به نام بودجه عمرانی، به کام هزینه جاری

رئیس دولت نهم در مصاحبه اخیر خود با رسانه‌ها درباره لایحه بودجه سال ۸۷ گفته‌اند: «این دولت می‌توانست کار عمرانی انجام ندهد، هزینه فعالیت‌های عمرانی را افزایش نهد، اصلاح ساختار اداری و بودجه نویسی را نکند و بگذارد وضعیت مانند قبل بماند که کمی به آن انتقاد نکنند، ولی ما واقعا می‌خواهیم فعالیت‌های عمرانی افزایش پیدا کند، مقدار آن بالا برود، می‌خواهیم جلوی هزینه‌های زاید گرفته شود.»

قطعا اگر این سخن و مدعای رئیس دولت درست باشد باید از آن استقبال کرد اما متاسفانه به نرظ می‌رسد که این گزارش در عمل دولت از زمان روی کار آمدن تاکنون صحت خود را نشان نداده و داده‌ها و عملکرد بودجه دولت آن را تایید نمی‌کند و اطلاعات غلط باعث اظهار چنین گزاره‌ و مدعایی از سوی رئیس دولت نهم شده است در حالی که ایشان باید دقیق‌ترین و درست ترین گزاره‌ها را در رابطه با عملکرد بودجه دولت و اقتصاد کشور بیان دارند.

آن چه واقعیت دارد این که دولت نهم با همین قبیل مدعاها و سخنانی از قبیل شتاب بخشیدن به خدمت رسانی و اتمام پروژه‌ عمرانی و … با ارسال لایحه‌های پی در پی متمم و اصلاحیه به مجلس هفتم برای افزایش شدید بودجه دولت در دو سال ۸۴ و ۸۵ با برداشت از «حساب ذخیره ارزی» القا می‌کرد که دلیل اصلی این افزایش بودجه تخصیص منابع به طرح های عمرانی ملی و استانی و سرعت بخشی به اتمام آن‌هاست اما عملکرد بودجه دولت در دو سال ۸۴ و ۸۵ در تخصیص بودجه به هزینه‌های عمرانی و جاری اختلاف معناداری را با عملکرد دولت خاتمی به نمایش نمی‌گذارد.

برپایه گزارش عملکرد بودجه دولت در دوره هشت ساله خاتمی نسبت متوسط هزینه عمرانی به کل هزینه‌های دولت در این دوره برابر ۷/۲۳ درصد بوده است (با هزینه ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد نفت)، اما در دو سال ۸۴ و ۸۵ این نسبت بالغ بر ۲۵ درصد شده است( با هزینه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار) و اگر ارقام بودجه مصوب سال ۸۶ را با لحاظ دو لایحه متمم و اصلاحیه بودجه ارایه شده به مجلس (که به احتمال قوی به تصویب مجلس هفتم خواهد رسید) در نظر بگیریم این نسبت برای سه سال ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ بالغ بر ۷/۲۴ درصد خواهد شد(با هزینه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار) یعنی کمی بیش از عملکرد متوسط دوران خاتمی اما با چه هزینه‌ای؟

ملاحظه می‌شود که با صرف هزینه‌ای بیش از هشت سال دولت خاتمی در نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌های دولت در این سه سال تغییر چندانی حاصل نشده و درست برخلاف مدعای رئیس دولت نهم این افزایش هزینه‌ها به طور غالب صرف هزینه‌های جاری دولت شده است که مضمون و محتوایش جز بزرگ شدن بدنه دولت هیچ معنای دیگری را مستفاد نمی‌کند! به عبارت خیلی روشن و شفاف، همانگونه که رئیس دولت نهم ادعا کرده‌اند: «می‌خواهیم شفاف سازی شود … ما نمی‌خواهیم چیز مبهمی در بودجه باشد و می‌خواهیم همه چیز شفاف باشد. بدانید مبهم بودن بودجه به نفع کسانی است که می‌خواهند کار غیرکارشناسی کنند، این در حالی است که دولت بر امر شفاف سازی و کار کارشناسی تاکید دارد، ما روی نظم تاکید داریم».

عملکرد دولت نهم – و البته با تایید مجلس هفتم – افزایش چشمگیر و مدعایی را در هزینه‌های عمرانی کشور، با وجود افزایش شدید ارقام بودجه در دو سال ۸۴ و ۸۵، نشان نمی‌دهد و به تعبیری از زمان روی کارآمدن دولت نهم و افزایش افسانه‌ای درآمد نفت، این درآمد «به نام بودجه عمرانی؛ به کام هزینه های جاری»‌ریخته شده است و با یک نگاه به عملکرد بودجه دولت نهم صحت این گزاره اثبات می‌شود و بنابراین انتظار می رود که در لایحه بودجه سال ۸۷ نیز همین ماجرا تکرار شود مگر اینکه مجلس هفتم کمی در این موضوع تامل و توجه کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *