نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم در بیرجند

استان خراسان جنوبی – دولت نهم با نقد عملکرد گذشتگان و شعار عدالت محوری و آوردن نفت بر سر سفره های مردم به قدرت رسیده است و امروز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دولت باید به این سوال پاسخ بدهد که چه میزان از شعارهای تبلیغاتی اش را عملی ساخته است.

رجبعلی مزروعی نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم که در خصوص عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در جمع مردم بیرجند سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم از چهار منظر جهانی، منطقه ای، برنامه چهارم و مقایسه با دولت خاتمی قابل بررسی می باشد که متاسفانه با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تمامی این عرصه ها دولت نهم عملکرد ضعیفی داشته است.

وی با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور گفت: در حالی که طبق برنامه ریزی انجام گرفته و افق متصور شده قرار بوده است در پایان این مدت، کشور به لحاظ ۴۰ شاخص مربوط به توسعه به رتبه نخست در میان ۲۴ کشور منطقه خاورمیانه و آسیای غربی تبدیل شود، مع الاسف نه تنها به این هدف نزدیک نشده ایم، بلکه به استناد گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو سال نخست دولت احمدی نژاد در ۳۷ شاخص از این ۴۰ شاخص دچار پسرفت شده و جایگاه قبلی خود را نیز از دست داده ایم.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه با ذکر این نکته که اجرای برنامه چهارم توسعه در دولت نهم به نحو مطلوب انجام نشده است گفت: با وجود آنکه در سال آخر برنامه چهارم قرار داریم هم اینک بسیاری از اهداف این برنامه منجمله رشد ۸ درصدی تولید سالیانه محقق نشده است. مزروعی در ادامه سخنانش که در محل حسینیه جان نثاران اباعبدالله (ع) بیرجند بیان می کرد به مقایسه آماری عملکرد سه سال آخر دولت آقای خاتمی با سه سال اول دولت آقای احمدی نژاد پرداخت و با تبیین مفهوم بهره وری اقتصادی و رابطه بین منابع و محصولات، این سوال را مطرح نمود که با توجه به آنکه تزریق منابع بیشتر باید منتج به افزایش محصول شود، دولت نهم در مدت مسئولیت خود چه میزان کارایی اقتصادی ایجاد کرده است؟

عضو سابق شورای سردبیری روزنامه سلام مجموع درآمد دولت هشتم اعم از نفتی و غیرنفتی در سه سال آخر عمر آن را ۱۰۶ میلیارد دلار عنوان نمود و ادامه داد: این در حالی است که درآمد دولت نهم در طول سه سال اول حیات آن ۲۳۷ میلیارد دلار یعنی ۲/۳ برابر مدت زمان مشابه دولت خاتمی بوده است و می توان گفت هیچ دولتی پس از انقلاب چنین امکاناتی در اختیار نداشته است.

رجبعلی مزروعی با ارائه آماری در خصوص درآمد دولت های مهندس موسوی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی در طول دوره های هشت ساله گفت: با توجه به درآمد ۲۷۲ میلیارد دلاری دولت نهم در ۴ سال گذشته و نیز مبلغ ۱۵ میلیارد دلاری که دولت خاتمی در صندوق ذخیره ارزی تحویل دولت نهم داده است، این دولت در طول ۴ سال مسئولیت نزدیک به ۲۸۷ میلیارد دلار عایدی داشته است و این مبلغ منابع در اختیار دولت برابر ۴۰ درصد کل درآمد ارزی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون می باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به واردات، مهمترین شاخص اقتصادی جامعه را تولید ناخالص ملی دانست و با یادآوری این نکته که همه فعالیت های اقتصادی جامعه در این شاخص نشان داده می شود، گفت: متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی در دولت خاتمی ۶/۳ درصد بوده است و با توجه به ۲/۳ برابر شدن تزریق منابع و پول در دولت نهم بر اساس اصل بهره وری باید انتظار رشد بیش از این نرخ را در دولت نهم داشته باشیم، ولی متاسفانه این نرخ رشد نه تنها در دولت نهم رشد نداشته است بلکه با مقداری کاهش به ۶/۲ درصد رسیده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور به عنوان یکی از پارامترهای مهم توسعه اقتصادی توضیح داد و افزود: متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری از ۱۱ درصد در پایان دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به ۴/۸ درصد یعنی بیش از نصف درسه  سال دولت آقای احمدی نژاد کاهش پیدا کرده است و این اتفاق یک فاجعه در اقتصاد کشور است.

مزروعی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تورم موجود در سطح جامعه گفت: با کمال تاسف نرخ رشد تورم که در دولت قبل نزولی بود با آغاز به کار دولت نهم سیر صعودی یافت و درحالی که این دولت، کشور را با تورم ۱۲ درصدی از دولت هشتم تحویل گرفت، هم اینک تورم در جامعه به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. وی با بیان اینکه فشار مالیات تورمی همیشه برروی اقشار ضعیف هر جامعه ای قرار می گیرد، ناعادلانه کردن توزیع درآمد در جامعه و افزایش فاصله طبقاتی را از آثار زیانبار افزایش تورم دانست و اضافه کرد: بی ثباتی و عدم پیش بینی صحیح افق سرمایه گذاری دیگر اثر مخرب تورم است که باعث توقف تولید و روی آورن جامعه به دلالی، تجارت و واردات می شود و در یک اقتصاد نفتی-تورمی دلالی و تجارت به شدت افزایش یافته و در مقابل آن تولید و سرمایه گذاری سالم اقتصادی کاهش می یابد.

عضو جبهه مشارکت با نقد سیاست های اقتصادی دولت به افزایش فاصله طبقاتی، رشد ضریب جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد ملی، افزایش چشم گیر نسبت میان دهک های بالا و پایین جامعه و در نهایت عدم توانایی دولت نهم در تحقق شعار توسعه عدالت محور اشاره نمود و اضافه کرد: کشور با مدیریت فعلی نمی تواند به سامان برسد و ادامه این مدیریت به ضرر کشور می باشد، لذا باید مدیری امتحان پس داده برای جمع کردن اوضاع فعلی جامعه و جلوگیری از هرزروی منابع و هدررفتن امکانات کشور به عرصه بیاید و مهندس میرحسین موسوی در حال حاضر بهترین گزینه برای این تغییر است.

رجبعلی مزروعی در پایان سخنان خود با انتقاد از بی توجهی دولت نهم به توسعه زیرساخت های اقتصادی و فراهم ساختن بستر مطلوب توسعه گفت: نه تنها هیچ طرح بزرگ و زیرساختی اقتصادی ازقبیل بزرگراه، سد، نیروگاه و… در دولت نهم شروع نشده است، بلکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی نیز دجار رکود یا توقف گشته است. از آن جمله طرح بزرگ اقتصادی عسلویه که در قالب یک کارگاه بزرگ صنعتی به عنوان افتخار سازندگی دوران اصلاحات با ۱۵ هزار نیروی انسانی فعالیت می کرد در اثر سیاست های غلط دولت نهم و خروج سرمایه گذاران خارجی عملاً تعطیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *