تولید ثروت و عدالت اجتماعی

به جد می توان گفت در ادبیات اقتصادی هیچ بحثی جز ذیل دو مقوله « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » مطرح و معنا نمی شود و علم اقتصاد نیز برای توصیف و تبیین و پاسخگویی به همین دو مقوله تدوین و فربه شده است . هرچند در ابتدای شکل گیری علم اقتصاد نگاه عالمان و نظریه پردازان این رشته غالبا معطوف به مقوله « تولید ثروت » بود اما در گذر زمان و بروز شکاف طبقاتی فاحش در جوامع سرمایه داری و ظهور اندیشه های سوسیالیستی و ایدئولوژی مارکسیسم مقوله « عدالت اجتماعی » به تدریج از اهمیت کانونی در اداره جوامع صنعتی و مباحث اقتصادی برخوردار شد . پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق و چین و کوبا به نوعی رقابت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای سرمایه داری با وجه غالب « تولید ثروت » و کشورهای کمونیستی با وجه غالب « عدالت اجتماعی » را دامن زد و آنها را تا مرز رویایی و جنگ گرم و سرد به پیش برد اما به تعبیری با به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری از یکطرف ، و شکست نظام اقتصادی کمونیستی در پاسخگویی به نیازهای انسانی و رفاهی افراد تحت پوشش اش و حتی تحقق « عدالت اجتماعی » با الغای کامل مالکیت از طرف دیگر ، به تدریج نوعی اندیشه همساز بین « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » در میان عالمان و نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت و طی دو سه دهه اخیر ادبیات بسیار غنی ای را در این باره بوجود آورد و در عمل نیز تجربه های موفقی را در برخی کشور ها برای پیگیری همزمان سیاستی « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » به نمایش گذاشت .

فرآیند فکری طی شده کم و بیش ، هرچند نه به عمق و گستره سرزمین های مادر ، در ایران نیز توسط روشنفکران و اهل نظر و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح و پیگیری شده و تحت تاثیر شرایط زمانه در مباحث نظری وجهی بر وجه دیگر غلبه داشته است . بطور مشخص در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تا یک دهه وجه « عدالت اجتماعی » سایه گستر بر تمام مباحث اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  بوده و اینرا بوضوح می توان در تدوین و تصویب اصول مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد . حتی توجه به این مقوله در آن سال ها آنچنان داغ و حاد و در نقطه کانونی تصمیم گیری ها برای اداره کشور بود که موجبات تقسیم بندی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به « چپ » و « راست » را فراهم آورد و داغ خود را بر جناح بندی های درونی نظام برای ادامه فعالیت به رغم تحولات بعدی زد . پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۶۷ و با به اجرا در آمدن اولین برنامه توسعه با محوریت دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در کشور وجه « تولید ثروت » در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به تدریج زمینه تمرکز بر این مقوله با تکیه بر نظریات و تجربیات جهانی به ویژه رخداد فروپاشی شوروی و بلوک شرق دامن زده شد و نگاه ها در تصمیم گیری بسوی پیگیری همزمان و همساز  بین« عدالت اجتماعی » و « تولید ثروت » معطوف گشت و خوشبختانه امروز تقریبا نظام تصمیم گیری کشور و غالب نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی پذیرفته اند که بدون « تولید ثروت » دستیابی به « عدالت اجتماعی » ممتنع خواهد بود و اگر « تولید ثروت » در یک جامعه بنیان نگیرد و جریان نیابد تحقق شعار و وعده « عدالت اجتماعی » در بهترین شرایط و وضعیت جز به « توزیع عادلانه فقر » منجر نخواهد شد ضمن اینکه تمسک به این شعار و وعده اجرای آن در اداره حکومت می تواند بهانه ای برای سرکوب دیگر خواسته ها و آرمانهای انسانی و اسلامی همچون آزادی و مردمسالاری و…شهروندان را در پی داشته باشد و سرانجام جامعه ای همچون قلعه حیوانات جورج اورول بسازد .

         بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های جمهوری اسلامی ایران ، به رغم فراز و نشیب های  طی شده و اجرای سیاست های متفاوت در عرصه داخلی و خارجی ، در انطباق با دو مقوله « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » تجربه ای بس گرانسنگ و عبرت آمیز برای سیاستگذاری مناسب در گذار بسوی آینده بهتر و حرکت در مسیر تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور است . نویسنده برای سهولت بحث و بررسی در این باره ، با فرض غیر واقعی ثابت بودن سایر شرایط در مقاطع مختلف سال های پس از انقلاب ، در قالب سه جدول « مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه » ، « شاخص های نابرابری طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵» و « شاخص های رفاه اجتماعی طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵» می خواهد تصویری از این تجربه ارائه نماید تا کمکی به بازنگری و اصلاح سیاست های جاری برای تحقق همزمان این دو مقوله در جامعه ایران کرده باشد .

     در جدول « مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه » سه شاخص متوسط درآمد نفتی ، نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری به نوعی مرتبط با مقوله « تولید ثروت » و  جریان یابی آن در اقتصاد ایران اند ، و بقیه شاخص های مندرج در این جدول مرتبط با مقوله « عدالت اجتماعی » و میزان تحقق آن در جامعه ما در سال های پس از انقلاب هستند . با نگاه به این شاخص ها و ارتباط همزمان آنها و مقایسه مقاطع با یگدیگر می توان به نتیجه گیری از اجرای سیاست های مختلف و روند تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران طی این سال ها دست یافت و با عبرت و درس آموزی از گذشته آنرا دستمایه سیاست گذاری های  مناسب و همساز برای  تحقق و پیگیری همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » در کشور قرار داد .

        در دهه اول جمهوری اسلامی ایران متوسط سالانه درآمد نفتی کشور بالغ بر ۶/۱۴ میلیارد دلار بوده است اما بدلیل شرایط ناشی از انقلاب و رخداد جنگ تحمیلی بمدت هشت سال نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور منفی یک و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری منفی ۸ بوده است و این به معنای عدم سرمایه گذاری و دامن زدن به جریان « تولید ثروت » طی این دوران می باشد و به همین علت دولت برای اداره امور اقتصادی علاوه بر استفاده از درآمد نفت ناچار به استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه خود بوده و نرخ متوسط رشد نقدینگی سالانه تا رقم۵/۴۳ درصد افزایش داشته و نرخ متوسط سالانه تورم را به ۹/۱۸ درصد رسانده است . اگر نرخ متوسط رشد جمعیت کشور در این دوران را هم در نظر بگیریم ( در حدود ۹/۳ درصد) آنگاه به خوبی می توان دریافت که شرایط حادث فرصت و امکان چندانی را برای « تولید ثروت » و توزیع عادلانه آن در جامعه و تحقق « عدالت اجتماعی » باقی نگذاشته است با این احوال دولت میر حسین موسوی با تکیه بر شعارهای های عدالتخواهانه در قالب « برنامه تثبیت اقتصادی » و در سایه توزیع کوپنی کالاهای اساسی و قیمت گذاری دستوری برخی کالاها و خدمات و پیگیری سیاست کنترل قیمت ها و تنظیم بازار توانست نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری را در مقایسه با سال های منتهی به انقلاب بهبود بخشد و به ترتیب به ۳/۲۱ و ۴/۱۵ برابر برساند و با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود اسباب رضایت نسبی شهروندان را فراهم آورد . تجربه این دوران که بر محور تثبیت نظام برآمده از انقلاب و دفاع از مرزهای سرزمینی استوار بود و پشتوانه مردمی شرط اصلی موفقیت در تحقق این هدف بود به خوبی اعمال چنین برنامه ای را از سوی دولت موسوی توجیه می کرد . البته خسارات فراوان مادی و انسانی ناشی از جنگ بعلاوه استهلاک جریان « تولید ثروت » در این دوران بار سنگینی را بر دوش کشور نهاد و فرصت های بسیار ذی قیمت و تکرار نشدنی را از ملت ایران برای دستیابی به رشد و توسعه گرفت و نظام را از تحقق آرمان« عدالت اجتماعی » دور ساخت .

        در سال های ۱۳۶۸- ۱۳۷۲ اولین برنامه توسعه کشور توسط دولت هاشمی به اجرا درآمد . در این برنامه که باز سازی خرابی های ناشی از جنگ و دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و راه اندازی چرخ « تولید ثروت » هدف گرفته شده بود و در عمل به « برنامه تعدیل اقتصادی » تحویل یافت در آمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به  سال های دهه اول به ۵/۱۵ میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر ۳/۱۳و۴/۷ درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به ۱/۲۵ درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم در همان حد سال های دهه اول باقی ماند و بدلیل فاصله گیری دولت از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزود و این نسبت را به ۲۶ و ۷/۱۸ برابر افزایش داد . تجربه این دوران حاکی از این واقعیت است که هر چند توجه به سرمایه گذاری و تولید برای راه اندازی چرخ « تولید ثروت » در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود اما جریان یابی « تولید ثروت » بدون توجه به « عدالت اجتماعی » می تواند مسئله ساز شود و با دامن زدن به شکاف طبقاتی و فقر واکنش های اجتماعی و اقتصادی مخرب را در درون جامعه دامن زند که همین رخداد موجب بی برنامه شدن اداره کشور را در سال ۱۳۷۳ فراهم آورد و همچنین منجر به اتخاذ سیا ست های محتاطانه و محافظه کارانه در تدوین و تصویب قانون برنامه دوم توسعه در مجلس چهارم  شد .

        در سال های۱۳۷۴- ۱۳۷۸ دومین برنام توسعه کشور باید به اجرا درمی آمد اما بدلیل تاثیر پذیری دولت هاشمی از رخدادهای حادث اقتصادی به ویژه تورم ( نرخ تورم در سال ۷۳ به ۲/۳۵ و در سال ۷۴ به ۴/۴۹ درصد افزایش یافت )  ناچار از نوعی بازگشت به « برنامه تثبیت اقتصادی » در سال ۷۴ شد و تاجابجایی دولت در شهریور ماه سال ۱۳۸۶ و روی کارآمدن دولت خاتمی ، در این دوره کشور بیشتر شاهد اجرای نوعی سیاست های اقتضایی و بعضا ناهمساز در دستیابی همزمان به نرخ رشد اقتصادی بالا و تحقق « عدالت اجتماعی » بود . در سایه همین شرایط به رغم درآمد نفتی متوسط سالانه مشابه دوره اجرای برنامه اول ( ۴/۱۵ میلیارد دلار در سال) ، میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در کشور به رقم ۵/۲ در صد نزول کرده و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی به نصف دوره برنامه اول ( ۹/۳ درصد ) کاهش می یابد و چرخ « تولید ثروت » در کشور کند می شود  ، و درنتیجه و به رغم ثبات نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی نسبت به دوره برنامه اول، نرخ متوسط تورم سالانه نسبت به این دوره  افزایش  می یابد و به رقم ۶/۲۵درصد می رسد ولی نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری نسبت به دوره قبل بهبود یافته و بالغ بر ۶/۲۱ و ۶/۱۴ برابر می شود . به عبارت روشن محصول برآمده از اجرای دو برنامه اول و دوم توسعه ( فارغ از محتوای نظری آنها و تحلیل سیاست های اجرا شده ) نوعی تبادل و جابجایی بین جریان « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » را در عرصه اداره کشور به نمایش می گذارد و اینکه این تبادل در هر دوره به قیمت کم توجهی به یکی از ایندو مقوله منجر شده و روند توسعه کشور را لرزان و ناپایدار کرده است و از اینرو با تجربه آموزی از نتایج این دو دوره بود که در تدوین و تصویب برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی تلاش شد تا به تلفیقی همساز از سیاست های اجرایی برای دستیابی همزمان به این دو مقوله پرداخته شود .

       در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ سومین برنامه توسعه کشور توسط دولت خاتمی به اجرا درآمد . درآمد نفتی متوسط سالانه طی این دوره نسبت به دوره اجرای برنامه دوم  افزایش قابل ملاحظه ای یافت و به ۱/۲۶ میلیارد دلار رسید و امکان سرمایه گذاری بیشتر نسبت به دوره قبل را فراهم آورد و از اینرو نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در این دوره به ۱۱ درصد افزایش یافت ( ۴/۴ برابر دوره قبل ) و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی را به ۴/۵ درصد رساند و به رغم افزایش اندک نرخ متوسط رشد نقدینگی نسبت به دوره برنامه اول ( ۹/۲۸ درصد ) موجبات کاهش نرخ متوسط سالانه تورم به رقم ۱/۱۴ درصد و بهبود توزیع درآمد نسبت به دوره های گذشته را فراهم آورد به گونه ای که نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در منطق روستایی و شهری به ۱۸ و ۲/۱۴ برابر کاهش یافته و بهترین کارنامه توزیع درآمد را نسبت به همه سال های پس از انقلاب برجای می گذارد . در سایه همین تجربه نسبتا موفق بود که دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس ششم در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ادامه اجرای سیاست های برنامه سوم را همراه با برخی اصلاحات برای سرعت بخشی به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » پی گرفتند و امیدوار بودند در سایه اجرای چهار برنامه توسعه ذیل سند چشم انداز بیست ساله کشور به تحقق این اهداف دست یابد .

       در سال های ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ باید قانون برنامه چهارم توسعه به اجرا در می آمد اما با تغییر ترکیب مجلس به نفع جناح مخالف اصلاحات در سال ۸۳ و جابجایی دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد در شهریور ماه  سال ۸۴  تقریبا اجرای قانون برنامه چهارم توسعه با همکاری مشترک مجلس هفتم و دولت نهم به فراموشی سپرده شد و سیاست هایی به اجرا درآمد که ار سوی جناح یکدست حاکم بر پایه « عدالت محوری » و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط اجتماعی توجیه و تعلیل می شد . از قضای روزگار درآمد نفتی متوسط سالانه کشور در دو سال اول اجرای برنامه چهارم بطور افسانه ای افزایش یافت و بالغ بر ۱/۵۸ میلیارد دلار یعنی بیش از دوبرابر نسبت به دوره برنامه سوم شد اما به رغم این رخداد بدلیل اتخاذ رویکرد هزینه ای و توزیعی نسبت به این درآمد توسط دولت احمدی نژاد نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری به ۲/۴ درصد کاهش یافت و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی با اندکی افزایش نسبت به دوره قبل به ۹/۵ درصد رسید و در سایه تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی تا رقم ۸/۳۶ درصد افزایش یافت و نرخ متوسط سالانه تورم با اندک کاهشی نسبت به دوره قبل رقم ۹/۱۲ درصد را ثبت کرد ولی آنچه جالب می نماید آنکه محصول چنین فرآیندی عدم بهبود قابل توجه در توزیع درآمد و تحقق وعده « عدالت محوری » جناح حاکم را در اداره امور به نمایش می گذارد به گونه ای که نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی اندکی بهبود نشان می دهد اما در مناطق شهری برعکس است و البته با تکیه بر شاخص ضریب جینی می توان گفت که روند توزیع درآمد در کشور در این دوسال رو به بدتر شدن بوده و درآمد افسانه ای نفت در دولت احمدی نژاد ، که قرار بود بر سر سفره ها مردم برده شود و سفره آنها را رنگین کند ، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی عامه مردم و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نکرده است بلکه موجبات دامن زدن به سرمایه گذاری و جریان « تولید ثروت » در کشور را نیز فراهم نکرده و عملا به هرزروی منابع کمیاب و ثروت ملی بین نسلی منجر شده است .     

        همانگونه که در جدول مقایسه مقاطع مشاهده می شود و دو جدول دیگر نیز بطور ریزتر و با استناد به شاخص های ضریب جینی ، نسبت دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر ، درآمد سرانه ، بهبود درآمد و رفاه اجتماعی این مدعا را تایید می کنند . در یک جمع بندی نهایی می توان گفت دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( دوره اصلاحات و دوره خاتمی ) به لحاظ میزان منابعی که در اقتصاد ایران بکار گرفته شده و محصولی که بدست آمده است و به ویژه دستیابی همزمان به دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » ، بهترین دوره اقتصادی و اجتماعی سال های پس از انقلاب بوده است و اعداد و ارقام شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی بدین نتیجه گیری گواهی می دهند ، و البته این نتیجه به رغم همه مخالفت ها و مقاومت هایی که در برابر دولت و مجلس اصلاحات انجام شد ، بدست آمده است ! خوشبختانه یا بدبختانه کشور از مرداد ماه سال ۸۴ به اینطرف با برخورداری از درآمد افسانه ای نفت شاهد اجرای سیاست هایی از سوی همین منتقدان و مخالفان در عرصه اداره کشور بوده است که در آستانه انتخابات مجلس هشتم نتایج ملموس آن در زندگی مردم می تواند معیار و ملاک خوبی برای مقایسه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی دوران خاتمی و اصلاح طلبان باشد و هرچند میدان انتخابات به روی چهره های شاخص اصلاح طلب بسته شده و حضور در میدان رقابتی حداقلی و ناعادلانه به آنان و رای دهندگان تحمیل شده است اما مقایسه عملکرد این دو دوره در همین شرایط می تواند راه انتخاب را بروی شهروندان گشاده دارد و با انتخاب نامزدهایی که می توانند ادامه راه دوران اصلاحات را پی گیرند امکان باز گشت از سیاست های پر هزینه جاری توسط دولت نهم به قانون برنامه چهارم توسعه را فراهم آورند و کشور را در مسیر « تولید ثروت » و همراه و همزمان با آن تحقق « عدالت اجتماعی » قرار دهند .

توضیح :

ضریب جینی : شاخصی برای محاسبه اندازه گیری توزیع درآمد در جامعه است که بین صفر و یک قرار می گیرد . هرچه این ضریب به یک نزدیکتر باشد ، نشاندهنده عدم برابری بیشتر است ، و هرچه به صفر نزدیکتر باشد ، نشاندهنده برابری بیشتر و توزیع درآمد بهتر در جامعه است .

نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر یا دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر نیز دو شاخص برای سنجش توزیع درآمد در جامعه اند که هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه نابرابری بیشتر و هرچه پائین تر باشد نشانه برابری بیشتر است .

رفاه اجتماعی : شاخصی برای اندازه گیری بهبود توزیع درآمد در جامعه است که بر پایه فرمول (w)=I-G  محاسبه می شود که درآن I درآمد سرانه و G ضریب جینی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *