اصل رقابت و عدالت

سرمایه های وجودی انسانها چگونه شکفته و تجلی خارجی می یابد ؟ و چگونه یک نظام سیاسی می تواند از این سرمایه های وجودی شهروندانش حداکثر بهره داری را نموده و نظامی کارآمد بسازد ؟ پاسخ به این دوسئوال بسیار مهم و کلیدی می تواند راهگشای هر جامعه ای بسوی رشد و توسعه و تعالی مادی و معنوی باشد .

برپایه آموزه های دینی اسلام خداوند در خمیره و فطرت آدمها میل به سعادت و تعالی و کمال را نهاده است ، و تجربه های بشری نیز اینرا بخوبی نشان می دهد ، اما این میل به تعالی چگونه بکار می افتد ؟ و راه خود را می یابد ؟ زمانی که شرایط و بسترهای ظهور و بروز این میل در عرصه حیات اجتماعی برای انسانها فراهم آید و آنها بتوانند در درون آن به فعالیت و تلاش پرداخته و پاداش مناسب خود را بگیرند و زمینه اصلی بوجود آمدن چنین وضعیتی ” اصل رقابت ” است . انسانها فقط در سایه رقابت است که گوهر وجودی خود را می یابند و توانمندی های درونی شان را در وجهی از وجوه حیات به منصه ظهور می رسانند ، و در واقع می توان گفت که بین رشد و تعالی هر جامعه و نظام سیاسی  با شرایط رقابتی موجود در آن جامعه همبستگی مثبت کامل وجود دارد ، و برعکس در هرجامعه ای که رقابت در آن به دلیل استبداد و خودکامکی یا شرایط رانتی وفقر و فساد و تبعیض و…ضعیف و کم رنگ باشد به همان میزان نیز جامعه عقب افتاده و فقیرو درمانده و ناکارآمد خواهد بود . ” اصل رقابت ” اصلی ترین محرک آدمی برای حرکت و تلاش و رفتن بسوی قله های بلند زندگی و سعادت دنیوی و اخروی است و بن مایه دستیابی انسانها به جایگاه های منزلتی و ثروت و قدرت ریشه در این اصل دارد . از اینرو هر نظام سیاسی اجتماعی ای که بتواند در اداره امور جامعه این اصل را سایه افکن کند و به ویژه در عرصه قانونگذاری و نهاد سازی این اصل بنیادی را راهنمای عمل قرار داده و دولت نه به عنوان مداخله گر در اداره امور جامعه بلکه به عنوان ناظر و داور میدان رقابت بین آحاد شهروندان عمل نماید به همان میزان می تواند از مواهب برآمده از این اصل و رشد و تعالی بهره مند باشد . البته کارآمدی این اصل در عرصه اقتصادی بارزتر و تردید در آن کمتر است اما باید براین امر تاکید داشت که کارآمدی این اصل در همه عرصه های حیات فردی و اجتماعی انسانها تردید ناپذیر است و به ویژه در عرصه سیاسی به همان اندازه عرصه اقتصادی کارآمدی و اثرگذاری دارد که از جمله می توان به تفاوت نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات رقابتی با غیرآن به لحاظ میزان توسعه و پیشترفت اشاره کرد .

شاید تنها ایرادی که بشود بر سایه افکنی ” اصل رقابت ” در اداره امور یک جامعه و نظام سیاسی مطرح کرد نسبت آن با ” عدالت ” است و اینکه آیا حاکمیت این اصل در روابط انسانی باعث نمی شود که عده ای قلیل از انسانها میداندار این عرصه شوند و با دستیابی به منابع قدرت و ثروت و منزلت دیگران را به زیر سلطه گرفته و از مواهب زندگی محروم نمایند؟ و البته نگاه بسیار بدبینانه در این موضوع می تواند به شرایط جنگلی و اینکه انسان گرگ انسان است برسد . در پاسخ به این ایراد و نگاه بد بینانه می توان گفت که اگر ” عدالت ” را به قرار دادن هر شئی در جای خودش معنی کنیم و اینکه هر انسانی باید جایگاه مناسب با زحمت و تلاش خودش را در عرصه حیات اجتماعی پیدا کند قطعا این معنا تناسب کاملی با ” اصل رقابت ” دارد و جز در تلائم با آن منصه ظهور نمی یابد اما آنچه می تواند به این ایراد و نگاه بد بینانه وجه عینی و ملموس بخشد اینکه این اصل فقط عرصه حیات مادی انسانها را پوشش دهد و از پوشش دادن به عرصه حیات معنوی آنها بازماند و در همین جاست که مرز فارق بین ادیان الهی و مکاتب بشری ظاهر می شود . آموزه های دینی ما با پذیرش ” اصل رقابت و عدالت ” جایی برای طرح آن ایراد و نگاه بدبینانه باقی نمی گذارد بخاطر آنکه وقتی انسان همزمان در دو عرصه مادی و معنوی به رقابت با دیگران می پردازد هرگز به جایگاهی که بخواهد بر دیگران سلطه و برتری یافته و گرگ انسانها شود ، نمی رسد . بطور مثال یک انسان مسلمان در سایه رقابت با دیگران و بهره گیری از سرمایه های درونی و امکانات پیرامونی اش می تواند به ثروت بسیار دست یابد اما رقابت در عرصه معنوی ( مسابقه در خیرات ) به او حکم می کند که از بخشش و انفاق و صدقه و …به نیازمندان دریغ نکند و در واقع ثروتی را که از یکدست بدست آورده با دست دیگر ببخشد ، و البته در یک نظام سیاسی دینی این حق برای حکومت محفوظ است که در تناسب ” اصل رقابت و عدالت ” به سیاستگذاری و  تنظیم روابط بپردازند و در هرحال بستری را فراهم آورد که آحاد جامعه اطمینان یابند که حاصل زحمات و تلاش ها ودسترنج خود را می خورند و تفاوت حاصل در جامعه برای شهروندان به لحاظ جایگاه های منزلتی و ثروت و مناصب سیاسی و…ناشی از رعایت ” اصل رقابت و عدالت ” و نه شرایط رانتی و تبعیض گونه است . غروب ایدئولوژی مارکسیسم و فروپاشی نظام های کمونیستی در از بین بردن ” اصل رقابت ” بود و اشکال وارده بر نظام های سرمایه داری در بی توجهی به ” اصل عدالت ” ، و البته به نظر این نویسنده مدعای نظام اسلامی این است که می خواهد نظامی مبتنی بر ” اصل رقابت و عدالت ” بسازد که سعادت دنیوی و اخروی شهروندان را به همراه داشته باشد . از این منظر سوگمندانه باید بگویم که تجربه سی سال گذشته موید و مثبت چنین مدعایی نیست و ما نتوانسته ایم شرایط رانتی و تبعض گونه ای را که همه عرصه حیات فردی و اجتماعی ما را پوشانده است ،و ریشه در تاریخ و گذشته ما دارد به شرایطی رقابتی و عادلانه تغییر دهیم و گرداب مشکلاتی که دامنگیر جامعه ماست جز در سایه چنین تغییری آرام نخواهد گرفت . اگر عمر و فرصتی بود باز هم در آینده به شرح و بسط این موضوع خواهم پرداخت و امیدوارم این مقال باب این بحث را گشاده دارد و اینکه راه چاره جامعه از معبر حاکمیت ” اصل رقابت و عدالت ” در اداره امور جامعه و پذیرش همه لوازم و مقتضیات آن می گذرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *