کارنامه دو مجلس ششم و هفتم

عمر مجلس هفتم تمام شد و پرونده عملکرد این مجلس همچون دیگران مجالس پس از انقلاب ( و با دیدی وسیعتر همه مجالس پس از مشروطه ) بسته شد اما از امروز بررسی و ارزیابی کارنامه آنها برای همگان باز شد و تا روزگارانی دور داوری در مورد این دوره مجلس و راهیافته گانش همچون دیگر مجالس و نمایندگان ادامه خواهد داشت . هرچند ما ایرانیان بگونه ای اهل زندگی در حالیم با همه لوازم و مقتضیاتش ، و کمتر به پاسخگویی به تاریخ و آیندگان و صدالبته نسلی که درحال زندگی می کند و باید پاسخگویش باشیم فکر می کنیم و وقتی بر خر مراد سوار شدیم سلام کمتر بنده ای را پاسخگو هستیم ، والبته در جمهوری اسلامی ایران که خدمت به بندگان خدا یک تکلیف شرعی و…شده و به همین دلیل داوطلبان زیادی برای خدمت در مصادر عالی مسئولیت وجود دارد و این افراد علاوه بر دنیا باید در آخرت هم پاسخگو باشند ولی  فعلاکه از پاسخگویی خبری اینان در دنیا خبری  نیست ، از تاریخ هم ترسی ندارند و کجا تا آخرت ؟ وتازه آنجا هم چه کسی می تواند یقه اینان را بگیرد؟

بگذرم و بطور سریع به بررسی و ارزیابی « کارنامه دو مجلس ششم و هفتم » بپردازم و دلیل اینکار هم روشن است که چرا فقط ایندو را بررسی می کنم ؟ برای اینکه ایندو مجلس شاخص دو جریان سیاسی جاری در جمهوری اسلامی ایرانند و عملکرد آنها به خوبی می تواند نشانگر راستی آزمایی نمایندگان این دوجریان فکری سیاسی در عمل به وعده هاشان و ایضا راهبری ایران بسوی آینده باشد .

وجه تمایز ایندو مجلس را اول در شرایط شکل گیری شان می توان مشاهده کرد . شرایط انتخابات مجلس ششم نوعی رقابت نسبی و مشارکت حداکثری مردم را در این انتخابات رقم زد و نامزدهای اصلاح طلب در بیش از دوسوم حوزه های انتخاباتی گوی سبقت را از رقبای محافظه کارشان ربودند و به رغم اعمال نظارت شورای نگهبان و سخت گیری های این نهاد اکثریت قاطع نمایندگان مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفت اما شرایط انتخابات مجلس هفتم با اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب که نزدیک به صد نفر آنها نماینده مجلس ششم بودند به گونه ای غیر رقابتی شد که پیشاپیش سرنوشت دوسوم کرسی های مجلس هفتم معلوم بود و همین امر به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات انجامید و در واقع آنهائی هم که در حوزه های غیر رقابتی رای دادند بخوبی می دانستند که در انتخاباتی نمایشی و فرمایشی و از سر تکلیف دینی حضور یافته اند ! طبیعی است  افرادی که با رای شورای نگهبان و نه مردم به مجلس هفتم راهیافته بودند عملکردشان چه می توانست باشد و از اینرو آقای جنتی به خوبی در خطبه نماز جمعه این وجه تمایز دو مجلس ششم و هفتم را بیان کرد و گفت من هر وقت در دوره مجلس ششم به رادیوی مجلس گوش می دادم تنم می لرزید اما حالا دیگر خیالم راحت است!

وجه تمایر دوم ایندو مجلس در طرح برنامه و شعاری بودند که نامزد هایش دادند . در زمان انتخابات مجلس ششم اصلاح طلبان برنامه ای را برای عمل در مجلس ششم دادند که در برگیرنده اصلاحاتی بود که باید در همه عرصه های حیات مدنی ایران به ویژه در عرصه های توسعه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی صورت می گرفت اما شعارهای آنها عمدتا معطوف به اصلاحات سیاسی و فرهنگی بود ، در مقابل محافظه کاران برنامه ای نداشتند و بطور خاص بر نقد عملکرد اقتصادی اصلاح طلبان متمرکز و شعاراولویت توسعه اقتصادی و اجتماعی بر توسعه سیاسی و فرهنگی را سر می دادند اما در زمان انتخابات مجلس هفتم که عمده نامزد های اصلاح طلب از شرکت در انتخابات حذف شدند و محافظه کاران در یک میدان بدون رقیب با خیال راحت و بدون ارائه حتی یک برگ برنامه تنها با تکیه بر شعار « آبادگری » کرسی های مجلس را در اختیار گرفتند و قول دادند که در دوره مجلس هفتم با دوری از تنش و تشنج کشور را آباد و ژاپن اسلامی تحویل دهند که این روزها بخوبی می توان میزان تحقق این وعده شان را بخوبی دریافت !

وجه تمایز سوم دومجلس را باید در نوع عملکرد آنها در ابعاد قانونگذاری ، نظارت بر امور اداره کشور و عمل به قانون توسط نهاد های حکومتی ، پاسداری از حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایات و درددل های مردم از طریق نطق های پیش از دستور و …دید. طبعا این موضوع بحث مستوفایی را می طلبد که از حوصله این نوشته خارج است و من علاقمندان را به دو گزارش « ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم » و « عملکرد مجلس هفتم در یک نگاه » که هر دو توسط مرکز پژوهش های مجلس در ایندو دوره تهیه شده است ارجاع می دهم و آنچه در ادامه می آورم برگرفته از این دو گزارش است . در مجلس ششم که نگاهش عمدتا معطوف به اصلاحات ساختاری به در عرصه مسائل سیاسی و فرهنگی بود مصوبات مجلس به ترتیب به مسائل موافقنامه های بین اللملی (۲۳۵ مورد) ، اقتصادی( ۱۸۵ مورد) ، اجتماعی (۱۶۷) ، قضایی (۶۰) ، فرهنگی (۴۱) و سیاسی (۲۰) تعلق داشت که البته تقریبا غالب مصوبات فرهنگی و سیاسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به سرانجام نرسید ! ملاحظه می شود مجلسی که دائم از سوی محافظه کاران متهم به عدم توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می شد ومی شود  بیشترین هم وغم خود را صرف تصویب مصوبات اقتصادی و اجتماعی  کرده است . تصویب قوانین اصلاح قانون مالیاتها ، جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم در رابطه با حساب ذخیره ارزی برای وام دهی به بخش خصوصی ، یکسان سازی نرخ ارز در قالب قانون بودجه ، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه ها ، تجمیع عوارض برای حمایت از واحدهای تولیدی ، برگزاری مناقصات دولتی ، مبارزه با قاچاق کالا ، ارز و ریال و اوراق بهاء دار ، معافیت صادرات کالاها و خدمات از پرداخت عوارض ، لغو پیمان سپاری صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی کشور ، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی ، باز سازی و نوسازی صنایع نساجی کشور ، بودجه های سنواتی و برنامه چهارم توسعه بخشی از مصوبات مجلس ششم در امور اقتصادی است و البته بررسی محتوایی و ارزیابی اثر گذاری این قوانین در اداره کشور فعلا مورد نظر نیست اما با نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی و روند آنها طی دوره مجلس ششم براحتی می توان دریافت که قطار اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه قرار گرفته بود و قطعا اگر همان مسیر تصویب شده در قالب اجرای برنامه چهارم ادامه می یافت قطار اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه با سرعت بیشتری به پیش می رفت و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود می نهاد و… اما با آمدن مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار و شعار « آبادگری » ببینیم کارنامه شان چه بود ؟ تصویب قوانین اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه( حذف مواد مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی ، خصوصی سازی ، عدالت جنسیتی و…) ، بودجه های سنواتی با متمم های هر ساله ، بکار گیری معلمان حق التدریس ، دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز ، تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی ، تغییر ساعت رسمی کشور ، بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق ،تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، مدیریت جامع حمل و نقل و توسعه قطار شهری ، مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلی ترین مصوبات این مجلس در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است . حال اینها را مقایسه کنید با مصوبات مجلس ششم والبته در نظر داشته باشید که دو قانون بدرد بخور این مجلس یعنی مدیریت خدمات کشوری به رغم گذشت نزدیک به یکسال از تصویب و ابلاغ آن هنوز توسط دولت به اجرا در نیامده است و نهایی شدن قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز معطل تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است ! و البته صرف وقت گران قیمت مجلس هفتم برای تصویب قوانینی چون تثبیت قیمت ها ، تغییر ساعت رسمی کشور ، باز گشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق و…نکته هادارد و نشان می دهد که جناح حاکم یکدست در چه ناحیه ای به حل مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می اندیشید و تاثیرات این نوع قانوگذاری را هم براحتی می توان در وضعیت اقتصادی جاری با تکیه بر شاخص های کلان اقتصادی کشور و روند آنها دید و دریافت که چرا با درآمدی ارزی ۲۰۰ میلیارد دلار درسه سال گذشته و بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار دوره ۸ ساله خاتمی نه تنها رقم شاخص تولید ناخالص داخلی ما تکان نخورده است بلکه نرخ تورم از ۱/۱۲ درصد در سال ۸۴ به بیش ار ۲۰ در صد در زمان کنونی ارتقاء یافته و خدمت شایان توجهی به اقتصاد ایران و به ویژه اقشار متوسط و محروم شده است ! و به نظرم هنوز مانده است تا تمام آثار و پیامدهای زیانبار ناشی از تصمیمات  مجلس هفتم و ایضا دولت همفکر و همراهش در عرصه زندگی مردم و اقتصاد ایران ظاهر شود .

به عنوان نکته ای حاشیه ای یاد آور می شود که در مجلس ششم همواره دوستان محافظه کار و به ویژه آقای حداد رئیس فراکسیون به ما تذکر می دادند که چرا شما از اقتصاد و معیشت مردم غافل شده اید و مردم قبل از آزادی به نان و کار و مسکن نیاز دارند و یادم نمی رود که در همه جلسه های غیر علنی که ایشان سنخرانی می کرد مضمونی جز این نداشت و بعضا منهم ناچار از پاسخگویی می شدم که مردم هم نان و مسکن و کار می خواهند و هم آزادی و کرامت و…واما امان از دست روزگار که همه اداره حکومت را بدست اینان انداخت و حاکمیت یکدستی را تشکیل دادند که در تاریخ پس از انقلاب بی سابقه است و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در اختیارشان تا نانی و آبی و…در کف دست مردم نهند تا آنان دیگر مطالبه آزادی و دموکراسی و…نکنند ولی افتاد مشکل ها و حالا آقای حداد عادل پس از چهار سال ریاست بر مجلس می گوید :” از بالا رفتن قیمت مسکن و گرانی ناراحتیم، بخشی از گرانی‌ها هم جهانی است و مربوط به بالا رفتن قیمت نفت است، چون وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، همه چیز گران می‌شود و بالا رفتن قیمت نفت چندان جای خوشحالی ندارد. “و می افزاید:” اگر گرانی هست، در عوض امنیت وجود دارد؛ امنیتی که امروز در ایران هست، در هیچ جای دنیا نیست و این در حالی است که دور تا دور ایران، ناامن است.”و در توجیه عملکرد مجلس هفتم: “در مجلس هفتم، جماعتی که به اصولگرا معروف بودند، اندیشه خدمت داشتند و مجلس هفتم اعتقاد به اسلام، انقلاب و امام و رهبری داشت و در موضوع هسته‌ای پشتیبان دولت بود.” وخدمات مجلس را این چنین برمی شمارد:” طرح تثبیت قیمت‌ها و قانون مدیریت خدمات کشوری ، سهمیه‌بندی بنزین که یکی از خدمات مجلس هفتم بود جا افتاده و ما به خاطر سهمیه‌بندی تاکنون چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده‌ایم.” خوب حالا خود قضاوت کنید که آن ادعاهای آقای حداد کجا و این وضعیت کجا؟ والبته خدا به دادملت برسد که چه هزینه ای بابت تشکیل و کارنامه مجلس هفتم پرداختند.

درمورد نقش نظارتی مجلس ششم و هفتم و پاسداری از حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایات و درد دل های آنها سخنی نمی گویم که در این باره فاصله از در راس امور بودن و ته امور بودن است به گونه ای که مجلس هفتم مجبور شدبرای خودی نشان دادن در روزهای آخر کاری اش استیضاح وزیر بازرگانی و چند گزارش تحقیق و تفحص کاملا جهت دار و معنادار به لحاظ سیاسی را در دستور کار قرار دهد اما مجلسی که آمده بود تا اقتصاد و معیشت مردم را سامان دهد با لطائف الحیل از استیضاح وزیر بازرگانی برای پاسخگویی در رابطه با وضعیت اقتصادی و تورم بالا و گرانی های هرروزه بازماند ولی از قرائت گزارش رسیدگی به شکایت فرهاد نظری از آقای خاتمی باز نماند و البته به تعبیر ریاستش این مجلس اصلا اهل سیاسی کاری و هو وحنجال هم نبود و…

نکته آخر اینکه غالب نمایندگان مجلس ششم از نامزدی نمایندگی مجلس هفتم بطور ظالمانه محروم شدند تا خود ودیگران نتوانند دریابند که چقدر عملکردشان مورد رضایت مردم بوده و آیا دوباره می توانستند با رای آنان بر این مسند و مسئولیت بنشینند ولی خوشبختانه ۲۷۰ راهیافته مجلس هفتم این توفیق را داشتند تا پس از چهار سال و در انتخاباتی غیر رقابتی باز خود را درمعرض ارزیابی و رای مردم قرار دهند و نتیجه آنکه دوسوم آنان به رغم مشارکت حداقلی مردم در انتخابات از مردم نمره منفی گرفتند و از راه یافتن به ساختمان بهارستان باز ماندند و به نظر من این بزرگترین نشانه و دلیل بر ناموفق بودن مجلس هفتم است و اینکه مردم حتی در شرایط غیر رقابتی نیز حاضر به رای دادن مجدد به اینها نشدند و امیدوارم جناح اقتدارگرای حاکم یکدست معنا و مفهوم یک چنین رخدادی را دریابد و بداند که حتی رای دهندگان به آنان نیز انتظاراتی دارند که اگر پاسخ داده نشود به راه دیگر خواهند رفت . به هرحال هم دفتر مجلس ششم بسته شد و هم دفتر مجلس هفتم ، و حالا باید دید که مجلس هشتم چه گلی یا گلی بر سر این ملت می ریزد و تجربه ها مارا به کجا می برد و تاریخ چه می نویسد و…  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *