اقتصاد رقابتی درمان اقتصاد بیمار کشور

بیانیه اعلام موجودیت جبهه مشارکت ایران اسلامی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۷۷ منتشر شد. در این بیانیه که پس از نزدیک به یک سال بحث های مقدماتی توسط موسسین انتشار یافت، دیدگاه ها و جهت گیری های کلی این تشکل ارائه شده و از جمله درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی آمده است؛ «غلبه بر موانع و نابسامانی های دیرپای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زمینه های بالندگی و شکوفایی علمی و فرهنگی، مستلزم حرمت نهادن به خرد نقاد و توان جمعی است. بدین سبب دستیابی به توسعه همه جانبه، پایدار و موزون را باید زمانی محقق دانست که فرآیندهای تبادل نظر و جریان آزاد اطلاعات که لازمه خرد جمعی و اعتماد عمومی است، در ساز و کارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالت داده شوند… بدیهی است دستیابی به توسعه و رفاه ملی مستلزم کار و تلاش خستگی ناپذیر آحاد ملت و به کارگیری همه امکانات ملی و فرصت های بین المللی جهت تولید هرچه بیشتر و آبادانی کشور است. در این مسیر اهتمام خاص به وضع معیشت مستضعفان و زحمتکشان و مقابله با فساد، فرصت طلبی و تبعیض سیاسی و اقتصادی، نه فقط آرمانی انسان دوستانه بلکه هدفی ترقی خواهانه و گامی در مسیر مردمسالاری تلقی می شود.»

در مرامنامه جبهه مشارکت نیز دیدگاه ها و مواضع این تشکل ذیل ۱۲ بند صورت بندی شده است؛ «۱- دیانت و معنویت، ۲- عدالت گستری و تبعیض زدایی، ۳- فضیلت مجاهدت، ۴- حرمت انسان و حقوق و آزادی های قانونی، ۵- استقلال کشور و اقتدار ملت، ۶- حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی، ۷- وحدت اسلامی و وفاق ملی،۸- سازندگی و توسعه پایدار همه جانبه، ۹- مشارکت و رقابت، ۱۰- خردمندی و حکمت، ۱۱- منزلت جهانی و ۱۲- نظام مقتدر، خدمتگزار و پاسخگو.» در این منظومه دیدگاهی مواضع اقتصادی جبهه به تدریج شکل گرفته و شفافیت بیشتری در عرصه نظری و عملی یافته است به گونه یی که در شرح مرامنامه جبهه مشارکت به تبیین و توصیف هر یک از این بندها اقدام شده و به طور مثال در مورد بند «عدالت گستری و تبعیض زدایی» آمده است؛ «ما به دنبال جامعه یی «دادبنیاد» هستیم. جامعه دادبنیاد جامعه یی مساوات جو نیست. مساوات جویی یعنی تلاش کنیم همه مردم را در زمینه های مختلف همچون ثروت، قدرت، منزلت و… هم اندازه و هم سطح کنیم. ما به دنبال چنین جامعه یی نیستیم، بلکه باید تلاش کنیم افراد در مسابقه زندگی در ابتدای خط مسابقه فرصت مساوی داشته باشند و در یک خط قرار بگیرند. اما خودمان را ملزم نمی دانیم در انتهای مسابقه هم، همه افراد را در یک خط ببینیم. ما این را خلاف طبیعت بشر می دانیم. افراد بشر با استخفاف ها و استعدادهای متفاوت آفریده شده اند. هرکدام در مسابقه زندگی بخشی از حقوق شان را به فعلیت می رسانند. ما باید تلاش کنیم در ابتدای مسابقه زندگی فرصت های مساوی وجود داشته باشد، لذا تلقی ما از عدالت جویی، ایجاد فرصت های برابر برای زندگی است مثلاً در ورزش، بهداشت، تغذیه و در توزیع مجدد درآمدها باید کاری کنیم که افراد بتوانند استعدادهای خودشان را شکوفا کنند.»

پس از اعلام تاسیس و آغاز به کار «جبهه مشارکت»، به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی حادث پس از دوم خرداد ۷۶ و ریاست جمهوری آقای خاتمی و استقرار دولت این تشکل ناچار از حضور در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی به طور فعال شد و همزمان تلاش کرد با سازماندهی درون حزبی به تدوین و تدقیق مواضع خود در عرصه های مختلف از جمله «مواضع اقتصادی» بپردازد، از این رو با تشکیل «کمیسیون برنامه» به عنوان زیرمجموعه «دفتر سیاسی» ماموریت رسیدگی، تدوین و تشریح «مواضع اقتصادی» را بدان سپرد. مسوولیت اداره و راهبری این کمیسیون به عهده شهید دادمان سپرده شد و تا زمانی که ایشان به رحمت حق پیوست بحث های موضوعی و راهبردی اقتصادی در این کمیسیون مطرح و جمع بندی می شد. از جمله محصولاتی که در این دوره و به ضرورت تهیه و ارائه شد «برنامه جبهه مشارکت برای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی» بود که درباره «امور اقتصادی» مواضع و برنامه جبهه را بدین شرح آورده بود؛ اجرای برنامه توسعه سیاسی- فرهنگی توسط دولت تنها در درون اقتصادی پویا و پاسخگو به نیازهای معیشتی مردم، امکان دستیابی به اصلاحات همه جانبه را در کشور فراهم می آورد. تجربه تاریخی ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد بدون دولت کارآمد نمی توان عملکرد اقتصادی را بهبود بخشید و گامی در جهت توسعه و رشد اقتصادی برداشت و مجلس بزرگ ترین نقش و تاثیر را در شکل گرفتن «دولت کارآمد» در سه بعد قانونگذاری، نظارت و انتخاب وزیران دارد، بنابراین کارآمدی مجلس می تواند ضامن کارآمدی دولت بوده و روند توسعه کشور را سرعت بخشد.

اگر رخداد حماسه دوم خرداد ۷۶ به درستی این نظریه را وارد گفتمان جمعی از مردم ایران کرد که توسعه اقتصادی در ایران بدون قانونگرایی، بسط نهادهای مدنی، شایسته سالاری، شفافیت و پاسخگویی حکومت و دولت منتفی خواهد بود (اولویت برنامه توسعه سیاسی- فرهنگی بر برنامه توسعه اقتصادی در این مقطع تاریخی) بدین خاطر بود که «مجلس کارآمد» جز از درون چنین بستری زاده نخواهد شد. «نهادهای مدنی» موتور توسعه جامعه در همه ابعاد و ضامن سلامت و پوپایی مردم و نهادهای حکومتی در حرکت به سوی افق های نو هستند و کمک به شکل گیری این نهادها برای کارآمدسازی مجلس و دولت در مجلس آتی باید به عنوان یکی از اهداف اصلی اصلاح طلبان در قانونگذاری باشد. در واقع مجلس آینده باید بتواند نوعی همسازی بین اصلاحات سیاسی- فرهنگی و اجتماعی با اصلاحات اقتصادی به وجود آورد که نتیجه نهایی آن گسترش دامنه فضای رقابت و مشارکت عمومی در کشور باشد. به گونه یی که همه ایرانیان بتوانند استعدادها و خلاقیت های نهفته خود را در عرصه های گوناگون آشکار سازند و فضایی از شور و نشاط و سرزندگی و رفاه را برای همگان به ارمغان آورند.

«اقتصاد بیمار ایران» نیاز به درمان دارد. ریشه های بیماری اقتصاد ایران فراوانند؛ عدم ثبات سیاسی، فقدان امنیت اقتصادی و قضایی، اقتصاد نفتی، اقتصاد زیرزمینی، فرار سرمایه ها و مغزها، تعدد مرکز تصمیم گیری و… نمایان ترین ریشه ها است و طبعاً گام های اولیه در درمان بیماری باید به اصلاح این ریشه ها معطوف شود. تجربه جهانی و نیز تجربه دهه های اخیر کشورمان اثبات کننده این موضوع است که اصلاحات اقتصادی نیازمند اصلاحات حقوقی و سیاسی است وگرنه تزریق منابع مالی و انتخاب سیاست ها و راهبردهای مختلف اقتصادی تنها می تواند به تداوم بیماری اقتصادی یاری رساند و عایدی چندانی برای مردم و پیشبرد توسعه اقتصادی نخواهد داشت.

خوشبختانه با اکثریت یافتن اصلاح طلبان در مجلس ششم میدان عمل به این برنامه فراهم شد. عملکرد این مجلس در تصویب قوانین اقتصادی و اجتماعی منطبق بر این برنامه حاکی از موفقیت بالای آن است که ارزیابی آن نیاز به گزارشی جداگانه دارد و البته در گذشته جبهه مشارکت گزارش این موضوع را منتشر کرده است. در واقع تدوین و تصویب «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را باید نقطه تکاملی «مواضع اقتصادی» اعضای جبهه مشارکت در دولت و مجلس و دیگر اصلاح طلبان برشمرد. در روند حرکت تکاملی جبهه و شکل گیری تدریجی و تفاهمی «مواضع اقتصادی» اعضا در بیانیه پایانی اولین کنگره جبهه مشارکت در مردادماه ۱۳۷۹ در بخش سوم ذیل عنوان «حوزه اقتصاد» به تشریح «مواضع اقتصادی» به صورت ابتدایی و خلاصه پرداخته شده است. در این باره آمده؛ تردیدی نیست که پیشبرد برنامه اصلاحات در کشور بدون اقتصادی پویا و پاسخگو به نیازهای معیشتی مردم امکان پذیر نخواهد بود، اما اجرای هر گونه برنامه اقتصادی در تعامل کامل با ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی عمل می کند و بدون انجام اصلاحات در ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی نمی توان انتظار وجود اقتصادی فعال و رو به رشد را داشت. تجربه تاریخی کشور ما در قرن اخیر به خوبی شاهد این مدعاست و آن اینکه به رغم برخورداری از منابع سرشار، سرمایه انسانی هوشمند و صبور، موقعیت استراتژیک استثنایی و فرهنگی غنی ایران نتوانسته است خود را از عقب ماندگی اقتصادی برهاند و به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی دست یابد. به طور خلاصه تا زمانی که بسترسازی مساعد سیاسی، اجتماعی و حقوقی انجام نگیرد و نظام های متعهد حقوقی و سیاسی باثبات که متعهد و مسوول در برابر حقوق فردی و اجتماعی باشند، به وجود نیاید، نمی توان مشکل فقدان «انباشت سرمایه» (اعم از سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی)، کاهش سرمایه گذاری مولد و سطح نازل بهره وری از سرمایه های ملی را که از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران است حل کرد. ضرورت اجرای برنامه توسعه سیاسی – فرهنگی نیز در سایه چنین رویکردی است. هر چند هدف غایی دستیابی به توسعه یی همه جانبه و پایدار است.

تجربه اقتصادی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به خوبی موید این مدعاست که مشکل اقتصاد ایران مشکل کمبود یا نبود منابع نیست، بلکه به مشکلاتی برمی گردد که ریشه در ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارد و خود را در شکل هایی همچون عدم حاکمیت قانون، فرار سرمایه ها و مغزها، فقدان امنیت اقتصادی و قضایی، عدم ثبات سیاسی، ضعف مدیریت، تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم ثبات در سیاستگذاری نشان می دهد. دستیابی کشور به متوسط رشد سالانه اقتصادی به قیمت واقعی ۱/۲ درصد در تعامل با متوسط رشد سالانه ۷/۲ درصدی جمعیت بوده است که این رخداد به معنی کاهش رفاه عمومی و ضربه پذیری امنیت از ناحیه اقتصادی است. در عین حال نرخ رشد پایین اقتصادی خود به خود اثرات خود را در توزیع درآمد و ثروت در جامعه باقی گذاشته و تحقق آرمان «عدالت اجتماعی» را خدشه دار ساخته است. به وضوح پیداست که مدیریت اقتصادی ناکارآمد و غیرعلمی و مبتنی بر گذران امور به طور روزمره همراه با عدم انضباط کافی در هزینه کردن منابع ملی و دخالت نابجای سیاستمداران و نهادهای حکومتی در امور اقتصادی پیامدی جز وضعیت نابسامان فعلی و شکل گیری اقتصادی بیمار در پی نداشته است. برای درمان اقتصاد بیمار کشور همراه با اصلاحات حقوقی و سیاسی، باید مجموعه یی منسجم از سیاست های اقتصادی با هدف تحقق «دولت کارآمد»، «بخش خصوصی و تعاونی توانمند»، «اقتصاد رقابتی»، «تامین عدالت اجتماعی» و «حضور فعال در اقتصاد جهانی» به کار گرفته شود وگرنه تزریق منابع مالی و انتخاب سیاست ها و راهبردهای متناقض اقتصادی تنها می تواند به تداوم بیماری اقتصاد ایران بینجامد و عایدی چندانی برای مردم و پیشبرد توسعه اقتصادی نخواهد داشت.

در این چارچوب جبهه مشارکت ایران اسلامی با آگاهی کامل از ناهنجاری ها و معضلات مبتلا به جامعه که مردم شریف و صبور ایران از آن رنج می برند از قبیل بیکاری، تورم، مشکلات تولید، کاهش درآمد سرانه واقعی و رفاه عمومی و وجود شکاف های درآمدی و طبقاتی در جامعه مجموعه سیاست های ذیل را راهگشای شرایط کنونی اقتصادی کشور می داند.

۱- ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، حقوقی و اجتماعی؛ فراهم آوردن بستر حقوقی، سیاسی و اجتماعی مناسب در جهت شکل گیری و تقویت نهادهای مدنی (صنفی، حرفه یی، علمی و فنی به ویژه مطبوعات آزاد و مستقل) و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها، نظارت بر امور و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، گردش آزاد اطلاعات و آمار اجتماعی و اقتصادی، تامین امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت فردی و ایجاد شرایط مساعد برای به کارگیری سرمایه انسانی و استقرار نظام مدیریتی مبتنی بر شایسته سالاری و اتخاذ روش های علمی در جهت ارتقای نقش و جایگاه کشور در فرآیند رشد و توسعه علم و فناوری از الزامات اصلاحات حقوقی است به گونه یی که «نهادهای مدنی» به موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند و به عنوان ترازوی تعادل بین «دولت» و «مردم» عمل کنند.

۲- دولت کارآمد؛ تقویت نقش و افزایش کارآمدی دولت در حیطه های اعمال حاکمیت (دفاع از نظم و امنیت عمومی و امنیت انسانی) و ارائه خدمات عمومی و زیرساخت های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و ساده سازی مقررات نوسازی سازوکارهای حاکم بر بنگاه های اقتصادی که الزاماً باید در اختیار دولت باشد، همراه با اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با تاکید بر حذف مراکز موازی و ثبات رویه ها، تمرکززدایی از نظام مالی- اداری با توجه به رفع عدم تعادل های منطقه یی و حذف وظایف موازی و تقویت قدرت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در سطح کلان به منظور تحقق «دولت کارآمد» را گریزناپذیر می نماید.

۳- بخش خصوصی و تعاونی توانمند؛ افزایش توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و تقویت نقش آنها در انباشت سرمایه، توسعه فناوری و رشد تولید و اشتغال و جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اشتغال بیشتر و انتقال فناوری با هدف تحقق «بخش خصوصی توانمند» به جد باید پیگیری شود.

۴- اقتصاد رقابت پذیر؛ حذف انحصارات غیرضروری و تنظیم انحصارات طبیعی، یکسان سازی شرایط کار و تولید برای بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی، شفاف سازی و نفی اقتصاد مبتنی بر رانت به ویژه در تخصیص ارز، تسهیلات بانکی، معافیت ها، امتیازات خاص و یارانه ها و تفکیک فعالیت های سیاسی، امنیتی، نظامی و اداری از امور اقتصادی و تجاری برای رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی ضروری است و دستیابی به «اقتصاد رقابت پذیر» و کارآمد نیازمند اجرای این سیاست ها است.

۵- تامین عدالت اجتماعی؛ توجه به بهبود معیشت گروه های کم درآمد، هدفمند کردن یارانه ها و شفاف سازی حمایت های دولت، تاکید بر استقرار نظام جامع تامین اجتماعی از سوی دولت، برقراری انضباط پولی و مالی در جهت کاهش تورم و اصلاح نظام مالیاتی کشور در جهت بازتوزیع ثروت و درآمد از اهم سیاست هایی است که برای «تامین عدالت اجتماعی» توصیه می شود.

۶- حضور فعال در اقتصاد جهانی؛ تردیدی نیست که بدون تعامل با اقتصاد جهانی به رغم همه مخاطراتی که دارد، نمی توان به رشد اقتصاد ملی اندیشید. از این رو اتخاذ سیاست های ارزی و تجاری مناسب، ساده سازی مقررات و برقراری ثبات در سیاست های مربوط به بازار داخلی و صادرات در جهت افزایش توانایی ملی و ارتقای سطح رقابت اقتصادی کشور در عرصه اقتصاد جهانی برای دستیابی به سهم بیشتر و «حضور فعال در اقتصاد جهانی» از جمله راهبردهایی است که به جد باید پیگیری شود.

جبهه مشارکت در گذر عمر و تجربه فراز و نشیب های سیاسی و اجتماعی تلاش کرد دیدگاه ها و «مواضع اقتصادی» خود را هر چه بیشتر صیقل داده و در قالبی نظری – عملی به تعریف، تبیین و تدقیق آن بپردازد. بدون آنکه به شرح راه طی شده به صورت جزیی و تفصیلی بپردازم خوشبختانه با تلاش کمیسیون برنامه جبهه در سال گذشته متن «پیش نویس اصول و مبانی تدوین الگوی اقتصادی جبهه مشارکت ایران اسلامی» جهت ارائه به کنگره جبهه برای بحث و دریافت نظرات اعضا در این باره ارائه شد و در یک سال گذشته ضمن دریافت نظرات اعضا، با دعوت از اقتصاددانان و نمایندگان احزاب همسو نظرات آنان را نیز در این باره جویا شدیم و می توان ادعا کرد جبهه مشارکت در پایان عمر ۱۰ سالگی خود به الگویی روشن درباره «مواضع اقتصادی» دست یافته است و البته اگر برنامه عملیاتی جبهه مشارکت را برای اداره کشور طلب کنند جبهه همچنان قالب و مواد «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم با اندک اصلاحاتی برای به روز شدن را بهترین برنامه می داند. پیش نویس مورد اشاره جهت اطلاع خوانندگان ارائه خواهد شد و خوشحال خواهیم شد نظرات و دیدگاه های علاقه مندان را در این باره دریافت داریم. </p

   پیش نویس اصول ومبانی تدوین الگوی اقتصادی جبهه مشارکت ایران اسلامی

مقدمه:

طبق آیه شریفه” لقد کرمنابنی آدم” خداوند برای انسان به ماهو انسان ، فارغ ازنوع عقیده ،‌نژاد، زبان، جمعیت ، موقعیت اقتصادی و اجتماعی، … کرامت ذاتی عطا کرده است.

بنابراین همه انسانها به طور مساوی از حقوق فطری یا طبیعی برخوردار هستند که ذاتی و سلب ناشدنی هستند . حق حیات، حق امنیت ، حق انتخاب و تعیین سرنوشت، حق مالکیت حاصل از تلاش فکری وجسمی ،‌حق آزادی حق تشکل یابی داوطلبانه، و… برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه (تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش) از آن جمله به شمار می‌روند. در چارچوب چنین نگاهی به حقوق انسان اصول زیر را به عنوان مبانی تدوین مواضع اقتصادی واجتماعی جبهه مشارکت پیشنهاد می‌شود:

۱)اصول و مبانی

عدالت: فضیلت اولیه و بنیادی جهان وانسان است عدالت در جامعه در سایه برابری همه افراد در برخورداری و استفاده از مواهب خدادادی ،‌حق مساوی برای دسترسی همه شهروندان به آزادی‌های اولیه و برخورداری برابر از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و داشتن فرصتهای برابر رشد به گونه‌ای که بدون هرگونه تبعیض ،‌بتوانند با بهره‌مندی از امکانات عمومی و فرصتها و درسایه تلاشهای خود به جایگاه مناسب درهرم اجتماعی وسیاسی (اعم از موقعیت‌های منزلتی ، اقتصادی و اجتماعی) دست یابند ، برقرار می‌شود. (بازبودن راه دستیابی به قدرت ومسئولیت‌های عمومی به روی همه مردم.)

 کاهش فقر ونابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی وتحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی با استقرار حاکمیتی که قدرت برگزیده ومنتخب شهروندان است، تحقق می‌یابد.

آزادی: آزادی اندیشه ، بیان ، اجتماعات ، کسب وکار ومبادلات اقتصادی واجتماعی ، تبادل آزاد اطلاعات و اخبار، حق رأی دادن و انتخاب شدن برای مشاغل سیاسی و حکومتی، به رسمیت شناختن تنوع فکری و قومی و سیاسی و … در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قرارداد اجتماعی و قانون)چتر حقوق شهروندی است.

مالکیت: هر فردی حاصل کار فکری و یدی خودرادر اختیار می‌گیرد و هیچکس حق تعرض ودست اندازی به حق مالکیت او را ندارد ، واین حق باید درکلیه ابعاد حقوقی و حقیقی منعکس وبه رسمیت شناخته شود.

رقابت: رقابت برابر همه شهروندان درهمه عرصه‌ها وایجاد فضای عادلانه رقابتی از طریق بسترسازی‌های مناسب درابعاد حقوقی و حقیقی تا همه شهروندان از شرایط وفرصت‌های برابر در فعالیت اقتصادی واجتماعی بهره‌مند شوند، باید به رسمیت شناخته شود.

محیط زیست: احیاء و صیانت از منابع طبیعی و انسانی و بین نسلی و رعایت عدم تجاوز به طبیعت وپایداری آن به منظور رشد وپویایی حیات انسان درهرگونه تصمیم‌گیری و اقدام اقتصادی و اجتماعی( تعادل بین توسعه و محیط زیست ومنافع آیندگان).

تامین اجتماعی: ایجاد تورجامع ایمنی تامین اجتماعی از طریق تمهید وبهبود نظام بیمه همگانی برای آحاد جامعه (درمانی و حمایتی) مبتنی بر بازارکار وحمایت ویژه و هدفمند از اقشار فرو دست اجتماعی و آسیب‌پذیر به منظور کاهش فقر از طریق توانمند سازی اجتماعی.

پایبندی به قراردادها و تعهدات در عرصه ‌ملی و بین‌المللی: حاکمیت و شهروندان در عمل به قانون باید ثابت قدم باشند (حاکمیت قانون) و هیچیک نمی‌توانند به نقض عهد و نادیده گرفتن قوانین و مقررات بپردازند، و تغییر قانون نیز تنها از مسیرهای تعریف شده امکان‌پذیر است. از این جهت تفاوتی بین امور داخلی و  درعرصه بین‌المللی وجود ندارد.

۲) الگوی اقتصادی

برپایه اصول پایه ومبانی مذکور دربیان روشهای اقتصادی جامعه الگوی” بازار- دولت” رویکرد مطلوب جبهه مشارکت برای اداره اقتصاد کشور به شمار می‌رود. برای روشنترشدن این رویکرد یاد آور می‌شویم که برپایه نظریه‌های اقتصادی و تجربیات بشری از دو الگوی حداکثری” اقتصاد بازار” و”اقتصاد متمرکز یا دولتی” می‌توان نام برد اما در عالم واقع طیفی از اقتصادهای مختلط دولت – بازار( مداخله حداکثری دولت و مشارکت حداقلی مردم) تا بازار – دولت( مشارکت حداکثری مردم ومداخله حداقلی دولت) درکشورهای مختلف دنیا وجود دارد. وضعیت کنونی اقتصاد ایران را می‌توان درچارچوب الگوی “دولت – بازار” جای داد ، لیکن تجربه جهانی و همچنین دستاوردهای برنامه‌های مختلف توسعه در ایران  نشان می‌دهد الگوی مطلوب اقتصاد ایران باید با کاهش سهم دولت در اقتصاد در چارچوب الگوی “بازار- دولت” تعریف شود . مسیر توسعه ایران در گذر از اقتصاد “دولت –بازار” به “بازار- دولت” می‌باشد که طبعاً باید درقالب برنامه‌های توسعه تعریف و پیگیری شود.

در الگوی” بازار- دولت” وظیفه اصلی و درجه اول دولت تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی در حداکثر ممکن است کالاهایی همچون نظم و امنیت عمومی، قوه قضاییه کارآمد و کم هزینه، سیاست خارجی تامین کننده منافع ملی، دفاع از مرزها وتمامیت ارضی، ساخت زیربناها ، بستر سازی‌های حقوقی و نهادی برای تسهیل مشارکت فعال شهروندان در اداره امور کشور ، بسط دهنده آزادیها و حق انتخاب‌ها ، گردش آزاداخبار واطلاعات، توسعه نقش مهم در اداره امور و  فعالیت‌های بخش خصوصی وبرابری فرصتها ، خدمات اجتماعی درجهت کاهش فقر،و.. همراه با کارآمدی و پاسخگویی است ، و تا حد امکان باید فضای کسب وکار برای بخش خصوصی بازباشد بگونه‌ای که می‌توان مدل رشد وتوسعه‌ناشی از این الگو را به این شکل تعریف کرد.

تولید حداکثر کالاهای خصوصی+ تولیدحداکثر کالاهای عمومی = تحقق رشد و توسعه

در دوران گذار و متناسب با شرایط، دولت باید ازمیزان مداخله خود بنفع بازار بکاهد با توجه به این الگو در عرصه‌هایی همچون بهداشت، آموزش، ارتباطات و… دولت باید زمینه وبستر را به روی فعالیت‌های بخش خصوصی بازو گسترش دهد اما تازمانی که این خدمات پاسخگوی نیازهای جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی نیست دولت باید به وظیفه خود در تامین این خدمات و ایجاد فرصتهای برابر رشد برای  همه شهروندان بپردازد .

۳)چالش‌ها ومسائل اساسی اقتصادی اجتماعی پیش‌روی کشور

چالشها و مسائل اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور ، که طبعاً از درون آنها می‌توان به سیاستهای راهبردی و اجرایی راه یافت درادامه شماره شده است. آنچه آمده مبنای تدوین برنامه چهارم توسعه برای اجرا در سالهای ۸۴ الی ۸۹ بوده وبنظر جبهه مشارکت اجرای آن برنامه می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر توسعه و دستیابی به اهداف چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور (افق ۱۴۰۴ ) قراردهد، و ما این برنامه را به عنوان اولین گام در مسیر دستیابی به الگوی مطلوب اقتصادی برای آینده  ایران می‌دانیم.

۱-      جمعیت وبازار کار

•       انباشت شدید جمعیت در مقاطع سنی جوان وافزایش گروه سنی ۲۹-۲۰ سال به میزان ۱۷ میلیون نفر در ۵ سال آینده

•       بالابودن عرضه نیروی کار وپایین بودن فرصتهای شغلی (بالا بودن نرخ بیکاری)

•       افزایش شمار ونسبت زنان بالقوه بارور

•       شکل‌گیری انتظارات و خواسته‌های فردی وفرهنگی واجتماعی نوین

•       حضور همه جانبه زنان در بازار کار بویژه زنان تحصیل‌کرده ونرخ مشارکت پایین‌آن

•       عدم تعادل جنسیتی وسنی و منطقه‌ای در بازار کار

•       پدیده چند شغلی و پرکاری( به خاطرتامین معاش)

•       نابرابری روز افزون جمعیتی بین جوامع روستایی و شهری وتداوم شدیدتر جریان مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ

•       تمرکز گرایی جمعیت در قطب‌های خاص و کانون‌‌های بزرگ شهرنشینی

•       ناپایداری شغلی و درآمدی حاشیه‌نشینان مهاجر

۲- آسیب‌های اجتماعی فرهنگی و اختلال در توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

• عدم بهره‌گیری از مجموع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فکری جامه درجریان توسعه واداره کشور

• پدیده فرار مغزها و مشارکت نازل فرهیختگان و اندیشمندان در اداره امور کشور

• آسیب‌ دیدن بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و توسعه ناهنجاری‌های رفتاری

• تشدید تمایزات رفتارهای جمعیتی بین مناطق توسعه یافته وتوسعه نیافته

•  سست شدن بنیاد خانواده

• کاهش سرمایه اجتماعی و تنزل اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی ، ضعف نظم اجتماعی ، انضباط اجتماعی و وجدان کاری، کاهش روحیه مشارکت و جامعه پذیری، وجود نهادهای غیرکارآمد و ناسالم، و غیرکارآمدی نظام آموزشی در ایران

•  گسترش فقرونابرابری بین مناطق واقشار جمعیتی

•  عدم تعادل و توازن توسعه‌ای بین مناطق کشور

•  ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و غیر هدفمند بودن یارانه‌ها

۳-نارسایی‌های ساختاری و کارکردی در رشد اقتصادی و توسعه کشور

• ضعف در بهره‌گیری از اقتصاد دانایی، پایین‌بودن سطح دست‌یابی به فناوری، و سطح تولیدات اندک با فناوری برتر

• ناکارایی در نظام اداری اجرایی، آموزشی، تحقیقات و فناوری کشور

• بهره‌وری پایین عوامل تولید

• اختلال در نظام  نیروی کار، قیمت کالا و خدمات، قیمت برق و سرمایه و…

• فضای نامناسب کسب وکار ، مشارکت و سرمایه ‌گذاری ، فقدان شرایط حاکم برای امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و بالابودن ریسک و شرایط فضای کسب وکار ،قوانین ومقررات پیچیده ، خروج سرمایه و ناتوانی در بهره‌گیری از منابع خارجی

• فقدان نهادهای مدنی تعیین کننده حق مالکیت ، حقوق مدنی و بستر سازی درجه آزادی برای فضای اقتصادی و ایجاد رقابت در کشور

• ناکافی بودن پس‌انداز و سرمایه‌ها وانتقال ناکارای پس‌اندازها به سرمایه گذاری‌، و غیرکارآمدی نظام بانکی و بازار سرمایه و پول

۴- ناکارآمدی ساختار دولت وحاکمیت کارکردهای آن

• نظام دیوان سالاری بزرگ و غیرکارآمد، باهزینه بالا ، مداخله گر حداکثری همراه با تحمیل مقررات و کنترل و نظارت نامناسب و دارای خطای  مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصی) و خطای غفلت( رهاکردن امورحاکمیتی و عدم انجام آن بصورت جامع، کارآمد و کفایت)، ایجاد کننده اختلال در تعامل با بازیگران داخلی (بازار ، جامعه مدنی، افکارعمومی، نهادها و..) و فاقد کارآیی درشاخص‌های حکمرانی خوب

•  دولت متکی به درآمد نفت و شکل‌گیری بودجه و دولت نفتی و رانتی، ووجود امتیازهای متعدد رانتی

•  برخوردار از ساختار بودجه غیرکارآمد (وابسته به نفت ، پایین بودن سهم درآمد مالیاتی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی، کوچک بودن پایه مالیاتی و سطح رفاه اجتماعی و ….)

•  کاهش مقبولیت سیاسی و عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات شهروندان

•  فاقد کارآیی در شاخص‌های حکمرانی خوب ( حق اظهارنظر ،‌پاسخگویی ، ثبات سیاسی ، عدم خشونت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد واثربخشی دولت.)

۵- ناکارآمدی‌های مدنی وقضایی

• فقدان ترتیبات امنیت مدنی و قضایی بصورت فراگیر و جامع ، با کفایت و در دسترس سریع، ارزان، شفاف، قابل پیش‌بینی ، منصفانه و پاسخگو با اتخاذ ترتیبات نهادی، وجود تبعیض‌های جنسیتی و قومی و گروهی

• فقدان دستگاه قضایی لازم مدافع حقوق شهروندان و اعتلای آن و نه مدافع حاکمان یا گروه‌های خاص

نارسایی در حیطه آزادیهای سیاسی ،‌اجتماعی و رسیدگی به جراییم و مسایل آن در دادگاه‌ها با حضور هیات منصفانه

•  وجود تشکل‌ها‌ی غیررسمی و غیرشناسنامه‌ای و لیکن تاثیر گذار و بدون هرگونه پاسخگویی(گروههای فشار وباندهای پنهان)

•  فقدان حضور تشکلهای صنفی، مجامع تخصصی، نهادهای مدنی جهت داوری حقوقی

•  نارسایی در بستر سازی‌های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم

•  عدم نوسازی روشها و فرآیندهای قضایی و ضعف در بهره‌گیری از توسعه فناوری اطلاعات

۶- عدم تعادل و ناموزونی در ساختارهای اجتماعی

•  شکاف معنا دار بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و عدم تعادل بین بخش مدرن و بخش سنتی و فقدان یک مدیریت کارآمد جهت راهبری وسیاست گذاری برای امور آن و قطعی شدن این شکاف‌ها در مقابل یکدیگر

•  شکاف سنی در ساختار جمعیت کشور با تقاضا‌ها و مطالبات و چالش‌های مختلف (ایجاد شکاف نسلی میان بخش میانسال با جوان و جزیره‌ای شدن جامعه و سستی درانسجام و منظومه آن)

•  وجود تبعیض جنسیتی در امور زنان ودر بستر برابری فرصت‌ها و بسط حق انتخاب‌ها برای آنها

•  وجود احساس تبعیض قومیتی ، و بحرانهای ناشی از تقاطع هویت قومی با ملی وهویت ملی باجهانی

•  شکاف معنی دار بین ساختار و کارکرد  فرهنگ رسمی با فرهنگ غیررسمی کشور

•  ناکارآیی دربازار عرصه عمومی و ابزارهای آن همچون آزادی بیان، رسانه‌های مستقل، برپایی اجتماعات و ایجاد فضای ناامن و پرهزینه دراین بازار

۷- توسعه علمی و فناوری اطلاعات

•  بسط کمی وکیفی و نهادینه کردن نقش دانش وفناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده درشکل‌دهی اقتصاد مبتنی بردانایی

•  سامان دهی به انباشت سرمایه انسانی کارآمد، خلاق وکارآفرین و نورآور

•  توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات وبسط امور آن در فعالیتهای مالی

•  پذیرش تحول و نوآوری و خلاقیت جهت باروری بیشتر سرمایه‌ انسانی و ارتقاء مستمر سطح دانش و فناوری

•  نهاد سازی جریان آزاد اطلاعات واستقرار حقوق مالکیت معنوی جهت شکل‌دهی بازار دانایی

•  نوسازی و بازسازی نظام‌های آموزش وپرورش ، فنی حرفه‌‌ای ، آموزشگاهها وتحقیقات کشور در راستای نیازهای اقتصاد دانایی محور

•  بسط وتوسعه فعالیتهای آموزش علمی، پژوهشی، اقتصادی کردن فعالیتهای مربوط به آن وشکل‌دهی جایگاه نوین وتوسعه‌ای مدار، معلم – مدرسه – دانش آموز و مداراستاد – دانشجو – دانشگاه

۸- توسعه سلامت اجتماعی ، امنیت انسانی وحقوق شهروندی

•  ارتقاء سلامت وبهبود کیفیت زندگی بویژه درامور امنیت غذا وتغذیه

•  کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ، کاهش فقر، توانمند سازی فقرا و تخصیص کارآمد وهدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌ها

•  کاستن از نابرابری‌ها و تبعیض جنسیتی

•  ایجاد امنیت شغلی و درآمدی برای افراد در فضای توام با کارآیی و رقابت و برابری فرصت‌ها

•  شکل‌دهی فرصت‌های یکسان در فکر ، اندیشه و تولید زندگی برای همه ایرانیان

•  توجه به ابعاد هویتی و پاسخگویی به نیازهای جوانان متناسب با ظرفیت‌ها و الزامات دوره جوانی

•  پرورش عمومی قانون مدار و رشد فرهنگ نظم و احترام به آیین شهروندی

•  زمینه‌سازی براساس شکل‌گیری مطلوب “ابعاد هویتی”  اقوام ایرانی و پاسخگویی به نیازهای آنان در قالب تقویت و استحکام انسجام ملی و رفع نابرابری و تبعیضهای قومی و منطقه‌ای در برنامه‌ها و اجرا

•  احترام به حقوق و حریم خصوصی افراد

•  ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشدنا اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی

• صیانت از آزادی‌های مردم وتضمین آزادی در حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن

۹- امنیت ملی و گسترش روابط بین الملل

•  تنش زدایی وایجاد روابط مبتنی بر برابری حقوق با سایرکشورها در چارچوب منافع ملی

•  حرکت برای برقراری صلح وامنیت بین المللی

•  تعامل با دنیای خارج براساس اقدام به قواعد و هنجارهای بین المللی واصل عدم مداخله در امور دیگران

•  تقویت اعتماد متقابل دولت و مردم به منظور افزایش مشروعیت سیاسی نظام

•  ارتقای امنیت عمومی وانضباط اجتماعی با آموزش عمومی وترویج فرهنگ قانون مداری، نظم ،مداروزیست سالم

• بسط وتوسعه نظم وامنیت کشور با رویکردهای جامعه محوری و با مشارکت همگانی و جایگزین ارزشها و کنترل درونی به جای رویکردهای امنیتی

۱۰- توسعه مدیریت دولت وحکمرانی خوب

•  توسعه نظامات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ومدیریت قلمرو دولت در جهت کیفیت بالاتر و بهتر خدمات دولت

•  تقویت وتوسعه‌ای کردن امور حاکمیتی کشور( برنامه ریزی وتخصیص منابع ملی، نظارت ،‌جلوگیری از انحصارات ، باز توزیع درآمدها، استقرار نظم و امنیت، ‌کاهش فقروتحقق عدالت اجتماعی و..)

•  محدود کردن دولت به اجرای وظایف اصلی وحاکمیتی و حضور همه جانبه تر، باکفایت تر، فراگیر تر و جامع تر دولت در این قلمرو و با تکیه بر موازین آینده‌نگری ، توسعه گرایی وکارآمدی.

•  تنظیم امور کشور با مشارکت حداکثری مردم ومداخله مستقیم کمتردولت در در امور بازار، بخش خصوصی و مردم وپرهیز از خطای غفلت (دورشدن از وظایف اصلی خود) و خطای مداخله (دخالت در امور مردم)

•  ارتقای تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی و خدمات تکلیفی دولت در دوران گذار در قلمروهای آموزش ، بهداشت ،‌پژوهش وتحقیقات

•  بستری سازی مناسب برای شکل دهی مراحل توسعه‌ای شدن دولت (شکل دهی فرایند دولت مقتدر و کارآمد، قابلیت ساز و سپس دولت انطباق گر و سپس دولت رفاه گستر و در نهایت دولت شهروند مدار تعامل گرا) . 

راهبردها وسیاست‌های کلان اجرایی

۱) برپایی فضای کسب وکار توسعه‌ای

• برپایی نظام تکوینی تضمین حقوق مالکیت خصوصی (مادی- معنوی)

•برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

• سازمان دهی کارآمد به قوانین و مقررات ونهاد سازی و ایجاد ثبات نسبی در آنها

• کارآمد کردن بازار کار، قانون کار و قانون تامین اجتماعی

• بسط جریان آزاد اطلاعات و ایجاد شرایط برای فضای رقابت ومشارکت حداکثری شهروندان

• کارآمدی در بازار سرمایه ، بازار پول ، و رقابتی کردن نظام بانکی

• انضباط مالی وبودجه‌ای سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی

• تصحیح و کارآمدی بسترها درمکانیزم انتقال پس‌انداز‌ها به سرمایه گذاری‌ها

• کاهش ریسک سرمایه گذاریها و افزایش سرمایه خصوصی

• توانمند کردن محیط تجاری و کارآمد کردن نظامات تولیدی و خدماتی کشور

• بهبود تحرک اجتماعی و اقتصادی کسب وکار

• تکریم کار، سرمایه و فناوری جهت نقش آفرینی کارآمد آنها در تولید بهره‌وری

۲)افزایش انباشت سرمایه(مادی وانسانی و اجتماعی)

• افزایش نرخ رشد تولیدسرانه بصورت مستمر

• نرخ رشد مستمر بهره‌وری عوامل تولید (کار، سرمایه و کل)

• تعمیق و تراکم سرمایه فیزیکی وانسانی، علمی و فناوری

• بهبود کارآیی، دولت ونهادهای حاکمیتی

• بهبود کیفیت زندگی افزایش اعتماد به نفس جامعه، افزایش آزادی و قدرت انتخاب

• شکل دهی رشد بابرنامه وبدون نفت

• اصلاح ساختار حقیقی اقتتصاد

• تخصیص کارآمد منابع، انتقال کارآمد پس‌انداز‌ها به سرمایه گذاری

• ارتقاء کیفیت نیروی انسانی وسرمایه اجتماعی

۳) صیانت و بهره‌گیری کارآمد از منابع عمومی

• خارج کردن کشور از مدار دولت نفتی و بودجه نفتی ورانتی

• بهره‌گیری از ارزش‌های ذاتی منابع عمومی در سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی و تخصیص درآمدهای ناشی از تفاوت ارزش ذاتی این منابع با قیمت بازاری آن درسرمایه گذاری‌های فیزیکی ،‌انسانی و فناوری کشور

• بهره‌برداری و بهره‌وری کارآمد از منابع تجدید ناپذیر با اصلاح بهره‌برداری و مصرف این منابع وشکل‌دهی ،‌مازاد اقتصادی حامل از این منابع برای توسعه کشور وهدفمند کردن یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم.

۴) توسعه بخش‌های تولید و زیربنایی

• سامان توسعه‌ای امور آب با نگرش مدیریت جامع و توانمند عرضه و تقاضا در کل چرخه آب

• توسعه بخش کشاورزی با رویکرد خود اتکایی در تولید محصولات اساسی، تامین امنیت و ایمنی غذایی ، توسعه پایدار و موزون انسان کشاورز – تولید کشاورزی – روستا در بخش کشاورزی و توسعه روستایی ، نوسازی وبازسازی کالبدی روستاها

• توسعه صنعتی متکی بررقابت و دانایی ،‌ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور ارتقاء کیفیت و نوآوری جذب و توسعه فناوری ، برپایی صنایع نوین

• توسعه شبکه حمل ونقل کشور ودست‌یابی به فرصت‌ها ومنابع مجازی گسترده در این بخش با رویکرد توسعه همه جانبه حمل ونقل وبهره‌گیری از موفقیت ممتاز سرزمینی بویژه در کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق- غرب

• نوسازی شهرها وروستاها و سامان استقرار شهرها و جمعیت براساس موازین آمایش سرزمین

۵) توسعه تجارت و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی

• روان سازی جریان تجارت با پی‌ریزی ساختار متناسب برای تعامل خلاق مشارکت فعال و خردمندانه و موثر در فرآیندهای جهانی شدن، سامان کارآمد نظامات تولید و فناوری برپایه نظام تعرفه‌ای مناسب

• ایجاد و توسعه فضا برای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی

• اعتماد سازی و نهادسازی کارآمد امور مرتبط با قانون سرمایه‌گذاری خارجی

• هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری

• رقابت پذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضا و بستر مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *