بودجه یا بردن نفت سر سفره های مردم؟

در همه سال های دولت خاتمی محافظه کاران از ناحیه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و عدم پاسخگویی به مطالبات آنها این دولت را با استفاده از تمام توان تشکیلاتی ، تبلیغاتی و ایدئولوژیکی به چالش کشیدند ، و به ویژه در دورانی که دو قوه مجریه و مقننه با رای مردم بدست اصلاح طلبان بود با این محور تبلیغاتی که اولویت اداره کشور در پیشبرد و توجه به توسعه اقتصادی است و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی اصلی ترین خواست و نیاز مردم از حکومتگران است و اصلاح طلبان با تکیه و توجه بر پیشبرد توسعه سیاسی و فرهنگی این خواست و نیاز را به فراموشی سپرده اند سعی در جلب نظر ورای شهروندان بسوی خود و دوری از اصلاح طلبان کردند . هرچند که سابقه فکری و سیاسی این جناح کمتر همخوانی با اینگونه مواضع داشت و قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات عمدتا خود را به عنوان جناح ارزشی معرفی می کردند و رسالت اصلی شان را مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی می دانستند و میداندار دفاع از ارزشها در عرصه فرهنگ بودند و حتی مسائل اقتصادی و اجتماعی را از دریچه فرهنگ مورد نقد و نظر قرار می دانند اما رخداد غیر منتظره دوم خرداد ۷۶ و پیامدهای آن نوعی دگردیسی فکری و سیاسی را در این جناح رقم زد که حاصل آن چرخش مواضع از فرهنگ به اقتصاد برای باز پس گیری قوای مجریه و مقننه و حاکمیت بود . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی روند طی شده و حوادث و وقایع و دست های آشکار و پنهان در صحنه سیاسی سال های گذشته و انتخابات شورای دوم ، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم بپردازم اما این از روز روشنتر است که جناح محافظه کار با تابلوی« آبادگری» دوران جدید سیاسی خود را رقم زد و با همین شعار وارد انتخابات شورای دوم و مجلس هفتم شد و پس از این موفقیت عبور خود را از محافظه کاری و ارزشگرایی به «اصول گرایی» جشن گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری نهم نامزدی از این جناح برنده شد که بیشترین تکیه کاه و تاکیدش بر روی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه و به چالش کشیدن عملکرد اقتصادی همه دولتهای پس از انقلاب بود!

مروری بر سخنان و شعارها و وعده های آقای احمدی نژاد در دوران تبلیغات انتخاباتی این دوره به خوبی نشاندهنده مسیری است که اصولگرایان برای جلب نظر و رای مردم با هدف بدست گیری قوه مجریه در پیش گرفته بودند : « رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال ، مسکن ، ازدواج ، ایجاد فرصت بالندگی آنها ، تامین نیازهای فرهنگیان ، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت برنامه ماست. »(کیهان ، ۹/۳/۸۴) ، « بسیاری از لوله هایی که به خزانه وصل است و اموال مردم را می مکد ، قطع خواهم کرد. »(کیهان ، ۱۲/۳/۸۴) ، « اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد ، اولویت اصلی آن ، تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود. »(کیهان ، ۱۲/۳/۸۴) ، « حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت های اصلی برنامه دولت آینده است. »( رسالت ، ۱۶/۳/۸۴) ، « با یک درصد صرفه جویی در بودجه ظرف ۵سال می توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد.»( کیهان ، ۱۷/۳/۸۴) ، « باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و تبعیض در کشور ایجاد کنیم.»(رسالت ، ۲۲/۳/۸۴) ، « ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.»(رسالت ، ۲۴/۳/۸۴) ، « برنامه های خود را با محوریت عدالت ، مبارزه با فساد و رانت خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ می کنم.»(کیهان ، ۲۵/۳/۸۴) ، « عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سرسفره های مردم قابل مشاهده باشد.»(کیهان ، ۳۱/۳/۸۴) ، « دست مافیای قدرت و قبیله را از سرنفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم. »( کیهان ، ۳۱/۳/۸۴) ، « معتقد به شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستیم. »(کیهان ، ۳۱/۳/۸۴) ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند. »(فارس ، ۵/۴/۸۴) ، …جالب آنکه در این دوران آقای احمدی نژاد هیچگونه سخنی در باره سیاست خارجی کشور و مسائلی همچون پرونده هسته ای ، نابودی اسرائیل ، انکار هولوکاست ، …ندارد ! و البته می دانیم به رغم ثبت و ضبط این وعده ها در رسانه های راست حامی آقای احمدی نژاد ، و مهم تر از آن حافظه مردم ایران ، چندی قبل ایشان وعده « بردن نفت به سر سفره های مردم » را انکار کرد و اخیرا نیز در مصاحبه با یک رسانه خارجی مدعی شد که کمترین شعار و وعده اقتصادی را در وقت انتخابات به مردم داده است !

واقعیت اینکه در ایران نزدیک به نیم قرن ا ست که « بودجه » دولت « بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم » است ، و به رغم همه تغییر و تحولاتی که طی این دوران صورت گرفته و دولت های مختلف بر سر کار آمده اند ، حدود ۷۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت بطور مستقیم از در آمد نفت و مابقی هم بطور غیر مستقیم تامین می شده است . به عبارت دیگر بر خلاف تصور و گفته و وعده آقای احمدی نژاد در همه سالهای گذشته درآمد نفت از طریق بودجه دولت بر سر سفره های مردم بوده و ادامه حیات اقتصادی کشور و مردم جز از طی این مسیر میسر نبوده است  اما از قضای روزگار و درست در دورانی که نظام گیری کشور با عبرت گیری و تجربه آموزی از گذشته به این نتیجه رسید تا در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه چهارم با فاصله گیری از وابستگی بودجه دولت به در آمد نفت و تمهید حساب ذخیره ارزی به منظور انباشت و بهره گیری از درآمد نفت در سرمایه گذاری تولیدی به عنوان ثروتی بین نسلی و پایدار و افزایش تولید و ثروت ملی راه تحقق قدرت برتر منطقه ای ایران را هموار سازد دولت نهم با شعار « بردن نفت به سر سفره های مردم » روی کارآمد و از شانس این دولت قیمت هر بشکه نفت هم تاکنون روز بروز افزایش یافته و درآمدی افسانه ای را در اختیار این دولت نهاده است ! درآمد ایران از صادرات نفت در سه سال ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ برپایه آمار رسمی بانک مرکزی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار می شود و این در حالی است که هنگام روی کار آمدن دولت نهم حدود ۱۵ میلیارد دلار هم از انباشت دولت خاتمی در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت نهم شد . جالب آنکه در گزارش اخیر بانک مرکزی اعلام شد که موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان دیماه ۸۶ حدود ۹ میلیارد دلار بوده و این به معنای آن است که همه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته توسط دولت نهم هزینه شده است ، و البته عامه مردم و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه کمترین بهبودی را در رنگین شدن سفره ها و معیشتشان احساس نمی کنند . قابل تامل و توجه آنکه کل درآمد نفتی دوران ۸ ساله دولت خاتمی بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی برابر ۶/۱۷۲ میلیارد دلار بود که با کسر رقم تحویلی در حساب ذخیره به دولت نهم ، رقم هزینه شده توسط دولت اصلاحات ۶/۱۵۷ میلیارد دلار می شود و در عین حال شاخص های درآمد سرانه ، رفاه اجتماعی و نابرابری نیز روند رو به بهبود نشان می دهند . این وضعیت را می توان از روی شاخص متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره دولت هاشمی بالغ بر ۵/۲۵ درصد شده بود و در دوره دولت خاتمی به ۵/۱۵ در صد کاهش یافت به خوبی دریافت ، و با توجه به تاثیرگذاری عمیق این شاخص بر روی شاخص های رفاه اجتماعی و نابرابری می توان دریافت که افزایش نرخ تورم از ۱/۱۲ درصد در سال ۸۴ به حدود حداقل ۲۰ درصد در سال جاری هیچگونه مجالی برای بهبود در وضعیت معیشتی و اقتصادی دهک پایین و متوسط درآمدی جامعه باقی نگذاشته و اگر وضع آنها بدتر نشده باشد ، بهتر نشده است . هزینه این میزان درآمد ارزی با این نتایج و البته گرفتاری هایی که ایران در عرصه سیاست خارجی با آن مواجه است خود حکایت از ساختار اقتصادی و سیاسی بیماری می کند که به رغم چشم انداز توسعه بیست ساله ، چشم انداز روشنی را به نمایش نمی گذارد .

نگاهی به لایحه بودجه سال ۸۶

                سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص است و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تبیین و تعیین می شود . با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران ، میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملاً همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت  داده و در بر می گیرد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بطور مستقیم و غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی آحاد مردم ایران تاثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نمود همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضرروی می نماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالا دستی برخوردار باشد . در این مسیر پیش بینی واقعی درآمدها و تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تخصیص بهینه منابع به گونه ای که  استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم برای دستیابی به یک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است . بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو‌ه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است.

لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت نهم به مجلس هفتم برای سال ۱۳۸۷ ، که سومین لایحه دولت در این موضوع به شمار می رود ، به لحاظ محتوایی ( اعداد و ارقام و جهت گیری ها) ادامه روند طی شده توسط این دولت است و هیچگونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی خورد اما ریئس دولت نهم برای فرار از گرفتاری محتوایی مدعی است به منظور شفاف سازی ، ساده سازی ، جلو گیری از پراکندگی و همه فهم کردن بودجه در تدوین و اجرا تغییر شکلی در ارائه آن بوجود  آورده است . هرچند اهداف صوری یادشده اهدافی مطلوب است و اسناد بودجه سال های گذشته در برآوردن این اهداف کاستی داشته اند اما به نظر می رسد این تغییر شکلی نه تنها به تحقق این اهداف نمی انجامد بلکه فقط و فقط برای تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آنرا در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین می برد که حاصل آن جز هرز روی منابع و دامن زدان به فساد و عدم کارایی و…در نظام اداری و اجرایی کشور نخواهد بود . تاکید می شود که حجیم یا اندک بودن سند بودجه به هیچوجه ارزش استدلالی در این بحث ندارد بلکه این کیفیت و محتوای بودجه است که اهمیت دارد و اینکه چقدر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور است ؟ و به چه میزان می تواند به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پیش بینی شده  در اسناد بالا دستی کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن امری طبیعی است و تنها در خور فهم و درک متخصصان است . حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و مسئوولیت های خویش عملیاتی می کنند ، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیر مرتبط با وظائف خود ندارند . از اینرو سلب اختیارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصویب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گویی و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و سایر دستگاه های رسمی نظارتی بر عملکرد دستگاه ها را دامن می زند که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمی شود ، از اینرو نوع مواجه مجلس هفتم با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد آن در آخرین ماه های کاری اش به شمار می رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت نهم گره زنند ؟ از اینرو نمی دانم که سرانجام تبدیل « لایحه بودجه »  به « قانون بودجه » چه می شود اما برای دریافت اینکه تغییر و تحول چندانی در تدوین لایحه بودجه سال آینده رخ نداده است توجه و تامل در جدول ذیل کفایت می کند :

هر چند ورود به محتوای لایحه بودجه ۸۷  و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد و در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال ۸۵ و ۷۶ در لایحه بودجه سال ۸۷ رنگ باخته است اما چون شاکله لایحه بودجه سال ۸۶ همچون بودجه سال ۸۵ و۸۶ هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد از آن صرفنظر می‌کنیم و البته آثار و نتایج حاصل از عملکرد بودجه دولت نهم در سه سال گذشته و سال در پیش رو خود بهترین شاهد بر هرگونه ارزیابی و داوری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *