گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال ۱۳۸۸ چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شد دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشور و اقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام ، و آنچه در ادامه آمده با استناد به آخرین گزارشاتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .

یاد آور می شود یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص های عمده اقتصادی و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است . اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادی کشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان ، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی است در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها ، از این داده ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .

با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته بخوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال ۸۴ بتدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است بگونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است . آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال ۸۹ است که در اردیبهشت ماه سال جاری انتشار یافته ، اما به رغم این انتشار دیر هنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی  فقط آمار تا شش ماهه اول سال ۸۷ را در بر دارد و پس از آن خالی است .به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال ۸۷ به بعد را بطور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی دقیقی از عملکرد اقتصاد ایران دراین سالها داشت . درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۷ » منتشره در آبان ماه سال ۸۸ نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد .

درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۸ » نیز که در مهرماه سال ۸۹ انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش اینگونه بازتاب یافته است :” تا زمان تهیه گزارش حاضر، عملکرد متغیرهای تولید و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختیار نبوده است . لیکن با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غیرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضیض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد. ” روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دورقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست چرا که ایندو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقراصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی بصورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است . و دلیل بارز اینکه با پایان گرفتن سال ۸۹ هنوز نشانی از انتشاراین ارقام در گزارشات رسمی نیست و تنها معاون بانک مرکزی در یک گزارش شفاهی از نرخ ۳.۵ درصدی رشد اقتصادی برای سال ۸۸ خبر داده است .از نکات جالب دیگر درمقدمه این گزارش که قبل از این جملات توجیهی آمده است اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید شده است :” اقتصاد ایران اگرچه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، لیکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثیرپذیری معنی داراقتصاد کشور از آن شد. کاهش قیمت نفت خام و دیگرمواد اولیه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا یران بودند که با تاخیری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار بر خی دیگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ایران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثیرقرار دادند.” البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران بواسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن دراین اثرگذاری بنویسند و آنرا درقالب ” در کنار بر خی دیگر از عوامل درون زا و برون زا” پنهان داشته اند .

با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی بخوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال ۸۸ و ادامه آنرا درسال ۸۹ به رغم افزایش قیمت نفت دریافت . بحز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی۸۷-۸۸ افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :” در سال ١٣٨٨ ، در پی تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تاثیر پذیری اقتصاد کشور از آن و نیز تحت تاثیر برخی عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدی کند داشت.  با این حال ، برآوردهای اولیه حاکی از رشد مثبت ارزش افزوده فعالیت های صنعتی و معدنی است؛ اگرچه ازاهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال( ۱۲.۴درصد) فاصله خواهد داشت.با توجه به عدم انتشار گزارش های اصلی نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه های بزرگ صنعتی در سا ل ١٣٨٨ ، تحلیل کامل شرایط حاکم بر این بخش میسرنیست. ” همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :” با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قیمت ها در بخش مسکن، فعالیت های ساختمانی نیز با وقفه ای چند ماهه و متاثر از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قیمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نیز بارکود نسبی همراه بود ؛ به طوری که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۱.۷ و ۱۷.۸ درصد کاهش نشان می دهد. ” متاسفانه آمار های منتشره حکایت از ادامه این روند در سال ۱۳۸۹ دارد و اینکه اقتصاد ایران همچنان در دام رکود تورمی گرفتار مانده و زمینگیر شده است .

همه اهل نظرمی دانند که دوبخش صنعت و ساختمان موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال ۷۷ شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش :” در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهای کشور با۱۳.۶درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود۸۷.۵ میلیارد دلار رسید . در این سال همچنین ارزش صادرات نفتی  با۱۹.۴ درصد کاهش به۶۹.۸ میلیارد دلار رسید .کاهش صادرات نفتی در این سال عمدتًا ناشی از کاهش جهانی قیمت محصولات مزبور بود . در همین دوره ، ارزش صادرات غیرنفتی نیز با۲۰.۷ درصد رشد به حدود۱۷.۷ میلیارد دلار افزایش یافت .” و” در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب ) با۱.۵ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود ۶۶.۶ میلیارد دلار تقلیل یافت. “

نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :”بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از نظر نوع مصرف نشان می دهد که سهم کالاهای مصرفی از ارزش کالاهای وارداتی در سال ١٣٨٨ حدود ۱.۶ واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزایش یافت و به  15.3درصد رسید . در این سال سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ترتیب از۶۷.۵ و ۱۸.۸ درصد در سال ١٣٨٧ به ۶۶.۸ و ۱۷.۹ درصد کاهش یافت.علت کاهش  سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در واردات سال ١٣٨٨ را باید در مقدماتی بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد تولید داخلی درسال های اخیر جستجو نمود.” باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :” نرخ بیکاری کشور در سال ١٣٨٨ از سوی مرکز آمارایران حدود ۱۱.۹ درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان می دهد .” و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به ۱۴.۶ درصد رسیده است .

برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال ۸۳ ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور۴۳ ،۴۳ و ۱۴ درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال ۸۴ نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .

برپایه آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی:” درنه ماهه اول سال ١٣٨۹ ، ارزش کل صادرات کالاهای کشور ۸۷.۵ میلیارد دلار بوده است. در همین مدت ارزش صادرات نفتی ۶۰.۳ میلیارد دلار ،و ارزش صادرات غیرنفتی نیز ۱۶.۱ میلیارد دلار گزارش شده است  . ارزش واردات کالا به کشور در همین مدت ۴۹.۳ میلیارد دلار بوده است. حال اگر ادامه این روند را در سه ماهه آخرسال ۸۹ مورد ملاحظه قرار دهیم در می یابیم که در آمد نفت در این سال به بیش از ۸۰ میلیارد دلار و واردات به کشور نیز به حدود ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است که در مقایسه با سال ۸۸ از وارداتی شدن بیشتر اقتصاد ایران و دامن زدن به رکود اقتصادملی و افزایش نرخ بیکاری دراین این سال خبر می دهد که اعلام نرخ بیکاری ۱۳.۶ درصدی برای این سال از سوی مرکزآمار ایران (با همه ملاحظاتی که در محاسبه این نرخ از سوی این مرکز اعمال شده است ) خود بخوبی گویای این رخداد اسف بار است و اینکه افزایش قیمت نفت نه تنها کمکی به سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ملی نکرده است بلکه بیش از پیش بروابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای مصرفی دامن زده است ، و البته تحلیل دقیق این موضوع در گرو انتشار آمارهای نهایی مربوط به این سال توسط مراجع رسمی است .

تنها نکته مثبتی که در گزارش« خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۸ » آمده است رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ است که اینگونه گزارش شده :” شاخص های بهای کالاها و خدمات مصرفی و تولیدکننده طی دوره ٨٧- ١٣٨۵ با روندی افزایشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شدیدًا کاهشی داشتند . در این سال رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از۲۵.۵ درصد در سال ١٣٨٧ به ۱۰.۸ درصد و رشد شاخص بهای تولیدکننده از۲۰.۹ درصد در سال ١٣٨٧ به ۷.۴ درصد محدود گردید . ” اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است . اما گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه سال ۸۹ حاکی از روند افزایشی این دوشاخص در این سال است بگونه ای که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان نه ماهه سال ۸۹ به ۱۲.۴ درصد و شاخص بهای تولید کننده به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته و این روند در ماههای بعد هم ادامه داشته است . البته بخشی از این رخداد بدلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آخرین فصل سال ۸۹ بوده است که کالبدشکافی آن و برشماری آثار و پیامدهای آن نیاز به تحلیل جداگانه دارد.

حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید درجاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .

درتازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول زیر عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه بیست و دوم فروردین انتشار یافت، عمق بحران شدید اقتصادی را، که از سه سال پیش یه این سو بر کشورمان سنگینی می کند، به نمایش گذاشته است .

این گزارش پیش بینی می کند که بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی شدت گرفته و در قالب یکی از بی سابقه ترین اشکال «رکود تورمی» در تاریخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.

بنا به ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک در صد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰.۱ ( یک دهم ) در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز از یک در صد بیشتر نبوده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی این نهاد، در سه سال گذشته میلادی میانگین سالانه نرخ رشد ایران یک پنجم میانگین سالانه نرخ رشد در بیست کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.

یاد آور می شود که در گزارشات انتشار یافته فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنوان ” نماگرهای اقتصادی ” از میانه سال ۸۷ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است اما از آنجا که صندوق بین المللی پول گزارش های سالانه اش را برپایه اطلاعات دریافتی از کشورها تنظیم می کند اعلام این نرخ های رشد سالانه اقتصادی از سوی این نهاد را برای اقتصاد کشورمان را باید قریب به یقین گرفت و علت عدم اعلام این ارقام را در گزارشات بانک مرکزی دریافت .

در ادامه گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۱ میلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد اقتصادی به صفر در صد تنزل خواهد یافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.

به پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران با صفر در صد از بیست کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه (به استثنای لیبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پایین تر خواهد بود. در عوض میانگین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بیش از دو برابر میانگین منطقه خواهد رسید و با فاصله زیاد دیگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.

با توجه به این آمار که در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول انتشار یافته است قطعا دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۸۸ در موقعیتی بسیار سخت و شکننده به لحاظ اقتصادی در سال جاری قرار خواهد داشت ، به ویژه آنکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از فصل آخر سال گذشته شروع شد در سال جاری با افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهایی که از یارانه استفاده می کرده اند بشدت بر سبد هزینه خانواره به ویژه اقشار مستضعف و متوسط اثر می گذارد و این درحالی است که درآمد این خانوارها به رغم دریافت یارانه نقدی در تناسب با افزایش هزینه ها افزایش نمی یابد و سرجمع رفاه این خانوارها در گذر زمان کاهش می یابد . درسایه چنین رخدادی شاهدیم که دامنه انتقادات از دولت مستقر روز بروز از سوی اصولگرایان حاکم رو به افزایش است و رقیبان احمدی نژاد در اردوگاه حاکم  از هیچ فرصتی برای تضعیف او خود داری نمی کنند ، و به همین دلیل است که رییس دولت کودتا هیچ فرصتی را برای ستایش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در این عرصه، درخشان ترین کارنامه در تاریخ جمهوری اسلامی معرفی میکند.

رییس دولت مستقر در سفر به کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آینده بیکاری را در کشور ریشه کن خواهد کرد. و این بدنبال این بود که در چند هفته گذشته، دو رقم در بسیاری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار شده است : در سال گذشته (۱۳۸۹) یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشورا یجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو میلیون و پانصد هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد.

با توجه به این آماری که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، این پرسش پیش میآید که چگونه می توان در سال جاری یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرایطی که میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ ( هفت دهم ) در صد بیشتر نبوده است؟ و درحالی ریئس دولت کودتا ادعای ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته را دارد که مرکز آمار ایران اخیرا با اعلام نرخ ۱۳.۶ درصدی بیکاری برای سال ۸۹ بروشنی خبراز افزایش بیکاری در کشور دراین سال نسبت به سال ۸۸ داد . البته این شیوه رایج رئیس دولت کودتا بوده است که برای اثبات گفته هایش هیچ مستند و مرجعی جز سخن ایشان وجود ندارد و این درواقع هیچیک از شاخص های اقتصادی کشور و به ویژه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کشور موید چنین مدعایی نیست ، و از آن مهمتر واقعیت اقتصادی جاری در جامعه است که حداقل یک چهارم از خانوارهای ایرانی  با مشکل بیکاری یکی از افرادشان مواجه کرده است و وجود لشگر حداقل چهار میلیونی از بیکاران در جامعه قابل انکار نیست .

برابر برآوردهای انجام شده و آمار یاد آور می شود که در طول اجرای قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هایی به مراتب بالا تراز سالهای اخیر، میانگین سالانه شغل های ایجاد شده در کشور از رقم ششصد هزار نفر فراتر نرفت. بر این پایه و تجربه ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به این دلیل ساده که چرخ فعالیت اقتصادی در کشور از حرکت باز ایستاده واقتصاد ایران بدلیل سوء مدیریت و شرایط محیطی و محاطی زمینگیر شده است و نرخ رشد اقتصادی، به پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بیشتر نخواهد بود. و از این جالبتر و شاید عجیب تر اینکه رئیس دولت کودتا مدعی است که با اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها و پس از دو سال بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد ، ادعایی که تا کنون هیچ رئیس دولتی در هیچ کشوری نکرده است و اینرا باید مختص به رئیس دولت کودتا درایران دانست .

البته محافل کارشناسی و اقتصادانان کشورمان از سطح بسیار نازل نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و میدانستند که به دلیل نازل بودن این شاخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی زیر فشار دولت از انتشار آن خود داری کرده است هرچند صاحب منصبان دولت مستقر بارها علت عدم انتشار این شاخص را ناشی از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صنایع بر سر نرخ رشد بخش صنعت اعلام کرده اند . اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بیت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ایران دشوار ترمیشود واحتمال قریب به یقین در برابر این آمار، رئیس دولت مستقر دو گزینه را در پیش رو دارد :

یک ) صندوق بین المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگیرد و آمار این نهاد را در زمینه نرخ رشد صفر در صدی ایران نادرست و مغرضانه بخواند.

دو ) ویا این آمار را بپذیرد، که در این صورت باید توضیح دهد چرا اقتصاد ایران را، به رغم برخورداری از در آمد افسانه ای ارزی نفت در چند سال گذشته، به این روز سیاه نشانده و از لحاظ نرخ رشد اقتصادی  و نرخ تورم و بیکاری ، در میان همه کشور های آفریقای شمالی و خاور میانه، بد ترین وضعیت را دارد؟

و درنهایت نظام جمهوری اسلامی نیز باید توضیح دهد که با نرخ رشد اقتصادی صفر در صد و نرخ تورم بالای بیست و دو در صد و نرخ بیکاری بالای ده درصد ، چگونه می خواهد به الگویی برای کشور های آفریقای شمالی و خاور میانه بدل شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *