حقوق اقتصادی ملت

در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان «حقوق ملت» اصولی آمده است که قطعا اجرای تام و تمام آن ها می تواند تحقق نظام آرمانی مندرج در این قانون و میثاق ملی باشد اما به طور خاص به چند اصل که در برگیرنده «حقوق اقتصادی ملت» است، توجه کنید:

اصل بیست و هشتم: «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»

اصل بیست و نهم: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و … حقی است همگانی. دولت موظف است، طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

اصل سی ام: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

اصل سی ویکم: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

و در اصل ۴۳ (فصل چهارم قانون اساسی ذیل عنوان «اقتصاد و امور مالی») آمده است: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند؛ در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره، یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید به رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کاری چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶- منع اصراف و تبذیر در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۸- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین می کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»    

        بدون آن که به بازنویسی دیگر اصول اقتصادی قانون اساسی بپردازم، سوال اساسی این است که در عرصه عمل چقدر به این «حقوق اقتصادی ملت» پاسخگویی شده است؟ و چه نهادهایی در گذشته و حال و آینده پاسخگوی این مطالبه بوده و باید باشند؟ و چرا در هر انتخاباتی همین اصول در قالب شعارها و وعده هایی رنگین ارایه می شود و گروه و جناحی رای می آورند اما همچنان «حقوق اقتصادی ملت» بر زمین مانده و ادا نمی شود؟ اشکال و ایراد در کجاست؟ به نظرم اشکال و ایراد به تک تک ما ایرانیان بازمی گردد که اولا به «حقوق اقتصادی ملت» آن چنان که در قانون اساسی آمده است، واقف نیستیم، ثانیا حاضر به پیگیری و استیفای آن با هزینه های مترتب نیستیم، ثالثا به انتخابات و رای دهی خود در این باره نیز چندان اهتمام نداریم ، و در آخر این که به دنبال پاسخ خواهی و ارزیابی همان هایی که بر پایه شعارها و وعده ها به آنها رای داده ایم هم نیستیم و این گونه است که با گذشت نزدیک به ۲۸ سال از تدوین و اجرای قانون اساسی همچنان «حقوق اقتصادی ملت» تامین نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *