های گسترش فساد در دولت احمدی نژاد را مورد توجه قراد داد و برشمرد . قطعا سیاست های این دولت  و رفتارها و عملکرد شخص رئیس آن به گونه ای بوده است که خود به خود فساد را در کشور گسترش داده است. این زمینه ها عبارتند از :

 1 – قانون گریزی،۲ – انحلال شوراهای عالی تصمیم گیری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی،۳ – تغییرات گسترده و پیاپی مدیران بدون توجه به شایسته سالاری و حذف افراد متخصص وبا تجربه بدلایل سیاسی و عقیدتی، ۴ – سرکوب جامعه مدنی ( احزاب، تشکلهای صنفی و مطبوعات )،۵ – نظامی سازی اقتصاد ذیل عنوان خصوصی سازی،۶ – تغییر شکل بودجه ،و۷ – ادبیات احمدی نژاد و سیاستهای اشتباه و غیرکارشناسی اقتصادی دولتش.

این زمینه ها به گسترده شدن دخالت دولت در همه امور شهروندان و نظارت گریز شدن آن منجر شده است . البته این رخداد در کنار مجلسی که راه یافته گانش از فیلتر شورای نگهبان رد شده اند ، و اگرهم هرازگاهی بدلیل فشار افکارعمومی صداهایی از درونش شنیده می شود با اندک تشری از موضع خود عقب نشینی می کند ، و نیز قوه قضائیه ای که عملا استقلالی در ایفای وظیفه خطیر نظارتی خود ندارد و تمام توان و نیروی خود را متوجه منتقدان وضع موجود کرده است، کشوررا در وخیم ترین شرایط از لحاظ فساد پذیری و فساد جویی قرار داده است.

 روشن است هر قدر که فساد و شاخص های فساد پذیری در کشوری بالا رود امکان یافتن کسب و کار نیز در آن سخت می شود و فعالان اقتصادی با دشواری های بیشتری مواجه می شوند. در این شرایط بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار ریسک ورورد به بازار و سرمایه گذاری را نمی کند و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کاهش و نرخ های تورم و بیکاری افزایش می یابد. نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۴درصد،تورم ۱۵.۲ درصد و بیکاری ۱۳.۶در صدی در سال ۱۳۸۹ با درآمد ۴۴۲ میلیارد دلاری نفت طی همین مدت خود بهترین شاهد و دلیل براین موضوع است و اینکه چگونه منابع خدادادی و کمیاب کشور به هرز رفته است.

فساد باعث بی اثر شدن طرح های توسعه ای، تغییر جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمایه ها، محدود شدن فعالیت اقتصادی در قشری خاص، افزایش ضریب جینی و سرانجام گسترش فقر و شکاف طبقاتی می شود.بواسطه همین است که روز به روز در کشور به انبوه بیکاران اضافه شده و نارضایتی های عمومی هم به دلیل مشکلات اقتصادی و هم به دلیل ناکارآمدی نظام در رفع مشکلات عمومی مردم افزایش یافته وگسترش نارضایتی های عمومی دامن زده است. از اینرو بسیاری از کشورها مبارزه با فساد را به عنوان بخش اصلی برنامه های توسعه ای پایدار خود قرار داده اند چراکه بدون مبارزه با فساد دستیابی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست.

بر اساس نظریه قدرت و حرص و طمع که مشتاق حسین خان پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه لندن مطرح نموده است یکی از دلایل اصلی فساد حرص و طمع ماموران دولتی است که این اختیار و قدرت را دارند که به شهروندان پیشنهاد پاداش داده و یا در امور آنها اخلال ایجاد نمایند. این افراد کسانی هستند که نه به درستی کنترل می شوند و نه به خاطر قانون شکنی شان مجازات مناسبی متحمل می شوند.از اینروتنها راهکار مبارزه با فساد تن دادن به یک نظام مردمسالار و دموکراتیک با همه لوازم آن است. فقط یک حکومت مردمی و دموکراتیک می تواند مدعی مبارزه با فساد باشد و مردم می توانند به آن اعتماد کنند و در راه مبارزه با فساد یاریش دهند. در چنین حکومتی:

۱ – قانون به معنای واقعی حاکمیت می یابد و روابط بین دولت و مردم تنها بر مبنای مواد قانونی از پیش تعیین شده تعریف می گردد.

۲- اصل بدیهی استقلال قوا به رسمیت شناخته می شود و دولت به خود اجازه نمی دهد در امورات و حوزه های خارج از تحت مسئولیت خود مداخله نماید. قوه مقننه برآمده از رای مردم و قوه قضائیه به درستی و در کمال استقلال وظایف خود را به انجام می رسانند و بر دولت و بخش های فساد خیز به درستی نظارت می کنند.

۳-  دولت از لحاظ ساختاری کوچک خواهد شد و فضای کسب و کار بروی بخش خصوصی گشاده می شود و بخش های تصدی گری و اقتصادی دولتی در یک فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار می گردد وازدست اندازی نظامیان بر امور اقتصادی جلوگیری می شود.

۴ – مداخلات دولت در امورات شهروندان به کمترین میزان خود رسیده و روال پیچیده اداره کشور بگونه ای ساده و الکترونیکی می شود که دولتیان از کمترین امکان برای سوء استفاده از موقعیت خود برخوردار باشند.

۵ – شفافیت عملکرد و تصمیم گیری دولت به بالاترین میزان خود می رسد و امکان رانت خواری به شدت کاهش می یابد.

۶ – رسانه های آزاد، مطبوعات مستقل ، احزاب و منتقدان سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی دائما موقعیت و عملکرد دولت را رصد می کنند و در صورت بروز کمترین خطایی با اعلام آن به افکار عمومی به سرعت از گسترش فساد جلوگیری می کنند.

۷ – مشارکت شهروندان به گونه ای که به اعمال اراده ملی منجر شود و نیز امکان اظهار نظر آزاد بیابند، بالا می رود.

۸ – دولت برای جلب نظر مردم مجبور به در پیش گرفتن سیاست هایی می شود که بیشترین اجماع را در بین مردم ایجاد کند و در نتیجه سطح رفاه و رضایتمندی عمومی بالا می رود و در چنین شرایطی امکان فساد پذیری خود بخود پایین می اید.

 حال سئوال این است که آیا به رغم هم تاکیدات و تصریحاتی که برای مبارزه با فساد توسط مقامات حاکم برکشور می شود اینها چقدر حاضرند به چنین الزاماتی دراین باره گردن نهند و آنها را اجرایی سازند؟ مشکل اصلی همین جاست و اینکه در سایه حاکمیت اقتدارگرایانه جز افزوده شدن بر تاریکخانه های فساد انتظاری نمی توان داشت و تجربه شش سال جز اینرا نشان نمی دهد. جنبش سبز اعتراضی به نادیده گرفتن رای مردم و در واقع جمهوریت نظام و مردمسالاری بود که در بطن و متن خود مبارزه با فساد از هرنوعش را فریاد می زد و یقینا مبارزه با فساد فقط در یک حکومت مردمی و دموکراتیک معنا و مفهوم و نتیجه دارد و نه در یک حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه. تجربه های جهانی در این باره به اندازه کافی درس آموز است و نگاه به کشورهایی که در انتهای رتبه بندی « شاخص فساد » قرار گرفته اند بخوبی همبستگی فساد اقتصادی با استبداد سیاسی را نشان می دهد و اینکه در نظام های استبدادی هیچ امیدی به مبارزه با فساد نمی توان داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *