چهارنوع مدیریت اقتصادی

مسئله مدیریت اقتصادی مهمترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار ، ‌سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد . اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به « چهار نوع مدیریت اقتصادی » می توان اشاره کرد :

۱-      مدیریت اقتصادی در بخش دولتی : در این نوع مدیریت غالبا دغدغه ای برای تامین منابع وجود ندارد چراکه از طریق بودجه عمومی منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد و بدلیل بوروکراسی حجیم دولتی شاخص های دقیقی برای اندازه گیری میزان کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع در اختیار وجود ندارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه و روزمرگی است و به همین دلیل مشاهده می شود نسبت هزینه به فائده (محصول) بجای آنکه باافزایش بهره وری روندی کاهشی داشته باشد ، به عکس روندی افزایشی دارد و روزبروز بر حجم هزینه های دولت می افزاید و…

       2-مدیریت اقتصادی در بخش عمومی : در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد ، چراکه بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست ،از اینرو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات می باشد و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارآیی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده است و به میزانی که بنگاه های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت داشته باشند ناچار از کاهش هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهد بود و در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگویی را می طلبد .

      3-          مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی : در این نوع مدیریت تامین سود حرف اول را می زند و اصل در ادراه بنگاه دستیابی به سودی معقول است و به همین دلیل برنامه ریزی برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول از طریق تامین سرمایه و منابع و محاسبه دقیق هزینه ها راهنمای عمل مدیریت اقتصادی بنگاه در هر مقطع است . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده با حاشیه سود انتظاری است و مدیریت اقتصادی بنگاه باید تمام تلاش و سعی خود را برای بهینه سازی استفاده از امکانات موجود و ارتقای بهره وری به منظور دستیابی به سود انتظاری بکار بندد و معیار سودآوری بنگاه شاخصی است که در هر مقطع کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع را اندازه می گیرد و به مدیر نمره می دهد و جایگاه اورا در قبولی یا ردی وادامه کار تعیین می کند .

           4-     مدیریت اقتصادی نهادهای مدنی و صنفی : در این نوع مدیریت انگیزه داوطلبانه افراد عضو حرف اول و آخر را می زند و چون تامین درآمد و منابع این بنگاهها داوطلبانه صورت می گیرد اداره بنگاه و ارائه محصولش در برابر انتظاراتی که اعضا (و افراد هدف ) دارند برنامه ریزی غلطانی را نیاز دارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت داوطلبانه با حداقل هزینه در برابر حداکثر خدمات دهی است و آنچه شاخص اندازه گیری اداره بهینه بنگاه است رضایت مندی اعضا ( وافراد هدف ) است که بازخورد آنرا می توان در افزایش اعضا و گسترش دامنه فعالیت این نوع از بنگاه ها شاهد بود .

         بر پایه آنچه آمد در این « چهار نوع مدیریت اقتصادی » در ایران به جرئت می توان گفت که آسانترین آن مدیریت اقتصادی در بخش دولتی است و سخت ترینش در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ، و از آنجا که در ایران غلبه کامل با بخش دولتی است می توان نتیجه گرفت که ما بدترین وضعیت را بدلیل مدیریت اقتصادی در کشور داریم . اما نکته جالبتر اینکه مدیریت اقتصادی در نهادهای مدنی و صنفی که کمترین هزینه و بیشترین فائده را برای دولت و جامعه دارند و از اینرو در ادبیات اقتصادی از تعداد آنها در هر واحد ملی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان « سرمایه اجتماعی » استفاده می شود در کشور ما مورد کمترین توجه و حمایت از سوی حاکمیت است  ، والبته تکلیف بخش خصوصی هم روشن است ! به نظر نویسنده اگر قرار است که کشور ما راه توسعه و رشد را بپیماید و به فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی رقم زند جز ار طریق گذار از مدیریت اقتصادی در بخش دولتی به مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ممکن نیست و همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود نگاه و سیاست های حاکمیت در این زمینه باید دگرگونی اساسی یابد و به ویژه آنکه نگاه دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی نباید نگاهی مبتنی بر رقابت باشد بلکه دولت باید اینها را به عنوان مکمل و همکار خود در پیمودن مسیر سخت و دشوار توسعه را بپذیرد و میدان فعالیت را به روی آنها گشاده دارد ، و از اینرو هرگونه برخورد محدود کننده دولت با نهادهای مدنی و صنفی با هر بهانه و دلیلی را باید یک گام ضد توسعه ای و به ضرر نهایی اقتصاد کشور به شمار آورد .      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *