شاخص توسعه انسانى

تیتر مجله» برنامه « منتشره توسط » معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى  «رئیس جمهورى که اخیرا منتشر شده )شماره ٢٩) این است :» وضعیت »  شاخص توسعه انسانى  « جمهورى اسلامى ایران در منطقه آسیاى جنوب غربى« .

هدف نویسنده از این یادداشت جلب توجه همه دولتمردان و مسوولان قوا و نهادهاى حکومتى نسبت به این گزارش رسمى منتشره توسط نهاد ریاست جمهورى و خواندن آن است و البته امیدوارم حامیان دولت نهم که هر روز از عملکرد اقتصادى این دولت تعریف و تمجید مى کنند یا احیاناً برخى انتقادهاى لطیف مى کنند نیز این مجله را به دست آورده و  این گزارش را بخوانند!

  برپایه این گزارش » شاخص توسعه انسانى « (HDI) در سال ١٩٩٠ توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد به عنوان مقیاس جدیدى از توسعه معرفى شد و در تعریف و تبیین این شاخص تلاش شد کاستى هاى قبلى براى رتبه بندى جایگاه کشورها به لحاظ توسعه یافتگى جبران شود. این شاخص مبتنى بر این ایده اساسى است که لازمه دستیابى به زندگى بهتر علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت های انسانى است.

» شاخص توسعه انسانى « درصدد اندازه گیرى متوسط دستیابى در یک کشور در سه بعد اساسى توسعه انسانى است. این ابعاد عبارتند از: زندگى طولانى توام با سلامتى، دانش و استاندارد شایسته زندگى .

هر یک از این ابعاد مى تواند میزان رفاه یک جامعه را  در زندگى اجتماعى و اقتصادى توضیح دهد. براى اندازه گیرى هر یک از این ابعاد شاخص هایى معرفى شده که به صورت زیر هستند:

الف- زندگى طولانى توام با سلامتى که با معیار امید به زندگى در بدو تولد اندازه گیری می شود. امید به زندگى انتظار زنده ماندن یک فرد در بدو تولد را نشان مى  دهد ، به شرط آنکه الگوى مرگ و میر رایج در تولد فرد به همان صورت باقى بماند.

ب _ دانش که به وسیله نرخ سواد بزرگسالان (با وزن دوسوم) و نسبت ترکیبى ثبت نام خالص در دوره ابتدایى، راهنمایى و متوسطه )با وزن یک سوم ( محاسبه مى شود. از _اینرو ، شاخص مورد نظر از میانگین وزنى شاخص باسوادى بزرگسالان و شاخص ترکیبى نام نویسى خالص به دست مى  آید .

ج – ا ستاندارد شایسته زندگى که از طریق تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه)بر حسب برابرى قدرت خرید دلار آمریکا( محاسبه مى شود.

         در ادامه گزارش به بررسى روند « شاخص توسعه انسانى » جمهورى اسلامى ایران در منطقه آسیاى جنوب غربى( ٢٣ کشور) با استناد به جداول برگرفته از گزارش توسعه ٢٠٠٧ پرداخته شده است. نکته بسیار مهمى که در این گزارش  جلوه گری می کند بهبود « شاخص توسعه  انسانى» در دوره ١٩٩۵ تا ٢٠٠۵ یعنى دوره  دولت خاتمى و اصلاح طلبان است به گونه اى که نرخ رشد سالانه این شاخص طى دوره اجراى قانون برنامه سوم( ٢٠٠٠ الى ٢٠٠۵) یک درصد و رتبه جهانى ایران ٩۴ بوده

(توسعه انسانى متوسط) و از رقم./۷۲۲  به ۷۵۹/. افزایش یافته است.            

           جایگاه  ایران به لحاظ » شاخص توسعه انسانى « در میان کشورهاى منطقه آسیاى جنوب غربى در سال ٢٠٠۵ رتبه ١٢ است و این در حالى اتفاق افتاده است که نرخ رشد متوسط سالانه » شاخص توسعه انسانى « در دوره دولت خاتمى از همه کشورهایى که رتبه بهترى از ایران دارند، به جز کشور ارمنستان، بیشتر بوده است! ادامه گزارش به شرح سناریوهاى مختلفى که براى سرعت بخشیدن به نرخ رشد متوسط سالانه » شاخص توسعه  انسانى «هنگام تدوین قانون برنامه چهارم توسعه و هم اکنون براى تهیه و تدوین قانون برنامه پنجم توسعه مى پردازد و به راحتى از این گزارش می توان دریافت دستیابى به نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلى ٨ درصد براى سالهاى اجراى قانون برنامه چهارم توسعه) ۸۹ – ۸۴) و ۵/۸  درصد براى دوره اجراى قانون برنامه توسعه پنجم براى بهبود جایگاه ایران به لحاظ»  شاخص توسعه انسانى « در عرصه جهانى و منطقه ای و  دستیابى به قدرت برتر اقتصادى منطقه اى برپایه سند چشم انداز توسعه بیست ساله اجتناب ناپذیر است و تازه این در شرایطى است که دیگر کشورها و به خصوص کشورهاى منطقه آسیاى جنوب غربى تحرک چندانى در این زمینه نداشته و سرعت بهبود» شاخص توسعه انسانى «  آنها برابر ایران باشد.

      دولت نهم در سال ٨۴ در حالى مسوولیت را به عهده گرفت که»  شاخص توسعه انسانى  « به عنوان نمایشگر همه تلاش هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى در کشور رو به بهبود بوده است و همچنین شرایط اقتصادى و سیاسى براى این دولت در وضعیتى کاملاً استثنایى و ممتاز نسبت به همه دولتهاى پس از انقلاب بوده است. ذخایر ارزى بانک مرکزى بیش از ۵٠ میلیارد دلار، دارایى حساب ذخیره ارزى ۸/۱۴  میلیارد دلار و روابط خوب با کشورهاى دنیا میراثى بود که دولت خاتمى براى دولت نهم بر جاى نهاد و این در حالى بود که روند افزایش قیمت نفت و یکدستى حاکمیت فرصتى بى نظیر براى خدمتگزارى و کارآمدى دولت احمدى نژاد به وجود آورده بود و حداقل انتظارى که می رفت تحقق اهداف کمى قانون برنامه چهارم توسعه از جمله دستیابى به نرخ رشد متوسط سالانه ٨ درصدى تولید ناخالص داخلى، ۲/۱۲ درصدی سرمایه گذاری و ۹/۹ درصدی تورم و عمل به شعارها و وعده هایى همچون آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت محورى و… که آقاى احمدى نژاد در ایام تبلیغات انتخاباتى ریاست جمهورى نهم مطرح ساخت، بود.  اما و صد اما که در سال پایانى مسوولیت دولت نهم، بر پایه این گزارش و ده ها گزارش رسمى دیگر، به رغم بهره مندى این دولت از بهترین شرایط اقتصادى و سیاسى و از جمله در اختیار داشتن ٢٧٠ میلیارد دلار درآمد افسانه اى نفت و هزینه کردن آن مشاهده مى  شود که نه تنها عملکرد اقتصادى دولت نهم در تحقق اهداف کمى قانون برنامه چهارم توسعه  در کشور ناکام بود بلکه روند حرکت غالب شاخص هاى کلان اقتصادى منفى شده است .

        براى اینکه بهتر معلوم شود این دولت چقدر امکان مالى براى پیشبرد توسعه اقتصادى و اجتماعى در اختیار داشته است یادآور مى شوم که جمع درآمدهاى نفتى در سالهاى پس از انقلاب بالغ بر ٧١٠ میلیارد دلار مى شود که این دولت بیش از یک سوم آن را در اختیار داشته است و بهره مندى دولت هاشمى از این درآمد ١٢۶ میلیارد و دولت خاتمى ١۵٨ میلیارد دلار بوده است.

        بر نویسنده معلوم نیست حامیان دولت و از جمله چهره هاى شاخص اقتصادى اصولگرا که هر روز این دولت را با صفاتى از قبیل کار و تلاش شبانه روزى و سفرهاى  استانى و… مى ستایند و بر عملکرد اقتصادى دولت صحه مى گذارند با کدام معیار و شاخص کمى و اقتصادى اینها را اندازه گیرى مى کنند و آیا اینان گزارش هاى رسمى منتشره توسط همین دولت را مى خوانند و چرا اینان حاضر نیستند در مناظره و گفت وگوى رو در رو با منتقدان دولت نهم از عملکرد اقتصادى این دولت دفاع کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *