معمای یک میلیارد دلاری

در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۴ موضوع نفت نقطه کانونی سخنان آقای احمدی نژاد را تشکیل می داد. جملاتی از اینگونه: «عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره های مردم قابل مشاهده باشد»، معتقد به شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستم»، «دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم»، «مردم باید اثرات افزایش قیمت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند» و «مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت از وظایف مهم من است.»

بررسی عملکرد دولت نهم در عمل به این وعده ها و اینکه به رغم جابه جایی وزیر در این وزارتخانه آیا دست مافیای قدرت و قبیله از سر نفت کوتاه شده است و آیا اصلاً مافیایی وجود داشته که دستش کوتاه شود در حوصله این مقال نیست و داوری را بر عهده خوانندگان می سپارم. در مورد سر سفره بردن درآمد نفت نیز هر شهروند به راحتی می تواند با نگاه به سفره های خود در چهار سال پیش و هم اکنون به ارزیابی عملکرد دولت نهم در عمل به وعده اش بپردازد. اما آنچه در این مقال و به مناسبت قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ – تهیه شده توسط دیوان محاسبات – در مجلس که بندی از آن اشاره به عدم واریز رقمی بیش از یک میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه داشت و بازتاب ها و پیامدها و نامه های متبادله بین معاونت حقوقی مجلس و ریاست جمهوری و مسوولان دیوان مدنظر است در مورد «شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن» است. به جد می توان گفت آنچه در این رفت و برگشت ها بر همگان آشکار می شود این است که درست برخلاف این وعده و مدعای تبلیغاتی آقای احمدی نژاد در دوره مسوولیت دولت نهم نه تنها شفافیتی در مورد معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن رخ نداده است بلکه بر دامنه ابهامات و سوالات در این باره افزوده شده است به گونه ای که سرنوشت نامعلوم بخشی از این درآمد و به طور مشخص آنچه در گزارش دیوان بر آن تصریح شده به «معمای یک میلیارد دلاری» تبدیل شده است؛ معمایی که تاکنون پاسخ شفاف و قانع کننده ای از سوی دولت بدان داده نشده است.

         یادآورد می شود بر پایه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی درآمد حاصل از نفت و گاز در چهار سال ۸۷- ۸۴ بالغ بر ۲۸۳ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که بر پایه گزارشات همین بانک هزینه های ارزی دولت نهم در این چهار سال سر جمع بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار می شود. خوشبینانه این است که ما به التفاوت این دو رقم به «حساب ذخیره ارزی» واریز شده باشد اما عدم شفاف سازی از سوی دولت در این باره به بهانه محرمانه بودن اعلام رقم این حساب و انتشار اخبار و اطلاعات غیررسمی درباره مانده منفی این حساب جای خوشبینی باقی نگذاشته است و جالب اینکه در دولت خاتمی که اتهام عدم شفافیت بدان متوجه بود، اطلاعات این حساب به روز منتشر می شد و در معرض اطلاع همگان قرار می گرفت.

        از آنجا که درآمد نفت جزء انفال و متعلق به همه شهروندان ایرانی است این حق آنان است که بدانند هر یک دلار این درآمد چگونه در بودجه دولت هزینه می شود و قطعاً «شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن» یکی از اصول حکمرانی خوب در ایران است که هر دولتی باید آن را اجرا کند. اما رئیس دولت نهم که خود مبدع این اصل و شعار بود و در سایه آن از مردم رای گرفت کم ترین اعتنا و عمل را بدان داشته است به گونه ای که نه تنها نتوانسته است راجع به درآمد ۲۸۳ میلیارد دلاری و هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری و مابه التفاوت ۸۳ میلیارد دلاری گزارش قانع کننده ای به افکار عمومی و پرسشگران بدهد بلکه از حل «معمای یک میلیارد دلار» گم شده در گزارش دیوان محاسبات نیز عاجز مانده و با نامه نگاری و اظهارات مبهم بر دامنه این معما در جامعه افزوده است و شاید این هم نوعی از شفاف سازی است که جامعه ما باید تجربه می کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *