پاسخ به مطلب دروغ روزنامه وطن امروز

بسمه تعالی

آقای مهرداد بذرپاش مدیر مسئول روزنامه وطن امروز

بر پایه ماده ۲۳ قانون مطبوعات چون روزنامه وطن امروز در تاریخ ۲۱ خرداد ماه در صفحه آخر در مطلبی ذیل عنوان « عملکرد اسرائیلی مسئوولان دولت اصلاحات در بورس تهران » به قلم فردی بنام دکتر مهدی رجبی ( که با عنوان فعال اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه معرفی شده است !) مطالبی خلاف واقع و حاوی افترا را در باره بنده انتشار داده است ، لذا خواستار انتشار این پاسخ هستم و امیدوارم شما که ادعای بسیاری در زمینه اصولگرایی دارید از چاپ این پاسخ دریغ نفرمائید .

نویسنده پس از پارگراف مقدمه مدعی شده است : ” ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از روی کار آمدن صفدر حسینی در دولت به‌عنوان‌ وزیر اقتصاد، ترکیب هیات مدیره بورس تغییر کرد به‌طور‌ی که مصطفی تاج‌زاده با گرایش‌ها و فعالیت‌های شدید سیاسی به همراه رجبعلی مزروعی، نویسنده روزنامه‌های زنجیره‌ای جایگزین افراد تحصیلکرده در بورس تهران شدند. در همین زمان صفایی‌فراهانی نیز در سمت معاونت وزیر اقتصاد منصوب شد؛ سمتی که فراهانی را به همه چیز رساند. اوج عملیات اسرائیلی طراحی شده توسط این افراد را می‌توان در مرداد ماه ۸۲ بورس تهران مشاهده کرد. “

 در پاسخ این مطالب واقع و حاوی افترا : ۱- ظاهر نویسنده مطلب که خود را به عنوان « فعال اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه » معرفی کرده است فرق « هیات مدیره بورس » و « شورای بورس » را نمی داند وگرنه مرتکب چنین خطای بزرگی نمی شد . به اطلاع ایشان برسانید که هرگز آقای تاج زاده یا بنده عضو« هیات مدیره بورس » نبوده ایم تا کارهایی که ایشان به خلاف واقع نسبت داده است بتوانیم انجام دهیم و به ویژه اگر ایشان توانستند کوچکترین رد پایی از آقای تاج زاده به هرشکلی در بورس پیداکنند به ایشان جایزه می دهم . ۲- آقای صفدر حسینی در روزهای آخر سال ۸۲ به وزارت منصوب شد و آقای صفایی فراهانی نیز پس از پایان کار مجلس ششم و در خردادماه سال ۸۳ به سمت معاونت وزیر اقتصاد منصوب شد بنابراین نسبت دادن آنچه در سال ۸۲ و به ویژه مرداد ماه ۸۲ به عنوان « اوج عملیات اسرائیلی طراحی شده توسط این افراد » عنوان شده است از اساس باطل و خلاف واقع و افتراست . ۳- بنده نیز از شهریور ماه سال ۸۳ به عنوان یکی از دو اقتصاد دان عضو « شورای بورس » از سوی دولت معرفی شدم و آگاهان بازار سرمایه بخوبی می دانند که وظیفه این شورا فقط سیاستگزاری بود و هیچگونه دخالتی در بازار بورس نداشت که بتواند عملیاتی را طراحی کند ضمن اینکه ترکیب این شورا بگونه ای است که اگر اتهامی متوجه بنده باشد متوجه بقیه افراد حقیقی و حقوقی عضو این شورا از جمله نماینده دادستان کل کشورهم خواهد بود . سرجمع اینکه عملکرد بازار بورس در سال ۸۲ با هر نگاهی  هیچ ارتباطی با انتصاب آقایان صفدر حسینی ، صفایی فراهانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و اینجانب در شورای بورس ندارد و قطعا مطالب منتشره مصداق مثل معروف « دروغگو کم حافظه است » را در مورد نویسنده اثبات می کند .

در ادامه نویسنده آورده است :” پس از این دوره چون ماموریت آقایان به پایان رسیده بود و سهام شرکت‌هایی که با قیمت ارزان خریده بودند و در اختیار داشتند را به چندین برابر قیمت به مردم عادی فروخته بودند، قیمت‌ها رو به افول گذاشت و پس از مدتی به همان قیمت‌های واقعی سال‌های قبل و حتی کمتر از آن رسید. در طول این مدت بیشتر شرکت‌هایی که این آقایان و مدیران هماهنگ با آنها در آنجا حضور داشتند در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به زیان رسیدند و پوچ بودن فعالیت تولیدی آنها به اثبات رسید. این همان کاری بود که سرمایه‌گذاران اسرائیلی در بورس‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام دادند تا پول‌های خود را چندین برابر کرده و فضای اقتصادی این کشورها را ناامن سازند. دولت اصلاحات در این زمینه حتی به خود نیز رحم نکرد و به نوعی به خودزنی اقتصادی دست زد.”

در پاسخ به این مدعای خلاف واقع یاد آور می شوم که اگر نویسنده بتواند با دسترسی به اطلاعات اثبات کند که بنده و اقایان صفدر حسینی ، صفایی فراهانی و تاج زاده طی سال های گذشته معا مله سهام بورسی در شرکت هایی  داشته ایم تمام ثروتی را که از این طریق بدست آورده ایم و ایضا اصل سهام را به ایشان می بخشیم اما چه کنیم که در این ملک که آوازه دینداری برخی (واز جمله مدیر مسئول روزنامه ) گوش فلک را کر کرده است هدف ، وسیله را توجیه کرده و اینها براحتی دروغ و افترا بردیگران بسته و انتشار می دهند و تاسف بار اینکه برای القای اینها به عناوین عجیب و غریب هم متوسل می شوند مثل عنوان این مقال یا سرمایه گذاران اسرائیلی ! امام حسین (ع) فرمود : ” اگر دین ندارید لاقل آزاده بدنیا باشید.” به عبارت دیگر اگر هر یک از ما در باره دیگران به آموزه های دینی و اخلاقی پایبند نیستیم لااقل بر پایه آزادگی انصاف و مروت داشته باشیم و اینگونه نباشد که بخواهیم به رقیب خودمان در عرصه سیاست هر نسبت خلاف واقع و افترایی را ببندیم و منتشر کنیم . نکته دیگر اینکه در زمانی دیگر که روزنامه همفکر و همسوی شما « سیاست روز » یک چنین مطالب واقع و دروغی را منتشر کرده بود بنده به صراحت اعلام داشتم آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ؟ خوشبختانه سامانه بازار بورس همه اطلاعات مربوط به معاملات بورس در این سالها را دارد و مدیریت این سامانه و بازار در اختیار منصوب دولت نهم است بنابراین بجای این مطالب  خلاف واقع تقاضای انتشار آنرا دارم ضمن آنکه بنده حاضرم همه ثروت و دارایی خود و بستگان درجه اولم را پس از سی سال خدمت به نویسنده این مطلب یا هرکسی که داوطلب باشد به مبلغ یک میلیارد تومان واگذار نماید و از این طریق سود سرشاری را نصیب خود سازم !

هرچند بنای بنده بدلیل مسئولیتی که در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دارم شکایت از مطبوعات نیست و امیدوارم با چاپ این پاسخ قدمی در راه اصلاح این مطالب خلاف واقع و افترا بردارید در غیر اینصورت بر طبق تبصره های ۳و ۴ ماده ۲۳ قانون مطبوعات حق شکایت برای بنده محفوظ  است . دعا می کنم که خداوند به همه ما سعه صدری عنایت فرماید که در میدان رقابت سیاسی آلوده به بی انصافی و دروغگویی و…نسبت به یکدیگر نشویم .

                                                                                                                    رجبعلی مزروعی

         کل مطب در روزنامه وطن امروز ، پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۸

          عملکرد اسرائیلی مسؤولان دولت اصلاحات در بورس تهران

نگاهی به عملکرد برخی از مسؤولان و جابه‌جایی‌های صورت گرفته در این حوزه در کابینه دوم خاتمی نشان می‌دهد که حباب قیمت‌ها صرفا یک پدیده نبوده و سیاست به کار گرفته شده توسط برخی از مدیران ایشان است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از روی کار آمدن صفدر حسینی در دولت به‌عنوان‌ وزیر اقتصاد، ترکیب هیات مدیره بورس تغییر کرد به‌طور‌ی که مصطفی تاج‌زاده با گرایش‌ها و فعالیت‌های شدید سیاسی به همراه رجبعلی مزروعی، نویسنده روزنامه‌های زنجیره‌ای جایگزین افراد تحصیلکرده در بورس تهران شدند. در همین زمان صفایی‌فراهانی نیز در سمت معاونت وزیر اقتصاد منصوب شد؛ سمتی که فراهانی را به همه چیز رساند. اوج عملیات اسرائیلی طراحی شده توسط این افراد را می‌توان در مرداد ماه ۸۲ بورس تهران مشاهده کرد. اکثریت سهامداران بورس تهران آن روزها را بخوبی در خاطر دارند؛ روزهایی که شاخص کل بورس به‌صورت حبابی در محدوده ۱۴هزار الی ۱۵هزار واحد بود و هر روز قیمت یک یا چند شرکت چنان دستخوش تغییر می‌شد که بسیاری از افراد یک‌شبه به ثروت‌های هنگفتی می‌رسیدند و در مقابل عده‌ای هم بخش عظیمی از سرمایه خود را از دست رفته می‌دیدند. عملیات در این زمینه و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها از چند صد تومان به چندین هزار تومان به جایی رسید که عبده تبریزی، دبیرکل وقت بورس که در ظاهر نمی‌توانست جلوی این آقایان را بگیرد، یک هفته بورس تهران را تعطیل کرد تا بتواند این روند را به نحوی کنترل کند اما پس از یک هفته تعطیلی نیز حتی با اعمال سقف قیمت و حجم مبنا روند به همان شکل قبلی ادامه پیدا کرد. نسبت P/E برای خیلی از شرکت‌ها به محدوده ۲۰ و بالاتر رسید به‌طور‌ی که قیمت هر سهم این شرکت‌ها معادل ۲۰ برابر سود آنها شد. متاسفانه هنوز هم به‌علت عدم حضور اکثریت افراد جامعه در بازار سرمایه، مردم از اقدامات این افراد در بورس تهران بی‌اطلاعند.

پس از این دوره چون ماموریت آقایان به پایان رسیده بود و سهام شرکت‌هایی که با قیمت ارزان خریده بودند و در اختیار داشتند را به چندین برابر قیمت به مردم عادی فروخته بودند، قیمت‌ها رو به افول گذاشت و پس از مدتی به همان قیمت‌های واقعی سال‌های قبل و حتی کمتر از آن رسید. در طول این مدت بیشتر شرکت‌هایی که این آقایان و مدیران هماهنگ با آنها در آنجا حضور داشتند در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به زیان رسیدند و پوچ بودن فعالیت تولیدی آنها به اثبات رسید. این همان کاری بود که سرمایه‌گذاران اسرائیلی در بورس‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام دادند تا پول‌های خود را چندین برابر کرده و فضای اقتصادی این کشورها را ناامن سازند. دولت اصلاحات در این زمینه حتی به خود نیز رحم نکرد و به نوعی به خودزنی اقتصادی دست زد. این خودزنی اقتصادی با فروش بلوکی سهام شرکت صدرا (صنعتی دریایی ایران) به سرمایه‌گذاری بانک ملی در قیمت‌های ۲۳هزار ریال به ازای هر سهم صورت گرفت و پس از گذشت چند ماه سهام این شرکت رو به افول گذاشت تا جایی که سرمایه‌گذاری بانک ملی کل سهام خود را در این شرکت در سال ۱۳۸۸ به قیمت هر سهم فقط یکهزار ریال به فروش رساند و بزرگ‌ترین زیان را در تاریخ سرمایه‌گذاری در بورس تهران نصیب خود کرد. در آن زمان این گروه با ترغیب و تشویق کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به حضور در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام، سهام شرکت‌ها را با قیمت گزاف به آنها فروختند و هنوز شمار کثیری از مردم عادی و کارمندان این سهام‌ها را در اختیار دارند اما ارزش آنها به کمتر از ۱۰درصد رسیده است. بسیاری از کارمندان وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنایع هنوز برگه سهام شرکت‌های مختلفی همچون ایران خودرو و سایپا را با قیمت‌های ۲۰هزار الی ۲۴ هزار ریال در اختیار دارند در حالی‌که در حال حاضر قیمت سهام این شرکت‌ها در محدوده قیمتی کمتر از ۲هزار ریال است.

با ایجاد چنین فضایی در بورس تهران اعتماد سرمایه‌گذاران بشدت تضعیف شد و همین آقایان پس از روی کار آمدن دولت نهم باز هم به تخریب این فضا پرداختند به‌گونه‌ای که به‌رغم تلاش دولت در ارائه سهام شرکت‌های صدر و ذیل اصل ۴۴ در بورس تهران به تشکیک در ارائه این سهام پرداختند. نمونه بارز در این زمینه عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس بود چرا که هنوز هم روزنامه‌های طرفدار آنها اصرار بر ضررده بودن این شرکت دارند در حالی‌ که خود ایشان از درآمد سرشار حوزه‌های مخابرات و فناوری اطلاعات آگاهند. این شرکت بلافاصله پس از برگزاری مجمع سالانه خود اقدام به پرداخت سود سهامداران به ازای هر سهم ۱۳۰ریال کرد در حالی ‌که بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس از توانایی پرداخت سود با این سرعت برخوردار نیستند اما شایعه‌پراکنی و تخریب افکار عمومی سبب شد تا مردم عادی از حضور در این بازار با توجه به پیشینه موجود از دولت اصلاحات پرهیز کنند. شاید امروز اکثریت جامعه درک کنند که اصرار بیش از حد دولت اصلاحات در زمینه توسعه سیاسی فریبی بیش نبوده است تا افکار عمومی از حوزه‌های اقتصادی چون بازار سرمایه غافل شوند و این حوزه‌ها عملا به حیاط خلوت مدیران اصلاحات تبدیل شود.

امروز همان‌هایی که سهام بانک‌های خصوصی را با P/E معادل ۶ الی ۱۰ در بازار عرضه می‌کردند و به فاصله چند ماه این نسبت را به ۲۰ رساندند، در عرضه سهام بانک‌های دولتی توسط دولت نهم با نسبت P/E معادل ۵ از گران‌فروشی دولت حرف می‌زنند. آنهایی که سهام شرکت‌ها را با قیمت گزاف به مردم می‌فروختند در مقابل ارائه سهام شرکت‌های ارزشمند ملی با قیمت پایین در قالب سهام عدالت آن هم نه به خاطر ریختن پول به جیب دولت بلکه با هدف نهادینه کردن مالکیت ثروت کشور برای مردم که همانا صاحبان اصلی کشور هستند، ایستاده‌اند و به تخریب و تمسخر دولت می‌پردازند.

*فعال اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *