بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت

شهریور ۸۷

در سایه عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد دستیابی به قدرت برتر منطقه ای شدن رویایی بیش نیست .

نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار گزارشی کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را مورد ارزیابی قرار داد.

در این گزارش آمده است:

به نام خدا

با سپری شدن هفته دولت ، سه سال از عمر دولت نهم گذشت و در سال آتی در میدان انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی عملکرد این دولت در عرصه های گوناگون به نظر و رای ملت نهاده خواهد شد و از اینرو سال در پیش رو را باید سال ارزیابی و پاسخگویی دولت در مورد عملکرد و دستاورد هایش نام نهاد ،و همانگونه که در هفته دولت عمل شد انتظار داشت تمام رسانه ها و دستگاههای اداری و اجرایی همسو با دولت همه امکان و توان تبلیغی خود را برای معرفی دستاورد ها و کارهای انجام شده توسط این دولت بکار بندند . در چنین شرایط و فضایی و به رغم فضای نابرابر رسانه ای و تبلیغی جبهه مشارکت ایران اسلامی وظیفه خود می داند ارزیابی خود را از عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد به پیشگاه مردم شریف ایران عرضه نماید تا بر دامنه بحث در این زمینه و انتخاب آگاهانه شهروندان در انتخابات آتی ریاست جمهوری دامن زند .یادآور می شویم که در فرصت آتی به ارزیابی عملکرد سه ساله دولت نهم در دیگر زمینه ها خواهیم پرداخت اما با توجه به اینکه عمده شعارها و وعده های آقای احمدی نژاد و دولت نهم متمرکز بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره ها بود ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در این باره از اولویت و ضرورت بیشتری برخوردار است و از اینرو در این بیانیه بدان پرداخته ایم .

در ابتدا یاد آور می شویم که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم به چهار طریق می توان اقدام کرد:

۱ – ارزیابی عملکرد در مقایسه ای جهانی و منطقه ای : این روشی است که در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی و دولت مکلف به ارائه آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت بیش از سه سال از اجرای قانون برنامه چهارم به این تکلیف قانونی توسط دولت نهم عمل نشده است و دوگزارش نظارتی عرضه شده در مورد عملکرد اقتصادی برای دو سال ۸۴ و ۸۵  توسط دولت نهم فاقد یک چنین ارزیابی مقایسه ای می باشد و بناچار باید برای ارزیابی اینگونه به گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی و ازجمله گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل مراجعه کرد . متاسفانه با رجوع به این گزارشها می توان دریافت که رتبه ایران به لحاظ شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی در سه سال دولت احمدی نژاد تنزل یافته است و جمهوری اسلامی ایران در رقابت نفس گیر توسعه با بسیاری از کشور های جهان و منطقه به رغم دستیابی به درآمد بالا و افسانه ای نفت عقب مانده و از تحقق هدف غایی سند چشم انداز بیست ساله یعنی قدرت برتر منطقه شدن دور شده است .

۲ – ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه: چون دولت نهم همواره نسبت به اجرای برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نیز بدان وفادار نبوده است انجام چنین مقایسه ای می تواند محل اعتنای دولت قرار نگیرد هرچند دولت نهم به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به رعایت این قانون و تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در آن بوده است . با توجه به این موضوع در این بیانیه به ارائه تحلیلی و تفصیلی یک چنین مقایسه ای نپرداخته ایم اما اجمالا و با قاطعیت و در یک ارزیابی مقایسه ای بین شاخص های هدفگذاری شده در برنامه و نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در سه ۸۴ الی ۸۶ برای این شاخص ها می توان دریافت که به رغم هزینه ای بیش از ۸/۲ برابر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم برای این سال ها توسط دولت نهم ، این دولت در تحقق اهداف برنامه ناکام بوده است . دستیابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی ۲۷/۶ درصد ، نرخ تورم ۶/۱۵ درصد و نرخ سرمایه گذاری ۸/۴ درصد با هزینه ۳/۱۳۳ میلیارد دلار در این سه سال در مقایسه با متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد ، نرخ تورم ۹/۹ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری ۲/۱۲ درصد هدفگذاری شده در برنامه با هزینه ۲/۴۷ میلیارد دلار بخوبی حکایت از این ناکامی می کند و اینکه دولت و اقتصاد ایران حتی به رغم برخوردای از درآمد افسانه ای نفت و هزینه آن در پیمودن راه توسعه برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور ناموفق بوده ، و به عبارتی دیگر فرصت طلایی برای جهش اقتصادی را سوزانده است .

 3- ارزیابی عملکرد در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی : با فرض ثابت بودن سایر شرایط این منطقی ترین مقایسه ای است که می تواند کارآمدی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در اداره اقتصاد کشور به نمایش گذارد و اینکه هر دولت با در اختیار داشتن چه میزان منابع به چه محصولی دست یافته است ؟

در سه سال ۸۱ الی ۸۳ منابع در اختیار دولت خاتمی عبارتند از : ۱۰۶ میلیارد دلار درآمد ارزی ( ۵/۸۶ میلیارد دلار درآمد نفت و ۵/۱۹ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی ) ، ۵/۹۱ میلیارد دلار واردات ، ۱۰۵۷۰۸۷ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت و ۲۷۳۶۲۵۰ میلیارد ریال بودجه کل کشور .  

 در سه سال ۸۴ الی ۸۶ منابع در اختیار دولت احمدی نژاد عبارتند از : ۳/۲۳۷ میلیارد دلار درآمد ارزی ( ۱۹۸میلیارد دلار درآمد نفت و ۳/۳۹ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی ) ، ۱۴۹ میلیارد دلار واردات ، ۱۷۹۸۹۶۲ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت و ۵۸۰۴۸۳۴ میلیارد ریال بودجه کل کشور .  

مقایسه منابع در اختیار دولت طی این دو دوره بخوبی نشان می دهد که دولت احمدی نژاد بدلیل بهره مندی از شرایط افزایش افسانه ای قیمت نفت به لحاظ درآمد ارزی ۲۴/۲ برابر ، واردات ۶۳/۱ برابر ، بودجه عمومی دولت ۷/۱ برابر و بودجه کل کشور ۱۲/۲ برابر امکان ارزی و مالی در اختیار داشته است حال باید دید هر یک از این دو دولت با صرف این منابع در اقتصاد ایران چه محصول و نتیجه ای را برجای نهاده است ؟

عملکرد اقتصادی کشور در سه آخر دولت خاتمی دستیابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی ۳/۶ درصد ، نرخ تورم ۵/۱۵ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری ۱۱ درصد را برجای نهاده ، در حالیکه عملکرد اقتصادی کشور در سه سال اول دولت احمدی نژاد دستیابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی ۲۷/۶ درصد ، نرخ تورم ۶/۱۵ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری ۸/۴ درصد را برجای نهاده است . در عین حال بدهی خارجی بالفعل کشور از رقم ۲۳ میلیارد دلار در پایان سال ۸۳ به ۵/۲۸ میلیارد دلار در پایان سال ۸۶ افزایش یافته است .

مقایسه محصول بدست آمده در این دو دوره برای اقتصاد کشور بخوبی نشان می دهد که اقتصاد ایران در دولت احمدی نژاد به رغم صرف دو برابر منابع نه تنها محصولی بیش از دوره مشابه دولت خاتمی عرضه و رفاه بیشتری را در جامعه و برای مردم به ارمغان نیاورده است بلکه بدلیل اتخاد برخی سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی ضربه شدیدی را به جریان سرمایه گذاری در کشور به ویژه در ساخت زیربناها وارد کرده است که آثار و نشانه های آن بتدریج در حال ظاهر شدن است و کمبود و قطع گاز در زمستان گذشته و کمبود و خاموشی های برق در تابستان سال جاری را می توان از نتایج سحر عملکرد اقتصادی دولت نهم دانست و قطعا در این روند باید منتظر شرایط دشوارتری برای اقتصاد کشور و معیشت و اشتغال ایرانیان بود .

۴ – ارزیابی عملکرد در مقایسه با شعارها و وعده ها : آقای احمدی نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم شعارها و وعده های اقتصادی بسیار داد که ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار مستضعف و متوسط بود . این جریان در دوره استقرار دولت نهم و در سیر سفرهای استانی ادامه یافت به گونه ای که بر پایه شمارش وعده ها و مصوبه های استانی این دولت در دوسال اول مسئولیت هر روز ۱۷ وعده رفاهی و اقتصادی داده شده است و قطعا باید این دولت را سرآمد همه دولت های پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهی دانست و به آن « دولت وعده ها » لقب داد و طبعا ارزیابی نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت نهم در انطباق با این شعارها و وعده ها خود می تواند معیاری برای داوری در باره این عملکرد و تحقق شعارها و وعده های داده شده باشد . اگر روند وضعیت توزیع درآمد پس از روی کار آمدن دولت نهم را در مقایسه با قبل به عنوان معیار اندازه گیری ارزیابی عملکرد این دولت در عمل به شعارها و وعده ها در نظر بگیریم بر پایه آمار های منتشره توسط مرکز آمار ایران در می یابیم ضریب جینی از  رقم ۴۲۳/۰ در سال ۸۳ به ۴۳۱/۰ در سال ۸۵ ، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری از ۲۵/۱۳ برابر به ۴۶/۱۴ برابر و در مناطق روستایی از ۲۵/۱۷ برابر به ۹۵/۱۷ برابر ،‌ و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در مناطق شهری از ۶۲/۷ برابر به ۳۳/۸ برابر و در مناطق روستایی از ۰۱/۹ برابر به ۴۹/۹ برابر افزایش داشته است و برآورد ها حاکی از تداوم این روند مخرب است به گونه ای که به صراحت می توان گفت مجموعه سیاست های بکار گرفته شده توسط دولت احمدی نژاد ، به رغم همه شعارها و وعده هایی که  برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه اقشار فقیر و متوسط و تحقق عدالت محوری در عملکرد دولتش داده است ، موجبات بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی و دامن زدن به فقر و فساد و تبعیض شده است و هیچگونه نشانه مثبتی از ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در مقایسه با شعارها و وعده هایش باقی نمی گذارد .

جبهه مشارکت ایران اسلامی بر پایه آنچه آمد عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد را مثبت ارزیابی نکرده و تناسب چندانی بین محصول بدست آمده و هزینه های انجام شده نمی یابد و از اینرو تاسف خود را نسبت به فرصت سوزی ها حادث آنهم  در بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی ایران اعلام می دارد . هرچند تک تک شهروندان ایرانی هر روزه با نگاه به سبد درآمد و هزینه های خود و روند تورم وگرانی شکل گرفته در دولت احمدی نژاد و مقایسه آن با گذشته به بهترین وجه می توانند به ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله این دولت بپردازند اما جبهه مشارکت بر مبنای تحلیل اقتصادی و کارشناسی بر این نظر است که برخلاف همه شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد عملکرد اجرایی و اقتصادی این دولت نه تنها بهبودی در وضعیت معیشت و اقتصاد اقشار فرودست و متوسط اجتماعی به ویژه کارکنان دولت و کارگران بوجود نیاورده است بلکه موجبات بدتر شدن توزیع درآمد و ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقیر تر فقیران را فراهم آورده است بعلاوه اینکه روند ساخت زیربناهای توسعه کشور نسبت به گذشته کند و آسیب دیده است و در یک ارزیابی نهایی می توان گفت در سایه چنین عملکردی دستیابی به اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله ممتنع است و قطعاتحقق هدف قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن در افق ۱۴۰۴ رویایی بیش نیست . جبهه ضمن دعوت دولت به بررسی کارشناسی مسیر طی شده و سیاست ها و انجام اصلاحات برای بازگردان قطار اقتصاد ایران به مسیر توسعه ، انتخابات آتی ریاست جمهوری را فرصتی برای ارزیابی عملکرد دولت احمدی نژاد و جناح حاکم می داند و امیدوار است در سایه برگزاری انتخاباتی آزاد ، رقابتی ، عادلانه و سالم این فرصت به همه شهروندان ایرانی داده شود تا با نظر و رای خود رئیس دولتی را انتخاب نمایند که نماد ارزیابی آنها از شرایط موجود کشور و راهی که کشور باید در پیش گیرد ، باشد . جبهه مشارکت ایران اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *