ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی

در ادبیات توسعه و حکمرانی خوب، مشارکت فعال و همه جانبه شهروندان را شرط لازم اجرای هرگونه برنامه توسعه ای و دستیابی به حکمرانی خوب برشمرده اند و تحقق این امر ممکن نیست مگر در سایه تعامل دوسویه حاکمیت و شهروندان بر مبنا و پایه «اعتماد». از زاویه دیگر «سرمایه اجتماعی» سکوی پرش جوامع به سوی رشد و توسعه و رفاه همگانی است و «اعتماد» پایه و ملاط اصلی «سرمایه اجتماعی» را تشکیل می دهد و به واقع می توان گفت که شاخص «اعتماد» بازتاب دهنده مجموعه روابط سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در رفتارهای فردی و جمعی شهروندان نسبت به یکدیگر و در رابطه با حاکمیت است. در هر جامعه ای که میزان این شاخص بالا باشد به همان میزان نیز بستر جامعه برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر است و بر عکس در جامعه ای که میزان این شاخص پایین باشد بستر همواری نیز برای رشد و توسعه وجود نخواهد داشت. </p>

بر پایه گزارش ارزش ها و نگرش های ایرانیان میزان «اعتماد» در جامعه ما پایین است و به ویژه شهروندان «اعتماد» چندانی نسبت به گفته ها و عملکرد دولتمردان ندارند و از این رو غالب شهروندان ایرانی با نوعی شک و بدگمانی نسبت به تصمیمات دولت می نگرند. علت مخالفت با درصد بالای پاسخگویان به نظرسنجی این گزارش در مورد خصوصی سازی را نیز می توان ناشی از همین نگرش شهروندان ایرانی نسبت به دولت دانست چرا که آنها نگرانند در صورت واگذاری برخی اموری که هم اکنون در دست دولت است به بخش خصوصی، آنها دیگر از برخی کالاها و خدمات ارائه شده بهره مند نخواهند شد. طبعاً تا زمانی که دولت نتواند این شک و بدگمانی را از اذهان شهروندان زائل کند، انجام هرگونه تحول اقتصادی (و از جمله خصوصی سازی) با دشواری های بسیار روبه رو خواهد شد و حتی می تواند در میانه راه به دلیل واکنش منفی و مقاومت شهروندان ناکام مانده و رها شود. از این رو «ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی» یک اصل پیشینی برای انجام هرگونه تحول و اصلاح در ساختار اقتصاد کشور به شمار می رود و بدون عمل به این اصل پیمودن این راه سخت و حتی ناشدنی است.

        دولت نهم پس از سه سال تجربه اداره کشور به این نتیجه دست یافته که ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کند و طرح هایی را برای ایجاد تحول اقتصادی آماده کرده است. هرچند هنوز از برنامه عملیاتی و جزئیات این طرح ها پرده برنداشته است اما از رئوس اعلام شده این طرح ها می توان دریافت که مهم ترین آنها طرح «هدفمند کردن» یارانه هاست که نوک پیکانش متوجه یارانه های آشکار و پنهان حامل های انرژی در کشور است. البته این بحث از قدمتی نزدیک به دو دهه در ایران برخوردار است و دو دولت هاشمی و خاتمی نیز مباحث نظری و حتی طرح های اجرایی برای عملیاتی کردن این موضوع را فراهم ساختند و در قالب قانون برنامه چهارم توسعه نیز موادی از برنامه به این موضوع اختصاص یافت و ماده۳ قانون برنامه مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم توسط اکثریت اصولگرا حذف و به جای آن طرح تثبیت قیمت ها تصویب و اجرایی شد مسیر را برای اجرای هدفمندکردن یارانه ها باز کرده بود ولی به دلیل نگرانی های ناشی از پیامدهای اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی در جامعه در هر مقطع زمانی انجام این موضوع به تاخیر افتاد و به دلیل افزایش مصرف این حامل ها طی زمان بر رقم یارانه های آن  افزوده شد به گونه ای که امروزه بالغ بر ۹۰۰۰۰ میلیارد تومان شده و ۳/۱برابر بودجه دولت شده است و تقریباً علامت می دهد که تداوم این راه جز هرزروی منابع کمیاب کشور و ناکارایی نظام اقتصادی و… را در بر ندارد و باید در این باره طرحی نو درانداخت. قطعاً آزادسازی قیمت حامل های انرژی و «هدفمند کردن یارانه ها یک شوک و جراحی اقتصادی است که زندگی و معاش همه شهروندان ایرانی را متاثر می سازد و از این رو آماده سازی آنها برای پذیرش و همراهی در انجام این جراحی ضروری می نماید. شهروندان ایرانی باید به خوبی با ابعاد و جوانب این موضوع و فوائد و هزینه های انجام آن آشنا شوند و «اعتماد» آنها به سودمندی اجرای این طرح جلب شود وگرنه پیشبرد انجام این طرح تحولی بسیار دشوار خواهد بود. بر این پایه این موضوع باید به یک بحث ملی در رسانه ها تبدیل شود و به ویژه در صداوسیما به صورت آزاد و با حضور موافقان و منتقدان در این باره بحث و احزاب و گروه ها و اقتصاددانان و دیدگاه های خود را ارائه دهند و به تعبیری یک توفان فکری به راه اندازند تا شهروندان «اعتماد» و اطمینان یابند که اجرای این طرح چه فوایدی برای آنها دارد و چه هزینه هایی را باید تحمل کنند. به نظر نویسنده آماده سازی ذهنی شهروندان در مورد این طرح بر اجرای آن اولویت دارد چرا که تجربه ای از گذشته در ذهن آنها وجود دارد که نوعی مقاومت در برابر اجرای این طرح را بدان ها دیکته می کند. دولت نهم در سال پایانی کار خود قصد انجام کاری را کرده است که دو دولت گذشته به هر دلیل نتوانستند آن را عملیاتی کنند، فارغ از انگیزه یا نوع رویکرد این دولت به مسائل، این عزم دولت را باید استقبال کرد اما در عین حال هشدار داده می شود که بدون آمادگی و بسترسازی های ذهنی و نهادی در جامعه انجام طرح های تحول اقتصادی به سرانجام نمی رسد و «ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی» به عنوان گام اولیه باید پذیرفته و اجرایی شود به گونه ای که در سایه یک بحث ملی و با مشارکت شهروندان بتوان راه دشوار تحول را پیمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *