گزارش یک مناظره

آنچه در ادامه آمده است گزارشی از مناظره من با آقای نادران در مورد عملکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان در دومجلس ششم و هفتم است .هرچند دوستان دانشجوی برگزار کننده قول داده اند که گزارش کامل این مناظره را برایم بفرستند اما چون هنوز آن گزارش وصول نشده همین گزارش ناکامل را انتشار می دهم و امید وارم  کمکی به شناخت مواضع طرفین بنماید .

دکتر الیاس نادران مسئول کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس هفتم و رجبعلی مزروعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم و مشاور اقتصادی خاتمی سه شنبه گذشته در دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در مناظره ای به ارائه نظرات خود درباره عملکرد اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس ششم و هفتم پرداختند.

در این مناظره مزروعی درباره انتخابات مجلس هشتم گفت : شرایط کشور به طوری است که با تعامل آراء می توانیم شرایط بهتری را برای اداره کشور به وجود آوریم، هرچند جاهایی ممکن است موازین رعایت نشود و حقوق بعضی ها مثلا ما ضایع شود، ولی هدف ما این است که بتوانیم کشور را بسازیم و به عنوان یک ایرانی در آن زندگی کنیم.

الیاس نادران درباره طرح ادعای عدالت اجتماعی در دولت های گذشته توسط آقای مزروعی اظهار داشت: همه دولت های گذشته این بحث را به عنوان محور برنامه های خود قرار نداده و یا قبول نداشته اند و اتقافاً اختلاف نظر جدی که وجود دارد در همین راهبردها است که باید در این زمینه بحث شود.

نادران با اشاره به تصویب طرح تثبیت قیمت هادر مجلس هفتم تصریح کرد: آنچه درباره انرژی مصوب شد این بود که به جای اینکه قیمت های حامل های انرژی از ابتدای سال ۸۴ به قیمت های خلیج فارس برسدو با این طرح مسلما قیمت بنزین ۴۰۰ ، گازئیل ۳۰۰ و نفت سفید ۳۵۰ تومان می شد، مجلس برای سال ۸۴ تثبیت قیمت این حامل های انرژی راتصویب کرد و از سال بعد به عهده دولت گذاشت که با پیشنهاد آن ها و پیش فرض هایی که بعدا تبدیل به تبصره ۱۳ شد،و در قانون بودجه سال ۸۵ ادامه یافت و بعدابه قانونی دائمی با نام قانون حمل و نقل عمومی کشور تبدیل شد و بر اساس آن طراحی کلان مدیریت حمل و نقل عمومی کشور را پیش بینی کردند، بنابراین بحث تثبیت قیمت همه کالاها اساساً مطرح نبود.

در این مناظره از مزروعی سئوال شد؛ رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم مهر ۸۴ در همین دانشگاه گفت طرح ماده ۳ برنامه ۴ توسعه که به دولت اجازه رساندن قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی را به قیمت پایه خلیج فارس می داد، خیانت مجلس ششم به طبقه مستضعف بود. در حالی که آقایان نادران و توکلی از مدافعان سرسخت طرح تثبیت قیمت ها بودند، نظر شما در این باره چیست؟ که وی گفت: من امیدوار بودم فقط بحث بر روی موضوع عدالت اجتماعی و تثبیت قیمتها متمرکز شود، برای این که از مهم ترین مباحث در اقتصاد کشور هستند و فکر می کنم آقای نادران موافق باشند که ما اقتصادمان مشکلات ساختاری دارد که این ارتباطی با دولت های گذاشته ندارد. یکی از این مشکلات ساختاری، اقتصاد نفتی است؛ یعنی اقتصاد ما به نفت معتاد شده است و متاسفانه از دهه ۵۰ یعنی از سال ۵۱ که قیمت نفت رو به افزایش گذاشته، این مشکل در اقتصاد ما بوجود آمده و ادامه یافته است و این اقتصاد نفتی با خود ویژگی های دیگری را نیز به همراه آورده که یکی از این مشکلات، اقتصاد دولتی است؛ یعنی به علت اینکه درآمد اصلی در اختیار دولت بوده، روز به روز بر مداخله دولت در اقتصاد ایران اضافه کرده است.

وی ادامه داد: اگر آمارهای سری زمانی ایران را ببینیم، حجم مداخلات دولت در اقتصاد ایران روز به روز بیشتر شده و حتی در همه سال های بعد از انقلاب نیز این امر هویداست که ربطی به اصلاح طلب و اصولگرا ندارد و یک نوع بیماری ساختاری است.

مزروعی افزود: آمار دقیقی نیست، ولی طبق اجماع صاحبنظران گفته می شود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ما در دست دولت است که این وضعیت موجب به وجود آمدن چند مشکل ساختاری شده است، یکی از آن ها نرخ تورم دو رقمی است؛ یعنی از سال ۵۱ به این طرف نرخ تورم دو رقمی شده است و این موضوع توزیع درآمد کشور را به نفع طبقات ثروتمند به هم می ریزد و فشار های اقتصادی را متوجه طبقات پایین می کند.

وی مشکل دیگر اقتصاد ایران رانرخ بیکاری دو رقمی دانست و گفت:این به مفهوم آن است که کشور از بخشی از توان و نیروی مردمی محروم است. مشکل دیگر که در طول زمان کم و زیاد شده است، مسئله وابستگی تولید به واردات است که در زمینه این مشکل ساختاری فکر نمی کنم آقای نادران با من اختلاف نظری داشته باشند.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ادامه داد: ولی سئوال مهم در اینجا این است که برای حل مشکلات ساختاری در ایران چه باید کرد و این سئوال بیش از همیشه برای کسانی که کشور را اداره می کنند، مطرح است. ما به عنوان اصلاح طلبان در مجلس ششم، در دولت خاتمی به یک جمع بندی رسیده بودیم و این جمع بندی را در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه ارائه کردیم. قابل ذکر است که لایحه برنامه سوم توسعه را دولت آقای خاتمی به مجلس دادند. این برنامه ها چکیده افکار و اندیشه های نیروهای اصلاح طلب جامعه ماست.

مزروعی بیان داشت: در برنامه سوم و چهارم به طور خاص ما معتقد به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بودیم، این اصلاحات ساختاری یک مجموعه سیاستی را دربر می گرفت که یکی از محورهایش آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در کشور بود؛ زیرا در اقتصاد مهم ترین عامل مورد توجه برای تخصیص منابع در تولید، توزیع و مصرف، “قیمت” است . در اقتصاد ایران قیمت هایی که وجود دارد غیر واقعی است به دلیل اینکه دارای منابع غنی نفت و گاز بوده ایم و گمان می کردیم باید همه آن را مصرف کنیم و متاسفانه اندیشه تولید ثروت از این منابع در جامعه ما کمتر مطرح بوده است؛ چراکه همیشه احساس می شد ثروتی است که باید حتما از آن استفاده شود، در حالی که این ثروت خدادادی، ثروتی بین نسلی است و همه نسل ها حق بهره مندی از آن را دارند. بنابراین مهمترین بحث چگونگی استفاده از این منابع عظیم است. البته این امر میسر نیست تا زمانی که برای حاملهای انرژی، قیمت واقعی تعیین نشود. برنامه های سوم و چهارم اصلاح طلبان در واقع انجام همین کار بوده است و طبیعی است که این اصلاح ساختاری پرهزینه بوده است.

نادران نیز دراین باره گفت: اختلاف نظری که بین مجلس ششم و هفتم است، لزوم اصلاحات ساختاری برای ایران نیست؛ بلکه اختلاف دیدگاه از تفاوت در فلسفه اجتماعی حاکم بر این دو جریان فکری است و این فلسفه در مجلس ششم، برنامه چهارم را تشکیل داد و نه برنامه سوم را. در مجلس هفتم اجرای سیاست های کلی مرتبط با اصل ۴۴ قانون شد بعلاوه قوانین مکمل آن شامل بحث قانون حمل و نقل عمومی و سایر اقدامات است. اگر تصور کنیم که ساختار اقتصادی ایران مشکلاتی است که از طریق سیاست گذاری های اقتصادی نه تشدید و نه اصلاح شده، کاملا اشتباه کرده ایم؛ یعنی چون ایرادات ساختاری اقتصادی ایران بلندمدت و ساختاری است پس لاینحل است، این نگاهی کاملا غلط است.

وی ادامه داد: سیاست گذاران اقتصادی، مسئول اجرای این اصلاحات در نهادهای مختلف هستند، در غیر این صورت هیچ مسئولیتی نمی گرفتند، سئوال من این است اگر ما اصلاح قیمت حامل های انرژی را اساسی ترین اقدام می دانیم که بر اساس فرمایشات آقای مزروعی جزیی از ضروریات حفاظت از سرمایه ملی است و نباید هدر رود، پس چرا در مجلس ششم و در دولت اصلاحات این کار را در برنامه سوم نکردند؛ چرا این موضوع را وقتی بیان می کنند که بحث انتخابات مجلس ششم تمام شده و در اردیبهشت ۸۳ این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت می فرستند و مصوبه ای که به مجمع می رود تا ۵ سال به هیچ وجه و هیچ مرجعی حق تصحیح آن را غیر از مجمع ندارد. چرا نگذاشتند این امر روند طبیعی خود را حفظ کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: اختلاف ما بر سر نقطه آغاز این اصلاح ساختاری است. در بهمن۸۳ آقای زنگنه وزیر دولت آقای خاتمی به مجلس هفتم آمد و تقاضا کرد ۱۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر یارانه بنزین که قبلا پرداخت شده بود،پرداخت شود. مجلس گفت شما تکلیف داشتید از مهر ۸۳ بنزین و گازوئیل را سهمیه بندی کنید و کارت هوشمند توزیع نمایید و این تکلیفی بوده است که مجلش ششم بر عهده شما گذاشته است؛ چرا به وظیفه خود عمل نکرده اید؟ شما که نمی خواهید سرمایه ملی از بین رود پس چرا این کار را نکرده اید؟ تا موقع ای که دولت هشتم را تحویل دادند، پیشرفت کار در امر هوشمند سازی مصرف بنزین، طراحی نرم افزارها و فعالیت های سخت افزاری کمتر از ۵ درصد بود.

نادران افزود: در آن زمان آقای زنگنه در پاسخ به مجلس گفت ما به وظیفه مان عمل کردیم، اما محدودیت ها و موانعی وجود داشته و الا نمی گویم اگر می خواهید، ۱۳۰۰ تا را تصویب نکنید. اما اگر پمپ بنزین ها را آتش زدند به ما چیزی نگویید!

وی تصریح کرد: در هر صورت ما در برنامه چهارم برای چهار برابر شدن قیمت حامل های انرژی که مستقیما در زندگی مردم فشار تورمی وارد می کرد و برآورد بانک جهانی این است که بیش از ۳۰ درصد به تورم موجود کشور اضافه می کند، چه فکری کرده ایم؟ چه سازوکاری طراحی کرده ایم که طبقات محروم آسیب نبینند و مشکل آن ها برطرف شود و آنگاه قیمت ها را افزایش دهیم؟ حتما اقدامات پیشگیرانه لازم است.

نادران تصریح کرد: تفاوت این دو مجلس در همین است که اساساً نظریه اقتصادی مجلس ششم، بر هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود برای تحقق کار آمدی در اقتصاد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و کارایی که طبیعتا اصلاحات ساختاری نیز در کنار سیاست گذاری های اقتصادی باید انجام می گرفت، اما هم پیوندی با اقتصاد جهانی چه مانعی داشت؛ ” اینکه ساختار سیاسی ما با نظام سلطه بین المللی سازگاری نداشت. پس جز الزامات این اصلاحات این است که ما باید اصلاحات ساختار سیاسی هم انجام دهیم و برای این کار نظام ولایت فقیه را حذف کنیم”.

وی در ادامه بیان داشت: به صراحت در کتاب «مبانی نظری برنامه چهارم» آمده است اولا در برنامه چهارم دغدغه عدالت اجتماعی نیست و در آن ۴ تا برنامه ۵ ساله برای ۲۰ سال پیش بینی شده است و چهارمین برنامه تحقق عدالت اجتماعی است و نه اولی. همچنین نوشته شده است اگر بخواهیم به رشد ۸ درصدی پیش بینی شده برنامه چهارم دست یابیم لازم است ایران مناسبات خود را با آمریکا و اسرائیل اصلاح کند؛ یعنی نظام سلطه بین المللی را بپذیریم و بازیگر هنجارپذیر منطقه ای شویم، تا در آنجا اگر به ما نقش دهند، مناسبات اقتصادی و مناسبات سیاسی اصلاح شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: ما چنین اعتقادی نداریم ما اعتقاد داریم تحقق عدالت اجتماعی در کنار ارتقاء کارایی اقتصادی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی دوبال هستند که هم زمان اقتصاد ملی را پرواز می دهند و ما را از وضعیت موجود اقتصاد ملی خارج می کنند. اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ برای چنین منظوری طراحی شده که ما هم کار آمدی را در اقتصاد در تبدیل انحصارات دولتی متکی بر رانت های نفتی تبدیل کنیم به یک اقتصاد کار آمد و کارآفرین شفاف و متکی به منابع عمومی که آحاد مردم هستند و در کنار آن بحث عدالت اجتماعی را از طریق توزیع ثروت ملی، تشکیل تعاونی های فراگیر ملی، طراحی تعاونی هایی که عموم مردم در آن نقش ایفا کنند و اصلاح ساز و کار سهام عدالت است که همان طور که در برنامه اصل ۴۴ آمده، هم عدالت اجتماعی را محقق کنیم وهم کارایی اقتصادی را بالا ببریم. هم طبقات محروم حق خود را از ثروت ملی بدست آورند و هم کارایی اقتصادی روانی و رقابتی بودن اقتصاد را محقق کند.

نادران در ادامه افزود: قانون ضد انحصار و رقابتی کردن اقتصاد جزء فصول قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است و با اصلاحاتی که در آنجا صورت گرفت، هم شورای رقابتی که طراحی شد و هم سازو کار هایی که برای مقابله با انحصار و مجازات برای انحصارگران تعیین شد بسیار قوی بود که به اعتقاد من مترقی ترین قانونی است که تا کنون نوشته شده است. شورایی که حتی رییس جمهور حق عزل اعضای آن را ندارد و از کارشناسانی هستند که از اختیارات تام برخوردارند.

نادران در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان موفقیت طرح تثبیت قیمت ها گفت: در سال ۸۳ تورم کشور۲ /۱۵دهم درصد بود که با طرح تثبیت قیمت حامل های انرژی، منطقی کردن نرخ سود بانکی و امنیتی که از ناحیه سرمایه گذاری ایجاد شد، مجلس هفتم توانست در سال ۸۴ تورم را به ۱ / ۱۲ درصد کاهش دهد. در کنار نگاه کوتاه مدت به تثبیت قیمت حامل های انرژی، بایدبحث پالایشگاه ها،حمل و نقل عمومی ومنطقی کردن فعالیت های اقتصادی به صورت همزمان در نظر گرفته شود. این ها فعالیت های مکملی هستند که در گام های بعدی سیاست های بلند مدت، عملیاتی می شوند.

وی بیان داشت: پیدا شدن پدیده بیماری هلندی که بروز آن از اواخر ۸۴ بود، بر همه فرایند اقتصادی تاثیر گذاشت. اگر بخواهیم مشابه سازی کنیم آنچه که از اواخر سال های ۸۴ تا ۸۶ اتفاق افتاد، بسیار به سال های ۷۳ و ۷۴ و همچنین سال های ۵۳ و ۵۶ شباهت دارد که اگر سیاست های انقباضی مالی نبود که مجلس اعمال کرد، ما با تورم ۳۵ تا۵۰ در صدی مواجه می شدیم، برای سنجش یک سیاست باید آن را با دوران های مشابه در نوع خودش مقایسه کرد.

مزروعی در این رابطه گفت:امیدوار بودم آقای نادران بحث را باز نکنند، اینکه می گویند اصلاح طلبان می خواستند ساختار سیاسی را به هم بزنند و ولایت فقیه را حذف کنند، این اتهامی بیش نیست و من کتابی را که ایشان به آن استناد می کنند نخوانده ام. آنچه که برای من درباره عملکرد اصلاح طلبان مبنا است عملکرد اصلاح طلبان در مجلس و دولت است و اگر آقای نادران توانستند در چهار سال عملکرد مجلس ششم چنین چیزی را پیدا کنند بنده تابع هستم. کتابی را که بحث نظری می کند نمی توان به همه اصلاح طلبان نسبت داد، چون در این صورت من هم می توانم چیزهایی را بیاورم که به نام اصولگرا نوشته شده است و به همه اصولگراها نسبت دهم. بنده نگفتم ما یک سری مشکلات ساختاری و لاینحل در اقتصاد داریم، بلکه گفتم ما مشکلات ساختاری و پایدار در اقتصاد ایران داریم، برای اینکه تورم دو رقمی چهار دهه است که در اقتصاد ما وجود دارد، حال زیاد و کم شده است، ولی دو رقمی است. این تورم ساختاری است و در حالی که قبل از دهه ۵۰ تورم دو رقمی نداشتیم، اما نرخ رشد دو رقمی داشتیم.

وی ادامه داد:حرف من این است که این مشکلات ساختاری را چگونه می توان کاهش داد و حل کرد؟ من هیچ وقت معتقد نیستم دولتی در ایران ظرف ۴ یا ۸ سال بتواند معجزه کند. نه اصلاح طلبان و نه این دولت که این همه وعده داد و نه دولت بعدی.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: در اثر رشد اقتصادی سر انجام عدالت اجتماعی که همه بر روی آن اتفاق نظر داریم، اتفاق می افتد و این امکان پذیر نیست جز با انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران که یک فصل آن خصوصی سازی است. ولی بر اساس یک دیدگاهی که در دوره اصلاحات  با خصوصی سازی مخالف بود، هر مصوبه ای که در مورد خصوصی سازی در مجلس ششم گذرانده شد توسط شورای نگهبان رد شد. از جمله مصوبات مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه چهارم است، ما مصوباتی در قانون برنامه چهارم داشتیم در مورد خصوصی سازی که شورای نگهبان به آن ها ایراد گرفت و مصوبات به مجمع تشخیص رفت و سپس به مجلس هفتم رسید و مواد مربوط به خصوصی سازی در سال ۸۳ در مجلس هفتم حذف شد.

مزروعی تصریح کرد: در مجلس هفتم ، البته بعد از آنکه سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ ابلاغ و پذیرفته شد ، در کل نظام خصوصی سازی جر اصول دین دوستان شد و الان ما هم حمایت می کنیم و امیدواریم آن طور که آقای نادران برای اصل ۴۴ زحمت کشیدند و قانونش را گذاشتند حتما در کشور انجام شود، این یکی از اصلاحات ساختاری است، ولی در مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی ما معتقد هستیم که باید اصلاح ساختار شود، چون ضد عدالت اجتماعی ترین کاری است که در ایران صورت می گیرد.

وی افزود: در کتاب “طرح مهار تورم” از مرکز پژوهش های مجلس هفتم آمده است سهم بهره مندی طبقات پر درآمد از بنزین در ایران ۳۰ درصد بالاتر از طبقه پایین است ؛ دهک بالای درآمدی جامعه ۳۰ تا ۳۱ درصد بهره مندیش بیشتر از دهک پایین است. اگر روزی ۷۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود، با تقسیم آن بر جمعیت سهم هر کدام از ما ۱ لیتر می شود، اگر الان قیمت واقعی بنزین را در بازار ۹۰۰ تومان در نظر بگیریم، هر ایرانی حق استفاده از این ۹۰۰ تومان را دارد، اما آنهایی که ماشین دارند و در طبقات درآمدی بالا هستند، خیلی بیشتر از دیگران استفاده می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم با بیان این که در ایران نزدیک به ۵۰ درصد درآمد کشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق دارد و ۵۰ درصد بقیه به ۸۰ درصد؛ کسانی که ۵۰ درصد درآمد را در اختیار دارند نزدیک به ۷۰ درصد این انرژی را مصرف می کنند؛ یعنی ما ذیل عدالت اجتماعی و تثبیت قیمت، کاری در اقتصاد کشور می کنیم که ضد عدالت است. این بنزین که متعلق به همه ایرانیان است اما همه بطور مساوی از آن استفاده نمی کنند.

مزروعی گفت: آقای دکتر نادران گفت چرا در دوره ای که شما بوده اید این کار را نکرده اید؟ سئوال درستی است ما قبول می کنیم یکی از کارهایی که ما باید انجام می دادیم و ندادیم همین بود. ولی در دوره ای که ما مجلس رفتیم، پذیرفتیم که قیمت حامل های انرژی را حداقل با نرخ تورم تعدیل کنیم؛ یعنی به جامعه علامت ندهیم که قیمت ارزانتر شده است و بیشتر مصرف کنید. وقتی من به مجلس رفتم قیمت بنزین ۳۵ تومان بود، سالی که ما به لطف دوستان مجلس را ترک کردیم، قیمت بنزین ۸۰ تومان شده بود؛ یعنی با درصد معقول افزایش قیمت نه تنها قیمت بنزین بلکه کل حامل های انرژی قیمتشان تعدیل می شد.

وی افزود: بعد این که در سال۸۰ سال دوم مجلس وارد شدیم طرح هدفمند کردن یارانه ها را در مجلس تصویب کردیم و دولت را موظف به آوردن لایحه کردیم و دولت راهی را طی کرد و نهایتا به برنامه چهارم خورد. طبیعی است که اگر بخواهد کاری روی قیمت حامل های انرژی انجام شود باید تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی بر روی آن به توافق برسند ، در آن زمان همین دوستان ما  را در این ناحیه مورد چالش قرار داده بودند و اصلاح طلبان را متهم می کردند که به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم کاری ندارند، بنابراین کار خیلی مشکل بود. بویژه در سطوح عالی تصمیم گیری باید همه مقامات می پذیرفتند و طبیعی بود که مجلس هم می‌پذیرفت.

مزروعی تصریح کرد: در نهایت، این نگرش خود را قالب برنامه چهارم آوردیم و البته فکر نمی کردیم ما را از مجلس و انتخابات این گونه محروم کنند و در ریاست جمهوری هم این گونه شود. ما با این فکر این کار را کردیم که دولت و مجلس بعدی را هم در اختیار داریم. انتقاد بنده این است که مجلس هفتم جلوی روند تدریجی افزایش قیمت را که جامعه به آن عادت کرده بود ، گرفت. اگر ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت بنزین هر ساله افزایش می یافت احتیاج به سهمیه بندی نبود و نکته دیگر این که مجلس ششم طرح سهمیه بندی بنزین را اصلا تصویب نکرده است.ما معتقد به سهمیه بندی نبودیم ولی الان سهمیه بندی بنزین را درست می دانم، اما می خواهم بگویم در آن زمان نگرش ما این گونه بود.

وی با قرائت متن ماده ۴ قانون توسعه چهارم که نادران به آن اشاره کرده بود گفت: اینجا نگفته است که دولت حتما قیمت خلیج فارس را بگذارد، بلکه می تواند با توجه به این امر سیاست گذاری کند و دولت می توانست در مدت مثلا ۵ سال این کار را انجام دهد. چیزی که من با آن مخالفم و به ضرر کشور می دانم این است که مجلس هفتم قیمت را تثبیت کرد یعنی روند را برگرداند.

این نماینده مجلس ششم در ادامه خاطر نشان کرد: قیمت مسکن در این دو سال و نیم بیش از ۱۰۰درصد و ۷۰ درصد اجاره خانه افزایش داشته است که آثار این تغییر قیمت را در طبقات در آمدی جامعه می توان دید. طبقات بالا که دارایی خود را به صورت ملک نگه می دارند ثروتشان در این مدت ۲ تا۳ برابر شده ولی طبقات پایین فشار اقتصادی را تحمل کردند. قطعا دوستان ما نیتشان از تثبیت قیمت ها خیر بوده است، اما قواعد اقتصادی کاری به نیت ها ندارد ونتیجه این سیاست ها به ضرر طبقات محروم و ضد عدالت اجتماعی بوده است.

مزروعی در خصوص ارائه متمم بودجه در مجلس هفتم گفت: مجلس می پذیرد که هر سال متمم بودجه را برای واردات بنزین بپردازد . البته در مجلس ششم هم این امر بود که البته در مجلس هفتم تشدید شد. در مجلس هفتم با تثبیت حامل های انرژی پذیرفت که ظرف ۳ سال گذشته، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار حداقل برای واردات بنزین به دولت بدهد.

در ادامه این مناظره نادران گفت: آقای مزروعی کم لطفی می کنند که همه چیز را برگردن مجلس هفتم و تثبیت قیمت ها می اندازند، آنچه مطرح کرد مربوط به سال ۸۳ بود و بحث تثبیت قیمت ها از اول سال ۸۴ مطرح شد، کمبود یارانه واردات بنزین مربوط به زمانی بود که هنوز قانون برنامه چهارم عملیاتی نشده بود. اما در مورد متمم های سال ۸۵ در دولت آقای خاتمی دو مصوبه به مجلس هفتم فرستاده شد؛یکی اینکه ۴ میلیارد دلار پول برای مقاوم سازی مدارس می خواستند و دیگری دو درصد کل تولید نفت ایران اعم از داخلی و صادرات را برای کمک به مناطق محروم و نفت خیز کشور، هزینه مازاد بر بودجه جاری و عمومی درخواست کردند.زمان تقدیم دو مصوبه از زمان تقدیم دولت آقای خاتمی به سال ۸۵ رسید و هیچ ارتباطی به دولت احمدی نژاد و نگاه مجلس هفتم ندارد که البته در مجلس هفتم اصلاح شد.

وی خاطر نشان کرد: آقای مزروعی گفت حق شان را برای ورود به مجلس ضایع کردند و با لطف دوستان به مجلس راه پیدا نکردند و… من راجع به کارکرد سایر نهادهای حکومت نمی خواهم صحبت کنم اما چون مرتبط به بحث است نکته ای را مطرح می کنم؛ در کتاب “مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم” که ایشان می گویند که نخوانده اند در مقدمه اش نوشته شده است؛ ما که برنامه چهارم را نوشتیم یک برنامه مبانی نظری می خواهد و باید چارچوب فکریمان را مشخص کنیم و به عنوان مستندات برنامه چهارم این مسایل را بیاوریم. اصلا عنوان این کتاب” مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم ” است، بنابراین نمی توانیم بگوییم ما ربطی به این کتاب نداریم و کسی مقاله یا کتابی را جایی برای خودش نوشته است.البته انکار هم نمی کنم که شاید آقای مزروعی کتاب را نخوانده باشد.

این نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: نگاه حاکم بر برنامه چهارم می گوید؛ سلسله مراتب قدرت در جهان به این ترتیب است که در صدر ابرقدرت بلامنازع آمریکاست، بعد قدرت های بزرگ و متوسط و کوچک هستند که در این کتاب می گوید اگر ما بخواهیم قدرت متوسط منطقه باشیم، باید کشوری شویم که هنجارهای بین المللی را می پذیرد و ایران از این قاعده مستثنی نیست و برای همسان سازی مقررات داخلی ایران با مقررات بین المللی باید اصلاح ساختار سیاسی صورت بگیرد. این کتاب ارتباطی با فرمایشات آقای مزروعی ندارد، ولی نامه ۱۳۵ نفره که مجلس ششم به مقام معظم رهبری نوشته شد به ایشان مربوط می شود و مواضع ایشان را نشان می دهد. در آنجا می گویند؛ «شما که رفراندوم را برای عراق تجویز می کنید، چرا برای مردم ایران نمی پذیرید؟».

نادران ادامه داد: رفراندوم برای عراق یعنی تغییر حکومت، اینجا برای چیست؟ در آنجا باز خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است «شما که در موضع رهبری هستید، بین دو گزینه مخیر هستید یا استبداد و یا تمکین به رای مردم و ما به شما توصیه می کنیم اگر لازم است جام زهر را بنوشید و به آرای مردم تمکین کنید» و بعد می نویسند «به کلمه مردم سالاری و آزادی چیزی نچسبانید، مردم سالاری مردم سالاری و آزادی هم آزادی است». یعنی مردم سالاری دینی نداریم، آزادی های مشروع نداریم، آیا از این گفته ها اصلاح ساختار سیاسی در می آید یا نه؟ آیا برخورد با رهبری از آن بر می آید یا نه؟

وی همچنین با بیان این که در بحث بنزین دو مسئله قابل توجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: اول اینکه ظرفیت تولید داخلی بنزین سال هاست در۴۰ میلیون لیتر در روز متوقف شده است و تولید خودرو در کشور رشد ۷ تا ۱۰ درصدی دارد، بنابراین مابه التفاوت نیاز خودروهای تولید شده را باید با واردات تامین کرد. لذارشد واردات را نمی توان با تغییر قیمت آن حل کنیم. اگر در سال ۸۴ به ۶۰ میلیون لیتر نیاز داشتیم یعنی باید ۲۰ میلیون لیتر وارد می کردیم، در سال بعد با ده درصد افزایش به ۶۶ میلیون می رسد و واردات ۲۶ میلیون می شود و این بر پایه ۲۰ میلیون واردات ۳۰ درصد می شود؛ یعنی نرخ رشد افزایش واردات متناسب با نرخ رشد تولید داخلی خودرو نیست چون تولید داخلی بنزین و خودرو همسان رشد نمی کند که بتوانیم مابه التفاوت آن را از طرق واردات حل کنیم .

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هفتم اظهارداشت: در مورد بحث مصرف بنزین دو نظریه وجود دارد یک اینکه ما از طریق ابزارهای قیمتی مصرف داخلی را کنترل کنیم، دوم استفاده از ابزارهای غیر قیمتی است. برای کنترل مصرف بنزین، ما بر اساس نظر کارشناسان معتقدیم کشش پذیری بنزین فوق العاده پایین و جز کالاهای ضروری است. بنابراین افزایش قیمت مصرف را مهار نمی کند، مگر به آستانه قیمت های بین المللی برسد و افزایش به این سطح قیمت ها تورم ۳۰ درصدی را به روند جاری تورم کشور اضافه می کند و این را باید کشور بپذیرد. بنابراین تصور اینکه با افزایش ۲۰ درصدی قیمت مشکل مصرف و واردات و شکاف یارانه های انرژی هزینه حل می شود، اشتباه می کنیم . البته آنچه مجلس به عنوان تثبیت قیمت های حامل های انرژی تصویب کرد سیاست کوتاه مدت بود، برای همین در آن نوشته شد در سال اول برنامه و از آن به بعد تلاش بر آن بود که این اصلاحات صورت گیرد و به اعتقاد من تبصره ۱۳ گام های بلندی برداشته است، ولی شکاف ۱۰ درصدی بین تولید خودرو و بنزین داخلی را هر سال اضافه به مصرف داخلی می کنیم، چاره ای نیست مگر اینکه نظام حمل و نقل شهری و برون شهری درحد پاسخگویی به مردم توسعه یابد به همین دلیل ما در قانون حمل و نقل پیش بینی کرده ایم که اگر دولت آنچه ما مصوب کردیم در زیرساخت های حمل و نقل تا سال ۹۱ به نتیجه برساند در سال ۹۱ قیمت حامل های انرژی، قیمت های جهانی شود.

نادران افزود: مسئله پیچیده تر از ۷۰ میلیون لیتر و ۱لیتر برای هر نفر است،ساده سازی مسائل پیچیده اجتماعی مسئله را حل نمی کند. دولت آقای خاتمی در سال ۷۶ که شروع به کار کرد، ستادی را به نام طرح ساماندهی اقتصادی درست کرد و اختلافی میان آقایان نمازی و نوربخش به وجود آمد که نهایتا منجر به برکناری نمازی شد. برای اینکه سیاست های کارگزارانی آقای نوربخش بتواند در دولت آقای خاتمی ادامه یابد. در همان موقع هدفمند کردن یارانه ها با همین هدف تبدیل یارانه های غیر مستقیم به مستقیم طراحی شد. اقتصادی که ۴۰ سال ساختارهای نامتعادل داشته است اصلاح ساختارهایش ساده نیست. موانع نهادی موجود در اقتصاد ایران مانع از کارکرد ابزارهای اقتصادی است که در کشورهای دیگر این ابزارهای کارکرد خود را دارند، اگر ما این واقعیت را نبینیم همان بلایی سر اقتصاد ایران می آید که در دوره آقای هاشمی مرغ و تخم مرغ را خواستند آزاد کنند.

وی گفت: در بعضی از موارد اصل ۴۴ غیر از بانک ها و بیمه ها که حل شده بود، شورای نگهبان بر اساس تعبیری که از اصل ۴۴ داشت، مقاومت می کرد، اما دولت در فعالیت های غیر صدر اصل ۴۴ هیچ منعی در خصوصی سازی نداشت به همین دلیل هم مواردی که ناظر بر خصوصی سازی در برنامه چهارم بود، الا برخی از موارد خاصی که مربوط می شد، به بعضی از مصادیق صدر اصل ۴۴ شورای نگهبان هیچ ایرادی نگرفت، ولی همین ها هم عملیاتی نشد. کسی مقصر نبود زیرا انصافا خصوصی سازی در کشور یعنی اینکه مدیران شرکت های دولتی حوزه قدرت خود را تنزل داده و اختیارات خود را کم کنند و هیچ مدیر دولتی بدون زور مقامات سیاستگذار کشور این کار را نخواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکیدکرد: اختلاف نظر ما و دوستان در مجلس ششم این است که ما اعتقاد داریم مشکلات و خساراتی که برای طبقات محروم در اصلاح ساختار اقتصادی کشور به وجود می آید از قبل پیش بینی و چاره اندیشی شده باشد، اگر در آنجا فصلی را اختصاص به ساز و کار سهام عدالت دادیم و دست دولت را در مدیریت مجموعه هایی که تحت عنوان سهام عدالت توزیع می شود، قطع کردیم، برای اینکه خودشان در مدیریت آن مشارکت مستقیم داشته باشند با همین نگاه بود. اگر فصل دیگری را به تعاونی و توسعه مفهوم تعاونی ها و فراگیر کردنش و امتیازات مالی و غیر مالی اختصاص دادیم با این نگاه بود یا و…..

نادران با بیان اینکه ما از خصوصی سازی در کنار آزادسازی اقتصاد و بلکه آزادسازی را مقدم بر خصوصی سازی در کنار عدالت اجتماعی به عنوان دو ضرورت همزمان اصلاح ساختار اقتصاد ایران با هم حمایت می کنیم، تصریح کرد: چیزی که در نگاه لیبرال دموکراسی کارگزاران نبود و از ابتدای دولت آقای هاشمی به این نگاه اعتقادی نداشتند و به همین دلیل در اولین برنامه خود تصویب کردند بودجه نیروی انتظامی بالا رود برای اینکه سپرو باتوم بخرند، چون در اثر خصوصی سازی ها ناچار از اخراج های گسترده می شدند و نیروی انتظامی برای سرکوب شورش های اجتماعی لازم بود، چیزی که در سال ۷۳ و ۷۴ اتفاق افتاد ما این نگاه را قبول نداریم.

وی بیان داشت: براساس مصوبه مجلس قبل ،دولت اختیار دارد تعرفه صادرات و واردات را تعیین کند و براساس سیاست های دولت و مجلس قبل برای بسترسازی برای پذیرش ایران در wto باید موانع غیر تعرفه ای برداشته شود و موانع تعرفه ای به حداقل خود تنزل پیدا کند، بنابراین عزیزانی که نوع نگاهشان به مسائل صادرات و واردات در این راستا هست نمی توانند بگویند دولت چرا این سیاست را اتخاذ کرده است. البته ما با دولت بر سر نوع تعرفه هایی که بسته می شود چالش های جدی داشته ایم و در بودجه ۸۵ متوسط تعرفه های واردات را افزایش دادیم و در بودجه ۸۶ و هم در ۸۴ که هنوز دولت آقای احمدی نژاد مستقر نشده بود، این کار را کردیم؛ چون اعتقاد داریم برای قدرت چانه زنی با wto ما باید تعرفه های واردات بالا داشته باشیم که بتوانیم با آن ها برای پایین آوردن تعرفه ها چانه زنی کنیم. بحث بیماری هلندی و آنچه که در مورد مسکن اتفاق افتاد بحثی مستقل است که باید در جایگاه خودش به آن رسیدگی کرد.

مجری این مناظره از نادران پرسید آقای نادران گفت که توجیه گر سایر ارکان نظام نیست اما در نطق پیش از دستوری که در مجلس داشتید خطاب به نمایندگان مجلس ششم گفتید؛ “صادق باشید و بگویید می خواستیم به سبک برخی کشورهای آسیای میانه، انقلاب مخملی مورد حمایت آمریکا به راه اندازیم، نشد” و در جای دیگر درباره رایزنی کروبی، خاتمی و هاشمی گفتید؛ “خدا کند آنان که جلسه سه نفره می گذارند، برای دفاع از این جماعت نباشد و بدانند که اگر جلسه ۳۰ نفره هم بگذارند، این جماعت با آب زمزم هم تطهیر شدنی نیستند، پاسخ شما چست؟ که نادران گفت: من در اینجا یک کلمه در مورد این که سیاست های شورای نگهبان چه باشد یا نباشد نگفتم. من اظهار نظر کردم کسی که نامه ۱۳۵ نفره را با محتوایی که عرض کردم، نوشته است، کسی که اعتصاب کرده و آن رفتارها را داشته است از نظر نظام تطهیر شدنی نیستند. من فرمایش مقام معظم رهبری را می خوانم؛ ایشان در ۷ خرداد امسال فرمودند “شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از روی غفلت کارهایی انجام می دادند به وجود آمده بود، رفتن به سمت تحریم انتخابات، استعفای نمایندگان ، اعتصاب در مجلس ، مقابله مجلس چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت، در یک چنین فضایی این مجلس رویید” و در جای دیگر می فرمایند” از جمله نقاط قوت این مجلس مواضع محکم در مسائل بین المللی و در مواجه با استکبار است خیلی بد است که دشمنانی که با یک ملت و جهت گیری یک ملت و با اصول یک ملت مخالفند، ناگهان از دل تشکیلات مدیریت کشور یک چراغ سبز و یا یک علامت موافقتی دریافت کنند، خیلی خجالت آور است و انسان احساس خفت می کند” .

نادران تصریح کرد:جریانی که برای پیشرفت کشور سیاستی را برنامه ریزی می کند که این سیاست مبتنی بر یک فلسفه اجتماعی است که تظاهر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارد درست استکه ما در حوزه اقتصادی بحث می کنیم، اما پدیده های اجتماعی آنرا به دور از سایر جنبه های اجتماعی نمی توان دید.

وی درباره رد صلاحیت ها نیز گفت: من جزء افرادی در مجلس بودم که برادرانی که رد صلاحیت شده بودند به من مراجعه کردند، پرونده شان را به شورای نگهبان بردم و از کسانی که قابل دفاع بودند، دفاع کردم. ولی به کسانی هم که قابل دفاع نبودند گفتم دفاع نمی کنم. مثلا یکی از نمایندگان اقلیت مجلس بود، من در تایید صلاحیت‌شان شهادت دادم و از دیگران نیز برای ایشان شهادت گرفتم و تلاش کردم تا صلاحیت ایشان تایید شد. منتی بر کسی نیست فقط می خواهم بگویم آنچه که در صلاحیت ها اتفاق افتاده یک بحث است و آنچه که در فضای سیاسی در مورد رد صلاحیت ها اتفاق می افتد یک بحث دیگر، برخی برای هجوم به مبانی نظری یک فکر،از رد صلاحیت ها استفاده ابزاری و احساسی می کنند که این کار غلطی است.

مرزوعی خاطر نشان کرد: من جزء ۱۳۵ نفر بودم و فکر می کردم مطرح شود، نامه مطرح شده را با خودم آورده ام. قبل از پرداختن به نامه اگر حافظه ام درست یاری کند حضرت علی در یکی از خطبه هایشان در نهج البلاغه می گویند؛ “من بری از خطا نیستم شما به من مشورت دهید” و در جای دیگر می گویند؛ “هرگز با من آنچنان سخن نگویید که با جباران می گویید”. ما ایرانیان که سابقه استبداد ۲۵۰۰ ساله داریم نمی توانیم با رهبرانمان درست حرف بزنیم و بنا بر نگرش اسلامی ما باید با حاکمان خود راحت سخن بگوییم و این نظر مشورتی است که می تواند پذیرفته یا رد شود. اگر در این باب را در مملکت ببندیم بیش از اینکه به ضرر مردم باشد به ضرر حاکمان است. این مقدمه را گفتم که بدانید مبانی نظری ما چیست؟ و آقای نادران را هم بعید می دانم که مخالف این باشند یا در کتاب داستان راستان استاد مطهری گفته شده روزی خلیفه دوم بر روی منبر رفته و عرب بیابانگردی بلند شد و گفت کج بروی با این شمشیر راستت می کنم، کسی با وی برخورد نکرد و رد صلاحیتش هم نکردند.

وی ادامه داد: تحلیل من این است که ۱۳۵ نفر نماینده ای که رای مردم را داشتند، تحلیل و نگاه خود را نسبت به شرایط داخلی و خارجی در نامه ای محترمانه به رهبری نوشته اند. نهایت این است که این تحلیل اشتباه بوده است که می توانستند توضیح بخواهند و این خیلی اتفاق ناگواری نیست. آقای نادران می گویند شما در این نامه گفته اید به مردم سالاری چیزی نچسبانید، در حالی که در نامه همچین چیزی را ندیدم.

این نماینده متحصن مجلس ششم درباره تحصن و ساختارشکنی خواندن آن نیز تصریح کرد: ساختارشکنی در کار نبوده، بلکه تحصن مدنی ترین نحوه اعتراض بوده است و دوستانی که در تحصن بودند اجازه تاخیر در کار مجلس را ندادند و همین قانون برنامه چهارم در همان دوران تصویب شد. من متوجه نمی شوم منظور دوستان و آقای نادران از آن که قصد اصلاح طلبان ساختار شکنی بوده و یا قصد انقلاب مخملین را داشته ایم چه بوده است. ما که در تمام مراحل انقلاب در کنار هم بوده ایم و نقش داشتیم دیگر چه انقلاب مخملی می خواهیم انجام دهیم؟ ما که تمام زندگی خود را در مقاطعی برای انقلاب گذاشته ایم دیگر چه انقلاب مخملی؟ ما اختلاف نظر فکری و سیاسی داریم، بنابراین لزومی ندارد این اختلاف ها را به چیز دیگری تحویل کرد که هیچ نفعی برای نظام و کشور ندارد.

نادران بخشی از این نامه را که مزروعی به وی داده بود، این چنین قرائت کرد: “آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها و شعار دادن ها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردم سالاری و آزادی رهایی یابیم.”

مزروعی در توضیح این بخش از نامه گفت: ما در این نامه گفتیم نیاییم با اضافه کردن چیزهایی به کلمه ای آن را از معنا تهی کنیم، ولی نگفته ایم این کار شده است ، اصلا این چیزها را نمی رساند. یعنی قیودی که زده می شود نباید آزادی و مردم سالاری را بی محتوا کند. در حالی که دوستان ما ادعا می کنند که زدن این قیود بر میزان محتوا و دامنه آزادی و مردم سالاری اضافه می کند. دوستان می گویندمردم سالاری دینی بهترین نوع مردم سالاری است ما هم این را قبول داریم، ولی اگر بخواهد قید دینی اضافه بشود به نحوی که حق انتخاب را از مردم بگیرد ما این را قبول نداریم. ما می گوییم اگر مردم را صاحب رای و نظر و آگاه و شیفته نظام می دانیم پس حق انتخاب را به مردم بدهیم. می گویند به همین دلایل است که مردم شما را نمی خواهند و پایگاهی میان مردم ندارید، خوب اثبات این راحت است بگذارید ما وارد عرصه انتخابات شویم اگر انتخاب نشدیم آنگاه معلوم می شود. ولی زمانی که حق انتخاب را از مردم گرفتید چگونه این ادعا را می کنید؟

وی تاکید کرد: کدام چهره شاخص اصلاح طلبان در انتخابات است که بفهمیم آیا مردم به اصلاح طلبان رای می دهند یا نه؟ بگذارید اصلاح طلبان را مردم خانه نشین کنند. اختلاف اینجاست ، مردم سالاری دینی باید این حق را در عمل به مردم نشان دهد. وقتی امام در پاریس بود از او پرسیدند جمهوری اسلامی چیست؟ امام گفتند همان جمهوری مصطلح در دنیاست. حداکثر این است که بگویند تحلیل شما در نامه ای که نوشتید اشتباه بوده است، حال مگر همه تحلیل ها در جناح اصول گرا درست است؟ اصلا کدام آدم سیاسی است که اشتباه نمی کند؟

وی تصریح کرد: نیاییم به مسائلی بچسبیم که بی اعتقادی و ناباوری مردم به همه را به دنبال داشته باشد. اگر ما از این نامه آن قصدهایی را که شما می گویید داشته ایم و مردم هم این موضوع را بفهمند پس اگر به انتخابات برویم رای نمی آوریم، ولی اینکه به صراحت گفتند متحصنین و امضا کنندگان نامه باید رد صلاحیت شوند، آیا در مجلس بعدی کسی جرات نوشتن نامه به رهبری را دارد ؟و وقتی یک نماینده نتواند به رهبری نامه بنویسد چگونه یک شهروند می تواند؟ و الحمدالله می بینیم با وجود تمام اتفاقاتی که شما می گویید، افتاده است به جمهوری اسلامی هیچ خدشه ای وارد نشده است. مثلا نهضت آزادی در زمان جنگ علیه امام بیانیه می دادند، ولی امام گفتندکاری با آنها نداشته باشید و در مجلس اول هم بودند.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: کسی که خربزه می خورد، پای لرزش هم می نشیند. دوستان شما آمدند گفتند این ها همین که زندگی می کنند این رافت نظام اسلامی است و من واقعا متحیرم از این صحبت ها. آیا یک شهروند نه به عنوان یک نماینده حق انتقاد ندارد؟ خوب ما تحصن کردیم و نامه نوشتیم و نباید تایید صلاحیت شویم. در مجلس چهارم چه کسی تحصن کرده بود که تایید صلاحیت نشدند؟ مرحوم فخرالدین حجازی، خانم شهید رجایی و سید هادی خامنه ای و دیگران، اینها هم تحصن کرده بودند؟ اینجا یک نگاه است که فکر می کند خودش درست می گوید و حق دارد و نیروها را به خودی و غیر خودی تقسیم می کند و کسی را که غیر خودی بداند از حقوق اجتماعی محروم می کند. نظارت استصوابی بگونه ای که از سال ۶۹ اختراع شد و اجرا شده و می شودبه نفع جمهوری اسلامی نیست. اقتصاد رقابتی چرا ترجیح دارد برای این که رقابت بیشتر می شود. آیا سیاست رقابتی خوب نیست؟ اگر در سیاست رقابت نباشد آن گاه بهترین نیروها به مجلس نمی روند و کار مجلس خوب از کار در نمی آید . نظام اجتماعی ای امروز در دنیا موفق است که بتواند با ایجاد رقابت در جامعه در عرصه سیاست کاری بکند که نخبه ترین و بهترین نیروهای اجتماعی وارد مجلس شوند. وقتی رقابت بین یک عده خاصی باشد دیگر معنا ندارد.

مزروعی همچنین با اشاره به بخشی از سخنان نادران در خصوص ادامه سیاست کارگزاران در دولت خاتمی گفت: هرگز چنین نیست چون من در تمام تصمیم گیری های دوران آقای خاتمی بودم و نتیجه اش هم این است که در دوره آقای خاتمی تمام شاخص هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داده، نشانگر بهبود عدالت اجتماعی در جامعه است مگر اینکه آقای نادران در این مورد تردید کنند . در مورد مبانی نظری نیز آقای نادران همانطور که می دانید لایحه ای که به مجلس می آید ممکن است زیر و رو شود. بحث من درباره قانون برنامه چهارم بوده است که به شورای نگهبان رفته است و تایید شده است و فکر نمی کنم به شورای نگهبان مارک هایی که به این کتابی که گفتید بچسبد.

وی ادامه داد: من با خصوصی سازی موافقم، ولی سهام عدالت را خصوصی سازی نمی دانم و حاضرم یک جلسه کامل در این باره با آقای نادران بحث کنم که از سهام عدالت خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در نمی آید . معتقدم اگر می خواهیم آزادسازی قیمت بکنیم، حتما باید سیاست های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر داشته باشیم و حتی اگر بتوانیم کمک مستقیم مالی، آن هم برای ۲ یا ۳دهک پایین انجام دهیم.

نادران گفت: سخن حضرت علی(ع) که ایشان آوردند، محل بحث ما نیست. کسی در نوشتن نامه به رهبری بحثی ندارد. مگر ما در مجلس هفتم به رهبری نامه نمی نویسیم. ولی بحث در نوع نگاهی است که در نامه است. بحث بر سر این است که می گویند شاید اشتباه کرده ایم. نهضت آزادی و جبهه ملی در ۱۵ خرداد ۶۰ بیانیه دادند؛ قانون قصاص را که متخذ از مبانی فقهی ما و متون دینی ما بود، غیر انسانی تلقی کردند. حضرت امام حکم ارتداد دادند و اگر نهضت آزادی بیانیه نمی داد و حرف خود را پس نمی گرفت عین جبهه ملی با آن برخورد می شد و پس از آن در جواب به آقای محتشمی گفتند صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی را ندارند و تا امروز نیز به دلیل سکولار بودن و اعتقاد به جدایی دین از سیاست داشتن نظام اجازه حضور به آن ها را نداده است.

وی ادامه داد: بنابراین اشتباهی که می کنیم باید هزینه اش را بدهیم، اما هزینه نیز به اندازه همان اشتباهی است که می کنیم. اگر ما به جمهوریت نظام بچسبیم و بگوییم به آن هیچ چیز اضافه نکنید و در بحث دوگانگی در حاکمیت بگوییم نهادهای انتخابی را قبول داریم و نه نهادهای انتصابی را و بنا باشد اسلامیت را از چهره این نظام پاک کنیم این حرفی غیر از جبهه ملی و نهضت آزادی است؟ غیر از جدایی دین از سیاست است؟ بیان را عوض کردیم ولی همان نگاه است.دوستانی که گفتند اگر به مجلس هشتم بیاییم از همان نقطه آغاز می کنیم که از مجلس ششم تمام کردیم، آیا مجلس ششم را در کجا به پایان رساندند،مگر چکار می خواستند بکنند که می خواهند تمام کنند. آن که می گویم صادق باشید این است. کسی در نامه نوشتن بحثی ندارد.

این نماینده مجلس هفتم گفت: دو نگاه متفاوت در بحث جمهوریت و اسلامیت نظام است، ما اعتقاد داریم جمهوریت ظرف مظروفی است که محتوای مقررات آن، اسلامیت نظام است. عرفی کردن مقررات، همسان سازی ساختار سیاسی کشور با نظام بین الملل با مبانی دینی ما سازگار نیست و هر کجا در تعارض بود، ما ترجیح‌مان بر مبانی دینی است، مگر اینکه مصلحت نظام تشخیص دهد نه مجلس ، مصلحت نظام است ونه شورای نگهبان. بنابراین اصل اسلامیت نظام را ما هدف قرار ندهیم. مردم را در انتخاب بین جمهوریت و اسلامیت قرار ندهیم و بعد بگوییم کشوری که متکی بر آراء نباشد ارزش ندارد ما هم اعتقاد به فضای سیاسی رقابتی داریم، ولی آیا در این رقابت هر کسی را باید راه داد. می گویند خودی و غیر خودی کردند من خودم در فرانسه بودم، بچه هایم را از مدرسه به خاطر حجاب اخراج کردند. در آنجا از یکی از همین فلاسفه اجتماعی که مبانی اجتماعی لیبرالیسم را آنجا تدریس می کرد و نظام سکولار فرانسه را توجیه می کرد، پرسیدند که اینها فقط یک وجب چادر دارند، چه آسیبی به مبانی دموکراسی می زنند؟ جوابش این بود آیا شما می پذیرید دوباره نئونازی ها بر کشور حاکم شوند؟ به این دلیل این حرف را می زند که ذهنیت مردم فرانسه خط قرمزی دارد که نازی ها هستند. وقتی تحریک‌شان کردی که اگر اینها در کشور رشد کنند و تعدادشان زیاد شود دوباره تفکر نئونازیسم بر کشور حاکم می شود، مردم عقب نشینی می کنند.

نادران افزود: حتما هر نظامی برای خو خط قرمز دارد. آیا در لیبرال ترین کشورهای دنیا خودی و غیر خودی و خط قرمز ندارند؟ هنوز در کشور فرانسه به تشکل های اسلامی به نام مسلمان اجازه ثبت شرکت و موسسه نمی دهنداما در همان کشور که با نام یهود موسسه تاسیس می شود. کسی کتاب احکام دینی نوشته بود چون حجاب را از واجبات خوانده بود، وزیر کشور فرانسه این کتاب را سانسور و جلوی توزیع آن را گرفت. وی خاطر نشان کرد: اول انقلاب یک گروهی می گفتند “هر مقام مسئولی از جمهوری اسلامی ایران گفت منافق، بگویید این ها با ما دشمن هستند؛ چون یا مجبورند تکذیب کنند که در این صورت عقب نشینی کنند و یا مجبورند تایید کنند که ما مطرح می شویم”. برای اینکه خود را محور می دیدند و فکر می کردند اگر آنان نباشند هیچ کس نیست پس رقابت یعنی هر چه می خواهیم بگوییم و نظام هم مجبور باشد آنان را بپذیرد. کجای دنیا این گونه تعریفی وجود دارد.

نادران گفت: فضای سیاسی باید رقابتی باشد و مردم نیز انتخاب کنند ولی همانطور که حضرت امام فرمودند دو جریانی که در کشور به وجود آمده اند باید دو جریان باشند که براساس مبانی دینی کینه امریکا را به دل داشته باشند و تعلق خاطر به آن ور مرزها نداشته باشند دو تفکری باشند که حکومت دینی را با ساختاری که در قانون اساسی تعریف شده است، بپذیرند.

وی بیان داشت: به ما می گویند چرا می گویید ولایت مطلقه فقیه؛ چون در قانون اساسی نوشته شده است. می گویند از ۶۹ شروع شد. من می گویم از زمان مجلس دوم به حکم امام اینکار شروع شد. هر کس تفکر سکولار داشت اجازه ورود به رقابت های سیاسی مجلس را نداشت. این یک تصمیم سیاسی امروز و دیروز و رهبری و غیر رهبری نیست، بلکه از مدت ها پیش حاکم بوده است.

وی گفت: می گویند”ما می خواهیم نظام سیاسی را تغییر دهیم”، این راه دارد، حداقل بپذیریم که می خواهیم ساختار سیاسی کشور را که در قانون اساسی است تغییر دهیم و با رفراندوم کار دیگری انجام دهیم و حکومت جدیدی را تشکیل دهیم که جمهوریت در آن ظرف بوده و اسلامیت به عنوان مظروف جایی نداشته باشد، اما من در آن نامه هم خواستم که صراحت داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *