اقتصاد و آسیب های اجتماعی

در هفته گذشته گزارشی به نقل از نشریه « کاراگاه » ( متعلق به دفتر مرکز تحقیات کاربردی پلیس آگاهی ناجا ) در رسانه ها ذیل عنوان « رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل عمد در کشور » منتشر شد که محتوای آن بسیار قابل توجه و تامل می نماید . بر پایه نتایج این گزارش در استانهایی که هزینه زندگی بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادی پایین تر و جمعیت بیشتر است ، تعدادموارد قتل نیز افزایش می یابد . این گزارش ، تاثیر هزینه های زندگی از طریق شاخص قیمت مصرف کننده بر وقوع قتل های عمد را مثبت و معنی دار ارزیابی کرده است ، زیرا با افزایش هزینه های زندگی تمایل به زورگیری و ارتکاب قتل عمد در بین مجرمان بالقوه افزایش می یابد . این گزارش می افزاید : ضریب مربوطه در کل کشور نسبتا بالا و به این معناست که با افزایش یک واحدی در شاخص مذکور ، برتعداد قتل های عمد ۳ تا ۴ مورد افزوده می شود .در مورد تاثیر  مشارکت اقتصادی ، این بررسی نشان می دهد که اگر میزان مشارکت اقتصادی تنها یک درصد افزایش یابد از میزان وقوع قتل عمد حدود ۶/۲ درصد کاسته می شود . این بررسی در خصوص استان تهران به عوامل دیگری نیز اشاره کرده است، به طوری که محققان بر این باورند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادی قابل توجیه نیست، بلکه عللی همچون تراکم زیاد جمعیت و عدم کنترل و نظارت تمامی اماکن، پارک ها و فضاهای برون شهری، وجود شبکه های مختلف تبهکاری، بروز مشکلات متعدد اقتصادی از قبیل چک های برگشتی و عدم ایفای تعهدات، نداشتن شناخت کامل از دو طرف هنگام معاملات، عوامل روانی تحریک کننده جرائم قتل عمد از قبیل ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، انواع تقلب و توسل به شیوه های مکارانه از قبیل نشان دادن کارت های شناسایی تقلبی ماموران پلیس، مقامات مالیاتی و…، گروگانگیری برای اخاذی پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراری دادن کودکان و… قتل و جنایت در استان تهران را تحت تاثیر قرار می دهند.

انتشار عمومی این گزارش را باید به فال نیک گرفت و آنرا حاکی از نوعی نگرش و رویکرد تازه به موضوع « اقتصاد و آسیب های اجتماعی » در نیروی انتظامی و ایضا دیگر نهاد های مسئول برشمرد چراکه رشد جرایم و آسیب های اجتماعی هزینه سنگینی را بر دوش بودجه عمومی دولت گذاشته و شیوه های عمل برای برخورد با این جرایم و آسیب ها نیز خود چهره های نازیبایی را به نمایش می گذارد . قطعا توسعه اینگونه تحقیات و مطالعات ، که در بدو امر تا حدودی بدیهی می نماید ، بخوبی می تواند داده های لازم را برای نشان دادن اینکه تا چه حد سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت می تواند تا عمق زندگی و رفتار شهروندان نفوذ نماید، فراهم آورد . بطور شهودی می توان گفت رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل های عمد در کشور دورترین رابطه است اما اگر همین رابطه برای سرقت ، طلاق ، عدم ایفای تعهدات ، اختلاس ، رشوه ، فحشا و…مطالعه و تحقیق شود آنگاه بهتر می توان دریافت که خرابی اوضاع اقتصادی کشور و رشد تورم و بیکاری و فقر چه بلایی بر سر اخلاق و هنجارهای اجتماعی و کانون های گرم خانوادگی می آورد ! ازاینرو انتشار این گزارش باید برای دولت احمدی نژاد و جناح حاکم اصولگرا ، که همه مدعایشان حفظ و ارتقای ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه ایران است ، بسیار هشدار دهنده و عبرت آموز باشد و اینکه وخامت اوضاع اقتصادی و نرخ تورم و بیکاری و فقر دو رقمی می تواند به رخداد چه پیامدهای وحشتناکی در جامعه منجر شود و این در حالی است که از سوی دیگر همین دولت و دیگر قوا و نهادهای حاکم با ارائه و اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی و صرف هزینه و وقت فراوان در پی حاکم کردن پوشش و رفتاری خاص در جامعه اند ، و معلوم است که جمع جبری این دوجریان اقتصادی و اجتماعی متضاد چه می شود ؟ و چه آشفتگی هایی را در زندگی فردی و جمعی ما ایرانیان بدنبال دارد ؟

        نویسنده به عنوان یک شهروند ایرانی آثار و عواقب ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی کشور و افزایش هزینه های زندگی را بخوبی و هر روزه در دور و اطرافم می بینم . با اینکه به لحاظ اقتصادی در طبقه متوسط جای می گیرم و درآمدم کفاف هزینه های زندگی ام را می دهد و دلم می خواهد پسر دومم که ۲۷ ساله هست ازدواج نماید و تشکیل خانواده دهد و اورا تشویق به اینکار می کنم اما او با این استدلال که از پس هزینه های زندگی برنمی آید و حقوقی که الان از محل کارش دریافت می کند فقط کفاف هزینه های روزمره خودش را هم بزور می دهد از انجام ازدواج پرهیز می کند ! و من با اینکه اورا تشویق به انجام اینکار می کنم اما در عین حال استدلال اورا درست می یابم و کوتاه می آیم . مثال دیگر اینکه محل زندگی من در مرکزی ترین نقطه شهر تهران است ( حوالی میدان ولی عصر ) ، چند سال بود که در این محل شاهد دزدی و سرقت از خودروها نبودم اما در هفته گذشته درشب زیر چرخ ماشین آجر گذاشته و چرخ های آنرا به سرقت بردند ! حالا تصورش را بکنید که اگر دیگر شهروندان نیز امکان نوشتن و گزارش داشتند چه می شد؟ و حتما نیروی انتظامی آمار اینگونه جرایم و آسیب های اجتماعی را دارد و به نظرم همانند این گزارشی که انتشار یافته است اگر آنها نیز انتشار یابد می تواند ضمن برانگیختن هشیار عمومی و قدرت تحلیلی پیگیران مسائل اجتماعی و اقتصادی به دولتمردان هشدار و علامت دهد و آنها را بیش از پیش نسبت به موضوع « اقتصاد و آسیب های اجتماعی » به تامل و تدبر وادارد و اینکه آگر در پی حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه با کمترین هزینه هستند باید به اتخاذ سیاست هایی در عرصه اداره جامعه و به ویژه مسائل اقتصادی بپردازند که سرریز آن کاهش هزینه های زندگی و آرامش بخشی به خانوارها و امید به آینده بهتر باشد در غیر اینصورت جامعه ما روز بروز با آسیب های اجتماعی و اخلاقی بیشتری روبرو خواهد شد ، والبته در شرایط کنونی نیز آمار و اطلاعات موجود راجع به آسیب های اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی به اندازه کافی نگران کننده است .    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *