مجلس هفتم؛ از ثثبیت تا آزادسازی قیمت‌ها

  این مطلب در شماره اخیر مجله صنعت و توسعه به چاپ رسیده است :

        اقتصاد ایران در ۲۹ سال گذشته سیاست های اقتصادی مختلف و بعضاً متضادی را تجربه کرده است. این سیاست‌ها که عمدتاً ریشه در نظام تصمیم گیری موجود و شرایط و مقتضیات زمانه داشته است به طور کلی ذیل عنوان پرجاذبه و مقبول تحقق «عدالت اجتماعی» و افزایش رفاه همگانی به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه توجیه و تبیین می‌شده است. اما واقعیت تلخ عینی و آماری حاکی از نوعی ثبات در وضعیت توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در جامعه ایران، به رغم اجرا و تجربه این سیاست‌های مختلف است به گونه‌ای که مسئله فقر به همراه فساد و تبعیض همچنان صورت مسئله اقتصاد ایران را در گذار به سوی توسعه یافتگی و حکمرانی خوب تشکیل می‌دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تحولات حادث، بر عمق و دامنه «اقتصاد نفتی-دولتی» در ایران افزوده شد. غلبه تفکرات چپ و عدالت‌خواهانه به همراه وقوع جنگ تحمیلی و پاسخگویی سریع به نیازهای معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط، که بیشترین نقش و تأثیر را در پیروزی انقلاب و دفاع از نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران داشتند، دولتمردان را به اتخاذ «سیاست تثبیت قیمت‌ها» و توزیع کوپنی کالاهای اساسی ترغیب کرد. تداوم جنگ تحمیلی تا تیر ماه سال ۶۷ و شرایط ویژه اقتصادی این دوران کمترین جایی برای چون و چرا درباره اجرای این سیاست و نتایج و پیامدهای آن برای اقتصاد ملی باقی نمی‌گذاشت، هر چند در نهایت این وضعیت اقتصادی کشور بود که موجبات پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و پایان جنگ را فراهم آورد. مرور ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی طی این دوره (۱۳۶۷-۱۳۵۸) به خوبی وضعیت نامطلوب حادث را به نمایش می‌گذارد: نرخ رشد متوسط تورم ۹/۱۸ درصد و نرخ رشد متوسط جمعیت ۹/۳ درصد.

هر چند طی سال‌های ۶۷-۱۳۵۸ درآمدهای نفتی کشور با نوسانات عمده‌ای مواجه شد، با این حال متوسط درآمدهای نفتی طی این دوره به ۶/۱۴ میلیارد دلار و واردات به ۷/۱۱ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شد که علاوه بر تامین هزینه‌های جنگ، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی دولت را فراهم می‌آورد. در پرتو سیاست‌های حمایتی و تثبیت و کنترل قیمت‌ها و توزیع کوپنی کالاهای اساسی به رغم رشد منفی اقتصادی، نابرابری‌های درآمدی در زمان جنگ چندان افزایش نیافت. متوسط نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه به ۱۰ درصد فقیرترین آنها در مناطق شهری و روستایی طی این دوره به ترتیب معادل ۴/۱۵ و ۳/۲۱ بود اما مقایسه نرخ رشد متوسط اقتصادی (۹/۱- درصد) این دوره با نرخ رشد متوسط جمعیت (۹/۳ درصد) به خوبی نشان می‌دهد که ثروت و رفاه همگانی جامعه ایران در این دوره کاهش قابل توجه یافته و خسارات مادی و انسانی هشت سال جنگ بر سر اقتصاد ایران آوار شده است.

      پایان جنگ تحمیلی، دوره تازه‌ای را به روی اقتصاد ایران گشود. تدوین و تصویب اولین برنامه توسعه با هدف بازسازی خرابی‌های جنگ و ظرفیت سازی‌های جدید از سوی دولت هاشمی و مجلس سوم حاکی از نوعی بازنگری در سیاست‌های اقتصادی گذشته و نگرش جدید در اداره اقتصاد کشور بود. تحقق رشد اقتصادی بالا برای جبران عقب ماندگی‌ها و پاسخگویی به نیازهای معیشتی و رفاهی مردم از طریق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هدف اصلی برنامه اول توسعه اعلام شد. در چارچوب این هدفگذاری فاصله‌گیری از سیاست تثبیت قیمت‌ها و روی آوری به آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی اقتصادی (بازنگری در قوانین و مقررات گمرکی و نرخ تعرفه‌ها، شناورسازی نرخ ارز، مقررات زدایی، خصوصی سازی و … ) و بهره‌گیری از سرمایه خارجی در دستور کار دولت قرار گرفت، و به تدریج «سیاست تعدیل اقتصادی» جایگزین «سیاست تثبیت اقتصادی» شد. جالب آنکه برنامه اول توسعه با چنین رویکردی در مجلس سوم با اکثریت چپ (نیروهای خط امام که بعداً اصلاح طلب لقب گرفتند) تصویب شد و اجرای همین برنامه با غلظت بیشتر (مشهور به سیاست تعدیل اقتصادی) مورد حمایت و همراهی اولیه مجلس چهارم با اکثریت راست (که بعداً محافظه کار لقب گرفتند) قرار گرفت، اما به دلیل بروز بحران بدهی‌ها در ماه‌های پایانی آخرین سال اجرای این برنامه و برخی نتایج حاصله ، این مجلس در تصویب لایحه برنامه دوم توسعه ارائه شده از سوی دولت هاشمی دچار تردید شد و با تأخیری یکساله خود مبادرت به تدوین و تصویب برنامه دوم توسعه با رویکردی تلفیقی و احتیاط آمیزدر ادامه اصلاحات اقتصادی با گرایش غالب سیاست تثبیت کرد.

       کارنامه اجرای برنامه اول توسعه (سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۶۸) این گونه بود: نرخ رشد متوسط اقتصادی ۴/۷ درصد، نرخ رشد متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲/۹ درصد، نرخ رشد متوسط تورم ۴/۱۸ درصد و نرخ رشد متوسط جمعیت ۵/۲ درصد. این کارنامه در سایه بهره‌مندی از درآمد نفتی به طور متوسط ۵/۱۵ میلیارد دلار سالانه طی این دوره و استقراض خارجی به میزان ۳۴ میلیارد دلار میسر شد. متوسط میزان واردات در این دوره ۲/۲۲ میلیارد دلار در سال بود. به دلیل فاصله‌گیری دولت از سیاست‌های حمایتی در این دوره، مقایسه نسبت متوسط هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه به ۱۰ درصد فقیرترین با دوره قبل حاکی از افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشور است به گونه‌ای که این نسبت در دوره اجرای برنامه اول توسعه به طور متوسط در مناطق شهری و روستایی به ترتیب معادل ۷/۱۸ و ۱/۲۶ گزارش شده است. این متغیر که از همبستگی مثبتی با افزایش نرخ رشد اقتصادی و آزادسازی‌های انجام شده حکایت می‌کند ضرورت باز توزیع بخشی از درآمد ملی به ویژه با تاکید بر دهک‌های درآمدی پایین را توصیه می‌کرد که در طول اجرای برنامه اول توسعه نادیده گرفته شد و به رغم افزایش ثروت و رفاه همگانی در این دوره، که از مقایسه نرخ رشد متوسط اقتصادی (۴/۷ درصد) با نرخ رشد متوسط جمعیت (۵/۲ درصد) به خوبی هویداست، این رخداد به همراه بروز بحران بدهی‌ها موجبات اداره اقتصاد کشور بدون برنامه را در سال ۱۳۷۳ فراهم آورد.

      در سال ۱۳۷۳ دولت ناچار شد کنترل‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی را مجدداً برقرار و استقراض خارجی را متوقف سازد. آزادسازی اقتصادی را رها کند و … که این محدودیت‌های اعمال شده آثار خود را در رشد قابل ملاحظه تورم و کاهش ارزش پول ملی آشکار ساخت و توجیه لازم را برای روی آوری مجلس چهارم با اکثریت محافظه کار به «سیاست تثبیت اقتصادی» در تدوین و تصویب برنامه دوم توسعه فراهم آورد. در این سال نرخ رشد اقتصادی ۵/۰ درصد، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲/۱۴- درصد، نرخ رشد تورم ۲/۳۵ درصد، نرخ رشد جمعیت ۲ درصد، درآمد نفت ۶/۱۴ میلیارد دلار و واردات ۸/۱۱ میلیارد دلار گزارش شده است که به خوبی وخامت وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. نسبت متوسط هزینه ۱۰ درصد ثروتمندین افراد جامعه به ۱۰ درصد فقیرترین در این سال در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵/۱۴و ۸/۲۲ حاکی از نوعی بهبود نسبی نسبت به دوره قبل به دلیل سیاست‌های حمایتی اعمال شده در این سال به نفع دهک‌های درآمدی پایین است.

        وضعیت وخیم اقتصادی سال ۱۳۷۳ و تقویت فرایندهای تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی دولت هاشمی را ناچار از توقف کامل «سیاست تعدیل اقتصادی» و روی آوری به اجرای «سیاست تثبیت اقتصادی» در اولین ماه‌های اجرای برنامه دوم توسعه کرد و اصلاحات پیش بینی شده در برنامه دوم به صورتی کند در طول اجرای این برنامه (۱۳۷۸-۱۳۷۴) پی‌گرفته شد. در این دوره میزان دسترسی دولت به ارز خارجی به شدت کاهش یافت. به عبارت دیگر، تحت شرایطی که متوسط درآمدهای نفتی در این دوره اختلاف معناداری با دوره اجرای برنامه اول نداشت، اما دولت نه تنها قادر به استقراض منابع ارزی مشابه برنامه اول نبود، بلکه می‌بایست بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی‌های استمهال شده را نیز بپردازد. طبیعتاً آثار این تضعیقات عمدتاً متوجه کم رشدی اقتصادی در طول اجرای برنامه دوم گردید. وضع مالی نامناسب دولت تحت این شرایط در کنار نوسان درآمدهای نفتی نیز عاملی برای افزایش کسری بودجه دولت بود که بخش اعظم آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌گردید و این امر طبیعتاً به تقویت پایه پولی، رشد نقدینگی و به تبع آن تقویت تورم انجامید. عملکرد حاصله از این دوره (۱۳۷۸-۱۳۷۴) نرخ رشد متوسط اقتصادی ۲/۳ درصد، نرخ رشد متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸ درصد، نرخ رشد متوسط تورم ۱/۲۵ درصد، نرخ رشد جمعیت ۲ درصد، درآمد نفتی متوسط ۴/۱۵ میلیارد دلار و واردات متوسط ۷/۱۳ میلیارد دلار را بر جای گذاشت. کاهش نرخ رشد اقتصادی و کند شدن سیاست‌های تعدیل، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین دهک‌های درآمدی در جامعه داشت، به گونه‌ای که نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه به ۱۰ درصد فقیرترین آنها در مناطق شهری و روستایی به ترتیب به ۴/۱۴ و ۶/۲۱ کاهش یافت.

        در مرداد ماه سال ۱۳۷۶ و در میانه اجرای برنامه دوم توسعه آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری منتخب هفتم در دوم خرداد این سال، مسئولیت قوه مجریه و سکان اداره کشور را به عهده گرفت. دولت خاتمی در پاسخگویی به تحولات و شرایط حادث ضمن پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی برنامه دوم به ارائه «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» به منظور تبیین نوع نگاه و نگرش و دیدگاه‌های دولت جدید اقدام کرد، و با تکیه بر تجربیات اقتصادی-اجتماعی گذشته کشور و نتایج حاصل از اجرای دو برنامه توسعه و در همگامی با این طرح، به تدوین و ارائه لایحه برنامه سوم توسعه به مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار پرداخت.

       برنامه سوم توسعه که با رویکرد «اصلاحات ساختاری» در اداره اقتصاد ایران با هدفگذاری تامین نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی همراه با تحقق عدالت اجتماعی با تکیه بر سیاست‌های حمایتی از سوی دولت اصلاح طلب خاتمی تهیه و تدوین شده بود با تغییرات اندک در مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار تایید و تصویب شد به گونه‌ای که می‌توان توافق بر روی این برنامه را نوعی اجماع نیروهای فکری و سیاسی اصلاح طلب و محافظه کار برای پیشبرد توسعه ملی قلمداد کرد. محتوای این برنامه، که برآیندی از سیاست‌های اقتصادی موفق در برنامه اول و دوم توسعه و تجربیات جهانی به همراه درس آموزی از شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته بود، بر استفاده محدود دولت از درآمد نفت در بودجه عمومی و ایجاد «حساب ذخیره ارزی» برای واریز مازاد بر سقف تعیین شده درآمد نفت برای دولت استوار بود و پویایی اقتصاد ایران را از طریق آزادسازی اقتصادی همراه با سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر پی می‌گرفت. اجرای این برنامه که از سال ۱۳۷۹ شروع شد با تشکیل مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب و انتخاب مجدد آقای خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۰ قرین شد و همگامی دولت و مجلس فرصت پیگیری اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را در سایه اجرای این برنامه فراهم ساخت.

        اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم در مورد «حساب ذخیره ارزی» برای وام دهی به بخش خصوصی از مانده این حساب، اصلاح قانون مالیات‌ها و تغییر نرخ موثر مالیاتی از ۵۵ درصد به ۲۵ درصد برای بنگاه‌های اقتصادی و منظور کردن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران، تصویب قوانین جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض، معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض، نظام جامع تأمین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌ها، … در این دوره بستر همواری را برای حرکت اقتصادی-اجتماعی به سوی رشد و توسعه و تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه فراهم آورد به گونه‌ای که کارنامه حاصله در انطباق با اهداف کمی این برنامه حاکی از موفقیت بالای اجرای آن است، و اینکه قطار اقتصاد ایران در این دوره بر روی ریل قرار گرفته و جهت‌گیری درستی را هر چند با سرعت کم در پیش گرفته است.

        کارنامه این دوره حاکی از نرخ رشد متوسط اقتصادی ۴/۵ درصد، نرخ رشد متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۱ درصد، نرخ رشد متوسط تورم ۱/۱۴ درصد، نرخ رشد متوسط جمعیت ۵/۱ درصد، درآمد نفتی متوسط ۱/۲۶ میلیارد دلار و واردات متوسط ۹/۲۴ میلیارد دلار است. با این تذکر که در پایان کار دولت خاتمی (مرداد ماه سال ۸۴) مانده «حساب ذخیره ارزی» حدود ۱۵ میلیارد دلار بود که تحویل دولت نهم شد. به لحاظ وضعیت توزیع درآمد در این دوره نیز وضعیت گزارش شده نشان از بهبود نسبی نسبت به گذشته دارد به گونه‌ای که نسبت متوسط هزینه دهک ثروتمندترین افراد جامعه به دهک فقیرترین در مناطق شهری و روستایی طی این دوره به ترتیب برابر ۲/۱۴ و ۷/۱۸ بوده است، و در یک مقایسه کلی شاخص‌های کلان اقصادی کشور طی دوره‌های مورد بررسی می‌توان به این نتیجه دست یافت که اجرای برنامه سوم توسعه در دستیابی همزمان به نرخ رشد اقتصادی مناسب و تحقق عدالت اجتماعی به طور نسبی موفق بوده است (جدول شماره یک).

جدول (۱) :  مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه

برنامه سوم توسعه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی

         برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز این ذهنیت و نگرش غالب را در نظام تصمیم‌گیری کشور فراهم آورده است که نسبت به قیمت حامل‌های انرژی نگاهی تثبیتی و دستوری داشته و بدون توجه به قیمت جهانی این کالاها و استفاده بهینه از آنها در اقتصاد ملی تصمیم‌گیری و عمل کنند. این نوع نگرش که در همه سال‌های گذشته با توجیه تحقق «عدالت اجتماعی» پی گرفته شده است، با اینکه به لحاظ نظری مخالف تحقق چنین آرمانی است و در عمل نیز کارنامه موفقی را به همراه نداشته است، و به همین دلیل سیاست های اقتصادی دولت‌ها پس از انقلاب را دچار قبض و بسط ( ار تثبیت تا تعدیل) بسیار کرده است، در تدوین و تصویب برنامه سوم به یکی از چالش‌های اصلی بین دولت اصلاح‌طلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثریت محافظه‌کار تبدیل شد، و سرانجام مجلس پنجم در بررسی برنامه سوم توسعه ضمن پذیرش افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه شده توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در ماده ۵ ذیل فصل ساماندهی شرکت‌های دولتی ، به‌طور خاص ماده ۱۱۹ را در مورد حامل‌های انرژی اینگونه تصویب کرد: «به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.» بر پایه چنین مصوبه‌ای بود که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه قیمت حامل‌های انرژی هر ساله حداقل به میزان نرخ تورم در قانون بودجه عمومی افزایش داشت و به طور مثال قیمت بنزین از ۳۵ تومان در سال ۷۹ (ابتدای کار مجلس ششم) به ۸۰ تومان در سال ۸۳ (انتهای کار مجلس ششم) افزایش یافت. به واقع با چنین رخدادی پذیرش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و واقعی کردن آن جریان یافته بود و در سایه همین تجربه دولت و مجلس اصلاح طلب با تصویب قانون «هدفمند کردن یارانه ها» درصدد بر‌آمدند که با آزاد سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی درچارچوب یک بسته سیاستی و تامین منابع برای حمایت مستقیم و جبرانی از دهک های درآمدی آسیب پذیر، بستر استفاده بهینه از حامل‌های انرژی را در اقتصاد ملی و تحقیق عدالت اجتماعی فراهم آورند. نهایت آنکه در تدوین و تصویب برنامه چهارم توسعه توسط اصلاح طلبان در دولت خاتمی و مجلس ششم این ایده و نگرش در قالب ماده ای به بازنشست و راه را برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در طول اجرای این برنامه باز کرد.

برنامه چهارم توسعه و قیمت حامل‌های انرژی

برنامه چهارم توسعه، که در آخرین روزهای کاری مجلس ششم تصویب شد، برآیند همه تجربیات گذشته کشور در عرصه مسائل اقتصادی-اجتماعی و شرایط حادث داخلی و جهانی بود. کالبد شکافی این برنامه، که همه ابعاد حیات و زندگی جامعه ایران در گذار به توسعه یافتگی و تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه ۲۰‌ساله کشور را در بر می گرفت، در حوصله این مقال نیست. با اینکه برخی مواد کلیدی این برنامه در مجلس هفتم حذف یا تغییر داده شد اما آنچه به نام «قانون برنامه چهارم توسعه» نهایی شد اگر به درستی اجرا می‌شد به یقین می‌توانست در تداوم راهی که اجرای برنامه سوم توسعه به روی اقتصاد ایران گشود قطار اقتصاد ایران را با سرعت بیشتری به پیش برد و راهگشای ایران به سوی رشد و توسعه و فردای بهتر باشد. از جمله ماده ۳ این قانون که در مورد قیمت حامل‌های انرژی آورده است:

      « به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل دهی به مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید و مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج‌فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

۱- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر.

۲- مقاوم سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

۳- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی با قیمت‌های یارانه ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

۴- کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

۵- اجرای طرح‌های بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری کم‌مصرف.

تبصره۱: نفت گاز برای تامین آب کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت سهمیه بندی عرضه خواهد شد.

تبصره۲: در مورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی، هرساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب: قیت گاز طبیعی برای صنایع برمبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره: عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند«الف» این ماده) خواهد بود.

د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. »

        به رغم این ماده و مواد مربوط به فصل هشتم ذیل عنوان «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی»، که بر شناسایی و حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر و پوشش حمایتی سه دهک در آمدی فقیر، در قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت تاکید دارد ، مجلس هفتم که در انتخاباتی ویژه با اکثریتی محافظه‌کار ذیل شعار«آبادگری» و پاسخگویی به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم شکل گرفت، در همان ماه‌های ابتدای کارش طرحی را با عنوان «تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی» ارائه کرد و به تصویب رساند که در واقع حذف کامل این ماده را در اجرا درپی داشت. اکثریت محافظه کار مجلس هفتم که چشمی به وعده ها و به شعارهای انتخاباتی گذشته خود داشتند و چشمی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۶ و پیروزی در آن دوخته بودند، با نادیده گرفتن همه تجربیات گرانبار پس از انقلاب و ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه باردیگر با توجیه کاهش فشارهای اقتصادی از دوش اقشار آسیب‌پذیر و مهار تورم و گرانی و … به تصویب قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ذیل آن به آماده سازی دولت برای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سال آتی پرداختند و پس از تصویب این قانون رئیس مجلس هفتم آن‌را عیدی بزرگ به مردم ایران اعلام کرد.

      یارانه‌های انرژی

تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در همان سال اول اجرا نزدیک به هشت میلیارد دلار هزینه مستقیم و آشکار بر دوش کشور و بودجه عمومی گذاشت و رقم یارانه آشکار پنهان این حامل‌ها را به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رساند. در سال ۱۳۸۵ این رقم بیشتر شد و طبق تحقیقی که به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نهم انجام و گزارش آن در رسانه ها منتشر شد رقم یارانه آشکار و پنهان حامل‌های انرژی در کشور در این سال بالغ بر ۳/۴۲ میلیارد دلار برآورد شد، و این در حالی بود که به دلیل افزایش سیلاب گونه نقدینگی در دوره دولت نهم که در قالب قوانین بودجه دوسال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و متمم ها و اصلاحیه‌های آنها مورد تصویب مجلس هفتم همسو با دولت قرار گرفت، و به رغم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفت، و مهار نگشت، و توجیهات طرح تثبیت قیمت‌ها و طرفدارانش را در مجلس هفتم و دولت نهم ناکام گذاشت! در سایه این تجربه پرهزینه و گران (و در واقع آزمودن آزموده!) مجلس هفتم، که فقط به یمن افزایش درآمد نفتی کشور بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در دو سال ۸۴ و ۸۵ ممکن شد، سرانجام همین مجلس با عدول اعلام نشده از قانونی که خود تصویب کرده بود به هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ بی سروصدا به تغییر و افزایش حامل‌های انرژی رای داد و در مورد بنزین به طور خاص دولت را مکلف به اجرای طرح سهمیه‌بندی این کالا و عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به قیمت واقعی کرد و اینگونه بود که اکثریت محافظه کار «مجلس هفتم» راه نه چندان طولانی «از تثبیت تا آزادسازی قیمت‌ها» را بسیار پرهزینه اما در زمانی نه چندان زیاد (حدود سه سال) و در واقع طی عمر مفید یک مجلس، طی کرد و در یکی از آخرین مصوبات خود(قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) دولت را مکلف کرد که طی پنج سال (از سال ۸۷ تا ۹۱) قیمت بنزین را به گونه‌ای افزایش دهد که در سال پایانی به قیمت عمده فروشی خلیج‌فارس برسد، و این یعنی بازگشت به ماده ۳ قانون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم!

        آنچه آمد داستان غم‌انگیز اقتصاد ایران در گریز از مدار توسعه نیافتگی و ورود به مدار توسعه یافتگی است، و متاسفانه باید اذعان کرد که آزمون و خطاهای پی درپی و تکرار تجربه های شکست خورده، که با جابه‌جایی نیروهای فکری و سیاسی بدون عقبه حزبی و برنامه‌ای در دولت ها و مجالس بدان دامن زده شده و می شود، اقتصاد ایران را دچار تنگی نفس کرده است. و قطعا راه برون رفت از این وضعیت نیاز به اصلاحات کلی و دیدگاهی در همه نیروهای فعال سیاسی کشور دارد و اینکه اداره کشور باید متکی بر یک برنامه با عقبه حزبی و منسجم شناخته شده باشد تا پاسخگویی و مسئولیت پذیری حزبی و تشکیلاتی، افراد را به شناوری رای و تغییر موضع و تصمیم در عرض سه سال آن‌هم با تجربه آموزی در مجلس دچار نکند!

         در آستانه انتخابات مجلس هشتم بیش از پیش باید بر تشکیل مجلسی تاکید داشت که اکثر نمایندگانش بتوانند با ارائه برنامه و مواضعی روشن راه گذر به سوی توسعه یافتگی ایران را ارائه کنند و به طور خاص در مورد قیمت حامل‌های انرژی و بهره گیری بهینه از ثروت خدادادی نفت و گاز در اقتصاد ایران موضع روشن و شفاف و تعریف شده داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *