تولید ثروت و عدالت

   امام علی (ع) در پاسخ به کسانی که با شعار « حکم جز از آن خدا نیست » به نفی حکومت و دولت می پرداختند ، فرمود : ” سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند .آری حکم جز از آن خدا نیست ، لیکن اینان می گویند فرمانروایی و حکومت ، جز برای خدا روا نیست ، در حالی که مردم را دولتی و حاکمی باید ، نیکوکار یا تبهکار ، تا در حکومت او مومن کار خویش کند و کافر بهره خود برد ، تا آنگاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد . در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند ، و راهها راا یمن سازند ، و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند ، تا نیکوکار روز به آسودگی به شب رساند ، و از گزند تبهکار در امان ماند .” (نهج البلاغه ، کلام ۴۰ )

در این کلام پرمغز امام علی بطور خلاصه فلسفه تشکیل حکومت از دیدگاه دین اسلام و سامانه ای را که دولت مستقر باید برای خدمات دهی به همه شهروندان تحت پوشش اعم از مومن و کافر بطور یکسان ارائه کند ، بیان کرده است و به جرئت می توان گفت از این جهت با آنچه در این دوران در علم سیاست مدرن برای  تشکیل و وظائف حکومت و دولت شماره می کنند انطباق کامل دارد . برداشتی که من ار این کلام مولا دارم این است که تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است و هیچ جامعه ای از آن گریز ندارد ، آنچه در علم سیاست مدرن یک شر ضروری لقب داده شده  و امام علی از آن به عنوان  ” دولت و حاکمی نیکوکار یا بدکار” یاد کرده است ، اما در هر حال این دولت وظائفی دارد که غایتش برقراری امنیت و رفاه برای همه شهروندان است که آنرا می توان در « تولید ثروت و عدالت » جمع کرد .

به نظرم یکی از اشتباهات فاحشی که در نحوه نگاه غالب ما ایرانیان به حکومت و دولت وجود دارد و این امر در درجه اول ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی دیرین ما دارد و در درجه دوم به اقتصاد نفتی و ساختار سیاسی یکصد سال اخیر ما باز می گردد اینکه ما نگاه « توزیعی » و نه « تولیدی » به دولت داریم و انتظار داریم در سایه اعمال این نگاه به آسایش و رفاه و عدالت دست یابیم در حالیکه تحقق این امر فقط در سایه نگاه « تولیدی » به حکومتداری ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت حداکثر بستر و نهاد سازی و فراهم کردن زمینه های حقوقی و فضای کسب و کار و ساخت زیربناها  برای فعالیت اقتصادی مردم ( بخش خصوصی ) است بگونه ای که از دل این وضعیت « ثروت » بجوشد و باید بدانیم که از درون این وضعیت « عدالت » اقتصادی هم خواهد جوشید چراکه هرکس نان عمل از خویش خورد و از رانت و فساد و…خبری نخواهد بود . باید دانست همچنانکه اداره اقتصاد و « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط دولت انجام نشدنی است تحقق « عدالت » اقتصادی نیز بصورت دستوری و با تکیه بر نظام توزیعی توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد . آموزه های دینی و تجربه بشری و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب باید همچون آئینه عبرت پیش روی ما باشد و اینکه نگاه ما باید به دولت و حکومتداری مبتنی برنگاهی « تولیدی » باشد و نه « توزیعی » ، و اینکه وظیفه اصلی دولت و حاکمیت فراهم آوردن سامانه ای برای اداره کشور است که از دل آن « تولید ثروت و عدالت » بجوشد و وضعیت به گونه ای باشد که همه افراد ملت از فرصت برابر برای حضور در این میدان تولید برخوردار باشند و همه احساس کنند که می توانند با تکیه بر استعداد و توانایی ها و دانش و زحمتکشی و کار خود مشارکت فعال در این عرصه داشته و دستمزد و بهره مناسب بدست آورند . قطعا تا وقتی جریان « تولید ثروت » در یک کشور شکل نگیرد تحقق « عدالت » ممتنع است و در شرایطی  توزیع ثروت موجود  در نهایت و حداکثر به توزیع عادلانه فقر منجر می شود و روز بروز بر دامنه فقر جامعه افزوده می شود . اگر چه دولت وظیفه دارد در شرایطی تعریف شده بیاری گروهایی خاص از افراد آسیب دیده و محروم جامعه برخیزد اما این نگاه نباید بگونه ای در اداره کشور و تصمیم گیری های دولت و مجلس غلبه یابد که احساس عمومی این باشدکه قرار است کشور به شیوه کمیته امداد و با اقتصادی صدقه ای اداره شود . دولت و مجلس در روزهای آینده و در ارتباط با طرح تحول اقتصادی باید به تصمیم گیری بپردازند ، تصمیم گیری ای که می تواند رقم زننده جهت گیری جدیدی برای اداره اقتصاد ایران باشد و سئوال اصلی که در این شرایط باید از سوی تصمیم گیران بدان پاسخی روشن داده شود اینکه اجرای طرح تحول چقدر می تواند به جریان « تولید ثروت و عدالت » در کشور دامن زند و مدد رساند ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *