یک مقایسه ساده اما پرمعنا درباره مواضع اقتصادی رئیس جمهور

در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۴ تنها نامزدی که «برنامه» عملیاتی خود را برای اداره کشور در صورت انتخاب شدن و به عهده گرفتن مسوولیت قوه مجریه ارائه نداد، آقای احمدی نژاد بود، اما در عوض ایشان با نگاهی کاملاً انتقادی و حتی نفی یی نسبت به عملکرد دولت های پس از انقلاب «شعارها» و «وعده ها»ی بسیاری داد و با تکیه کلام «شدنی» است و «ما می توانیم» چشم اندازی را به روی مخاطبان خود می گشود که گویا در همه سال های پس از انقلاب ناگشوده بوده است، و دولت های پس از انقلاب هر یک به دلایلی (خوش بینانه، غفلت یا تغافل و بدبینانه؛ آلوده شدن به مفاسد و اشرافی گری و…) از پس انجام آن برنیامده اند و ایشان با تشکیل «دولت اسلامی» و استفاده از نیروهای خالص و انقلابی به تحقق این «شعارها» و «وعده ها» موفق خواهد شد.

بخشی از این «شعارها» و «وعده ها» به نقل از دو روزنامه حامی ایشان در آن ایام (کیهان و رسالت) به این شرح است؛ «رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، ایجاد فرصت بالندگی آنها، تامین نیازهای فرهنگیان، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت های برنامه من است.» (۹/۳/۸۴) «بسیاری از لوله هایی که به خزانه وصل است و اموال مردم را می مکد، قطع خواهم کرد.» (۱۲/۳/۸۴) «اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد، اولویت اصلی آن، تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.» (۱۲/۳/۸۴) «حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت های اصلی برنامه دولت آینده است.» (۱۶/۳/۸۴) «با یک درصد صرفه جویی در بودجه ظرف پنج سال می توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد.» (۱۷/۳/۸۴) «آنقدر درباره مشکلات نظام بانکی فریاد می زنم تا درست شود.» (۱۷/۳/۸۴) «باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و تبعیض در کشور ایجاد کنیم.» (۲۲/۳/۸۴) «ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثارش در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.»(۲۴/۳/۸۴) «آزادسازی اقتصادی یعنی اینکه فرصت در اختیار همه مردم قرار بگیرد و دولت از ضعیف ترها حمایت کند.» (۲۵/۳/۸۴) «اختصاص یک درصد بودجه برای جوان ها» (۲۵/۳/۸۴) «برنامه های خود با محوریت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ می کنم.» (۲۵/۳/۸۴) «رسیدگی به وضعیت کشاورزان و روستانشینان از اولویت های کاری اینجانب است.» (۲۹/۳/۸۴) «عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره های مردم قابل مشاهده باشد.» (۳۱/۳/۸۴) «با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به ویژه از طریق ثبات در قوانین و مقررات و سیاست ها در حمایت از تولید شرایط مناسبی را برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری گسترده اقتصادی فراهم خواهم کرد.» (۳۱/۳/۸۴) «به صاحبان سرمایه اعم از خرد و کلان اطمینان می دهیم از منابع مالی آنان به نحو بهینه در پروژه ها و برنامه های اقتصادی به خوبی بهره خواهیم گرفت.» (۳۱/۳/۸۴) «حفظ کرامت انسان ها، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تاکید است.» (۳۱/۳/۸۴) «دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم.» و «معتقد به شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستیم.» (۳۱/۳/۸۴) «مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند.» و «عدالت گستری، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی من است.» (۵/۴/۸۴) و پس از انتخاب در دور دوم انتخابات باز «شعارها» و «وعده ها» این گونه ادامه می یابد؛ «ما می خواهیم جلوی رانت ها را بگیریم.»، «سطح رفاه را به حداکثر می رسانیم.»، «توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها در کشور»، «رسیدگی سریع به مشکل مسکن و ازدواج جوانان»، «کاهش هزینه ها و کوچک نمودن دولت»، «اعطای تخفیف آب، برق، گاز و تلفن»، «با رویکرد لیبرالیستی اقتصاد باید مبارزه شود.»، «اقتصاد باید توسط مردم و با محوریت عدالت اداره شود.»، «نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.»، «بانک ها باید اصلاح شوند و با کمترین هزینه بیشترین خدمات را بدهند.»، «باید با ویژه خوارها برخورد شود.» و «بودجه ها باید بر اساس محرومیت توزیع شود.» (۸/۴/۸۴)…</p>

ملاحظه می شود که چه حجمی از «شعارها» و «وعده ها»ی اقتصادی از سوی نامزد اصولگرا در ایام انتخابات مطرح شده است چرا که اصولگرایان در همه سال های دولت خاتمی و اصلاحات همه انتقادات و مخالفت های خود با اصلاح طلبان را روی مسائل اقتصادی متمرکز و از این طریق مخاطبان خود را به کم توجهی و ناپاسخگویی اصلاح طلبان به مطالبات معیشتی و اقتصادی اقشار متوسط و محروم جامعه متوجه می کردند و در گذر زمان و در سایه تبلیغات پرشدت رسانه یی توانستند مسائل اقتصادی و معیشتی را به نقطه کانونی چالش در میدان سیاست ایران تبدیل کرده و این گونه از آن در ایام تبلیغات انتخابات بهره گیرند. بگذریم از این بحث که این جناح در سال های پس از ۶۸ و قبل از رخداد دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن اصلاح طلبان همه نقطه توجهش متوجه مسائل فرهنگی و اجتماعی بود و خود را به صفت «ارزشی» متصف می کرد و در صف اول مبارزه با «تهاجم فرهنگی» میداندار بود و هر از گاهی در این زمینه حادثه یی می آفرید و حتی در دوران خاتمی به رغم تغییر رویکرد به مسائل اقتصادی باز هر از گاهی در عکس العمل به مسائل فرهنگی و اجتماعی تظاهرات به راه می انداخت و… و این از تراژدی های تاریخ پس از انقلاب اسلامی است جناحی که خود را بیش از دیگران «اسلامگرا»، «ارزشی» و «اصولگرا» می داند در روند حوادث و وقایع به جایی رسیده است که نقطه کانونی اندیشه و عمل اش روی مسائل اقتصادی متمرکز و همه افکار و اذهان شهروندان را بدان سوی متوجه کرده است و به عبارتی جامعه شناسانه گویی همچون باورمندان به مارکسیسم «اقتصاد» برای اینان به «زیربنا» تبدیل شده است که این چنین «شعارها» و «وعده ها»یی را در این حجم به مردم می دهند!

حتی اگر قبول کنیم که مقتضای رقابت و تبلیغات انتخاباتی «شعار» و «وعده» دادن، و متاسفانه در ایران نه برنامه دادن است و به ویژه پس از انتخابات فرد منتخب در قامت ریاست جمهور و قوه مجریه باید تمام نیرو و توانش را برای عمل به «شعارها»، و «وعده ها» متمرکز و مصروف کند و با شناخت بهتر و دقیق تر از امکانات و مقدورات و نظام کارشناسی کشور بر تحقق «شعارها» و «وعده ها» در انطباق با واقعیت ها پیگیر باشد و از دادن «شعارها» و «وعده ها»ی بیشتر و ناشدنی خودداری و از دامن زدن بر مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه پرهیز کند اما مشاهده می کنیم که آقای احمدی نژاد در قامت رئیس دولت نهم همچون دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به دادن «شعارها» و «وعده ها» ادامه داده و با سفرهای استانی هر روزه بر حجم و تعداد آنها می افزود و می افزاید، قطعاً می توان «در یک مقایسه ساده اما پر معنا» دریافت که دولت نهم گوی سبقت را در دادن «شعارها» و «وعده ها» از همه دولت های پس از انقلاب ربوده و رتبه «برترین» را به خود اختصاص داده است. برپایه تحقیقی که در احصای «شعارها» و «وعده ها»ی دولت نهم به نقل از رسانه های حامی تا پایان سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است، دولتمردان ۴۸۹۲ عنوان «شعار» و «وعده» به مردم داده اند و این در حالی است که بر پایه اعلام دولت تعداد مصوبات استانی هیات دولت طی همین مدت ۶۲۰۰ عنوان بوده است که از ۴۲۹۸ عنوان آن ردپایی در رسانه ها یافت نشده است. حال اگر مصوبات استانی دولت را (۶۲۰۰ عنوان) با قول ها و «وعده ها»یی که در این تحقیق در موارد غیراستانی از منابع تحقیق جمع آوری شده (۳۰۹۰ عنوان) جمع بزنیم به عدد ۹۲۹۰ مصوبه و «وعده» یا قول می رسیم که اگر آن را به دوره ۱۷ ماهه تحقیق انجام شده تقسیم کنیم با اندکی اغماض درمی یابیم دولت نهم طی این مدت روزانه ۱۷ «وعده» و قول به مردم داده است. البته اگر امکان این وجود داشت که مصوبات، تصمیمات عادی یا وعده های غیرکمی و شعارگونه دولتمردان نیز به این عنوان اضافه شود قطعاً با عدد بزرگتری روبه رو بودیم، فقط اگر بار مالی اجرای مصوبات و «وعده ها»ی دولت نهم از ابتدای دوره تا پایان سال ۱۳۸۵ را محاسبه و آن را با امکانات و بودجه دولت مقایسه کنیم یا تعارض در «وعده ها» میان وعده دهندگان یا «وعده»های یک وعده دهنده در زمان های متفاوت را بررسی کنیم آنگاه به روشنی درخواهیم یافت که دولت نهم در چه فضایی حرکت کرده است، و به طور قطع روند صعودی طرح این «شعارها» و «وعده ها» همچنان ادامه داشته است و البته سخنرانی آقای احمدی نژاد در چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه سال ۸۷ در قم را باید نقطه عطفی در پاسخگویی به این حجم عظیم از «شعارها» و «وعده ها» به شمار آورد چرا که در این سخنرانی جناب ایشان با تکرار و تاکید بر انجام همان «شعارها» و «وعده ها» چنان سخن گفت که گویی همچنان در جایگاه یک «نامزد ریاست جمهوری» سخن می گوید و اینگونه نیست که با گذشت بیش از دو سال و نیم مسوولیت قوه مجریه و اداره کشور باید پاسخگوی عمل به این «شعارها» و «وعده ها» باشد. البته حیف است در اینجا به این موضوع اشاره نشود که آقای احمدی نژاد در تمام ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم به رغم سر دادن آن همه «شعار» و «وعده ها»ی اقتصادی هیچ «شعار» و «وعده»یی در مورد «سیاست خارجی» و «انرژی هسته یی» نداد.

با همه این احوال دولت احمدی نژاد این بختیاری را داشته است که در بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی در عرصه داخلی و خارجی در مقایسه با زمان روی کار آمدن همه دولت های پس از انقلاب، اداره کشور را به عهده بگیرد. رقم ذخایر ارزی کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار در مقایسه با حدود سه میلیارد دلار زمان روی کار آمدن خاتمی و کمتر از این برای دولت های قبلی، تحویل ۱۵ میلیارد دلار موجودی «حساب ذخیره ارزی» به دولت نهم از سوی دولت خاتمی و فقدان یک چنین موجودی برای همه دولت های قبلی، روند افزایشی قیمت هر بشکه نفت پس از روی کار آمدن دولت نهم به گونه یی که درآمدی افسانه یی را در خزانه این دولت وارد ساخت؛ ۸/۵۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ ، ۵/۶۲ میلیارد دلار در سال ۸۵ و ۸/۷۸ میلیارد دلار در سال ۸۶، جمعاً ۱/۱۹۵ میلیارد دلار در سه سال در مقایسه با رقم ۶/۱۷۲ میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی، و در عرصه سیاست و محیط خارجی نیز کشور بهترین موقعیت و روابط را با کشورها به ویژه کشورهای همسایه نسبت به همه سال های پس از انقلاب داشت. به اضافه اینکه دولت احمدی نژاد پشتوانه همه تجربیات اداری و کارشناسی و انباشت سرمایه یی را که در گذشته انجام شده بود، به همراه داشت و به لحاظ روند تحولات سیاسی در شرایطی روی کار آمد که همه نهادها و قوای حکومتی در همسویی فکری و سیاسی با آن قرار داشتند؛ واقعه یی که در همه سال های پس از انقلاب سابقه نداشت. به لحاظ حقوقی نیز اسناد « چشم انداز بیست ساله توسعه کشور» و « قانون برنامه چهارم توسعه » افق کاری روشنی را پیش روی دولت قرار می داد و به تعبیری همه مقتضیات برای یک جهش اقتصادی در کشور در جهت تحقق اهداف کمی و کیفی قانون برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله آماده بود، اما و صد اما که با «یک مقایسه ساده اما پر معنا» به راحتی می توان دریافت که به رغم آن همه شعارها و وعده ها دولت نهم حتی در حد همان دولتی که اصولگرایان بیشترین انتقادات و مخالفت ها را با آن بیان و انجام دادند، نه تنها موفق نبوده است، بلکه به دلیل عدم پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و بی برنامگی و اتخاذ سیاست های غیرعلمی ، نامنسجم و متعارض و بها ندادن به نظرات کارشناسی تا مرز انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقتصاد ایران از مسیر توسعه یی خارج شده و در شرایط بسیار شکننده و بحرانی قرار گرفته است. مرور سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم و واکنش مراجع و علمای ساکن در این شهر نسبت به وضعیت اقتصادی کشور به ویژه بحث تورم و گرانی خود بهترین شاهد بر این مدعاست و جالب اینکه تقریباً همه دولتمردان که خود به گونه یی در به وجود آوردن این وضعیت نقش داشته اند و سهیم بوده اند نیز همانند رئیس دولت نهم به گونه یی در این باره سخن می گویند که گویی فقط دیگران (منظور البته مافیای قدرت و ثروت و دست های نامرئی و فاسد و… نیست،) در ایجاد این وضعیت مسوول و مقصرند و گوینده نه تنها هیچ مسوولیتی در این باره به عهده نداشته و ندارد بلکه خود منتقد اجرای این سیاست ها بوده است.

برای انجام «یک مقایسه ساده اما پرمعنا» و اینکه بدانیم بر سر اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت نهم به رغم آن همه «شعارها» و «وعده ها»ی اقتصادی و معیشتی برای بهبود زندگی شهروندان به ویژه اقشار متوسط و فقیر چه آمده است به مقایسه عملکرد شاخص های کلان اقتصادی کشور دوره هشت ساله دولت خاتمی ، که موقعیت و جایگاهش را در عرصه ساختار سیاسی ایران می دانیم ، و سه ساله دولت احمدی نژاد می پردازم؛ دولت خاتمی با درآمد ارزی ۶/۱۷۲ میلیارد دلار و هزینه ارزی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار در هشت سال به طور متوسط سالانه اقتصاد ایران را با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۴ درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری ۵/۸ درصد و نرخ تورم ۷/۱۵ درصد با واردات متوسط ۸/۲۰ میلیارد دلار در هر سال به پیش برده است و بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص های نابرابری و رفاه اجتماعی را نسبت به گذشته بهبود بخشیده و البته ۱۵میلیارد دلار هم در «حساب ذخیره ارزی» تحویل دولت نهم داده است اما دولت احمدی نژاد با درآمد ارزی ۱/۱۹۵ میلیارد دلار و هزینه ارزی در همین حدود در سه سال به طور متوسط سالانه اقتصاد ایران را با نرخ رشد حداکثر ۳/۶ درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری ۵/۴ درصد و نرخ تورم ۷/۱۵ درصد با واردات متوسط ۵۰ میلیارد در هر سال مواجه ساخته است و به رغم همه «شعارها» و «وعده ها» وضعیت توزیع درآمد و شاخص های نابرابری و رفاه اجتماعی را نسبت به دولت خاتمی و گذشته بدتر کرده است و موجودی «حساب ذخیره ارزی» را به کمتر از آنچه تحویل گرفته تقلیل داده است. آنها که با اعداد و ارقام و تحلیل و مسائل اقتصادی آشنایند به راحتی از این مقایسه معناهای بسیار درمی یابند اما این روزها مردم کوچه و بازار و همان هایی که مخاطب اصلی اصولگرایان و رئیس دولت نهم در این سال ها بوده اند نیز به راحتی می توانند با نگاه به سبد درآمدها و هزینه های خود با انجام «یک مقایسه ساده اما پرمعنا» در دو دوره دولت خاتمی و احمدی نژاد دریابند که تکلیف آن همه «شعارها» و «وعده ها» چه می شود؟ و اقتصاد ایران به کجا می رود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *