نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۷

اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷ به رغم بهره مندی دولت از درآمد افسانه ای ۷۰ میلیارد دلاری نفت ، بدلیل عدم ثبات مدیریتی ، تردید و ابهام در سیاستگذاری ها و ظهور آثار تاخیری سیاستهای اجرا شده توسط دولت نهم ، افزایش نرخ تورم و بیکاری را به صورت توامان (رکود تورمی) تجربه کرد و سال ناکام دیگری را در دولت نهم پشت سر نهاد.

 عزل وزیر امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه و کناره گیری اجباری دومین رئیس بانک مرکزی در دولت نهم در مهرماه (در کنار دیگر تغییرات کابینه) نوعی عدم ثبات مدیریتی را در این سال به نمایش گذاشت که طبعا هیچگونه علامت مثبتی برای فعالان اقتصادی را در پی نداشت. سخنانی که این دو مقام کابینه در هنگام تودیع خود بیان داشتند هر چند با این سئوال و ابهام مواجه بود که چرا اینها را پیش از این مطرح نکردند اما به طور قطع نقدی محکم و استوار بر نوع رویکرد ، سیاستهای اجرایی و عملکرد اقتصادی دولت نهم بود ، و اینکه رئیس دولت نهم کمترین بها را به نظرات کارشناسی ، حتی اگر عضو کابینه باشند ، نمی دهد و راه خود را می رود.

فرازهایی از سخنان اقای داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در هنگام تودیع اش اینگونه بود :” نسبت به تجربه‌گذشته کشور و با آدم هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این در حالی بود که هنوزم نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی بر تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سئوال بود. به برنامه‌چهارم به عنوان سندی لازم الاتباع نگاه نمی‌شد و این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی‌شد” ،” مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله‌دست اول کشور می‌شدند. مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد.”، ” در مسائل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلاع رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند.”، “به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رییس جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزو ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس و رییس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال می‌بردند و در موارد بسیاری باعث شکل گیری مدیریت دو گانه یا موازی در دستگاه. البته تهیه این نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسی رییس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد. ” ، ”  در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت. از ویژگی‌های دیگر این دوره‌ هیجانی این بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی دانم چه فایده‌ای از این کار می‌بردند. “،” در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی‌مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانک‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟!آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است! عده‌ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به ۱۲.۱ درصد به ثبت نرسیده است؟! دلایل توفیق دولت در آن سال چی بود؟!به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای بند. بعضی‌ها فکر می‌کنند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است. من اذعان می‌کنم، تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است. “،” آیا می‌شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه‌نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار دلار نفتی از سوی بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟!هر کس می‌تواند بفرماید انجام دهد.تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد. “،” در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رییس جمهور پیشنهاد کرد در سال ۱۳۸۶ هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. علیرغم این همکاری شورا، جناب آقای رییس جمهور این پیشنهاد را قبول نکردند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی‌شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!… روشن است اگر ما می‌توانستیم رشد نقدینگی را به ۱۵ درصد محدود کنیم و برنامه‌های اقتصادی خود را با این فرض انجام می‌دادیم، ما نمی‌بایستی نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی ۴۰-۳۵ درصد است حتما باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود. نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت‌ها نیست بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مساله‌رانت هم مهمتر است. “

و فراز هایی از سخنان اقای مظاهری دومین رئیس بانک مرکزی دولت نهم در مراسم تودیع اش :” مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره‌‏گیری از ابزارهای اقتصادی و بهره‌‏گیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی قابل اجراست.

“،” قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم، الزام اولیه است. به خود جرات نباید داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرات می‌‏دهند روابط علی و منطقی بین این پدیده‌‏ها را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت.”،” این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تامین پول پرقدرت و چاپ پول نمی‌‏توان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. باید به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده می‌‏دهد، دعوت می‌‏کند و تشنه را خوشحال می‌‏کند. به همین دلیل چاپ اسکناس تولید ثروت نکرده و مردم را پولدار نمی‌‏کند. اگر این طور بود مردم زیمبابوه ثروتمندترین مردم روی زمین بودند، چراکه اسکناس‌‏های ۱۰ میلیارد دلاری را برای خرید نان می‌‏دهند. همچنین پول، موتور اقتصاد نیست. چاپ پول موتور تورم است. نباید از مسکن‌‏هایی که درد را به سرطان تبدیل می‌‏کند، استفاده کرد.”،” تزریق تورم و دمیدن در تنور داغ تورم را مردم می‌‏فهمند و می‌‏دانند که این کار، کاری است که ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد. آدرس دادن‌‏های اشتباه نظر مردم را عوض نمی‌‏کند و مردم را به اشتباه نمی‌‏اندازد. همه مردم می‌‏دانند که دولت می‌‏تواند کاری کند که تورم کاهش یابد. مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانینه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمی‌‏کنند. مردم می‌‏فهمند هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال می‌‏کند، حتما دو الزام را پیگیری می‌‏کند: اول جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دوم حمایت از تولید داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.”،” از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. زمانی تورم ۱۱ درصد و سود بانکی ۲۴ و ۲۶ درصد و روی این موضوع اصرار بود. یک زمان دیگر تورم بیش از ۲۰ درصد داریم و می‌‏خواهیم سود بانکی را به ۱۲ درصد برسانیم.”،” باید تفاوت بین برنامه‌‏ریزی دولت و تصمیم مردم وجود داشته باشد و بین این دو تبعیض قائل شد.”،” سیاست‌های پولی باید در بانک‌مرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. لازم است این نهاد با شخص رئیس‌جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک‌مرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک‌مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک‌مرکزی بر عملکرد نهادها و موسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظه‌‏ای قرار گیرد. بانک‌مرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیس‌جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند. رهبری مدیریت اقتصادی کشور لوازم و ساز و کارهایی دارد. مسائل کلان اقتصادی باید در اتاق‌‏های فکر و فضاهای کارشناسی تعیین شود و نه در پای تریبون‌‏ها، نمی‌‏توانیم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادی و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنیم و آنان را جدی نگیریم، اما توسعه اقتصادی داشته باشیم. با شناختی که از مطالعه توسعه درکشورهای دیگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادی در ساختارهای پیش‌‏بینی شده در حاکمیت و مجاری منطقی و قانونی مربوطه حل و فصل می‌‏شود. بنده هم همواره به این مسئله پایبند بودم و در این مدت هم تلاش کردم در قالب همین ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دلیل غیر فعال بودن برخی از این ساختارها نظیر شورای پول و اعتبار با محدودیت‌‏هایی مواجه بوده‌‏ام.”

در سال ۱۳۸۷ بر دامنه تردید و ابهام در سیاستگذاریهای دولت نهم افزوده شد . این دولت که پس از روی کار آمدن همراهی و همگامی خود را با سیاست تثبیت قیمت حامل های انرژی مصوب مجلس هفتم نشان داده بود اما در میانه راه ناچار از تغییر این سیاست به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از ۸۰ به ۱۰۰ تومان شده بود بناگاه در اوایل سال ۸۷ بحث  هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوار ها را مطرح نمود که محتوای آن آزادسازی قیمت حامل های انرژی بود . در واقع از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ دولت نهم طیفی از سیاست تثبیت تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی را اجرا و پی گرفت. البته طی این مسیر را در مورد دیگر سیاست های دولت نهم و بطور نمونه بارز در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی می توان مشاهده کرد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی به ۱۴ و ۱۲ درصد و کمتر از نرخ تورم در سالهای ۸۵ و ۸۶ آنچنان بلایی را بر سر منابع بانک های دولتی آورد که در سال ۱۳۸۷ دولت اگر چه نه با اعلام رسمی بلکه به شیوه عملی و با اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تا سقف ۱۹ درصد آزاد کرد و برای اولین بار پس از انقلاب شاهد انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۱۸ درصد در این سال بودیم. روشن است که اینگونه تغییرات سیاستی ۱۸۰ درجه ای جز اینکه بر دامنه و فضای ابهام ها و تردید ها برای فعالان اقتصادی بیفزاید حاصلی بهمراه نداشته است.

آثار تاخیری سیاست انبساط پولی و مالی دولت در سال ۸۴ و ۸۵ ، که با دامن زدن بر رشد نقدینگی در این دو سال به تدریج از اوایل سال ۸۶ و با سرعت گیری نرخ تورم ظاهر شد و نرخ تورم را در پایان این سال به حدود ۲۱ درصد افزایش یافت،  در سال ۸۷ نیز این روند صعودی ادامه یافت و نرخ تورم را به ۲۶ درصد رساند. نرخ تورمی که مقام اول در منطقه و شش کشور با تورم بالا را در دنیا را نصیب ایران کرده  است . در مورد بیکاری نیز به تقریب همین روند طی شده  و حاصل کار اینکه اقتصاد ایران در ماه های پایانی سال ۸۷ در شرایط “رکود تورمی” گرفتار آمده است. و این در حالی است که پیامد های رخداد بحران مالی و اقتصادی جهانی از میانه سال ۸۷ به تدریج متوجه ایران شده و بر دامنگستر شدن این شرایط افزوده است . کاهش قیمت هر بشکه  نفت به یک سوم نسبت به ماه های ابتدای سال ۸۷ بطور مستقیم درآمد دولت را متاثر و بشدت تحت فشار قرار داده است بگونه ای که دولت نهم در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۸۸ ناچار از پناه بردن به افزایش قیمت حامل های انرژی و گنجاندن بخشی از درآمد حاصله در بودجه شد . کاهش قیمت برخی دیگر از کالا ها در بازار جهانی نیز بطور غیر مستقیم اقتصاد ایران را متاثر ساخت که انعکاس آنرا بخوبی می توان در روند نزولی شاخص بورس و کاهش سی درصد ارزش بازار در شش ماهه دوم سال ۸۷ مشاهده کرد .

یکی دیگر از مسائلی که در سال ۸۷ در کانون توجه مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داشت “طرح تحول اقتصادی”بود که از سوی رئیس دولت نهم به صورت پرداخت یارانه نقدی و به گونه ای تبلیغاتی در ماههای ابتدایی این سال ۸۷ ارائه شد . محتوای این طرح در برگیرنده هفت موضوع یا محور برای انجام برخی اصلاحات در ساختار اداری و اجرایی دولت بود در نهایت به بحث هدفمند کردن یارانه ها معطوف و بالاخره در ماههای پایانی سال لایحه این طرح به مجلس ارائه شد که هنور اندر خم کوچه تصویب مانده است . با این حال محاسبه بخشی از منابع درآمدی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال ۸۸ مباحث داغ و حادی را در عرصه عمومی و بطور خاص مجلس هشتم بهنگام بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه سال ۸۸ بهمراه داشته ، که این خود نشانه ای از داغ و حاد بودن شرایط اقتصادی کشور در روزهای پایانی سال ۸۷ است. و جالب اینکه به رغم انتظار دولت مجلس همسو به این آزاد سازی یکباره قیمت حامل های انرژی رای نداد و عملا بحث هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای مدنظر دولت در سال آتی را منتفی کرد بگونه ای که می توان سال ۸۷ را سال ظهور و افول بزرگترین مانور اقتصادی دولت نهم در سال پایانی مسئولیتش بنام ” طرح تحول اقتصادی ” لقب داد .

“نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۷” نشان می دهد که به رغم هزینه های بالای دولت و صرف ۷۰ میلیارد دلار در بودجه ، عملکرد اقتصادی کشور هیچگونه بهبودی را در شاخص های کلان در پی نداشته است ، و سال چهارم اجرای قانون برنامه چهارم  توسعه نیز همچون سه سال قبل با ناکامی در تحقق اهداف کمی این برنامه به پیش رفته است. بعلاوه اینکه در این سال ظهور بحران مالی و اقتصادی جهانی و پیامدهای آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران افزود است . کاهش قیمت نفت به حدود یک سوم در ماههای پایانی سال ۸۷ نسبت به ماههای اول این سال و نبود افق روشنی برای افزایش قیمت نفت بدلیل تداوم رکود اقتصاد جهانی در سال ۸۸ و شرایط رکود تورمی در داخل چشم انداز تیره و بسیار سخت و دشواری را برای اقتصاد ایران در سال آتی به نمایش می گذارد، و این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری سال آتی نیز در راه است. از این منظر می توان انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت را فرصتی برای تغییر شرایط اقتصاد ایران و گذار از این وضعیت در سال ۸۸ به شمار آورد و امیدوار بود که شهروندان ایرانی با بهره مندی از این فرصت راه تازه ای را بروی اقتصاد ایران بگشایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *