ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم

ریئس دولت نهم  سال گذشته در دو گزارش اقتصادی، (یکی در دیدار با فرماندهان بسیج و دیگری در مصاحبه با صدا و سیما) ادعا کردند: « این بیانگر این است که ما از قانون برنامه جلو زده‌ایم.»  اما اخیرا که گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) توسط دولت منتشر شده است بهتر می توان به بررسی و ارزیابی این مدعای رئیس دولت پرداخت و از اینرو در ادامه به «ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» می‌پردازم با این تذکر که اعداد و ارقام مورد استناد از جداول برنامهء چهارم، گزارش نظارتی سال دوم و گزارش بانک مرکزی در مورد سال ۸۶ برگرفته شده است. در عین حال نویسنده آمادگی خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌ای در این باره و در هر سطحی و مکانی اعلام می‌دارد. مبنای ارزیابی نیز جدول ذیل می‌باشد.

بر پایهء این جدول ملاحظه می‌شود که ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور درسه سال ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ ( دورهء مسوولیت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غیرنفتی منفی است و قطعا این مدعای رییس دولت نهم که با استناد به گزارش‌های مورد اشاره اظهار می‌دارد : «و این بیانگر این است که ما از برنامه جلو زده‌ایم» نادرست است و در این صورت معلوم نیست چرا آقای احمدی‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آن‌ها را دایم به ارایهء آمارهای جعلی و ساختگی و سیاه نمایی و …متهم می‌کنند!   

       از آ‌ن‌جا که در میان شاخص‌های کلان اقتصادی هر کشور «نرخ رشد اقتصادی» به گونه‌ای بازتاب دهندهء مجموعهء عملکرد اقتصادی یک کشور می‌باشد و به عبارتی، این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک‌ سال است و ارتباط مستقیمی با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره‌وری عوامل تولید و اشتغال نیروی کار، بودجهء دولت، میزان واردات و صادرات، جمعیت و… دارد و حرکت این شاخص به میزان منابع و امکاناتی که در اقتصاد کشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه میزان منابع ارزی که توسط دولت نهم در سه سال گذشته از درآمد نفت هزینه شده ، در مقایسه با آن‌چه در برنامه پیش‌بینی شده ، نزدیک به سه برابر بوده است (۳/۱۳۳ میلیارد دلار در مقایسه با ۲/۴۷ میلیارد دلار )  ، متاسفانه این مدعای ریئس‌دولت نهم مبنی بر این که «رشد اقتصادی در کشور ما در سال ۸۳ با بخش نفت ۸/۴ بوده که بدون آن به ۱/۵ رسیده است و در سال۸۴ ، شش بوده و در سال ۸۵ به هفت که دقیق آن در حال استخراج شدن است و این رشد صعودی را داشته است ، این بیانگر این است که سرمایه‌گذاری نیز در کشور ما رشد پیدا کرده است.» نیز نادرست است و با آمارهای اعلام شده توسط گزارش نظارتی دولت و بانک مرکزی انطباق ندارد و معلوم نیست آقای ریئس‌جمهور با استناد به کدام مرجع آماری چنین مدعایی را مطرح کرده‌اند؟ نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پیش‌بینی شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌کارگرفته شده، فاصلهء معناداری را نشان می‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمایه‌گذاری به رغم همه مدعاهای دولتمردان دولت نهم این وضعیت فاجعه بار است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته رشد پیدا نکرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( ۷۹ الی ۸۳ ) به کمتر از نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهای مربوط به سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی را در دوره دولت نهم را زیرسوال می‌برد !

جالب آن‌که رییس دولت نهم سال گذشته در دیدار با فرماندهان بسیج ادعا کرد: «ما در این دولت به رشد شش و هفت درصدی خواهیم رسید و جلوی جیب خیلی‌ها را خواهیم گرفت.» وی در مصاحبه با صدا و سیما سقف این مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما این ظرفیت را داریم که دارای رشدی ۹ الی ۱۰ درصدی شویم.» قطعا آرمان‌گرایی برای دولت نهم در این حد بسیار قابل ستایش است و باید دعا کرد که چنین شود، اما آیا واقعیت‌ها نیز همین را نشان می‌دهد؟ دولتی که با صرف بالاترین هزینهء ارزی نسبت به دولت‌های قبلی و بیش از ۱۳۳ میلیارد دلار در اقتصاد کشور ( معادل هزینه ارزی هشت سال دولت خاتمی ) ظرف سه سال عملکرد اقتصادی‌اش دستیابی به متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی ۲۷/۶ درصد بوده است چگونه می‌تواند این نرخ رشد را به هفت یا ۹ الی ۱۰ درصد برساند، خدا داند!‌ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط این دولت امری پذیرفتنی و عادی است . و البته انتشارگزارش دیرهنگام نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش و پیش از همه می تواند برای دولت نهم و ریئس آن مفید باشد تا با مررو نتایج حاصله از عملکرد اقتصادی دولت به بازنگری و اصلاح سیاست ها و مدعاهای خود بپردازد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *