نگاهی به لایحه بودجه سال ۸۸

قانون بودجه سال ۸۸ باید در ذیل اسناد بالادستی قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه بیست ساله تدوین وتصویب و برنامه اداره یکساله کشوردر سال آتی باشد . رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۸۸،که هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در حال انجام است ، وتصویب آن در صحن علنی مجلس هشتم ، بدلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند دقت و توجه و تدبیرخاص می باشد. و از آنجا که مجلس هشتم اولین تجربه و آزمون خود را در این باره طی می کند ، وباید امیدوار بود که این مجلس درس های لازم را از تجربیات و اشتباهات مجلس هفتم در تصویب قوانین بودجه سالانه و همراهی با دولت نهم گرفته باشد ، جهت جلب توجه و دقت هر چه بیشتر این مجلس برای ایفای این مسئولیت خطیر و تاریخی با « نگاهی به لایحه بودجه سال ۸۸ » نکاتی را یادآور می شوم که امیدوارم مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد .

 قانون بودجه مهمترین سند مالی و اجرایی برای اداره امورکشورودر واقع برنامه عملیاتی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی است که باید برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت تهیه و تدوین و تصویب گردد و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخیصص منابع بصورت بهینه و درست انجام گیرد اداره امورکشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود . با توجه به اینکه اقتصاد ایران ” اقتصاد نفتی و دولتی ” است و دولت نقش مسلط را دراداره اقتصاد ایران دارد ، قانون بودجه بیشترین سهم و نقش را در جهت دهی به شاخص های کلان و خرد اقتصاد کشور دارد ، و میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی عملا همه عرصه های تولید ، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد وهرگونه کم و زیادی در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثیر خود را بر زندگی روز مره مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت در میان آحاد ملت می گذارد و سفره آنها را غنی یا فقیر می سازد ، و در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان را تعیین می نماید رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف مجلس است .

بررسی اجرای قوانین بودجه سال های مسئولیت دولت نهم و مقایسه عملکرد با محتوای آنها حاکی از انحراف بالای ده درصد در نظام بودجه ریزی عمومی توسط دولت است که ارائه ۱۲ لایحه متمم و اصلاحیه در این سال ها خود بزرگترین شاهد براین مدعاست . آخرین لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت نهم برای جابجایی رقم ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سقف رقم قانون بودجه سال ۸۷ ، که رقم ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن درخواست انتقال ازهزینه های عمرانی به جاری بود ، اخیرا به مجلس ارائه شد و مورد تصویب مجلس هشتم قرار گرفت . اگررقم این لایحه اصلاحیه را با رقم ۴۵۰۰ میلیارد تومان لایحه متممی که در ابتدای سال جاری به عنوان جبران خشک سالی و کمک به بخش کشاورزی مورد تصویب مجلس هفتم قرار گرفت ، جمع زده و آنگاه نسبت آنرا با رقم کل بودجه عمومی دولت دولت در قانون بودجه سال ۸۷ بسنجیم آنگاه به انحرافی بالای ده درصد در تدوین و تصویب بودجه این سال می رسیم و متاسفانه اینگونه رخداد که در سایه اتکا به درآمد بالای نفت در این سالها و دست اندازی مستمردولت و مجلس به ” حساب ذخیره ارزی ” میسر شده است منطق بودجه نویسی و نظام بودجه ریزی دولت و رسیدگی و تصویب آنرا در مجلس بی معنا و محتوا کرده است ، و امروز در دنیا کمتر کشوری را می توان یافت که دچار یک چنین انحرافی در تهیه و تدوین و تصویب قانون بودجه با عملکرد اجرایی اش باشد . والبته این در شرایطی که دولت در اجرا به همان مصوباتی که خود بانی اش بوده است پایبند باشد و در چارچوب قانون عمل نماید که در این باره هم با توجه با گزارشات اخیر دیوان محاسبات در باره تخلفات فراوان دولت نهم در عمل به قوانین بودجه سالانه جای حرف و حدیت بسیار است . اما نکاتی را که می توان در ارتباط با لایحه بودجه سال ۸۸ یادآور شد :

۱- در سالهای اخیر بدلیل درآمد افسانه ای نفت ( ۲۷۰ میلیارد دلار از سال ۸۴ تا ۸۷ و در مقایسه با ۷۱۳ میلیارد طی سالهای پس از انقلاب) ووجود ” حساب ذخیره ارزی” این امکان برای دولت نهم وجود داشته است که در حین اجرای بودجه ، باارائه لوایح متمم و اصلاحیه ، کسری ها و نیازهای جدید درآمدی خودرا از موجودی این حساب برداشت نموده و هزینه های مورد نیاز دولت را به نحوی تامین نماید ، اما گزارش های منتشره پیرامون موجودی ” حساب ذخیره ارزی ” بیانگر آن است که در سال ۱۳۸۸ هیچگونه چشم امیدی به موجودی این حساب نمی توان داشت و لذا دقت هر چه بیشتر در واقعی کردن ارقام درآمدی و هزینه ای لایحه بودجه در هنگام بررسی و تصویب در مجلس اجتناب ناپذیر است.

۲-  رشد غیر ضروری و فاقد توجیه اقتصادی بسیاری از ردیف های هزینه ای دولت اعم از هزینه های جاری و هزینه های عمرانی به ویژه هزینه های مصرفی  و کمک به برخی نهادها و اشخاص غیردولتی در سالهای اخیر موجب شده است که ظرفیت هزینه ای کشور به طور غیر متعارفی افزایش یابد، و دولت برای تامین درآمد ناچار از تبدیل ارزهای نفتی به ریال از طریق بانک مرکزی شود و چرخه این رخداد اقتصاد ایران را به دام بیماری هلندی گرفتار ساخته و در سال آتی بدلیل کاهش در درآمد نفت ، اقتصاد کشور بیش از پیش برعمق و دامنه این بیماری اش افزوده خواهد شد . بر این اساس لازم است ردیف های هزینه ای با نگاهی ملی و حساسیت بسیار مورد بحث و بازنگری قرار گرفته و در نهایت صرفه جویی محاسبه و منظور شود و در صورت امکان از روش بودجه ریزی بر مبنای صفر استفاده گردد تا امکان کاهش عارضه ها و زیانهای این بیماری فراهم آید . تنظیم مجدد ردیف ها وارقام بر اساس واقعیت موجود درآمدی دولت و حداکثر صرفه جویی در هزینه ها اجتناب ناپذیر است.

۳-  به هم پیوستگی و در هم تنیدگی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است که امکان بررسی دقیق و شفاف لایحه بودجه به حداقل رسیده و تردیدها و ابهام های بسیار زیادی در ردیف های مختلف در آمدی و هزینه ای بوجود آید بگونه ای که در بخش درآمدی ( سایر درآمدها )۸۵۰۰ میلیارد تومان درآمدها از افزایش قیمت حامل های انرژی محاسبه شده است و اگر در بخش مصارف محاسبه نشدن رقمی برای واردات بنزین و گازوئیل حداقل معادل سال جاری یعنی ۶۰۰۰ میلیارد تومان را هم مدنظر قرار داده و با این رقم جمع نمائیم در می یابیم که دولت انتظار درآمدی معادل ۱۴۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی را در سال آتی دارد و این در شرایطی است که در لایحه تقدیمی بودجه هیچگونه قیمت مشخصی برای قیمت حامل های انرژی پیشنهاد نشده است . با توجه به اینکه هرگونه افزایش قیمتی در حامل های انرژی پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی دربر خواهد داشت طبعا تحقق چنین درآمدی جای سئوال و ابهام بسیار دارد و به نظر می رسد در نگاه اولیه نامی جز پوشاندن کسری بودجه برآن نمی توان نهاد و لابد مجلس آنرا تدقیق و به نحوی در نظر خواهد گرفت که با توجه به جمیع شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور قابل تحقق باشد . 

۴- علاوه بر آنچه راجع به رقم ۸۵۰۰ میلیارد تومان آمد ، افزایش رقم درآمدی ذیل ” سایر درآمدها “‌به میزن ۹۳ درصد نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال ۸۷ با توجه به رکود تورمی دامنگیر کشور در سال آتی غیر واقعی می نماید ضمن آنکه افزایش ۲۵ درصدی “‌درامدهای مالیاتی ” ‌و تحقق آن در چنین شرایطی بسیار دشوار می نماید . به ویژه منظورکردن درآمدی معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات نرخ تسعیر ارز از بانک مرکزی در این عنوان بدعتی است که برای اولین بار توسط دولت نهم در ارائه لایحه بودجه بدلیل کمبود منابع درآمدی گنجانده شده است و به لحاط اقتصادی عنوانی جزاستقراض از بانک مرکزی با عنوان مالیاتی برآن نمی توان نهاد با این تفاوت که تحقق این امر همه هزینه های مترتب بر استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت اما فائده بدهی دولت به بانک مرکزی را که روزی باید تسویه شود بدنبال نخواهد داشت وقطعا این شیوه تامین درآمد توسط دولت غیر قابل توجیه و به لحاظ مصالح کلی نظام نادرست است و تنها برچسبی برای پوشاندن کسری بودجه می باشد که توجه مضاعف و قابل توجه مجلس را در هنگام رسیدگی و تصویب لایحه بودجه می طلبد .

۵- درآمدی معادل ۳۵۹۰۰ میایارد تومان از فروش نفت خام و برداشت از ” حساب ذخیره ارزی ” در لایحه بودجه سال ۸۸ بر پایه فروش هربشکه نفت ۵/۳۷ دلار پیش بینی شده است که ین رقم نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۸۷ کاهش ۳۴ درصدی نشان می دهد . طبعا دولت بناچار و تحت فشار رخداد بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت شدید نفت این رقم را در لایحه گنجانده است و مقایسه پیش بینی عملکرد هزینه های ارزی معادل ۷۰ میلیارد دلار در سال جاری با پیش بینی ۳۷ میلیارد دلار در سال آتی این مدعا را بخوبی نشان می دهد ، و اینکه بودجه عمومی دولت در سال آتی با  انقباض شدید در هزینه های ارزی روبرو خواهد بود که پیامدهای آن در عرصه اقتصاد کشور ملی منفی است . و تازه این در شرایطی است که قیمت فروش هر بشکه نفت بطورمتوسط روزانه در سال آتی بر پایه قیمت پیش بینی شده باشد وگرنه بودجه دولت از ناحیه درآمد نفت نیز تحت فشاربیشتر و با عدم تحقق روبرو خواهد شد .

۶- تحقق درآمد ۵۰۰۰ میلیارد تومان از واگذاری شرکت های دولتی در ذیل عنوان ” واگذاری دارایی های مالی ” که به معنای حداقل واگذاری ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان است نیز جای تامل و توجه بسیار دارد چرا که تجربه عملکردی سال جاری و وضعیت بازار بورس و بخش خصوصی چنین چشم اندازی را برای واگذاری دارایی شرکت های دولتی به بخش خصوصی به نمایش نمی گذارد مگر اینکه دولت برای پرکردن این ردیف واگذاری این شرکت ها را به بخش شبه دولتی اجبار نماید یا بابت بدهی خود به برخی نهاد ها منظور کند .

۷- در بخش هزینه ها نیز لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با کم برآوردی تهیه و تنظیم شده است بگونه ای که فقط تراز بودجه را متعادل نشان دهد . توجه به پیش بینی عملکرد هزینه های جاری سال ۱۳۸۷ ، که رقمی بالغ بر ۵/۵۸ هزار میلیارد تومان می شود ، و نرخ تورم سال جاری به میزان ۲۵ درصد  بخوبی نادرستی و کم بینی رقم ۳/۵۸ هزار میایارد تومان برای هزینه های جاری سال آتی را از طرف دولت نشان می دهد . عدم لحاظ کردن افزایش دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان دولت درتناسب با نرخ تورم و همچنین هزینه های جاری سال آتی ، به ویژه اگر اصلاح قیمت حامل های انرژی انجام شود ، بیانگر آن است که ارقام هزینه ای لایحه بودجه به شدت دچار کم برآوردی حداقل به میزان ۶/۱۴ هزار میلیارد تومان بوده ، و این در حالی است که دولت قصد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با هزینه ای حداقل معادل ۹۱۰۰ معادل میلیارد تومان را دارد ! پیش بینی رقم ۶/۲۶ هزار میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی نیزاگرچه در مقایسه با رقم پیش بینی عملکرد ۱/۲۰ هزار میلیارد تومان سال جاری حاکی از افزایشی ۱۳ درصدی و نصف تورم حادث است و به نطر منطقی و دلچسب و قابل توجیه می رسد و مجلس هم از آن استقبال می کند اما تجربه دوسال اخیر نشان داده است که دولت با گنجاندن این رقم و تصویب مجلس ، سقف بودجه را هدفگیری کرده و در ماههای پایانی سال با ارائه یک لایحه اصلاحیه با توجیه رعایت سقف بودجه درخواست جابجایی رقمی قابل توجه از این ردیف را به هزینه های جاری خواهد داشت و مجلس نیزآنرا تحت قشار شرایط حادث تصویب خواهد کرد! ازاینرو لازم است محتوای این هزینه ها به طور جدی در مجلس مورد بحث و رسیدگی و بازنگری قرار گیرد و قانون بودجه بنحوی تصویب شود که نیازی به ارائه لوایح متمم و اصلاحیه در حین اجرا نداشته باشد . اینکه جابجایی هزینه ها و انتقال منابع از هزینه های عمرانی به جاری آنهم در ماههای پایانی سال چه تبعات زیانباری برای اقتصاد و بخش خصوصی نحیف  کشوردارد خود بحث دیگری را می طلبد که در فرصتی دیگر باید پرداخت .

 8- اصلی ترین هدف ازتهیه و تنظیم و ارائه لایحه بودجه توسط دولت و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارقام منابع و مصارف در قالب ردیف های گوناگون دستیابی به دو هدف اصلی و اساسی است.

الف) مشخص کردن اولویت ها و ضرورت ها و منطبق بر واقعیت بودن ردیف های مذکور در لایحه و به عبارتی تخصیص بهینه منابع ،

ب) ایجاد امکان نظارت و ارزیابی بر عملکرد دولت در قالب ردیف های درآمدی و هزینه ای.

       در این صورت قراردادن بسیاری از ردیف های غیر واقعی و غیر مستند در بخش درآمدی و همچنین کم برآوردی بسیاری از ردیف های هزینه ای که در لایحه بودجه دولت آمده ، به روشنی بیانگر آن است که هدف اصلی دولت از درج این ارقام و اعداد آن است که به صورت صوری و تنها بر روی کاغذ تراز بودجه متعادل نشان داده شود. در صورتیکه مجلس نیز فارغ ازعملکرد بودجه سالهای گذشته و انتظارات واقعی از رخدادهای سال آینده به تصویب این لایحه اقدام نماید اهداف اصلی مذکوراز ارائه لایحه توسط دولت و تصویب توسط مجلس نادیده گرفته شده است. واقعیت اینکه لایحه بودجه تقدیمی دولت نهم برای سال ۸۸ سرجمع با کسری بودجه ای حداقل معادل ۲/۴۱ هزار میایارد تومان (حداقل ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان بیش برآوردی درآمدها و ۲۹۷۰۰ میلیارد تومان کم برآوردی هزینه ها) مواجه است و رخداد چنین وضعیتی ، که تنها با سال های آخر جنگ تحمیلی شباهت دارد ، وآنهم در سال آخر مسئولیت دولت احمدی نژاد با بهره مندی از درآمد افسانه ای نفت ، به معجزه عملکردی اصولگرایان حاکم بر مبنای عدالت محوری و بردن درآمد نفت بر سرسفره های مردم و…نسبت تام دارد !

     در پایان این نگاه واز آنجا که تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ توسط نهاد با تجربه و متخصصی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق صورت نپذیرفته وانحلال این سازمان از افتخارات دولت نهم است رخداد چنین وضعیتی دور از انتظار نبوده و دولت کوشیده است با درج اعداد و ارقام به صورت صوری تراز بودجه را برقرار نماید اما از مجلس شورای اسلامی این انتظار می رود که با دقت، حوصله و کارشناسی لازم ، و با بهره گیری از توان علمی و کارشناسی کشور و مرکز پژوهشهای مجلس قانونی را برای اجرا در سال آینده تصویب نماید که دارای کارآمدی حداکثر و در انطباق با واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور و برخوردار از انضباط کامل باشد. بدون شک مسئولیت مشترک دولت و مجلس اصولگرا در تهیه و تدوین و بصویب قانون بودجه  و اثراتی که در زندگی روز مره تک تک شهروندان ایرانی می گذارد معیار ارزیابی و داوری آنها در عرصه اداره کشور و نحوه گزینش آنان در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *