استبداد مطلقه و قانون

    نظریه پردازان برای تبیین روند تحولات تاریخی در شرق و غرب با توجه به ساختار حقیقی جوامع این دو سوی عالم تلاش وافری کرده اند که تمسک بدانها می تواند یاریگر ما در شناحت جایگاه تاریخی و وضعیت کنونی مان باشد ، به ویژه آنکه ما در یک دوران گذار سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم و اینکه بدانیم مسیر حرکت باید به کدامین سوی باشد .

یکی از نظریه های مشهور در تبیین تفاوت روند تحولات در شرق و غرب نظریه ای است که با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی در این دو قطب حغرافیایی عالم بیان می دارد که نظام های سیاسی حاکم در شرق مبتنی بودند بر ” استبداد ” و در غرب بر” دیکتا توری ” ، و تفاوت این واژه به رغم یکسانی معنا در زبان فارسی از نظر این نظریه پردازان متفاوت است بدین معنا که از نظر آنان استبداد شرقی مبتنی بر هیچ قاعده و قانونی جز اراده سلاطین و حاکمان نبوده است اما دیکتاتوری در غرب مبتنی بر نوعی قرار داد اجتماعی بوده است که سلاطین و حاکمان بر پایه آن عمل می کرده اند و ریشه چنین تفاوتی هم برمی گردد به وضعیت نیروهای عمل کننده در این جوامع ، چراکه در جوامع شرقی قدرت حاکم قدرت بلامنازع بوده و هیچ نیروی اجتماعی در مقابلش قدرت عرض اندام نداشته است اما در جوامع غربی وجود سه نهاد دولت ، کلیسا و اشراف زمین دار بگونه ای توازن قوا را در این جوامع شکل داده و عملا دیکتاتوری حاکم را در چارچوب یک قرارداد مورد توافق این سه نیرو به جریان وامی داشته است . از اینروست که زمینه نوعی ” قانونمندی ” در این جوامع وجود داشته و در طی زمان بلوغ یافته است اما در جوامع شرقی شاهد فقدان چنین زمینه ای هستیم .

      در دامن چنین بحثی و در انطباق با روند تحولات تاریخی درایران شاهد عمق بخشی به این نظریه ذیل عنوان ” استبداد مطلقه ” هستیم بدین معنا که با توجه به مختصات تاریخی و جغرافیایی ایران آنچه وضعیت نظام های سیاسی حاکم برایران را رقم زده است اعمال ” استبداد مطلقه ” از سوی حاکمان بوده است چراکه تمام سلسله های پادشاهی در ایران از راه کشتار و خونریزی و با تکیه بریک ایل خاص و نه با تکیه بر پشتوانه مردمی و پایگاه اجتماعی فراگیر بر سر کار می آمدند و با غارتگری و نه اخذ مالیات سر پا می ماندند و با ظهور ضعفشان نیز ماجرایی که اینان بر سر سلسله قبلی آورده بودند تکرار می شد و با کشتار و خونریزی یک سلسله تازه قدرت را بدست می گرفت و…و اینگونه بود که در تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ما هیچ قاعده و قانونی بر جامعه ما حاکم نبوده و حاکمان در هر مرتبه ای از قدرت بوده اند خود را حاکم بر جان و مال و ناموس مردم می دانسته اند و هر وقت اراده می کرده اند جان مردم را گرفته و مال و ناموسشان در اختیار می گرفتند . جالب آنکه با پذیرفتن اسلام و تشیع توسط ایرانیان و با اینکه آموزه های دینی و به ویژه فقهی رعایت قواعدی را برای همه مسلمانان از سوی حاکمان الزام آور می کرد اما روش ” استبداد مطلقه ” نهادینه شده در ایران برنظام سیاسی برآمده از اسلام ذیل عنوان ” خلافت ” غلبه یافته و آنرا در عمل به نظام سیاسی ” شاهنشاهی ” تحویل و تبدیل کرد واعمال ” استبداد مطلقه ” رنگ دینی و مذهبی هم بخود گرفت .برای اینکه مفهوم این نظریه بهتر روشن شود به این موضوع اشاره می کنم که در اسلام و آموزه های فقهی قاعده مشهوری است که :” مردم بر اموال و انفس خود تسلط دارند ” و این بدین معنا است که هیچکس و در راسش حاکمان ،که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند ، حق تعرض به اموال و انفس مردم را ندارند و به عبارتی حق مالکیت و حق حیات جز مهمترین حقوقی که باید در جامعه اسلامی پاس داشته سود دانسته شده است اما و صد اما که در هیچ دوره ای از تاریخ ایران ایندو حق از سوی حاکمان برسمیت شناخته نشده است . داستان های بسیار تلخ و وحشتناک و غم انگیزی را در این باره می توان در تاریخ ایران باز خوانی کرد که چگونه جان گرفتن حتی دامن نزدیکترین افراد به حاکم را گرفته است از حسنک وزیر تا امیرکبیر ، و دیگر اینکه کثرت وقف در ایران برای فرار از جور مصادره حاکمان و نوعی ایمن بخشی به مال بوده است که البته در برخی مقاطع این سیاست هم چاره ساز کار نبوده است ! خلاصه اینکه در تاریخ بلند ایران اثری از ” قا نونمندی ” نبوده و در همه این دوران بلند به رغم تغییر سلسله های پادشاهی روابط ارباب و رعیتی برقرار بوده است که در آن اراده ارباب حاکم مطلق و رعیت یعنی مردم چاره جز اطاعت و فرمانبری نداشته است .

      از میانه دوره حاکمیت قاجار بتدریج طوفانی که در غرب برای حاکمیت قانون و مردمسالاری بهمراه پیشترفت های علمی و فن آوری بسوی شرق وزیدن گرفته بود و ترکش هایش از طریق جنگ با روس و ارتباط با عثمانی ها دامن ایران را گرفته بود جرقه های آگاهی و انجام اصلاحات را در جامعه ما و در دل معدود عالمان دینی و تحصیلکرده ها زد که حاصلش در نهضت مشروطه تجمیع شد . بد نیست در اینجا متن گفتگویی را بین امین الدوله صدر اعظم و مظفرالدینشاه که در روزنامه حبل المتین چاپ شده بیاوریم :” جناب امین الدوله ما خود سبب تعلل و تامل شما را در اجرای اصلاحات می دانیم که بملاحظات اختیارات مطلقه ماست . این نکته را خودمان دانسته ایم و هرگاه رضا به محدویت خود نبودیم چنین تکلیفی به شما نمی نمودیم . شما را با کمال اطمینان امر می نمائیم که با قوت قلب و استقامت رای به اصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعا و آجلا بپردازید از این به بعد هیچ عذری پدیرفته نخواهد شد . ترتیب اصلاحات را بدهید ، بحضور ۀورده امضا نمائیم .” تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی ؛ جلد اول چاپ ۱۳۵۷ ؛ ص ۲۲)

      جریان اصلاحات و خواست این نهضت یک کلمه بود و آنهم حاکمیت ” قانون ” در سرزمینی که در هیچ دوره ای از تاریخش حاکمان پایبندی به قاعده و قانونی نداشته اند و ” مشروط ” کردن حاکمیت در چارچوب آن . اما از آنجا که قانونمندی در جامعه ما ریشه نداشت و ساختار حقیقی و معرفتی موجود نتوانسته بود همخوانی لازم را با این خواست عمومی در خود فراهم آورد به رغم عقب نشینی سلطنت قاجار از ” استبداد مطلقه ” به نفع خواست نهضت و تدوین ” قانون اساسی مشروطه ” متاسفانه از درون این تحولات ” استبداد مطلقه ” بدتر از قبل ذیل حاکمیت سلسله پادشاهی پهلوی سر برآورد چرا که این حاکمیت این بار هر ظلم و ستم و استبدادی را با عنوان ” قانون ” اعمال می کرد و در واقع می توان گفت که روند حاکمیت استبدادی قانون را خورد و تمام دستاورد مبارزات مردم برای قانون خواهی را به کام رژیم خودکامه پهلوی پدر و پسر ریخت و تلاش دکتر مصدق نیز در نهضت ملی برای بازگشت به قانون اساسی مشروطه قربانی کودتایی آمریکایی – انگلیسی برای بقای استبداد در ایران شد .

      پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بازگشت به نهضت مشروطه و قانون خواهی بود و از اینرو امام خمینی بلافاصله پس از پیروزی به انجام همه پرسی برای نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی اقدام کرد و آنرا با رای ملت به تصویب رساند و بر اجرای آن تاکید نمود و تا زمان حیات امام به رغم شرایط جنگی این تجربه رو به کمال بود اما با برخی اصلاحات که در قانون اساسی در سال ۶۸ انجام شد و تغییراتی که در ساختار سیاسی بوجود آمد و بدعتهایی که همچون نظارات استصوابی توسط شورای نگهبان در امر انتخابات در پیش گرفته شد بتدریج شاهد نوعی فاصله گیری از قانون اساسی به نفع ” استبداد مطلقه ” و تکرار چرخه تاریخی پس از مشروطه هستیم که البته ریشه چنین رخدادی را باز هم باید در عدم همخوانی ساختار حقیقی جامعه ما با قانون خواهی دانست و اینکه جامعه ما هنوز نتوانسته است پشتوانه معرفتی و  ساختار نهادینی را برای تعادل و توازن بخشی به قدرت فراهم آورد . متاسفانه باید اذعان کرد با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و بیش از صد سال از نهضت مشروطه  وقایع اخیرپس از انتخابات حاکی از بی قانونی کامل را در اداره کشور و به ویژه در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به نتیجه انتخابات و قرار گرفتن کشور در همان نقطه پیش از نهضت مشروطه است و از اینروست که جنبش سبز باید تمام تمرکز و نیرویش را متوجه قانون خواهی و اجرای همین قانون اساسی موجود کند و روی آوردن به هرخواستی دیگری ما را در مسیر تکرار همان چرخه باطلی قرار می دهد که از مشروطه تا حالا چند بار تکرار شده و به ثمر ننشسته است .

      تا زمانی که حاکمیت ” قانون ” در ایران جاری نشود و پشتوانه های معرفتی و ساختاری آن در دل جامعه ما جای نگیرد هر تلاش و نهضت و جنبشی جز آنکه انرژی و توان انسانی و مادی ما را بهدر دهد و بازهم ما از قافله توسعه عقب اندازاد ثمری ببار نخواهدهد آورد و در این مقطه تاریخی ما باید آرزوی بیش از یکصد ساله ایرانیان برای رهایی از ” استبداد مطلقه ” را در قالب جنبش سبز قانون خواهی به ثمر رسانیم چرا که اگر حاکمیت قانون به معنای واقعی پدیرفته شود ادامه راه برای دستیابی به خواسته دیگر هموار خواهد شد و باید دانست که معبر گذر کم هزینه و پرفائده بسوی آزادی و مردمسالاری و توسعه ” قانون ” است و اینرا تجربه کشورهای دیگر نشان داده است . جنبش سبز هدفش باید حاکمیت قانون در این سرزمین باشد و اینکه نظام سیاسی و حاکمان جز در چارچوب قانون نباید حکومت کنند و تامین و تضمین حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی پایه ای ترین خواست و مطالبه این جنبش است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *