ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶

چکیده

             تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود که از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم‌گیری‌ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش‌تری فراهم شود ، و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت‌های خارج ازکنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتیجه امکان استفادهء بیش‌تر از این شرایط و محدودیت‌ها فراهم آید . با این رویکرد بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶و ارایهء اطلاعات آماری می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین روند های موجود و پیش‌بینی‌روند های آیندهء اقـتصـاد کشـور بـه کـار آیـد و زمینهء سـیاست‌گذاری موثر و مناسب توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را فراهم کند.

          سیاست‌های اقتصادی جاری در سال ۱۳۸۶ باید بر پایهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتی با اسناد بالادستی تدوین این قانون یعنی «سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور» و «سیاست‌های کلی برنامه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در می‌آمد اما غلبه نگرش‌های جدید نسبت به مسایل اقتصادی و اجتماعی در مجلس هفتم از سال ۱۳۸۳و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ به ریاست احمدی‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رویکردهای تازه در عرصهء سیاست خارجی و داخلی به ویژه مدیریت پروندهء هسته‌ای ایران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرایط اقتصادی کشور را از ماههای پایانی سال۸۴ تا کنون تحت تاثیر قرارداده و در اجرا به فاصله‌گیری بیشتر دولت نهم از اجرای کامل قانون برنامهء چهارم توسعه در این سالها انجامیده است . ارائه دو لایحه اصلاحیه و متمم بودجه در سال ۸۶  برای جابجایی ۳۰۰۰ میلیارد تومان از هزینه های عمرانی به جاری و برداشت ۴۵۰۰ میلیون دلار «حساب ذخیرهء ارزی» که همانند چهار لایحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال ۸۵ و برداشت ۶۹۸۸ میلیون دلار از «حساب ذخیرهء ارزی» برای تامین کسری بودجهء دولت و دولایحه متمم سال ۸۴ برای برداشت ۹۸۱۵ میلیون دلار از این حساب با تصویب مجلس هفتم همراه بود ، دلیل آشکاری بر این موضوع است ، و متاسفانه وقوع این رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمی‌توان اقدام درستی در پایبندی به برنامه‌‌ای عمل کردن در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد کرد . در مجموع از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ به طورکامل به عملکرد دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط می‌یابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود باید جناح حاکم را مسئول و شریک دانست و آثار و پیامدهای ناشی از اجرای سیاست‌ های جدید را ،که به تدریج در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی کشور ظاهر شده و می‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و سایر نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتایج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور واین جناح  در اداره امور و اقتصاد کشور پرداخت.

            در سال ۱۳۸۶ روند افزایش قیمت نفت ادامه یافت و با وجود اتخاذ سیاست‌های جدید توسط دولت نهم  در عرصهء داخلی و خارجی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پاره‌ای از محدودیت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سیاسی و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی ، اقتصاد ایران با بهره‌گیری از درآمد بالای نفت توانست با نرخ رشدی مثبت این سال را (همانند سال ۸۵) پشت‌ سر گذارد ، سالی که درآمد نفت وگاز به رقمی افسانه‌ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران ( حدود ۸/۷۸ میلیارد دلار ) رسید.

       با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و داخلی که کشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارایهء تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزیابی آن بپردازم . طبعا ارزیابی واقع‌بینانه ، علمی و کارشناسانهء عملکرد اقتصادی کشور در هر سال می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها و وعده های داده شده ، برنامه و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگی اجرای قوانین مرتبط باشد و به ویژه از این منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاکم) را در دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

۱- تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

          این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است . برآورد های اولیه حاصل از محاسبات فصلی برای حساب‌های ملی توسط بانک مرکزی حاکی از رشد ۹/۶ درصدی این شاخص در سال ۱۳۸۶ است  که در مقایسه با رشد ۲/۶ درصدی سال۱۳۸۵ افزایش ۷/۰ واحد درصد را نشان می‌دهد و در مقایسه با متوسط عملکرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد ۴۶/۵ درصد ( متوسط سالانه طی سال‌های ۷۹-۸۳)افزایش ۴۴/۱ واحد درصد را به نمایش می‌گذارد و این واقعیت که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از در آمد بالاو افسانه ای  نفت در این سال نتوانسته است گام چندان بلندتری را در مسیر رشد و توسعه نسبت به سال های قبل بردارد .

          برپایه گزارش بانک مرکزی برآورد ارزش افزودهء فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۸۶ نشان دهنده آن است که علت عمده افزایش تولید را باید در رشد ارزش افزوده  گروه  «خدمات » ، « صنایع و معادن » و « کشاورزی » دانست بگونه ای که سهم هریک از اینها در رشد تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب ۵/۳ ، ۷/۲ و ۹/۰ واحد درصد بوده است . 

         گروه خدمات که بیش‌ترین سهم از رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۸۶ به خود اختصاص داده است ، ، همچون سال ۱۳۸۵ رشد ملایمی را پشت‌سر گذاشت  به نحوی که نرخ رشد این گروه در سال ۱۳۸۶ به ۸/۶ درصد (۳/۰ واحد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵) رسید . عمده رشد این گروه به فعالیت های اقتصادی « حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات » ، و « خدمات اجتماعی ، شخصی و خانگی » مربوط می شود . 

در مورد گروه صنایع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ، و تا میانه سال گذشته بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود داشت و سرانجام کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال ۱۳۸۵ وپس از آن شد ، و البته رخداد این موضوع را باید پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار آورد ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده و سرانجام در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵( که در ماه های پایانی سال ۸۶ انتشار یافت ) نرخ رشد ارزش افزوده این گروه ۵/۸ درصد اعلام شد ، و برهمین مبنا ارزش افزوده این گروه در سال ۸۶ نیز ۸/۱۰ درصد اعلام شده است که حاکی از افزایش ۳/۲ درصدی نسبت به سال ۸۵ می باشد که علت عمده اش به رونق فعالیت های اقتصادی در زیر گروه « ساختمان » برمی گردد .

گروه کشاورزی در شرایط نسبتا مساعد جوی در این سال به نرخ رشد ۹/۶ درصدی(۵/۱ واحد افزایش نسبت به سال ۸۵) دست یافت . برآوردهای ارزش افزوده  این گروه نشان می دهد که در هردو بخش تولید محصولات زراعی و باغی و تولید محصولات دامی رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل حاصل شده است .بر اساس آمارهای مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی ، تولید محصولات عمده این گروه که شامل گندم ، جو ، برنج ، محصولات باغی و محصولات اصلی دامی است در سال ۱۳۸۶ به ترتیب ۳/۸ ، ۵ ، ۲۸ ، ۱/۶ و ۱/۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است .

ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۸۶ از نرخ رشدی برابر ۸/۰ درصد برخوردار بوده است . این رقم در مقایسه با نرخ رشد ۳ درصدی ارزش افزودهء این گروه در سال ۱۳۸۵، ۲/۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد .

           لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای این برنامه(۸۸-۸۴)پیش‌بینی شده است که در سال سوم اجرای این برنامه باید شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸/۷ درصدی در کشور می‌بودیم اما نرخ رشد ۹/۶ درصدی حاصله حکایت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پیش‌بینی شده، با وجود بهره‌مندی بسیار فراتر از پیش‌بینی برنامه در استفاده از منابع و درآمد نفت دارد و در واقع باید عملکرد اقتصاد ایران را در دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه درسه سال اجرا ناموفق ارزیابی کرد و آنرا با فاصله‌گیری از پایبندی به اجرای تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بدیهی است ادامهء این وضعیت روند دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع می‌کند .

        باتوجه به این که شاخص تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، بودجهء دولت ، میزان واردات ، جمعیت و… دارد در مقام ارزیابی عملکرد ، به خصوص در مقام مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت ‌های گذشته ، باید مجموعهء این عوامل را با هم دید و داوری کرد. به عبارت دیگر عملکرد اقتصاد کشور و دولت ارتباط وثیقی با میزان منابع و امکاناتی که در آن به کار گرفته می‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ایران، شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر، شدیدا به میزان درآمد ارزی کشور، واردات و بودجهء دولت بستگی دارد . جدول (۱) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹) را نشان می دهد .

۲- تشکیل سرمایه

         نسبت سرمایه‌گذاری به تولید(به قیمت ثابت)، شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می‌دهد . این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعهء یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل ۲۵ درصد برای این شاخص را ضروری می‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دورقمی و فقر چشم‌گیر سه دهک جمعیتی است دستیابی به رقم۴۰ درصد الزام‌آور می‌نماید. رقم این شاخص در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۲۷ درصد و اندکی کمتراز سال۱۳۸۵ شده است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی  این رقم  نسبت به  رقم سال های ۱۳۸۱ به اینطرف تفاوت معناداری را به نمایش نمی‌گذارد ضمن آن که تفاوت معناداری را هم با رقم۴۰ درصد نشان می‌دهد.

        نکتهء مهمی که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت اینکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب  هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتیجهء جریان انباشت سرمایه‌ به کندی صورت می‌گیرد و در واقع در کشور ما سیاست ‌های «توزیع و مصرف درآمد نفت» بر سیاست ‌های «تولید ثروت» کاملا غلبه دارد به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان  (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستی شـده ، بدون آنکه برای نسل‌های بعدی ذخیره و  سرمایه‌گذاری شود . در دوره دولت نهم فلسفه « حساب ذخیره ارزی » ، که برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه گذاری و تولید ثروت ایجاد شده بود ، تقریبا بدلیل برداشت های مکرر بودجه ای از این حساب بلاموضع شد .  حال اگر در نظر آوریم که عمر سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز، خصوصا در بخش صنایع، در حال استهلاک و رو به  پایان است و جایگزینی لازم هم برای جبران استهلاک این سرمایه ها در کشور به خوبی انجام نگرفته است به عمق مشکل پی خواهیم برد . طبیعی است که ادامهء این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیش‌تر کشور را فراهم می‌سازد . از این رو ضرورت توجه هر چه بیش‌تر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای  مناسب حقوقی و نهادی اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرایط مساعد داخلی و محیطی برای تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باید بیش از پیش در دستور کار ادارهء کشور قرار گیرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم از سال ۱۳۸۵ به بعد نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز و سرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نکتهء مهم و قابل توجه آن که تحولات حادث به جریان خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۸۴ به بعد دامن زده است و هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جریان ورود سرمایه ‌به کشور ،که در سالهای آخر دولت خاتمی رو به افزایش بود ، نیز کند شده و از حدود سه میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ ( بر پایه  آمار های موجود جهانی ) تنزل یافته و طبعا این رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ایران منفی ارزیابی کرد ، و البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعهء سیاست‌ها و اقداماتی که جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پی گرفته‌اند جست‌وجو کرد .

           از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ درمقایسه این شاخص با هدف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه یادآور می‌شود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ۲/۱۲درصد برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اجرای این برنامه پیش بینی شده است که در سال ۱۳۸۶ باید نرخ رشدی معادل ۷/۱۱ درصد برای سرمایه‌گذاری تحقق می‌یافت اما عملکرد اقتصاد ایران حاکی از تحقق نرخ رشد ۶ درصدی است که فاصلهء معناداری را با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه نشان می‌دهد و این در شرایطی است که ایران نیاز فراوان به سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر و توزیع درآمد دارد ، و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار ایران می کند .

        نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی سه سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد ۲/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۷ درصد در سال ۱۳۸۴، ۸/۶ درصد در سال ۱۳۸۵و ۷/۸ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در سه سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم کمتر از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .

         نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۳۸۶ خوب بود و بالغ بر ۸/۱۲ درصد شد که در مقایسه با نرخ رشد ۹/۳ درصدی سال قبل حاکی از شرایط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود . افزایش نرخ رشد بخش ساختمان نسبت به سال ۱۳۸۵ به دلیل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فعالیت اقتصادی بوده است . در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال ۱۳۸۵ کاهش داشته و در حد ۱/۲ درصد بوده است که آنرا باید منفی و عدم پاسخگو به نیاز انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد . کاهش آهنگ رشد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات ناشی از کاهش نرخ رشد کالاهای وارداتی سرمایه ای در مقایسه با سال ۱۳۸۵ می باشد .

۳- نرخ تورم

          مجموعهء سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت خاتمی موجبات کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات بخشی به این شاخص را در اقتصاد ملی فراهم آورده بود ، به گونه‌ای که با وجود اجرای سیاست انبساط پولی در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و رشد نقدینگی ۳/۳۴ درصدی در این سال، نرخ تورم از رقم۲/۱۵ درصد در سال ۸۳ به رقم ۱/۱۲ در سال ۸۴ کاهش یافت ( نرخ تورم در دوره دولت خاتمی از ۴/۱۷ درصد در سال ۷۶ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۴ کاهش داشت ) . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ در سال ابتدای کارش به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به رکودی که در سال ۸۵ به تدریج دامنگیر بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عین حال رخداد رشد نقدینگی ۴/۳۹ درصدی در سال ۱۳۸۵، نرخ تورم بار دیگر از ماه های ابتدایی این سال روند صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۸۵ به رقم ۶/۱۳ درصد افزایش یافت  و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم ۵/۱۱ در صد به نمایش گذاشت . روند صعودی این شاخص در سال ۱۳۸۶ بدلیل آثار ناشی از رشد نقدینگی دو سال قبل و به رغم تلاش وافر رئیس جدید بانک مرکزی برای کنترل و مهار رشد نقدینگی در حد ۷/۲۷ درصد همچنان ادامه یافت و شاخص تورم را به ۲/۲۱ درصد در این سال رساند ( ۶/۱۸ درصد بر پایه سال ۸۳ ) که این بالاترین نرخ تورم پس از سال ۷۴ با نرخ تورم ۶/۴۹ درصد در سال های اخیر به شمار می رود و از اینرو کارنامه دولت نهم در اداره اقتصاد کشور را سخت به زیر سئوال برده است . لازم به یادآوری است که کاهش نرخ تورم در سال ۸۴ و افزایش اندک آن در سال ۸۵ به رغم رشد قابل توجه نقدینگی نظری مبنی بر از هم گسستگی رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران را از سوی مسئولان وقت بانک مرکزی دامن زد اما در همان زمان غالب اقتصاددانان و صاحبنظران بارد این نظر این وضعیت را ناشی از شرایط محیطی ، رکودی و عدم چرخش پول متناسب با نقدینگی موجود در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و خروج  سرمایه از کشور ارزیابی کرده و آنرا موقتی می دانستند . والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران بود و با تکیه بر همین تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال ۸۴ و ۸۵ پیش بینی می شد که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و این اتفاق در سال ۱۳۸۶ افتاد و اگر سیاست انضباط پولی و مالی در سال ۱۳۸۷ پی گرفته نشود بطور حتم روند صعودی شاخص تورم در این سال هم ادامه خواهد یافت و در بهترین وضعیت در حد و حدود سال ۸۶ متوقف خواهد شد . از آن‌جا که میزان شاخص «تورم» نقش مهمی در ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد ، کنترل و مهار آن از سوی دولت ‌ها بسیار حایز اهمیت به شمار می‌رود ، به ویژه آن که تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با رقم این شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال ۸۶ هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم  به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و  توزیع درآمد و…ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال ۸۸) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در سه سال اخیر هرگز تحقق چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .   

         مجلس هفتم و دولت نهم که بر اجرای سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و کاهش نرخ سود بانکی با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاکید داشتتد و در سه سال گذشته این موضوع را دنبال و اجرا کردند طبعا می باید برای تحقق این موضوع تصمیمات و اقدامات همسویی را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهء این سه سال  چنین عملکردی را به نمایش نمی‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستهای اقتصادی اجرا شده مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت  حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۸۳ حدود ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان بود که طی این سه سال به  164000میلیارد تومان (۴/۲ برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی ۸/۳۳ درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه ۲۰ درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف سه سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد در سال) در سه سال گذشته چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط جامعه به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .   

         از منظر ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور با هدف کمی پیش‌بینی شده برای شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه  همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال ۸۶ کاملا ناموفق بوده است . یادآور می‌شود دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم۹/۹ درصد در سال‌های اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه مورد انتظار بوده است ، که در این مسیر دستیابی به نرخ تورم یک رقمی در سال انتهایی برنامه از اهداف کلیدی آن به شمار می‌رود ، اما آنچه درسه سال اول اجرای این برنامه توسط دولت نهم حاصل شده است تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم ۶/۱۵ درصد است که فاصله زیاد و معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد . دستیابی به نرخ تورم ۱/۹ درصد هدف کمی قانون برنامه چهارم توسعه برای سال ۱۳۸۶ بوده است که در مقایسه با نرخ تورم ۲/۲۱ درصدی حادث فاصله زیادی را نشان می دهد و اینکه عملکرد اقتصاد کشور در این سال جهت معکوسی را در رابطه با تورم پیموده است . افزایش نرخ تورم علاوه بر اینکه آرامش و ثبات را از اقتصاد می گیرد و فعالان اقتصادی را از روی آوری به کارهای درازمدت ( سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی دیربازده ) باز می دارد و دامنه فعالیت های اقتصادی زود بازده به ویژه در عرصه تجارت و دلالی را گشاده می دارد موجبات بدتر شدن توزیع درآمد و فقر را در جامعه فراهم می آورد . با توجه به روند افزایشی نرخ تورم ، اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز حاکی از بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد در سه سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۸۳ می باشد بگونه ای که ضریب جینی از ۴۱۰/۰ واحد در سال ۸۳ به ۴۳۱/۰ در سال ۸۵ افزایش یافته است و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در جامعه شهری از ۲۵/۱۳ برابر در سال ۸۳ به ۴۵/۱۴ برابر در سال ۸۵ و در جامعه روستایی از ۲۵/۱۷ برابر به ۹۵/۱۷ برابر افزایش یافته است . این نسبت برای دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در جامعه شهری ۶۲/۷ و روستایی ۰۱/۹ برابر در سال ۸۳  بوده است که به دلیل عملکرد بد اقتصاد کشور به ترتیب به ۳۳/۸ و ۴۹/۹ برابر افزایش یافته است . در سایه یک چنین رخدادی بر جمعیت فقیر کشور افزوده شده و تعداد افراد زیر خط فقر از حدود ۲۲ درصد در سال ۸۳ به ۳۵ درصد در سال ۸۵ افزایش یافته است و این رخداد در تقابل کامل با شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد در بهبود بخشی به وضع اقتصادی اقشار محروم و متوسط جامعه و عدالت محوری ادعایی این دولت دارد .

۴ – تجارت خارجی

   تراز بازرگانی و تراز حساب جاری کشور در سال ۱۳۸۶ همچون سال‌های پس از ۷۸ به دلیل افزایش قیمت نفت و تحولات حادث در عرصهء تجارت خارجی مثبت بوده است.

        درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و فرآورده های نفتی در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۸/۸۱ میلیارد دلار (بالاترین رقم درآمد نفت در تاریخ معاصر اقتصاد ایران) شد که در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده  برای عواید حاصل از نفت در جدول شماره ۸ قانون برنامهء چهارم توسعه برای این سال ، یعنی ۱۶۳۲۱ میلیون دلار ، افزایش پنج برابری را به نمایش می‌گذارد. این درآمد علاوه بر این‌که امکان هزینهء ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ را فراهم ساخت ، مازادی بالغ بر ۶۵۴۴۳ میلیون دلار را به وجود آورد که باید به «حساب ذخیرهء ارزی» واریز می شد ، اما با برداشت مبلغ ۳۷۲۰۳ میلیون دلار از این رقم بابت هزینه‌های بودجهء دولت و مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و پرداخت تسهیلات حداکثر بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار به بخش خصوصی ، ماندهء دارایی های این حساب در پایان سال ۸۶ باید به رقم حدود ۶۷۹/۵۵ میلیارد دلار می رسید (مانده دارایی این حساب در پایان سال ۸۴ رقم ۱۰۶۸۶ میلیون دلار موجودی نقدی و ۵۷۴۰ میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی بود ، و بنا بر گزارش بانک مرکزی مانده دارایی های این حساب در پایان سال ۱۳۸۵ معادل ۲۰۴۷۷ میلیون دلار و موجودی نقدی اش بالغ بر ۴۷۲/۹ میلیارد دلار شده است ) اما بدلیل عدم انتشار گزارش رسمی در این باره اطلاع درستی از مانده دارایی این حساب در پایان سال ۱۳۸۶ نیست و اخبار منتشره حکایت از موجوی نقدی این حساب در حدود ۱۰ میلیارد دلار می کند که این رقم در مقایسه با رقم موجودی نقدی در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل گیری دولت نهم از دولت خاتمی برابری  نشان می دهد ! این اتفاق که با اصرار دولت نهم در برداشت از این حساب و عمدتا در قالب متمم‌های بودجهء و درست در سه سالی که ایران بیش‌ترین درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسیار قابل توجه و تاملی است و به صراحت و قاطعیت می‌توان گفت که نه تنها زنگ خطر عمیق شدن ابتلا به «بیماری هلندی» را در اقتصاد ایران به صدا در آورده است بلکه عملا فلسفه وجودی«حساب ذخیره ارزی» را بلاموضوع و بی وجه کرده است .  جد ول(۲) جریان وجوه «حساب ذخیرهء ارزی» را از آغاز تا پایان سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد.

         «حساب ذخیرهء ارزی» یکی از ابتکارات و تمهیداتی بود که با استفاده از تجربیات اجرایی گذشتهء کشور توسط دولت خاتمی برای محافظت از تاثیرات برون‌زای مخرب نوسانات درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملی در تدوین برنامهء سوم توسعه پیش‌بینی و پس از تصویب این قانون از سال ۷۹ به اجرا درآمد. در مسیر اجرا نیز با اصلاح مادهء ۶۰ مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگی نحوهء استفاده از منابع این حساب به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی این حساب را برای اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی تخصیص دهد که این تصمیم را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاح طلبان در حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران به شمار آورد . ظاهرا افزایش مستمر درآمد نفت پس از سال ۷۸ یکی از اهداف اصلی تمهید این حساب را که همانا ایجاد لنگرگاهی مطمئن برای اقتصاد کشور در قبال جزر و مدهای درآمد ارزی کشور بوده است ،از دیدگاه دولت نهم بلاموضوع کرده و همین امر باعث رویکرد کامل هزینه‌ای به منابع موجود در این حساب شده است . در عین حال باید توجه داد که هرگونه ذخیرهء‌ارزی در این حساب می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای بهره‌مندی بیش‌تر کشور از امکانات بازار سرمایهء جهانی باشد که با خالی شدن آن را طبعا امکان این بهره‌مندی هم از بین می‌رود . متاسفانه نوع نگاهی که پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به این حساب به وجود آمده و در عمل نیز استفاده از منابع آن را در جهت ‌هایی غیر از سرمایه‌گذاری و تولید رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسیس این حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقریبا بلاموضوع کرده است.

جهت یاد آوری و توجه به تجربه و دستاوردهای دو دولت خاتمی و احمدی نِِِژاد اضافه می شود که کل در آمدی ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در هشت سال دولت خاتمی برابر با ۶/۱۷۲ میلیارد دلار (بطور متوسط سالانه ۶/۲۱ میلیارد دلار ) بوده است که از این رقم ۷۷۴/۱۴ میلیارد دلار آن در« حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد و مابقی آن ( ۸/۱۵۷ میلیارد دلار و بطور متوسط سالانه ۷/۱۹ میلیارد دلار ) هزینه شده است . درمقایسه کل در امد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سه سال دولت احمدی نژاد برابر ۱۹۸ میلیارد دلار (بطور متوسط سالانه ۶۶ میلیارد دلار ) بوده است که با توجه به عدم افزایش مانده حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ نسبت به ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تقریبا تمام این درآمد هزینه شده است و این در حالی است که به رغم افزایش ۲۴/۱ برابری هزینه های ارزی این سه سال نسبت به هشت سال دوره دولت خاتمی نتایج حاصله برای ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور تفاوت چندان معناداری را نسبت به آ ن دوره به نمایش نمی گذارد و در مورد شاخص تورم وضعیت به مراتب بدتر شده است و البته اگر به روند حرکت شاخص ها با توجه به منابع ارزی و ریالی در دسترس و هزینه شده نگاه و توجه کنیم به خوبی در می یابیم که قطار اقتصاد ایران که در دوره دولت خاتمی درحال روی ریل قرار گرفتن و سرعت خود را یافتن بود در دولت احمدی نژاد ، به رغم برخورداری از شرایط مساعد محیطی و محاطی و مالی ، بدلیل در پیش گرفتن سیاست های نادرست توسط این دولت از ریل خارج شده و وضعیت نابسامان و غیر قابل پیش بینی ای یافته است بگونه ای که آثار و نشانه های آنرا در همه جای کشور و نارضایتی عامه مردم از اوضاع اقتصادی می توان مشاهده کرد و از اینرو سال ۱۳۸۶ را باید سال بسیار بدی برای اقتصاد ایران دانست و اینکه امید و انتظار داشت دولت نهم با تجدید نظر اساسی در سیاست های اقتصادی و خارجی اش جلوی این روند تخریبی در اقتصاد ایران را بگیرد .  

           درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۸۶بالغ بر ۱۵۶۳۷ میلیارد دلار اعلام شده است که حاکی از سیر صعودی و مثبت این شاخص در سال‌های اخیر است . اگر در نظر آوریم که دستیابی به چنین رقمی هم‌زمان با ثبات نسبی نرخ ارز در هشت سال گذشته – به معنای واقعی کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی- و تغییر در ترکیب صادرات غیرنفتی از کالاهای سنتی به صنعتی رخ داده است ، آنگاه به عملکرد مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی در زمینهء صادرات غیرنفتی بیش‌تر پی خواهیم برد و آن را باید موفقیتی برای کشور و اصلاح‌طلبان محسوب کرد و قطعا تلاش‌های بیش‌تری باید در جهت کسب درآمد از ناحیهء صادرات غیرنفتی ، خصوصا صادرات محصولات صنعتی توسط دولت نهم انجام گیرد و را هبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضیاتش در ادارهء اقتصادی کشور پی‌گرفته شود .. رقم حاصله از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه یعنی ۱۰۴۶۵ میلیون دلار حاکی از موفقیت عملکرد اقتصاد ایران در این باره و افزایش ۵۰ درصدی نسبت به آن است و تحقق این امر چشم‌انداز امیدوارکننده را پیشاروی اقتصاد کشور در این عرصه قرار می‌دهد.

        میزان واردات گمرکی در سال ۱۳۸۶ برابر ۴۹۳۸۳ میلیون دلاربوده که در مقایسه با سال قبل(۸۷۴/۴۳ میلیارد دلار) معادل ۶/۱۲ درصد رشد داشته است . واردات کل کالا و خدمات به کشور به رقم ۵۸۲/۵۶ میلیارد دلار در این سال بالغ  شده است . رقم واردات سال ۱۳۸۶ در مقایسه با رقم ۱۹۹/۳۸ میلیارد دلار سال ۱۳۸۳ ، ۰۸۵/۴۳  میلیارد دلار سال ۱۳۸۴ و ۰۲۰/۵۰ میلیارد دلار سال ۱۳۸۵ و همهء سال‌های گذشته بالاترین رقم واردات در اقتصاد ایران است . جالب آن که اقتدارگرایان در همهء سال‌های گذشته به دولت خاتمی دربارهء افزایش میزان واردات ایراد گرفته و آن را عملکردی منفی ارزیابی می‌کردند ، اما تاکنون در قبال این رخداد در سه سال دولت احمدی نژاد ، که جمعا ۷/۱۴۹ میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته است، سکوت کرده‌اند . در گذشته در پاسخ به این ایراد همواره نویسنده یادآور می‌شد که در شرایط امروز جهانی میزان داد و ستد با اقتصاد جهانی و تراز تجاری مثبت معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور است و رقم واردات به تنهایی نمی‌تواند نشانگر عملکرد مثبت یا منفی باشد ، اما در شرایط اقتصاد ایران باید افزایش چشم‌گیر رقم واردات در سه سال گذشته را قابل توجه و تامل دانست. رقم پیش‌بینی شده برای واردات در سال ۱۳۸۶ در قانون برنامهء چهارم توسعه۵۳۷/۳۶ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با عملکرد حاصله تفاوتی ۹/۵۴ درصدی را نشان می‌دهد و حاصل اینکه در سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه ۲۵/۱ برابر ، در سال دوم ۲/۱ برابر و در سال سوم ۵/۱ برابر آنچه در برنامه پیش‌بینی شده، کشور واردات داشته است . البته علت اصلی این رخداد را باید در افزایش درآمد ارزی کشور ناشی از  افزایش قیمت نفت دانست. با نگاهی به جدول(۳) ، که برگرفته از آمار کمرگ است و با آمار بانک مرکزی اختلاف دارد ، ملاحظه می‌شود که در سال‌های پس از ۷۶ تا ۸۳ (دورهء دولت خاتمی) سهم عمدهء واردات به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ، که نقش عمده و مستقیمی در تولید و اشتغال دارند ، تعلق داشته است اما گزارشهای اعلام شده حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است که این رخداد را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد ، و با توجه به اقتصاد نفتی ایران باید مزمن شدن «بیماری هلندی» را انتظار کشید . در عین حال باید یادآور شد که رشد واردات در سطوح بسیار بالاتر از نیاز رشد تولید ملی مبین محتوای بیش از حد نیاز وارداتی رشد تولید کشور است و این نگرانی وجود دارد که اقتصاد ملی به میزان مطلوب بازدهی نداشته است.

         تراز پرداخت ‌های خارجی کشور در سال ۱۳۸۶ در بخش تراز بازرگانی و حساب جاری به یمن افزایش درآمد نفت همانند سال های پس از ۱۳۷۹ همچنان مثبت است که طبعا مثبت ارزیابی می شود اما اگر ایندو تراز بدون محاسبه در آمد نفت دیده شود به شدت روند منفی آن افزایش یافته است که مثبت ارزیابی نمی شود ، و به همین دلیل با توجه به شتاب واردات و عدم پایداری قیمت نفت، وضعیت حاکم بر تراز پرداخت‌های کشور  را نمی‌توان روندی ماندگار و پایدار تلقی کرد. نقطهء آسیب تراز پرداخت ‌های کشور زمانی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی دچار کاهش شود. علاوه بر این حساب جاری تراز پرداخت ‌های کشور طی سال‌های آتی از بابت پرداخت‌های حساب خدمات برای پروژه‌های  B.O.T  خصوصا در زمینهء‌برق و سایر خدمات دولتی تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر خالص حساب سرمایهء کشور در سال ۱۳۸۶دارای کسری معادل ۱۲۳۵۷ میلیون دلار بود . این کسری عمدتا ناشی از کاهش مازاد حساب ‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در نتیجهء بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش ماندهء ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانک‌ها و سایر به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک ‌ها بوده است . تغییر در میزان ذخائر ارزی بین المللی ایران در سال ۱۳۸۶رقم ۱۵۰۵۳ میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد که با احتساب ذخایر و دارایی‌های قبلی در سال ۱۳۸۶ ذخائر ارزی کشور به رقمی بیش از۸۵ میلیارد دلار بالغ می‌شود . از این‌رو می‌توان گفت دولت احمدی‌نژاد در موقعیتی کاملا استثنایی به لحاظ پشتوانهء مالی و اعتباری نسبت به دولت‌های پس از انقلاب مسوولیت ادارهء کشور را به عهده داشته است ، فرصتی که از آن می‌توانست برای جهش اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور نهایت استفاده را برد .

       بزرگ‌ترین چالش بخش خارجی اقتصاد ایران، بلکه تصویر کلان اقتصاد کشور، طی سال‌های آینده ایجاد ظرفیت پرداخت جدید و تنوع در اقلام صادراتی است. آزادسازی در تجارت خارجی (عمدتا تسهیل واردات) و جریانات سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر اگرچه بسیار مثبت و سازنده بوده است اما باید با سیاست‌های معطوف به تنوع‌پذیری در تولید و صادرات و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در عرصه جهانی ممزوج و تکمیل شود . آزادسازی‌های یک جانبهء سال‌های اخیر ، محتوای وارداتی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی را به شدت افزایش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات ۹/۱۹ درصد و رشد متوسط سالانهء تولید ۷/۵ درصد طی دورهء ۱۳۷۹-۱۳۸۶) . این تحول نشانگر آن است که اقتصاد ملی نه‌تنها در حد ظرفیت‌های بالقوه تولید نمی‌کند، بلکه از بابت رقابت‌پذیری و فروش محصول دچار مشکل است و از این‌رو بازنگری در برخی سیاست‌ها را ضروری می‌کند . در این مسیر پاسداری از «حساب ذخیرهء ارزی» از بابت پشتوانهء‌ارزی برای کشور و بودجهء دولت در شرایط کاهش قیمت نفت و حمایت و تقویت مستمر بخش خصوصی و نیز ایجاد اطمینان لازم در فعالان اقتصادی باید به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و برداشت از این حساب جز در موارد حیاتی و ضروری انجام نشود ، اقدامی که متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در سه سال گذشته به آن توجه نداشته و عمل نکرده‌اند .   

        لازم به ذکر است که با وجود افزایش رقم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۸۶ به رقم  حدود ۱۵۴ میلیارد دلار (عمدتا به دلیل افزایش قیمت نفت) سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر ۷۶/۰ درصد بوده است که تناسب چندانی با نسبت جمعیت ایران به جهان یعنی یک درصد و امکانات و توانایی‌ها و جایگاه کشور در عرصهء جهانی و منطقه‌ای ندارد.

۵ –  بدهی خارجی

            در هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی در سال ۷۶ تعهدات بالفعل (بدهی) خارجی ایران ۳/۱۴ میلیارد دلار بود که در پایان کار دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی بود که طی همین دوره میزان ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رقم حدود سه میلیارد دلار به بالاترین حد خود طی سال‌های پس از انقلاب رسید و بالغ بر حدود ۵۰ میلیارد دلار شد (بیش از ۱۶ برابر) . مدیریت بدهی خارجی و افزایش ذخایر و دارایی‌های خارجی کشور، که ناشی از مدیریت منابع ارزی توسط دولت خاتمی به نفع اقتصاد ملی بوده است را می توان یکی از موفقیت‌های برجستهء این دولت  به شمار آورد.

         تعهدات خارجی کشور با ۹/۱۳ در صد تغییر از ۷/۴۷ میلیارددلار در پایان سال ۱۳۸۵ به ۳/۵۴ میلیارد دلار در پایان اسفند سال ۱۳۸۶ افزایش یافت . دراین دوره تعهدات بالقوه خارجی با ۷/۱۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۷/۲۵ میلیارد دلار رسید . تعهدات بالفعل نیز معادل ۶۴۸/۲۸ میلیارد دلار شد که نسبت به پایان سال قبل (۵/۲۳ میلیارد دلار) ۴/۱۳ درصد افزایش نشان می دهد . در یک ارزیابی واقعبینانه رقم بدهی کل کشور نسبت به رقم تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه رقم قابل قبولی است هرچند با نگاه احتیاطی باید از ایجاد و افزایش هر گونه بدهی جدید برای کشور و دولت جلوگیری کرد.

          ارزش قراردادهای بیع متقابل شناسایی شده تا پایان ۹ ماههء اول سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۸۶۲۲۲ میلیون دلار بوده که۱۷۰۵۱ میلیون دلار از تعهدات پیمانکاران آن محقق شده و ۸۰۸۸ میلیون دلار (شامل۶۹۵۶میلیون دلار اصل و۱۱۳۲میلیون دلار بهره) از تعهدات قبلی نیز بازپرداخت شده است. میزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهای بیع متقابل در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۵۸۱۱ و۱۰۰۹۵ میلیون دلار است . متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال ۲۰۰۶ به بعد در این باره اعلام نشده است  ضمن اینکه با توجه به تحولات حادث پس از روی کار آمدن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی روند سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز به صورت بیع متقابل دچار سکته و تقریبا متوقف شده است که این رخداد را نمی توان برای اقتصاد نفت ایران مثبت ارزیابی کرد .

  6 – بیکاری و اشتغال

           بر پایه ادعای وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم عملکرد اقتصاد کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی در دو سال ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ حدود۱۹۵۰هزار شغل در مقابل عرضه۲۵۰۰ هزار نیروی کار به بازار بوده است . و هم ایشان مدعی ایجاد شغل به میزان ۱۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۶ در برابر عرضه ۲/۱ میلیون نیروی کار شده است ! حتی اگر این ارقام درست باشد  همچنان‌که ملاحظه می‌شود این عملکرد پاسخ‌گوی بازار کار نبوده و این در حالی است که کشور با انباشت حدود سه میلیون نفر جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و موج جمعیت جویای کار به بازار در سال‌های آتی رو به‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه برای پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال در کشور طی سال‌های اجرای برنامه، ایجاد متوسط سالانه ۸۹۷ هزار فرصت شغلی در برابر ۷۹۴ نفر عرضه نیروی کار پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر نرخ بیکاری از ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸ کاهش یابد ، و طی همین دوره جمعیت بیکار از حدود ۷/۲ میلیون نفر به ۲/۲ میلیون نفر برسد. هرچند بنا به ادعای وزیر کار عملکرد اقتصاد کشور در سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش بینی برنامه در مورد ایجاد فرصت های شغلی عمل کرده است و در صورت صحت این مدعا باید آنرا موفقیتی برای دولت نهم قلمداد کرد اما نتایج  سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ تعداد بیکاران در این سال را برابر ۹۹۱/۲ میلیون نفر و نرخ  بیکاری را ۷۵/۱۲ درصد گزارش کرده است ، و گزارش نماگرهای بانک مرکزی برای سه ماهه چهارم ۱۳۸۶ نرخ بیکاری در این فصل را ۹/۱۱ درصد ( برابر با ۷۹۶/۲ میلیون نفر بیکار ) اعلام کرده است . با این احوال بنابرادعای وزیر کار نرخ بیکاری در پایان سال ۸۶ به ۶/۱۰ درصد کاهش یافته است که هر دوی این ارقام تفاوت معنا داری را با نرخ هدفگذاری شده در برنامه چهارم توسعه نشان می دهد . از آن‌جا که مسالهء بیکاری و اشتغال را باید یکی از مهم‌ترین چالش های پیش‌روی اقتصاد ملی در شرایط کنونی دانست یقینا حل آن نیاز به عزم ملی و همراهی همه ارکان و اجزای نظام دارد و این که باید از تمام روش‌ها و امکانات موجود داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود که در این مسیر تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بر پایه سخن همین وزیر برای تحقق اهداف کمی سند چشم انداز توسعه بیست ساله ، اقتصاد کشور سالانه بطور متوسط نیاز به سرمایه گذاری معادل ۲۰۰ میلیارد دلار دارد که تامین حتی نیمی از این میزان سرمایه سیاست های خاص و عزم ملی را می طلبد و از روز روشن‌تر است که عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز سرمایه گذاری و اشتغال برای خیل بیکارانی بیش از سه میلیون نفر چه آثار و عواقب زیانباری را می‌تواند متوجه کشور و نظام کند . گسترش فقر و فساد و تبعیض و… ناشی از افزایش دامنهء بیکاری و انباشت خیل بیکاران می تواند به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «لشگر ذخیرهء آشوب» منجرشود که حتما مسوولان ادارهء کشور که بیشترین شعار هارا در مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و… سرداده و می‌دهند به این موضوع توجه تام و تمام دارند . جالب آنکه آنانی که بیش‌ترین انتقادها را از این ناحیه متوجهء دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌کردند حال خود به طور یکپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعا باید پاسخ‌گوی شعارها و وعده‌های گذشتهء و حال خود باشند.

         تصویری از توزیع جمعیت کشور برحسب فعال و شاغل بیان می‌دارد که نرخ بیکاری در پایان سال ۱۳۸۴ معادل ۱/۱۲ درصد بوده است (جمعیت فعال ۳/۲۲ و شاغل ۶/۱۹ میلیون نفر) ، و برپایهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ نرخ بیکاری در این سال ۷۵/۱۲درصد اعلام شده است (جمعیت فعال ۵/۲۳ میلیون نفر و شاغل ۵/۲۰ میلیون نفر) که مقایسهء رقم این دو سال حاکی از افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۵ است و در واقع عملکرد اقتصاد کشور در این باره موفق نبوده است. بر پایه مدعای وزیر کار در پایان سال ۱۳۸۶ نرخ بیکاری معادل ۶/۱۰ درصد بوده است ( جمعیت فعال ۵/۲۴ میلیون نفر و شاغل ۹/۲۱ میلیون نفر ) که حاکی از کاهش تعداد بیکاران در این سال نسبت به سال قبل است که حاکی از نوعی موفقیت در این زمینه می باشد اما بنابر نظر کارشناسان تحقق این مدعا بعید می نماید چرا که بین نرخ رشد اقتصادی و رشد اشتغال یک رابطه معنا دار وجود دارد و معمولا میزان رشد اشتغال حداکثر به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد نرخ رشد اقتصادی است ، بنابراین با نرخ رشد اقتصادی ۹/۶ درصدی در سال ۱۳۸۶ حداکثر باید ۸/۴ درصد رشد اشتغال اتفاق افتاده و جمعیت شاغل کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۵ به ۵/۲۱ میلیون نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری بالغ بر ۲/۱۲ درصد ( سه میلیون نفر بیکار ) باشد . والبته عدم همخوانی آماری این تصویر با تصویر ابتدایی در مورد میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در سه سال گذشته از قول وزیر کار را باید در ارائه گزارش های آماری مختلف در دولت نهم دانست که طبعا ارزیابی نهایی از کارنامه اقتصادی دولت در مورد میزان اشتغال و بیکاری را دشوار می کند .  مهم تر از این اعداد و ارقام آن احساسی است که خانوارهای ایرانی نسبت به این موضوع و اینکه آیا افراد جویای کار در خانوار آنان می توانند در بازارکار موجود کشور به شغلی دست یابند ، دارند و این احساس است که در واقع ارزیابی از عملکرد اقتصادی هر دولت را در جامعه رقم می زند .

 7 – ارزش پول ملی

           عملکرد اقتصاد کشور را با توجه به مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی، به خصوص با تکیه بر دو شاخص نرخ رشد تولید و تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی ، و پشتوانه درآمد بالای نفت در زمینهء حفظ و تقویت ارزش پول ملی را تا حدودی باید موفق ارزیابی کرد . در سال ۱۳۸۶ نرخ برابری ریال با دلار چندان تغییری را تجربه نکرد که این امر نوعی آرامش و ثبات را به اقتصاد ملی ارزانی داشت و فعالان اقتصادی را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء کم اطمینان داد که در صورت شرایط مساعد می‌تواند در ترغیب این گروه برای سرمایه‌گذاری موثر باشد و انتظار می‌رود که سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. البته به دلیل کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و انعکاس این رخداد در نرخ برابری ریال با یورو سرمایه گذاران و بنگاههایی که با یورو تامین سرمایه و کالا می کردند دراین سال تحت فشار شدید قرار گرفته و با مشکلات فراوانی مواجه شدند . در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد و توجه داد که ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی به صورت دستوری و اداری از سوی دولت و بانک مرکزی در میان مدت و دراز مدت به کاهش قدرت رقابت بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه جهانی و به ضرر کالاهای صادراتی  عمل خواهد کرد و می تواند سیاست توسعه صادرات غیر نقتی را با شکست مواجه کند .

۸ – بورس اوراق بهادار

          جدول (۴) عملکرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۷۶ به بعد را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که عملکرد بازار بورس در سال ۱۳۸۶ برای سهام‌داران بازده مناسبی را به همراه نداشته و آن‌ها سود چندانی از حضور در این بازار نبرده ‌اند . رشد ۷/۲درصدی شاخص قیمت کل سهام در این سال نسبت به رقم ۸/۳ درصدی این شاخص در سال ۱۳۸۵خود گویاترین نشانه بر وضعیت  دشوار و بحرانی بورس در این سال است هر چند نسبت به کاهش ۹/۲۱ درصدی این شاخص در سال ۱۳۸۴روند کاهشی این شاخص متوقف و تا حدودی ثبات یافته است.

          دلایل چنین رخدادی را باید در ارتباط با تحولات داخلی (سیاست های دولت) و خارجی (مسایل مرتبط با پروندهء هسته‌ای ایران و سیاست خارجی) و مسایل درونی سازمان بورس جست‌وجو کرد . به هر حال ارزش جاری بازار سهام تحت تاثیر این تحولات از ۳۲۵۷۲۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ به ۳۹۵۰۲۸ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۵ ( ۳/۲۱درصد رشد ) و ۴۶۲۵۷۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت  که حاکی از رشدی ۱/۱۷ درصدی نسبت به سال قبل در این بازار است و البته علت این رشد را باید در عرضه سهام شرکت های بزرگ دولتی همچون فولادی ها ( فولاد مبارکه ، خوزستان و ‌خراسان ) ومعدنی ها و شرکت نیروگاهی مپنا در بازار دانست که عمده خریداران سهام آنها نیز شرکت های متعلق به بخش عمومی (شبه دولتی ) بوده اند و رشد ۳/۴۷ درصدی تعداد سهام مورد معامله در این سال در مقایسه با ۸/۸ درصد رشد سال ۱۳۸۵ نیز ناشی از این اقدام دولت در واگذاری سهام برای تامین درآمد بودجه ای بوده است . با نگاه به رقم رشد دیگر شاخص ها در سال ۱۳۸۶ در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت روند مثبتی که از سال ۷۶ در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهای مردم به سوی سرمایه‌گذاری و تولید را دامن می‌زد، متاسفانه این روند از نیمهء دوم سال ۱۳۸۳ دچار آسیب شد و در سال ۱۳۸۴ این روند نزولی شدت یافت و عملا به فرار سرمایه از این بازار دامن زد به گونه ای که به رغم ورود فعال دولت برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس و افزایش شرکت های بورسی از ۴۱۹ در سال ۱۳۸۴ به ۴۳۱ شرکت در سال۱۳۸۵ و ۴۴۱ شرکت در سال ۱۳۸۶ ، بازار سرمایه هنوز موفق به جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران وجذب پس اندازهای خرد و کلان بسوی سرمایه گذاری و تولید نشده است . وضعیت بازار بورس و روند حرکت شاخص قیمت کل سهام بازتابی از روند تحولات و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جاری کشور است و به همین دلیل دولتمردان و فعالان عرصهء سیاست و اقتصاد باید به شدت نسبت به این وضعیت و روند حرکتی شاخص حساس بوده و جهت‌گیری آن را در هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام لحاظ کنند . نکتهء قابل ذکر این که اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه از نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ نیز نتوانسته تاثیرمثبت چندانی در اصلاح روند جاری بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بگذارد ، هرچند که اجرای کامل این قانون و تاثیرات آن را باید در سال جاری پی گرفت . 

۹ – بودجه‌دولت

         جدول (۵) متغیر ها و شاخص های کلان اقتصادی کشور در رابطه با بودجه دولت نشان می دهد. اگر به نسبت های بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت به تولید اسمی درسه سال ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ( به ترتیب ۲/۹۰ ، ۱/۹۵ و ۹/۸۸ ، ۸/۲۷ ، ۶/۲۸ و ۲۶) در مقایسه با سالهای ۱۳۷۶به بعد توجه و تامل شود به خوبی از گسترده شدن حیطه مداخله دولت در اقتصاد ملی و دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بواسطه افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی در این سه سال و هزینه آن توسط دولت نهم حکایت دارد . این شاخص ها که در واقع بیانگر نقش دولت در اقتصاد ملی است به خوبی بیانگر میزان بالای مداخلهء دولت در اقتصاد ایران است و با توجه به روند افزایشی آن در سال‌های اخیر باید آن را به لحاظ کاهش نقش تصدی‌گری دولت منفی ارزیابی کرد . ضمن آنکه بر پایه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه ناکارآیی اقتصادی و رشد فساد همبستگی مثبتی با میزان مداخله دولت در اداره اقتصادی این کشور ها دارد و تجربه ایران نیز گواه درستی بر این نتایج است . افزایش میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران طی سه سال اخیر در حالی رخداده است که در سال اول روی کار آمدن دولت نهم سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی از سوی رهبری ابلاغ شد و راه همواری را بروی دولت نهم در مقایسه با دو دولت قبلی برای واگذاری شرکت ها و تصدی های دولتی گشود . هرچند دولت احمدی نژاد تلاش کرد که وجه غالب استفاده از این سیاست ها را در قالب « سهام عدالت » تعریف و عملیاتی نماید که قطعا بدلیل صرف واگذاری « مالکیت » و نه « مدیریت » هرگز نمی توان این نوع واگذاریها را خصوصی سازی تلقی کرد و ازاین منظر باید کارنامه دولت نهم در اجرای این سیاست ها منفی ارزیابی کرد . و البته با توجه به همین رخداد و خلا قانونی در این زمینه قانون اجرای سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس هفتم رسید و بدلیل برخی ایرادات شورای نگهبان سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که می توان انتظار داشت با تصویب نهایی این قانون در مجمع و ابلاغ آن در سال جاری اقتصاد ایران شاهد یک تحول چشمگیر برای خصوصی سازی و کاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد کشور باشد .

      از مهم‌ترین شاخص‌های موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید اسمی است . این نسبت برای سال ۱۳۸۶برابر۲/۶ درصد بوده است که در مقایسه با سا‌ل‌ قبل ۱/۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد  و این رخداد را نمی توان مثبت ارزیابی کرد و البته باید امید داشت که با اجرای قانون « مالیات بر ارزش افزوده» مصوب مجلس هفتم در سال جاری این نسبت به نفع اقتصاد ملی و بودجهء دولت افزایش مناسب یابد . در عین حال باید در نظر داشت که از سال ۱۳۸۴ به بعد رقم قابل توجه مالیات عملکرد شرکت نفت از فروش نفت خام به ارقام درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه اضافه می شود که اگر اینگونه محاسبه شود  رقم این شاخص در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۳/۷ درصد می شود و باعث بزرگنمایی این شاخص در مقایسه با سال های قبل از ۱۳۸۴ می شود که باید در هرگونه ارزیابی مقایسه ای این موضوع را در نظر داشت . با توجه به این موضوع و به عنوان یک قاعده کلی در اقتصاد هر واحد ملی به هر میزان که سهم مالیات در بودجهء عمومی دولت افزایش یابد می‌توان گفت به همان میزان نیز اقتصاد ملی رو به پویایی و سالم‌سازی و فاصله گیری از وابستگی به درآمد های حاصل از فروش منابع طبیعی ( در ایران فروش نفت و گاز ) حرکت می کند.

        شاخص مهم دیگری که در رابطه با بودجهء دولت باید به آن پرداخت نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید اسمی است . این شاخص برای سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱/۱۶ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ۳/۲۰ درصدی برای سال ۱۳۸۵حاکی از کاهش است که مثبت ارزیابی می شود . شاخص نسبت مخارج جاری دولت به کل درآمدهای مالیاتی ، که به عنوان شاخصی از شکل تامین مناسب مخارج جاری دولت است ، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۶ هزینه‌های جاری دولت۶/۲ برابر درآمدهای مالیاتی آن بوده است که نسبت به رقم ۷/۲ برابری سال قبل اندکی بهبود نشان می دهد اما هنوز مثبت ارزیابی نمی شود برای اینکه شرایط مطلوب برای چنین شاخصی تامین تمام مخارج جاری دولت از طریق مالیات است . در ادبیات اقتصادی برابر یک بودن این نسبت را دلیل محکمی برای سالم و پویا بودن یک اقتصاد ملی دانسته و انتظار می‌رود که هزینه‌های جاری دولت تا حد امکان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود ، هدفی که تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پیش‌بینی و الزام‌آور شده است اما عملکرد اقتصاد کشور در سه سال اجرای این برنامه توسط دولت نهم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این باره به نمایش نگذاشته است و این بحث باید با توجه به افزایش ۷/۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل و تحقق ۱/۹۹ درصدی رقم پیش بینی شده در بودجه  ، رشد ۵/۴۷ درصدی مالیات در سال ۱۳۸۵ و تحقق ۴/۸۵ درصدی پیش بینی ،و رشد ۳۰ درصدی مالیات در سال ۱۳۸۶ و تحقق ۲/۹۷ درصدی آن مدنظر و ملاحظه بیشتر قرار گیرد.

       در تحلیل عملکرد بودجهء دولت ، در بخش درآمدها ، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ( بدون احتساب مالیات و سود عملکرد شرکت نفت ) در سال ۱۳۸۶ با ۶/۲۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۶۲۵۷۹ میلیارد ریال بالغ شد که سهمی برابر ۸/۲۳ درصد از کل درآمد های دولت را به خود اختصاص داد که این رقم در مقایسه با ارقام سال های پس از ۱۳۸۰ کاهش نشان می دهد و این رخداد را نمی توان مثبت ارزیابی کرد . و البته بر این موضوع باید تاکید و تامل کرد که همچون سال های پس از ۱۳۸۰  در این سال هم نزدیک به یک چهارم درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی آن عمدتا از طریق فروش نفت خام یعنی ثروت ملی تامین شده است . سهم درآمدهای نفتی(شامل فروش نفت خام ، مالیات عملکرد شرکت نفت ، سود سهام دولت در شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی) در بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ برابر ۱/۶۴ درصد بوده است . مجموع درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ با در نظرگرفتن یک متمم و یک اصلاحیه قانون بودجه این سال بالغ بر   681985 میلیارد ریال شده است که در مقایسه با رقم عملکرد سال ۱۳۸۵ رشدی ۱/۱۱ درصدی را نشان می دهد . پرداخت هزینه‌های جاری در سال ۱۳۸۶ (بدون احتساب رقم یارانهء حامل‌های انرژی) معادل ۴۲۱۳۳۴ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از۳/۱ درصد رشد برخوردار بوده است .

               در سال ۱۳۸۶ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به رقم ۱۷۴۷۹۲ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته ۵/۴ درصد کاهش نشان می‌دهد . واگذاری دارایی‌های مالی نیز که شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی است ، با نزدیک به ۸/۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۵۶۶۱۴میلیارد ریال رسید . نکتهء بسیار قابل تامل و توجه در تحلیل بودجهء دولت در سال ۱۳۸۶ این است که به رغم تدوین و اجرای کامل دومین بودجه توسط دولت نهم بازهم این دولت بدلیل رخداد کسری بودجه ناشی از تراز عملیاتی ناچار از ارائه یک لایحه متمم و یک لایحه اصلاحیه به مجلس هفتم شد در حالیکه در سال ۱۳۸۵ با استقرار کامل دولت احمدی‌نژاد، رخداد کسری بودجهء ناشی از تراز عملیاتی و سرمایه‌ای از یک سو و فشار وعده‌های هزینه‌ای داده شده از سوی دیگر باعث ارایهء چهار لایحهء ‌متمم و یک اصلاحیه بودجه از سوی دولت  به مجلس شد ، اقدامی که در همهء سال‌های پس از انقلاب و جنگ به جز سال ۱۳۸۴ و آنهم دو لایحه متمم بودجه  توسط همین دولت تازه استقراریافته ، سابقه نداشت . بر پایهء این اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه ناشی از دو متمم بودجهء‌سال ۱۳۸۴ کل کشور (مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۸۴) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال ۱۳۸۴ از ۱۲۸۴۹۴ به ۱۸۶۳۴۲ میلیارد ریال و درسال ۱۳۸۵ با احتساب چهارلایحه متمم و یک اصلاحیه از ۱۴۰۷۳۴ به  262053 میلیاردریال افزایش یافت . لازم به یادآوری است که بر پایهء اصلاح قوانین بودجهء سه سال گذشته (جمعا نه لایحه متمم واصلاحیه) هزینهء ارزی دولت (ناشی از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخیرهء ارزی)  به رقم بی‌سابقهء ۱۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با رقم  59 میلیارد دلاری  سه سال آخر دولت خاتمی ( ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ) حاکی از افزایشی برابر ۶۴ میلیارد دلار است  که تمام آن از حساب ذخیرهء ارزی تامین و برداشت شده است.

        شاخص دیگری که در انتهای این بخش می‌تواند به تحلیل بودجه و فعالیت‌های دولت کمک کند سهم مخارج عمرانی دولت از کل درآمدهای نفتی است . این شاخص در بهترین شرایط می‌تواند برابر یک یا بیشتر باشد، مشروط بر آن که درآمدهای نفتی به هیچ‌وجه در بودجه صرف هزینه‌های جاری نشده و پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری شود . چنانچه این سهم بالاتر و نزدیک‌به یک باشد مؤید آن است که کل‌درآمدهای نفتی صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد ملی و عمران و آبادانی کشور شده است . در سال ۱۳۸۶ سهم مخارج عمرانی از درآمدهای نفتی (بدون احتساب برداشت از حساب ذخیرهء ارزی) بالغ بر ۸/۴۹درصد و از کل آن ۶/۳۶ درصد شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۸۵ تفاوت چندانی را به نمایش نمی گذارد و این درست برخلاف مدعای دولت نهم است که افزایش برداشت از درآمدهای نفتی در بودجه را بدلیل افزایش هزینه های عمرانی در کشور توجیه می کند.

            مقایسهء عملکرد بودجه دولت در سه سال ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌های قبل از آن بخوبی گویای تغییر روش و نگرشی است که در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح یکدست حاکم) نسبت به ادارهء اقتصاد کشور و نقش دولت  بوجود آمده است هر چند در همین دوره با ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی “خصوصی سازی” هم در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است ! . جدول (۶) تصویر دیگری  از ارقام بودجه کل کشور در سالهای ۷۶ الی ۸۶  را ارائه می کند و با نگاه به آن می توان دریافت که از درصد وابستگی بودجه دولت به نفت بر خلاف پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه ، که طی سال های اجرای برنامه باید ده درصد از این وابستگی کاسته می شد ، چندان کاسته نشده است و بودجه دولت حتی بیش از گذشته به درآمد نفت وابسته شده و دولت بدون این درآمد قادر به اداره کشور و ارائه خدمات نخواهد بود.

۱۰ – سیاست‌های پولی و اعتباری

          برپایهء گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ نقدینگی  کشور نسبت به سال قبل ۷/۲۷ درصد افزایش یافت که در مقایسه با نرخ رشد این شاخص در سال ۱۳۸۵ معادل ۷/۱۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد . علت اصلی این کاهش تغییر ریاست بانک مرکزی در میانه این سال و اعمال سیاست های انقباضی از سوی بانک مرکزی برای کنترل رشد شاخص تورم و روند افزایشی آن بر خلاف سیاست های جاری از سوی دولت نهم بود . لازم بیاد آوری است که در سال ۱۳۸۵ نقدینگی کشور نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۴/۳۹ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل (۳/۳۴) با افزایشی معادل ۱/۵ واحد درصد مواجه بوده است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال ۸۶ نشانگر این است که افزایش مطالبات از بخش غیردولتی به میزان ۷/۳۷ درصد نسبت به سال قبل بالاترین سهم را در رشد نقدینگی داشته است .پس از آن سهم خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی و سهم خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در رشد نقدینگی موثر درصد بوده است . مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال ۸۶ ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است . افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها به میزان ۱۵۰ درصد نسبت به سال قبل نیز از سهم موثری در تغییر پایه پولی برخوردار بوده است .

           در یک ارزیابی کلی در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ، که از روندی ثابت و نسبتا قابل قبول برخوردار بوده، می توان گفت که اقتصاد ایران همواره با تهدیداتی در زمینه اقتصاد کلان و به ویژه در زمینه پولی و اعتباری  رو به رو بوده است . فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت و یا افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت از جمله این تهدیدها بوده است. همچنین “آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی” از دیگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور در سه سال اخیر بوده است. عملکرد حاصله به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد در عرصه تحولات پولی و اعتباری نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاست‌های پولی، نوسانات شدید(باروند افزایشی) ضریب فزاینده و مخاطره‌های وارد بر سیاست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ‌ها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است . هرچند از یک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پدیده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخیر تلقی می‌شود و بدین ترتیب یکی از عناصر پرمخاطره در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی طی سال‌های اخیر تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های بالای دولت نهم از حساب ذخیره ارزی و خرید ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی ، جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر افزایش داده است . در عین حال وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ،که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی کشور داشته باشد.

         با توجه به آنچه آمد در پیش گرفتن سیاست هایی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم ،که از چالش‌های اصلی سیاست‌های پولی کشور است ، توسط دولت ومراجع تصمیم گیری به ویژه بانک مرکزی اجتناب ناپذیر می نماید و بطور مشخص “لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعایت انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای” ،” لزوم تبدیل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مدیریت نقدینگی با ملاحظه قانون عملیات بانکی بدون ربا” و ” کاهش بدهی دولت به نظام بانکی” از جمله سیاست هایی است که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد .  در عین حال دولت برای کنترل نقدینگی باید در اداره امور و اجرا با” الزام کامل در رعایت و  پایبندی نسبت به بودجه تصویب شده وعدم ارائه لوایح متمم برای برداشت ازحساب ذخیره ارزی” ، ” توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و التزام نسبت به عدم جایگزینی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ریالی محقق نشده” ، ” تاکید بیشتر بر کارکردهای سرمایه گذاری و تثبیتی و بین نسلی حساب ذخیره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامین مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی”،”کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی ، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی” ،”لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزارسیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف کنترل و مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی” و”فراهم نمودن پیش زمینه های سیاستی – نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمد های بی ثبات نفتی” از تزریق بیش از ظرفیت در آمد های نفتی به اقتصاد ایران به ویژه برای پاسخگویی به هزینه های جاری و مصرفی خودداری نماید، واز این طریق با ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان موجبات بهبودی فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی را فرا هم و اسباب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر آنان را برای مشارکت فعال در عرصه تولید و سرمایه گذاری رقم زند .

جمع‌بندی

        در یک جمع‌بندی خلاصه و  با تکیه بر ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌توان گفت که عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ ادامهء روند دو سال قبل از آن و ناشی از اجرای سیاست های جدید دولت نهم از سال ۱۳۸۴ بوده است . هر چند به رغم بهره مندی دولت احمدی نژاد از درآمد بالا و افسانه ای نفت و حاکمیت یکدست اصولگرایان ، این عملکرد پاسخگوی  نیازها و مطالبات اقتصادی رو به افزایش جامعه، ‌خصوصا در زمینهء کا هش  فقر و بیکاری و فساد و تبعیض ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم و متوسط و افزایش رفاه همگانی و در یک کلام شعار عدالت محوری دولت نهم نبوده است و حتی در تامین اهداف کمی پیش‌بینی شده شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی برای سه سال اول اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. جدول (۷) تصویری از نتایج عملکرد اقصادی دولت احمدی نژاد و ارزیابی آنرا در انطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و در مقایسه با متوسط نتایج حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی نشان می دهد .

       روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در میانه سال ۱۳۸۴ ، که در همسویی کامل فکری و سیاسی با مجلس هفتم و دیگر نهادهای حاکمیتی  انجام گرفته و وعده ‌های اقتصادی و اجتماعی  بسیار به مردم داده است از قبیل مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم ، توسعهء عدالت محور و… هم‌زمان با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران ، انتظارات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در جامعه دامن زده است که طبعا نظام باید پاسخگوی آن‌ها باشد . رویکرد متفاوت دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سیاست کارنامه‌ای از خود در هشت سال ۷۶ الی ۸۳ به جای گذاشته است که خود می تواند مبنای مقایسه‌ای برای عملکرد دولت احمدی‌نژاد و جریان همسویش از زمان روی کار آمدن تاکنون باشد ، به ویژه آن‌که همهء افراد و گروه ‌های درون جناح حاکم فعل از منتقدان سرسخت عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان در آن دوره  بودند و حال خود باید پاسخگوی شعارها، وعده‌ها و عملکردشان در این دوران باشند . جدول (۸) تصویری مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع اجرای برنامه های توسعه اول تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی کشور و دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای  و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت .                              

          در پایان باید یادآور شوم که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی از قبیل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادی با شرایط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بیکاری و کشش‌ناپذیری بخش تولید، سطح پایین بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل، نرخ تورم دو رقمی ، وابستگی بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بزرگ بودن اندازهء دولت و چسبند گی هزینه‌های جاری دولت ، درصد تحقق پایین بودجهء‌عمرانی ، رشد تعهدات خارجی به طور اعم و بدهی‌های کوتاه‌مدت قطعی به طور اخص ، منفی شدن وضعیت بازار ارزی بانک ‌ها و کاهش تقاضای میان‌مدت ارز در بازار بین بانکی، فقدان اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت فعالانهء بخش غیردولتی و ناچیز بودن حجم صادرات غیرنفتی در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی، عدم اجرای سیاست های خصوصی سازی و عملیاتی کردن سیاست های  ابلاغی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی ، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محرومیت رنج‌آور دربیش از سه دهک جمعیتی کشور و… مواجه است که دربارهء آن‌ها باید چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری شود . سند چشم‌انداز توسعهء۲۰ سالهء کشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به این شرایط و واقعیات تدوین و تصویب شده و باید راهنمای عمل قوای حاکم در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ برای اداره امور کشور قرار می گرفت ، اما عملکرد سه سال گذشته اقتصاد کشور و دولت احمدی نژاد و دیگر نهادهای حاکم حرکت در این چارچوب و مسیر را به  نمایش نمی‌گذارد و نگرانی این است که با فاصله‌گیری از اجرای این‌ها باز هم از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال ۱۴۰۴ باز مانده و حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه ناکام مانیم. با توجه به استقرار مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا در سال ۱۳۸۷ و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ می توان گفت که سال جاری از حساسیت ویژه ای در جهت دهی به رای و نظر مردم برای تصمیم گیری در انتخابات آتی برخوردار است و قطعا آثار و نتایج حاصله از دو تجربه اصلاح طلبان و اصولگرایان در زندگی شهروندان واداره کشور نفشی تعیین کننده در رقابت نامزدهای این دوجناح برای بدست آوردن مقام ریاست جمهوری و تشکیل دولت دهم خواهد داشت و به نظر می رسد تجربه انتخابات آتی ریاست جمهوری ( اگر انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم باشد ) آزمونی برای پذیرش و قبولی یکی از دو روش تجربه شده برای اداره کشور و تعیین مسیر آینده خواهد بود و به لحاظ مجموعه شرایط داخلی و خارجی که ایران در آن بسر می برد این انتخابات می تواند نقطه عطفی در پایان دهه سوم عمر جمهوری اسلامی ایران به عصری نو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *