اقتصاد ایران در گذشته و حال / مناظره مزروعی و داوری در دانشگاه لرستان

علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ،تاکید دارد که علی رغم اینکه دولت های گذشته حداقل برای اداره کشور برنامه داشته اند، ولی احمدی نژاد در پنج سال اخیر بدون برنامه کشور را اداره کرده است.

دراین مناظره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت: در مباحث اقتصادی دو نظام اقتصادی بازار یا سرمایه داری و دستوری یا سوسیالیستی یا متمرکز وجود دارد که در نظام اقتصادی سرمایه داری مهمترین شاخص تعیین کننده قیمت است و باید قیمت آزادباشد تا به تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده علامت بدهد.

رجبعلی مزروعی ادامه داد: در اقتصاد بازار، آزادی کامل برای تولید کننده و مصرف وجود دارد و تجربه نظام بازار در سیر زمان متفاوت بوده و بزرگترین اشکالی که به نظام اقتصاد بازار می گرفتند این بودکه توزیع ثروت در جامعه را نابرابر می کرد و شکافی بین ثروتمندان و فقرا بوجود می آمد.

مزروعی متذکر شد: افرادی که معتقد به نظام اقتصادی بازار هستند می گویند اگر این نابرابری را به طور کامل برداریم انگیزه فعالیت اقتصادی از افراد جامعه گرفته می شود، بنابراین بخشی از این نابرابری لازم است تا افراد برای کار ، تلاش و تولید ثروت، انگیزه پیدا کنند.

وی تصریح کرد: بعدها در این روند دانشمندان اقتصادی سیستم نظام تامین اجتماعی و مالیات را تعبیه کردند تا این توزیع ثروت را متعادل کنند.

عضو جبهه مشارکت یادآور شد: چون در نظام اقتصادی سرمایه ای توزیع در آمد و امکانات نابرابر است و بین فقر و غنا شکاف ایجاد می کند در مقابل یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز دولتی ارائه شد که مدعی بود افراد جامعه در سایه عملکرد این نظام دچار چنین نابرابری نمی شوند و دولت از طریق کنترل بازار و همه قیمتها کاری می کند که نابرابری برای افراد جامعه ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه این دو نظام در عالم واقع هرگز تحقق پیدا نکرده ، افزود: اقتصاد کشورهای غربی سرمایه داری بوده و اقتصاد کشورهای بلوک شرق سابق بر پایه نظام اقتصادی متمرکز با هدف تحقق عدالت اقتصادی بوده است.

عضو جبهه مشارکت متذکر شد: اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط است که هم در رژیم گذشته و هم در جمهوری اسلامی ایران بوده و بین این دو نظام حرکت می کرده، با این ویژگی که اقتصاد ایران نفتی است و وجهه متمایز با کشورهای غیر نفتی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم با بیان اینکه در نظام اقتصادی ایران منبع اصلی تامین کننده بودجه دولت نفت بوده نه مالیات یادآور شد: قدرت اقتصادی اصلی کشور دست دولت بوده و اقتصاد ما دولتی نفتی است و وابسته به در آمد نفت بوده و این دولت است که در مورد همه چیز تصمیم گیرنده است.

مزروعی ادامه داد: برنامه های توسعه ای که در گذشته داشته‌ایم، حاصل کار نظام کارشناسی موجود کشور بوده است ، اگر هم مناسب نبوده به نظام کارشناسی کشور برمی گردد ، یعنی ظرفیت کشور همین برنامه هاست.

وی با بیان اینکه دولت‌ نهم تاکنون برنامه‌ای نداشته که ما ببینیم افزود: بعد از سال ۷۴ که سیاستهای تعدیل متوقف و سیاست تثبیت حاکم شد ، رشد شاخص‌ها نیز متوقف شد و بهبود نیافت.

عضو جبهه مشارکت با بیان اینکه در برنامه اول توسعه هدف گیری کردیم که از نظام اقتصادی دستوری متمرکز به سمت نظام اقتصاد بازار برویم افزود: به دلایلی دولت هاشمی نتوانست این کار را به سرانجام برساند و زمانی که دولت خاتمی روی کار آمد تلاش کرد که جهت گیری اقتصادی و برنامه خود را ارائه کند.

وی با تاکید بر اینکه برنامه برای اداره اقتصاد کشور بسیار مهم است بیان کرد: در این راستا خاتمی تمام اقتصاد دانان کشور را جمع کرد و طرح ساماندهی اقتصادی کشور را در سال ۷۷ منتشر و دیدگاههای دولت خاتمی بیان شد که این دیدگاه‌ها، اجتماعی، اقتصادی با تکیه بر همان چارچوب‌های قبلی بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت : در سال ۷۷ و ۷۸ ، مقدمات تدوین و تصویب برنامه توسعه سوم دردولت و مجلس طی شد.

عضو جبهه مشارکت در پاسخ به اظهارات داوری که طرح تعدیل ساختاری هاشمی را یک طرح دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول دانسته بود گفت: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عامل استکبار نیست.

مزروعی با تاکید بر اینکه ما هم در این بانک عضو هستیم و در آن سهم داریم، افزود: صندوق بین المللی پول گزارش های اقتصادی خوبی تهیه می کند که به واقعیت نزدیک است.

وی با اشاره به گزارش اخیر این بانک که در ۲۱ بهمن انتشار یافت، گفت: در این گزارش به طور مفصل در زمینه هدفمندی یارانه ها صحبت شده است و به اعتقاد من این بانک یک نهاد کارشناسی است.

وی ادامه داد: من بر خلاف برخی افراد که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عامل استکبار می دانند، این نهاد ها را یک نهاد علمی و کارشناسی می دانم چرا که ما در این نهاد ها سهیم هستیم و هر ساله حق عضویت می دهیم که اخیرا در دولت حاضر نیز نمایندگانی از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ایران آمدند و گزارشهایی در مورد طرح تحول اقتصادی تهیه کردند.

وی بار دیگر در در واکنش به سخنان داوری  گفت: ما باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم.

مزروعی با تاکید بر اینکه این طور نگاه کردن به جامعه جهانی درست نیست، گفت: اگر ما بخواهیم خود را جامعه جهانی جدا بدانیم فردا اگر کسی نفت ما را نخرید چه کار می کنیم؟

وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده از سوی داوری در مورد برنامه های اقتصادی دولت خاتمی و هاشمی، گفت: این برنامه ها که از نظر شما اشکال داشت حال شما بگوئید که برنامه دولت احمدی نژاد چیست؟

عضو  جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه دولت نهم  هنوز هیچ گونه برنامه ای را ارائه نکرده است، خاطر نشان کرد: این حرف تنها حرف من و یا دیگر اصلاح طلبان نیست بلکه بسیاری از اصولگرایان از جمله توکلی و باهنر نیز بارها در مجلس این موضوع را مطرح کرده اند.

مزروعی با تاکید بر اینکه دولت های گذشته همگی یک ویژگی مشخص داشته اند، گفت: این دولت ها به دنبال جهت گیری به سمت نظام اقتصادی بازار بودند ولی هنوز ما نمی دانیم دولت احمدی نژاد می خواهد اقتصاد را به کدام سمت ببرد.

وی با اشاره به وعده دولت نهم برای ارائه یک مدل ایرانی – اسلامی برای اقتصاد، گفت: در طول چهار سال دولت نهم این مدل تهیه نشد و حال دولت در برنامه پنجم نیز خواسته است که دو سال به آنها فرصت داده شود تا این برنامه نوشته شود.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با طرح این سوال که مگر می شود که کشور را بدون برنامه اداره کرد؟، ادامه داد: این مباحث نشان می دهد که دولت احمدی نژاد سالها است که برنامه ندارد.

 مزروعی با اشاره به اینکه یکی از راههای اصلی اصلاح ساختار اقتصاد ایران  فاصله گیری از اقتصاد نفتی است و اینکه یارانه ها حذف و هدفمند شود تصریح کرد: در لایحه برنامه سوم پیشنهاد شده بود که قیمت حاملهای انرژی آزاد شود تا دولت بتواند در آمدهای حاصل از یارانه های انرژی را به اقشار آسیب پذیر دهد و یک نظام تامین اجتماعی در کنار آن تعبیه کند.

وی ادامه داد: علت عدم موفقیت دولت خاتمی در اجرای این سیاست این بود که دولت خاتمی دست اصلاح طلبان بوداما مجلس پنجم دست اصولگرایان بود ، یعنی اکثریت مجلس پنجم دست دوستان محافظه کار بود و این ماده ای که دولت در قانون برنامه سوم پیشنهاد کرده بود در مجلس پنجم تغییر داده شد و گفتند افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاههای دولتی سالانه بیش از ۱۰ درصد مجاز نیست و آزاد سازی قیمت باید در سقف ۱۰ درصد محدود بماند.

مزروعی ادامه داد: دوستان محافظه کار در مجلس پنجم طبق ماده ۱۱۹ ، درمورد حامل‌های انرژی به طور خاص می گفتند، به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهادات وزارت نفت و نیرو، قیمت فروش داخلی حاملان انرژی همچون نفت سفید، نفت کوره، نفت خام بنزین و… در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند.

عضو جبهه مشارکت اضافه کرد: قانون برنامه سوم از سال ۷۹ تا۸۳  اجرا شد که این دوره مصادف بود با مجلس ششم و درمجلس ششم همیشه بر سر قیمت حامل‌های انرژی بحث و جدل بود و پذیرش همین که سالی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند یک گام بسیار خوبی بود که قیمت حامل‌ها اصلاح و به تدریج به سمت حذف و هدفمند کردن یارانه ها برویم.

وی اظهار کرد: در پنج سال اجرای برنامه سوم ، یک افزایش قیمت تدریجی در مورد حاملهای انرژی را داشتیم ویکی از موفقیتهای خوب دولت خاتمی و مجلس ششم این بود که از این طریق منابع تامین شد تا بتوانیم نیروگاهها را توسعه دهیم و در صنایع نفت و گاز سرمایه گذاری کنیم. 

مزروعی افزود: در برنامه چهارم و مجلس ششم ، مقرر شد که قیمت حاملهای انرژی واقعی شود و درآمدهای حاصل از آن در نظام تامین اجتماعی بکار گرفته شود.

عضو جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه اگر دنیا نفت ما را نخرد، سرنوشت ایران چه می شود و چگونه می توان کشور را اداره کرد؟ گفت: در برنامه چهارم ، مجلس ششم و دولت خاتمی حذف یارانه ها و هدفمند کردن آن را تصویب کرد و در برنامه چهارم، رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی  تصویب شد که درماده چهار این برنامه آمده است به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقاء فناوری در تولید و مصرف، تاسیسات و تجهیزات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی را اجرا کند.

وی بیان کرد: در ماده ۴ قانون برنامه چهارم حذف یارانه ها و هدفمند کردن آن پیش بینی شده است ، در مجلس ششم دولت خاتمی لایحه ای را آورد که با عنوان نظام رفاه و تامین اجتماعی در مجلس تصویب شد که قرار شد وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی راه اندازی شود تا در آمد حاصل از یارانه ها را در جهت کمک‌های جبرانی بکار گرفته شود.

مزروعی گفت: در مجلس هفتم که ما را ردصلاحیت و حذف کردند واکثریت آن از اصولگرایان شدند حذف ماده ۴ در همان ماههای اول در دستور کار قرارگرفت و مجلس هفتم با تصویب طرح تثبیت قیمتها اجرای سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی بر پایه برنامه را متوقف کرد و منابع در آمدی حاصل از اینجا که صرف توسعه نیروگاهها و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز می شد قطع شد و با این اقدام سرمایه گذاری در نیروگاهها با مشکل مواجه شدند.

وی اضافه کرد: اگر الان سندیکای صنعت برق کشور اعلام کرده که پنج هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است به خاطر این است که وزارت نیرو پول ندارد و چون از اجرای ماده ۴ پول آنها تامین می شد بنابراین کسانی که این سیاست را متوقف کردند باید پاسخگو باشند.

مزروعی اذعان کرد: در سال ۸۵، خود مجلس هفتم و دولت جدید به این نتیجه رسیدند که با افزایش قیمت نفت و حامل‌های انرژی، یارانه حاملهای انرژی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار می شود و این بیشتر از بودجه دولت می شد و به این نتیجه رسیدندکه نمی شود این مسیر را ادامه داد. 

وی ادامه داد: در مجلس هفتم طرحی آوردند به نام مدیریت حمل و نقل و توسعه حمل و نقل شهری که در این طرح تاکید کردند که دولت باید از سال ۸۶ قیمت گذاری را آزاد کند و دولت این را اجرا نکرد و کسی هم از دولت سوال نکرد و نمی کند که چرا این قانون اجرا نشد؟

مزروعی اضافه کرد: شرط اجرای درست هدفمند کردن یارانه ها این است که یک اجماع ملی برروی اجرای این سیاست ایجاد شود و اعتماد مردم در این باره جلب شود و شرطش این است که فضای بحث و مناظره در این باره باز شود و به ویژه رسانه ها از جمله صدا و سیما در این عرصه عمل کنند تا موافقان و مخالفان بتوانند نظرات خود را بیان کنند و مردم به آثار و پیامدهای مثبت و منفی این سیاست واقف شوند .

عضو جبهه مشارکت در ادامه مناظره یادآور شد: دولت احمدی نژاد چه برنامه یا پارادایم اقتصادی دارد؟ دولت‌های گذشته حداقل یک ویژگی داشته و آن جهت‌گیری به سمت اقتصاد بازار بود ولی من الان نمی دانم پارادیم غالب بر این دولت چیست؟ و کشور را دارد به کدام سمت می برد و در دنیای امروز کشور را آیا می‌شود بدون برنامه اداره کرد یا خیر؟

وی در پاسخ به ادعایی که از کتاب مستندات برنامه چهارم توسعه خوانده شد ،گفت: تا جایی که می توانیم به منظور توسعه اقتصادی فضای امنیتی پیرامون خود را آرام و امن سازیم باید دربستن پیمان امنیتی با همسایه ها تردید نداشته باشیم.

مزروعی گفت: دولتی که برنامه نداشته باشد نمی داند کشور را به کجا می برد و نمی شود بعد از چهار سال که همه امکانات کشور بدست دولت بوده بیاید بگوید دو سال دیگر به من وقت بدهید، نتیجه این امر اجرای سیاست‌های متناقض و تعریف نشده می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم یادآور شد: دولت نهم در ابتدا گفت باید نرخ سود بانکی را پایین آورد که کارشناسان گفتند این کاری اشتباه است چرا که اگر نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم پایین آید نظام بانکی کشور ضرر می کند و تورم هم افزایش می یابد اما این خواسته اجرا شد و نرخ تورم از سال ۸۴ از ۱۰.۴ درصد به ۲۵.۴ درصد در سال ۸۷ رسید و الان نرخ سود بانکی در حال حاضر بصورت واقعی در حدود ۲۹ درصد است در حالی که در سال ۸۴ ، این نرخ ۱۶ درصد بوده است.

وی یادآور شد: به دلیل کاهش نرخ سود بانکی بانک‌های ما هم اکنون ۴۸ هزار میلیارد تومان طلبکار هستند وافرادی که تسهیلات گرفته اند بازپرداخت نمی کنند و اگر بانکهای ما بخشی خصوصی بودند ورشکست می شدند.

مزروعی گفت: می گویند دولتهای قبلی به این فکر نبودند ، ما داریم تجربیات ارزشمند بعد از انقلاب را زیر سوال می بریم، ما حق داریم دولتهای گذشته را نقد کنیم اما نمی توانیم آنها را نفی کنیم ، چرا که دولتهای قبلی برای پیشرفت کشور تلاش کردند.

وی تصریح کرد: به رغم همه ادعاهای مقامات دولتی شکاف درآمدی جامعه در سال‌های اخیر بیشتر شده چرا که دولت برنامه نداشته است در حالی که در دولت هاشمی با همه اشکالاتی که داشت، روند توزیع درآمد بهبود و رفاه اجتماعی افزایش یافت .

مزروعی با خواندن فرازی از کتاب ” آمار سخن می گوید” نوشته سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد در این باره گفت می بینید که ایشان عملکرد اقتصادی دولت هاشمی را دراین باره موفق می داند ،و خوشبختانه این روند در دولت خاتمی هم ادامه یافت .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم یادآور شد: دولت احمدی نژاد در بهترین شرایط برسرکار آمد چرا که دولت و مجلس با هم همسو بوده و هستند اما در دولت هاشمی و دولت اول خاتمی دولت و مجلس هم سو نبودند.

وی یادآور شد: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گازدر اختیار دولت هشت ساله هاشمی ۱۲۶ میلیارد دلار و در دولت هشت ساله خاتمی ۱۵۷ دلار بوده اما در دوره چهار ساله احمدی نژاد به ۲۸۰ میلیارد دلار رسید که باید با این درآمد یک تحول اقتصادی در ایران ایجاد می شد که نشده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متوسط نرخ تورم در دولت خاتمی ، ۱۴.۵ درصد و نرخ بیکاری در پایان سال ۸۳ ، ۱۲.۳ درصد بوده افزود: در دولت حاضر متوسط تورم ۱۵.۵ و نرخ بیکاری نیز ۵/۱۲ است.

وی یادآور شد: امسال پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی یک تا ۱.۵ درصد شود و در سال آینده به صفر برسد یا منفی شود و این نشان می دهد که روند اداره اقتصاد کشور مثبت نبوده و در حال حاضر کشور ما درگیر رکود و تورم است.

وی تصریح کرد:برپایه گزارش بانک مرکزی از سال ۸۴ تا۸۶ ، ۱۲۹ میلیارد دلار در بودجه این دولت هزینه شده اما اگر هزینه ارزی دوسال ۸۷و ۸۸ را به این رقم اضافه کنیم ، بالای ۲۰۰ میلیارد دلار در بودجه هزینه شده است.

مزروعی با بیان اینکه دولت احمدی نژاد دارای یک شرایط استثنایی بوده افزود: کل درآمد ارزی در ۳۱ سال پس از انقلاب هزار میلیارد دلار بوده در حالی که در چهار سال دولت احمدی نژاد، ۳۴۰ میلیارد دلاردر اختیار دولت بوده است، آیا این دولت با این در آمد بازدهی لازم را داشته یا نداشته است؟

وی بیان کرد: سرمایه نفت، برای سرمایه گذاری و تولید ثروت لازم است و تا تولید ثروت نباشد، توزیع ثروت انجام نمی شود و باید از درآمد نفت برای سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت این تولید استفاده کرد.

مزروعی ایجاد شغل پایدار را مهمترین عامل در ریشه کنی فقر ذکر کرد و افزود: بنگاه‌های زود بازده در دولت نهم نه تنها شغل پایدار ایجاد نکرد بلکه افراد بیکار با گرفتن وامهای خود اشتغالی  به بدهکار بیکار تبدیل شدند.

وی تصریح کرد: به نظر من قابلیت اجرایی در طرح هدفمند کردن یارانه ها وجود ندارد چرا که به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و کاهش در آمدنفت، این مهم انجام نمی‌شود.

در ادامه این مناظره دکتر عبدالرضا داوری، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی گفت: بحث ما از توسعه درون زا قطع رابطه نیست، ساختار تمدن غرب یک مدل اجرای پیشرفت خود بنا کرد اما ساختار تمدن ایرانی بر اساس نگاه فرهنگی بوده و ما باید اقتصاد و توسعه و پیشرفت را متناسب با فرهنگ و جامعه خود داشته باشیم.

معاون خبر خبرگزاری ایرنا ادامه داد: در طرح تحولی که دارد اجرا می شود، هیچ کدام از دولتها جسارت نداشته آن را اجرا کنند و از دهه ۶۰ تا۸۳ دولت در دست یک جریان بوده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ما بالاترین رشد خاورمیانه است افزود: در طول ۱۰ ماه، سهام ۲۰۰ شرکت بزرگ غربی ، در بازارهای جهانی بین ۱۰ تا۳۵ هزار میلیارد دلار سقوط کده و این عدد معادل قیمت نفت مکشوفه سراسر دنیا است در حالیکه اقتصاد ایران در این فضا توانسته صنعت را توسعه و ساختارهای خود را تقویت کند.

دکتر داوری با بیان اینکه کاری که مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد در مقاطع مختلف و برخورد با معضلات، لایحه بودجه ۸۸ و برخورد با برنامه ها انجام داده بی سابقه است متذکر شد: در چهار سال دولت نهم ۲۲۲ میلیارد دلار در آمد نفت بوده که ۱۵۰ میلیارد دلار صرف بودجه‌های سالانه و مابقی صرف شفاف سازی قیمت سوخت شده است.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه قطعا دولت نهم خالی از اشکال نبوده اما باید منصف باشید که خروجیها چه بوده است افزود: ما از یک طرف نفت را گران می فروختیم و ازطرف دیگر طبیعی است که بنزین را نیز گران بخریم.

وی متذکر شد: زمانی که دولت نهم شروع به کار کرد شبکه بیکار یعنی سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متولد دهه ۶۰ را از دولت خاتمی تحویل گرفت و برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ بیکاری در تابستان ۸۷ ، بدلیل سرمایه گذاریهای دولت در سالهای ۸۵ و۸۶ زیر ۱۰ درصد بوده است.

وی بابیان اینکه دولت نهم می توانست تورم را کاهش دهد اما علیرغم اینکه تورم افزایش یافت برای بیکاران شغل پایدار ایجاد کرد و نرخ بیکاری را کاهش داد،تصریح کرد : استراتژی دولت احمدی نژاد رفع بیکاری بوده و این مهم تورم زا است چرا که شما نمی توانید همزمان اشتغال و تورم را کنترل کنید و در دولت احمدی نژاد با وجود افزایش تورم، بیکاری مهار شد.

داوری با بیان اینکه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی موجب عدم رقابت تولیدات ایران شده افزود: ۵۳ درصد پولهایی که در بانک است حسابهای قرض الحسنه و جاری بوده و بانکها می تواند تا هشت درصد سود را کاهش دهند و یکی از دلایلی که دولت احمدی نژاد نتوانست ایده خود را پیدا کند مقاومت بانکها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس تورم افزایش می یابد اظهار کرد: بانکها به سمت عقود اسلامی مشارکتی نمی روند چرا که ساختار بانکی بیمار است و احمدی نژاد متوجه شد که به جای کاهش نرخ سود باید ساختار بانکی را تغییر دهد.

داوری ادامه داد: هیچ کدام از برنامه های اول تا چهارم در دولتهای پنجم تا هشتم شان یک برنامه توسعه را نداشتند و به این برنامه ها ، برنامه های بودجه‌ای پنج ساله گفته می‌شود، در این چهار دوره پنج ساله ، عاملی به نام برنامه توسعه وجود نداشت بلکه مجموعه گزاره  هایی بود که بودجه های سالانه را جهت دهی می کرد.

معاون خبر خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه از سال ۶۸ تا کنون سه طرح اصلاح ساختار اقتصادی برای ایران در نظر گرفته شده بود افزود: طرح اول، طرح تعدیل ساختاری بود که در سال ۷۰ با تعاملاتی که بین دولت هاشمی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایجاد شد ، این طرح مورد انتقاد بسیاری ازمحافل دانشگاهی و افرادی که دغدغه های برای ایران داشتند از جمله روزنامه سلام قرار گرفت.

وی ادامه داد: یک بسته پیشنهادی که در ۴۷ کشور دنیا فقر را به ارمغان آورده بود و در بحرانهای دهه ۹۰ در کشورهای آسیای جنوب شرقی بحران زا بودن خود را نشان داد در برنامه دولت هاشمی قرار گرفت تا ایران بتواند از تسهیلات بانک جهانی که هم گران بود و هم شروطی از جمله تغییر در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت، استفاده کند.

داوری بیان کرد: با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، شکاف طبقاتی با یک روند فزاینده در کشور ایجاد و بحرانهای اجتماعی در سال‌های ۷۳ تا ۷۴ بوجود آمد و اسلام شهر، مشهد و قزوین ناآرام شد و نارضایتی در بدنه اجتماع به جهت اجرای این سیاست‌ها و شکاف طبقاتی شدید دردولت هاشمی ایجاد و این مهم موجب کاهش آرا وی در سال ۷۲ و تورم نزدیک به ۵۰ درصد در کشور شد.

وی تصریح کرد: به تدریج با کند شدن روند تعدیل اقتصادی وضعیت شاخصها در روزهای پایانی دولت هاشمی بهبود یافت و مردم در دوم خرداد سال ۷۶ به خاتمی رای دادند.

وی علت رای دادن مردم به خاتمی را تغییر شیوه حکومت هاشمی بیان کرد و افزود: متاسفانه سیاست تعدیل دولت هاشمی با بسته های جدید در دولت خاتمی دنبال شد و یک طرحی در اواسط دولت خاتمی تحت عنوان طرح ساماندهی  اقتصادی شروع شد.

داوری گفت: ویژگی دولت خاتمی در اقتصاد این بود که شبکه مدیران ارشد کاملا متناقض با هم بودند، برخی به اقتصاد بازار و برخی دیگر به اقتصاد دانان دولت محور تمایل داشتند.

وی ادامه داد: طرح ساماندهی اقتصادی دولت خاتمی حداکثر محدود شد به طرح وامهای خود اشتغالی که به نتیجه نرسید.

داوری گفت: تفاوت طرح دولت نهم با طرحهای قبلی این است که در طرحهای قبلی تغییر ساختار اقتصادی بخشی مرجع بیرونی یعنی سیاستهای بانک جهانی و بخشی دیگر تعارضات نظری داخلی بوده است اما در طرح تحول اقتصادی دولت نهم ، هدفمند کردن یارانه ها یک هفتم این پروژه است ، یعنی احمدی نژاد در سال ۸۵ ، یک گروه اقتصادی تشکیل داد تا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را آسیب شناسی کند که به ۷ محور به عنوان آسیبهای اقتصادی ایران تقسیم می‌شوند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، اصلاح امور گمرکی، مالیاتی، ارزی، بانکی، بهره وری، نظام توزیع و هدفمند کردن یارانه ها را هفت آسیب نظام اقتصادی ایران ذکر کرد و افزود : برخی منتقدان هدفمند کردن یارانه ها را همان تعدیل اقتصادی می دانند.

داوری ادامه داد: طبقه مرفه ایران از کالای غربی استفاده و تفریحات خود را در کشورهای اروپایی انجام می دهد و موجب خروج ارز از کشور می شوند که دولت نهم امد تا این نگاه را تغییر دهد که به جای تولید و انباشت ثروت منابع را توزیع کند و سفرهای استانی مصداق این مدعی است که ما باید منابع را در کشور گسترش داده و تنها حساب ذخیره ارزی که در دولت اصلاحات در میدان ونک بود نباشد بلکه در همه جا منابع توزیع شود.

وی ادامه داد: اصولا دولت نهم به نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بدبین بوده و این دولت موضوع اقتصادی ایران را پروژه‌ای جلو می‌برد.

داوری گفت: این دولت آمده تا روند دولت‌های قبلی را تغییر دهد و یک تغییر استراتژی در توسعه اجرا کند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه مسئله توسعه در ۲۰۰ سال اخیر مسئله اول کشور بوده افزود: عده ای بر مبنای تئوری بقای داروین معتقدند که ایران زمانی حیات ، توسعه و تکامل می یابدکه با نظام پیرامون بین المللی خود سازگار باشد واین اندیشه در دوره مشروطه ، پهلوی و توسعه بعد از سال ۶۸ در ایران دیده می شود.

وی با بیان اینکه درست است که بانک جهانی یک نهاد کارشناسی است اما تاسیس شد تا روند توسعه را در همه کشورها همگرا کنداما ایران اسلامی در اولین روزهای عمر خود در برابر نظام  سرمایه داری در حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مقاومت کرد و تعدیل اقتصادی اولین گام برای ادغام اقتصاد نظام ایران در نظام بین المللی بود.

وی ادامه داد : در دنیای امروز بدون تعامل نمی شود زندگی کرد و در برنامه چهارم هنگامی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دولت خاتمی کتابی را تحت عنوان مبانی نظری برنامه چهارم منتشر کرد که بر اساس آن باید بودجه های نظامی را سالانه ۲۰ درصد کم و ما به پیمانها و روندهای امنیتی جهان ملحق شویم، این مهم ساختار نظامی ما را تحقیر می کرد.

وی با بیان اینکه ما باید بیشترین تعامل را برای جهانی کردن انقلاب اسلامی با کشورها داشته باشیم یادآور شد: این تعامل فرقی نمی کند، فرض کنیم اگر ما به ناتو بپیوندیم واقعا چه چیزی از انقلاب ما باقی ماند.

داوری در خصوص خصوصی سازی گفت: در حال حاضر ۲۳۰ تا۲۴۰ کارخانه بحران دار در کشور داریم که حدود ۹۰ تا۹۱ درصد از آنها از سال ۷۹ تا۸۳ در راستای خصوصی سازی دچار بحران شده اند و آنچه به دنبال خصوصی سازی دنبال شد ، خصوصی سازی نبود. وی ادامه داد: یکی از مشکلات دولت نهم و دهم جمع کردن کارهایی است که دولتهای قبلی انجام داده و خصوصی سازی به عنوان بک برنامه طرح تحول درست است و باید به مردم واگذار شود اما باید با روش خودش تا کارخانجات ما دچار بحران نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *