مناقشه بر سر نرخ بیکاری

یکی از موضوعاتی که در دولت نهم بسیار بحث‌برانگیز و پرمناقشه بوده است میزان «نرخ بیکاری» است. از یک‌طرف با تغییر تعریف «بیکار» در شیوه آمارگیری نسبت به گذشته مقایسه‌ها دچار مشکل شده است ، و از طرف دیگر اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده با وام‌های بانکی پشتیبان آن مدعی کاهش نرخ بیکاری تا حد ۶/۱۰ درصد در سال گذشته است و اینکه در سال‌جاری به علت توقف وام‌دهی به این بنگاه‌ها نرخ بیکاری در حال افزایش است.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ تعداد بیکاران را در این سال برابر ۹۹۱/۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری را ۷۵/۱۲ درصد گزارش کرده است. با این احوال بنابر ادعای وزیر کار، نرخ بیکاری در پایان سال ۸۶ به ۶/۱۰ درصد کاهش یافته است که هر دوی این ارقام تفاوت معناداری با نرخ هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه (کاهش نرخ بیکاری از ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸) نشان می‌دهد. البته با توجه به نرخ رشد اقتصادی کشور و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال ۸۶ بسیار بعید می‌نماید که نرخ بیکاری از ۷۵/۱۲ درصد سال ۸۵ به ۶/۱۰ درصد در پایان سال ۸۶ کاهش یافته باشد. نکته بسیار قابل توجه اینکه ظرف سه سال گذشته نقدینگی کشور، که بخش عمده‌ای از آن نتیجه وام‌دهی بی‌حد و حصر بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده بوده است، بیش از دو برابر افزایش داشته است، در حالی‌که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حداکثر ۲۰ درصد بوده است و نتیجه چنین وضعیتی روند افزایشی نرخ تورم و رسیدن آن به مرز ۳۰ درصد شده است. اینکه ادعا می‌شود با تزریق نقدینگی و وام‌دهی به بنگاه‌های زودبازده می‌توان نرخ بیکاری را کاهش داد حداقل تجربه موجود موید اثبات چنین مدعایی نیست چرا که افزایش بیش از دو برابر نقدینگی در سه سال گذشته نتوانسته است به تحقق چنین مدعایی بینجامد ضمن آنکه بر دامنه تورم و بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد کلان کشور هم دامن زده است، از این رو سیاست بانک مرکزی در یک سال گذشته برای مهار و کنترل رشد نقدینگی را باید مثبت دانست. شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای است که اعمال هر گونه سیاست انبساط پولی می‌تواند بر بحران‌های موجود بیفزاید و هر چند مشکل بیکاری هم یکی از مشکلات موجود و چالشی است اما برای حل این مشکل باید به اصلاح ساختارهای نهادی و حقوقی و به‌ویژه خصوصی‌سازی پرداخت و هر گونه تزریق نقدینگی و وام‌دهی بدون توجه به این اصلاحات ساختاری چاره‌ساز نخواهد بود. «مناقشه بر سر نرخ بیکاری» نباید منجر به اتخاذ سیاست‌هایی همچون وام‌دهی گذشته شود بلکه باید چاره‌ کار را در اصلاحات پایه‌ای‌تر جست‌وجو کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *