نرخ تورم رسمی

با این که شهروندان هر روز با رجوع به بازار و خرید اقلام مصرفی یا بهره مندی از خدمات مختلف به آسانی و به طور ملموس متوجه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی روزمره شان و به اصطلاح عمومی «گرانی» می شوند و بعضا به دلیل افزایش غیرمتناسب قیمت ها با درآمدشان واکنش کلامی هم نشان می دهند اما به قول یکی از اقتصاددانان کشور خیلی مشکل است که نه برای عامه مردم بلکه حتی برای تحصیلکرده ها مساله «تورم» و آثار و پیامدهای زیانبار آن را برای اقتصاد ملی و حتی اقتصاد خانوار اکثریت جامعه توضیح داد و به آن ها یادآور شد که اگر میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت یا کارگران حداکثر به میزان تورم موجود در هر سال افزایش داده شود و آن ها هم در ابتدای هر سال از شنیدن این خ بر خوشحال شوند اما در انتهای همان سال متوجه خواهند شد که نه تنها ذره ای بر قدرت خرید و رفاه آنان افزوده نشده است بلکه به دلیل آثار منفی توزیع درآمد ناشی از شرایط تورمی برای دهک های درآمدی فقیر و متوسط از قدرت خرید آن ها کاسته شده و وضعیت معیشتی و اقتصادی آن ها نسبت به قبل بدتر هم شده است، متاسفانه باید گفت به دلیل وجود همین مشکل و با وجود آن که تقریبا همه، از مقامات عالی گرفته تا افراد عادی، در جامعه ما از رخداد گرانی و تورم می نالند و مسوولان تصمیم گیری و اداره کشور را در این باره در خفا و علنی مورد عتاب و خطاب قرار می دهند اما در نهایت چون در تصمیم گیری ها (تدوین و تصویب قوانین و مقررات) و سیاست های اجرایی توسط دولت و مجلس کم تر به عمق و گستره این موضوع توجه می شود و با آن که باز همه مسوولان اداره کشور از کنترل و مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر و فقیر سخن می گویند اما در عمل هیچ اتفاقی جز افزایش «نرخ تورم رسمی» نمی افتد.

         دولتمردانی که در دولت نهم کارشان را با انتقاد شدید از دولت های قبلی به ویژه در زمینه عملکرد اقتصادی این دولت ها درباره عدالت اجتماعی و گرانی و تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی و… شروع کردند و در سال ۸۴ اقتصاد کشور را با «نرخ تورم رسمی» ۴/۱۰ درصد تحویل گرفتند بر پایه آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۸۶ آن را با نرخ تورم ۴/۱۸ درصد تحویل داده اند و این در شرایطی است که بهره مندی دولت نهم از میزان ذخایر ارزی و درآمد نفت و انباشت سرمایه و تجربه حکومت داری و شرایط محیطی و… با هیچ یک از دولت های پس از انقلاب قابل مقایسه نبوده و در شرایط مناسب و مطلوبی مسوولیت اداره کشور را به دست گرفته اند. با این که دولت نهم در ادعا چراغ راهنمای خود در اعمال و اجرای هرگونه سیاستی را «عدالت محوری» دانسته و می داند و بر این پایه کنترل و مهار و کاهش «نرخ تورم» باید از اصلی ترین اهداف دولت نهم باشد اما از زمانی که این دولت در ماه های ابتدایی کارش با ارایه لایحه متمم رقم بودجه عمومی دولت در سال ۸۴ را افزایش داد و با توجیه شتاب بخشی به فعالیت های عمرانی اما به واقع افزایش هزینه های جاری دولت این سیاست را در لوایح بودجه و متمم ها و اصلاحیه های بعدی برای دو سال ۸۵ و ۸۶ پی گرفت و در لایحه بودجه سال ۸۷ هم با وجود مدعای دولت مبنی بر اصلاحات شکلی در تدوین بودجه این شیوه ادامه یافت و مجلس هفتم هم نهایت همراهی را در طی این مسیر با دولت نهم داشت و حتی ارقامی را بر بودجه هر سال افزود، برای هیچ اقتصاد خوانده ای (و نه اقتصاددان ها) پوشیده نبود که روند افزایشی نرخ تورم در اقتصاد ایران بار دیگر شکل گیرد و کار به جایی رسد که رییس دولت نهم پس از مقاومت بسیار ناچار به اعتراف از نرخ بالای تورم در کشور شود اما مسوولیت آن را به دوش مجلس همراه و همسو و عوامل دیگر اندازد و مجلس نیز در پاسخ دولت را مسوول این رخداد معرفی کند و در این میان تکلیف مردم و به ویژه اقشاری که بیش ترین آسیب را از این رخداد می بینند روشن است، البته آخرین پرده این نمایش در روزهای آخر سال گذشته و در ارتباط با قانون بودجه سال ۸۷ به اجرا درآمد که در آن رییس دولت نهم توپ «تورم زا بودن بودجه» را به زمین مجلس انداخت و رییس مجلس هم با شوتی کوتاه آن را به زمین دولت برگرداند و ابراز داشت تغییرات به وجود آمده در بودجه پیشنهادی دولت کم تر از سه درصد بوده است، و شهروندان ناظر بر این بازی هم سرجمع دریافتند که رییس هر دو قوه مجریه و مقننه پذیرفته اند که بودجه سال ۸۷ تورم زاست و مردم باید خود را برای پذیرش آثار منفی و زیانبار آن آماده کنند، برای این که معنای «نرخ تورم رسمی» اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۸۶ به میزان ۴/۱۸ درصد بهتر درک و به ویژه در مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت خاتمی سنجیده شود، توجه به نکات ذیل ضروری می نماید:

۱- بانک مرکزی بر پایه مبانی علمی هر چند سال یک بار در سال پایه محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تجدیدنظر به عمل می آورد. به این منظور در گزارش های اخیر بانک مرکزی سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۸۳ تغییر یافته و رقم ۴/۱۸ درصد تورم برای سال ۱۳۸۶ بر این پایه محاسبه اعلام شده است. با توجه به این که اقلام محاسبه شده در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۳۱۰ قلم کالا و خدمت در سال پایه ۱۳۷۶ به ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در سال پایه ۱۳۸۳ تغییر یافته و همچنین میزان تاثیرگذاری گروه بندی کالاها و خدمات در محاسبه شاخص تغییر یافته است، بنابراین رقم اعلامی برای تورم در سال ۸۶ با ارقام قبل از آن بر پایه سال ۱۳۷۶ قابل مقایسه نبوده و برای مقایسه این ارقام باید بر مبنای یک سال پایه محاسبه و تعدیل شود. به همین دلیل است که در گزارش های بانک مرکزی ارقام نرخ تورم برای دو سال ۸۴ و ۸۵ بر پایه سال ۷۶ به ترتیب ۱/۱۲ و ۶/۱۳درصد و بر پایه سال ۸۳ به ترتیب ۴/۱۰ و ۹/۱۱ درصد اعلام شده است که تفاوت ارقام به خوبی نشان دهنده کم تر شدن ارقام تورم در محاسبه جدید است و این تفاوت در هرگونه مقایسه «نرخ تورم رسمی» با سا ل های قبل از آن باید مدنظر و ملاحظه قرار گیرد. با توجه به آنچه آمد اگر رقم تورم اعلامی برای سال ۸۶ را به سال پایه ۷۶ برگردانیم رقم تورم برای سال ۸۶ حدود ۲۲ درصد خواهد شد؛ رقمی که در هیچ یک از سال های دوره هشت ساله دولت خاتمی (باوجود هزینه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد نفت در هشت سال این دولت در مقایسه با هزینه ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد نفت در سه سال دولت احمدی نژاد) رخ نداد، ضمن این که عملکرد اقتصادی دولت خاتمی «نرخ تورم رسمی» متوسط سالانه ۱/۲۵ درصدی دوره دولت هاشمی را به ۷/۱۵ درصد کاهش داد و سرعت حرکت ماشین تورم را در اقتصاد ایران کند کرد و هنگام تحویل دولت به احمدی نژاد «نرخ تورم رسمی» را به ۱/۱۲ درصد رساند. سرعت گیری ماشین تورم در دو سال اخیر و کاهش قدرت خرید پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی و افزایش واردات و بیکاری خود نشانه بارزی بر وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور است که گزارش مرکز پژوهش های مجلس همسو با دولت آن را ذیل عنوان شناخته شده اقتصادی «رکود تورمی» نامگذاری و نسبت به شرایط حادث هشدار داده است،

۲- «نرخ تورم رسمی» اعلامی با آنچه توسط شهروندان به ویژه دهک های درآمدی فقیر و متوسط (هشت دهک درآمدی در ایران) درک و لمس می شود تفاوت دارد چرا که در شرایط تورمی فشارهایی که از ناحیه افزایش قیمت ها متوجه دهک های درآمدی جامعه می شود نسبت عکس با میزان درآمد و دارایی آن ها دارد. با توجه به این که بهای کالاها و خدمات دو گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها، و خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش ترین میزان تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات سبد هزینه خانوارها طی سه سال گذشته داشته است (حدود ۶۵ تا ۷۰درصد) و ضریب مصرف این دو گروه کالایی و خدمات در سبد هزینه خانوارهای بادرآمد پایین و متوسط نسبت به دو دهک درآمدی ثروتمند بیش تر است در نتیجه هرگونه افزایش قیمت در این دو گروه با شدت بیش تری متوجه اقشار متوسط و فقیر می شود و برپایه گزارش های بانک مرکزی در دو سال گذشته بیش ترین افزایش قیمت هم در همین دو گروه رخ داده است به گونه ای که هزینه اجاره مسکن برای این اقشار کمرشکن و صاحب مسکن شدن به رویایی دوردست برای آنان به ویژه زوج های جوان تبدیل شده است ضمن این که افزایش «نرخ تورم رسمی» با برهم زدن توزیع درآمد به نفع دهک های درآمدی ثروتمند دائم بر شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی در جامعه می افزاید و این رخداد باعث ناباوری هرچه بیش تر شهروندان در دهک های درآمدی متوسط و فقیر نسبت به «نرخ تورم رسمی» اعلامی توسط دولت و سخنان دولتمردان در این باره و وعده های بسیار در مورد بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم و تحقق «عدالت محوری» و … می شود.

۳- با نگاهی به روند حرکت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدای سال ۸۵ تاکنون به راحتی می توان روند حرکت افزایشی این شاخص را تشخیص داد و این که با وجود اظهارات برخی دولتمردان و اقدامات بانک مرکزی پس از روی کارآمدن رییس جدید در میانه سال ۸۶ برای کنترل و مهار «نرخ تورم رسمی»، جهت حرکت این شاخص همچنان رو به بالاست و به نظر می رسد که اگر اقدامات سخت گیرانه انضباطی مالی و پولی از سوی دولت به ویژه در اجرای قانون بودجه سال ۸۷ صورت نگیرد زودتر از آنچه تصور می شود «تورم زا بودن بودجه» ۸۷ رخ خواهد نمود و جامعه را با یک موج تورمی تازه روبه رو خواهد ساخت که بیش ترین فشارش متوجه همان اقشاری خواهد بود که در ادعا مخاطب و پایگاه دولت نهم تعریف شده است. «نرخ تورم رسمی» اعلامی سال ۸۶ بیش و پیش از همه باید برای دولت و جناح حاکم علامت دهنده و هشدار باش باشد و این که در صورت تداوم این وضعیت جامعه چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ و اقتصاد ایران به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ و … پیش بینی می شود در صورت هرگونه سهل انگاری نسبت به این موضوع و پافشاری بر اجرای سیاست های اشتباه گذشته، «نرخ تورم رسمی» در سال جاری به مرز ۳۰ درصد برسد که تحمل آن برای جامعه ای درگیر با شرایط دشوار اقتصادی کنونی جای توجه و تامل بسیار دارد و با نگاه بدبینانه قابل پیش بینی نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *