گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج دیدم دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران بودن کاخ! اما به تحریک دوستی درفروردین ماه سال جاری مطلبی با عنوان « زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال ۸۸ » نوشتم و اخیرا در پاسخگویی به سخنان نادرست رئیس بانک مرکزی و رئیس دولت مستقر تحریک شدم مطلب دیگری با عنوان « سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی» نوشتم . آنچه در ادامه آمده درادامه این دوتحریک است و درتایید مدعای مطلب اول با استناد به آخرین گزارشاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .

یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص های عمده اقتصادی و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است . اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادی کشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان ، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها ، از این داده ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .

با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته بخوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال ۸۴ بتدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است بگونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است . آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال ۸۸ است که در تیرماه سال جاری انتشار یافته ، اما به رغم این انتشار دیر هنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی  فقط آمار تا شش ماهه اول سال ۸۷ را در بر دارد و پس از آن خالی است .به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال ۷۷ را بطور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی از عملکرد اقتصاد ایران دراین سال داشت . درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۷ » منتشره در آبان ماه سال گذشته نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد .

درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۸ » نیز که اخیرا (مهرماه) انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش اینگونه بازتاب یافته است :” تا زمان تهیه گزارش حاضر، عملکرد متغیرهای تولید و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختیار نبوده است . لیکن با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غیرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضیض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد. ” روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دورقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست چرا که ایندو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقراصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی بصورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است . از نکات جالب دیگر درمقدمه این گزارش که قبل از این جملات توجیهی آمده است اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید دارد :” اقتصاد ایران اگرچه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، لیکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثیرپذیری معنی داراقتصاد کشور از آن شد. کاهش قیمت نفت خام و دیگرمواد اولیه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا یران بودند که با تاخیری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار بر خی دیگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ایران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثیرقرار دادند.” البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران بواسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن دراین اثرگذاری بنویسند و آنرا درقالب ” در کنار بر خی دیگر از عوامل درون زا و برون زا” پنهان داشته اند .

با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی بخوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال ۸۸ دریافت . بحز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی۸۷-۸۸ افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :” در سال ١٣٨٨ ، در پی تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تاثیر پذیری اقتصاد کشور از آن و نیز تحت تاثیر برخی عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدی کند داشت.  با این حال ، برآوردهای اولیه حاکی از رشد مثبت ارزش افزوده فعالیت های صنعتی و معدنی است؛ اگرچه ازاهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال(١٢/۴ درصد) فاصله خواهد داشت.با توجه به عدم انتشار گزارش های اصلی نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه های بزرگ صنعتی در سا ل ١٣٨٨ ، تحلیل کامل شرایط حاکم بر این بخش میسرنیست. ” همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :” با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قیمت ها در بخش مسکن، فعالیت های ساختمانی نیز با وقفه ای چند ماهه و متاثر از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قیمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نیز بارکود نسبی همراه بود ؛ به طوری که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتیب درصد ٢١/٧ و١٧/٨ کاهش نشان می دهد. “

همه اهل نظرمی دانند که این دوبخش موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال ۷۷ شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک تا دو درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش :” در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهای کشور با١٣/۶ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود٨٧/۵ میلیارد دلار رسید . در این سال همچنین ارزش صادرات نفتی  با١٩/۴ درصد کاهش به۶٩/٨ میلیارد دلار رسید .کاهش صادرات نفتی در این سال عمدتًا ناشی از کاهش جهانی قیمت محصولات مزبور بود . در همین دوره ، ارزش صادرات غیرنفتی نیز با٢٠/٧ درصد رشد به حدود١٧/٧ میلیارد دلار افزایش یافت .” و” در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب ) با۵/١ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود۶۶/۶ میلیارد دلار تقلیل یافت. “

<p>نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :”بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از نظر نوع مصرف نشان می دهد که سهم کالاهای مصرفی از ارزش کالاهای وارداتی در سال ١٣٨٨ حدود١/۶واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزایش یافت و به١۵/٣درصد رسید . در این سال سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ترتیب از۶٧/۵ و١٨/٨ درصد در سال ١٣٨٧ به۶۶/٨ و١٧/٩  درصد کاهش یافت.علت کاهش  سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در واردات سال ١٣٨٨ را باید در مقدماتی بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد تولید داخلی درسال های اخیر جستجو نمود.” باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :” نرخ بیکاری کشور در سال ١٣٨٨ از سوی مرکز آمارایران حدود١١/٩ درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، ١/۵ واحد درصد افزایش نشان می دهد .” و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به ۱۴/۶ درصد رسیده است .

برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال ۸۳ ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور۴۳ ،۴۳ و ۱۴ درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال ۸۴ نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .

تنها نکته مثبتی را که در گزارش منتشره می توان یافت رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ است که اینگونه آمده :” شاخص های بهای کالاها و خدمات مصرفی و تولیدکننده طی دوره ٨٧- ١٣٨۵ با روندی افزایشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شدیدًا کاهشی داشتند . در این سال رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از٢۵/۵ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٠/٨ درصد و رشد شاخص بهای تولیدکننده از٢٠/٩ درصد در سال ١٣٨٧ به ٧/۴ درصد محدود گردید . ” اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است .

حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید درجاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .

دراین گزارش آمده :”رشد اقتصادی ایران  در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶) معادل ۸/۶ درصد بود، به یکباره در سال ۱۳۸۷ به یک‌درصد تنزل می‌یابد؛ این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) به ۱/۱ درصد رسیده و براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹) حدود۱/۶ درصد خواهد بود؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰) به حدود ۳ درصد افزایش یابد. “

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور قطر مقام پیشتازی رشد اقتصادی در منطقه را به خود اختصاص داده؛ اگرچه بحران جهانی اقتصاد، رشد این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

 به عبارت دیگر، قطر که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رشدی بالغ بر ۲۷ و ۲۵‌درصد را تجربه کرده است در سال ۲۰۰۹ به رشدی در حدود ۸/۶درصد محدود می‌شود؛ اما برآورد شده است که در سال ۲۰۱۰، صعود رشد اقتصادی قطر از سرگرفته شده و به ۱۶‌درصد بالغ شود و پیش‌بینی می‌شود که این شاخص در سال ۲۰۱۱ به ۱۸/۶ ‌درصد برسد.آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اکثر کشورهای منطقه، کاهش رشد در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی سال ۱۳۸۸ را تجربه کرده‌اند؛ اما افت محسوس رشد در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) مختص ایران است.در این میان، به نظر می‌رسد رشد ۲۲/۵ درصدی رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۰۹ جالب توجه است. لبنان نیز در همین سال رشدی ۹‌ درصدی را به خود اختصاص داده است. صندوق بین‌المللی پول در حالی رشد درصدی را برای ایران در سال‌جاری (۲۰۱۰) برآورد کرده است که میانگین رشد اقتصادی منطقه را ۴/۲‌ درصد برآورد و اعلام کرده است که رشد عربستان در همین سال ۳/۴ ‌درصد، یمن ۸‌درصد، امارات ۲/۴ درصد، عمان ۴/۷ ‌درصد، لیبی ۱۰/۶ ‌درصد و بحرین ۴‌درصد خواهد بود. کشور آذربایجان نیز که در سال ۲۰۰۹ دارای رشد اقتصادی ۹/۳ درصدی بود، در سال ۲۰۱۰ رشد ۴/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی ترکمنستان نیز به ۹/۴ درصد خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول تایید کرده است که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۰ به ۸‌ درصد تنزل یافته که البته از میانگین ۷/۱ درصدی منطقه بالاتر است. در این میان دو کشور سودان و یمن تورمی بالاتر از ایران دارند که این رقم در سودان ۱۰‌درصد و در یمن ۹۹/۸ درصد است. کشور قطر با یک‌درصد تورم کمترین تورم را دارد و امارات و بحرین به ترتیب با ۲‌درصد و ۲/۶ درصد تورم سکوی دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ تورم در عراق ۵/۱ درصد، در کویت ۴/۱ ‌درصد، در لیبی ۴/۵ درصد، در عمان ۴/ ۴‌درصد و در عربستان سعودی ۵/ ۵‌درصد است.

 براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی معادل ۸۹‌میلیارد دلار است که در سال ۲۰۱۱ به ۱۰۲‌میلیارد دلار خواهد رسید. این شاخص برای کشور عربستان در سال ۲۰۱۱ معادل ۴۵۶‌میلیارد دلار، برای الجزایر ۱۵۲‌میلیارد دلار، برای لیبی ۱۲۳‌میلیارد دلار، برای امارات ۴۰‌میلیارد دلار و برای عراق ۴۵‌میلیارد دلار خواهد بود.

 صندوق بین‌المللی پول از صادرات ۹۵‌میلیارد دلاری ایران (نفتی و غیرنفتی) در سال ۲۰۱۰ خبر داده است که این شاخص برای عربستان ۲۴۲‌میلیارد دلار، برای امارات ۲۲۰‌میلیارد دلار، برای کویت ۷۵‌میلیارد دلار، برای قطر ۷۳‌میلیارد دلار و برای عراق ۵۴‌میلیارد دلار است.براساس گزارش صندوق، ارزش واردات ایران در سال ۲۰۱۰ معادل ۸۱‌میلیارد دلار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *