ترکیه، تجربه حزب عدالت و توسعه

تجربه تاریخی ترکیه و ایران در دو قرن معاصر، از بسیاری جنبه‌ها و وجوه شبیه هم و یکسان بوده است. هیچ یک از این دو کشور در قرن نوزدهم، که سلطه استعماری سکه رایج در جهان و کشورهای اسلامی بود، مستعمره نشد و به عنوان بازماندگان دو امپراتوری ریشه‌دار بزرگ منطقه، هر دو تاریخی بسیار طولانی از ملیت و هویت ملی داشته‌‌اند، ‌افزون بر این، در بخش اعظم دو قرن گذشته، ترکیه به عنوان مدل و الگویی برای دولتمردان ایران عمل کرده است، از این رو الگوی اصلاحات در دو کشور در دوران معاصر روندی مشابه را طی کرده است و هر چند رخداد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را می‌توان نقطه عطفی در طی این روند و مرز فارقی در این مسیر به شمار آورد، اما شکل‌گیری تدریجی جریان اسلامگرا در ترکیه و قالب‌بندی آن در احزاب سیاسی و سرانجام پیروزی چشمگیر الامگرایان ذیل «حزب عدالت و توسعه» در انتخابات مجلس ترکیه در سال ۲۰۰۲ و به دست گرفتن دولت و تکرار این پیروزی به صورتی قاطع‌تر در سال ۲۰۰۸ و در اختیار گرفتن مجلس و دولت و ریاست جمهوری ترکیه، بار دیگر  نوعی شباهت از روند جریان تحول‌خواهی و اصلاحات را در این دو کشور به نمایش گذاشت. آنچه در ادامه آمده تلاشی برای بازشناسی جریان تحول‌خواهی اسلامگرا در ترکیه و بویژه «تجربه حزب عدالت و توسعه» است که می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای جریان اصلاح‌طلبی در ایران داشته باشد.

نقبی تاریخی به موضوع

در میان کشورهای خاورمیانه، ‌ترکیه نزدیک‌‌ترین کشوری بود که در برابر قدرت‌یابی ظاهری بعد از جنگ قدرت‌های اروپایی مقاومت کرد و تسیلم آن نشد. متولیان کنفرانس صلح پاریس، با اطمینان از به آخر رسیدن کار امپراتوری چند ملیتی عثمانی، کارشان را چنان پیش بردند که گویی کار مردم ترک هم،‌ که آن امپراتوری از میان آن‌ها برخاست،‌ به پایان رسیده است. با همه این‌‌ها یک جنبش ملی‌گرایی ترکی متکی بر توده مردم،‌ به رهبری ژنرال پرجاذبه‌ای به نام مصطفی کمال، از ویرانه‌های امپراتوری سربرآورد و در سال ۱۹۱۹ میلادی مسلح شد. هدف آن ایجاد یک دولت- ملت و جلوگیری از تکه‌تکه شدن آن چیزی بود که اکنون سرزمین و قلمرو ترکیه است. تا سال ۱۹۲۲ میلادی که تلاش‌های تجزیه‌طلبی این قلمرو متروک شده و از میدان به در رفته بود، اقدام نظامی با توفیق کامل قرین شد. آنگاه ملی‌گرایان هر چیزی را که از دولت امپراتوری باقی مانده بود نابود و جمهوری به پایتختی آنکارا اعلام کردند. قدرت‌های غربی در کنفرانس گرد آمدند تا درباره یک صلح جدید به گفت‌وگو بپردازند، که در چارچوب این صلح، از امتیازهای تجاری و قانونی که در حکومت عثمانی‌ها از آن برخوردار بودند(۱۹۲۳)، چشم پوشیدند. ترکیه، از طریق انقلاب ملی‌گرایان به تنها قدرت شکست خورده جنگ جهانی اول تبدیل شد که تجدیدنظر در شرایط صلح در مورد، آن ناگزیر بود.

اما «مبارزه ملی» در سال‌های ۱۹۲۲- ۱۹۱۹، آغاز تغییرات انقلابی در ترکیه به شمار می‌آمد. این جمهوری با ریاست جمهوری مصطفی کمال، از تغییرات سیاسی به دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی راه سپرد که در بسیاری جنبه‌ها حالت انقلابی داشت. بعد از یک قرن درد و عذاب ناشی از برخورد تمدن‌های غربی و اسلامی، دولت جدید در جستجوی آن بود که بر تعارض ناشی از پشت کردن آن به میراث امپراتوری عثمانی فائق آید. در مقابل، این جمهوری در حالی که بسیاری از اصلاحات اواخر عثمانی را حفظ کرده بود، به یک جمهوری هوادار غرب، غیرمذهبی و ملی‌گرا تبدیل شد.

موقعیت جغرافیایی ترکیه امکان منحصر به فردی برای سوگیری مجدد در اختیار این کشور قرار داده بود، چرا که در مجاورت بلاواسطه اروپا قرار داشت و این امکان بالقوه، مهر ممتازی را بر تلاش ترکیه برای تشکیل دولت نهاد که موفق‌ترین تلاش در دنیای اسلامی دوران بین دو جنگ به شمار می‌آید.

روند غربی شدن ترکیه در ۱۹۲۴ میلادی با الغای نهادهایی آغاز شد که اسلام را جزیی رسمی از نظام سیاسی امپراتوری قرار داده بودند. از آن پس مانند غرب،‌ مذهب موضوع وجدان و ضمیر خصوصی و شخصی را تشکیل می‌داد. دیوانسالاری مذهبی کهن، دادگاه‌های شرعی و مدارس مذهبی برچیده یا به نحو فاحشی محدود شدند. نظام حقوقی از طریق انطباق با اصول و ضوابط سبک غربی،‌ تقریباً به طور کامل غیرمذهبی شد. تداوم این روند به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی کشیده شد و حتی تغییر الفبا و پالایش زبان و نوع پوشش مردم و بویژه حجاب زنان را در برگرفت. آموزش اجباری شد و نرخ باسوادان را از ۱۱ درصد جمعیت در سال ۱۹۲۷  به ۲۲ درصد در سال ۱۹۴۰ رساند.۱

ساختار اقتصادی ترکیه در این دوران متکی بر تولید داخلی بود و آتاتورک (پدر ملت ترک یا همان مصطفی کمال پاشا) ناچار از اعمال یک نوع تمرکزگرایی اقتصادی در سال ۱۹۳۱ شد. مداخله دولت به واسطه کاهش شدید بهای محصولات کشاورزی در نتیجه رکود اقتصاد جهانی، صنعتی‌سازی را در ترکیه ضروری ساخته بود. اما بخش خصوصی ترکیه، دارای توان مالی لازم برای مشارکت در یک پروسه صنعتی‌سازی جدی نبود. به این جهت ترکیه تبدیل به یکی از کشورهای در حال توسعه شد که از راه برنامه‌ریزی مرکزی پیش می‌رفت. با مرگ آتاتورک در سال ۱۹۳۸ حکومت تبدیل به مرکز ثقل اقتصاد ترکیه شد، در عین حال مزیتی که جامعه ترکیه در این دوران از آن برخوردار شد نوعی دموکراسی هدایت شده چند حزبی بود.

تمرکزگرایی اقتصادی در ترکیه تا سال ۱۹۵۰ ادامه یافت، تا این‌‌که «حزب دموکرات» جای «حزب جمهوری‌خواه مردم» به عنوان حزب حاکم را گرفت و این حزب هم برغم وعده‌های خود نتوانست از مداخلات دولت در اقتصاد ترکیه بکاهد، اما راه را برای فعالیت بخش خصوصی گشود. بخش خصوصی به سه گروه تقسیم شد که هر گروه را یک سازمان شاخص نمایندگی می‌کرد: اتحادیه اتاق‌های کشاورزی، کنفدراسیون تجار و صنوف و سازندگان صنایع دستی و اتحادیه‌ اتاق‌های بازرگانی، صنایع و تبادلات اقلام تجاری که بیشتر با مخفف ترکی‌اش، TOB شناخته می‌شود. TOB  با تأسیس در سال ۱۹۵۲ نمایندگی گروه‌های تجاری و بخش تولیدی و صنعتی تازه در حال ظهور را بر عهده داشت و به سرعت تبدیل به مهم‌ترین سازمان بخش خصوصی شد و دولت تلاش کرد که از این تشکل برای اعمال کنترل بر بخش خصوصی و پاسخ به نیازها و تأمین تقاضاهای صنعتی‌سازی کشور استفاده کند.

در گذر زمان به دلیل تنوع و گستردگی، عضویت در TOB و اعمال نفوذ دولت، موجبات شکاف و صف‌بندی در درون بخش خصوصی ترکیه شد و به ظهور سازمان‌ها و نهادهای تازه انجامید. رقابت میان این گروه‌ها و تشکیلات و دولت به بحران اقتصادی و سیاسی دهه ۱۹۷۰ در ترکیه دامن زد و از دل آن مؤسسه صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه (TUSIAD) و حزب نجات ملی (NSP) زاده شد.

اصلی‌ترین منبع منازعه واختلاف در درون بخش خصوصی مربوط به حفظ و حمایت از تولیدات و صنایع داخلی از راه گرفتن مالیات و اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی و همچنین دسترسی به ارز خارجی و تأمین آن می‌شد. صاحبان صنایع غالباً خواستار ادامه و حفظ حمایت دولت از کالاهای بومی تولید شده در داخل کشور بودند. از راه این حمایت و با گسترده شدن و تنوع بیشتر تولیدات صنعتی، اقلام بیشتری در زمره فهرست واردات ممنوع دولت جای گرفتند. برعکس، بخش تجاری بویژه واردکنندگان کالا از برداشته شدن و لغو قوانین و تدابیر حمایتی پشتیبانی می‌کردند. این اختلاف‌ها سرانجام به پدید آمدن TUSIAD در مارس ۱۹۱۷ انجامید. این مؤسسه از ۱۲ نفر از بزرگ‌ترین صاحبان صنایع و مدیران ترکیه تشکیل شد. با پایان دهه ۱۹۷۰ شمار اعضای آن به ۱۶۵ نفر از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و تجاری ترکیه افزایش یافت. گرچه هم گروه‌ها و صنوف صنعتی و هم بخش‌‌های تجاری اقتصادی در آن عضویت داشتند، اما صاحبان صنایع در آن دارای اکثریت بودند. عضویت حساب شده و تخصص نخبگان در این مؤسسه آن را از بنیه مالی نیرومندی بهره‌مند ساخت که در اواخر دهه۱۹۷۰ برای انتقاد آشکار و صریح از دولت به کار گرفته شد و لقب «سازمانی که دولت را سرنگون کرد» را برایش به ارمغان آورد، این مؤسسه به بازیگری فعال در تدوین سیاست اقتصادی ترکیه تبدیل شد.

اختلاف‌های منطقه‌ای در درون TOB باعث پیدایش و تشکیل حزب نجات ملی (NSP)، مهم‌ترین گروه اسلامی ترکیه در دهه ۱۹۷۰ شد. رهبر حزب نجات ملی، ‌نجم‌الدین اربکان، زمانی که در سال ۱۹۶۹ به ریاست TOB برگزیده شد،‌ وجهه و معروفیت ملی کسب کرد. مهم‌ترین منبع حمایت از اربکان خرده بورژوازی‌ آناتولی بود که در مقایسه با سرمایه‌داران بزرگ تجاری و صنعتی در استانبول و ازمیر در موقعیتی ضعیف قرار داشت. حزب  نجات ملی با تأکید بر یک جهان‌بینی اسلامی توانست افزون بر ایجاد هسته‌‌هایی در میان کارگران ترک ساکن آلمان و کنفدراسیون کارگری، که خیلی زود به سومین سازمان بزرگ کارگری در ترکیه تبدیل شد، شبکه‌‌ای گسترده در سطح ملی را توسعه دهد، این حزب در انتخابات سال ۱۹۷۳ در مجلس ۴۸ کرسی به دست آورد و پس از احزاب جمهوری‌خواه و عدالت- که هیچ‌ کدام نتوانستند اکثریتی به دست آورند- جایگاه سومین حزب بزرگ را از آن خود کرد. این حزب گرچه دارای جهان‌بینی اسلامی بود و اغلب خود را حزبی اسلامی معرفی می‌کرد، اما ‌مذهب نیز برایش مسأله‌ای از میان بسیاری مسائل دیگر به شمار می‌آمد و تنها دغدغه آن نبود. مسائل اقتصادی از نظر اهمیت بسیار فراتر از مسائل صرفاً مذهبی بودند،‌ برای نمونه اربکان در سال ۱۹۷۳ حرکتی را بر مبنای صنعتی‌سازی سریع در ترکیه سازماندهی کرد و با شعار «یک کارخانه برای هر شهر» به میدان آمد و به دنبال آن در هر سه دولت ائتلافی که حزب نجات ملی بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ در آن‌ها حضور داشت، وزارتخانه‌های صنایع و تکنولوژی در اختیار اعضای این حزب و با مدیریت آنان قرار گرفت. این واقعیت که ترکیه به سرمایه خارجی بزرگ و مطمئنی (مثل درآمد نفت) دسترسی نداشت و دولت ناچار بود درآمد خود را از مالیات تأمین کند،‌ دولت آن کشور را ناگزیر می‌ساخت که نسبت به تقاضاهای نیروهای تولیدی داخلی بی‌تفاوت نباشد، از این رو دولت کوشید تا با تأسیس تعدادی سازمان شاخص و اصلی روابط خود را با بخش صنعت و تجارت جامعه سازماندهی و قانونمند کند. در همین حال کمبود منابع اقتصادی بویژه ارز خارجی و اعتبار، سبب افزایش رقابت میان بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه و پیدایش سازمان‌هایی جدید مثل TUSIAD در ابعاد محدودتر حزب نجات ملی شد، حزبی که راه را برای رشد اسلامگرایی و حاکمیت آنان هموار ساخت.۲

از سیاست‌های تک‌حزبی به خط‌مشی چندحزبی

تجربه ترکیه در خلال جنگ جهانی دوم نقاط آغازین توسعه بعد از جنگ را مشخص کرد. ترکیه با عبرت گرفتن از خطای عثمانی‌ها در ورود به جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم بی‌طرفی اختیار  کرد. به این ترتیب ترکیه از زیر بار جنگ و شکست احتمالی رهید، در حالی که ناگزیر بود برای بسیج کامل در جهت دفاع از بی‌طرفی‌ اش در هنگام نیاز هزینه‌هایی را متحمل شود. در خلال جنگ با فراخواندن تعداد زیادی از مردان به خدمت سربازی و با گرفتن دام‌ها و حیوانات مزارع از کشاورزان، تولید ناخالص ملی ترکیه تقریباً چهل درصد افت کرد. سیاست‌های اقتصادی ناخردمندانه از جمله فروش اجباری محصولات کشاورزی به قیمت‌های پایین و بستن مالیات‌های سرانه سنگین که در حق اقلیت‌ها به نحو تبعیض‌آمیزی اجرا می‌شد، اوضاع را وخیم‌تر کرد. با همه این‌ها ترکیه ارز خارجی اندوخت و از بابت تورم زمان جنگ و کمبود کالاها از سودهایی در بخش  تجاری و کشاورزی منتفع شد.

معاون و جانشین آتاتورک،‌ عصمت اینونو،‌ در طول جنگ به ریاست جمهوری ترکیه رسید. در آن زمان هنوز ترکیه از یک حزب، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق (RPP) برخوردار بود. فشار اجتماعی- اقتصادی زمان جنگ و روند تحولات درونی جامعه ترکیه تقاضاهای جدیدی را برای آزادسازی اقتصادی و سیاسی پدید آورده بود ‌و اینونو در سال ۱۹۴۶ با اجازه دادن به تشکیل احزاب جدید،‌ به این تقاضاها پاسخ مثبت داد. برنده اصلی این تحول اتحادی بود از اهل کسب و کار و زمین‌داران که قبل از جنگ ثروت اندوخته بودند‌ و حزب دموکرات (DP) را تشکیل و در انتخابات۱۹۵۰ حزب جمهوری‌خواه خلق را شکست دادند. ‌تقریباً سابقه نداشت که در کشوری در حال توسعه حزب مخالفی قدرت را از دست حزب حاکم بگیرد، این رویداد در حکم پیروزی دموکراسی در ترکیه گرامی داشته شد.

حزب دموکرات خلق به رهبری عدنان مندرس نخست‌وزیر، ‌به مدت یک دهه (۱۹۶۰- ۱۹۵۰) عنان کشور ترکیه را به دست داشت. سیاست‌های آن تحت‌تأثیر غرابت نظام چندحزبی و واکنش‌های تنش‌زای دموکرات‌ها به مخالفان خود در حزب جمهوری‌خواه خلق، بخصوص اینونوی محبوب قرار داشت. با رشد سریع جمعیت و شهرنشینی سریع‌تر، منافع تجار- کشاورزان که حزب دموکرات را تشکیل داده بودند، دولت را به پاسخگویی به رأی‌دهندگان راغب‌تر و مابین آنکارا و شهرها و روستاها پیوند نزدیک‌تری برقرار کرد. حزب دموکرات برخی سیاست‌های ضددین باورانه آتاتورک را معتدل کرد‌ که خوشایند رأی‌دهندگان محافظه‌کار شهری بود. با این همه دموکرات‌ها حکومت‌ غیرمذهبی را کنار ننهادند. سرانجام با کودتای نظامیان در ۲۷ ماه مه ۱۹۶۰ این حزب از حاکمیت به زیر کشیده شد و رهبر آن به همراه دو تن از وزیران کابینه‌اش در ۱۷سپتامبر ۱۹۶۱ با حکم دادگاه نظامی به جرم زیر پا نهادن قانون اساسی اعدام شدند. کودتاگران فعالیت تمام احزاب سیاسی ر ا ممنوع کردند و گروهی را به تدوین قانون اساسی جدید برگماردند. قانون اساسی جدید (۱۹۶۱) نقش قوه قضاییه را افزایش داد، مجلس قانونگذاری دومی (مجلس سنا، به عنوان ناظر مجلس کبیر ملی) را اضافه کرد، قدرت ریاست جمهوری را افزود و بسیاری از موارد آزادی را تضمین کرد،‌ به دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی آزادی عمل و خودمختاری و به اتحادیه‌های کارگری حق اعتصاب اعطا کرد.

قانون اساسی ۱۹۶۱ که تا سال ۱۹۸۰ اجرا شد، برخی مسائل را حل کرد، اما مشکلات دیگری را پدید آورد. در دهه۱۹۶۰ رشد جمعیت- بخصوص این واقعیت که قسمت عمده جمعیت ترکیه بسیار جوان بود- به بسیج سیاسی توده‌ها معنای جدیدی بخشید. شرایط مطلوب اقتصادی این مسائل سیاسی را تحمل‌پذیرتر می‌کرد. در دهه ۱۹۶۰ ترکیه در تندروی جوانان در سطح جهان، سهم خود را داشت. با این همه ترکیه هنوز از دو حزب اصلی برخوردار بود: حزب جمهوری‌خواه خلق که اکنون به عنوان حزب سوسیال دموکرات چپ میانه موضع اختیار کرده‌ و حزب عدالت (JP) تالی حزب دموکراتی که اکنون منحل شده بود. این دو حزب تا سال ۱۹۶۵، به صورت ائتلافی حکومت ترکیه ر ا در دست داشتند، از آن پس تا آخر دهه ۱۹۶۰، حزب عدالت تحت رهبری سلیمان دمیرل، حکومت کرد.

در سال۱۹۷۰ دو حزب اقدام ملی (ملی‌گرای غیرمذهبی) و نظم ملی (مذهبی که بعداً‌ نجات ملی نام گرفت به رهبری نجم‌الدین اربکان) پا به عرصه سیاسی ترکیه نهادند. گروه‌های چپ‌گرا نیز در کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران انقلابی و حزب کارگران ترک تشکل یافتند. در این دوران دانشگاه‌های ترکیه به صحنه درگیری گروه‌های چپ و راست تبدیل شد. بالا گرفتن دامنه خشونت در مارس سال ۱۹۷۱ بار دیگر ارتش را به مداخله در سیاست هدایت کرد. ارتش با ایجاد برخی محدودیت‌ها در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، اعلام حکومت نظامی در برخی استان‌ها و منحل کردن حزب کارگران تا سال ۱۹۷۳، به اداره امور پرداخت و در این سال قدرت را به غیرنظامیان واگذار کرد.

در خلال سا‌ل‌های باقی مانده از دهه ۱۹۷۰، اوضاع و احوال اقتصادی ترکیه به نحو نامطلوبی راه انحطاط را در پیش گرفت و برغم حکومت غیرنظامی، وضعیت سیاسی نیز آشفته شد. در طول این سال‌ها اکثریت عظیمی از ترک‌ها به یکی از احزاب بزرگ (چه حزب جمهوری‌خواه خلق چپ میانه و چه حزب عدالت راست میانه) رأی می‌دادند. با این وصف اکثر دولت‌ها ترکیبی بودند از یکی از این دو حزب با احزاب کوچک‌تر و افراطی‌تر. این الگو نفوذ احزاب کوچک را بزرگ‌تر می‌کرد و بر مطالبات آن‌ها برای کسب امتیاز می‌‌افزود. اواخر دهه ۱۹۷۰ خشونت در میان دانشجویان و کارگران،‌ مابین فرقه‌های اسلامی (اکثریت سنی و اقلیت علوی) و مابین نیروهای مسلح ترکیه و کردها اوج گرفت. چهره‌های سرشناس ترور شدند، در این شرایط ارتش که متقاعد شده بود سیاستمداران غیرنظامی دیگر نمی‌توانند از عهده اداره امور برآیند، برای بار سوم در سپتامبر۱۹۸۰ قاطعانه‌تر از ۱۹۷۱ و با حمایت گسترده ‌دست به مداخله و کودتا زد. این کودتا باعث ضربه به روند مردمسالاری و ارتباط با اروپا شد و تعطیلی فعالیت همه احزاب و به زندان افتادن رهبران آن‌ها یا تبعید اجباری‌شان را در پی داشت. در سال ۱۹۸۲ نظامیان با تدوین قانون اساسی جدید، یک رییس‌جمهور قدرتمند را تدارک دیدند که می‌توانست نخست‌وزیر بگمارد، پارلمان را منحل و حالت فوق‌العاده اعلام کند. این قانون اساسی در این زمینه که ترکیه به نظام دو مجلس نیازی ندارد، نظام تک‌مجلسی را ابقا کرد، حقوق اعطا شده در قانون اساسی ۱۹۶۱ را، بخصوص با ممنوع کردن حقوقی که با استقاده از ‌آن‌ها قانون اساسی تضعیف می‌شد، محدود کرد و برای محدود کردن احزاب کوچک، نمایندگی مجلس را برای هر حزبی که زیر درصد آرا را به دست آورد، لغو کرد. انتخابات با شرکت تمام احزاب در ۱۹۸۳ انجام شد و برنده انتخابات هیچ‌کدام از دو حزبی که ارتش ‌آن‌ها را ترجیح می‌داد، نبود. بلکه حزب مام میهن (MP) به رهبری تورگوت اوزال، فن‌سالار و متصدی و سرپرست برنامه اقتصادی، اکثریت را در این انتخابات به دست آورد.۳

اوزال در مقام نخست‌وزیر در طول دهه۱۹۸۰ بر سیاست ترکیه سلطه یافت. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی او بین سال‌های ۸۳- ۱۹۸۱ در ترکیه فضاهای جدیدی را ایجاد کرد که فرصتی برای اشاعه عقاید، ابراز هویت‌ها و بروز هنجارهای فرهنگی نادیده انگاشته تا ‌آن زمان شد. این فضای جدید و فرصت ایجاد شده در واقع چیزی نبود جز تولد روزنامه‌های مستقل، شبکه‌های تلویزیونی خصوصی، ‌مجلات، نهادهای مالی و اعتباری غیردولتی، تسهیلات آموزش و پرورش خصوصی، ‌که هر کدام از این‌ها به تنهایی می‌توانست شبکه‌های مستقل از گروه‌ها و انجمن‌ها را برای اداره و بروز و ترویج هویت، عقیده و شیوه خاص زندگی خود حمایت کند. گروه‌های اسلامی در این میان بهره زیادی از فرصت ایجاد شده بردند و توانستند تا حد زیادی از تنگناهای پروژه کمالیستی سکولاریزم که بر تمام موازین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری ترکیه حاکم بود، ‌رهایی یابند.

گروه‌های اسلامی جامعه‌محور و فعال در عرصه مدنی (اجتماعی) به دنبال قبضه قدرت سیاسی و گرفتن نهادهای حکومتی برای تحمیل آداب و رسوم ارزش‌های اسلامی از بالا نبوده‌اند، بلکه وضعیت موجود را به چالش می‌کشیدند.۴

با این‌که اوزال به گونه‌ای معمار ترکیه نوین بویژه در عرصه اصلاحات اقتصادی نام گرفت، با این وجود در گذر زمان انتقادات از وی رو به فزونی نهاد وحمایت‌ها از او کاستی پذیرفت. بعد از پایان ممنوعیت فعالیت سیاسی سیاستمداران قدیمی در سال ۱۹۸۷، احزاب جدیدی (خیلی شبیه به احزاب قدیم) پای به عرصه فعالیت نهادند. با پایان یافتن قدرت اوزال، هر چند وی در سال ۱۹۸۹ به عنوان رییس‌جمهور در انتخابات پیروز شد و درمقام ریاست جمهوری باقی ماند، اما انتخابات اکتبر ۱۹۹۱ به تشکیل دولتی ائتلافی تحت رهبری سلیمان دمیرل از حزب راه راست (بازساخته حزب عدالت) انجامید.

با مرگ اوزال در ۱۹۹۳، دمیرل به ریاست جمهوری رسید و تانسو چیللر وزیر اقتصاد پیشین به عنوان نخست‌وزیر جانشین دمیرل شد. به این ترتیب ترکیه نخستین کشور اسلامی خاورمیانه بود که یک نخست‌وزیر زن داشت. اما نشانه‌های تغییر جملگی به مسیر واحد معطوف نبودند. در ژوئن ۱۹۹۶، نجم‌‌الدین اربکان،‌ که از آن پس حزب اسلامی وی «حزب رفاه» خوانده می‌شد،‌ در دولتی ائتلافی به نخست‌وزیری رسید که باید دو سال در این مقام می‌ماند و دو سال بعدی چیللر به جای وی می‌نشست. «حزب رفاه» در سازماندهی عامه مردم و در ارائه خدمات مؤ‌ثر در جاهایی که قدرت را در دست داشت، از رقبا پیشی گرفته بود، در حالی که نیمه چپ طیف سیاسی ترکیه، به دلیل پراکندگی و فقدان ایده‌هایی مناسب دوران پس از جنگ سرد، تقریباً در حال نزع بود. اما یک سال بعد مخالفت هواداران حکومت غیرمذهبی بخصوص مخالفت ارتش، اربکان را ناگزیر به کنارگیری کرد، در حالی که اتهام به فساد از همه سو متوجه چیللر و حزبش بود. دولت ائتلافی جدید، سیاست مردان غیرمذهبی را به قدرت آورد که این وضعیت تا سال ۲۰۰۲ و پیروزی قاطع «حزب عدالت و توسعه» اسلامگرا در انتخابات مجلس و به دست‌ گیری دولت ادامه یافت.

تجربه حزب عدالت و توسعه

این حزب که از دل پویش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترکیه و از دل «حزب رفاه» برآمد، توانست با ارائه الگوی عملی موفق و جلب اعتماد مردم، راه خود را از طریق شوراها و شهرداری‌ها به سوی مجلس و دولت و ریاست‌جمهوری بپیماید و با کمترین تنش به قدرت حاکم در ترکیه امروز بدل شود. آنچه مسیر فعالیت و راهبرد این حزب را برجسته می‌کند، قدرت انعطاف فعالان این حزب در انطباق با شرایط درونی ترکیه و تحولات پیرامونی آن است، به گونه‌ای که هرگز در بند نام حزبی نیفتادند و پس از انحلال «حزب رفاه» به «حزب فضیلت» تغییر نام دادند و با ممنوعیت فعالیت این حزب نام «حزب عدالت و توسعه» را برگزیدند و با تکیه بر نیروهای خود به راحتی جایگزینی برای رهبری مانند اربکان یافتند و افرادی مانند عبدالله گل رییس‌جمهور و رجب طیب‌ اردوغان نخست‌وزیر کنونی ترکیه، که در دوره گذار از «حزب رفاه» به «حزب عدالت و توسعه» طعم زندان را هم چشیدند، توانستند به خوبی رهبری این حزب را به عهده گرفته و آن را به قدرت برسانند.

برای آن که تصویر بهتری از مسیر به قدرت رسیدن جنبش اسلامگرای سیاسی در ترکیه ارائه ‌شود باید به یاد آورد که «حزب رفاه» در انتخابات ۱۹۸۷ توانست ۲/۷ درصد آرا را به دست آورد. اما در انتخابات ۱۹۹۱ این آرا به ۱۷ درصد افزایش یافت و این حزب توانست اداره ۲۸ شهرداری را در اختیار بگیرد. پیامد این وضعیت افزایش آرای این حزب در سال ۱۹۹۵ به ۴/۲۱ درصد بود و این‌گونه بود که حزب رفاه در سال ۱۹۹۶ توانست مسئولیت دولت را در یک کابینه ائتلافی به دست آورد و اصلاحاتی ضمنی را در این محورها دنبال کند: ۱. پیشبرد و استقرار دموکراسی توده‌ای و پایان دادن به نظام تمرکزگرای کمالیستی در اداره حکومت؛ ۲. بازگرداندن قدرت به مجلس و خلع ید از شورای امنیت ملی؛ ۳. پیوند دادن اصول سیاست با اسلام و روی آوردن به دنیای اسلام در عین حفظ روابط با اروپا.

رد پایی که «حزب رفاه» در اداره شهرداری‌ها به جای گذاشت، موجب روی‌آوری مردم به اسلام‌گراهای «حزب عدالت و توسعه» در اکثریت شهرهای ترکیه برای اداره شهرهای این کشور شد و عملکرد موفق اینان باعث شد تا این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس سال ۲۰۰۲ به پیروزی قاطع دست یافته و با ۲/۳۴ درصد آرا و کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یعنی ۳۶۴ کرسی از ۵۵۰ کرسی اداره مجلس و دولت را به دست گیرد. حاکمیت این حزب نگرانی‌های تازه‌ای را درباره موج اسلام سیاسی در بین سیاستمداران کهنه‌کار سکولار و نظامیان ترکیه دامن زد،‌ اما رهبران حزب به دلیل ارائه عملکرد موفق در اداره کشور و اتخاذ مواضع درست، توانستند پس از مدتی بسیاری از این نگرانی‌ها را کنار زده و تبدیل به امیدهایی برای پیشرفت و توسعه ترکیه نمایند.

دولت برآمده از «حزب عدالت و توسعه» توانست عملکرد موفقی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به نمایش گذارد، رقم کسری بودجه را در سال ۲۰۰۵ به ۲ درصد کاهش داد (کمتر از سه درصد کرسی شرط پیوستن به اتحادیه اروپا).

نرخ رشد اقتصادی در ترکیه در ۶ سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۱ به طور متوسط سالانه ۹/۶ درصد بوده است و این در حالی است که نرخ رشد در میان ۲۵ عضو اتحادیه اروپا در حدود ۱/۲ درصد بوده است. تولید سرانه ترکیه از ۳۵۶۲ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۹۶۲۹ دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۱۰ این رقم به ۱۱۳۲۰ دلار برسد. یکی از چشمگیرترین موفقیت‌های اقتصادی دولت اردوغان در جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۳ ترکیه رقمی معادل ۱۸ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده بود. در سال ۲۰۰۳ این رقم به تنهایی حدود ۳/۱ میلیارد دلار شد که در سال ۲۰۰۶ به۲۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت، به گونه‌ای که هم اکنون ترکیه مقام اول را در جلب سرمایه خارجی در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. هم چنین دولت اردوغان در مهار تورم نیز بسیار موفق عمل کرده است و نرخ تورم دو رقمی ولی بالای ۷۰ درصد را که سال‌ها ترکیه به آن مبتلا بوده به یک رقم تبدیل و آن را به یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم در خاورمیانه (به ۵/۷ درصد در سال ۲۰۰۸) رسانده است. به عبارتی دولت اسلامگرای «حزب عدالت و توسعه» آن‌ چنان عملکرد موفقی از خود در زمینه مهار نرخ تورم به نفع اقشار فقیر و متوسط، ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری به ۹/۹ درصد در سال ۲۰۰۸ و افزایش صادرات، توجه به حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی و محرومین و حاشیه‌نشینی‌ها و جلب رأی و نظر آن‌ها از طریق انجام اصلاحات حقوقی در انطباق با استاندارد‌‌های جهانی و اتحادیه‌ اروپا به نمایش گذاشته که بر مبنای آن رهبران «حزب عدالت و توسعه» در سال ۲۰۰۸ و در پی مناقشه‌ای که بر سر تعیین رییس‌جمهور به وجود آمد، با اطمینان خاطر از انجام انتخابات پیش رسمی مجلس استقبال کردند. این انتخابات با به دست آوردن دو سوم کرسی‌‌های مجلس رکورد بی‌سابقه‌ای از پیروزی یک حزب در تاریخ معاصر ترکیه را به نمایش گذاشت و به راحتی توانست نامزد خود را به مقام ریاست جمهوری برساند و در اقدامی دیگر به اصلاح قانون اساسی در مورد انتخابات مستقیم رییس‌جمهور با رأی مردم و افزایش طول مدت ریاست جمهوری پرداخت و آن را به همه‌پرسی گذاشت، که این اقدام نیز با رأی مثبت اکثریت مردم مواجه شد.

جمع‌بندی

تاریخ معاصر ترکیه از سال ۱۹۲۳ میلادی، سال اعلام جمهوری و حرکت به سوی غرب‌گرایی (نظام سکولار) به رهبری آتاتورک و عصمت اینونو تا پایان جنگ جهانی دوم (مرحله دیکتاتوری) و نظام تک‌حزبی، حزب جمهوریخواه (خلق) سرآغاز تحولات فکری و سیاسی و صف‌بندی‌ نیروهای اجتماعی در این کشور بود. هر چند از دهه ۱۹۵۰ نظام چند حزبی به راه افتاد، اما اقتصاد ترکیه تا اوایل دهه هشتاد میلادی یک اقتصاد دولتی و هدایت شده بود. سیاست آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ میلادی نقش بسیار مهمی در تضعیف دولت سالاری، نظامیان و ظهور بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی ترکیه داشته است که این روند در سایه تحولات دهه ۱۹۹۰ بویژه فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد و جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات تشدید شده است. از جمله بازیگران می‌توان به مهاجران ترک در اروپا و بخصوص آلمان، لابی‌های قومی و گروه‌ها و فعالان اسلامی اشاره کرد. در این میان نقش اسلام و اسلام‌گرایان توجه بیشتری را تحت تأثیر تحولات جهانی و داخلی به خود جلب کرده است.

فعالان اسلامی در ترکیه طیف متنوع و متکثری را تشکیل داده‌اند. اسلام‌‌گرایان جامعه‌محور به رهبری فتح‌الله گولن پا به پای تحولات توانستند جایگاه خود را تثبیت و تحکیم کنند و در سایه اسلام‌گرایان دولت‌محور به رهبری «حزب عدالت و توسعه» فضای جامعه ترکیه را به سمت ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی به پیش برند. این دو نیرو به عنوان مکمل یکدیگر عمل کرده و نقش اسلام‌گرایان جامعه‌محور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بسیار چشمگیر بوده است. همچنین با سرمایه‌گذاری در عرصه‌ رسانه‌های تصویری و چاپی و آموزش فضای بیشتری را برای فعالیت و تأثیرگذاری به دست آورده‌اند.

«حزب عدالت و توسعه» از درون یک پویش تاریخی و پرفراز و نشیب ترکیه سربرآورده و در یک نظام سکولار، برغم مذهبی بودن به حاکمیت رسیده است. آنچه چنین رخدادی را ممکن کرده است بهره‌‌گیری از بسترهای سیاسی (نظام چندحزبی و فعالیت در جامعه مدنی) و اقتصادی (بخش خصوصی) و ارائه عملکردی کارآمد و موفق در عرصه عمل بوده است.

روند تحولات ترکیه و تجربه «حزب عدالت و توسعه» در مقایسه با روند تحولات کشورمان و نظام برآمده از انقلاب اسلامی و نتایج حاصله خود می‌تواند موضوع بسیار قابل تأمل و آموزنده‌ای باشد، این که در ترکیه اسلا‌مگراها چگونه توانسته‌اند با عملکردی کارآمد و در عرصه‌ای کاملاً رقابتی با رأی اکثریت مردم حاکمیت را به دست گیرند و مدلی از پایبندی همزمان به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و مردمسالاری را آن هم در نظامی سکولار به نمایش گذارند.

منابع:

۱. کارتر و فیندلی، جان م. راثنی: جهان در قرن بیستم، ترجمه بهرام معلمی، ققنوس، ۱۳۷۹، صص ۳۳۳-۳۲۸.

۲. مجله چشم‌انداز ایران، شماره ۵۳، دی و بهمن ماه ۱۳۸۷، مقاله بورژوازی ملی در ترکیه و ایران، نوشته هوتن شامبیاتی، صص ۱۹-۶.

۳. کارتر و فیندلی: همان، صص ۶۹۲- ۶۸۴. ۴. برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل حسین سلیمانی اصفهانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *