اقتصاد ایران ورکود تورمی

در ادبیات اقتصادی تا دهه شصت میلادی « رکود » ، که پیامد آن افزایش شدید نرخ بیکاری بود ، ناشی از کاهش سرمایه گذاری و اشتغال و نرخ رشد اقتصادی برشمرده می شد ، و « تورم » ، که پیامد آن توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید دهک های درآمدی فقر بود ، ناشی از رونق اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی ، و رابطه بین ایندو از طریق چرخه های ادواری تجاری و منحنی فیلیپس توجیه و تحلیل و برهمین پایه سیاست های اقتصادی مناسب برای مواجهه با ایندو پدیده اقتصادی در کشورهای صنعتی اتخاذ و اجرا می شد اما ظهور همزمان پدیده « رکود تورمی » در دهه هفتاد میلادی ، و در سال هایی که قیمت نفت افزایش شدید یافته بود ، این کشورها را با شرایط جدیدی مواجه ساخت و به فکر چاره جویی تازه انداخت که شرح آن در این مقال مقصود نیست . هم اکنون شاهد ظهور دو باره یک چنین پدیده ای در کشورهای صنعتی به عنوان پیامد بحران مالی حادث هستیم و علائم بارز آنرا می توان در کاهش همزمان نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و تورم مشاهده کرد با این تفاوت که در دوره اخیر بدلیل جهانی شدن اقتصاد سرریز این بحران دامنگیر همه کشورهای جهان شده است و کم و بیش نشانه های ظهور « رکود تورمی » را در اقتصاد همه کشورها می توان مشاهده کرد .

هرچند « اقتصاد ایران » در سال های اخیر بدلائلی ارتباط چندان فعالی جز از ناحیه فروش نفت و واردات با اقتصاد جهانی نداشته است و طبعا باید کمترین تاثیر پذیری را از بحران مالی و اقتصادی حادث در کشورهای صنعتی داشته باشد اما ظاهرا همین ارتباط بعلاوه اجرای سیاست های نادرست اقتصادی دولت نهم برای ظهور پدیده « رکود تورمی » در « اقتصاد ایران » کفایت می کرده است . اگر دولتمردان کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی به حدود ۳ درصد و افزایش نرخ بیکاری و تورم به بالای ۷ درصد در این کشورها را بحران نامیده و بعضا منتظر فروپاشی و سقوط آنها هستند نمی دانم در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران به همین حدود و افزایش نرخ بیکاری به حداقل حدود ۱۲ درصد و تورم به ۲۵ درصد را چه نام می نهند و منتظر چه رخدادی هستند؟

       « اقتصاد ایران و رکود تورمی » موضوعی است که به ویژه در این ایام ، که بحث رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کشور در مجلس داغ و جاری است ، باید به جد مورد توجه و تامل و تدبیر نمایندگان قرار گیرد . از نظر این نویسنده با اینکه دولت نهم بدلیل اتخاذ سیاست های اشتباه اقتصادی و به ویژه عدم توجه به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و هزینه درآمد افسانه ای نفت در چهارسال گذشته بیشترین سهم و نقش و مسئولیت را در بوجود آوردن یک چنین وضعیتی برای « اقتصاد ایران » داشته است ، و لایحه بودجه تقدیمی نیز کمترین نشانی از توجه دولت به این موضوع ندارد ، بر نمایندگان مجلس هشتم که برای اولین بار به رسیدگی لایحه بودجه ورود پیداکرده اند و در واقع در آزمونی سخت برای سامان بخشیدن به اقتصاد ایران در سال آتی حضور یافته اند ، لازم و بلکه واجب است کمال دقت و تدبیر را در رسیدگی و تصویب قانون بودجه بکار بندند بگونه ای که « اقتصادایران » بتواند با کمترین تنش و هزینه شرایط « رکود تورمی » را پشت سرگذارد و از اینروست که مجلس باید با احتیاط تمام در تامین منابع و تخصیص آنها به مصارف جاری و عمرانی گام بردارد . سال آتی که سال انتخاباتی است و طبعا خود این موضوع بر وضعیت رکودی اقتصاد ایران دامن می زند ، سالی سخت برای اقتصاد ایران است اما در عین حال انتخابات می تواند راه های جدیدی را بروی اقتصاد ایران برای عبور از شرایط « رکود تورمی » بگشاید و از اینروست که یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند افق انتخاب را بروی شهروندان ایرانی باز نماید برنامه و سیاست های اعلام شده از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم برای مواجهه با این وضعیت و رهایی « اقتصاد ایران » از دام بحرانی است که درآن گرفتار آمده است و باید امیدوار بود که انتخابات آتی به فرصتی برای مشارکت حداکثری مردم و انتخاب رئیس جمهوری بینجامد که بتواند کشتی طوفان زده « اقتصاد ایران » را بسلامت به ساحل پیشترفت و توسعه برساند .   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *